ملاحظاتی چندغرض سیاست گذاریهای  واحد دراوضاع موجود کشوربوسیله نیروهای ملی ـ دموکراتیک افغانستان.( 1 )

مطالب عام بحیث استراتیژی بهم مرتبط وپیوسته : 

 غرض اینکه مبارزه نیروهای ملی ـ دموکرات در اوضاع موجود کشورفعال ، مشترک ومتشکل گردد لازم می آید : قبل ازهمه غرض تامین حضوروشناخت وتعمیم آن دروضع جاری ، بابهره گیری ازارزشهای مطروحه نظام ودولت وسایر ساختارهای سیاسی ، مدنی ، اجتماعی ، صنفی ، حقوقی ، قانونی ونظامی ، ... وغیره ، برداشتهای معینی رادرسمت  خواستهای اساسی ، موثر وبرمبانی منافع اکثریت جامعه مطرح ، فعال ودینامیک ساخت ودر حمایت توده هاقرار داد . 

  دیگر اینکه حضورفعال ومشترک نیروهای ملی ـ دموکرات دراوضاع موجود کشور بازهم توجه بیشتربه تجمع نیروها ووحدت عمل سیاسی ـ اجتماعی ، سازمانی مشترک درپیوست وحمایت ازمنافع اکثریت اتباع جامعه را می طلبد . 

 منافع اکثریت توده ها وفعال شدن مبارزه  مردم دراین راستا ، به تشخیص ، فهم وباور مردم از منافع شان وحمایت بدان مربوط میگردد . تشخیص وتاکید برخواست های همگانی یا عمومی باید ازپراگندگی وشکستگی ووعده های غیر قابل دسترس بدور، وباید عکس آن همآهنگ وقابل دسترس باشد ، تا بتواند فعال وموثرودینامیک وازحمایت توده ها برخوردارگردد .

 به این ترتیب بحیث تمهید بالا باردیگر تکرار میگردد ، برای اینکه سازمان سیاسی یاحزب ، مردم وتوده ها فعال گردند، یا بتوانند درنهایت ساختن خواستها (منافع ) وتامین منافع ( اهداف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و... ) فعال گردند وآنرا موثر یا قابل حصول سازند، نیاز به تجمع نیروها ، وحدت عمل  سیاسی ـ اجتماعی ، سازمانی ازمسائل بنیادی سیاستهای جاری یک حزب وسازمان واتحادیه وکتله اجتماعی است . فعال وموثرساختن عرصه های مبارزه به حضوردروضع ، تشخیص سالم اوضاع ( وضع حاکمیت ودولت وجامعه ومردم وساختارها ) وبه پیش کشیدن خواست های قابل تشخیص وفهم ودرحد اکثر قابل حصول وبدسترس منافع مردم نیاز است .

خلاف این اصل ، نیروهای دموکراتیک وملی از حضور ضعیف وپراگنده وهمچنان ازتشخیص نامطلوب اوضاع ، تنها بادید منفی برداشتها را تعمیم میدهند وبه اینصورت  ازارزشهای نظام فاصله گرفته اند ، وبتدریج حتی عده ای حضورسیاسی وسازمانی رادراوضاع موجود  تحت سوال برده است . عدم حضور ونادیده گرفتن شرایط وامکانات وارزشهای مطروحه نظام همانقدر به جنبش توده ها زیان می رساند که عدم حضوریا حضورغیر فعال وناظر منتقد درحاشیه جنبش را ازپویندگی که اندازد واینکه تنها بابلند گفتن وصدا کشیدن مخالف و ... تکلیف خودرا آسان سازیم کارساز نیست ، برعکس فریبنده وناکار ] مد وفاسد کننده است . 

 از چندی بخصوص از یازده سپتمبر سال 2001 به اینطرف حزب سازی ها وفعال شدن اعضای حزب وطن ( د .خ .ا ) بداخل وخارج زمینه های مساعد اند که با ورود نیروهای دولتهای ائتلاف به رهبری امریکا ، نیروهای طالبان را ازحاکمیت دولتی  حذف کردند ودولت انتخابی وقانون اساسی ، انتخابات پارلمانی ، قانون احزاب ، حقوق زنان و حقوق بشروسایرارزشهای جامعه بشری تحت نظارت نیروهای بین المللی ضمانت قانونی واجرائیوی یافت .  نتیجه ومحصول این ضمانت ها ظهور احزاب وحلقات وتشکیل قوای ثلاثه ، آزادی مطبوعات ، گفتار وبیان در متون قوانین تسجیل شد . برمبانی این بنیاد های ارزشی علاوه تشکل سازمانهای متعدداجتماعی ، حقوقی ، کلتوری ، فرهنگی وقانونی ، احزاب متعددی هم ازبدنه ای متلاسی شده حزب وطن وحاکمیت آن با استفاده از وضع حاضر در داخل وخارج کشور وپارلمان ومطبوعات بطور نسبی فعال ومتشکل  اما متاسفانه غیر موثرحضور دارند .  طوریکه قبلا گفته شد این احزاب ومطبوعات تاهنوزبحیث احزاب ومطبوعات نقاد وعیبجوی دیگران تنها بداخل خود فعال وتنیده اندوبولت ونظام تنها بادید نقادانه ونفی کننده مینگرند ودراین عرصه دربین خود فعال ایم . از کارسازمانی ـسیاسی سالم  بداخل خود ورابطه آن با سایر احزاب وحلقات وجامعه ومنافع کشور، صلح ، ثبات وتحکیم پایه های حاکمیت مستقل ، ملی ، دموکراتیک نه تنها عاجز ، بلکه رفع ، دفع  ونفی همدیگرفعال ایم . ( این نقد متوجه همه ما نه تنها به اعضای دیروز حزب وطن واحزاب متشکله از آن متوجه است ، بلکه سایر نیروهای که گاهی خودرا چپ وهم گاهی در گذشته چنان تابیده اند که «امروز» دربرابر شان غایب است . شامل میگردد بشمول نویسنده « خودم » )  . 

  نکات چند زیرین را در هنگامی که هنگامه ای وحدت خواهی سرعت یافته  ، غرض تمرکز برمبانی آن که چطور میوانیم سیاست هارا فعال وکارا سازیم ؟ وحمایت همگانی اقشارگوناگون کشور یا به اصطلاح طیف وسیع از مردم را بمبارزه غرض تحقق اهداف سیاسی ـ اقتصادی ، ... مردم ومتحول ساختن دولتها ، سازمانها ونیروهای سیاسی ـ اجتماعی را بدان جلب کنیم ؟ ودرحمایت ازدستآورد های تمدن جهانی ومزایای آن قرار دهیم ؟ بطور اجمال به فهم محدود این نوشته، این سیاست ها می تواند حاوی نکات زیرین باشد : 

 ورود بمسئله : قبل ازهمه باید گفت؛ که مضمون وهدف هرسیاست در نهایت عبارت است از نشانه گیری نظام حاکم  ، دولت ومسئولان وحکمرانان آن ، برنامه ها وسیاستهای آن درعرصه های گوناگون ملی وبین المللی .( 2 )  

  تعریف نظام ودولت را می توان بطریقی گوناگون ومتفاوت ازهم تعریف وبرای سیاست گذاریها توجهی کرد. ( منظوراز تعریف عام نظام ودولت نیست ، بلکه دولت خاص وحاضرمنظور است که اینجا به این تعریف نیازی دیده نمی شود. ) با تفکیک « نظام » و«دولت » دومقوله که ازهمدیگر اکثرا متمایزوجدا  ودرحدودی همدیگر را میسازند واکمال یا نفی میکنند بطوردایمی درسیاست گذاریها مورد توجه قرار میگیرند ودراین مختصر بیشترازهمه  توجه بدولت مبذول است تا نظام .

 درنظامهای دموکراسی بورژوازی ، سوسیالیستی وسایر نظامها ، نظام غیر قابل تغیر دانسته می شود ومشروع است وبا قوانین ، نظام نامه ها وحبس ، زندان ، پلیس و اردومشروعیت آن تحکیم وغیر قابل تعویض دانسته می شود ، الی با انقلاب یا اشکالی دیگری که در تاریخ غرض برقراری نظامهای جدید تجربه شده است .  مثل انقلاب فرانسه ، انقلاب اکتوبر ، انقلاب کوبا ، کودتای داود خان وقیام نظامی 7 ثوروغیره .

 تغیر« نظام » یا براندازی آن با تغیر افراد ودولتها وحکومات وپارلمانها میسر نمی گردد ، تنها بطریق بالا که نامشروع دانسته می شود ممکن میگردد . ( انقلاب ، قیام ، کودتا وسایر اشکال اجبار، قهر، سرکوب وغیره )    

 به اثر متحول شدن جامعه در ابعاد سیاسی ـ اجتماعی وحقوقی معاصر وتشکیلات سیاسی ( احزاب سیاسی ) ، که حفظ ثبات نظام ومشروعیت آن درمرکزروابط داخلی دولت وجامعه ، ودررابط با کشورهای جهان وجامعه بین المللی طوری انتظام یافته که ثبات نظام را نه تنها در مناسبات داخلی ، بلکه در مناسبات بین المللی مشروعیت میدهد وآنرا غیر قابل تغیرمیسازد . البته راه های تغیردر اصول مشروعیت نظامها پیش بینی شده است . که بطریق دموکراتیک با حصول آرای اکثریت مردم وصعود برقدرت دولتی یایکی دیگراز پایه های نظام مثل پارلمان وغیره می توان به تغیرات مرحلوی وگام بگام « نظام » پرداخت .

 در نظام های متنوع از دموکراسی تا دکتاتوری وازبورژوازی تا سوسیالیستی واز جمهوری تا شاهی وشاهی مشروطه نظامها غیر قابل تعویض ودارای مشروعیت بترتیبی دانسته شده اند .                        اهرم « دولتی » حاکمیت که خود بخشی ازساختارنظام وهم وارث نظام دردورانی معینی ازمشروعیت است وهم ثبات نظام را حراست می کند. دولت با قوهً اجرائیه ، مقننه وقضائیه وبا دستگاه پولیسی ،  امنیتی وعسکری جامعه را دربرابر اجبار اجرای دساتیر خود میسازد وهم تغیرات در نظام را بطور مشروع برای خود فراهم ساخته در اختیاردارد.    در تمام نظامها دولت یا حکومت قابل تغیر دانسته می شود وآنهم بطریقی معینی از سیاستها واجرات قانونمند در چوکات نظام .( 3 )  

 به این ترتیب به بحث فشرده سیاست گذاری نیروهای ملی ـ دموکراتیک که زمینه های عمل مشترک را دروضع موجود تامین نماید وتوده هارابه شرکت درحیات سیاسی واجتماعی متحول وفعال سازد، وبه نیروهای ملی ـ دموکراتیک امکانات بازسازی ، متحول شدن ، متحدشدن وحرکت کردن درپیشاپیش طرح خواستهای جامعه وتوده های مردم ( خلق ) را آماده سازد  نیاز است . طرح واجرای همچو سیاستها می تواند درشرایط خاص افغانستان کار آئی داشته باشد ودر غیر آن پف وباد کردن درتونل خواهد بود .  اتخاذ سیاستهای منطبق با اوضاع حاضر ! مفهوم از اوضاع حاضر چیست ؟   ونظام ودولت آن کدام است ؟

  مفهوم از اوضاع حاضر : عبارت است از« ادامه جنگ » و« حضور نظامی ـ اقتصادی وسیاسی کشورهای غربی » ، « کشتار مردم » ، « بیکاری » ، « فقر» ، « بی خانمانی » ، « مهاجرت » و« عدم کارآئی دولت  ونیروهای امنیتی داخلی ، خارجی » ، « فساد اداری » ، « قاچاق موادمخدر » و... که اینده کشور ومردم را زیر سوال برده است . « نظام » و« دولت » حاضرکه بقا ودوام آن به رهبری دولت امریکا وناتو وکشورهای متحد جبهه ضد تروریزم بطور مستقیم ونظامی ـ سیاسی وابسته است . نظام حاضرتوانسته درحمایت نظامی نیروهای ائتلاف به ساختار های قانونی ونظامنامه ها وانتظامات ساختاری دولتی ـ امنیتی در سمت نظام سرمایه داری لبرال با بازار آزاد، واز لحاظ اجتماعی با تعهدات دموکراتیک ، متکی بر آزادی مطبوعات ، تشکل احزاب ، آزادی وتامین حقوق زن وافراد جامعه بطورمساوی که ارزشهای مورد قبول جامعه جهانی وتمدن معاصراست متعهد است . ودرفورم نظام « جمهوری اسلامی » در قانون اساسی تسجیل گردیده است . 

  «دولت » بحیث التی تحمیلی مرکب ازبنیاد گرایان جهادی وقوماندان سالاران وتکنوکرا تان روشنفکرناتوان وابسته بکشور های غربی ، چپاولگر وفاسد که مصلحت خود را در ادامه وضع موجود می بینند واز داخل به ناتوانی اداره وتضاد داخلی بشدت روبرواند ، وانتظام آن دروجود وحضور نیروهای نظامی بین المللی تامین است والی ... ؟

ممیزات این دولت که ادامه حیات آن بسته به حضورنیروهای خارجی است . با  قوانین دارای ارزشهای دموکراتیک ، انتخابات پارلمانی ( ولسی جرگه = شورا ) ، لویه جرگه وانتخابات ریاست جمهوری ، وسایر اجرات قانونی ودموکراتیک  پوشش شده واستفاده ازنیروهای مسلح وامنیتی بدون انتظام وکارآئی محدود، سلاح وتخنیک محدود به اختیار آنست دولت درسطح نازل وابسته و« فردی » است . ( غیرحزبی ). سیاست گذاریهای منبطق با چنین اوضاع ودولت حاضرچه می تواند باشد ؟   قبل ازهمه نظام حاضر برشالوده ای از قوانین نسبتا دارای ارزشهای دموکراتیک  ، ساختارها وسازمانها بنا شده ، که به اتباع کشور امکان میدهد تا بغرض اشتراک وسهم گیری درتصامیم واحرازمقامات درهرم دولتی نظام حاضربطوردموکراتیک  همسان بدون تبعیض بطورعام ازاشتراک وانتخاب شان ضمانت شده وازحمایت عده ای ازدولتهای ائتلاف برخوردار است .

با دید ابتدائی ، اولی، فرضی ونظری به نظام ودولت حاضرکه دربالا مشخصات آن داده شد . فرضیه اولی ؛ دلالت برنفی کامل وبسیج نیرو بمبارزه غرض انهدام وبراندازی نظام ودولت حاضروحامیان آن باشد ، پس آلترناتیف آن در وجود جنبشی آزادیخواهانه واستقلال طلبانه مطرح میگردد. این سیاست به بیرون راندن نیروهای بین المللی ، پایان دادن به تجاوزرا بهدف سیاسی نظامی خود می پذیرند . مثل نیروهای جهادی علیه حاکمیت دموکراتیک به حمایت شوروی یا امروزمقاومت طالبان وجنگ ودهشت افگنی آنان برای خروج قوای بین المللی وسرنگونی دولت موجود، با همین سیاست تطابق دارد .

  درنوع دومی؛ سیاست گذاری برپذیرش نظام ومشروعیت دولت وحمایت ازحضور نظامی ناتو وایساف می تواند متکی باشد. دراین نوع سیاست گذاری معطوف به حمایت ازنظام ودولت وراه های ورود به دولت وهمکاری وهمسوئی با دولت مطرح است . که اشتراک نیروهای جهادی ، قوماندانسالاران وقاچاقچیان وعده ای از تکنوکراتها وروشنفکران وابسته بکشورهای ائتلاف نظامی ودربدنه غیر سیاسی دولت سایر نیروها وافرادمربوط به حاکمیتهای گذشته بفروانی حضور دارند . حضور جبهه متشکل « متحد ملی » مرکب از نیروها واحزاب اسلامی جهادی وحلقات از حاکمیت دموکراتیک خلق که با اشتراک در ارگانهای قدرت دولتی وهم در مخالفت وبا روکردهای انتقادی ونا رضایتی می خواهند مواضع خودرا در مقامات دولتی تحکیم بخشند وآنرا توسعه دهند وحاکمیت دولتی را بطورکامل به قبضه گیرند.( 4 )   این نوع سیاست گذاری که برتبانی واشتراک وتخریب دردرون حاکمیت دولتی عمل می نماید وباعث بحران درونی دولت شده و انتظام وکارآئی دولت را برهم می زند . دولت جمهوری اسلامی از احزاب جهادی بنیاد گرا ، قوماندانسالاران وقاچاقچیان مواد مخدروعده ای از تکنوکراتها متشکل است که مصالح چنین دولتی ازمنافع  افراد ، خانواده ها ، حلقات واحزاب فرا ترنمی رود وهم بنا برترکیب خود نمی تواند برمنافع ومصالح جمعی کشوروجامعه متکی گردد. به این ترتیب ادامه بحران ، جنگ ، فساد اداری، عدم رعایت قوانین بمنافع چنین دولتی درتبانی وخدمت است . مشروعیت دولت حاضرتنها وابسته به حضورنیروهای بین المللی است .  این وضع دولت ومسئولان مقامات دولتی را هرچه بیشتر در تصمیم گیریها واجرات عملی  بکشورها ونفوذ ادارات وسازمانهای بین المللی ونظامی خارجی وافراد آن وابسته و محدود ساخته ، کارائی خودرا ازدست داده است . 

 به عقیده این مختصراشتراک درچنین دولتی یا حمایت ازچنین دولتی به دلایل بالا برای نیروهای ملی ـ دموکرات نه میسر است ونه مصلحت .  سیاست گذاریها در« نفی دولت وتحریم » وطرد آن ( نوع اول )  به حضورفعال  نیروهای ملی ـ دموکراتیک همانقدرزیان می رساند، که «اشتراک وحمایت » در آن .   همواره برای نیروهای ملی ـ دموکراتیک طوریکه دیده شد ، سیاست گذاریهای درنوع دیگرآن مطرح میگردد. وهم ناگفته نباید گذاشت که تابه امروزنیروهای ملی ـ دموکراتیک قادر نگردیده اند تاغرض امکان حضورمستقل ومشترک دراوضاع جاری کشورـ به محاکمه اوضاع وحمایت از منافع توده ها در مبارزه پیگیرشان علیه چپاولگری دولت  بطور مشترک سازماندهی وسیاست گذاری نمایند . به استثنای عده ای محدود از سازمانها ،حلقات واشخاص که به اشتراک وحمایت مستقیم ازدولت چپاول گروهم ازطریق شرکت در« جبهه ملی » مجاهدان وقوماندانان جهادی به تخریب داخلی دولت وهم توسعه سهم شان در مقامات دولتی به اصطلاح تحت نام اپوزیسیون دولت عمل می نمایند. سایراحزاب ، حلقات واشخاص ملی ـ دموکراتیک  در حدی فاصلی بحیث مخالفین اوضاع جاری بطور نقاد وتماشاگر وناراضی باقی مانده اند .

 پراگندگی نیروهای ملی ـ دموکراتیک بحیث عامل بازدارندهً ومانع حضور سیاسی فعال دروضع موجود سیاسی ـ اجتماعی بوده وهم محاکمه اوضاع جاری را بطورمشترک با دشواری مواجه ساخته است.   نیازمبرم است تا همه نیروهای ملی ـ دموکراتیک تحت پوشش یک برنامه حداقل وکلی ـ انتظام دهنده ـ مبارزه سیاسی را بطور مشخص مطرح سازند تا همه نیروها را پوشش کند، و از کارآئی عملی سیاسی وسازمانی لازم برخوردار باشد .

 سیاست های که برمحاکمه اوضاع جاری وحضور سیاسی متحد نیروها غرض بیداری سیاسی وسازمانی  توده ها در خط منافع شان یاری رساند یا پیش کشیده نشده ویاهم اگر شده مورد قبول همگانی هنوزواقع نگردیده  است . طوریکه طی اضافه ازهفت سال بعداز سقوط طالبان دیده می شود که ازبدنه متلاشی شده حزب وطن وحاکمیت آن ، ده ها حزب ، سازمان ، حلقه وافراد سیاسی وکارشناس بطور جداگانه ومتفرق ازتعلق به سیاستهای افراطی که در بالا از آن نام برده شد دوری جسته ، برنامه ها ومرامنامه های با الترناتیف متقابل دولت را مطرح ساخته اند که غیرعملی وتنها شعار درکاغذ باقی مانده وبساحه عملی ووحدت نیروها هیچ کارآئی نداشته است  ، بلکه برعکس برتفرقه وجدل های لفظی واختلاف بیشتر راه باز نموده است . غرض بیرون رفت از چنین اوضاعی وتاثیر گذاری برنقش نیروهای ملی ـ دموکراتیک برمتحول ساختن ارزشهای سیاسی ـ اجتماعی جامعه افغانستان وشرکت متحد که حضور نیروهای دموکراتیک وملی را بحیث آلترناتیف ملی ، دموکراتیک ومستقل ازوابستگی های برده وار تامین کند وجود دارد؛ وباید به پیش کسیده شود .   راه بیرون رفت ( راه سوم ) وجود دارد یا خیر؟ ( 5 )  نیروهای ملی ـ دموکراتیک درعمل تقریبا بدرجات مختلف وگوناگون از سیاست گذاریها که دردو قطب بالا مطرح گردید اکثرا ازآن اجتناب نموده اند ، به استثنای عده ای محدودی که بر نیمه اشتراک واشتراک دردولت اصرار دارند واز سایر حلقات واحزاب وشخصیت های مربوط به حزب وطن وحاکمیت آن فاصله گرفته اند .  به تکرا باید یاد آور گردید که  پس از سقوط حاکمیت حزب وطن ، حزب متلاشی شد واخیرا ازپارچه های آن ، در شرایط حضور نیروهای بین المللی درداخل کشوروهم درخارج  احزاب وحلقات بوجود آمده که هرکدام بطورمستقلی بحیث محور دربین نیروهای متلاشی شده از حزب وطن خودرا بنوعی مستحق رسالت وادامه دهنده آرمانی آن حزب می داند وبرنامه ها ومرامنامه های معادل حاکمیت دولتی وایدیالها را مطرح ساخته اند وهم لحظات تاخت وتازها وبرتری جوئیها وسرباز گیری از کدر های حزبی ودولتی گذشته بسرعت سپری گردیده وتجربه زمانی کوتاه حیات این سازمانهای سیاسی چه درداخل وچه درخارج نشان داد ، که هیچکدام از آنها بیک الترناتیف قابل حضوردرسیاست داخلی وهم در خارج را تامین نکردندودربین طومارهای مرامنامه ها ودساتیروجلسات شکوه مند پیچیدند. عدهً ازطریق انتخابات به پارلمان راه یافتند وهم با استفاده از مطبوعات وسهولتهای عصرانترنتی به پیمانه وسیع هم درنیکویش وهم در ستایش وتجلیل دستآورد های را نصیب خود ورفقای همرزم خوددانستند ، اما با این همه موفقیت ها وتلاشهای با ثمر وبی ثمر ، محصول سیاسی ودستآورد سیاسی آن بطورمحدود ونارسا که رضایت گردانندگان را تامین نتوانست . 

 از اینجا است که توجه وتاکید بروحدت نیروها ، احزاب ، حلقات ، محافل وشخصیت های حزب وطن وحاکمیت دولتی آن یکباردیگرمتمرکز میگردد. یگانه راه والترناتیف ملی ـ دموکراتیک وملهم از آرمانهای شهدا وجانبازان ترقی وتعالی ونیک بختی فرزندان کشور وتامین صلح ، ثبات ، امنیت وسازندگی بر میگردد ، به حضورگستردهً سیاسی وسازمانی « ما » ( 6 ) در خط نوین مبارزه که از ما عقل ، خرد وبینش سیاسی وخود گذری می خواهد . فکر می کنم این همه را داریم وآنچه را که ازدست داده ایم باید آنراباز یابیم . بخود وبهمه مراجعه کنیم ، حوادثی نوینی درمنطقه وافغانستان که وطن ومردم عزیز ما در مرکز آن می سوزد آبستن است . 

 باید فرصت هارا بحساب آورد که دیگر سیاست کردن درنفی وطرد دولت ونیروهای بین المللی ، که نه مقدور ومصلحت است ونه قابل دسترسی است وهم سیاست عاقلانه متکی برواقعبینی نیست . وهم اشتراک وسهم گیری نیروهای ملی  ـ دموکراتیک دردولت ضعیف ونا کار آمد به جنگ وخونریزی پایان داده نمی تواند ، وهم دولت حاضر فردی راازوابستگی به نیروهای نظامی خارجی با اشتراک در آن نه متحول میسازد ونه راه بمنزل می برد ، بلکه برعکس مساعی ومبارزه نیروهای ملی ـ دموکراتیک رادر وضع موجود مستحیل ونابود میکند. 

  راه سوم سیاست گذاریها و" چه باید کرد ؟ " معروف ازهمه نیروهای ملی ـ دموکراتیک مساعی مشترک ومتمرکزمی طلبد که ازدوحالت اولی (نفی ویا شرکت وحمایت) متمایز میگردد . و برمیگردد برماهیت ومضمون نیروهای ملی ـ دموکراتیک ووجوه اشتراک این نیروها به گذشته حاکمیت حزب وطن . وهم فضای حمایت ذهنی مردم در شهرها ودهات درحمایت ازحاکمیت حزب وطن وبرگشت آن بعرصه سیاسی وفعالیت سازمانی بداخل کشورحکایه دارد . بدین ترتیب با اجمال ، وضع حاضرنیروهای ملی ـ دموکراتیک حزب وطن وذهنیت جامعه برسیاست گذاریهای تاکید دارد ، تا بتواند حضور سیاسی وسازمانی متحد وفعال را تامین کند ، وهم بطور مستقل وفارغ از باطلاق سیاست های دولتی وحمایتگران بین المللی آن ، با استفاده از ارزش های حاضرکه به اثر «رنجهای بیکران خلقهای افغانستان » بدست آمده ، ضرورت مبارزه سیاسی فانونی راغرض آگاهی سیاسی مردم وسازماندهی مبارزه سیاسی بدسترس میگذارد . این سیاستها بوحدت دوباره وسه باره وچند بارهً ما ( نیروهای حزب وطن وحاکمیت آن ) نیازدارد . وحدت این نیروها هم حضورسیاسی ، سازمانی مشترک ومستقل را تامین میکند وهم این حضور سیاسی ـ سازمانی دروضع موجود به نیروهای ملی دموکراتیک  امکان میدهد ، که از انزوا وپراگندگی بیرون گردد وبحیث نیروی قابل حساب درسیاست گذاری های دولتی وبین المللی غرض دادن آگاهی سیاسی بمردم و« متحول ساختن مردم » بجای توقعات ازدولت حاضر، مبارزه بخاطرتحکیم وتوسعه آزادیها ، حقوق وبالا بردن سهم وآگاهی مردم ازحیات سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی می توان مبارزه را فعال ساخت ، زیرا این تنها ارگانهای دولتی ومقامات آن نیستند که سرنوشت مبارزه سیاسی ـ اقتصادی را معین می سازد، برعکس بطور عمده واساسی این توده های مردم اند که به اثرپیش کشیدن  خواستهای معین به عرصه سیاسی می آیندوبخواست ها واهداف اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی جامه ای عمل می پوشانند وبه اثر متحول شدن ، سیاسی ومتشکل شدن سرنوشت دولتها را متحول میسازد .  

 غرض پیاده کردن چنین سیاستی لازم می آید که بین نظام ودولت که یکی مکمل دیگر اند، با استفاده از ارزشهای مطرح شده  نظام که متکی است برقانونیت ، آزادی های دموکراتیک ،تاکید براستقلال ، تامین صلح ، تامین کاروشرایط بهتر زندگی برای همه ، رعایت واستفاده ازارزشهای تمدن جهانی بحیث دستآورد همهً خلفها ومردمان ، که دولت ها به رعایت واجرا وتطبیق آن مکلف ساخته شده اند ومردم وتوده ها بامبارزه عادلانه ، قانونی وتاکید برخواستها وارزشهای مطرح شده نظام ، دولت جامعه جهانی با پا فشاری واجرای آن درعمل تاکید دارند . 

  تاکید براجرای عملی ارزشهای مطروحه در قانون اساسی وارزشهای جامعه ودستآورد های تمدن جهانی ازوظایفی است  که دربرابرنیروهای سیاسی درداخل وخارج از کشوربحیث خواست مطرح اند . مبارزه پیگیرغرض بیداری سیاسی توده ها وسازماندهی مبارزه سیاسی متشکل به ارتقای نقش وسهم توده ها درحیات سیاسی یاری می رساند و توده هارا دربرقراری نظام عادلانه ترودولتی که توانائی رعایت واجرای ارزشهای دموکراتیک ومستقل ملی را تحکیم نماید قادرمی سازد . این امر مربوط است به سهم واشتراک توده هادرحیات سیاسی ـ اجتماعی وفعال ساختن مبارزه  اصولی ، قانونمند وصلح آمیز سیاسی ، اجتماعی واقتصادی که خواسته ها ومنافع اکثریت جامعه را تامین وتطابق می نماید .

مبارزه صلح آمیز وقانونی ومشروع می طلبد، که  باحمایت از ارزشهای مطروحهً نظام و تعهدات اجرائیوی دولت به تامین حضور متشکل سیاسی دست زنیم . ودربرابردولت بطور پیگیرازخواسته ها ومطالبات توده ها حمایت ومبارزه فعال را با شرکت وآگاهی سیاسی وسازمانی توده های زحمتکش سازمان دهی نمائیم  . با استفاده از امکانات که درنظام قانونی ، مشروع وجایز دانسته می شود ، بحضور سیاسی وسازمانی فعال غرض سازماندهی مبارزه مبادرت ورزید . 

 بعضیها فکر میکنند ومی خواهند نظام ودولت را متحول سازندوبدرون دولت بمنزلهً ارواح مقدس درجسم نامقدس حلول نموده اند تا آنرا ازگمراهی وخود پرستی به اطاعت وتمکین خود فرود آرند .  برمبانی تجربه تاریخی سه دهه اخیراین نیروهای اهریمنی سیاه بهر وسیله نامقدس متوسل شده اند تادولت را در اختیارامیال سیاه خود قرار دهند . 

 ارتجاع قرون اوسطائی وبنیاد گرائی اسلامی در فورم جدید ودرتبانی با حامیان بین المللی آن می خواهند بار دیگر تاریخ را بعقب بر گردانند .  این نیروها باتوسل  به  هروسیله نامقدسی می خواهند این دولت نامقدس را بر اندازد وبخدمت بگیرد . اما فراموش نباید کرد که فراهم آوری اهداف مقدس  باوسایل مقدس مورد پسند وحمایت توده ها است . توده ها درمبارزه سیاسی وسازمانی از اولی بیزار ودرمعرض نفرت ودشمنی شان قرار داد ودومی را حق طبیعی ومشروع خوددانسته شجاعانه بدان تا سر حد جان بازی وفداکاری می پردازند .  آنچه برای گفتن وحدت نیروهای ملی ـ دموکراتیک ( حزب وطن ومتحدین حاکمیت آن ) داشتم بعرض رسید .                                                                                                              سرورمنگل

یاد داشت : طوریکه از تاریخ این نوشته  ( 08 .11 .01 ) بر می آید . غرض دسترسی وبحث های شفاهی به جلسات تفاهمی که اینجانب در آن اشتراک داشتم ،  تهیه گردیده وبدسترس رفقا قرارداده شده است  . البته  نشر آنرا غرض تبصره وتکمیل بی لزوم نمیدانم . سرورمنگل                                                                                               09 .02 .27                                                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       یاد داشتها : 

    ( 1 ) ـــ منظورازنیروهای ملی  ـ دموکراتیک بیشتر منظور از اعضای حزب وطن . د .خ .ا. ومتحدین دوران حاکمیت آن است  . اینکه درجاهای کلمه ملی پیش از دموکراتیک ذکر گردیده یا برعکس دموکراتیک وبنبال آن ملی آمده است درهر صورت منظوراز بیان بالا است ، با فرق اینکه با آوردن دموکراتیک دراول یا برعکس منظور ازتاکید است وبس.  

  ( 2 ) ـــ منظور همه جا از دولت ، دولت موجود است ، دولت سیاسی  . نه از لحاظ مشروعیت یا عدم مشروعیت ویا قبول وعدم فبولی این وآن سازمان یا کشور وکشورها . حضور دولت دروضع حاضر مدنظر است . 

   ( 3 ) ـــ  البته ناگفته نماند که نظامهای جهان دردوسیستم متضاد ومتفاوت خلاصه نمیگردد ، بلکه پهنه ً گیتی پراست از نظامهای متفاوت ودولتهای گوناگون ومتنوع که هرگدام خودرا بطریقی مشروع وغیر قابل تغیر وتبدیل دانسته وعملکرد های سیاسی طبقات واحزاب سیاسی غرض صعود برآن نیز متفاوت وگوناگون است ، ما با این اشکال ازطریق تجربه تاریخی وعملکرد های مشخص که عقلگرا ، با کمترین ضایعات و ازلحاظ زمانی کوتاه ، سریع با حمایت وپشتیبانی ومنافع کوتاه ودراز مدت اکثریت توده های مردم همآهنگ  وهمخوانی داشته باشد بیشتر بدولت توجه داریم وبس .

  ( 4 ) ـــ  جبهه متحد ملی احزاب جهادی که بطور منظم در مقامات حاکمیت اشتراک دارند ، خواسته اند نقش دوگانه ایفا نمایند . اشتراک شان دردولت بحیث عاملین تخریب وتشدید بحران وناکارائی دولت درامور نظامی ، امنیتی واداره وغیره است که دولت را از انسجام وانتظام واجرای قوانین باز میدارند ودرنتیجه زمینه را در شکل گیری نوع دوم خود بحیث اپوزیون دولت در هرم حاکمیت دولتی تحکیم وتوسعه میدهند وانتظار اهدای تحفهً حاکمیت کامل جهادیان رامی کشند . 

 ( 5 ) ـــ منظور ازسیاست گذاریهای اول ودومی و« راه سومی » کدام ابداع جدید نیست غرض ساده سازی وکوتاه سازی ومتمایز سازی در نظر گرفته شده است .                                                                                                                                                        ( 6 ) ـــ منظور از« ما » عبارت است از نیروهای ملی ـ دموکراتیک حزب وطن . د .خ . ا . ومتحدین حاکمیت دولتی آن است ، که نویسنده این مختصر نیز خودرا بدان منصوب میداند.