بصـــیر کـــامجــــو
بسم الله الرحمن الرحیم
مسوده اصول مرامی
حزب سوسیال دموکرات خراسان
( ح . س . خ . )
بصیر کامجو :
با عرض حرمت وادای ادب ، بدینوسیله مسودۀ اصول مرامی " حزب سوسیال دموکرات خراسان " دردسترس نسل دیگری از رهروان راه آزادی دموکراسی صلح وترقی اجتماعی ودیگراندیشان افغانستان قرار میگیرد .
درین مسوده برخی از راهکارهای جنبش سوسیال دموکراسی بیان گردیده است . آرزومندیم که با ارزیابی ، نقد و آراستن برغنای بیشتر آن افزوده ، راه مبارزات مسالمت آمیز وعادلانه اجتماعی وملی نسل امروز وفردای کشور روشن وهموارشود وباهمکاری خلاق ونقادانۀ کارآگاهان کشورزمینه های گسترش جنبش سوسیال دموکراسی در سراسر میهن ما فراهم گردد .
آغازسخن
باارزشترین و مهمترین پدیدۀ حیاتی درزندگی انسان صلح و آزادی است. تنها در موجودیت شرایط أمن ـ صلح وصفا است که یک زندگی مملو از جمال و زیبایی ، سعادت و خوشبختی ، تجلی می یابد
در شرایط حاضر ، پیامد جبری اوضاع سیاسی و اجتماعی جوامع بشری ، زمینه ایجاد زیرساخت های مادی صلح فرا قاره ای را زیر سئوال برده و این مهم از یک ناهمگونی متضاد درد می کشد . ریشه همۀ این مشاکل که موجودیت صلح و آزادی وهمبستگی بشریت را تهدید میکند نه در ناهمسانی صورت بندی های اقتصادی و اجتماعی وسطح تکامل جوامع عقب مانده جا دارد ، بلکه در پیشبرد سیاست های سود جویانه قدرت های بزرگ جهان صنعتی ، تحت نام جهانی سازی اقتصاد ، تبلور یافته است.
باید اذعان کرد که هشت کشور پرقدرت صنعتی جهان واقمار وابسته به آنها ، به علاوۀ هندوستان ، چین ، برازیل و مکسیکو در بهره برداری از انرژی واقتصاد جهان ، از اصول و روش واحد به نفع جوامع خویش پیروی میکنند ولو اینکه رسیدن به این هدف ، منافع ملی و مشروع جوامع و ملیت های دیگر را تضعیف و یا از میان بردارد.
این سیاست ، در جوامع فقیر و عقب مانده بعد از جنگ جهانی دوم توسط قدرت های جهان سرمایداری تدوین یافته وبا پشتوانۀ وسیع مادی بانکهای بزرگ جهانی و وسایل پیشرفته تخنیکی ونظامی ، و در پناه نهاد های سیاسی ، فرهنگی وحقوقی بین المللی عملی می گردد .
اکنون جهان صنعتی بعد از فروپاشی « سیستم سویالیزم » وبویژه بعد از واقعه دلخراش تروریستی 11سپتامبر2001 م . ، بگونه ای تکرار همان سیاست سود ورزی و دست رسی به منابع انرژی جهان را با ساز و برگ جدید تحت نام « مبارزه علیه تروریزم بین المللی » و ایجاد حاکمیت قانون در جوامع عقب مانده به تطبیق گرفته است .
با تحقق چنین یک سیاست جهانی سازی اقتصاد وتحمیل سیاست سود جویانه فرا قاره ای ، آشکارا حیات اجتماعی شهروندان جامعه جهان صنعتی مطمئن تر، مرفه تر وخوشبخت تر میگردد ، وبرعکس زندگی و حیات اجتماعی مردمان کشور های تهی دست را به جنگ و خشونت و انشقاق ملی ـ سوق میدهد و صلح و ثبات را در این جوامع به یأس ودرد تبدیل می نماید .
مردم ما طی چندین دهه اخیر، قربانی سیاست های تحمیلی وسود جویانه جهان سرمایه و رقابت های سیاسی بین المللی جهان و منطقه قرار گرفته و ظرفیت های مادی و معنوی خویش را از دست داده است و با درک وضع سیاسی موجود و تحمل جنگ های خانمانسوز و قبول درد و تألم میخواهند آینده درخشان خود را بسازند . حزب سوسیال دموکرات خراسان با آموزش شفاف ازعلل و عوامل عینی جنگ و خشونت ، خود را متعهد به اصولی میداند که برای آسایش و رفاه جامعه تنظیم و درآن آزادی و سعادت برای همه بوجود بیاید .
ما زمانی میتوانیم همبستگی ، صلح وآزادی را تأمین نمائیم که یک نظام حقوقی قوی را در کشور ایجاد کنیم. عدم اعتماد میان ملیت ها اقوام ولایه های مختلفۀ اجتماعی را کم نمائیم واز وقوع تشنج جلوگیری نماییم . درآنصورت شهروندان کشور ما شخصیت حقوقی خویش را در جامعه دموکراتیک به نمایش می گذارند. آن جاست که انسان در حضور یک جامعه فرهنگی چند بُعدی قرار می گیرد . وبا احساس همبستگی ملی منحیث عضو خدمت کار اجتماع ، بر اوضاع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور تأثیر مثبت داشته ، سهم شایستۀ خویش را رضاکارانه ایفاء مینماید.
ح . س . خ . مردم را در جهش بسوی زندگی آرام و مطمئن دعوت می کند . این مسؤولیت و رسالت آرمانیست که مکمل خوشبختی آینده کشورما ، منطقه و جهان است .
تحکیم صلح و گسترش آزادی پیوسته در راس مبارزات جنبش سوسیال دموکراسی جهان قرار داشته و دارد و پایبندی به این ارزشها ، الویت های عملی مبارزۀ سیاسی ح . س . خ . را در افغانستان تشکیل میدهد .
ح . س .خ . ، حزب معتقد و پایبد به آزادی ، تعقل و تفکر است . گرد همایی مجموعه ای از انسان هایئست که دارای عقاید و نظریات متفاوت می باشند که باهم بر اساس منافع مشترک ملی گرد آمده اند.
توافق آنها متکی به اخلاقی ست که در ارزشهای اساسی و هدف سیاسی مشترک انسانی و اصول مرامی ایشان نهفته است .
خوشبختی و سعادت انسان ها ، ماهیت ستراتژی سیاسی ما را تکمیل می کند. و تحقق این ستراتزی را زمانی میسرمیدانیم که درطرح وتدوین اهداف و خواسته های سیاسی ما جای صلح و امنیت ملی بصورت برجسته بازتاب یابد .
با توجه به این ارمان است که قدرت عقلانی وتوانمندی کاری ح . س. خ . در جهت شناخت ارزشهای نظم نوین حیات اجتماعی ، ومبارزه در امر نهادینه سازی آن تجلی می یابد.
شناخت دقیق و عینی از وقایع تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور ، دستآورد های علمی ، فرهنگی و ادبی، پژوهش و باز شناسی علمی از ساختار اتنیکی اقوام و قبایل و وابستگی و پیوند آن با شاخص های ناهمگون اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بخشی دیگری از اصول مرامی ما را تشکیل میدهد.
در قلمرو حدود طبیعی و تاریخی وجغرافیای سیاسی متغیر کشور ما ، آریانای قدیم ( هزار سال قبل از میلاد تا قرن پنجم میلادی ) ، خراسان دیروز( قرن پنجم تا قرن نزدهم میلادی ) و افغانستان امروز ، افراد ، دودمان ودولتهای مختلفی حکومت کرده اند که عبارت اند از :
هخامنشی ها ، یونانی ها ، پارتها ، موریاها ، یونان باختری ، کوشانی ها ، یفتلی ها ، ساسانی ها ، طاهری ها ، صفاریان ، سامانی ها ، غزنوی ها ، سلجوقی ها ، غوری ها ، خوارزمشاهی ها ، امیر تیمور گورگان ، تیموری ها ، صفوی ها ، بابری ها ، نادر افشار، هوتکی و ابدالی و ...
تکرار این روند بغرنج سیاسی وتاریخی متغیر ، باعث افزونی ترکیب اجتماعی میهن ما گردید و به همین دلیل از سالیان بسیار دور تا به امروز ، اقوام وملیت های گونه گون اعم از تاجیک ، پشتون ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، نورستانی ، بلوچ ، پشه یی ، هندو ، عرب ودیگر اقلیت های قومی ومذهبی در کنار همدیگر زندگی میکنند و هرکدام ، پیوسته دردفاع ازتمامیت ارضی وآزادی ، علیه متجاوزین بیگانه مقاومت نموده و ازهیچگونه فداکاری دریغ نورزیده اند.
با شناخت و توجه از این داشته ها ومفاهیم تاریخی ، اگر با صداقت سیاسی و همسو با منافع کلان ملی بر اوضاع دیروز و امروز بنگریم ، میتوان اذعان کرد که همۀ شهروندان کشورما ، ازهرملیت ، قوم وقبیله یی که برخاسته اند ، مردمان اصلی این مرز و بوم هستند .
عظمت فرهنگی ، و ظرفیت تمدن باستانی این سرزمین که نقش دوران سازش درزمرۀ هفت کانون تمدن ساز جهان مقام شامخی را تحت نام « کانون پنجم فلات آریان ودوطرفه هندوکش » (افغانستان و ایران ) احرازمیکند ، به همۀ ساکنان فعلی آن متعلق و وابسته میباشد.
بکارگیری همین پیوستگی و ارزشهای مشترک و عمیق تاریخی و فرهنگی و منافع مشترک ملی میان مردم ماست که زیرساخت همبستگی ملی و دولت وملت یک پارچه را تشکیل میدهد. وبا این انگیزۀ درونی ، شور واحساس همبستگی عمومی ، کنارهم بودن ، باهم بودن و برای هم بودن را در فکر و اندیشه و وجدان و ضمیر فرد فرد شهروندان جامعۀ ما بوجود می آورد.
اما بی تردید سرزمین ما براساس موقعیت جغرافیای سیاسی اش پیوسته مورد تهاجم ، مرگ وویرانی مهاجمین ستمگستر خارجی و ارتجاع وابسته داخلی قرار گرفته است. بر اثر تحمیل جبری جنگ و خشونت وسیاست زمین سوخته ، شیرازۀ مادی از هم گسیخته و ارزشهای فرهنگی وتاریخی ما پیوسته کم رنگ بوده است.
قابل یاداوری میدانیم که به دلیل فقدان حاکمیت مردمی ، پدیده های شوم بيکاری ، بيسوادی و عقب ماندگی اقتصادی از طرف حاکمان مطلق العنان بر مردم ما تحمیل گردیده و در طول تاریخ این پدیده های شوم باعث و دلیل بقای حکومات استبدادی خاندانی و تباری گردیده و زمینه های آگاهی سیاسی و متعادل برای همه اقوام و ملیت ها را از بین برده است.
همین نابرابری و تفاوت های فکری وعقلی میان فرهنگ قبیله ای و کوچی نشینی با فرهنگ شهرنشینی میباشد که مردم مارا به خشونت و همستیزی کشانیده و بوسیله شیادان مزدور ساخت حوزه های پرورشی دیوبندی پاکستان و همگام و هم نظر با حلقات حاکم ، زمینه انشقاق و تفرقه قومی و منطقوی را تا سرحد جنگ ، قتل و کشتار جمعی و مظالم اجتماعی رسانیده اند .
سیاست گذاران سرمایه جهانی با فهم و تجربه تاریخی استعمار کهنه ، این درز اجتماعی واین نقیصه فکری سطح پائین شعور اجتماعی ، و تفاوت های فرهنگ قبیله ای و کوچی نشینی با فرهنگ شهرنشینی و ساختارمغلق اتنیکی غیر متجانس جامعه مارا خوب شناخته و می شناسند .
با اتکاء بدین اصل بوده که در جریان چند سدۀ پسین سود جویان جهان بین المللی سرمایه از میان روشنفکران برخاسته از لایه های قبیله و کوچی نشین سربازگیری نمودند . پدیدۀ شوونیزم قبیله یی را منحیث حربه تحکیم قدرت استعماری در کشور کثیرالمله ما در اشکال حاکمیت دولتی نوع ـ شاهی ، جمهوری ، دموکراتیک ، اسلامی امیرالمومنینی و دموکراسی ایجاد و حمایت نمودند.
بااین ترتیب یورش گروه سربازان جنایت و وحشت طالبان در تبانی با شبکه القاعده و نیرو های ارتجاعی پاکستان ، نمونه دیگری بود از راهکار های سنجیده شده قدرت های استعماری منطقه و جهان بمنظور استقرار دوبارۀ حاکمیت ستمگستر نظام وابستۀ قبیله سالارنوع آخوندی ، ایجاد اردو گاهای تروریستی ، وتولید مواد مخدر ؛ و خفه ساختن صدای آزادی خواهی واستقلال طلبی نیروهای واقعی مقاومت ملی و تکامل پسند. جهت دسترسی به منابع اقتصادی منطقه ودر اسارت نگهداشتن شعور اجتماعی مردم .
حزب سوسیال دموکرات خراسان بنا برتنفرازجنگ ومخاصمت وناهنجاری های اوضاع کشورودرک شرایط سیاسی و تاریخی افغانستان ، توافقات بن را با حُسن نیت به فال نیک گرفته وآنرا گام نخست و خیزش همگانی در ایجاد همبستگی ملی ، تأمین مؤلفه های حاکمیت قانون ، تأمین صلح و ثبات برمبنای نظام منتخب ملی و دموکراتیک و تأمین حق مشارکت بی قید و شرط همۀ مردم در ساختارحاکمیت و قدرت سیاسی می پندارد.
مگر با دید صاف ازاوضاع سیاسی کشوروسنجش بی غش از دست آورد های بنیادی دولت اسلامی افغانستان ازسالهای 2002 تا 2007 با درد و تأسف به این نتیجه می رسیم که مجامع بین المللی و در رأس ایالات متحده امریکا با اینهمه کمک های چندین ملیارد دالری در مبارزه علیه تروریزم ، باز هم در انتخاب تیم رهبری دولت از جنس نمایندگان قبیله ای آزموده شده مرکز گرا خطای تاریخی کرده اند. ودر حاشیه راندن نیرو های مترقی و تکامل پسند ونماینده های اقوام و ملیت های محکوم و صلح طلب ، وارج نگذاشتن به اراده وآراء زیاده از 62 در صد شهروندان جامعه ، به بی راهه رفته اند. وفضای ناامنی و بی اعتمادی میان شهروندان جامعه وفزونی دامنۀ تشنج و خشونت مضاعف و بی باوری را خود در افغانستان وسعت داده اند .
سرانجام در فرآیند پنج سال اخیر، حاکمیت فعلی که مشغلۀ اساسی آن ایجاد تفرقه ودشمنی میان اقوام بوده ، با تفویض صلاحیت ها به افرادیکه منافع قومی وتباری خویش را فوق منافع همگانی میدانند زمینه ساز احیای نیروهای طالبان دیوبندی منحیث اپوزیسیون مسلح گردیدند که در کشور ما بر پایۀ تاراج زمینه های حیات نسل های دگر اندیش عمل مینمایند ، خون و آتش می آفرینند ، می سوزانند و بقتل می رسانند.
نتیجه نامبارک آن بجز انشقاق ملی ، عدم مصؤنیت فردی واجتماعی ، ، قحطی و قیمتی چیز دیگری نبوده است . ضمن این مأمول 95 درصد تولید هیروئین جهان در سال 2006 در افغانستان تولید گردید که نمونه ای از بی کفایتی حاکمیت کنونی را به نمایش می گذارد و در سطح بین المللی نیزیک دست آورد شرم آور در ذات خود بوده و ملت ما را بی آبرو نموده است.
با نگرش اوضاع ملی جهانی وواقعیتهای تلخ تاریخ افغانستان معاصر اینک هواداران تشکل وسیع سیاسی ، موجودیت سیاسی خودرا همزمان با ده ها حزب دارای پسوند وپیشوند ملی و دموکراتیک ولی زیرنام تاریخی واصول مرامی صلح آمیز" حزب سوسیال دموکرات خراسان " اعلان میکند و درجبهه احزاب وسازمانهای سیاسی وشخصیتهای اجتماعی وفرهنگی مستقل ، درخط اپوزسیون واقعی سیاسی نقش شایستۀ خودرا ایفاء نموده و در این راستا اهداف خود را به صورت ذیل اعلام میدارد.
1 ـ استقرار حاکمیت قانون مبتنی بر ارزشهای آزادی ، صلح ، همبستگی و عدالت اجتماعی ، با بهره گیری عمیق از فرهنگ باستانی میهن .
2 ـ تثبیت هویت ملی ، واحیای ارزشهای گمشده ، محوتمام مناسبات شؤونیستی، قبیلوی وعقب گرایی وکهنه پرستی .
3 ـ ایجاد ملت واحد و بدور از مناسبات اتنیکی.
4 ـ تأمین مناسبات اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی مملو از حُسن نیت میان همسایگان کشور وجهان.
نیت ما :
* ما با دید انسانگرایی بطرف خوشبختی و کمال حرکت می کنیم ، می گذاریم که عقب گرایان این میراث خوران قرون وسطایی با تکبرو جهل ، ازحقایق زندگی نوین انکارنمایند.
* ما با نیت پاک در اعمار جامعۀ مدنی برای مردم وکشورخویش قدم میگذاریم وبدون ترس از اشتباه پیروز میشویم .
*ما استقرارحاکمیت قانون را درمحو دایمی :
1 ـ مناسبات فرتوت زمینداری , ارزبابی قبیله سالاری و شؤونیزم قبیله ،
2 ـ تولید وترافیک مواد مخدر ، خاشخاشسالاری
3 ـ تروریزم و جنگ میدانیم .
*ما لشکرصلح و آزادی، کاروتأمینات اجتماعی هستیم .
*ما پیروان راه آدمیت ، تشنه گان حقیقی آموزش و پرورش، تحصیل و تحقیق هستیم .
*ما به امید طلوع آفتاب صلح درکشورما ودردهکدۀ جهانی با عشق به پیش می رویم .
مواضع ملی ح . س . خ .
حزب سوسیال دموکرات خراسان از تمامی نیروهای دگراندیش و سازنده جامعۀ نوین بشمول دانش آموختگان ، دانشجویان ، استادان دانشگاه ها ودانشکده ها و معلمین شاگردان و کارمندان مراکز آموزش و پرورش ، کارگران ، دهقانان ، پیشه وران ، مامورین و کارآگاهان ملکی و دولتی و بیکاران ، روحانیون و امامان مساجد وخطیبان ، زنان ومردانی روشنفکری بوجود خواهد آمد که سلاح معنوی آنان را حکمت ، فرهنگ و ادب باستانی وتاریخی ، پذیرش آموزه های معرفت بشری و استفاده از تجارب سود مند کشور های صنعتی، باختر زمین وکشور های رو به تکامل آسیا تشکیل میدهد وجهت ایجاد حاکمیت قانون ، تأمین حقوق شهروندی مبارزۀ پیگیر سیاسی مینماید.
جامعه مدنی از طریق دموکراسی حقیقت پیدا می کند ودموکراسی بوسیله جامعه مدنی استمرار می یابد . در جامعه دموکراتیک ، منافع کل حیثیت منافع فرد ومنافع فرد حیثیت منافع کل را تمثیل می نماید. پیروزی و نیرومندی قدرت سیاسی نشانه و نمود ی از بازتاب اقتصاد جامعه است . این قدرت به هیچ رو حق ندارد که مصونیت ملی و آزادی فردی را ضایع نماید
ارزش رویکرد های حزب سوسیال دموکرات خراسان در این حقیقت نهفته است که این حزب دارای برنامه اقتصادی و اجتماعی جدید بخاطر ایجاد زندگی پرسعادت و ماند گار میباشد.
ح . س . خ . معتقد است که حاکمیت ملی به مردم تعلق دارد . این حق حاکمیت توسط انتخابات آزاد و شفاف ، سری ، مستقیم ، عمومی و عادلانه ، از سطح روستا ها تا عالیترین ارگانهای رهبری دولت ، و تأسیس شورای ملی ، تعمیل میشود ، وبوسیلۀ آزادی عقیده ، آزادی مطبوعات ورسانه های همگانی تقویت می گردد .
حزب سوسیال دموکرات خراسان آگاه است که تحقق آزادی و دموکراسی فقط درجوامع صنعتی تکامل یافته قابل تصور است . زیرا در چنین جوامع پیشرفته یک کمیت قابل ملاحظۀ انسانها با درک و فهم علمی وروشن از ارزشهای جامعه مدنی ، به پذیرش رسالت دربرابر وطن وشهروندان کشور خود توفیق مییابد .
بنابرین حزب ما با باورمندی کامل به آیندۀ تابناک و حیات درخشان مردم ما ، رسالت خود میداند تا در جهت تقویت و تکامل شعور اجتماعی وتبلیغ و آشنا ساختن مردم به حقوق شهروندی ، نقش فعال ، عملی و دلسوزانه خود را ایفاء نماید.
راهبرد برخورد درامور داخلی
حزب سوسیال دموکرات خراسان بخاطر تأمین عدالت اجتماعی وتعادل حقوق شهروندی مبارزه میکند وبدین باور است که عدالت اجتماعی اصل ایدالوژیک نیست بل یکی از ارزشهای نمادین دموکراسی میباشد . که آن با تحقق ارزشهای آزادی و صلح و همبستگی با مشارکت مردم در روند حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ، خویش را نهادینه می سازد.
حزب ما ازقانون اساسی افغانستان حمایت میکند ؛ ودر تغییر و اصلاح قواعد و مفردات این سند قانونی بنفع اعمار جامعه نوین ودموکراسی مبارزه مسالمت آمیز مینماید.
حفظ همبستگی و وحدت ملی وجغرافیای سیاسی افغانستان کنونی ، خواستهای برحق مبارزۀ سیاسی مارا تشکیل میدهد. زندگی مصون انسان وآگاهی از کرامت مردم نزد حزب سوسیال دموکرات خراسان از اهمیت ویژه برخوردار است . مسلماً که زندگی ، دانش ، وکرامت هر شهروند نزد دولت شایان تمجید است . وهر شهروند حق تشبث کنترول حیات را دارد. دولت مکلفیت دارد تا آزادی عقیده ووجدان را تضمین نماید.
بوسیلۀ وحدت افکار حقوقی ، دموکراتیک واجتماعی ، دولت میتواند به یک دولت فرهنگی مبدل شود. ظرفیت و نیرومندی یک جامعه در آن است که درخدمت قوه آفرینش عقل وشعور انسانی قرار داشته باشد.
قوانین مطروحه طوری تدوین گردد که در بسترۀ آزادی های فردی ، هرشهروند جامعه بتواند احساس مسؤولیت پذیری خویش را در سهم گیری رشد و توسعه اقتصاد کشور بنمایش گذارد .
حاکمیت سیاسی به حیث قدرت منتخب مردمی ودموکراتیک جامعه مکلفیت دارد تا برای شهروندان خود ضمانت حیاتی را تأمین نماید. وبه هرکس شانس انتخاب واحساس مسؤولیت را ممکن سازد وتکامل وترقی جامعه آزاد را خواستار شود.
ح . س . خ . ، دموکراسی را دراین میداند که قدرت دولت متعلق به مردم است . واز این اندیشه استقبال میکند که حاکمیت سیاسی ، با فهم اینکه درهمه کارکرد های خود همیشه نیاز به اعتماد پارلمان دارد ازین روهرزمان به پارلمان پاسخگومی باشد.
به گونه جوامع دموکراتیک ، بایست درکشورما نیز، حق اقلیت همسنگ حق اکثریت ضمانت قانونی شود. حاکمیت و اپوزیسیون صلحخواه ، هردو دارای اهداف متفاوت ومراتب حقوق مساوی قانونی وهردو مسؤول و جوابده نزد قانون ودولت می باشند.
یک دموکراسی مدرن بدون حضور ونفوذ احزاب سیاسی رقیب کارایی ندارد . درمبارزات انتخاباتی آزاد وفرایند اخذ رای مردم باید شانس اشتراک در رأی گیری ورأی دهی برای تمام احزاب داده شود . در چنین یک نظام متعادل حقوقی ، نمایندگانی که برای مدت معین از طرف مردم انتخاب می شوند ، افزون برادای رسالت ملی ، راهبردی سیاسی ووظایف نظارتی را از جانب احزاب به عهده می گیرند .
قوه مقننه ، قوه قضائیه ، قوه اجرائیه عملاً و قانوناً باید از همدیگر جدا و درتمام اجرای وظایف هرسه قوه مسؤولیت داشته باشند .
تقسیم قوه های سه گانه در ولایات ، شهرها ، حاکم نشینها و نواحی عبارت از تقسیم قدرت می باشد. درصورت عدم رعایت وسر پیچی دولت از این اصل دموکراسی ، بدون شک جامعه واوضاع سیاسی بسوی : جنگ و ناأمنی ، تصاحب و تعرض و خود کامگی ، گرایش پیدا میکند.
آزادی شهروندان را نیرومند می سازد واعتماد و سهم گیری و مسؤولیت پذیری آنها را بسوی بنگاه دموکراسی و حاکمیت مردمی باز مینماید.
ح . س . خ . عقیده دارد که قاعده و اصل آزادی ارگان های علاقه داری و حکومتی وسهم شهروندان بومی منطقه در خودگردانی قدرت و اداره محلی ، در ساختار حیات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، به تقویت اعتماد اطمینان همکاری وهمزیستی ملی مساعدت میکند .
مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون ، فلم ودیگر وسایل اطلاعات جمعی غیر وابسته ، مسؤولیت تحقق وظایف اجتماعی را بعهده دارند . آنها باید در حمایت از ارزشهای آزادی تفکر، معلومات موثقی را جهت بیان حقایق جمع آوری نمایند. وبا پذیرش رسالت میهنی ووجدانی آنرا در اختیار مردم قرار دهند.
رادیو و تلویزیون مکلفیت دارند که حقوق اجتماعی عمومی را در نظر داشته باشند . در خدمت افراد جامعه و به نفع انسان و خوشبختی وی عمل نمایند .
ح . س . خ . از هیچ نوع ایدائولوژی خاص پیروی نمی کند . در مبارزات سیاسی خود از اندیشه ها وداشته های فرهنگی وتاریخی ناب باستانی کشور مان واز تجارب پرارزش نهاد های سیاسی و احزاب مترقی و دموکراتیک آسیا ، اروپا ، امریکا و جهان پیشرفته به نفع انسان و منافع ملی کشور ما هدفمندانه سود سیاسی ومرامی میبرد. درطرح و تحقق اهداف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خود از دست آورد های علوم معاصر و تجارب سازندۀ دموکراسی غرب صنعتی و ممالک روبه انکشاف بنفع صلح ونفی جنگ تجاوزکارانه در افغانستان منطقه و جهان استفادۀ علمی وعاقلانه مینماید.
حزب سوسیال دموکرات خراسان حق متعادل ملکیت برزمین و حق متعادل مشارکت بر حاکمیت سیاسی را حق طبیعی انسان جامعۀ ما و یکی از اساسی ترین رکن عدالت اجتماعی می شناسد
ساختار نظام اجتماعی و سیاسی افغانستان بر بنیاد اصول و قوانین جامعه مدنی نظام سیاسی پارلمانی ، و آزادی احزاب سیاسی ، آزادی صلح آمیزاجتماعات تظاهرات و اعتصابات طرح مطالبات واعتراضات حق خواهانه ، آزادی بی قید و شرط مطبوعات ورسانه های فرا گروهی ووو ، میتواند وباید استقرار وتحکیم یابد ح.س.خ همسنگی وبرابری حقوقی زن ومرد را درهمه عرصه های حیات اجتماعی سیاسی اقتصادی بویژه دربرابر قانون و لغو هرگونه تبعیض جنسی ، از وظایف اساسی واخلاقی خود میپندارد .
ح . س . خ . ازساختار اتنیکی میهن ما که درحال حاضربیشتر از بیست اقلیت های ملی ، مذهبی ، و گروه قومی زندگی کار ومبارزه میکنند آگاهی دارد. با آموزش عینی از این ساختار اتنیکی نا همگون ، طرحهای سیاسی صلح آمیزی را بمقصد تشکیل " ملت واحد و یک پارچه " در خانه خورشید جهت احیا ء وتثبیت "هویت ملی " همگانی وسراسری و ایجاد صلح پایدار در سرزمین ما ، ازمجاری نهادهای قانونی پیشنهاد میکند واین مطالبه را یکی از وظایف ارزشمند و مهم سیاسی وستراتژی مبارزۀ ملی واجتماعی خود می پذیرد .
ح . س .خ . بخاطر اصلاح اساسی ، تمامی ساختار تشکیلات سیاسی ، ملکی و اداری نظام دولتی افغانستان و میراثهای آزادی کـُش دوران « نظام های خودگردان ضد ملی » و لغوتمام امتیازات غیر قانونی و ناروای محلی ، قومی ، لسانی ، مذهبی و نا برابریهای حقوقی وفرمان های خصومت آفرین امیران وشاهان وابسته به استعمارکهنه ونو، با فهم ودرک ویژگیهای نفوس ، فرهنگ ، زبان ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ده ها معیار های عینی تاریخی کشور ، مبارزه مسالمت آمیز استوار وخلل ناپذیر مینماید .
سرشماری دقیق نفوس افغانستان :
حزب ما به این اصل اعتقاد دارد که سرشماری دقیق نفوس وتوزیع شناسنامه شهروندی با تعین هویت پذیرفتۀ همگانی ، وبا اساسات نوین علمی و همکاری بی غرضانه وشفاف ، تمام نهاد های سیاسی و دولتی ، تحت نظر و به همدستی سازمان ملل متحد و زير نظارت نمايندگان با صلاحيت پارلمان ، احزاب سیاسی وسایر نهادهای دموکراتیک کشور ، آغاز و انجام پذیرد. و تمامی شهروندان مردینه کشور بدون تبعیض و امتیازقومی ومنطقه یی قانوناً مکلف به اجرای خدمت زیر بیرق ملی میباشند .
حزب ما از قوۀ قضائیه مستقل و غیر وابسته به حاکمیت سیاسی در افغانستان حمایت و پشتیبانی می کند. و خواستار انتخابی بودن تمام ارکان قضایی و محاکماتی کشور می باشد.
و از اصلاح اساسی نظام قضایی وعدلی وقوانین دوران استبداد استعماری ، بویژه از طرح تدوین وتصویب قانون جزایی نوین پشتیبانی بیدریغ میکند
ح.س.خ در گام نخست و در حرکت دسته جمعی مبارزه بسوی دموکراسی و آزادی ، در فرآیند مبارزات سیاسی وپارلمانی خویش خواستارتغییرات مترقی نهاد های ملی ودموکراتیک طرح و تدوین قوانین ولوایح و آئین نامه ها و درهمه عرصه های حیات جامعه نظیر :
· قوانین حوزه های فرهنگی ، مدارس ودانشگاه ها
· قواعد و لوایح امور خارجه ودفاع ، وحمایت از سکنه کشور
· موضوع حق شهروندی و شناسنامه شهروندی
· قانون احصائیه و نفوس شماری ، قانون ثبت ولادت وفات و ازدواج
· اصول ارزی و تعیین مدت آرز و تشکیل بانک نشراسکناس وپول رایج به عنوان بانک سراسری کشور.
· خطوط ترانسپورت زمینی ، وحدت قلمرو گمرکی و تجاری ، آزادی قانونی حمل ونقل کالای تجاری ، حفاظت مرزی و گمرکی
· قانون ارتباطات تلفنی و تلگراف و رسانه های گروهی
· حقوق مالکیت صنعتی و حق طبع وانتشار
· قانون حمایت قانون اساسی ، قانون مدنی قانون جزایی و اجرای احکام قضایی و آئین داد رسی ، همچنین حزب سوسیال دموکرات خراسان بخاطر ادای حرمت به اصالت ذاتی وکرامت انسان ازتغییر قانون مجازات اعدام به حبس ابد اخلاقاً استقبال میکند
· ایجاد دیوان قانون اساسی کشوروتعیین مکلفیت هاوظایف آن دیوان مبنی بر نظارت و رعایت قانون اساسی
· ایجاد دیوان محاسبات دولت بعنوان یک مرجع بیطرف مراقب و ناظر برای کنترول امورمالی دولت بر مدریت بودجه واقتصادی دولت
· قانون مربوط به معادن ، بانکسازی حرکت پول و بیمه های خصوصی
· قانون انتقال زمین ، منابع طبیعی واسباب تولید صنعتی به مالکیت عمومی
· جلوگیری از سوء استفاده اختیارات اقتصادی
· قانون توزیع اراضی وبرنامه های ساحوی واداره آب ودارایی عامه ...و وغیره .
· فهرست نامکمل قوانینی است که ح .س .خ . در روند مبارزات پارلمانی خود
درزمینه تدوین تصویب یا ترمیم آنها طرحهای مشخصی را به پار لمان افغانستان پیشنهاد
مینماید .
تعهد نظام مشارکت و رقابت
مردم دگراندیش و نهاد های مترقی وتکامل پسند جهان امروز با گزینش و پذیرش اندیشۀ دموکراسی وویژگی ماهوی و بنیادی آن خیلی سروکار دارند . زیرا در روند ساختاری حاکمیت سیاسی جوامع این نظام مردمسالار نسبت به دیگرساختار های نظام سیاسی ـ هیچ مانع ذهنی یی برای عدم پذیرش خود درمیان مردم ایجاد نکرده است . این خصیصه ها وده ها معیار های دموکراتیک ، میزان حضور " نظام مشارکت ورقابت " ، محورانتخاب نظام صلح و آزادی را درسراسر گیتی تشکیل میدهد .
شایسته گفتن است که پس از جنگ دوم جهانی (1945م ) وسقوط فاشیزم هتلری در اروپای غربی ودیگر ممالک ، شکل دموکراسی لیبرال ومردمسالاری جایگزین تمرکز های خونین نظامی وتمامیت خواه شد ودرین دهۀ گذار ودیگرگونی کیفی اشکال شعور وآگاهی اجتماعی ؛ دیکتاتوریهای مطلق گرای : اسپانیا ، پورتگال ، یونان ، چلی ، ارجنتاین ، واروگواه راه دموکراسی لیبرال وحاکمیت مردمی را درپیش گرفتند .
حزب سوسیال دموکرات خراسان با آموزش عینی ازمؤلفه های سازندگی حاکمیت قانون در جوامع غرب صنعتی و جهان ، تحقق ارزشهای دموکراسی رایکی از راهبرد برخورد درتأمین ثبات و امنیت ورفاه حیات اجتماعی در اروپا میداند .
دموکراسی نظام مردم سالاریست که صرف مردم در عرصه سیاست نیروی دائمی اندوبس. دموکراسی یعنی جامعه خوب در حال عمل ؛ به بیان علمیِ ادعای برحق مردم به قدرت وحاکمیت راهیا بی ودسترسی به ارزشهای بنیادیی برحق « راه مساوی » برای اعمال مشروع ومسؤولانۀ آن میباشد. ورهبران سیاسی با پیشکش نمودن برنامه های سیاسی سازندگی خویش مبتنی بر تأمین عدالت اجتماعی ، حقوق وآزادی های شهروندی به مقصد کسب حیثیت واعتبارنامه معنوی ، وارد میدان مبارزۀ صلح آمیز میشوند.
حزب سوسیال دموکرات خراسان به این باور است که رهبری توده ها دارای ارزشهای ست که در آن عقل وتعادل حقوق شهروندی جاگرفته است. این ارزش ماهوی دموکراسی است که تساوی حقوق انسان وآزادی اورا درامان خود حفاظت میکند و راه های سوء استفاده ازقدرت را مسدود میسازد. وبه ویژه فهم وشناخت ارزش « اختیار وآزادی » ، شناخت ارزشهای تفاهم ، خویشتن داری مصالحه وسازش انسانی ، راه حفظ ماهیت خود رنگی ملی ، خودبوی ملی خودآگاهی ملی رادرذهن وروان فرد فرد جامعه درامر دفاع از منافع ملی کشورتقویت میبخشد.
فهم تکامل نگر حزب ما از جامعه و خواست مردم افغانستان مبین این میل است که از تک روی سیاسی و گروهی ، از جنس نفرت وجنگ فاصله بگیریم وهستۀ سیاست دموکراتیک را با الهام گیری از ندای صلح وبرادری وبرابری حقوقی در فضای آزاد ودموکراتیک بدون هراس از راه صندوق رای یکی بدانیم . همین انتخابات شفاف ، دست نخورده ، حق رأی برای عامه در بطن دموکراسی جای دارد.
بقول آبراهام لینکلن رئیس جمهور امریکا در سال 1861 میلادی که گفته بود: « بزرگترین وظیفۀ جمهوری امریکا این نکته به جهان بوده که آنهایی که بتوانند انتخابات منصفانه برگزار کنند میتوانند شورش را هم بخوابانند ؛ که ورق های رأی جانشینی برحق وصلح آمیز برای گلوله است ؛ ووقتی ورق های رأی منصفانه وقانوناًً اعلام تصمیم کرده اند . رجعت به گلوله جاذبه ای ندارد . »
نظام سیاسی پارلمانی
ح . س . خ . شورای ملی منتخب نیرومند را قلب دموکراسی میداند وآنرا مرکز اصلی کنترول فعالیت های دولت می شناسد . و از سیستم نظام سیاسی پارلمانی و نظام چند حزبی در افغانستان که مکمل یکدیگر می باشند حمایت و پشتیبانی می کند .
در سیستم نظام سیاسی پارلمانی پس از انجام انتخابات و مشخص شدن پیروز سیاسی از یک حزب ویا ائتلاف احزاب در انتخابات ، که بتواند اکثریت کرسی های مجلس را بدست آورد، رئیس دولت ( نخست وزیر ) و رئیس جمهوراز سوی پارلمان انتخاب می شوند .
برتری پارلمان بمثابه هستۀ نظام حکومتی بر قوه اجرائیه در این است که نخست وزیر باید عضوپارلمان باشد واکثراعضای هیئت دولت خود را از میان وکلای مجلس انتخاب کند وکابینه اش از پارلمان رأی اعتماد کسب نماید .
پارلمان عالی ترین ارگان تقنینی حکومت است و هیئت وزیران در برابر آن پاسخگو هستند. با این اصل دولت نتیجه اعتماد مردم بوده و قدرت ملت توسط نمایند گان مردم اعمال می شود .
عنصر اساسی در نظام سیاسی پارلمانی براصل تفکیک قوا سه گانه در تعادل متوازن قدرت متجلی میگردد .
نظام سیاسی پارلمانی منتخب مردم هم قانون گذار است وهم نهاد های دولتی را برای امور اجرایی سازمان میدهد وبر چگونگی کارکرد آنها نظارت مینماید . و از برقراری یک سیستم نا متوازن حقوقی ایکه مجدداً بر فراز مردم بپا خاسته قرار گیرد وحق مشارکت مردم در قدرت و حاکمیت را محدود نماید و آنان را تبدیل به تماشاچیان ناتوان صحنه سیاست کند، جلوگیری می کند .
ح .س . خ . از وجود تفاوت عمیق منابع وداشته های طبیعی ولایات وبکاربرد این منابع اقتصادی برای یک رشد متوازن حیات اجتماعی که جواب گوی انکشاف همه جانبه کشورورجحان مصالح ملی میباشد آگاهی لازم دارد . با این ایقان وانتخابی بودن رؤسایی ولایات ، حکومتی ها وعلاقه داریها ، وشوراهای نواحی ارگان های قدرت محلی وادارۀ دولتی درساختار سیستم نظام سیاسی پارلمانی را از الویت های وظایف سیاسی « اصول مرامی » خودبشمار می آورد .
انتخابی بودن ارگان های قدرت در سراسر کشور برای شهروندان افغانستان فرصت مشاركت و نظارت را ايجاد میکند.
در چنین شرایط باز و آزاد شهروندان ما می توانند با نمايندگان منتخب خود در شورای هر بخش دراجتماعات شهروندی سخن گویند ، بر بودجۀ بخش نظارت داشته باشند و يا دربارۀ طرحهای ساختمانی ، ساخت جاده‌های محلی و پل ها ، تأمين برق و آب و گاز، سیاست حفظ محیط زیست وسرسبزی و طرحهای اداره مدارس ، تیاتر ها ، موزه ها ، شفاخانه ها ، ورزشگاه ها ... ووو ، بحث كنند. بیک سخن شهرها و نواحی ، روستا ها و قصبات ، اجزای حيات مشترك سياسی به صورت پويا و زنده به تكامل خود ادامه دهند تا آزادی و دموكراسی در كشور و جامعه تداوم یابد .
امور دفاعی و امنیت ملی
مساحت افغانستان ( 652090 ) کیلومتر مربع . در گوشه شمال شرق در فاصله هفتاد و چهار کیلومتر با جمهوری مردم چین هم سرحد می باشد و در شمال هم مرز تاجیکستان ( 1206 کیلو متر ) ، ترکمنستان ( 744 کیلو متر ) وازبکستان ( 137 کیلو متر ) ، در شرق با پاکستان ( 2430 کیلو متر ) ، و در غرب با ایران دارای ( 936 کیلو متر ) مرز مشترک است.
تأمین امنیت و نظم عمومی در افغانستان از الویت های سیاسی ح . س . خ میباشد . این حزب در دفاع از وطن استاده است وآنرا از وظایف مهم و اساسی خود می انگارد. دفاع از سرحدات کشور دفاع از نظم ودست آورد های دموکراتیک ، استقلال و آزادی ست .
دفاع از سرحدات باید در حد اعتدال باشد باعث تشنج منطقه وفشار بین المللی نگردد. حمایت از حیات اجتماعی بخش عمدۀ وظایف مارا تشکیل می دهد. حزب ما در دفاع از حقوق و آزادیهای بشر ضد هرنوع سلاح کشتار جمعی در جهان می باشد . وامیدوار است که در روند نسبتاً دور حیات ، افغانستان هیچگاه اجازه مستقیم وغیر مستقیم تولید سلاح کشتار جمعی را نداشته باشد و به مرکز صلح و ثبات منطقه تبدیل گردد. .
حزب سوسیال دموکرات خراسان در قدم آغازین خواستار تعادل قوأ در منطقه بوده ودر آینده های دور ضد تولید بیش ازحد سلاح و مهمات میباشد. نیروهای مسلح باید درتحت رهبری پارلمان و حاکمیت سیاسی منتخب باشد. میان نیرو های مسلح و قوه مقننه و قوه اجرائیه فضای اعتماد و همکاری صادقانه و شفاف وجود داشته باشد.
نیرو های مسلح از خود کفایی قدرت محاربه و استقلالیت عمل و اراده برخوردار بوده وصرف در امر دفاع از کشور و منافع ملی آن بخدمت گرفته شود و مدافع صلح و ثبات باشد.
ح . س .خ . با پیروی ازتأمین اندیشه صلح وامنیت در افغانستان در راه بسیج وتقویت صفوف اردوی ملی نقش فعال و وطنپرستانه ایفاء می کند . وباورمند است که ، قوای مسلح نیرومند مردمی وغیر وابسته ، ضامن سلامت و یک پارچگی کشور بوده در چوکات نظام پارلمانی پاسدار آزادی ، عدالت ، استقلال و امنیت ملی ، تمامیت ارضی ، همبستگی ملی ، ارزشهای فرهنگی وادامه دهندۀ سنن پرافتخار مبارزات میهن پرستانۀ ضد استعماری و ضد استبدادی مردم ما می باشد.
حزب ما خواستار چنان اصولی است که نماینده پارلمان در قوای مسلح کشور نقش نظارتی قانونی مهمی به عهده داشته باشد .
و بررعایت حقوق قانونی سربازان وتحقق قانون مندرج در قانون اساسی نظارت می نماید . این نماینده می تواند از تمام مراجع نظامی خواستار رؤیت اسناد شود وبدون اطلاع قبلی از کلیه جزوتام های قوای مسلح کنترول وبازدید نماید .
منشأ وظایف و مأموریت های قوای نظامی افغانستان ، مأموریت واهداف مندرج درقانون اساسی وسیاست امنیت ملی ودفاعی کشور می باشد . قوای نظامی فقط فیصله ها ی دفاعی پارلمان و سیاست دولت واقعی منتخب مردمی و همه شمول را تأمین وتحقق می بخشد ، امنیت ودفاع ملی را تأمین می کند ، در حفظ ثبات درمنطقه وجهان سهم شایسته ایفاء مینماید ، سهم صلح خواهانۀ خودرا در دفاع از آزادی ودموکراسی و حفظ منافع ملی به وجه شایسته انجام میدهد.
سیاست اقتصادی در توسعۀ مردم سالار
هدف کلی سیاست اقتصادی جامعه آزاد مبتنی بر عدالت اجتماعی : تثبیت قیمت ها ، تضمین اشتغال بیشتر ، حفظ تعادل در تجارت خارجی و تضمین رشد مستمر و متناسب در اقتصاد است . وظیفه اصلی سیاست اقتصادی ایجاد فرصت های شغلی جدید و مطمئن از طریق سرمایه گذاری و نوآوری و مبارزه جهت کاهش بیکاری است .
علامات اساسی اقتصاد مدرن جامعه مدنی دراینست که پیوسته در یک روند متمرکز و همآهنگ پایه های خویش را نیرومند تر می سازد . و صاحبان وسایل تولید در این روند نه تنها تصامیم در مورد توسعه اقتصاد و معیار زندگی اتخاذ مینمایند بل ساختار اقتصاد و جامعه را نیز تغییر میدهند .
تجربه سیاست اقتصادی جهان صنعتی نشان میدهد ، هرکسی که اختیار رهبری سازمان بزرگ تولیدی و اقتصادی را بالای ملیون ها ارزش پولی و هزاران کارگر مزد بگیر داشته باشد برحق که او قدرت حاکم را بالای انسانها تحمیل می کند. واضحاً هر جائیکه قدرت وحاکمیت صاحبان وسایل تولید بزرگ انحصارگرنیرومند ترگردد ، درآنجا آزادی رقابت تحت سوال قرار می گیرد . برای جلوگیری این معضله اجتماعی اگر همۀ صاحبان وسایل تولید کوچک و بزرگ از قدرت و صلاحیت قانونی مساوی برخوردار نباشند نمیتوانند آزادی رقابت را حفظ و امکانات مساوی توسعه ورشد جامعه را تأمین و فراهم نمایند.
با درک این واقعیت که مصرف کننده گان جامعه ضعیف ترین موقعیت وجایی در اقتصاد مملکت دارند . به این مناسبت باید پیوسته ازحق وحقوق مصرف کننده ها حمایت قانونی صورت گیرد .
افغانستان یکی ازعقب نگهداشته ترین کشورهای جهان است که بر اثر حکمروایی شاهان غاصب ومطلق العنان ورژیم های نا مردمی ، پیوسته در بستر گرم جنگ و خشونت ومحو سنگپایه های مادی اقتصاد ملی و حیات اجتماعی قرار داشته است .
روند تاریخی شاخصه های اقتصاد و نظام تولیدی سرزمین ما از ویژگی های طبیعی و اجتماعی خاصی برخوردار است . با وجود رشد مناسبات سرمایداری هنوزمناسبات فیودالی و نیمه فیودالی در آن موجود می باشد. که مستوجب بروز شاخص های مالکیت کلکتیفی ، ارباب رعیتی و مالکیت قدرت مندان وحاکمان ستمگستر، مالکیت سکتورخصوصی و مختلط و مالکیت دولتی و... در افغانستان گردیده است .
ترکیب اجتماعی ایکه در دائره وفرآیند تولید این شاخصه های اقتصادی جامعه ما اشتغال دارند عبارت اند از:
طبقه ملاکین : که زیاده از هفتاد در صد زمین های آبی کشور را در دست دارند .
طبقه دهقان : که شامل دهقانهای مرفه حال ، دهقانهای میانه حال ، دهقانان خورده زمیندار واجاره گیر ، دهقانان کم زمین وبی زمین سهمیه کار یا اجیر زراعتی و بیکار .
طبقه بورژوازی : که صاحبان شرکت های بزرگ صنعتی وتجارتی ، مخابرات وترانسپورت وبانکها در تجارت داخلی و خارجی کشور ... میباشند .
طبقه کارگر : کارگرانیکه در کارگاه های صنعتی وفابریکه ها ودیگر شقوق اشتغال دارند .
لایه متوسط شهری : این گروه شامل دانشجویان و متعلمین ، استادان ، مامورین پائین رتبه دولتی یعنی روشنفکران ، دوکانداران ... اند .
اما مالکان وکار آفرینان این شاخصه های اقتصادی موجود به نسبت موقعیت اقلیمی و وجود جلگه ها وسلسله کوه های بلند وده ها مؤلفه های مزاحم ونامناسب دیگرمحیطی و اجتماعی وسیاسی میهن ، به ایجاد سازمان بزرگ تولیدی و اقتصادی متمرکز در کشور ما توفیق نیافته اند .
با آگاهی ژرف و عینی از فرهنگ ، تاریخ وشاخص های اقتصادی موجود وساختار ترکیب اجتماعی متغیر جامعه ما ، میتوان راهکار های بازسازی پایه های ساختارمادی افغانستان را در تبعیت از قوانین بازار ازجمله با : " ایجاد نظام تأمین اجتماعی میکانیزم بازار کار ، کاهش هزینه های جانبی دستمزد و تحرک و تکامل اقتصادی " ، با وسایل وامکانات مدرن دست داشته بسمت رشد وکمال وبازدهی رهنمون شد .
بعقیده حزب ما نیروی سازنده بازسازی و نوسازی کشور را فقط مردم خود ما تشکیل میدهد . با تدبیر صادقانه دولت وهمکاری های پولی ، فنی و مسلکی کشور های دوست توسعه و رشد اقتصاد متوازن ، میتواند وباید تحقق یابد .
حزب ما به کمک های جامعه بین المللی ارج میگذارد وبا هوشدار دوراندیشانه خویش به این باور است که با سرازیر شدن ملیارد ها دالرکمک های جامعه جهانی در افغانستان وبا عدم نهاد های قانونی و نبود شفافیت وپاکیزگی عمل کرد حاکمیت سیاسی کشور در فرآیند زمان ، صاحبان نو پای شرکت های خصوصی داخلی و خارجی وموسسات تولیدی شخصی و مختلط آهسته آهسته به صاحبان بزرگ وسایل تولید و ایجاد گران شاخص های جدید اقتصادی تبدیل می شوند. این نهاد های اقتصادی و تولیدی بی تردید تأثیر بس مهمی بالای دولت وتعیین سیاست آیندۀ آن خواهند داشت . ومالکین آن در تبعیت از سیاست سود ورزی سرمایه ، این نیرومندی وقدرت را با ائتلاف دیگر شرکت های تولیدی مشترک المنافع داخلی و خارجی ایجاد خواهند نمود .
در این راستا عملاً ، قدرت اقتصادی سبب تحکیم قدرت سیاسی میگردد ارزشها واساسات جامعه مدنی درحال ظهورکشور ما را زیر پا می سازد.
بدین بابت وضع محدویت های قانونی قدرت صاحبان اقتصاد بزرگ ( شرکت های تولیدی ، بانک ها ، شرکت های ساختمانی ، صحی ودرمانی ... ) بوسیلۀ نهاد قانونگذاری از وظایف مرکزی سیاست اقتصادی کشورآزاد ما واز آنجمله حزب سوسیال دموکرات خراسان است . دولت و جامعه درحال وآینده نبایست قربانی منافع مشتی از قدرت مندان اقتصادی سود جو شود .
با دید تعادل حقوقی از رشد مواد تولیدی ملکیت های شخصی و گروهی تا آنجا حمایت صورت پذیرد که ضد ساختار حقوقی نظم اجتماعی وسیاسی جامعه ما قرار نگیرد .
قابلیت کاری صاحبان وسایل تولید موسسات کوچک و متوسط و کسبه کاران دستی و خیابان گرد را باید حفظ ، رشد وارتقاء بخشید وظرفیت تولیدی وکاری آنها را بوسیله وضع قوانین حقوقی ضمانت کرد . تابدینوسیله بتوانند بایک سازش قانونمند اقتصادی با شرکت های بزرگ کارمشترک همگانی نمایند.
تعهد قانونی شرکت های آزاد مشترک المنافع در این باشد که زیاد تر موفقیت های خویش را در رفع نیازمندی های انسان جست وجو کنند و با اتکاء به این اصل پیوسته درموضع دفاع از منافع مصرف کننده گان قرارگیرند و قیمت مواد مصرفی را در میزان غیر قابل تعدیل نگه بدارند .
تجربه غرب صنعتی نشان داده که اقتصاد بازارهیچ گاه حق وحقوق عایدات ودارایی جامعه را ضمانت نمی کند. به این مناسبت درزمینه به یک سیاست هدفمند وعاقلانۀ نیاز دارد.
برای دفع این عوامل نامطلوب سیاسی و اجتماعی از قبیل بحرانات اجتماعی ، جنگهای طولانی قحطی ویا تأدیه قرضه های کمر شکن کشور های خارجی ، ویا براثر نبود قوانین عایدات بر مالیات همگون و سراسری ؛ مردم و جامعۀ ما صدمه دیده است . وحکومات ستمگسترمیهن ما در سده های تاریخ پیوسته بر دارایی وعایدات جامعه دستبرد ناعادلانه زده و تاتوانسته اند یک اقلیت ممتاز اکثریت های محروم کشور را فقیر و ناتوان تر ساخته اند . برای لگام زدن اقلیت ممتاز مناسبت ترین اقدامی میتواند وباید به منصه اجرا قرار گیرد وآن اینست که یک قسمت از سهم سرمایداران بزرگ در عرصه های اهداف اجتماعی بمصرف برسد .
حزب سوسیال دموکرات خراسان از سیاستی پیروی میکند که مولد ارزشهای نوین بنفع انسان و خوشبختی مردم باشد. ایجاد وتقویت مؤلفه های اقتصاد ملی ، شتاب و سرعت عمل اقتصاد ملی را عامل عمدۀ رشد مستقل ملی ، تحکیم پایه وحدت ملی و دولت ملی و همبستگی ملی مردم افغانستان می پندارد و اهداف ورویکرد های اقتصادی زیرین را گامهای آغازین بسوی اعمار سنگپایۀ جامعه نوین و حقوق شهروندی در افغانستان تلقی مینماید . :
· تقویه اقتصاد ملی ، دفاع و کنترول قانونی از گردش سرمایه اقتصاد بازار جهانی وجلوگیری ازصدمۀ آن بالای اقتصاد ملی ،
· ایجاد زمینه های رشد وتکامل اقتصاد بازار ،
· تضمین حقوق ملکیت های منقول و غیر منقول ،
· تضمین حقوقی و مصونیت قانونی از سرمایه گذاری های خارجی و داخلی ،
· تقویت مناسبات همکاری اقتصادی و تجارتی با همسایگان ، کشورهای اسلامی ، منطقه وجهان
· الغای مناسبات اقتصادی قبیله سالاری ، زمینداری – ارباب رعیتی ،
· تأسیس شرکتهای تعاونی زراعتی، اصلاح شبکه های آبیاری و خاک ، آبادی اراضی بکر وبایر، پرورش وتکثیر حیوانات ،
· ــ ایجاد صنایع ثقیله و خفیفه ، ساختمان راهها و شاهراهها ودستگاههای تولید نیروی برق آبی و حرارتی و بادی ،
· پایه گذاری نظام مستقل اقتصادی مبنی بر : قواعد بانکی نوین دولتی و شخصی ، ایجاد بیمه های بزرگ اقتصادی . تدوین مقررات و اساسات مالیاتی مدرن و همه شمول ( مالیات برحقوق و مشاغل ، مالیات اختصاصی نظیر ــ مالیات بیمه و کلیه مالیات برمصرف ) ، مالیات برارث ، مالیات خرید املاک ، کسب مالیات برعایدات به انضمام مالیات بر شرکت ها ... ووو،
· شانس مناسب حیات وایجاد قوانین روشن و عینی تأمینات حقوق مادی جامعه ،
· تقسیم عادلانه امکانات بهره مندی سعادت برای همه شهروندان ،
· بهره برداری متناسب زن ومرد از امکانات متعادل حیات مرفه و خوشبخت اجتماعی ،
· ایجاد امکانات حق کار، تا شهروندان بدون تفاوت و امتیاز معشیت زندگی شخصی خود را
مستقلانه بوسیله کار کردن خود تأمین مادی نمایند ،
· حفظ مستدام اساس زندگی طبیعی ،
· مواظبت اجتماعی و صحی سالخوردگان و کودکان واطفال ،
· شانس هدایت اختیاری حیات ، که ممد ازدیاد امکانات وسیع همبستگی و امنیت گردد ،
· تبدیل قدرت بزرگ سازماندهی خودی به فعالیت مشترک نیرومند همگانی در جامعه وغیره .
یک ـ اقتصاد پایدار
انقلابات صنعتی جهان تغییرات بنیادیی را در زندگی بشریت بوجود آورد. تا انسان ها بتوانند بکمک تخنیک وماشینی کردن حیات اجتماعی پدیده فقر بیماری وبیسوادی را نابود نمایند . مگر با تأسف که هنوز هم اکثریت انسانان روی زمین وبویژه مردم جنگ دیدۀ افغانستان در تحت چنبره فقر و ناتوانی اقتصادی رنج میکشند.
هدف دایمی حزب سوسیال دموکرات خراسان تکامل اقتصاد بارور بمنظورضمانت مادی و معنوی حیات اجتماعی مردم افغانستان است. یعنی فعالیت آزادانه نیرو ها در بازار امکان پذیر گردد ، امکانات مصرف افزایش یابد ، عرضه کنندگان کالاها به نوآوری و پیشرفت های فنی تشویق شود ودر آمد و سود براساس توانایی فردی تقسیم گردد .
سیاست اقتصادی باید همراه با پول دارای پشتوانۀ قوی وسهم گیری واشتغال عمومی مردم در کار مطمئن گردد . تولید محصولات ملی بالارود .
اقتصاد باید براصل واحد پولی قوی ( پشتوانه دار ) روند اشتغال مردم را ضمانت نماید ، بااین تناسب کمیت محصولات ملی بالا می رود وسطح رفاه همگانی ارتقاء می یابد.
زمانیکه تمام افراد جامعه ما در تأمین رفاه همگانی کشورسهم فعال میگیرند ، ضمناً دگرگونی های مستدام ساختار اقتصاد ، مطابق پلان سنجیده شده تدوین میگردد ، بااین اسلوب میتوان به تکامل متوازن اقتصاد ملی دست یافت.
تحقق چنین یک سیاست بستگی به سنجش عمومی ودقیق شاخصه های اقتصاد ملی، وبودجه ملی دارد . بودجه ملی از طرف پارلمان بتصویب میرسد.
دولت مدرن ومردم گرا اقتصاد خویش را از طریق تصامیم ، طرح وتدوین قوانین درعرصه های اقتصاد عایداتی و مالیاتی ، پول ، اعتبار کریدتی ، گمرکات ، تجارت وهمچنان پیش کش برنامه های رفاه سراسری نظیر رشد و تأمین اقتصاد ولایات ، شهر ها ، نواحی و روستاها و تهیه سیاست متعادل اعمار مسکن درسراسر کشور کنترول متوازن مینماید .
آزادی انتخاب مصرف ( مواد غذایی و استهلاکی ) ، آزادی انتخاب جای کار ، آزادی رقابت سالم ، آزادی ابتکار کارگر ، یکی از مهم ترین واساسی ترین عناصرسازندۀ سیاست اقتصادی حزب سوسیال دموکرات خراسان می باشد.
تسجیل استقلال کارگر وکارفرما در قوانین کارو تأمینات اجتماعی یکی از اجزای اصلی نظم آزادی اجتماعی است .
وقتی میتواند کنترول عامه در عرصه های تولیدی و مصرفی جامعه تقویت گردد که زمینه های عینی سوء استفاده از قدرت دراقتصاد تغییر یابد.
کنترول اموال همگانی از طرف مردم بشکل قانون مند صورت میگیرد . مهمترین وسایل کنترول عامه عبارت از کنترول دقیق ازنحوه سرمایه گذاری وکنترول از عدم رشد انحصار گرایانۀ نیرو های بازار می باشد .
مالکیت اجتماعی براصل قانون اساسی تنظیم وبا حفظ شیوه عدم تمرکز ، از خود مختاری برخوردار باشد.
رشد مالکیت همگانی جامعه مدنی در نظام پارلمانی ، با سیاست مرگزگرایی رهبری اقتصاد در تضاد می باشد. فقط با حق مشارکت کل در اقتصاد ملی ، و بهره برداری معقول اززندگی شرافتمند در فضای آزادی ست که رشد دایمی اقتصاد وایجاد شرایط برای ارتقاء ، سطح زندگی راتداوم می بخشد .
دو ـ تولید اقتصاد زراعتی
نزد حزب سوسیال دموکرات خراسان سیاست اقتصاد زراعتی ورشد متوازن آن با صنعت تولیدی واستفاده علمی از دارای های منابع سرشار طبیعی (زیر زمینی و رویزمینی ) و گسترش وارتباط نظام آبیاری با دریا ها و شبکه های وابسته به آنها و شناخت عینی از آب و خاک واقلیم از اعتبار و اهمیت والا برخوردار است.
تحقیقات علمی حاکی از آنست که خاک سرزمین ما ازظرفیت های طبیعی ویژه ؛ واز استعداد زراعتی و جنگلی خوبی برخوردار است و دارای انواع نباتات و حیوانات کوهی ودشتی میباشد. ومنابع زیر زمینی غنی یی در دل دامان این وطن خوابیده است . بگونه مثال : نقره و مس درپنجشیر ، مس در فراه ، آهن در بامیان ، نفت در سرپل ، ذغال سنگ در درره صوف ، نمک در طالقان ، نمک و طلا ولاجورد وگوگرد در بدخشان ، مس و آهن و کروم در کابل وگوگرد در بلخ ... قرار دارند.
ساختار اقتصاد زراعتی واستقلال محصولات تولیدی آن وعدم تاثیر مندی عامل طبیعی مبین خواست دقیق ، اقدام لازم وهمه جانبه را طلب مینماید . تا در ایجاد شرایطی خدمت نماید که زمینه های مساوی رشد متوازن زراعت و صنعت را در تقویۀ اقتصاد ملی وتأمین و تضمین حیات مرفه اجتماع مساعد سازد.
با این هدف ملکیت خصوصی دهقانان برزمین قانوناً تصدیق و تائید می گردد. و قدرت اجرأت وفعالیت شرکت های کوچک فامیلی دهقانی باید باحفظ اساسات اجازه قانونی ، جهت تأمین نیاز هایشان تضمین گردد. قبول خواستها وپذیرش پیشنهاد های علمی شرکت های تعاونی راه معقول رشد آنهاست . که قابلیت کاری و تولیدی شرکت های کوچک خانگی را نیرومند تر و تکامل یافته تر می سازد.
اقتصاد زراعتی باید خویش را با تغییرات ساختار عمومی اقتصاد و جامعه همساز گرداند . تا بتواند براساس خواست زمان اجرأت اقتصاد کلی را تکامل بخشد و مشغولیت های مردم ما را با حفظ نیاز های مبرم حیات اجتماعی ضمانت کند . این تغییرات نه تنها ازطریق رشد و تکامل علوم بل باپیوند متعادل و همبستگی عمومی کار درجهت ارتقاء سطح حیات جامعه متصور است .
از اقتصاد زراعتی ملی باید پیوسته مواظبت علمی ، وخدماتی صورت گیرد. اقتصاد عمومی متناسب بامحصولات عمومی و متناسب باقدرت خرید شهروندان همسان گردد. برای تضمین اقتصاد زراعتی ، مقتضیات عایدات بازار وسیاست قیمت گذاری محصولات ، همگون با منافع مصرف کنندگان و اقتصاد ملی در نظر گرفته شود .
موقعیت اقتصادی و اجتماعی اقتصاد عمومی ولایات و روستا های کشور بصورت متوازن باید بهتر گردد وعقب ماندگی درقوانین اجتماعی منتفی شود . ونقش کار وتأمینات اجتماعی ، رول واهمیت اتحادیه های کارگری در اقتصاد برجسته شود .
سه ـ نقش اتحادیه های کارگری در اقتصاد
حزب سوسیال دموکرات خراسان درمبارزات سیاسی و پارلمانی خویش از منافع حیاتی کارگران ودهقانان و کارمندان و مامورین وسایراصناف اجتماعی کشور دفاع میکند . ودربسیچ اندیشه ، تشکل وتقویه صفوف اتحادیه های کارگری نقش پیشآهنگ سیاسی خویش را ایفاء مینماید. تمام کارگران ، کارمندان ومامورین حق مساوی دارند که عضویت یک اتحادیۀ کارگری را داشته باشند. واز آن طریق بتوانند صدای اعتراض وحق خواهی خویش را در دستیازی به اهداف سیاسی و اقتصادی خویش ، بوسیله تظاهرات و اجتماعات مسالمت آمیز به نمایش گذارند. مسلماً اعضای اتحادیه های کارگری دارایی خواستهای صنفی بوده ازنظر حزبی و مذهبی بیطرف می باشند .
اتحادیه کارگری بخاطر عدالت حقوقی دفاع از حق کارگر دربرابر کافرما مبارزه می نماید. ومسؤولیت کار و تأمینات اجتماعی کارگران را درحیات اقتصادی و اجتماعی بعهده می گیرد .
اتحادیه کارگری برای آزادی های بیشتر کارگران بصفت نمایندۀ آنها مبارزه خستگی ناپذیر مینماید وعلمبردار روند دموکراسی و آزادی می باشد . یکی از وظایف مهم اتحادیه ها ی کارگری اینست که کارفرمایان ( فردی ، گروپی ویا دولتی ) را بصورت دایمی وادار به کارمشترک ومسؤولیت و غمخواری مشترک کارگران می سازد واین قابلیت را در رسیدن به اهداف صنفی خویش پیوسته استفاده مینماید.
حزب سوسیال دموکرات خراسان خواستار این است که حق و حقوق اتحادیه های کارگری بصورت شفاف در قانون اساسی افغانستان تسجیل گردد . و قانون کار و کارگر ، مقررات کارگاه و نحوه همکاری بین کارکنان ، شورای کارگاه ، همه در دایرۀ قانون تفسیر شود . زیرا مشارکت کار آفرینان در تصمیمات مربوط به کارگاه از طرف کافرمایان بوسیله شورای کارگاه تنظیم میشود. و بهمین مناسبت بایست تصمیم کارگران در ارگان های خود مختاراقتصاد باید ضمانت حقوقی و قانونی حاصل نماید .
حزب ما تقاضای تصمیم گیری مشترک کارگران را در شرکت های تولیدی در سطح کل اقتصاد جامعه میخواهد. واعتقاد دارد که در روند مبارزات سیاسی ، موقعیت کارگر مولد مزد بگیر ناگزیر از حالت خادم اقتصاد به یک شهروند اقتصاد تبدیل گردد .
حزب سوسیال دموکرات خراسان میخواهد زندگی مرفه ودور از رنج را در وطن مساعد بتکامل ما ایجاد کند . جامعه ایکه تمام انسانهای کشور در فضای آزادی وترقی اجتماعی کار وفعالیت نمایند وبا عایدات کاری خویش حیات خوشبختی را پیریزی کنند. به این خاطر یکی از وسایل تقسیم عادلانۀ دارایی عامه همین تأمین متعادل دستمزد ومعاش شهروندان جامعه است ، که مارا به این نیاز مبرم انسانی و حقوق شهروندی نزدیک می سازد.
اصول تأمینات اجتماعی
حزب سوسیال دموکرات خراسان به این باور است که دموکراسی و تعادل حقوق شهروندی و نظام تأمین اجتماعی باهم مرتبط و در هم مؤثر اند . وتأکید می کند که اصول اساسی دولت افغانستان بایست در امر تحقق اهداف دموکراسی همبستگی و مسؤولیت پذیری بنمایش گذاشته شود .
بناً دولت برای تطبیق این هدف ، شبکه ای گسترده از خدمات اجتماعی را ایجاد نماید . با تصویب قوانین بیمۀ صحی ، بیمه حوادث ، بیمه بیکاری ، بیمه تقاعد ، بیمه نگهداری و مراقبت سالخوردگان و بیماران ... ووو که هسته اصلی تأمینات حقوق شهروندی تلقی می گردد ، مردم افغانستان میتوانند تحت پوشش شبکه تأمین اجتماعی قانونی قرار گیرند .
بدون تهدید ترس از تهی دستی و خشونت ، زور و جنایت ، زندگی کنند ، وبا حفظ خوشبختی وسعادت از زندگی آرام وموزون لذت ببرند . سرانجام صحت مندی وسلامتی جسمی وروحی حیات را نصیب گردند .
منابع پولی بیمه های تأمینات اجتماعی با استفاده از عایدات مالیاتی خدماتی و پرداخت مساعدت به خانواده ها از ناحیه عایدات عمومی ، با یک سرمایه گذاری مستدام قانونی دولت ، مورد حمایت قرار گیرد . این سرمایه گذاری باید در دراز مدت کاهش قابل پیش بینی سطح پرداخت حق بیمه های اجتماعی را جبران و زمینه را برای حفظ متعادل سطح نیاز درآمد و مصرف حیات اجتماعی جامعه فراهم سازد .
راهبردی حفظ محیط زیست
حفظ محیط زیست بمفهوم کل یکی از شاخص های مهم سیاست حزب سوسیال دموکرات خراسان را تشکیل می دهد . زیرا تخریب وآلودگی محیط زیست در محدودۀ مرز های ملی متوقف نخواهد ماند. تخریب جنگل ها وگسترش بیابان ها ، آلودگی دریاها ، تغییرات آب وهوا، سوراخ لایه اوزون ، دارای پیامد های جهانی است. با این درک ، حفظ محیط زیست یکی از الویت های باارزش وظایف تطبیقی جامعۀ جهانی را می سازد .
واضح است که اقتصاد سرمایه داری کشورهای صنعتی در جهان به سوخت انرژی نفت وابسته است، که مقصر اصلی سیستم گرم شدن دمای اتمسفر و زمین هستند.
یکی از رویکرد های راهبردی سیاست زیست محیطی حزب ما ، حفظ شرایط صحی آب و هوا برای انسان و جانوران و نباتات است و در زمینۀ کاهش گاز های آلاینده در چارچوب معاهدۀ کیوتو، پایبند می باشد واز آن حمایت می کند.
همانگونه که سازمان ملل متحد دراجلاس کیوتو هشدار داد پیش بینی می شود که در صد سال آینده گرمای عمومی دمای اتمسفر و زمین به میزان متوسط بین 2/1 تا 6 درجه سانتیگراد نسبت به سده دوهزار افزوده خواهد شد.
برخی از پژوهشگران پیشتر پدیده گرمایش زمین را ناشی از فعالیتهای کوههای آتشفشانی و خورشیدی می دانستند ولیکن امروزه اثبات شده است که مشکل افزایش آلودگی ناشی از سوزاندن بی رویه سوختهای فسیلی نفت و ذغال سنگ در فعالیتهای اقتصادی صنعتی و انسانی در جوامع، عامل اصلی و مهم ایجاد گازهایی بخصوص دی اکسید کربن، بخار آب و متان شده است، که ترکیب و غلظت طبیعی گازهای اتمسفر را تغییر داده است.
واضحاً 9/99 درصد هوا را نیتروژن، بخار آب، اکسیژن و میزان ناچیزی دیگر گازها تشکیل داده است. پخش گازهای ناشی از سوخت نفتی در این ترکیب منجر می شود که لایه ای اطراف زمین را احاطه کند و با حبس گرما درجو بالای کره زمین یک موقعیت و شرایط شبیه گلخانه ای را بوجود آورد.
البته تأثیرات و عوارض افزایش دمای زمین بسیار فاجعه آور است. برهم خوردن تعادلهای زیست محیطی، اخلال در روند بارش باران، ازدیاد سیل و طوفانها وگردابهای استوایی، بیابانی شدن مزارع حاصلخیز زراعتی ، ذوب شدن کوههای یخی و یخچالها در مناطق قطب شمال، افزایش سطح آب دریاها و ا قیانوسها، گسترش بیماریهای زیست محیطی، عفونی و واگیر دار، و هم چنین مرگ و میر وسیع جانوران، گیاهان و حیات وحش و دیگر معضلات و مصائب زیست محیطی که طبیعتاً اصلی ترین و مهمترین قربانیان آن نیز در وهله اول فقیرترین مردم کشورهای جهان و نهایتاً تمامی بشریت و نسلهای آینده در کره زمین می باشند.
حزب سوسیال دموکرات خراسان در آینده بطور فعال وهمه جانبه در کنفرانس های محیط زیست وتوسعه ودرمعاهدات بین المللی وتدارک کنفرانسها جهت حفظ محیط زیست مشارکت فعال خواهد داشت .
حزب ما برای تضمین حیات نسل های آینده وتأمین شرایط آب و هوای پاک وثابت برای زیست ، حفظ تنوع موجودات در طبیعت وطن ما ، تقویۀ حاصل خیزی زمین و کافی بودن منابع آبی ــ باتوجه به منابع زیست محیطی محدود مانند انرژی ، موادخام ، زمین وآب صرفه جویانه برخورد انسانی و اخلاقی می کند.
برای تحول دائمی در زمینه حفاظت از طبیعت وتداوم تنوع آن ، درافغانستان رهکار های مبنی بر ایجاد و حفظ مناطق سرسبز طبیعی را براصل توجه استفاده بری از روش های منطبق بر حفظ محیط زیست را پیشکش مینماید.
دولت افغانستان در تبعیت از حفظ شرایط صحی آب و هوا باید به تعهدات بین المللی در زمینۀ کاهش گاز های آلاینده در چارچوب معاهدۀ کیوتو، پای بند باشد. وجهت جلوگیری از آلودگی هوا برنامه علمی یی را تدوین نموده که طبق آن آلاینده های واحد های تولیدی گرما و گردش عراده جات وارد هوا میشوند با نصب فیلترو کاتالیزاتور ها بطور مؤثر کاهش خواهد یافت .
صحت وسلامتی حقوق شهروندان
سدۀ بیست ویکم عصر ما ، فراز راهکار های تحقق اهداف سیاسی جهانی سازی اقتصاد می باشد. وجهان سرمایه ، کشور های بزرگ صنعتی جهان به این اندیشه تأکید مینمایند که رشد وسایل مدرن تولید وایجاد تغییر ماهوی سیستم حیات اجتماعی بشر ، نیاز به همبستگی عمل مشترک ملل جهان در فرآیند تولید وداد و ستد اقتصاد و تجارت در عرصه جهانی دارد .
کشور ما افغانستان که از اهمیت جیو پولتیکی خاص منطقه ای برخوردار است . و با ایجاد جو سیاسی موجود در دهه اخیر و تغییر اهداف سیاسی سرمایه بمنظور گسترش سیاست جهانی سازی اقتصاد و مبارزه علیه تروریزم و مواد مخدر ، زمینه های دریافت امکانات بهتر هزینه های کلان مالی ( از مجامع بین المللی جهت باز سازی و نوسازی حیات مادی و معنوی جامعه ) را مساعد ساخت .
حزب سوسیال دموکرات خراسان سیاست قانون مند جلب سرمایه های خارجی را در راستای تأمین حیات اجتماعی ورشد اقتصاد ملی و تقویۀ فرهنگ باستانی ، بنفع صلح و ثبات و تأمین آزادی که ضامن صحت و سلامتی مردم ما می باشد مورد تائید وتشویق قرار میدهد .
مسلماً در فرآیند تولید اثرات منفی رشد تخنیک وحیات مدرن صحت وسلامتی انسان هارا متضررمی سازد. اشخاص بصورت انفرادی نمیتوانند علیه این مشکل اجتماعی مجادله کنند. با درک این معضلۀ صحی و اجتماعی ، حزب سوسیال دموکرات خراسان میخواهد که یک تضمین و حمایت قانونی صحی بتصویب رسد . سیاست ضمانت صحی قسمی عیار گردد که جامعه بتواند درصحت مندی زندگی کند.حمایت صحی ، حمایت کاری ، با میتود های علمی ووسایل مدرن برای فرد فرد جامعه درنظر گرفته شود.
به این نسبت حق تصمیم گیری دکتور معالج باید قانوناً آزادی اش ضمانت گردد.
خدمات درمانی بیمارستان دروارسی وتداوی بیماران بصورت قانونی واجتماعی در سراسر کشور تضمین و عملی گردد.
براصل تساوی حقوق انسانی حیات زیست ، صرف نظر از عاید و درآمد شخصی ، تمام شهروندان جامعه بدون تفاوت حق مساوی مداوای صحی در بیمارستان ها را داشته باشند .
همچنان از دید مصرف پولی صد در صد یک مریض حق ضمانت قانونی دولتی داشته باشد . که جهت مداوا وحفظ صحت وسلامتی اش ازیک تا ... ملیون ... افغانی را بمصرف برسانند.
با حفظ عاید مساوی در روند کار وتولید ورشد تخنیک مدرن یک کارگر میتواند با وقت کم وزحمت کم عین پول را دریافت نماید . این اصل را تکامل اقتصادی بوجود آورده است ودر کشور ما بایست قانوناً تحقق حاصل نماید .
درصورت بحرانی و وضع خراب اقتصاد، اجرأت اجتماعی وخدمات شخصی و مواظبت صحی از طرف کمک های اجتماعی برای افراد و خانواده ها قانوناً تضمین ، تأمین وپیش بینی گردد.
قوانین کار وتأمینات اجتماعی باید واضح طرح وتدوین گردد وجهت تحقق عملی آن بمثابه مقررات اجتماعی حیات شهروندی طی مجموعۀ مرتب ودر اختیار اعضای جامعه ما قرار گیرد .
هرانسان حق دارد با حفظ کرامت انسانی اش صاحب خانه باشد . خانه وقار وحیثیت فامیل است ، همین شخص باید به اضافه مسکن از کمک های اجتماعی تأمین حیات خانواده برخوردار باشد واین کار پیوسته و انسانی بصورت متعادل ، عمومی و همگانی وقانونی و پیوسته توزیع و تحویل گردد .
شرکت های ساختمانی و تهیه مسکن باید نیاز و خواست جامعه نسبت به سرپناه را مرفوع نمایند.
کرایه خانه باید مطابق به درآمد شخص باشد تابتواند درفضای خوب روانی واقتصادی حیات بسر برد .
حقوق مساوی زنان با مردان بایست قانونمند شود. امکانات مساوی مانند مردان درعرصه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی آموزش پرورش ، حق انتخاب شغل ، تحصیلات عالی و مسلکی داشته باشند.
تساوی حقوق زنان به نسبت ضعف قوه فزیکی وبیولوژیکی نسبت به مردان نمیتواند محدودیت های حقوقی را برای ایشان ایجاد کند . کار دستمزد حقوق زنان خانه ، بمثابه یک کار مشتغل قانونی ، قانوناً شناخته شود. زنان خانه و مادران از تأمینات حقوق مادی خاص برخوردار گردند. مادرانیکه مصروف رسیدگی تربیه ومراقب اطفال شیرخواروپیش مکتبی اند واز نگاه صحی موافق به کارکردن می باشند اجباراً نباید به کار گماشته شوند.
دولت و جامعه مکلفیت دارند که از فامیل ها نگهبانی و پشتیبانی کنند وپایه های حیات مادی و معنوی آنها را قوی سازند. در حمایت و تأمین مادی مطمئن فامیلها شناخت اندیشه ها وخواست های حقوقی وقانونی آنان ارج گذاشته شود .
زندگی یک فامیل بوسیله معافیت پرداخت مالیه در سیستم مالیاتی ، ازطریق کمک های حمایه مادر ، کمک های پول اطفال باید بصورت دایمی قانون مند و تضمین شود .
برای نسل جوان امکانات رشد قابلیت های مسلکی بوسیله دولت ایجاد گردد تا در یک فرآیند مستدام بتوانند استعداد های نهفته خودرا انکشاف واحساس مسؤولیت پذیری اجتماعی را در گوشت و پوست وجود خویش تقویت نمایند .
دولت و جامعه مسؤولیت مشترک در امرتقویه ورشد نیروی تعلیمی وتربیتی فامیلها دارند ومیتوانند باامکانات دست داشته زمینه های باروری نیروی اجتماعی را نیرومند تر سازند.
سیاست توسعه مسلکی استعداد های جوانان خواستار یک سیستم عمومی تعلیمی وتربیتی ست که به پشتیبانی همه جانبه دولت و جامعه نیاز مبرم دارد.
قانون حفاظت کار جوانان باید با تکامل روابط اجتماعی جامعه وتجارب تعلیمی وتربیتی تطابقت منطقی داشته باشد.
وقتیکه انسان با اعتماد قوی از قبل مسؤولیت و جوابگویی را در جوانان ایجاد کرد ، آنگاه ظرفیت های انسانی میتواند درحفظ رشد دموکراسی نقش شایسته را ایفاء نماید .
تحقق حقوق آموزشی جوانان بمنظور رشد شخصیت آنها باید توسط قوانین بالنده ودور اندیشانه حقوق انسانی و مدنی جوانان تضمین گردد. در تمام ساحات حیات اجتماعی ، وخاصتاً جائیکه هدف از تربیه ، پیشرفت و توسعه وخوشبختی جوانان مطرح است باید پیوسته از ضمانت قانونی و حقوقی برخوردار باشد.
نیروی خلاق وآفریدگار نسل نوبنیاد میهن مارا باید درعرصه آموزش و پرورش در یک خط ابداع فرهنگی قرار داد ودرفضای آزادی بیان آنرا بنفع تکامل ودموکراسی تقویت بخشید . دولت باید تمام شهروندان را بوسیله قانون انسانی و اخلاقی حمایت نماید . استعداد ها و زندگی فرهنگی آنها را بمقصود اهداف شخصی و اجتماعی ضمانت کند .
نگرش درامور فرهنگی
آموزش هنر ودانش ، تحقیقات علمی وتعلیمات همگانی آزاد است . آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجربشود .
حزب سوسیال دموکرات خراسان در عرصه رشد وتکامل فرهنگ همگانی کشور خواستار :
تغییرات اساسی درتمام اساسات آموزش و پرورش ملکی و نظامی کشور بربنیاد فرآورد های علمی واکادمیکی فرهنگ غنامند وناب تاریخی مردمان خود مان ـ و استفاده بجا و معقول از تجارب ، دست آورد ها و امکانات فنی و مسلکی جهان پیشرفته و متمدن ، بنفع رشد متعادل شعورو آگاهی اجتماعی کودکان ، نوجوانان ، جوانان و نسل دگر اندیش وترقی پسند جامعه میباشد .
حزب ما وجود همۀ زبان ها وگویش های محلی در افغانستان را از افتخارات و غنای فرهنگی تمامی گروهای قومی ولایه های اجتماعی مردم قبول ، وزبان فارسی را زبان رسمی سراسری تفاهم و همبستگی ملی ، زبان اقتصاد ، سیاست و فرهنگ جامعه مستعد به تکامل ما می شناسد .
طرح ستراتژی دراز مدت تقویۀ فرهنگ همگانی ، جهت ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اشکال شعور اجتماعی بوسیلۀ زبان فارسی،از ظرفیت بالای تعلیمی و تربیتی تاریخی قدیمی برخوردار است . بناً ضرورت مبرم باز بینی وتدوین تمام مواد درسی ــ تعلیمی و تربیتی در عرصه های مختلفه : معارف و تحصیلات عالی و مسلکی ، بخش های ملکی و نظامی به این زبان نیرو مند حوزۀ تمدنی آسیا از الویت های کاری رهروان راه همبستگی ملی وتأمین صلح سراسری می باشد . تاریخ جوامع بشری نشان داده که با یک زبان ملت و دولت نیرومند ایجاد می شود . تطبیق سیاست چند زبانی در افغانستان جزحفظ انشقاق ملی ونوع تحکیم حاکمیت شؤونیزم قبیله چیز دیگری بیش نیست .
همسو با این اصل حزب سوسیال دموکرات خراسان در عرصه سیاست فرهنگی در آغاز عمل ، تحقق مؤلفه های زیرین را بخشی از اصول مرامی خویش می پندارد :
· ترویج و تبلیغ فرهنگ دگردوستی ، ارتقاء سطح خود آگاهی ملی ورشد وتوسعه فرآورد ها و آموزه های علمی ، ادبی و فرهنگی که چکیدۀ عصر روشنایی تاریخی کشور ما تلقی می شوند بنفع آمیزش و همجوشی گروه های قومی و اتنیکی در روند ایجاد ملت و دولت سربلند شایسته افتخار.
· تقویه ارزشهای عالی اصیل ملی سجیه اخلاقی وانسانی سازی خـُـلق وروحیه امانت داری و حس مسؤولیت پذیری وجدان شهروندی اعضای جامعه ، بخاطر شناخت عینی تقدم منافع کلی نسبت به منافع فردی .
· حفظ و تقویه ادبیات ـ شاعران نویسندگان ، نقاشان و مجسمه سازان ، هنر و موسیقی ، سینما و تیاتر.
· توجه به امر آموزش و پرورش سالم کودکان، نوجوانان و جوانان کشور اعم از دختران ، پسران از طريق تأمين آموزش مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تربیتی ، تعميل پروگرام های تعليمات متوسط اجباری ، تأمين آموزش عالی و مسلکی و جلب کمکهای کشورهای جهان در اين راستا.
· تأمين نصاب واحد تعليمی سالم سراسری در همه مکاتب کشور و تأمين قانونی حق آموزش اختیاری ورضاکارانه غیر سیاسی به زبانهای مادری در محلات.
· توسعه شبکه مکاتب حرفوی و مسلکی بخصوص برای آنعده جوانان کشور که امکانات پيشبرد تحصیل در موسسات تحصيلات عالی را ندارند.
· تأسيس مکاتب سواد حياتی بمقصد افزايش مهارت های حرفوی .
· مبارزه با بيسوادی تا امحای کامل آن .
· احيا و توسعه کتابخانه های عامه و ساير مراکز علمی و فرهنگی در مرکز وولايات و محلات کشور.
· تأمين شرايط مساعد برای بهره برداری از علوم و فنون معاصر « کمپيوتر ، انترنت و ساير دست آوردهای تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی » بخاطر تأمين رشد استعدادها و مهارتهای علمی و مسلکی کادر های ملی .
· ــ دفاع از مطالبات نهاد های فرهنگی شهروندان کشور ما در داخل و خارج از وطن در امر رشد فرهنگ پربار گرانمايه باستانی میهن مان .
· ــ دفاع از رشد هرچه بيشتر فعاليت مطبوعاتی و تقويه بخش مطابع شخصی و دولتی .
· ــ مبارزه در جهت تأمين آزادی بيان و سازماندهی تظاهرات ، اعتصابات و مارش های مسالمت آميز برای همه شهروندان کشور.
· ـ توجه جدی به حفظ آثار باستانی ، گسترش تحقيقات باستان شناسی بخاطر شناخت عميق ترمدنيت های باستانی کشور و تقويت مزيد مرکز بين المللی تحقيقات کوشانی و ساير تمدنهای که درگذشته تاريخی کشور ما وجود داشته اند.
· سعی در جهت احيای فرهنگستان ها ونگارستانهای هنری و نمايشگاه های جديد برای معرفی فرهنگ پربار و تاريخی کشور.
· مبارزه در راه شناسايی و بازگردانيدن آثار باستانی و تاريخی غارت شده به کمک يونسکو و ساير موسسات بين المللی به کشور.
· ايجاد شرایط مطمئن ومناسب حیات برای بازگشت دانشمندان ومتخصصين به کشور.
· ایجاد زمینه های لازم جهت آشنایی با فرهنگها و تمدن های ملل جهان از طریق ارتباط مستمر ماهواره یی تارنماها وشبکه های تصویری تلویزیون وسایر ممکنات معاصر اطلاعات جمعی وارتباط جهانی در کشور .
· توجه به بازسازی و مواظبت جدی فضیلتی از اماکن مقدسه و تاريخی .
· توجه جدی به جنبش ورزشی جوانان کشور ، حمایت و مواظبت دايمی ازادارۀ ورزش و صحت به منظور رشد سالم ورزش درعرصه های مختلف ورزشی و تامين اشتراک تيم های ورزشی در رقابت های جهانی وباشگاه های المپيای بين المللی.
یک ـ در باب دین و مساجد
حزب سوسیال دموکرات خراسان مدافع و حمایت کنندۀ اشکال شعور اجتماعی جامعه می باشد.
وبا حُسن نیت و صداقت در دفاع از نجابت و اصا لت انسان با نهاد های مذهبی جامعه طبق قانون اساسی پذیرفته شدۀ مردمی فعالیت و کار مشترک میکند .
حزب ما حق آزادی انتخاب عقیده و دین وکثرت گرایی اندیشه رامی پذیرد . دین مقدس اسلام را منحیث دین اکثریت مردم افغانستان کاملاً قبول و احترام عمیق مینماید . باآگاهی ودید روشن از تعابیر و تفاسیر گروههای بنیاد گرای « چپ وراست » از دین مقدس اسلام ، بی تردید به این باور است که احترام و حرمت گذاشتن به اعتقادات دینی مردم افغانستان یک امر حتمی و اخلاقی و انسانی است . وبه این اندیشه اعتقاد دارد که استفاده سوء از دین به حیث چتر قدرت و سیاست ، ناجایز است . ودرراستای حفظ پاکیزگی دین ودوری آن ازخرافه ها و آلودگی های مادی و سیاسی مبارزه می کند. وبه سایر ادیان مقدس سراسر جهان عمیقاً حرمت می گذارد . واعتقاد براین است که علم ودانش میتوانند بوسیلۀ مذاهب و راهکار های مشترک نهاد های علمی و ادبی مربوط به آن بسط و توسعه داده شود. واز مجاری ممکن تحقق سیاست فرهنگی همه شمول امکان پذیرمیگردد .
با ارمان شریفانۀ انسانی دررسیدن به استقرار پدیدۀ صلح جهانی ونزدیکی ادیان مقدس آسمانی وشناخت متناسب ارزشهای فرهنگ تمدنها ، بنفع ثبات و همبستگی جوامع بشری ، با امکانات دست داشته مبارزه سیاسی و مسالمت آمیز مینماید .
حزب سوسیال دموکرات خراسان مسرت دارد ، زمانیکه یک انسان بادید و تعلقات مذهبی وظایف و مسؤولیت های اجتماعی را در جامعه بعهده گیرد ودر اعمار جامعه انسانی رسالت ونقش اخلاقی وسیاسی خویش را بنفع خوشبختی ورفاه همگانی بنمایش گذارد .
آزادی تفکر و عقیده وبیان اندیشه از جملۀ ارزشهای جامعه مدنی یی است که بدون هرگونه محدود یت ضمانت قانونی داشته باشد.
موجودیت یک روند مذهبی اجازه ندارد که علیه اهداف دموکرات ومنافع ملی کشور قرار گیرد.
حزب ما اعتقاد دارد که احزاب و اتحادیه های کارگری ، مساجد ونهاد های سیاسی ، اجتماعی و مذهبی ودیگر نهاد های موجود درجامعه همه مسؤول حفظ همبستگی شهروندان کشورما می باشند. در غیر آن امنیت و آزادی مورد تعرض و تهدید قرار خواهد گرفت .
دو ـ شیوۀ تحول آموزش و علوم
برای تمام شهروندان جامعه امکان داده شود که تا از تعلیم و تربیه مستفید گردند ولیاقت و استعداد خویش را توسعه و رشد و تکامل بخشند.
هردانش آموز مدرسه باید مفاهیم وارزشهای آزادی وکرامت و فضیلت انسانی ، استقلالیت عمل ، مسؤولیت اجتماعی ، اندیشه های دموکراسی و درک اجتماعی را بدون محدودیت سیاسی بیآموزد .
ورزش و رشد جسمانی جوانان و نوجوانان و اطفال یکی از خواستهای جامعه و دولت است . روند خدمات ورزشی صحت وسلامتی انسان را تضمین میکند ویکی از اشکال رشد عقلانی در امر همبستگی ملی بحساب می آید .
سازماندهی وطرح برنامه های مدارس و موسسات تعلیمی وتدریسی در کشور ما بایک زبان سراسری ، طوری تدوین وپلانگذاری گردد که زمینه ساز رشد متعادل قابلیت واستعداد دانشجویان در سراسر کشور گردد .
برای هردانش آموزبااستعداد باید زمینه های ارتقاء سطح آموزش درهروقت وزمان باز نگهداشته شود. حق آموزش درمدارس و مؤسسه های تعلیمات عالی باید مجانی باشد.
تدریس و مواد تدریسی در مدارس و مکاتب و نهاد های عالی تعلیمی رایگان دراختیار شاگردان و دانشجویان قرار گیرد .
حدوسط تدریس جبری در افغانستان نهُ سال قرار داشته باشد .
زمینه تحصیلات عالی باید برای همه باز گذاشته شود . وحق اخذ بورس های تحصیلی به خارج از کشور برای همه یکسان باشد .
تعلیم وتربیه در مکاتب ابتدایی و عالی نمی تواند بصورت همه جانبه استعداد های شاگردان را جوابگو باشد. بدین اساس آموزش مسلکی و تعلیمی ووظیفوی میتواند برای شاگردان جهت ارتقاء توسعه تعلیمی وکاری ایشان مطلوب واقع گردد .
تمام معلمین واستادان باید از تحصیلات عالی برخوردار باشند . بخاطر آموزش بهتر ، شخصیت دانشگاهی برای معلمین خیلی مهم وباارزش بوده که با آموزش مسلکی وعالی خویش بتواند تمام مشکلات تعلیمی و تربیتی را در وقت وزمانش مستقلانه رفع نماید .
آموزش علمی و تحقیقی باید آزاد باشد. دست آورد های تحقیقی و علمی بوسیلۀ رسانه های جمعی به آگاهی عامه رسانیده شود. امکانات مادی ووسایل ممد کافی دراختیار پژوهشگران ومحققین قرار داده شود. دولت باید مواظبت جدی از دست آورد های علمی و تحقیقی نموده و نگذارد که این دست آورد ها علیه بشریت بکار گرفته شود.
قبول و رعایت آزادی برنامه های تدقیقی وتحقیقی نهاد های علمی ودانشگاهی درهمه عرصه های زندگی ازالویت های مهم دولت بحساب می آید.
دانشجویانیکه در نهاد های تحقیقی وعلمی مصروف آموزش اند باید ضمانت تعلیمی از طرف دولت داشته باشند . تمام دانشجویان باید اساسات علوم اجتماعی را بیآموزند .
امکانات آموزش تحصیلات عالی و مسلکی برای معلولان جوانان و کلان سالانیکه براثر وقوع جنگهای دهه های اخیرازحق ادامه تحصیل محروم گردیده اند نیز داده شود . تابتوانند معلومات خویش را ارتقاء وژرفا وپهنا بخشند .
اصول اساسی روابط بین المللی
درعصرحاضربا وقوع انقلابات علمی وتخنیکی ، گسترش دگرگونی های حیات اجتماعی در عرصه ملی وبین المللی تمام مناسبات و منافع باهمدیگر پیوند و گره خورده اند . بدین اساس هیچ یکی از ملل جهان به تنهای نمیتواند مشکلات سیاسی ، اجتماعی ، علمی و فرهنگی و تولیدی خویش را حل نماید.
موافق به این دید گاه ح . س . خ . اعتقاد دارد که گسترش وبار وری مسایل علمی ، حقوقی و فرهنگی ووظایف سیاسی کشور ما در حال و آتیه ، صرف در پیوند تنگاتنگ دیگر ملل جهان میتواند حل گردد .
روابط عادی دیبلوماتیک وتجاری باتمام ملل جهان یکی از اهداف اساسی « اصول مرامی » حزب ماست . ساختار سیستم های متفاوت ومتنوع حاکمیت سیاسی واجتماعی نمیتواند کدام مشکلی بحساب آید.
محاکم بین المللی ، حق خود ارادیت وتساوی حقوقی تمام ملل ، عدم تعرض به یکدیگر ، صیانت
سرحدات کشورها ، عدم مداخله در امور یکدیگر همه و همه ارزشهای ست که صلح و ثبات را درجهان تضمین میکند .
سازمان ملل متحد باید حیثیت یک سازمان همگانی جهانی را داشته باشد. اجرای فیصله ها و قطعنامه ها و قوانین اساسی آن باید وظایف عمومی همه کشور های جهان را تشکیل دهد .
رشد سرسام آور ثروت و سرمایه امروزی و سیاست جهانی شدن اقتصاد و دموکراتیزه کردن ارتباط سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، تمام کشور های جهان را واداربه فراخوان همکاری مشترک بین المللی مینماید .
بادرک دقیق از روند تحقق سیاست جدید جهانی سازی اقتصاد و فرهنگ سرمایه وآموزه یی رویکرد ها وحوادث تاریخی کشور های در فقر نگهداشته شده ، حزب ما در راه حفظ پاکیزگی هویت های ملی ملل جهان ونهادینه سازی راهبرد کثرت گرایی اندیشه وتکامل فرهنگی مبارزه می نماید .
سیاست های اقتصادی ، اجتماعی ، رشد فرهنگی این ممالک تهی دست از آنجمله کشورما بایست بوسیله اندیشه های سوسیال دموکراسی که تبلوری از کثرت گرایی اندیشه وخودگردانی ملی می باشد تحقق حاصل نماید. تا مردم ما ودیگرمردمان هم سطح ما از معاذیر اقتصادی ومشکلات اجتماعی و عدم ناتوانی رشد فرهنگ ملی ، معافیت دایمی حاصل نمایند .
حزب سوسیال دموکرات خراسان در عرصه سیاست خارجی با شفاف اندیشی صلح خواهانه ، از سياست بی طرفی مثبت و فعال ، ازمنشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر واز تمام کانوانسیون ها و معاهدات بین المللی سیاسی واجتماعی و حقوقی آن پشتیبانی عقلانی میکند .
ح . س . خ . از سیاست حُسن همجواری وروابط نیک ودوستانۀ سیاسی متقابل و متعادل حقوقی با همسایگان و سایر کشور های نهضت عدم انسلاک ،اتحا دیۀ اروپا، شانگهای وایالات متحدۀ امریکا و تمامی دولتهای صلحدوست جهان ، بر اصل احترام به تمامیت ارضی و استقلال ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر با دید شفاف و نیت پاک حمایت و پشتیبانی می کند و در جنبش عدم انسلاک ، کنفرانس شورای اسلامی و سایر سازمانهای نو بنیاد بین المللی بنفع صلح و ثبات فعالانه اشتراک مینماید .
در رابطه به مناسبات همسایگی میان افغانستان و پاکستان به این اندیشه تأکید می ورزد که گره همه مشاکل ، منازعات وجدال شصت سال اخیر در منطقه به حل معضلۀ " خط دیورند" پیوند وبستگی تنگاتنگ دارد احترام به ارزشهای صلح و مفردات معاهدات تاریخی :
« معاهده دیورند » 1893 م . ، معاهده لوئی دین ــ حبیب الله 1905 م .، معاهده راولپندی 1919 م. و معاهده صلح کابل 1921 م. امان الله خان ، تصدیق نامه 1930 نادرخان ، اظهار میدارد که : شناسایی خط دیورند از سوی دولت جمهوری افغانستان منحیث مرز مشترک بین المللی (با فاصله 2430 کیلو متر ) میان دو کشور و اخذ حق ترانزیت آزاد برای کالاهای تجارتی افغانستان ، گام سیاسی واخلاقی بجا و آغاز طلوع آفتاب صلح بر فراز پاکستان و افغانستان خواهد بود.
حزب سوسیال دموکرات خراسان از حق تعيين سرنوشت ملل توسط خودشان بدون مداخلات خارجی حمایت مینماید .
پدیده منفور جنگ ، خشونت واشکال مختلفۀ ترور انسان وجنايات سازمان يافته را ، با آگاهی از کرامت وفضیلت ذاتی انسان قاطعانه رد میکند .
از مساعی مشترک بین المللی آسیا ، آمریکا و اروپا وجهان متمدن درمبارزه علیه : ( تروریزم ، زرع ، توليد، ترويج و ترافيک مواد مخدر ، ، و محو لانه های واپسگرایی القاعده وتروربزم بین لمللی ) پشتیبانی می نماید .
ح . س . خ . با تعقیب سیاست صلح خواهانه وتأمین امنیت پایدار وایجاد نظم عادلانه جهانی بر بنياد ارزشها و اصول دموکراسی ، در دهکدۀ جهانی از مساعی جامعه بین المللی پشتیبانی می کند . وطرفداربرنامه های عملی خلع سلاح ، کاهش و منع ومحوسلاح های هستوی ، شیمیایی ، بیولوژیکی در جهت حفظ محیط زیست ، درسراسر جهان می باشد .
خواست ما
حزب سوسیال دموکرات خراسان اعتقاد براین دارد که طبقه بهره ده کشور ما درمبارزات سیاسی حق خواهی و ابراز وجود ، خود را می سازد . حس اعتماد بخود و خود ارادیت او بیدار می شود ، موقعیت و مقام سازندۀ خویش را درساحه تولید و حیات اجتماعی می شناساند با اراده قاطع بوسیله همبستگی ملی دست آورد های چشم گیر مبارزه خویش را به سر منزل مقصود می رساند .
نیروهای فاقد وسایل تولید اعم از کارگران و دهقانان کم زمین وبی زمین ، کارمندان ومامورین تهی دست ، پیشه وران واهل کسبه ، معلولین ومعیوبین ، فقرا وناداران وده ها هزارمحتاج ودرماندۀ دیگر لایه های اجتماعی افغانستان با استفاده از تجارب ( جنبش های کارگری سده های نوزدهم و بیستم اروپا علیه سرمایداری ) در یک فرآیند دایمی همبستگی ملی و مبارزات آزادی خواهی میتوانند خواستهای سیاسی و اقتصادی خویش را جامه عمل بپوشانند .
حزب سوسیال دموکرات خراسان جهت تأمین عدالت اجتماعی وحقوق شهروندی ، قانون تضمین حق کار ، بیمه پول بیکاری ، بیمه پول بیماری ، قانون منع کار اطفال ، معافیت کار شبانه برای زنان و جوانان ، حمایت پول مادر در دوران حاملگی و شیرخوارگی ، پرداخت مخارج مرخصی کار ، حق آزادی اجتماعات برای کارگران ، حق تشکیل اتحادیه های کارگری ، حق تعیین دستمزد ، حق تظاهرات وده ها نیاز های اجتماعی دیگر انسان جامعه ما را از وظایف اساسی خویش دانسته ودر جهت تحقق قانونی تک تک این ارزشهای انسانی مبارزه پیگیر وقاطع مینماید.
واضح است که طبقه کارگرودیگر اصناف بهره ده در افغانستان بوسیله حاکمان قدرت و صاحبان وسایل تولید ودلالان وابسته به آنها بنحو ظالمانۀ استثمار میگردند . حزب سوسیال دموکرات خراسان بخاطر اعاده حقوقی موقف اجتماعی نسل جوان ودگر اندیش ، روشنفکران ، کارگران ، دهقانان وروحانیون وسایر اصناف و اقشار بهره ده و بیکار جامعه مبارزه بی امان مینماید وآرزو دارد که دیگر در دو دهه قرن حاضرنباید یک مزد بگیر حیثیت کارگر استثمار شونده را داشته باشد بل بصفت شهروند متعادل حقوقی و متعادل کاری مقام شایستۀ خود را قانونمندانه درعرصه امور اجتماعی و سیاسی کشور ما افغانستان دریافت و احراز نماید .
آرزوی همه ای ملل جهان ایجاد یک نظم همگانی صلح آمیز و آزاد است واین آرمان ارزش اساسی حزب سوسیال دموکرات خراسان را نیزمی سازد . وآن عبارت است از : یک جامعه باکرامت وبا فضیلت ، آزاد از حادثه وترس ، آزاد از جنگ وفشار ، اتفاق همگانی وهمزیستی مسالمت آمیز ، نیت واراده نیک می باشد .
با چنین آرمان مقدس : از هر مرد وزن کشور دعوت می شود که بدور حزب سوسیال دموکرات خراسان رضاکارانه حلقه زنند ودر تحقق اهداف شریفانه و انسانی ، سیاسی واخلاقی آن سهم شایسته خویش را بنفع انسان زحمت کش و رنجدیده ایفاء نمایند . این حزب ازشمولیت هر فردیکه به آرمان انسانی آن متعهد است افتخار آمیز خوش آمدید می گوید .
با عرض حرمت
بصیر کامجو
آلمان ـ جولای 2008 میلادی
basirkomjo@yahoo.de
بالا
بازگشت