در شمال ،مردم نه در برابر طالبان
بلکه در برابر گرسنگی مجادله دارند !
( وچنین است نظام « ریاستی» در افغنستان وراه بیرونرفت از آن...)
نور محمـــــــــــد ( خـــــرمی)
Antiwar.com با استفاده از گذارشی در :
جانتان بورچ از قریه ای (Jonathon Burch خبر نگار بخش امریکای شمالی آژانس رویتر(
موسوم به «سنگی» از توابع چمتال مربوط ولایت بلخ ضمن گذارشی می نویسد :
« تصمیم ایالات متحده مبنی بر اعزام هزاران تن از سزبازان دیگر به افغانستان ، برای مردم این دهکده درشمال افغانستان که جنگ شان نه در برابر باغیان طالب بلکه در برابر گرسنگی جریان دارد ؛ هیچگونه مفهومی را بازگو نمیکند .»
اشاره ایست به تصمیم هفتۀگذشتۀ رییس جمهور اوبا ما مبنی بر اعزام هفده هزار سرباز اضافی به افغانستان که برای مقابله با شورش در حال افزایش در سراسر جنوب وشرق این کشور، صادر نمود.
او علاوه میدارد :« مگر در شمال نسبتاً آرام ، مردم مواجه به مبارزه ای از نوع دیگر اند. خشکسالی مدهش وافزایش سرسام آور نرخها ، صد ها هزار تن از مردم این سامان را به مجادلۀ روز مره برای زنده ماندن تا ختم زمستان و رسیدن به فصل نو مواجه ساخته است.»
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ نیز میگوید که صد ها هزار تن درشمال افغانستان به علت خشکسالی بیسابقه به گرسنگی مواجه بوده وقادر به مایحتاج روزمرۀ خویش نیستند.
چنانچه به دلیل عدم ا رایۀ مساعدتهای بشری از طرف سازمانهای مددرسان ، وبه علت فاجعه بار بودن وضع ، ( آی.سی. آر. سی) مجبور شده است ، به ساحاتی که مردمان آن شدیداً آسیب دیده اند ، مساعدت های را در همکاری با هلال احمر افغانی توزیع نماید. با وجودیکه اینگونه امور شامل وظایف اصلی صلیب سرخ بین المللی نمیگردد.
« ثروتمندان ثروتمند تر میشوند »
هلمند از جملۀ سه ولایت از غنی ترین ولایات، دارای بالا ترین نرخ دارندگان موترهای شخصی ، بزگترین تولید کنندۀ مواد مخدر، یا غی ترین از یاغی ترین ها والبته که دریافت کنندۀ با لاترین رقم مساعدتهای بین المللی نیز است.
ببینیم جا ناتان بورچ درین زمینه چه مینویسد :
« علی الرغم اینکه افغانستان از فقیر ترین کشور های جهان ودست نگر ملیارد ها دلار ازمساعدتهای بین المللی که همه ساله به این کشور سرازیر میشود ، میباشد ؛ با آنهم سطح فقر از یک منطقه تا منطقۀ دیگر متفاوت است. بعضی از مناطق به مراتب از مناطق دیگر وضع بهتر دارند.
طور مثال ولایت جنوبی هلمند جاییکه دو برسه حصه تریاک غیر قانونی درآن تولید میشود ، بر اساس راپور سال 2008 ملل متحد از جمله ای سه ولایت از غنی ترین ولایات کشور است.
هلمند دارای بالا ترین نرخ مالکیت موتر در سطح افغانستان است.
با آنهم ولایات جنوبی چون ولایت هلمند که به مثابۀ مرکز اصلی کشت ، پروسس وترافیک مواد مخدر، بخش بزرگی از عاید سه ملیارد دالری ازین مدرک را نصیب میگردد ؛ دریا فت کنندۀ بالا ترین رقم کمکهای بین المللی نیز میباشد.
موسسۀ کمک های بین المللی ایالات متحده ( یواس. ای .آی.دی) که از برگترین دونرها در افغانستان است ، ملیونها دالر را به هلمند سرازیر میکند.
اگر هلمند یک کشور میبود ، شامل پنج کشوراز بزرگترین دریافت کنندگان کمک های موسسۀ بین المللی امریکا درجهان به حساب میرفت.
درمقایسه با 153 دالر فی فرد، برای ولایت بلخ در جریان سال 2008ـــ 2007 ، در جریان همین سال برای هلمند از طرف موسسات کمک رسانی 403 دالر تعهد شده بود. بد تر از آن اینکه برای همین مدت برای ولایاتی چون سرپل و قندوز بااترتیب 53 و55 دالر فی نفر در نظر گرفته شده بود. (البته ارقامی مربوط به بدخشان، سمنگان، بامیان ، غور ، دایکندی وغیره کمترین ازین باید باشدـ ن.م) »
بلی هموطن عزیز، خوانندۀ گرامی !
این است گوشه ای از حقیقت جانگداز بی عدالتی در امر رسیدگی به مردم از طریق عرضۀ کمک های انسانی، طرح وتطبیق پروژه های باز سازی وانکشافی که شمه ای از آن در گذارش یکی از خبرنگاران با احساس غربی انعکاس یافته است.
نامبرده تصویر غم انگیزی از زندگی رقتبار مردم یکی از هزاران قریه در شمال افغانستان را ارایه میکند که من از تفصیل آن صرفنظر میکنم . آنچه میخواهم روی آن انگشت بگذارم همانا سیاست تبعیضی وبرخورد دوگانه در امر طرح وتطبیق پلانهای انکشاف اقتصادی ــ اجتماعی ، بازسازی ونو سازی پروژه ها وموسسات تخریب شده در زمان جنگ ، ومساعدت ها به مردم نیازمند است که از جانب حکومت جلالتمـأب کزری وبه تلقین این حکومت از جانب حامیان بین المللی آنها تا کنون اعمال شده است.
توجه کنید !
برای اتصال مراکز ولایت های بزرگی چون بدخشان ، فاریاب وبامیان ؛ غور ، بادغیس دایکندی و نورستان( تا این اواخر نیمروز) به شاهراه های اسفالت شدۀ کشور، دولت جلالتمآب کرزی تخصیص ندارند ولی برای اتصال تمام ولسوالی های ولایات خوست ، ننگرهار ، زابل ، پکتیاوپکتیکا به مراکز این ولایات مدارک کافی چاره سازی میگردد. اتفا قاً دراکثریت قریب به اتفاق این ولسوالیها نه اورگانهای محلی نامنهاد وابسته به دولت مرکزی بلکه تروریتان طالب مسلط هستند.
پروژه های سرکسازی کابل ــ بامیان ومزار ـــ بامیان وهمچنان هرات ــ بادعیس ــ فاریاب تا اندخوی روی کاغذ باقی میمانند ؛ وکارجادۀ کشم ــ فیض آباد به کندی پیش میرود. در حالیکه پروژۀ مربوط به جادۀمعروف « آسیایی» که قرار بود هرات را از طریق مناطق مرکزی به کابل وصل نماید به باد فراموشی سپرده میشود ولی برای مسیر ننگرهارـــ کابل دو جادۀ دیگر به اضافۀ بازسازی چند بارۀ جادۀ موجود، یکی از مسیر کوتل لته بند ودیگری مسیر سروبی ـــ شمال کابل براه انداخته میشود.
صرف از برای انتقال توربینهای غول پیکر برق به بند کجکی ملیونها دالر به مصرف میرسد ولی برای اینکه فابریکۀ کود و برق مزاررا نیز همچون سمنت غوری ، فابریکۀ قند ، معدن کرکر ونساجیها تحت نام خصوصی سازی به اختیار احمد ومحمودی چند از وابستگانشان قرار دهند ؛ در رابطه با بازسازی وبهرهبرداری بهتر ازین فابریکه اقدامی به عمل آورده نمیشود. به همین منوال است سرنوشت تفحصات واستخراج نفت وگاز شمال که (تا روز مبادا) به تعویق افتاده است.
باید اذعان داشت که کار های درشمال عمدتاً به همت وتشبث عده ای از مسؤلان محلی صورت گرفته است که نباید منکر آن بود. ولی صدای اعتراض همین مسؤلان منجمله والیان محترم بلخ ، فاریاب، بامیان، دایکندی وغیره در برابر عدم توجه دولت مرکزی وموسسات بین المللی در امر بازسازی واحداث پروژهای جدید در ولایات مربوطه همیشه بلند بوده است. به همین سلسله نمایندگان محترم پارلمان به خصوص جناب سردار محمد عبدالرحمان اوغلی وکیل مردم ولایت فاریاب وجناب حاجی محمد محقق بیشتراز دیگران وبه مناسبت های مختلف ازجمله هنگام بحث روی طرح بودجه در مجلس نمایندگان، صدای اعتراض خود رادر برابر عدم رعایت توازن معقول درتخصیصات بودجه برای ولایات جنوبی وشرقی ازیک طرف وولایت های شمالی ، مرکزی وغربی از جانب دیگر ابراز داشته اند که درخور تمجید ویاد آوری است.
هیچکسی این تقاضا واین آرزو را ندارد که کار بازسازی واحداث پروژه های عام المنفعه در ولایات پرآشوب جنوبی وشرقی کشور متوقف وسرنوشت مردم به رحم وکرم طالبان وشرکای القاعدوی آنها واگذار گردد. باید بیشتر از پیش در جهت رهایی این مردم از تسلط طالبان سعی بخرچ داده شده وبه زندگی این مردم توجه شود. ولی وقتا که بر علاوۀ مواردیکه قبلاً ذکرش رفت ،« دولت در جنوب بار بار مکاتب را پس از آتش زدن وتخریب چندباره بوسیلۀ طالبان سر ازنو اعمار مینماید ،ولی درمناطق دیگرکه اطفال نه تنهاتعمیرمکتب بلکه حتی خیمه ای هم بدین منظور در اختیار ندارند و برخلاف جنوب، توجهی مبذول نمیدارد» ؛ بازهم ما باید خاموش نشسته واز مسامحه کار بگیریم تا « وحدت ملی خدشه دار نشود» ؟
اول باید پرسید کدام ملت وچگونه وحدت ملی ؟
وحدت ملی ای ملتی که تعریف آن به « هرکه از افغانستان است، افغان است» خلاصه میشود؟
وحدت ملی ای که هویت دولتی آن بنا بر تزس آقای انورالحق احدی یکی از کاندید های ریاست جمهوری کشور،باید صرفاٌ « پشتونی» باشد؟
وحدت ملی ایکه باید همه قوه های متشکلۀ دولت ووزارت خانه های عمده در اختیار یک قوم خاص باشد وازاین امکانات به نفع یک گروه قومی وتعجیز اقوام دیگر، ودر جهت یورش برعلیه ، زبان ، فرهنگ وهویتهای تاریخی دیگران استفاده به عمل آید ؟
آیا وحدت ملی با پافشاری بر ادامۀ نظام نا کارۀ ریاستی وبا تلقین این موضوع که در افغانستان همیشه باید یک پشتون رییس جمهور باشد وگویا که حاکمیت انحصاری پشتونها در افغانستان ابدی است قابل تامین است ؟
آیا وحدت ملی ازطریق ترویج تمایلات برتری جویانۀ ناسیونال شؤنیستی، پیشرد سیاست رسمی ضدیت با زبان فارسی ــ دری ، سیاست برهنۀ تاجک ستیزی ، تحقیر ودر حاشیه راندن رهبران شناخته شدۀ اوزبیکها ، دادن امتیاز به یکتعداد از نخبه گان هزاره ودر حاشیه راندن بقیه به هدف ایجاد تفرقه میان آنها ؛امکان پذیر است؟
به گمان من سالهای سپری شده برای هریکی از « ماها » سالهای آموزنده ای باید بوده باشند. چیزهای زیادی را به چشم وسر دیدیم ویاهم اگر ندیدیم، شنیدیم وبرای مان ثابت شد که دیگر نمیتوان چون گذشته فکر کرد ویا هم زندگی کرد.
همه میدانیم ومشاهده کردیم، آنهاییکه از غرب بنام دیموکرات وتکنوکرات برگردۀ ملت ما تحمیل شدند دکتاتورتر از دکتاتوران گذشته و بی کفایت تر از بی سوادان قدیم از آب در آمدند.
نتیجۀ کارنامه های آنها در عرصۀ حکومتداری این شده است که در پهلوی رشدتروریزم طالب ــ القاعده ، کشور ما در تولید ، پروسس وقاچاق مواد مخدر؛ و فساد اداری ریکارد جهانی قایم نماید.
برخورد آنها با مسایل ملی ومنطقوی درکشور ( طوریکه برشمردیم) ؛ احساسات اقوام غیر پشتون راچنان جریحه دار کرده است که اگر به همین منوال ادامه یابد ، در دراز مدت میتواند سلامت ملی وحتی موجودیت افغانستان منحیث یک کشور واحد را به خطر مواجه نماید.
اینگونه سیاست ها در شرایطی اعمال میگردد که عالیجنابان دولتمردان برسر اقتدار ویاهم امیدواران اقتدار،نه تنها خود جای پایی درمیان قبایل خودی خود ندارند بلکه بخش وسیعی از منطق شرقی وجنوبی کشورعملاً از کنترول دولت خارج است. این فقط مناطق غربی ، مرکزی وشمالی کشور(جاییکه مردم نه در برابر طالبان بلکه در برابر گرسنگی مجادله دارند) اند که حاکمیت دولتی « افغانستان» را درعمل تمثیل مینمایند.
به نظرمن برای برن رفت ازوضع موجود لازم است ما همه صرفنظر ازینکه پیرو کدام اندیشه وایدیولیژی،دین وآیینی هستیم ، به کدام قوم ،تبار وملیتی منسوب هستیم وبه چه زبانی صحبت میکنیم ؛ باید این حقیقت را بپذیریم که غیر از « من» و « ما» ای ، « دیگر» و « دیگران»ی هم، درین کشور وجود دارند.
ما اگر وحدت، ازجمله « وحدت ملی»می طلبیم ، وحدت راباید در « تنوع» آن جستجو کنیم. کشورما کشور کثیر المله و کشور کثیرالقومی ای است. هریک از این اقوام وملیتهای ساکن درکشور ازخود خواستها وآرزو ها ،تمنیات وتمایلات بخصوص خودرا درقبال مسایل کشور دارند. پذیرش اصل وحدت درتنوع صرف به معنی آن نیست که وجود فزیکی این اقوام را براساس ارقام خود ساخته بپذیریم بلکه باید بطور شفاف به خواستهای عادلانۀ آنها در همه امور اعم ز سیاسی ، اداری فرهنگی ونیل به پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی گردن نهیم .
ما دریک قرن بیست ویکم زندگی میکنیم. دیگر نمیشود به شیوه قرن نوزدهم یا هژدهم بالای مردم حکمروایی داشت. گذشته ازآن ، هفت سال است درین کشور « جهان » وجود دارد، درینجا ملیاد ها دلار به مصرف رسانیده اند. آنها درینجا خون میریزند وخون میریزانند. انها به تمام خصوصیات وحقایق فزیکی، فرهنگی، ودیموگرافیک افغانستان آگاهی یافته اند.
آنهاازجمله دریافته اند که درین کشور « دولت متمرکز» ویابه اصطلاح خودما « دولت قوی مرکزی» هیچگونه کارآیی ندارد . باید اروگانهای محلی قدرت دولتی به منطور خدمتگذاری بهتر به مردم از طریق دیموکراتیک ایجاد وتقویت گردد وجامعۀ بین امللی منجمله ایالات متحدۀ امریکا مساعدتهای خود را مستقیماً ازطریق چنین اورگانهای به مردم محلات برساند.
این دیگر برما مردم افغانستان ، مخصوصاً، نیروهای سیاسی مطرح و روشنفکران وطندوست است که : خواست « تعویض نظام ریاستی به جمهوری پارلمانی با انتخابی بودن اروگانهای محلی قدرت دولتی» را به یک خواست سیاسی مبرم در سطح کشورو جهان، توام با یک کامپاین وسیع تبلیغات سیاسی درمیان مردم وکار دیپلوماتیک در میان کشور های موأثر درمسایل افغانستان ، مطرح نماییم.
طوریکه اطلاع داریم جناب حامد کرزی بر خلاف تصمیم قبلی شان مبنی بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری تا ماه اسد ، زمان انتخابات را به خاطر جلوگیری از کنار رفتن شان از قدرت واپس به ماه جوزابرگردانده اند. این عمل ایشان موجبات بروز یکنوع بحران سیاسی را در پهلوی سایر بحرانات جاری درکشور فراهم آورده است که نتایج آن تا هنوز قابل پیش بینی نیست . بخصوص که ایا لات متحده مخالفت خود رابه این تغیرابراز داشته است.
به هر حال اگر وضع بطرف نوعی از بحران پیش برود ، بهتر است به عوض بحث بی حاصل در رابطه با تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، بحث را روی دایر شدن لویه جرگه به منظور تعدیل بعضی از مواد قانون اساسی به نفع نظام پارلمانی وانتخابی بودن رهبری اورگانهای محلی قدرت دولتی ، اتنخاب رییس جمهور موقت تا زمان انتخابات پارلمانی وتعدیل مواد جنجال برانگیز دیگر متمرکز ساخت.
اگر وضع در جهتی جریان پیداکند که ناگزیر انتخابات ریاست جمهوری درزمان دلخواه جناب کرزی براه افتیدنی باشد؛ درآنصورت تمام نیروها را به نفع آن کاندیدی بسیج باید کرد که « تعویض نظام ریاستی به جمهوری پارلمانی وانتخابی بودن رهبری اورگانهای محلی قدرت دولتی» را سر لوحه پروگرام خود قرار داده وتعهد وتضمین کرده باشد که به مجرد انتخاب شدن این معمول را باتعدیل قانون اساسی از طریق لویه جرگه عملی سازد.
samangan64@hotmail.com واسلام:
بالا
بازگشت