درنگی برچالشهای نهادین افغانستان
دوکتور صاحبنظر مرادی
سرزمین افغانستان که وارث فرهنگ وتمدن دیرینسال آریاییست از لحاظ ساختار سیاسی واجتماعی کشور طبیعی، یکدست ومتجانس نیست. موجودیت گروههای متعدد اتنیکی،ساختار اجتماعی آنرامرکب و بغرنج نموده ونحوه اقتصاد وباز آفرینیهای ناهمگون روستایی وشهری عمدتا درشکل زمینداری با مناسبات عقب افتاده زراعتی وتولید محصولات باغی ومالداری ومالکیت خرده بورژوازی شهری، حیات اقتصادی واجتماعی مردم آنرا در مراحل مختلفی از تکامل تاریخی قرار داده است. فرهنگ ومدنیت این اقوام وگروهای اجتماعی قومی نیز از لحاظ تاریخی ودرجه رشدوتوسعه اجتماعی جایگاه متباینی دارند.
افغانستان اصولا پس از رقابتهای سیاسی طولانی بین دو ابرقدرت جهانی ومنطقوی یعنی روسیه تزاری در شمال وانگیسها در جنوب بحیث یک جغرافیای "حایل" و مصلحتی در پایان قرن نوزدهم سامان گرفت وظهور کنفدراسیونی ازسران قبایل وعشایر به زعامت وسرداری این دولت، سنتهای قبیلوی جایگزین اصول اساسی نظام دولتداری معاصردر کشور گردید.
واقعیتهای متذکره در ساحه اقتصادی،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی که میتوانست با برقراری نظام سیاسی متوازن،کثرت گرا وبرخاسته از واقعیتهای درونی جامعه با ترویج عدالت اجتماعی روحیه اخوت وبرادری را با گزینش مسیر ترقی وانکشاف اجتماعی در میان شهروندان،اقوام،پیروان مذاهب وساکنان مناطق جغرافیایی کشور پرورش دهد. برعکس با ظهور سلطه جابرانه نظام تک بعدی قبیلوی وانحصار قدرت سیاسی،جلو گیری از رشد فرهنگ معیاری وبین الاقوامی،رجحان وحمایت بیدریغ ازفرهنگ مربوط بخانواده امرا وسرداران حکومتگر با نواختن بوق وکرنای قبیله سالاری در هماهنگی با برنامه ریزیهای بیگانگان ومشاوره قدرتهای خارجی در واقع به ابزارهای عدالت کشی وبی اعتمادی مردم کشور مبدل گردید. در نتیجه میبینیم که واقعیت تشکیل دولتی در سرزمین ما درپایان سده نوزدهم ریشه در سیاستگذاریهای غرض ورزانه ای دارد که در توامیت استعمار خارجی واستبداد داخلی کشور مارابه بستر پرورش بحرانهای مزمن سیاسی نموده است. این بحرانها با راه اندازی کودتاهای پیهم دولتی،غصب اقتدار سیاسی توسط احزاب وسازمانهای سیاسی وابسته به مراکز قدرت جهانی،با برنامه ریزیها ومداخلات مرموز وآشکار دستگاههای استخباراتی منطقه ادامه یافته وبرکشور ما تحمیل شده اند. در نتیجه این رخدادها مردم مااز دسترسی به پیریزی نظام سیاسی ملی،مردم سالار،دموکراتیک وحقوق بنیاد ومتعهد به منافع ملی محروم ساخته شده اند.
این واقعیتها عامل عقبمانگی اجتماعی واقتصادی،نفاق وبی اعتمادی،فقر وبیسوادی وسایر ناهنجاریهای اجتماعی گردیده اند،که معلول آن بازهم سلطه جانکاه فقر وعقبماندگی ونفاق در ابعاد مختلف حیات اجتماعی مردم افغانستان گردیده است.
سیستگذاریهای چند دهه اخیر در افغانستان با آزمایش سیستمهای سیاسی جهان ونوع نظامهای حکومتی در فقدان حضور مردم ومشارکت آنان در شکلدهی این نظامها نشان میدهد که بجای عاملین فعال سیاستگذاروجانبدار منافع مردم، عمال منفعل و وابسته به نظامهای فکری وایدیولوژیک جهانی بر سکوی اقتدار کشور لمیده وسیاستهای دنباله روانه رابا دیکته پذیری ونسخه برداری از احکام وارداتی در اصول دولتداری خود به منصه اجرا گذاشته ونیازهای تاریخی مردم وواقعیتهای سرسخت وویژه جامعه افغانستان رابدست فراموشی سپرده اند.
رویهمرفته مناسبات غیر عادلانه حکومتهای گذشته با مردم درابعاد گوناگون، زندگی مردم کشور را به پرتگاه هولناک بی اعتمادی وهمدیکر ستیزی کشانیده وبا ادامه این وضعیت فاجعه های برخاسته ازین فضای ناسالم درب خانواده های شهروندان افغانستان را میکوبد.
فراموش نکنیم که ما در صفحه خاصی از زمان قرار داریم،واین موقعیت تاریخی خودرا بایست دقیقا تعریف کنیم. ترویج نفاق داخلی ومداخلات خارجی با ناباوریها وکتمانکاریهای سیاسی حلقاتی در دولت طی دهه های اخیر برزخ عمیق بی اعتمادی را میان مردم وحاکمیت ایجاد نموده وثبات سیاسی،تمامیت ارضی،استقلال و حاکمیت ملی مارا به مخاطره کشانیده است. ازینرو برما واجب است تابرآسیب شناسی افغانستان توجه مسولانه نماییم وعوامل بحران وتنش رادر مجموعه ای از رفتارها وکردار دولتها ونهاد های سیاسی کشور مورد شناسایی وباز نگری قرار بدهیم. با صداقت عمل وصراحت بیان راههای واقعی وریشه ای برونرفت از دربدری وسیه روزی مداوم مردم خود را مطرح نماییم.
هر گاه دولت امروز وفردای افغانستان در صورتیکه خود را ملزم ومتعهد به منافع تاریخی کشور بداند، وبخواهد مصدر اعمال خیر وملی در پیشگاه مردم ونسلهای چشم براه ورود به درب جهان عدالت پرور وآینده مظفر وتابناک گردد،آنگاه چالشهای موجود در کشور امر ازلی ولایتغیر نخواهند بود.پیدا نمودن راههای حل وتوصل بجامعه عاری از تنشها قبل از همه به اراده وتعهد ما در برابرتمام مردم کشورنهفته است،نه علایق وسلیقه ذاتی درحمایت از منافع بخشی از مردم. این موفقیت زمانی میسر میگردد که برنامه هایی درزمینه های ذیل با پیروی از اصل عدالت اسلامی ودموکراسی مطرح ودر مناطق جغرافیایی وقومی افغانستان بصورت متوازن عملی گردد.
1- در زمینه سیاسی
افغانستان در میانه کشور های آسیای مرکزی موقعیت داشته وبا هفت کشور منطقه سرحدات مشترک دارد. با تاسف موجودیت نظامهای سیاسی وایدیولوژیک طی دهه های گذشته در کشور که هر کدام علمبردارمنافع یکی از ابرقدرتهای جهانی بوده اند، با واکنش وعکس العملها واتخاذ پالیسیهای خلاف منافع کشور از سوی عده ای از همسایگان مواجه بوده است. طی نیم قرن گذشته مناسبات سیاسی دولت ما با دولتهای پاکستان از ناحیه پالیسهای موهوم سرحدی پیرامون خط دیورند تیره وغیر دوستانه بوده واین خود موجب مداخلات پاکستان در امور داخلی افعانستان گردیده وپس از رویکار آمدن حکومت سردار محمد داوود،حکومت دموکراتیک خلق ودولت مجاهدین تشدید یافته است ،که کشور ما ازین ناحیه تلفات مالی وجانی فراوانی را متحمل گردیده وازمسیر ترقی وتعالی باز مانده است.
معلومست که افغانستان کشور اقلیتهای قومیست،که در ساختار اجتماعی آن هیچ یکی از اقوام موجود باکمیتهای متفاوت بیشتر از پنج درصد از دیگران نمیباشد. درینحال دولتهای گذشته با محاسبات من درآوردی وغیر واقعی تصنیفهای رابنام "اقلیت" و"اکثریت" جامعه رقم زده اند،که خود منبع بروز بسا از تشنجات ملی گردیده است. باین نوع تصنیف سازیها امتیازات اساسی را در زمینه های هویتی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی در خدمت گویا قوم اکثریت قرار داده وبدینوسیله سایر مردم راکه هموطن کامل الحقوق آنها بوده اند،مورد اهانت،حق تلفی،استبداد وسایر مظالم حقوقی قرار داده اند. ادامه این سیاستها همبستگی مردم افغانستان را در موقعیت دشواری قرار داده است.
کوچیهابحیث شهروندان افغانستان در قرن بیست ویکم هنوز با مناسبات قرون وسطایی دست وگریبان هستند.آنها زادگاه،خانه ،مکتب وبام ودر پدری ندارند. دولتهای گذشته صرف بخاطر جلب حمایت سیاسی آنان در مراحل کمپاینهای سیاسی استفاده ابزاری نموده ودر بیانیه هایشان بنام حقوق کوچیها داد وفریاد سر داده اند. این دولتها که بنام کوچیها پیوسته باج گرفته اند، اما هرگزبرنامه ایرا مبنی بر تعدیل زندگی آنها در مسیر رفاهیت اجتماعی وجامعه مدنی شان مطرح نکرده اند، این حلقات خدمتی را که به کوچیها انجام داده اند،همانا ترویج خصومت ودشمنی با مردم هزاره جات وبدخشان میباشد که همه ساله در هنگام سفر های موسمی باین مناطق سریال های جنگ برادرکشی را بین آنها شاهدیم.کوچیها مردم مظلومی اند که بقول معروف اکثرا در پشت شتر تولد میشوند ودر همان پشت شتر میمیرند وادامه این وضع برای انسان مربوط به جهان رایانه وانترنیت تحمل پذیر بوده نمیتواند. ازینرو دولت آینده افغانستان در صورتیکه آجندای همبستگی اقوام وتوسعه ملی رابحیث نسخه گشایش بن بستها وچالشها مطرح مینماید بایست اصولادر عرصه سیاسی خودرا مکلف به اجرای موارد ذیل بداند:
حل مشکل سیاسی با همسایه جنوبی یعنی پاکستان از طریق مذاکره ودیالوگ سیاسی برپایه اسناد تاریخی. حل معضله تباری بر مبنای تساوی حقوقی اقوام وشهر وندان افغانستان در چارچوب دموکراسی وعدالت اجتماعی. توسعه و تعمیق روابط گسترده سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی باکشور های همسایه وجهان برپایه منافع متقابلا مفید وسود مند.. پیریزی حکومت جانبدارعدالت اجتماعی،دموکراسی،حقوق بنیاد از نوع حکومت پارلمانی. حل مشکل کوچیها برمبنای برنامه اسکان وجابجا سازی آنها مطابق به نیازهای اجتماعی وفرهنگی شان در جایگاه های مناسب در مناطق کشور.تلاش در جهت خود کفایی وتامین ظرفیت درمیان قوای دفاعی وامنیتی کشور،به منظور احرازمسولیت دفاع از سرحدات وتامیت امنیت ومصونیت برای شهروندان در تمام افغانستان.
مبارزه علیه فساد اداری با رفع نمودن عوامل اساسی ایکه ادارات دولتی رادچار فساد مدهشی نموده است. قانونمند نمودن موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان با محدود نمودن چارچوب زمان بندی موجودیت وخروج آنها از کشور. توجه به وضع نا بسامان معلولین وبازمانده های شهداء واستخدام کادرها وتحصیل کردگان مجاهدین در ادارات دولتی.
2 - در بعد اقتصادی
افغانستان یک کشور زراعتی بوده و حدود هشتاد در صد اهالی آن در محلات به کارهای زراعت، مالداری وباغداری اشتغال میورزند. بناءپوتنسیال اقتصادی کشورقبل از همه بر بعد زراعتی آن اتکاءداردوبد بختانه تاکنون اقتصاد زراعتی در افغانستان با مناسبات تولیدی عقبمانده بصورت عنعنوی ادامه یافته است.
بقول غالب کارشناسان امور اقتصادی،در افغانستان ذخایر وثروتهای طبیعی ومعدنی وهمچنان نفت وگاز در دل کوهساران با کمیتهای چشمگیری وجود دارد،که آنها تا هنوزاستخراج نشده اند وار آنها در رشد وانکشاف اقتصادی کشور بهره ای نگرفته اند. حالا فرصت آن فرا رسیده است تا بهمکاری تخنیکی جامعه بین المللی افغانستان زمینه استفاده معقول ازین ذخایر رافراهم نمود ودر رشد وانکشاف اقتصادی وقبل از همه باز سازی کشور ازین ذخایر مستفید گردید..
افغانستان به مقتضای دیکته پذیری نظام سیاسی آن وارد بازار آزاد میشود ودروازه های مارکت، سرمایه گذاری پروژه های اقتصادی ودادوستدبازاری خود راغرض سهمگیری بروی سکتور خصوصی باز نموده است. اینکه درکشور برق بحیث عامل حرکت ماشین وصنعت وامنیت بحیث ضامن سرمایگذاری وتشبثات خصوصی وجود ندارند،درینحال سکتور خصوصی چه معجزه ای میتواند انجام دهد؟ فراموش نکنیم که افغانستان کشوری در حال جنگ ودچار فقراقتصادی جانکاهیست، ونیاز کالاهای بازاری آن عمدتا به تولیدات کشورهای دیگر وابستگی دارد. اینحالت ویژگیهای را به موقعیت اقتصادی افغانستان بخشیده است،که بایست با رعایت اینحالت تجارب سه صد ساله ایالات متحده امریکا وکشورهای اروپایی را بالای اقتصاد بیمار افغانستان علی العجاله تجربه نکنیم وبگذاریم تا کشور درین ساحت به فرصتها وتوانایی وارد شدن به بازار آزاد را دریابد. با توجه به تجارب هفت سال گذشته دریافته ایم که هنوز شرایط اقتصادی کشورو نیازهای روبنایی وفرهنگی جامعه در مرحله ای قرار دارد که بایست در پذیرش وتطبیق سریع مناسبات مارکت آزاد بگونه ایکه دیدیم شتاب نکنیم. هنوز در کشور ما دولت مکلف خواهد بود تابر نحوه فعالیت بازارآزاد کنترول داشته وسکتور خصوصی وتشبثات اقتصادی راهدایت نماید.
کشور در پویه رخدادهای جنگی وبیثباتی اوضاع سیاسی به زرع کوکنار،پروسیس،تولید وقاچاق مواد مخدراز سوی قدرتمندان محلی کشانیده شده است.گروهای مسلح ایکه برمناطق روستایی تسلط داشته اند،از ناحیه ترافیک مواد مخدرپولهای هنگفتی را به جیب زده اند واز آن در تهیه اسلحه ومسایل لوژستیکی خود در مبارزه علیه دولت وایتلاف بین المللی استفاده کرده اند. درین قسمت بجز رنج شاقه واتهام غیر واقعی از سوی دلالان مواد مخدر چیزی نصیب دهقانان افغانستان نشده است. بالا رفتن سالیانه گراف تولید وترافیک مواد مخدربه پرستیژ واعتبار بین المللی افغانستان صدمه بزرگی وارد نموده ودر نتیجه کشور را زیر فشار سنگین سیاسی قرار داده است. دولت بایست لزوما راهها واشکال بدیل معیشت والترناتیف مواد مخدر رابا همکاری اقتصادی جامعه بین المللی دریابد،تادیگر دهقانان ما بار ملامت جامعه جهانی را بر ناحق بدوش نکشند ودسترنج کار شان در مخالفت با احکام دین مبین اسلام قرار نگردد. بهر حال دولت آینده بایست در راستای سرمایه گذاری،رشد اقتصادی وتامین عدالت اقتصادی به زیر ساختهای اقتصادی ذیلا بپردازد:
اعمار ستیشنهای مولد برق بحیث منبع اشتغال مردم،عنصر اولیه در انکشاف صنایع ملی وسکتور خصوصی وترقیات اقتصادی افغانستان.
اعمار کانالها وسربندها بمنظور آبیاری اراضی مزروع ولامزروع غرض انکشاف زراعت وباغداری درکشور.میکانیزه نمودن اقتصاد زراعتی باتورید ماشین آلات وتخنیک پیشرفته در عرصه کشاورزی، عرضه کود کیمیاوی وتخمهای اصلاح شده بذری به دهقانان.توجه به احداث سرکهای اساسی افغانستان بحیث شاهرگ اقتصادی کشور که بتواند فراورده های زراعتی وتولیدات روستایی را به شهرها وکالای صناعتی را به بازارهای محلی برساند.اتخاذ برنامه متوازن بازسازی وانکشاف اقتصادی در مناطق جغرافیایی افغانستان متکی برپیداوار محلی وارزشهای اقتصادی محلات با اعمار کارخانه های تولیدی،استخراج معادن،پروژه های تولید برق وبند های آبیاری،احداث باغها،بازسازی وترویج جنگلات، فارمهای مالداری(تولید گوشت ولبنیات)وغیره. و استفاده از آبهای سرگردان افغانستان که تاکنون بدون استفاده در افغانستان ومحاسبه با همسایگان به کشورهای آنان سرازیر میشوند، با انعقاد عقدنامه ها مطابق مقررات بین المللی.
3 - در ساحه فرهنگی
معلومست که فرهنگ مجموعه ای از دستاوردهای روبنایی وارزشی یک جامعه است، که درروند طولانی تاریخ شکل میگیرد. بناءفرهنگ وارزشهای فرهنگی در هر جامعه ای در عین عام بودن دارای مختصات وویژه گیهای منطقوی وملی نیز هست،که برای مردم همان جامعه از مواریث تاریخی ونیاکانی آنهابه شمار میرود. فرهنگ، پویایی وسیالیت آن نیز به توجه وحمایت دولت ن
یاز دارد. مجموعه ای از دستاورد هاو کارکردهای فرهنگی در مناطق معین تاریخی بنیاد هویتی هر جامعه ایرا میسازند،که مردم آن در هر دوره بدان افتخار میکنند وبخشهای پسندیده وپیشروآنرا در مسیر ترقی وتعالی رهنمون میسازند. ازینرو دولت لزوما به عرصه های فرهنگ از طرق ممکن منجمله زیر ساختهای اقتصادی وخدماتی ذیلا توجه نماید:
رعایت رشد متوازن معارف در سطح مناطق جغرافیایی واقوام با اعمار دانشگاهها،دارالمعلمینها،مکاتب مجهزبا صنوف درسی،لابراتوارها،کتابخانه ها ومدارس تعلیمات دینی. پذیرش فارغان مکاتب ثانوی از تمام ولایات در دانشگاهها ی بزرگ افغانستان بمنظور ایجاد ظرفیت در اداره دولتی. ضمن اجباری نمودن تعلیات ثانوی و رایگان نمودن تحصیلات دانشگاهی. اعزام محصلین ودانشجویان ممتاز ومتخصیصان اداره عرصه اقتصاد ملی غرض اکمال تخصص واندوختن تجارب علمی بکشورهای پیشرفته جهان.استخدام کادرهای تحصیلکرده و لیاقتمند بعوض قوماندانان وافراد وابسته به تیمهای سیاسی، از میان اقوام کشور در اداره دولتی ونهاد های تخصصی بر مبنای مشارکت وشایسته سالاری،ورجحان فضیلت وضا بطه برتعلقات ورابطه. توجه جدی به کیفیت وظرفیت دانشگاههای کشور بمثابه کانونهای تربیت جوانان وارتقای برنامه های تحصیلات عالی تا سطح ماستری وداکتری. توجه به ظرفیت علمی وتوسعه ساختاری اکادمی علوم افغانستان، انستیتیوتهای جنبی آن وهماهنگ نمودن پروژه های تحقیقی در دانشگاهها،نهادهای علمی وشخصیتهای منفرد، توحید ترمینولوژی رتب ومدارج علمی برمعیار درجه شناخت ونفوذ علمی آنها، تحت نظر اکادمی علوم افغانستان. جلب همکاریهای فرهنگی کشور ها ونهادهای فرهنگی بین المللی به منظور احیای موزیمهای آثار باستانی،حفظ وحراست از کانونهای تاریخی وباز سازی آثار وکانونهای متلاشی شده تاریخی وفرهنگی در افغانستان. تلاش در جهت مقابله با آفات زیست محیطی وتامین فضای سالم ایکولوژی در افغانستان از طریق بکارگیری دستاوردهای تکنالوژی،احیای جنگلات،احداث باغها،پارکها،کمربندها ومحیطهای سبزدر پایتخت وشهرهای پرجمعیت افغانستان . توجه به انتظام واصلاحات شهری در کابل وسایر شهرهای مزدحم افغانستان که درآنها خدمات شهری ونقض فرهنگ شهری،ارزش حیاتی این شهرها را به مخاطره کشانیده ومردم رنج سنگین بینظمی ترافیکی، بی انتظامی شهری وخفقان زیست محیطی راتحمل مینمایند.
تدوین قانون زبانها از سوی مجمع دانشمندان این عرصه،وتصویب آن از سوی پارلمان بمنظور پایان دادن به عملها وعکس العملهای تفرقه آمیز درمیان اقوام برادر افغانستان. همینطورحمایت از گسترش واستفاده از زبانهای رایج در افغانستان به منظور اهتمام به حق فرهنگی تمام گروههای قومی کشور.
قابل یادکردست که آنچه در بحثهای بالا بعنوان اصلاحات سیاسی که در دنیای معاصر ما از اولویتهای زندگی انسانهاهستند ،تا کنون جامعه ما از نبود آنها رنج مدهشی را میکشد. نمیتوان باور کرد که هنوز در قرن بیست ویکم که عصر اعجاز علم وتخنیک است چگونه جامعه سی ملیونی از انسانهای دارای تاریخ پنجهزار ساله( از آریانای باستان تا امروز) ازینهمه بدیهیات زندگی محروم هستند. چنین جامعه ای الزاما نباید از ثبات سیاسی وامنیت اجتماعی بهره مند بوده باشد، زیرا فقر وگرسنگی خود بدترین بی امنیتی درهر جامعه انسانی میباشد.
در کشور ما از هفت سال بدینسو جامعه بین المللی حضور سیاسی،نظامی واقتصادی دارد، مگرچارچوبهای اداری درجذب کمکهای جهانی مثل گذشته تنگ ومحدود باقیمانده وظرفیت پذیرش واستفاده از مساعدتهای جامعه جهانی منطبق با نیاز مردم در تشکیل دولتی که با مجموعه ای از مقولات وکته گوریهای مدرن تعریف میشود بوجود نیامده است. ازسال1380 پس ازتدویر کنفرانس بن علی رغم ضرورت کشور به ایجاد یک اداره باکفایت با راه اندازی نهادی بنام اداره موقت،دولت انتقالی ودولت انتخابی ،انتظار بهبودی مردم درجهت استقرار اداره سالم بیهوده بوده است. این دولت بعلت اتخاذ سیاستهای نادرست ومحدود نتوانسته است به رفع کاستیها واصلاح نواقص اداره خویش بحیث یک نهاد فراگیرمتعلق به مردم افغانستان عمل کند. وظایف اولی دولت که عبارت از تامین صلح وامنیت، ساختن دولت فراگیر ملی با مشارکت همه اقوام افغانستان، بازسازی کشور وتشکیل اردووپولیس ملی بود،انجام ناشده باقیمانده است.
با تشکیل اداره انتقالی وموقت در واقع فرصت مناسب تاریخی باسلسله ای از سهولتهای مالی ،سیاسی وامنیتی برای دولت در جهت باز سازی ورشد واعتلای اقتصادی کشور میسر گردید. پس از سی سال جنگ ودرگیری در کشور که مردم مارا بصورت هولناکی به مهاجرت وآوارگی درپهنه منطقه وجهان سوق داد ه بود، کمبود اساسی از ناحیه زندگی در غربت با دهها مورد توهین واهانت روان بر انداز" بیوطنی" از سوی پاسبانان وپولیس کشور های همسایه، درواقع انگیزه وحدت ملی وروحیه همگرایی وهمکاری مردم با دولت در ذهنیت اجتماعی مردم افغانستان بوجود آمده بود. با دریغ ودرد این دولت نتوانست از فضای مساعد متذکره که در زندگی ملتها کمتر رخ میدهند، در تحقق ماموریت تاریخی خود وبه ثمر رسانیدن مامول ملی استفاده نماید وکشور عمیقا متلاشی شده مارا بصوب یکپارچگی ووحدت ملی استقامت دهد.
با استفاده ازین ناکارآیی دولت نیروهای شکست خورده ودر کمین نشسته ای دیروزی بنام "طالبان" که در ترکیب آنان نیروهای تروریستی القاعده وعده ای ازفوندامینتالیستان مخالف کشور های دور ونزدیک مثل چیچنیاییها، اوزبیکستانیها ،تاجیکستانیها ،پاکستانیها ،عربها ودیگران شاملند تحت رهبری حلقاتی در استخبارات پاکستان به مواضع قبلی خود برگشتند، ویکبار دیگرافغانستان رابه لبه سقوط درگودال تروریزم واکستریمیزم کشانیدند.
دولت جدید میبایست با رعایت تجارب سالیان دراز که در جو بیعدالتی وحتی حمایت یکجانبه دولتهای قبیله سالار از زبان وگروه خاصی به نفاق ملی دامن زده اند، از رهگذار تنوع فرهنگهای چند زبانی وچند قومی درکشور، ازین تنوع خورده فرهنگی در شکل دادن فرهنگ ملی وحمایت از فرهنگهای محلی میپرداخت. متاسفانه چنین نشد وحتی بگونه ایکه دیده میشود،سیاست ایجاد تفرقه ودور سازی وبی اعتمادی اقوام عملا ازسوی حلقه هایی بدور هسته مرکزی دولت رهبری میگردد. بگونه ایکه قشرهایی از تعصب وبد اندیشی چون کرم پیله بدور محور دولت پیچیده وافکار وعقاید فردی وذاتی خودرا بجای واقعیتها قرار داده ورییس جمهور کرزی را به اجرای آن گویا مکلفیت ملی( !) داده اند.
دامن زدن به برافراشتن لوحه های "دانشگاه" و"پوهنتون" در کابل، مزارشریف وبازهم کابل وسایر شهرهای افغانستان که با خشونت وبد رفتاری پولیس به جوانان ومحصیلان وبرخورد های لجوجانه وحمایت پشت پرده از سوی برخی از مراجع گویا فرهنگی وپاره ای از شخصیتهای پارلمانی ومنفرد ادامه یافته است، نمونه کوچکی از سیاست فرهنگ ستیزی وتحمیل هویت از سوی این گروهها در محور دولت میباشند.
واقعیت مساله اینست که پس از گذشت اینهمه حوادث خونباروپر هزینه مادی ومعنوی در کشور، دیگر مناسبات اجتماعی ما در مجموع به باز نگری ، اصلاحات اجتماعی ومشارکت سیاسی مردم در قدرت بصورت واقی، نه با چانه بازیهاونمایشات سیاسی نیازمبرم دارد. ما نمیتوانیم بدون عملی نمودن ریفورم واصلاحات عمیق در ابعاد سیاسی، اقتصادی وفرهنگی بلاضافه تجدید نظردر فارمولهای عنعنوی وکلاسیک دولتداری ورهبری سیاسی مردم با حالت رقتبار کنونی خاتمه دهیم.
دولت کنونی علاوه برآنکه نتوانست ثبات نسبی را درکشور تامین نماید، بلکه مخالفین مسلح آن با تساند وهمکاری راهنمایانی در رایزنیهای دولت تا عقب دروازه های کابل تقرب جسته اند. رونق روز افزون قاچاق مواد مخدر، بلند رفتن گراف بیکاری افراد رانده شده ومجاهدین ازصفوف قوای مسلح وبیجا شده گان در داخل وعودت کننده گان از کشورهای همسایه، بالاضافه خشونت عوامل طبیعی چون خشکسالی وافزایش قیم مواد اولیه، سرازیر گردیدن سیلاب وزلزله وغیره به بحرانهای مدیریتی دولت افزوده است. دور متسلسلی از مقرریها وبرطرفیهای غیر مجاز در کابینه وادارات عالی دولتی که درهر سال چند بار تکرار میشوند، ناتوانی بخش عظیمی از وزرا در امور اداره محوله، احساس عدم مسولیت اکثریت مسولین وموظفین بلند رتبه در اجراآت یومیه، نا مروج بودن سیستم مجازات ومکافات در اداره دولتی وغیره عوامل، مافیای اداری رابه سرنوشت مردم حاکم نموده است. در واقع رنج ندانم کاریهای دولت را مردم به تلخی تجربه مینمایند وجامعه جهانی هم در قبال اینگونه شب خیمه بازیها هر روز قربانی میدهد.
نباید فراموش کرد که حضور نظامی وبذل وبخششهای مالی جامعه جهانی به معنی دلسوزی داهیانه به مردم افغانستان نیست، بلکه منافع این کشورها در نقطه معینی بنام "خطر تروریزم" با سر نوشت مردم ما گره خورده است، وافغانستان رابمثابه نقطه تقاطع منافع کشور های جهان بوجود آورده است. هرگاه ما نتوانیم درین نقطه تقاطع منفعتها، جایگاه منافع ملی خود رابا منافع کشور های جهان بدرستی تعریف ومشخص نماییم، هرگز نخواهیم توانست کشور را از ورطه بدبختیهای کنونی نجات دهیم. همچنان اگرما عنان حرکت بسوی آینده را در ابعاد باز سازی وتعیین اولویتهای کاری دراعمار پروژه های زیر بنایی وانکشافی اقتصاد ملی را بدست خود نگیریم، شاید هیچگاه نتوانیم این فرصت را دوباره بدست بیاوریم . دستیابی به راههای حل متذکره بمنظور باز سازی وآبادانی وطن، قبول اعتراف به اشتباهات بکارنامه های عقیم هفت سال گذشته، تعهد به عدم تکرارچنین اشتباهات وطرح اصول پذیرفته شده تساوی حقوق شهروندی بدون تعصب وتبعیض از وظایف هر دولتی میباشد که در برابر داعیه حق وعدالت در افغانستان قبول مسولیت تاریخی نماید.
در تاریخ معاصر افغانستان شاید هیچ گروه سیاسی ودولتی بدون اشتباه از مرزهای دولتداری ومسولیتهای سیاسی وملی خود عبور نکرده است، اما نباید درلحظه کنونی فرصتها را صرف مسایل محاسباتی وانتقادی از یکدیگر نماییم. با توجه برین اعتقاد که محاسبه تاریخ با کار نامه این گروهها در پویه تاریخ امر انکار نا پذیری خواهد بود، اما حرکت همیشگی بروی خط اشتباه ومنهمک نمودن انرژی وتوان بشری صرفابه امور انتقادی در مراحل گذار از مسولیت پذیری ووطن دوستی فاصله دارد. ما باید در عین مطرح کردن انتقاد، خودمصدر کارهای عملی وقدرت ارایه طرح وعمل باشیم. در همین حال خوشبختانه هستند گروهها وشخصیتهاییکه با درک زیانمندی تکرویها،گروه گراییها ، قوم پرستیهاوسیاستبازیها در محدوده منافع خورد وتنگ تباری ،بخاطر مصلحتهای بزرگ ملی در کنار هم مینشینند وبا ایجاد همسویی در طرز بینشها ودریافتها ، محموله مسولیت اسلامی وملی شانرا به پیش میبرند. اتخاذ همچو شیوه های در کار مسولیت ملی فراخوان زمان میباشد. اگر ما هنوزنتوانیم خودرا باین خواسته ونیاز جامعه خویش عیار سازیم ، بازهم زمان را بمثابه عنصر محوری در تحولات زندگی مردم از دست خواهیم داد و در نتیجه درد ورنج مردم ما ادامه خواهد یافت
بالا
بازگشت