نگارنده: دکتوراندوس نبی هیکل
نگهی کوتاه به حسابدهی
بحث بر حسابدهی پیچید ه تر ازحسابدهی به نظر میرسد. زیرا در حسابدهی یک با یک برابر است و در بحث بر آن یک با یک برابر نیست. پیچیدگی دیگر آن در این است که حسابدهی تنها به جمع، تفریق، ضرب و تقسیم و ریاضی خلاصه نمیشود. حسابدهی به بودجه و تقسیم منابع ارتباط دارد و به همین دلیل یک موضوع سیاسی میباشد تا یک مساله ی حسابداری یا امتحان ریاضی. بازهم حسابدهی دو اکتور عمده :حسابده و حسابگیر را شامل میگردد و بدین گونه با موضوع حاکمیت وابستگی محکم میابد.
هدف از نگارش این مقاله جستجوی فراز و نشیب و خم و پیچ جسابدهی بحیث یک پدیده تازه در جامعه ی افغانی میباشد. نخست بر هدف و شکل حسابدهی و به دنبال آن بر فواید آن توقف مینماییم. سپس میپردازیم به جستجوی پاسخ به پرسشهایی مانند: چرا باید حساب داد و از چه باید حساب داد؟ چگونه باید حساب داد و برای که باید حساب داد؟
بدون تردید هدف از حسابدهی حکومت این است که کار و فعالیت حکومت نشان داده شود. آنگونه ای که از ارو پا به نظر میرسد، مقام مسوول یک اداره در برابر مدعوین و ژورنالستان ابراز میدارد چه کار هایی انجام گردیده و یا نگردیده و سپس به پرسشها پاسخ میدهند. این رسم خیلی پسندیده را در کشور باید رشد داد و غنا بخشید.
امکانات فراوانی برای بهبود آن وجود دارد.
به نظر نگارنده یک پرسش از زیبایی این پرو سه میکاهد و این پرسش به رابطه ی حسابده و حسابگیر ارتباط دارد و عبارت از این است که چرا برای حسابدهی ،مدل نمایش تلویزیونی برگزیده شده است؟ زیرا در سیستم سیاسی نمایندگان مردم به نمایندگی از مردم حکومت مینمایند و حسابگیر دانسته میشوند. این رسم نیکو در منظره ترسیم شده از روابط حسابده و حسابگیر به چشم نمیخورد.
خوبیهای این رسم را میتوان به خوبی بر شمرد: فرهنگ حاکم سیاسی در کشور با یک رسم نیکو غنا یافته است.این هم برای آنانی که میتوانند حسابدهی را از راه نشرات تلویزیونی نگاه کنند آموزنده است، هم برای آنانی که حساب میدهند و هم برای ژورنالیستان.
زیان این شیوه ی حسابدهی در این است که میتواند موجب ایجاد یک درک یا شعور کاذب گردد. یعنی که در مواردی به تبریه ی کاذب حکومت و در موارد دیگر به تبریه فرد حسابده میتواند بیانجامد. در منظره کنونی حسابدهی بخش های اساسی منظره هنوز ترسیم یا نقاشی نشده اند تا تصویر سالم از حسابدهی بدست داده بتواند.
با بیان کوتاه هدف، شکل، فایده ها و زیانهای حسابدهی میرسیم به بخش پرسشها.
به پرسش اولی :چرا باید حساب داد؟ به آسانی میتوان پاسخ گفت. حکومت انتخابی و سیاستمداران خود را در برابر مردم مسوول و جوابده میدانند و روی همین احساس مسوولیت به حسابدهی میپردازند.
از نگاه تیوری انتخاب عقلی بخصوص هراس ازباخت در انتخابات بعدی انگیزه اساسی کار حسابدهی در رژیم های دموکراتیک دانسته میشود. از نظر حقوقی هیچ مسوولیتی بدون صلاحیت وجود ندارد و هر صلاحیت مستلزم حسابدهی میباشد.
پاسخ به دو مین پرسش( از چه باید حساب داد؟) را میوانیم در دو اصل یاد شده در مورد صلاحیت و مسوولیت دریابیم. مسوولان امور مسولیت دارند تا از اعمال صلاحیتها ی شان جوابگو باشند. آین اعمال صلاحیت شامل شیوه ی اعمال صلاحیت نیز میگردد. به گونه مثال مرجع باصلاحیت به پولیس هدایت میدهد فلان بن یا ینت فلان را توقیف نماید. پولیس میتواند از دستگیری افراد بنابر احکام مراجع ذیربط حساب بدهد و از شیوه ی دستگیری و توقیف نیز. در غیر آن همه ی آنچه قبل یا در جریان دستگیری یا بعد از آن در مورد متهم صورت گرفته خارج از حسابدهی و پنهان میمانند.
جواب ساده به سوال چگونه باید حساب داد ؟ عبارت از این است که از هر گونه صلاحیت ، شیوه ی اعمال صلاحیت، نتایج آنها و تاثیرات آنها باید حساب داد. حسابدهی یک عمل هدفمند و مسوولانه میباشد. آن کس که حساب میدهد از اعمال آن صلاحیت ها جوابگویی مینماید که بر اساس قانون تعیین شده اند. پس اصل دیگری نیز بر حسابدهی حکومت مینماید: هر صلاحیتی باید اساس قانونی داشته باشد.
حسابده میتواند از اعمال صلاحیت یا صلاحیت هایی سخن گوید که قانون برای و ی نداده است یا اساس قانونی ندارد. در شکل کنونی شنونده عادی نمیتواند اساس تقنینی صلاحیت های فرد حسابده را یا اینکه حسابده حق اعمال آن صلاحیت( یا صلاحیتها) را داشته یا نه کنترول نماید. مواد
قانون همواره صراحت ندارند و در بسا از موارد میتوانند به گونه های متفاوت تعبیرگردند. این دشواری مرجع تعبیر و تفسیر قانون را نیاز دارد. چنین حالات میتوانند منتج به آن گردند که صلاحیتها بصورت غیر قانونی اعمال گردند.
برای صراحت موضوع مثال شاگرد ی رادر نظر میگیریم که امتحان ریاضی را میگذراند. هر گاه معلم ریاضی کمتر از شاگرد، ریاضی بداند و یا کلید جوابها را نداشته باشد، قادر نخواهد بود پاسخ های شاگرد را مورد قضاوت قرار دهد.
و بخصوص درقضیه ی مورد بحث ما و در زمینه ی مشخص افغانی شاگرد از آنچه ها آگاه است که مربی از آن بی خبر است.
بحث در مورد قدرت چهارم (بیروکراسی) مایه ی نگرانی ماکس ویبر بود و این نگرانی را در تیوری افتصادی
Liberal Intergovernmentalism نیز میتوان در یافت.
پروسه ی تقسیم صلاحیتها ومنابع یا چگونگی اعمال قدرت دارای اهمیت فراوان میباشد. این میتواند در مورد صلاحیت یک معلمی باشد که فاقد صلاحیت معلمی است یا معلم تاریخ صلاحیت معلم ریاضی را اعمال نماید. همچنان میتواند در رابطه با یک معلم مسلکی باشد که در تدریس و ارزیابی فراتر از صلاحیت خود عمل مینماید. کنترول اینهمه مسایل هم مستلزم شایستگی و هم مستلزم صلاحیت قانونی میباشد.
فرض کنید معلم از تدریس و ارزیابی سطح دانش شاگرد ان حسابد هی مینماید. این حسابده صلاحیت تدریس را دارا بوده و از صلاحیت های قانونی خود مطابق قانون استفاده کرده است. چگونه میتوان حسابدهی معلم متذکره را کنترول نمود؟
نخست میتود درسی و میکانیزم امتحان این امکان را در اختیار ما قرار میدهد. در کتب درسی اهداف تعیین میگردند و امتحان سطح تحقق اهداف را تعیین مینماید. در اداره ی عامه نیز هر کارمند اداره ی عامه از کوچکترین مقام تا عالیترین آن دارای لایحه ی و ظایف میباشد که در ان مسوولیتها و صلاحیتها درج میباشند. صلاحیتهای پستهای سیاسی رادر قوانین نافذ میتوان دریافت.
حسابدهی مسوولان امور عامه در واقعیت امرحسابدهی از اعمال صلاحیتهای عامه میباشد. مسول باید جواب دهد چه مسوولیتها بر عهده وی نهاده شده بودند و چگونه آن مسوولیتها را انجام داده است.
تهیه ی کتب درسی ، نصاب تعلیمی و میکانیزم ارزیابی سطح دانش مبین میکانیزم دو گانه اند: میکانیزم اولی خطوط و مرز ها را تعیین مینماید و میکانیزم دومی تحقق آنها را میآزماید. ما به عبارت دیگر میتوانیم به دو گونه ی ایکس پستEx post و ایگزانتEx-ant به این هدف برسیم.
در شیوه ی دومی کنترول دیده میشود که شکایتی درمورد میکانیزم اولی یا دومی یا هردو( تدریس وامتحان) وجود دار یا خیر. در بسا موارد میتواند از بروز نارضایتی ها جلوگیری گردد( وضعیت اصلاحات اداری در وزارت معارف را یا شکایت ها و دردهای دل پارلمان این در واقعیت حسابگیر اساسی را به گونه مشال در نظر بگیرید). در رابطه با اداره ی عامه کشور ما و کارآیی آن، ازنارضیتی و شکایت نمیتوان سخن گفت.زیرا این دو نمیتوانند مبین وضعیت حاکم در اداره ی عامه باشند. همین وضعیت هم احساس مسوولیت حسابدهان را و هم انتخاب آنان را در مورد مرجع حسابدهی مورد سوال قرار میدهد.
حسابدهی یک رسم عالی و یکی از مشخصه های حکومت مردمی شناخته میشود وباید بصورت هدفمند و سالم آن صورت گیرد.
در آعاز سخن بحث برحسابدهی را پیچیده تر از حسابدهی خواندیم و آن را با برخی از مسایل اساسی در سیاسی مرتبط دانستیم. در این بیان پاسخها را به آن گستردگی دنبال نمی نماییم و یک رشته ی مستقیم بحث را دنبال مینماییم تا از خستگی خواننده جلوگیری کرده باشیم.
حسابدهی در هر صورت آن در نهایت به وجدان فرد حسابده رجعت مینماید. این سخن به معنای آن است که چون:
· برخی از مواد قانون صراحت لازم را نمیداشته باشند
· مواد قانون تعبیر پذیر اند
· مواد قانون میتوانند نادیده گرفته شوند و یا در ضدیت با قانون اساسی قرار داشته باشند
· قوانین یک مقدار صلاحیت اختیاری را مجاز میشمارد
این به وجدان فرد( کارمند اداره عامه) مربوط میگردد که در اجرای صلاحیت های قابل اجرا صد اقت و انصاف را در نظر میگیرد.
برای روشنایی موضوع مثالی میاوریم:
بی حرمتی کارمند خدمات ملکی مطابق قانون به گ.نه میال جرم تلقی میشود، بخصوص بی حرمتی به فورم یک افسر قوای مسلح. این مربوط به وجدان افسر مورد بحث میگردد که کسی را عمدی متهم به هتک حرمت نسازد. تصورات، داوری های فردی و منافع ذیدخل میتوانند با تغییر دادن حقایق و ارقام، نتایج کار را از قبل تعیین نمایند و یاپروسه را سوق و اداره نمایند.
دیده میشود که:
1) هر صلاحیت باید ساس قانونی داشته باشد،
2) هیچ صلاحیت بدون مسوولیت بوده نمیتواند. یعنی هر صلاحیت مستلزم حسابدهی میباشد،
در امر حسابدهی دو عنصر نفش اساسی و تعیین کننده را دارا اند: 1) رعایت قانون یا به عبارت دیگر پذیرش حاکمیت قانون و2) برخورد مسلکی. رعایت قانون شامل رعایت فوانین عرفی و قوانین تسجیل شده میباشد و برخورد مسلکی شامل شایستگی مسلکی، رعایت حدود مسلکی ( عمل کردن در حدود صلاحیت مسلکی و وظیفوی) واخلاق مسلکی میگردد. حسابده باید دارای این دو خصیصه باشد. همین دو عنصر عمده اعتماد مردم و نمایندگان مردم را که در تشکل سیاسی پارلمان عمل میکنند موجب میگردند.
حسابدهی چنان به نظر میرسد که تنها عمل جمع وتفریق و تقسیم بودجه مربوطه و تبریه ی اعمال انجام ناشده به دلایل امنیت، کمبود منابع مالی و بشری نمی باشد. ا ین نتیجه گیری را از تلاش این مقاله برای جستجوی پاسخ به سوال های مطرح شده میتوان بدست آورد.
هر اداره دارای پلانی هست که بودجه بر اساس آن تعیین میگردد. این پلان شامل پلان عادی و پلان انکشافی میگردد. پلان دارای یک پارادوکس است که معمای پلانگذاری آن را میتوان ترجمه کرد. پلانهای سالیانه بصورت معمول از سال قبل ( اگر میراث سالهای قبل را نداشته باشد) میراث میبرند. این میراث به اشکال پروژه های ناتمام و پستهای مالی غیر مترقبه بر بودجه اثر میگذارند.
در پلان اهداف قابل پیمایش با تعیین صلاحیتها و مدت تحقق اهداف ذکر میگردند. حسابدهی بر اساس این ساختار بیشتر سمبولیک است.
1) این گونه حسابدهی کار های انجام ناشده و اولویت ها را نیز باید شامل گردد. این نوع حسابدهی نقایص دیگری نیز دارد. زیرا این که کار های انجام شده چگونه انجام شده اند دور از نظر میمانند . نه تنها کار های انجام شده بلکه آنچه انجام نشده دارای عو اقبی اند که میتوانند مهم و تعیین کننده باشند. آنها ممکن اند مطابق قانون، اما بدون در نظر داشت اولویت ها صورت گرفته باشند و یا بصورت موثر و هدفمند صورت نگرفته باشند. این که کار های انجامشده چگونه انجام شده اند نیز پنهان میماند.
موضوع سرک سازی در شهر کابل رادر نظر بگیرید. از سرک سازی به کیلومتر حساب میدهند. کیلومتر ها در مورد اینکه سرک ساخته شده شش ماه دوام نمیاورد سخنی نمیگویند.
هدف اساسی از حسابدهی نه تنها تثبیت ایمانداری و برخورد مسلکی قوه اجراییه ، بلکه کسب رضایت مردم از راه تحقق خواستها و گزینش های اند که مردم انجام داده اند. دموکراسی نیز همین را میخواهد.
مردم بر اساس اثرات پالیسی در زندگی شان قضاوت مینمایند. بلند منزلهای اعمار شده در جامعه ای که بی قانونی ،بی انصافی و بی عدالتی ،و بازار آزاد بر مردم حاکمیت مینماید ،گویای پیشرفت، رفاه و فانونیت بوده نمیتوانند. حسابدهی باید نه به این گونه سمبولیک بلکه به گونه اساسی و جدی آن انجام گردد.
دموکراسی نو پا در کشور ما در شرایط کنونی به تشکل منافع مختلف نیاز اشد دارد . زیرا در این جامعه ی سنتی دسته بندی های سیاسی در امتداد ساختارهای اجتماعی شکل گرفته اند و در محدوده ی تفکر گروپی و مصلحت های سیاسی -که به نفع حاکمیت مردم نمی باشد- فعالیت مینمایند. فعال شدن منافع مختلف( در حیات سیاسی ) مانند: پیشه و ران، کار مندان، کار فرمایان، تکسی رانان، شاگردان و محصلان و ... به گونه ی مستقل و دموکراتیک آنان، موجب آن میگردد که پالیسی های اعمال شده در عرصه های مختلف را با نتایج و اثرات آنها ارزیابی نمایند و بر آنها اعمال نفوذ نمایند.
این نیرو ها باید به فعالین منافع صنفی در عرصه ی ملی مبدل گردند.
ساختار سیستم ملی سیاسی و حاکمیت مردمی مستلزم مشارکت فعال تمام نیرو ها ازموضع اندیشه های ملی میباشد.
پایان سخن
شنبه 26 اپریل 2008
بالا
بازگشت