نگارنده: م. نبی هیکل
آینده ی دموکراسی در افغانستان
+++++++++++++++++
انگیزه ی نگارش این مقاله را در وضعیت دموکراسی و آغاز تب و تاب انتخاباتی در کشور میتوان یافت. دموکراسی را بحیث یک میکانیزم، یک سیستم، یک شیوه و طرزالعمل تعریف کرده اند. این بحث را به آینده میگذارم زیرا در این مقاله در نظر ندارم تا ریشه های یافته دموکراسی را دوباره بکاوم، زیرا در آن مورد چیزی پوشیده نمانده است. این بحث را به آینده میگذارم
بحث بر آینده ی دموکراسی را در دو بخش دنبال خواهم کرد. در بخش نخست پایه های دموکراسی محوربحث را میسازند ورشد و قوام آن موضوع بخش دوم را تشکیل خواهد داد. این دو بخش به دنبال پیش درآمدی در رابطه به نیاز بحث بر آینده ی دموکراسی در کشورتقدیم میگردند.
دموکراسی تازه وارد بدان میماند که راهش را در شهر نا آشنا گم کرده باشد. این سخن تنها در مورد افغانستان صدق نمی نماید. دموکراسی ازسالها پیش بدینسو راهش را جستجو مینماید. این حقیقت که نخست راست ومستقیم بود و سپس کج وغیر مستقیم شد و بعد هم، هم راست شد و هم کج، گواه این حقیت است که دموکراسی در جستجوی راهش رشد نموده است. رابرت دال متفکر امریکایی و یکی از متفکرین پولیارشی بدون موجب دموکراسی غیر مستقیم را " a sorry substitute for the real thing " نه خوانده است.
جامعه ی افغانی در شرایط نا مساعدبه امتحان دموکراسی وادار گردید: شرایطی که 1) اعتماد سیاسی درتنیجه ی سالها مبارزه ی مسلحانه در کشور به صفر تقرب کرده،2) کشور از لحاظ زمانی سه دهه از کاروان اندیشه عقب نگهداشته شد بود و3) جامعه باعواقب هولناک معنوی و مادی جنگهای سی ساله دست وگریبان بود.
در یک عبارت جامعه به کمک معنوی و مادی نیاز اشد داشت. درچنین شرایط جامعه ی افغانی از نگاه مادی ویران، از نگاه معنوی افسرده و جنگزده و از لحاط سیاسی غیر متحد بود. در حالیکه دموکراسی و مفکوره های مربوط به آن را میتوان وارد یا صادرکرد، شرایط برای دموکراسی را باید فراهم آورد.
این شرایط عبارت از چیها اند و چگونه فراهم آورده میشوند؟ پاسخ به این دو پرسش بحیث ماموریت این مقاله قرار داده شده است.
از نگاه نگارنده این مقاله، قدرتهای تقسیم کننده ی ارزشها و صلاحیتها مانند همیش به تصمیمگیری پرداختند و در انتخاب رهبری سیاسی افغانستان از تعصب فکری کارگرفتند. نه تنها ابر قدرتها و اقمار آنها، بلکه سازمان ملل متفق (ملل متحد) نیزدراین تعصب سهیم است. استدلال حاکمیت "قانون ناگزیری " بر گزینش ها را تنها درمورد نخستین گزینش(دوره ی انتقالی) میتوان تبریه نمود. بدین ترتیب دموکراسی به مثابه ی یک امتعه وارد بازاری شد که از بسا جهات برای آن اماده نبود. دموکراسی در جامعه ی افغانی نیزباید که راه هش را دریابدو خود را در جامعه جابجا سازد. وارد کنندگان دموکراسی این را فراموش کردند که دموکراسی به معنای مشارکت سیاسی میباشد.
به این ترتیب از دموکراسی پوست آن یعنی ساختارها و قالبها و از سر مایداری مغز آن یعنی تفکرسرمایه اندوزی به افغانستان وارد گردید.
تجربه نیاز بحث بر دموکراسی را نشان داده است. این نیاز به عنای دانش ما در مورد دموکراسی، اشکال آن ، سیستمهای سیاسی و جهات تاریک و تار دموکراسی اشاره میکند. درحالیکه بحث بر همه ی این موضوعات از حوصله ی این مقاله بیرون است، مکث بر هریک از آنها را ضروری میباشد.
در شرایط کنونی جامعه ی افغانی تا آنجایی که به د موکراسی لیبرال ارتباط دارد با دو عنصر آن آشناشده است: ساختارها یا قالبهای مدل دموکراسی لیبرال با عطش سرمایه اندوزی آن. این قالبها و ساختارها روح دموکراسی( یا دموکراتیک) را ندارند. در دموکراسی لیبرال دموکراسی بحیث میکانیزم انتخاب و تصمیمگیری در واقعیت امر ماموریت دارد تا شرایط مساعد کار رابرای تولید و عرضه ی خدمات (با تاکید بر سرمایداری) مهیا سازد. توماسسون در کتاب خود روال تصمیمگیری را در دموکراسی غیر مستقیم چنین ترسیم کرده است:
رای
دهندگا ن مجمع نمایندگان مردم حکومت دستگاه ادار ی
حکومتی مشی سیاسی
این روال را میتوان در شکل آتی نیز نشانداد.
حکومت انتخابی در این مدل ( در تیوری ) بحیث حکم میدان فعالیت مینماید .
هرگاه دموکراسی به معنای حاکمیت مردم بوسیله ی مردم باشد، سوال کدام مردم ؟ کدام حاکمیت؟ و چگونگی تامین این حاکمیت را ناگزیر باید مطرح نماییم.
دموکراسی به مثابه ی حکومت مردم توسط مردم، در حالیکه اکثریت درجامعه را مد نظردارد، حکومت مردم را توسط خود مردم مد نظردارد نه توسط نمایندگان مردم. در عین حال حکومت مردم توسط نمایندگان مردم را رد نمی نماید. بنیادی ترین سوال این است که چرا باید از حکومت مردم توسط مردم سخن گفت؟ چرا کار را به اهل کار مانند نخبگان، فلاسفه متخصصین نباید سپرد؟ آیا دموکراسیهای پیشرفته نمادهای گوناگون تخصصگرایی و تخصصی شدن دموکراسی نیستند؟
آیا افراد عادی فاقد توانمندی های تخصصی، میتوانند تصمامیم پیچیده و مهم را اتخاذ نمایند؟
در همین جا لازم است به ابهامی اشاره گردد که در رابطه با اقلیت و اکثریت وجود دارد. برخی از وجود اکثریت در افغانستان انکار مینمایند و برخ دیگر اکثریت و اقلیت را گویا نتیجه ی تبعیض یا اسباب تفرقه میدانند. این دو مقوله را باید در معنای مادی و غیر مادی آن درک کرد. در معنای مادی اکثریت به معنای تعداد بیشتراست. مثال آن را در نفوس یک کشور و احصاییه های دیموگرافیک میتوان یافت و یا اکثریت بیسواد، بیکار و از این گونه. در معنای غیر مادی خود اکثریت و اقلیت نه کدام تمامیت خاص نژادی، مذهبی یا قومی بلکه پهنا یا حدود مخالفت یا موافقت یا موضعگیری را بیان مینماید. اکثریت ستمدیده، اکثرمسلمانان، اکثریت نفوس کشور برصفات ستمدید، مسلمان و نفوس تاکید دارد. این صفات مرزهای دور تر ی را نسبت به مرزهای گروپی احتوامینمایند و از نگاه پهنا خصلت سراسری دارند. هرگاه ملت در مفهوم کلاسیک خود وجود داشته باشد ودر کشور متذکره اقلیت های مذهبی یا نژادی زندگی نمایند، ما میتوانیم از اقلیت در معنای مادی آن نیزصحبت نماییم. زیرا رشته ی خونی به تناسب مرزهای مذهبی یا نژادی مرزهای فراتر ا احتوا مینماید.
از نگاه سیاسی اکثریت و اقلیت پدیده های سیاسی حیات اجتماعی اند. احتراز از دکتاتوری اکثریت همانند آینکه احتراز ازScylla به در غلطیدن به Charybdis منتهی میگردد ، به دکتاتوری اقلیت منجر میگردد. ویلسون ویدرو نیز از همین خظر هشدار داده بود و در پی آن بود تا راه میانگین را برگزیند. این بحث که دردموکراسی معاصر (در اشکال پلورالیستی و کارپوراتیفی آن) سازمانها بر افراد در اکثریت موارد نه تنها اولویت دارند بلکه در مقام حکمیت و حاکمیت قرار دارند، موضوع جالب مگر خارج ازحوزه بحث ما قرار دارد.
معیار انتخاب نمایندگان مردم چیست؟ وفاداری به منافع گروپی یا حوزه ی انتخاباتی و یا دانش و تخصص علمی(Burke)؟
پاسخ به چنین پرسشها مارا متوجه پیچیدگیهای موضوع و نقاط اصطکاک و تصادم میسازد. جامعه ی افغانی در شرایطی که در بالا از آن توصیف بعمل آمد با چنین پیچیدگیها و تصادمات روبرو گردیده است.
ما دیدیم که مدل دموکراسی لیبرال به افغانستان وارد ساخته شد ه: بازار آزاد اقتصادی برای سرمایه گذاری بازگذاشته شد، انتخابات نوبتی برای ریاست جمهوری و پارلمان از نگاه قانونی و عملی معرفی گردید ند.
دموکراسی در چنین حالت در جامعه ی افغانی به یک وسیله ی سیاسی در دست ایلیتها معرفی گردید تا بحیث وسیله ی رسیدن مردم به حاکمیت. فراهم آوری شرایط کار برای دموکراسی عبارت از پر ساختن ساختارها و قالبها از راه تامین مشارکت وسیع مردم. دموکراسی بدون مشارکت و سهم وسیع مردم تنها قالب تهی از معنا و مفهوم است و بس.
در بالا گفتیم که دموکراسی نیازمند شرایط معیین فعالیت است که آن را نمیشود وارد کرد.
این شرایط عبارت از چیها اند و چگونه فراهم آورده میشوند؟
شرایط متذکر باید به اعتقاد دیترمنیستان((determinists دارای عناصر ضروری و بسنده باشند. شرایط ضروری دموکراسی عبارت اند از ایجاد 1) مبانی قانونی و طرزالعملها ی دموکراتیک و2) ایجاد سازمانها ی دموکراتیک. این دو اقدام برای فعالیت دموکراسی ضروری اند ، مگر به فعالیت دموکراتیک نه میانجامند. افغانستان مثال زنده این حقیقت است. این دو گام در واقعیت امربه هدف فعالیت دموکراتیک در جامعه برداشته شده اند، مگر به آن هدف منتهی نه گردیده اند. چرا؟
قوانین برای تطبیق و ساختارها برای فعالیت های جمعی هدفمند بوجود آورده میشوند، نه برای برعکس آن. افراد بحیث گردانندگان نهادهای دموکراتیک از راه موضعگیری و فرهنگ کاری (یخصوص) از مشی (دموکراتیک یا عیر آن) ایلیت حاکم نمایندگی مینمایند. کارمند اداره ی عامه از رییس چمهور تا سرباز از سیستم و ماهیت آن نمایندگی مینمایند. به این ترتیب کارمند عامه بحیث وسیله ی تحقق پالیسی معیین در سیستم سیاسی به کار گماشته میشود. قوانین و ساختارها ی ایجاد شده بر اساس قوانین متذکره مانند روح بیگانه در قالب بیگانه ،بافرهنگ بیگانه با دموکراسی مورد استفاده قرار میگیرند. هفت سال گذشته فرصت طلایی برای انجام گذار به شیوه ی جدید اندیشه و عمل وانکشاف فرهنگ دموکراتیک به شمار میرفت. معرفی اصول دموکراتیک در قوانین به شمول قانون اساسی و ایجاد ساختارهای لازم باید با معرفی نیروی اجرایی توام میگردید. این شرط امکان کارآیی دستگاه دموکراتیک راتقویت میکرد. یکی دیگر از عنصر بسنده عبارت است از تامین حاکمیت قانون با استفاده از صلاحیت انحصاری دولت برای حق استفاده از اعمال قوه در صورت ضرورت، و کنترول بر تطبیق قانون را بحیث سومین عنصر بسنده میتوان بر آنها افزود.
دموکراسی در چنین شرایط فرهنگ معیین یا ذهنیت کاری را بوجود میاورد که در نتیجه ی آن روحیه ی اندیشه و عمل (نیت و عمل) به نیروی محرکه وگرداننده دستگاه ایجاد شده مبدل میگردند. دموکراسی گویا دارای روح و جسم میباشد و جامعه افغانی با قالب های دموکراسی با روح بیگانه دست وگریبان اند.
دموکراسی در افغانستان در نتیجه ی ریفورم معرفی گردیده است. تنها در شرایط انکشاف و پیشرفت بخصوص معنوی جامعه میتوان از روال صعودی (bottom-up) دموکراسی سخن گفت. در این شیوه ی کار، تغییرات از لایه های زیرین آغاز و به سوی بالا ره میگشایند. شیوه ی معمول در تاریخ همان شیوه ی نزولی یا حاکمانه(top-down) است که میتواند دو شکل تحمیلی وتنفیذی داشته باشد. در شکل تحمیلی تغییرات با اعمال زور و با دکتاتوری معرفی میگردند و در شکل تنفیذی آن تغییرات بر پایه ی مشروعیت استوار است . در علوم اجتماعی تنها از دو شیوه ی صعودی و نزولی یاد مینماید، و این را با شرایط جهان سوم باید پر کرد.
بدین ترتیب دموکراسی در شرایط خصمانه نه میتواند فعالیت نماید و برای نجات آن کم از کم به ساختارهای تدافعی و حمایوی نیاز وجود دارد.
تدابیر کنترول و توازن (check and balance) که ویلسون ویدرو آن را برای اجتناب از در افتیدن به یکی از دکتاتوریها مطرح کرده بود، به نظر نگارنده باید در بیرون از مرزهای نهادهای حکومتی نیزاتخاذ گردند.
تدابیرخفه کننده ی ازدایهای فردی پس از یازدهم سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا ، و اروپا، نشان داد که نهادهای مدافع حقوق و آزادیهای فردی در جامعه، برای دموکراسی اهمیت حیاتی دارند.
نظام دموکراسی نیز باید با درنظرداشت ویژگیهای محیطی انتخاب گردد.
دموکراسی در اشکال گوناگون وجود دارد. این اشکال را مدلها ی دموکراسی نامیده اند. در همین مقطع میخواهم یاد آوری نمایم که در مقاله ای نشرشده در سایت آریایی سه شکل دموکراسی به خوانندگان معرفی گردیده: دموکراسی مستقیم، غیر مستقیم ودموکراسی جمهوری.
نگارنده معتقدم که دموکراسی در اساس میتواند از نگاه نحو مشارکت مردم مستقیم یا غیر مستقیم یا مختلط باشد. این امربیشتر به رای گیری (انتخابات)، تصمیم گیری و مباحثه بر مسایل ا رتباط دارد.
دموکراسی بحیث میکانیزم انتخاب حکومت و پارلمان موجب اشکال دیکری میگردد. در مدلهای دموکراسی گونه های 1) دموکراسی کلاسیک یا سنتی،2) دموکراسی وقایوی یا حمایتی،3) دموکراسی انکشافی و 4) دموکراسی مردمی شناسایی شده اند. از نگاه تشکیل حکومت ، انتخابات دریک دموکراسی به اشکال مختلف رژِیم یا سیستم حکومتی میتواند منتهی گردد.
برخی از این مطالب را در ادامه این مقاله در آینده مورد بحث قرار خواهم داد.
قسمت دوم
در قسمت اول این بحث بر شرایطی مکث گردید که دموکراسی وارد جامعه افعانی گردید. در این قسمت لازم است بپرسیم که این شرایط تا چه حد تغییر کرده است. در شرایطی که در قسمت اول نامبرده شد نیز تغییر وارد گردیده. سطح امیدواریها و توفعات مردم و (حتی )احزاب سیاسی حامی سیستم از صفرنیز نزول کرده، همپای آن حمایت موجود در آن زمان به انزجار مبدل گردیده حتی شورای ملی (بخصوص مجلس نمایندگان) که کلوب احزاب داخل ایتلاف حکومتی(به استثنای اپوزیسیون) میباشد در مخالفت با ایلیت قرارگرفته است. حوزه ی حاکمیت ایلیت حاکم برخلاف توفع هر روز لاغرتر میشود.
درحالیکه آگاهی مردم از مورد دموکراسی فزونی یافته و برداشت آنان از دموکراسی افغانی کامل گردیده، شرایط برای تحقق دموکراسی دشوارتر از پیش شده است. زیرا نیروها اکنون میدانند چگونه با دموکراسی به معامله بپردازند یا کنار آیند.
تا اینجا در مورد شرایط عمومی مادی وذهنی سخن گفتیم. دموکراسی بحیث میکانیزم انتخاب وتصمیمگیری نیز باید مشخصه هایی را داشت باشد وشرایطی راداراباشد. همانند اینکه آدمی و انسان نشانه ها و مشخصه های خود را دارند دموکراسی و تیموکراسی یا دکتاتوری نیز مشخصه های خود را دارند. در غیر آن آنها را از همدیگر نمیتوانیم تفکیک نماییم.
چند قانون عمده را به گونه ی مثال یاد آوری مینمایم: اصول کلاسیک یا سنتی دموکراسی عبارت است از:
1) اکثریت تصمیم میگیرد، 2) اقلیت از اکثریت فرمانبرداری مینماید وبعدها به این دو سومی افزوده شد 3) اکثریت حقوق اقلیت را در نظر میگیرد.
برای تصمیمگیری- چه در نهادهای اداره، چه در شورای ملی، یا تصمیمگیری فردی در مورد دادن رای به این یا آن کاندید انتخاباتی به نکات صروری آتی باید توجه داشت:
1) شرایط رای دهی: این شرایط جهات عینی و ذهنی را احتوا مینماید. از لحاط ذهنی شرایط انتخابات باید زمینه های گزینش آزاد و اختیاری را برای هرفرد مهیا سازد و از لحاظ عینی مصونیت و آزادی رای دهنده را حتی پس از انتخابات نیز بتواند ضمانت نماید.
همه میدانیم که حاکمیت زور و زردر شرایط کنونی فضای ذهنی و عینی را درکنترول دارد. حاکمیت زر و زور قوماندانان محلی در ولایت و سایر حوزه های انتخاباتی موجب تکرار گذشته خواهد شد.
2) شرایط مبارز ات انتخاباتی: نه تنها شرایط برای همه کاندیدان یکسان قابل استفاده میباشد، بلکه کاندیدان ازنگاه امکانات در شرایط متناسب باهمدیگر قرار ندارند. در جامعه ای که اکثریت بیسواد اند، برای اکثریت برق وجودندارد و اکثریت رسانه های صوتی و تصویر ی یا درگیر دفاع از منافع گروپی و شخصی اند یا بیرون از سیستم سیاسی نگهداشته میشوند، رای دهنده تنها میتواند زیر فشار دو تا سه اگیزه حق رای دهی خود را تحقق بخشد. این خود امضا ی یک قرارداد است بدون دادن امکان خواندن قرار داد به امضا کننده. هدف آزاد بودن و شفاف بودن انتخابات نیز همین است که فرد بتواند باداشتن معلومات کافی ،با اراده فردی و آزاد از هرگونه هراس کاندید مورد نظر خود را انتخاب نماید.
3) دانستن شمار نفوس و تعداد نفوس واجد شرایط رای دهی: در کشوری مانند افغانستان جاییکه سر شماری همدشواریهای فرهنگی دارد و هم سیاسی و نظامی، نه تنها حاکمیت وجود ندارد و روند ثبت و شمار افراد واجد شرایط رای دهی میتواند در نتیجه نفوذ آنسوی مرزها متاثر گردد، فساد اداری و عدم شفافیت( به معنای کنترول کار انجام شده) موانع دیگری را بر آنهمه دشواریها میافزاید. تنیجه ی نهایی یک انتخاب نا سالم و انتخابات فاقد مشروعیت خواهد بود. تنها استدلال به سود مشروعیت عبارت خواهد بود از انتخابات در شرایط معیین جغرافیایی.
4) شرایط عینی: موضوع سلطه به گمانم که از مهمترین مسایل قابل توجه در جامعه شناسی و سیاست باشد. جامعه ی ملوک الطوایفی چندید سال قبل طی سالهای جنگ مراحل تکاملی خود را از بسیاری جهات به قوام رسانیده است. در سیستم ملوک الطوایفی پیشین خانها و ملکها ی طایفوی وجود داشتند که زمیندار و از لحاظ نفوذ سیاسی در حکومت و دستگاه اداره ی حکومتی دارای نفوذ بودند. از نگاه ساختار و وابستگی آن نظام را میتوان برای سادگی در تجسم به قفس مشابه دانست.
برنظام ملوک الطوایفی متذکره اکنون دو مشخصه ی نو سیاسی و نظامی افزوده شده اند. از لحاظ سیاسی اکثر ملکها ی کنونی به ساختارهای معیین سیاسی وابستگی یا کم از کم علاقمندی دارند و از لحاظ نظامی آنها یا قوماندان یک جبهه بوده اند و یا از تجربه ی جنگی برخوردار و مسلح میباشند. حاکمیت این افراد بر مناطق تحت فرمان شان کم از کم بیست سال سابقه دارد. این روابط با برقراری حکومت موقت و پس از آن انتقالی و سپس انتخابی در سطوح حکومت، دستگاه سیاسی و نظامی و اقتصادی تقویت گردید.
این بیان یک تصویر نا امید کننده و منفی را ترسیم مینماید و برای خواننده این تصور را بوجود میاورد که پس انتخابات یعنی یک شعبده بازی برای نمایش و گویا برای مشروعیت دادن به حکومت مورد نطر است. میترسم که این تصور درست باشد.
دال متفکر پولیارشی دموکراسی را عبارت از آن سیستم سیاسی میداند که با برابری کامل سیاسی همه ی اعضای سیستم مشخص میگردد. وی یکتعداد شرایط را برای دموکراسی پولیارشی حتمی میشمارد. این شرایط عبارت اند از:
- آزادی اندیشه و اجتماعات
- آزادی بیان
- حق انتخاب
- حق انتخاب شدن به مقام های رهبری در اداره ی عامه
- حق رهبران سیاسی برای رقابت برای دریافت حمایت و رای مردم
- منابع آزاد اطلاعات فارغ از تحریف و انحصار
- انتخابات آزاد و سالم
- موسسات حکومتی که سیاست آنها به رای و گزینش رایدهندگان بستگی دارد.
نگارنده این مقاله کار آیی همه ی این شرایط را به دو فکتور اساسی وابست میدانم:
1) فرهنگ یا برخورد مسولانه و جوابگو
2) میکانیزمهای کنترول و بازخواست به اشکال ایگزانتEx-ant و ایکسپوست Ex-post
دال (68 - 1956:67 ) کم از کم دو مرحله را در رابطه با انتخابات تفکیک مینماید: مرحله ی انتخابات و مرحله ی داخل انتخابات.مرحله ی انتخابات را حد اقل شمال سه دوره میداند:
1) مرحله ی رای دهی ، 2) مرحله ی پیش از رای و 3) مرحله ی پس از رای دهی.
به قول دال در مرحله ی رای دهی باید متوجه بود که کم از کم سه شرط آتی باید وجود داشته باشد:
الف) هر عضو سازمان (جامعه) به ابراز انتخاب خود از بدیل های موجود بپردازد،
ب) وزن یا ارزش هر رای یا گزینش فردی همسان باشد،
پ) گزینش یا انتخاب با بیشترین رای بحیث رای برنده اعلام گردد.
پس از ارزیابی و استدلال دال شرایط دیگری را یکی پی دیگری بر این سه شرپ میافزاید:
ت) حق افزودن یک بدیل به آنچه برای رای دهی پیش کشیده شده است،
ث) داشتن معلومات همسان و یکدست در مورد بدیلها یا کاندیدان،
ج) بدیل ها ی( رهبران یا پالیسیها) مورد حمایت تعداد بیشتر رای دهندگان جای هر بدیلی را میگیرد که رای کمتر بدست آورده،
ح) نظم مقامهای انتخاب شده ( برحسب انتخاب)عملی میگردد،
خ) این شرط دو قسمت دارد و به تطبیق نتایج انتخابات ارتباط میگیرند.
در پایان استدلال خود دال مینگارد:
'I think it may be laid down dogmatically that no human organization- certainly none with more than a handful of people- has ever met or is ever likely to meet these eight conditions…'
ساختارهای دموکراسی، بخصوص آنچه را دال به نام "موسسات حکومتی که سیاست آنها به رای و گزینش رایدهندگان بستگی دارد". خوانده، در افغانستان بوسیله ی ارواح بیگانه اشغال گردیده اند. نه فرهنگ لازم و نه شرایط عینی لازم برای انتخابات .جود دارد. با دلاوری میتوان کفت که شرایط کنونی بد تر از آن شرایط است که اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در آنها دایر گردیدند.
این سوال مطرح میگردد که در جنین شرایط چه باید کرد؟ باید به انتخاب رهبران آینده پرداخت، نتخابات را به تاخیر باید انداخت و یا آنرا تحریم باید کرد؟
چنان به نظر میرسد که در بن بستی قرار گرفته باشیم.
دموکراسی در افغانستان به گوساله ی دو مادره میماند. گوساله ی که وظیفه ی پرستاری و تربیتش به مادر اندر خدا ناترس سپرده شده است. قضیه دموکراسی در افغانستان را میتواند به قضیه آن کودک هفده ماه ی انگلیسی شبیه دانست در نتیجه ی مظالم مادرش، و رفیق مادرش و یک همخانه دیگر آنان جان داد. این کودک که به بیبی پی (Babe P.) معروف است تحت سرپرستی موسسه حمایت از کودکان قرار داشت و طی مدت آزار و شکنجه شصت مراتبه مسوولین موسسه از وی دیدن کرده، مگر کمر شکسته، چند قبرغه ی آسیب دیده ،ناخن های کشیده انگشتان دست و صورت زخمی وی را که با شکلات مرهم کاری میشدند هیچ کسی حتی دکتور خانوادگی متوجه نشده بود. دموکراسی افغانی به این کودک میماند. کمر شکسته ، قبرغه هایش نیز زخمی اندو ناخن نیز ندارد و سروصورتش را گاهی شکلات و گاهی هم ماست مالی میکنند تا زخم هایش را پنهان کنند.
ولسی جرگه شورای افغانستان چند روز پیش، با استیضاح وزیر تجارت ،زور بازوی خود را به قوه ی اجراییه نشان داد. امید آن میرود که این زور آزمایی راه های رفته را نه پیماید و حد اقل این باربه رای مردم احترام صورت گیرد. تا اینجا به این پرسش که دموکراسی در افغانستان به کیها تعلق دارد بصورت قسمی جواب گفته شد واکنون باید به این پرسش جواب گفته شود که آینده ی دموکراسی در افغانستان به چه ها و به کیها نیاز دارد؟ این سوال به محتوای دمکراسی واقعی تعلق میگیرد.
دموکراسی را باید بحیث حق خود ارادیت و حق مشارکت مردم تعریف نماییم و برای حصول آن باید متحدانه کار کرد. دموکراسی را از اشغال ارواح بیگانه باید نجات داد.
احزاب سیاسی، گروپهای حافظ منافع مانند اتحادیه های کارگری، اتحادیه های صنفی، انجمنهای ادبی و مسلکی و از راه این کانالها از راه همکاری و تاثیر بر اجندای جنبشهای اجتماعی (جدید و قدیم) میتوان نهاد های حامی و نگهبان حقوق مردم را بوجود آورد. کار اساسی و سازنده را باید روشنفکران افغان انجام دهند.
تنها روشنفکران متحد و مردم دوست میتوانند آینده ی دموکراسی را تامین نمایند.
اثبات شایستگی خدمت به مردم در برابر هر سازمان سیاسی قراردارد و این دشوارترین وظیفه را تنها از راه کار عملی میتوان تحقق بخشید. شرط مقدماتی آن گذار از شیوه اندیشه و عمل کهن به شیوه ی اندیشه و عمل جدید است. هم مردم و هم دموکراسی و هم روشنفکرهمه به این گذار نیاز دارند.
سوال آینده ی دموکراسی اکنون در برابر همه قرار دارد. برای نیروهای خارجی دموکراسی ممکن ا ست نه دراولویت ، بلکه در ثنویت قرار داشته باشد. ممکن است استدلال کرد که غرب در اقغانستان مطابق آن نصیحت ماکیاویلی عمل میکند که فکر میکنم در کتاب " شهزاده " مینویسد( نقل تقریبی) دشمن را باید قلع و قمع کرد و افراد خودرا در جای آن در حاکمیت باید قرار داد . بر اساس این سیاست دموکراسی در گام دوم قرار میگیرد. پافشاری بر افزایش نیزوهای نظامی میتواند بر پایه ی همین دلیل استوار باشد. برای ایلیت حاکم در کابل ممکن است دلایل بسیاری برای تبریه ی ناکامی وجود داشته باشد. بیانیه ی آقای کرزی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، این امر را با صراحت نشان داد.
و تا انجایی که به مردم ارتباط میگیرد، دموکراسی آنها رادر پشت سرخود قرار داده است.
با دموکراسی بیمار در شرایط کنونی چه باید کرد؟ برای نجات آن باید شتافت و یا به مرگ آن مد د رسانید؟
به این سوال اساسی نیز باید پاسخ گفته شود.
قسمت سوم
سودمند است تا در آغاز قسمت سوم، از دو قسمت قبلی بصورت مختصر یاد آوری گردد. این کار هم نگارنده و هم خواننده را کمک میکند.
در قسمت اول بصورت عمده ابراز گردید که دموکراسی آنهم مدل مشخص آن در شرایط نامساعد به افغانستان وارد گردیده. این شرایط دارای سه مشخصه اساسی بودند: فقدان اعتماد سیاسی ، عقبماندگی مادی و معنوی و عواقب هولناک مادی و معنوی چند دهه جنگ. در چنین شرایط ساختارها ی لازم ایجاد گردید ند در حالیکه فرهنگ آن معرفی نگردید.
در آن قسمت پنج شرط را برای دموکراسی لازمی دانستیم:
1) مبانی قانونی و طرزالعمل ها ی دموکراتیک
2) ساختارهای لازم سازمانی
3) قدرت اجراییوی که متمایل به عمل دموکراتیک باشد
4) حاکمیت قانون
5) ساختارهای تدافعی و حمایوی در آنسوی ساختار حکومتی
وعده دادم که در رابطه به پایه های دموکراسی و رشد و قوام آن بحث نمایم و در بحث بر پایه های دموکراسی همچنان از مدلهای دموکراسی نامبرده شد و از زمره در مورد مدل دموکراسی لیبرال کوتاه سخن گفته شد.
در آن بحث، بردموکراسی بحیث حاکمیت مردم صحبت شد و به همین دلیل پرسشهای کدام مردم ، کدام حاکمت و چگونگی تامین حاکمیت مورد نظر، مطرح گردیدند، مگر به سوالهای یاد شده پاسخ داده نشد. همین موضوع دموکراسی بحیث حاکمیت مردم به موضوع تخصصی شدن امور در جوامع دموکراتیک بستگی دارد و به همین دلیل نیز سوال کدام حاکمیت: حاکمیت اکثریت یا اقلیت؟ حاکمیت منافع معیین یا حاکمیت متخصصین؟ را مطرح نمودم. در همین حدود و ثغور نیز دموکراسی نا رسایی خود را تبارز میدهد.
در قسمت دوم مقاله زیر عنوان " آینده دموکراسی در افغانستان" بر شرایط دموکراسی و انتحابات کوتا ه صحبت کردیم و این سوال را مطرح کردیم که در شرایط کنونی چه باید کرد؟ باید به انتخاب رهبران آینده پرداخت؟ یا انتخابات را به تاخیر باید انداخت و یا آن را تحریم باید کرد؟ به این سوال ها تا هنوز پاسخ نداده ایم.
مشخصه ی دیگر بحث پیشین این بود که بر دموکراسی بحیث طرزالعمل انتخاب و تصمیمگیری برخورد نمودیم و نه تنها شرایط محلی را بلکه شرایط دموکراسی را بحیث میکانیزم مورد مداقه قرار دادیم. گفتم که این شرایط بر درجه ی مشروعیت دموکراسی اثر دارند.
نگارنده، دموکراسی را در بحث متذکره بحیث حق اراده ملی (اکثریت) و حق مشارکت مردم مطرح کردم. تا آنجایی که به من معلوم است چنین طرحی کم از کم بصورت تاکیدی و با چنین صراحت ( explicit) تاکنون مطرح نگردیده است. مفکوره اساسی یک روال صعودی برای تامین دموکراسی است، در حالیکه تغییرات دموکراتیک به استثنای انقلابات، سیر نزولی داشته و در نتیجه ی اصلاحات صورت گرفته اند.
دموکراسی بحیث حق اراده ی ملی به معنای حق تصمیمگیری مردم در مورد سرنوشت شان میباشد. دموکراسی بحیث حق مشارکت مردم مکمل حق نخستی میباشد. مردم حق دارند نه تنها در مسایل عمده ملی، بلکه در اداره امور و در حیات سیاسی نیز سهم بگیرند.
درقسمت سوم، در نظر است پس از اندکی بحث بر دموکراسی بحیث حق اراده ی ملی و حق مشارکت سیاسی ، بر نقش اکتورها یا بازیگران در انکشاف دموکراسی و منابع خطربرای دموکراسی توجه شود.
یاد آوری این موضوع بیفایده نیست که دموکراسی را باید بحیث حق مردم برای خود ارادیت و حق مشارکت مردم در حیات سیاسی باید تعریف کرد. در این مساله شکی وجود نداردکه چنین تعریفی با ماهیت دموکراسی ارتباط ناگسستنی دارد واین امر به دلیل صراحتش به توضیح نیاز ندارد.
مردم ما از دموکراسی کنونی جز نگرانی و ناراحتی، صعود قیمتها و چیره دستی دارندگان زر و زور وبی بندباری چیز بیشتر ی ندیده اند.تفکر معمول در مورد دموکراسی هم اکنون بیشتر منفی است تا مثبت. دو موضوع دارای اهمیت است: دموکراسی بحیث یک پدیده ی غربی و وارداتی به جامعه افغانی همپای ورود نظامی غرب وارد گردیده است، در حالیکه مردم با مفکوره ها ی آن و حتی دهه ی دموکراسی آشنایی داشتند. مشکل دومی در بیروح بودن و ابزاری بودن دموکراسی است. در چنین شرایط تعریف دموکراسی بحیث حق مردم برای خود ارادیت و حق مشارکت سیاسی فواید مهمی دارد.
این چنین برخورد با دموکراسی بیمار کنونی ، زمینه های استملاک ذهنی دموکراسی راتوسط مالکان اصلی آن فراهم میسازد. مالکان اصلی دموکراسی و حامیان آن نیز مردم اند، زیرا بدون مردم و حمایت مردم دموکراسی وجود ندارد و به گواهی تاریخ دموکراسی بارها به غل و زنجیر کشیده شده است و توسط مردم نجات داده شده است. مگر ساختارهای مربوطه و منابع لازمی بوسیله ی ایلیت(های) سیاسی فراهم آورده میشوند. تیوریهای مختلف در این رابطه وجود دارند که تلاش میکنند انگیزه ی سیاستمداران را برای خدمت به مردم و حاکمیت مردم در دموکراسی توضیح نمایند. در هر صورت ادعا میشود که سیاستمداران به اشتیاق دوباره انتخاب شدن خدمت میکنند واز انتخاب رقیب یا رقیبان در دوران کار در هراس اند.
مهمترین سود مندی دموکراسی برای جامعه ی افغانی این است که دموکراسی به بسیاری از مناقشات سیاسی موجود در حلقه های معیین خورد یا بزرگ سیاسی و اجتماعی، راه حل مناسب را ارایه مینماید.
این بیان فراگیر بدون اندکی توضیح غلط فهمی و ابهام میافریند. مهمترین این موضوعات به حل مساله ی ملی و هویت ملی و... ارتباط میگیرند. این موضوعات در شرایط کنونی دربرخی از محافل روشنفکری
رویارویی هایی را بوجود آورده. همه ی این مباحثات گرم صرفنظر از جوانب درگیر مشاجره دارای مشخصات آتی اند:
1) اکثریت از موضع گروپی و تفکر گروپی به استدلال و قضاوت میپردازند، تا از موضع روشنفکرانه ،
2) اکثریت این مدافعان گذشته دور را بر اساس معیار های معاصر اندازه گیری مینمایند،
سینت سایمون معتقد است که " هرچیز در قرینه یا زمینه آن باید مورد قضاوت قرارگیرد . وی این مفکوره را با صراحت بیشتر نسبت به Herder بیان میکند. قرون وسطی را که ما تاریک مینامیم در آن زمان تاریک نبود . دوره ای بود که در آن نیازهای مردم از نیاز های ما ، خیلی متفاوت بودند و یک قرن (سده) باید بر اساس اصل جوابگویی به نیاز زمان خود مورد تایید یا رد، توصیف یا بدگویی قرار گیرد ، ضعیف یا مقتدر، مترقی یا ارتجاعی دانسته شود، نه بر اساس نیازمندیهای چند دوره بعد که با آن دوره کاملآ بیگانه است. سینت سایمون ابراز میدارد: ما همواره در مورد مفکوره ی ترقی میشنویم، مگر برای ما چه گفته اند که ترقی چیست؟ اجازه دهید چند معیاری را برای ترقی ارایه کنم ، که بنیادی خواهند بود و قادر خواهیم بود آنها را در تاریخ نگاری درست مورد استفاده قرار دهیم."
P.114: " Everything must be judged in its context: Saint-Simon makes this idea much clearer than Herder. The Middle Ages, which we call dark, were not dark to themselves. The Middle Ages were a period when human needs were very different from ours, and an age ought to (P.115) be approved of or disapproved of, praised or blamed, thought great or small, progressive or reactionary, in accordance with which whether it satisfied the needs of its time, not the needs of some later period completely alien to its own time. Saint-Simon says: We always hear about this idea of progress, but what are we told about what progress is?" (p.115). Saint-Simon says " Let me give you some criteria for progress, which will be concrete and which we may be able to use in writing history properly ( Isaiah B.,2002: 114,115)
3) در اکثر این مباحثات تنها به تعفنها در تاریخ توجه میشود و وجوه مشترک نادیده گرفته میشوند. در حالیکه تاریخ همه ملتها در رابطه با بسیاری از موضوعا ت ملی مشخضه های مشابه دارند و عاری از تعفن نیستند.
4) در اکثر این مباحثات داعیه اساسی مورد نظر فراموش میشود.دلیل اساسی که ما در این حالت قرار داریم این است که متفرق و غیر متحد هستیم. ما همواره فراموش کرده ایم که نه با جنگیدن باهمدیگر بلکه از راه همدست شدن با هم میتوانیم به سلطه ی اقلیت مفتخوار و استفاده جو یایان بخشیم. در طول تاریخ و حتی اکنون نیز به این سوال اساسی پاسخ نادرست میدهیم. این ضرورت را باید درک نماییم که از بی اتفاقی اکثریت یک اقلیت ناچیز سالها سود برده است و نه باید این امکان را بیش از این برای انها فراهم نماییم. هشیاری ما در این است که نیزنگ دیرینه ی دشمنان خارجی و داخلی اتحاد ملی را درنظر داشته باشیم. آنانی که توانایی بهم انداختن و تفرقه را دارند، بدون شک میتوانند بر آنانی که متفرق و نا متحد شده اند حکومت نمایند. با درگیری های تیوریتیکی هریک ازما مهمترین و حیاتی ترین مساله برای ملت ستمدیده افغان را تا سطح هژمونی فردی تقلیل میدهیم و با کسب این افتخار که از موضع فکری و گروپی موفقانه دفاع کرده ایم، داعیه ی اصلی ما تحت شعاع عظمت و غرور فردی قرار میگیرد.
راه حل به نظر نگارنده: اتحاد سراسری برای نجات و ترقی ملت افغان از راه تامین حق اراده ملی و حق مشارکت سیاسی مردم . این تنها کار موثر، عاقلانه و مسوولانه ای است که هر انسان وطندوست باید انجام دهد. زیرا:
دموکراسی از راه انتخابات به بسیاری از این چنین مسایل پاسخ فراهم مینماید. در واقعیت در نتیجه ی دموکراسی، به قول شوم پیتر بحیث میکانیزم انتخاب و تصمیمگیری، مردم میتوانند در مورد نمایندگان خود و پالیسیهای مورد نظر خود تصمیم بگیرند. در همین جا است که گزینش ملی و منطقوی یا محلی بحیث انتخاب جمعی ،جمعیت مختلط و نا متجانس در موارد مهم و سازنده بحیث انتخاب مشترک عرض وجود مینماید.
نقش روشنفکر را در جامعه ی بیسواد و کم سواد باید درمد نظر قرار داشت و روشنفکر غیر متحد به افکار و حواس متشتت و پراگنده همانند است.
چند هفته پیش در مقاله ای دو گام اساسی را بحیث راه حل حکومتی پیشنهاد نمودم که عبارت بودند از1) تامین حاکمیت قانون و2) سپردن کار به اهل کار. این راه حل زمینه های رشد دموکراسی را نیز فراهم میسازد. درحالیکه به این دو اقدام نیاز اساسی احساس میگردد، رعایت آن برای تحقق مشارکت سیاسی در دموکراسی نیز لازمی میباشد. رای دهی بدون رعایت قانون و حمایت آن آزاد و عادلانه نخواهد بود و رای دهنده نیز نه تنها انتخاب مورد نظر خود را نه خواهد توانست برگزیند وبه انتخاب آنچه وادارخواهد شد که نمیخواهد.
انتخابات بدون شک میتواند هم در رابطه با انتخاب کاندید مورد نظر و هم در رابطه با کاندید تحمیلی تصوری را به بار آورد که از زمره به نام تاثیر برادلی ( Bradley effect) معروف است. در این حالت در ظاهر از یک کاندید ابراز حمایت میشود و در روز رای دهی برای کاندید مخالف رای داده میشود و یا در افکار عامه یکی برنده میشود و در انتخابات فرد دیگری.
رای دهی سری و علنی نیز میتوانند از چنین تاثیری متاثر گردند.
نقش بازیگران
از نگاه تیوری، بازیگران در یک دموکراسی ( در عرصه ی ملی ) در سه سطح فعالیت مینمایند:
در سطح فردی(Micro )، افراد بصورت انفرادی در دموکراسی به مشارکت میپردازند(بحیث شخصیتهای حقوقی) و یا در اشکال جمعی و سازمانیافته( Meso) گروپی وسازمانی (شخصیتهای حکمی). افراد همچنان بحیث تمامیت واحد سیاسی در سطح ملی(Macro ) عمل مینمایند. رای دهی در انتخابات، کاندید شدن برای یک مقام سیاسی از نمونه های نخستی، فعالیت سازمانیافته در احزاب و گروپهای فشار نمونه ی دومی و شرکت در انتخابات ملی یا همه پرسی یا ریفراندوم از نوع سومی اند.
در قضیه ی افغانستان بازیگران خارجی یا فرا ملی (Supranational ) نقش تعیین کننده را بازی میکنند که آ نها را میتوان به بازیگران منطقوی و بین المللی دسته بندی کرد. با در نظرداشت این حالت میتوان بازیگران را از نگاه سطح فعالیت به : انفرادی، سازمانی، ملی ، منطقوی و فراملی تقسیم بندی کرد. این گفته که بازیگران بین المللی در کشورما تقش تعیین کننده را بازی مینمایند به معنای این نیست که دیگران نمیتوانند نقشی ایفا نمایند. امکانات فراوانی برای این کار وجود دارد و آنچه روشنفکران نیازمند آن اند عبارت از اراده واقعی برای کار مشترک ملی میباشد. که تنها با گذشت از مرزهای تفکر گروپی به نفع تفکرات ملی ممکن میباشد.
ما میتوانیم بازیگران موقوته و دایمی رادر این میان تفکیک نماییم. آنانی که وقت به وقت به کار سیاسی میپردازند و آنانی که بصورت پیوسته به آن اشتغال دارند، ز یرا رای دهی تا فعالیت در یک حزب سیاسی یا داشتن یک مقام سیاسی فرق دارد. نگارنده این مقاله بازیگران سیاسی کنونی را به چهار گروپ آتی ردیف بندی مینمایم:
1) گروپ حکومت(شامل قوه ی اجراییه و قضایی) و دستگاه اداری آن: بازیگران مهم و تعیین کننده برای آینده ی دموکراسی اند.
2) گروپ نیروهای بین المللی مستقر در کشور.
این دو دسته از بازیگران عمده ی سیاسی ، مسوولیت موفقیت و ناکامی دموکراسی در افغانستان را بر دوش دارند.
3) گروپ اپوزیسیون به شمول مخالفان مسلح: اپوزیسیون سیاسی غیر مسلح در داخل و خارج از پارلمان میتوانند به رشد فرهنگ دموکراتیک وترویج شیوه ی اندیشه و کار دموکراتیک نقش حیاتی را درجامعه ایفانمایند. توجه احزاب سیاسی باید از لوبیزم و شبکه سازی در سیستم سیاسی به تنویر و بسیج نیروها گسترش داده شود. اپوزیسیون مسلح در نتیجه ی بیکارگی عمدتآ سه فکتور، توانایی تغییر در اجندای سیاسی را بدست آورده اند:
· ناتوانی حکومت در تامین عدالت و انصاف از راه تامین حاکمیت قانون
· نتایج و اثرات موجودیت نیروهای بین الملی در کشور
· سیاست خود نفعگرایی و بیگانه گرایی در سیستم ایجاد شده
4) توده ها :مردم ستمدیده افغانستان چهارمین کتگوری از بازیگران را شامل میگردد که احزاب، سازمانهای اجتماعی، پارلمان را شامل این گروپ میتوان دانست.
منابع خطر
دموکراسی دز هر جامعه ای میتواند مورد تهدید قرارگیرد. تهدید برای دموکراسی هم از نفس دموکراسی و هم از محیط آن منشآ میگیرد. در این جا برای کوتاهی سخن منابع خطر برای دموکراسی را برمیشماریم.
نگارنده بر این باور است که منابع خطر برای دموکراسی را میتوانیم به دو دست ردیف بندی نماییم. همه میدانند که دموکراسی عاری ازکم و کاستی نیست و تمایل نیرومند برای توام سازی برخی از میکانیزمهای دموکراسی مستقیم با دموکراسی غیر مستفیم گویای این حقیقت است. گواه دیگر مساعی تیوریتکی در راستای پلورالیزم است. کمبودی های دموکراسی هرچه باشد به تناسب کمبودی های محیط ی که دموکراسی در آن پرورش و رشد می یابد اهمیت ثانوی دارند. زیرا دموکراسی در این محیط بحیث محصول محیطی و وسیله ای در دست محیط متذکره میباشد. ایستایی و پویایی ، آزادی و اسارت آن و مرگ و زندگی آن در دست این محیط قرار دارد.
1) نفس دموکراسی: مراد از نفس دموکراسی عبارت از همه تدابیر و طرزالعملهایی اند که فعالیت دموکراسی را به شیوه ی دموکراتیک آن ممکن میسازند.
· دموکراسی از سوی تخصص مورد تهدید قرار میگیرد،
· دموکراسی را احساسات و کوتاه اندیشی توده ها تهدید میکند
· دموکراسی همچنان بوسیله ی میکانیزم های دموکراتیک نیز تهدید میگردد.
· دموکراسی مستقیم یا غیر مستقیم به تنهایی تهدیدی برای دموکراسی واقعی میتواند به شمار آید.
· دموکراسی ( برخی معتقد اند)با مشارکت بیش از حد تهدید میگردد.
2) محیط دموکراسی: محیط دموکراسی عبارت از همه ی آن لازمه هایی اند که برای موثریت و کارآیی فعالیت دموکراتیک در دموکراسی لازمی دانسته میشوند.
· دموکراسی بوسیله ی حکومت ونیروی چهارم ( بیروکراسی) مورد تهدید قرار میگیرد،
· پالیسیهای تبعیض و تعصب آمیز
· منافع فردی دموکراسی را تهدید مینماید و
· به نام منافع ملی نیز دموکراسی مورد تهدید قرار میگیرد.
نحوه ی عمل این تهدیدها را به بحث های اینده میگذاریم و قسمت سوم را نیز در همینجا پایان میبخشیم.
فسمت چهارم
بحث بر دموکراسی بحیث حق داشتن اراده ی ملی و حق مشارکت سیاسی در پهلوی سایر مسایل دیگر مانند نقش بازیگران سیاسی و اقتصادی و منابع خطر برای دموکراسی نه باید به مثابه ی منفیگرایی در مورد دموکراسی یا آینده ی آن در افغانستان تعبیر گردد. تعبیر منفی از این مسایل به معنای درک باریک و ضعیف از مساله میباشد، زیرا دید انتقادی را نه باید بحیث خصومت پنداشت، مگر اینکه انتقاد اساس منطقی نداشته باشد و یا نقش سازنده را دارا نباشد.
داشتن اساس منطقی به معنای این نیست که منطق متذکره بصورت انفرادی نزد هریک از خوانندگان وجود داشته باشد، بلکه به این معنا است که استدلال جهات مثبت و منفی را تا حد ممکن بصورت قانع کننده ارایه نماید ونکات تاریک و مبهم را نیز یادهانی کند. سازندگی انتقاد کار دشوارتر از آنچه است که میتوان فکر کرد. از نگاه دشواری درست همانند این است که هر سوالی را میشود به آسانی پرسید، مگر هر پاسخی را نمیتوان به آن سادگی پاسخ گفت.
آینده ی دموکراسی به کار صادقانه ی مشترک نیاز دارد. ما سه عنصر: کار مشترک ، صادقانه و دموکراسی را باهم در یک جمله ترکیب کردیم و لازم است آنها را در عمل نیز با هم یکجا و متحد سازیم. آیا در جامعه ی کاملآ جنگزده مانند افغانستان که از نگاه سیاسی متفرق و غیر مستقل، ازنظر اقتصادی فاقد اقتصاد ملی ، وابسته به خارج وآزاد برای مداخله و بهره برداری اقتصادی و از لحاظ اجتماعی دارای بنیادهای ضعیف سرمایه ی اجتماعی میباشد، میتوان بر وجدان، مکلفیت اخلاقی و حسن نیت انسانی آنانی حساب کرد که با فرهنگ جنگ بیشتر آشنایی دارند تا با فرهنگ صلح؟
در سه قسمت پیشین، لازمه های اساسی دموکراسی را یادآوری نمودیم و پایه های آن را نیز شناسایی نمودیم. شرایط دموکراسی را نیز ترسیم کردیم و بازیگران میدان را نیز نام گرفتیم. حال بر میگردیم و میپرسیم از بازیگران عمده ی سیاسی که نامبرده شد در شرایط جامعه ی جنگزده ی افغانی چه باید توقع کرد؟
برای سادگی این بازیگران را به یک فرد و یا یک سازمان تبدیل مینماییم و از وی میپرسیم در شرایط فقر مادی و معنوی مردم وحاکمیت فرهنگ جنگی ، برای شر یک ساختن مردم در حکومت و از آن طریق تامین حاکمیت آنان، چه باید بکند؟
از نگاه علمی چگونه وچه زمانی میتوان از دموکراسی، مساعی مشترک واز کار صادقانه سخن گفت؟ همه ی این مفاهیم را باید قابل سنجش و پیمایش بسازیم در غیر آن قضاوت بر آنها دشوار میگردد. قضاوت اکس – پست در مورد ناکامی و کامیابی در عمل مشکلی نخواهد داشت، همچنانکه ما در رابطه با سیاست ها در افغانستان شاهدیم. آیا از سالها بدینسو بر هماهنگی فعالیتهای محاربوی نیروهای محارب در افغانستان سخن گفته نمیشود؟ آیا از شفافیت و جوابدهی به هدف اثبات صداقت در کار استفاده نمیشود؟ آیا آنچه حکومت بحیث جوابدهی به نمایش میگذارد، معیار خوب سنجش وپیمایش است؟
اینها و ده ها سوال دیگررا میتوان پرسید، پاسخ و آنهم پاسخ عملی به آنها را از کجا و چه وقت و چگونه میتوانیم بدست آوریم.
همه این سوالها در شرایطی که ملت افغان برای بار دوم به صندق های رای دهی فرستاده میشوند تا رییس جمهور و نمایندگان ملت را برگزینند، دارای اهمیت اند. در چنین شر ایط باید پرسید که برای آینده ی دموکراسی در افغانستان چه باید کرد؟ در قسمتهای پیشین این سوال را مطرح کردیم که آیا باید به انتخاب رهبران پرداخت یا آن را به تاخیر باید انداخت؟
دلیل اینکه چرا باید انتخابات برگذار گردند، واضح است، زیرا قانو ن اساسی چنین حکم میکند. مگر این چندمین مورد است که به قانون اساسی در افغانستان پس از تصویب آن احترام میشود؟ تطبیق قانون اساسی به سود و زیان کیست؟ دلیل دیگر این است که کم از کم این کار قانونی را باید انجام داد تا نیروهای مشروع و غیر مشروع را برای مبادا بتوانیم از همدیگر تمیز نماییم.
مهمترین سوال این است که آیا تدویرانتخابات بحیث یک عنعنه ی پسندیده به تعیین نمایندگان واقعی در شرایط نا مساعد حاکمیت زور و زر ، خواهد انجا مید؟
آیا تاخیر انتخابات به ین امر کمک خواهد کرد که مردم بتوانند فارغ از ترس و هراس نمایندگان دلخواه خود را برگزینند؟ فکر نکنم که تدویر انتخابات مطابق قانون یا در زمان دیگر ی بر موضوع انتخاب آزاد و عادلانه تاثیری داشته باشد. زیراهم شرایط رای دهی ( ذهنی و عینی) تحت فشار قرار دارند و هم این شرایط از نگاه عادلانه بودن غیر متناسب است. تدویر انتخابات به موقع مقرره به نفع یکدسته از نیروها و به زیان دسته ی دیگر میتواند باشد. برای آنانی که برمحلات انتخاباتی یا صندقهای رای سلطه دارند بهتر این است تا انتخابات در شرایط کنونی و مطابق به حکم پیشبینی شده در قانون انجام گردد، در حالیکه تاخیر آن فرصت بیشتری را برای دسته دیگر فراهم خواهد کرد.
استد لا ل تاخیر به علت امنیت را نه میتوان بر پاهای آن قرار داد. زیرا سلطه ی تعداد معیین افراد بر شرایط در صورت امنیت و عدم امنیت در بسا موارد بدون تغییر باقی میماند. از سوی دیگر ثبت نام افراد واجد شرایط رای دهی کم از کم برابربا انتخابات اهمیت دارد. این کار در واقعیت امر اساس مشروعیت انتخابات را میسازد . در حالیکه هردو باهم ارتباط دارند، ما نمیتوانیم برای تاخیر یکی امنیت را بهانه قرار دهیم و برای دیگری این استدلال را وارد نه شماریم.
در بخش های قبلی بر این موضوع مکث شد و دیدیم که هرفرد نه تنها فارغ از ترس و هراس ( کوتاه مدت و درازمدت) باید بتواند رای دهد، بلکه امکان گزینش مورد نظر خود را نیز داشته باشد. در شرایط کنونی رای دهنده به انتخاب از پیش برگزیده شده رای میدهد و باید از میان آنانی انتخاب خود را برگزیند که نمیخواهد. در قاموس قدرت به این حالت زمینه سازی میگویند (CONDITIONING ). این حالت با شکل دهی افکار از راه انحصار اطلاعات و متقاعد سا ختن فرد فرق دارد.
لازم است مطلبی را در مورد گزینش یاد دهانی کنم تا این موضوع صراحت بیشتر یابد. ما گزینشها را میتوانیم در قطارهای عمودی و افقی قرار دهیم. درقطار افقی ما به گوناگونی های دارای سطح همسان برمیخوریم و در قطار عمودی به گوناگونیهای متفاوت از نگاه سطح. در امتداد این دو خط که همدیگر را در وسط هم به صورت علامت جمع قطع مینمایند حد اقل ا ین امکان میسر میگردد تا رای دهنده نه تنها از میان کاندیدان یکدست از نگاه کیفی ، بلکه از لحاط کیفی متفاوت نیز به انتخاب بپردازد. بیان صریح این مطلب این است که برای رای دهنده امکان فراهم گردد تا بتوانداز میان کاندیدانی که میخواهد یا نمیخواهد انتخاب خود را انجام دهد. زیرا انتخابات برای همین هدف دایر میگردد.
سه موضوع در رابطه با انتخابات از پیش معلوم اند:
1) صرفنظر از تعداد کاندیدان، یکتن از آنان رییس جمهور آینده ی افغانستان خواهد بود که فکتور تعیین کننده خارجی به آن رای میدهد.
2) مردم برای انتخاب خود در شرایط کنونی کمتراز آزادی برخوردار اند، زیرا از نگاه ذهنی و عینی اکنون در چنین موقعیت و شرایط قرار ندارند تا بتوانند فارغ از ترس و هراس و فارغ اثرات نعم مادی به انتخاب کاندید ان مورد علاقه بپردازند.
3) در شرایط کنونی بیشتر به رییس جمهور بحیث و سیله ی تحقق پالیسی معیین نیاز است تا به یک رهبر. زیرا رهبر را مردم انتخاب مینمایند و مردم را باید در راه رسیدن به چنین موقعیت کمک نمود. و در شرایط کنونی به اجرا کننده ی پالیسی ها نیاز است.
به این ترتیب سوال تاخیر و یا تحریم انتخابات را نمیتوان مطرح کرد. زیرا این انتخابات بصورت حتمی صورت میگیرد. افزایش در تعداد سربازان خارجی ممکن است یکی از این اهداف را داشته باشد، در حالیکه همه بر تغییر بنیادی ستراتیژی در افغانستان پا فشاری مینمایند. این پافشاری میتواند به معنای معرفی یکوسیله ی جدید تحقق پالیسی های جدید در ستراتیژی جدید ایالات متحده ( و متحدان آن) باشد.
پس این سوال مطرح میشود که آینده ی دموکراسی در دست کیها است؟
در یکی از قسمتها بازیگران عمده و تعیین کننده را نام بردیم.
آنانی که در شرایط کنونی نتایج انتخابات را تعیین مینمایند و آنانی که انتخاب میگردند، آینده ی دموکراسی را در کوتا ه مدت تعیین خواهند کرد، همچنان که تاکنون در تعیین آن نقش داشته اند. در دراز مدت وظیفه ی دفاع ونگهداری دموکراسی در افغانستان را باید مردم خود بر عهده گیرند. زیرا دموکراسی مال مردم است وما ل مردم دشمن بیشمار دارد.
ممکن است برخی بر این موضعگیری انگشت گذارند که شرکت در انتخابات تنها به فرد انتصاب شده مشروعیت انتخاباتی داده میشود. در این شکی وجود ندارد، مگر با تحریم انتخابات نیز نمیتوان بر آن اثر گذاشت. نتیجه در هر حالت همان یکی خواهد بود. هر تغییر رادیکال و بنیادی در شرایط افعانستان که امکانات مادی و معنوی در دست دو گروپ عمده ( نیروهای اییتلاف بین المللی و حاکمان محلی) قرار دارند به ابتکار این دو نیرو بستگی دارد.
خطر بزرگی که جامعه ی افغانی با آن روبرو است نهادینه شدن اساسات قدرت آنانی است که در حاکمیت سیاسی و اقتصادی کنونی نقش دارند. به همین دلیل تامین تناسب نیروها در صف آرایی نیروهای سیاسی در دستور روز قرار میگیرد و پیروزی روشنفکران د راین ماموریت از مهمترین دستاوردها ی روشنفکری در افغانستان میتواند شمرده شود.
این کار در دراز مدت نیز در نتیجه ی انکشاف اجتماعی صورت میگیرد.
قسمت پنجم
نقطه عطف
در قسمتهای قبلی در مورد فراز و نشیب دموکراسی بصورت کوتاه و گذرا تماس گرفته شد و بر مسایل مربوط به آینده دموکرا سی در افغانستان بحیث موضوع اساسی مورد بحث اندکی بیشتر صحبت گردید. در این رابطه استدلال شد که دموکراسی نه تنها در شرایط نامساعد در کشور پیاده گردید بلکه راهش را نیز باید هنوز در جامعه ما دریابد. از دموکراسی پوست آن و ازسرمایداری مغز آن به مردم معرفی شد ودر نتیجه آن مردم نیز نتوانستند نتایج مثبت آن را در زندگی شاهد باشند. آینده ی دموکراسی به انتخابات آزاد و عادلانه بستگی دارو این موضوع را با شرایط تدویر انتخابات از نگاه تیوری و در عمل نیز مورد مداقه قرار دادیم و برای آینده ی دموکراسی آن را بحیث حق اراده ملی و حق مشارکت سیاسی مردم تعریف کردیم .
سالهای حاکمیت حکومت انتخابی با اینکه دشوار و غمناک بودند ، عبرت انگیز و آموزنده نیز بودند. در روشنایی درسهای این سالها میتوان برای انتخابات آینده و آینده ی سیاسی در افغانستان آمادگی گرفت. نخست اجازه دهید ببینیم این درسها کدامها اند . ضرورت مکث بر این موضوع روشن است زیرا هم حکومت انتخابی، هم نسخه نگاران سیاستها در مورد افغانستان و هم نیروهای سیاسی افغان کرده ها و ناکرده هایی دارند که دموکراسی بیمار کنونی نتیجه آ نها میباشد.
درسهای سالهای حکومت انتخابی
وقتی در این مقاله از حاکمیت حکومت انتخابی سخن به میان میاید منظو روشن است و آن حضور مادی و معنوی حاکمیت داخلی و خارجی در داخل قلمرو ارضی افغانستان میباشد. به بیان دیگر حاکمت انتخابی کنونی ممثل حاکمیت متفقین بازسازی افغانستان میباشد.
درسهایی که از حاکمیت حکومت انتخابی افغانستان میتوان فراگرفت محصول کار کرد ه ها و نا کرده های این حاکمیت میباشد. تذکر کرده ها و ناکرده ها هردو لازم است، بخصوص هنگامیکه کرده هاو ناکرده ها( بحیث بدیلهای رد شده) به نتایج برخلاف توقع منجر میگردند. مشخصه های عمده ی کرده ها ی حکومت انتخابی عبارت اند از:
· تعصب فکری : این تعصب را بصورت عمده میتوان به عبارت " ما و دیگران" بیان کرد. از دیدگاه متفقین"ما" عبارت از دنیای آزاد در معنای گسترده میباشد. از دیدگاه نیروهای جهادی "ما" به معنای اختیار داران واقعی ملک و ملت و دیگران عمدتآ آنانی که در جهاد سهم نداشته اند.
· سیاست مصلحت و شبکه کاری
· رسمیت فساد و ارتشا
· یکه تازی
چگونه مدلی را در رژیم های سیاسی میتوان دریافت که رژیم کنونی را در آن بتوان قرار داد؟ این رژیم نه ویژگیهای دکتاوری را دارد نه از دموکراسی را.
در کتاب "جمهوری" افلاطون میخوانیم:
“ Our ideal state can become a temocracy, if there is dissension among ‘the auxiliaries and rulers’ and this could happen if the rulers get ‘the times for breeding’ wrong (p.278-79)… when they take charge, they will neglect the education system, and will fail to ‘ distinguish’ the metals’ of which the citizens are composed, resulting in the production of ‘inconsistent and uneven material(p.280)… when ‘ internal strife’ starts some guardians will start to presume ‘private profit’ while others try to maintain ‘the traditional order of tings. They will then reach a compromise, under which they will carve up the state property among themselves, turning the other citizens whom they formerly protected, into serfs and menials” (Briefly: Plato’s the Republic, P.280)
" دولت ایدیال ما میتواند به تیموکراسی مبدل گردد هرگاه ... ، زمانی که بی اتفاقی داخلی میان مدافعان(گاردیانها) آغاز میگردد، برخی از آنان به استفاده ی شخصی میپردازند درحالیکه دیگران تلاش مینمایند شیوه ی سنتی نظم امور را نگهدارند. آنها سپس به توافق دست خواهند یافت، توافقی که در نتیجه آن مالکیت دولت را میان خود تقسیم خواهند کرد و شهروندان را که از آنان دفاع مینمودند به سرف ها و مینیالها تبدیل مینمایند".
بادر نظر داشت تشابه برخی از موارد آنچه در جمهوری آمده میتوان نام دموکراسی کنونی را تیموکراسی گذاشت. لازم است با استفاده از فرصت از تیموکراسی کنونی به دموکراسی گذار نماییم.
ناکرده های حکومت انتخابی مقدم بر همه عدم انتخاب آنچه ها میباشد که در نقطه ی مقابل نکات یاد شده قرار دارند. حکومتداران به جای تعصب فکری نه خواستند به همه یکسان ببینند. آنها همچنان نه خواستند اصول عام قبول شده در دنیای آزاد غرب را در رابطه با اداره و بیروکراسی در افغانستان رعایت کنند و در مواردی آنرا با در نظر داشت مشخصه های بالا عملی کر ده اند. به شرایط ماکس ویبردر مورد بیروکراسی میتوان در ین مورد استناد کرد. سیاست حاکم بر اداره امور در افغانستان را در رابطه با تخصص و سپردن کار به اهل کار میتوان مثال آورد. در رابطه با هریک ازمواد فوق میتوان مثالها آورد و از آنها نتیجه گیری کرد.
درس اساسی که میتوان آموخت این است که با موضعگیریهای تعصب آمیز، سیاست مصلحت کارانه و شبکه کارانه، فساد و ارتشا و یکه تازی باید وداع گردد.
این درس را بخصوص نامزد های مقام ریاست جمهوری باید در نظر داشته باشند. برای رای دهندگان، این چهار میتوانند بحیث چهار معیار برای تصمیمگیری مقدماتی در مورد کاندید مورد نظر مورد استفاده قرار گیرند.
زمان آن است که از کرده ها و ناکرده های نیروهای غیر حاکم نیز باید بیاموزیم. این نیروها نیز یا به مشارکت در کرده ها و ناکرده ها پرداخته اند و یا از آن اجتناب کرده اند.از هرد و میتوان آموخت.
در این حقیقت که سیستم ایجاد شده در افغانستان با وصف ریتوریک و سمبولیک دموکراتیک در نتیجه مشخصه های یاد شده به سیستم غیر قابل نفوذ مبدل گردید ه نمیتوان شک کرد. این کار مشارکت نیروها را در سیستم و کار اعمال نفوذ بر گزینشها را در شرایط حاکمیت دوگانه ( قدرت مالی و بازوی نظامی خارجی و حکومت انتخابی) برای این نیروها دشوار ساخته است.
در برابر جامعه ی بین المللی و جامعه ی افغانی اکنون این پرسش قرار دارد: چرا تاکنون با وصف اینهمه مساعی، صرف و جوه مالی، قربانی دادن جان و مال انسانها (خارجی و داخلی) و برخلاف توقع به جای بهبود شرایط انکشاف اجتماعی –اقتصادی ، قابلیتهای فردی و تامین حقوق بشر در جامعه افغانی به وخامت آنها دست یافته ایم؟
اکنون که با پیروزی کاندید حزب دموکرات درانتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا و ناکامی سیاست انکشور در افغانستان، تغییر در ستراتیژی سیاسی در دستور قرار گرفته و جامعه افغانی نیز برای انتخابات مقام ریاست جمهوری آمادگی گرفته میگیرد، فرصت آن است تابه این سوال پاسخ درست داده شود.
آمادگی ذهنی برای طرح این سوال و شکل دهی مشترک پاسخ عملی به این سوال کار ضروری میباشد.
برای نیروهای داخلی نیزلازم است تا سیاست خود را با درنظرداشت این درس مورد بازنگری قرار دهند. زیرا آینده ی دموکراسی (در دراز مدت نیز) در دست افغانان قرار دارد.
آینده ی دموکراسی تاحد زیادی به این امر تعلق دارد که 1 ) تا چه حد سیاست آینده ایلیت حاکم از سیاست کنونی فاصله میگیرد و 2) تا چه حد نیروهای سیاسی و مردم در شکل دهی این سیاست سهم میگیرند وبرای تحقق آن به مشارکت میپردازند.
دموکراسی بحیث حق مشارکت مردم درشرایط کنونی در گام نخست نیازمند آن است تا 1) شرایط لازم برای مشارکت از سوی حکومتمداران فراهم گردد و سپس 2) نیروهای سهمگیرنده باید نیز تمایل مشارکت را دارا باشند. تا این حق در عمل صورت اجرایی پیدا کند. به این ترتیب میتوان قبول کرد که افغانستان در یک نقطه عطف در تاریخ معاصر قراردارد. زیرا:
1) جامعه ی افغانی رویاویی ها ی ایدیولوژیک و مسلحانه سی ساله و یکه تازیهای سیاسی و نظامی تاریخی را که وطن را به یک ویرانه تبدیل نموده تجربه کرده است و باید از آنها فراگرفته باشد،
2) جامعه ی افغانی مورد توجه جامعه ی بین المللی قرار دارد و باید از این امکان تنها برای تعالی مردم و میهن استفاده درست صورتگیرد،
3) جامعه ی افغانی در چارراه انتخاب قرار دارد، زیرا از یکسو به نیاز تغییردر سیاستها تاکید دارد واز سوی دیگر به حفظ برخوردهای سنتی تاکید میگردد و دومین دور انتخابات دوره ای را پس از سالهای دراز میازماید.
ما میتوانیم تاحدی از پیش درمورد موجودیت و عدم موجودیت امکاناتی صحبت نماییم که در این فرصت مهم وجود دارند. هرگاه این بیان درست باشد که سیستم ایجاد شده در طی سالهای 2001 تا کنون یک سیستم واترپروف و نفوذ ناپذیر و مقید است، پس نه تنها امر مشارکت سیاسی با دشواریهای عمده روبرومیباشد بلکه مشروعیت انتخابات نیز مورد سوال قرار میگیرد.
تامین مشورت ها و تماسهای مقدماتی کاندیدان با افغانان مقیم در خارج و زمینه های رای دهی افغانان مقیم خارج از افغانستان کانالهای ارتباط سیاسی را بوجود خواهد آورد.
چنین دید و بازدید ها و مشورتها باید رسا تر و غنی تر گردند. برای مردم نه تنها ضروری است بدانند که نامزد تحصیل یافته است یا نه بلکه مهمتر از آن شایستگی و برنامه های نامزد است.
همه میدانیم که همانند پلانهای شخصی و فردی روزانه و سالانه افراد، برنامه های انتخاباتی نیز به تغییر مجبورمیگردند. شایستگی نامزد و گذشته ی کاری وی دارای اهمیت فراوان است. تیم کاری نامزد ها و نیروهای بخصوص داخلی برگزیده شده برای کمپاین مارا در شناسایی نامزدها کمک میرساند.
به این ترتیب کم از کم سه موضوع را برای شناسایی نامزدهای ریاست جمهوری میتوان در نظر گرفت:
1) برنامه کاری نامزد، 2) سابقه ی کاری نامزد و 3) منبع حمایت سیاسی – اقتصادی نامزد مورد بحث. این امکان نیز وجود دارد که منبع واحد بیش از یک نامزد را مورد حمایت قرار دهد تا امکان مشارکت سیاسی خود را در قدرت تقویت نماید.
به نظر من سهم فعال روشنفکران افغان مقیم خارج در آینده یافغانستان دارای اهمیت حیاتی میباشد. تامین این سهمگیری بدون اراده و تمایل این نیروها برای مشارکت متحدانه نا ممکن میباشد. ماموریت روشنفکران افغان برای تامین حق اراده ی ملی و حق مشارکت مردم بستگی به این دارد که تا کدام پیمانه میتوانند منافع ملی را بر منافع گروپی ترجیح داده و در صف واحد دفاع از مردم و حق آنان برای دموکراسی قرارگیرند.
روشن است که چنین توقع از روشنفکران افغان در شریط کنونی پیچیدگیهایی را دارا میباشد. این پیچیدگیها دلایلی دارد.
1) نهادینه شدن شیوه ی تفکر و ایدیولوژی: به نحو ساد ه میتوانیم بگوییم که مفکوره و شیوی تفکر میتوانند به عادت مبدل گردند که در نتیجه آن همواره در همان قالب فکر و عمل مینماییم .
2) اختلاط فرهنگی: در نتیجه ی سالها مهاجرت بخصوص آنانی که با افکار و باورمندیهای پخته در زمینه های جدید فرهنگی قرار گرفته اند، بامشکل برخورد با دو معیار روبرو میشوند. زیرا برخی را با برخ دیگر تعویض کرده اند و برخی را نه. تلاقی فرهنگها در یک مرکزیت واحد دشواریهایی بوجود میاورد که در تفکر و عمل آدمی بازتاب مییابد.
3) شرایط زیست: سیاست از زیر سایبانهای دولتهای سوسیال پرداز تا مشارکت سیاسی در افغانستان تفاوت بزرگ دارد، بخصوص زمانی که این شرایط نا مساعد یا خصمانه باشند.
4) جنگزدگی: دهه های گذشته که بصورت عمده با خصومت ایدیولوژی و انتقام جویی های مسلحانه مشخص اند، ختلافات را به خصومتها ی واقعی تبدیل نمودند.
هر چهارعلت یاد شده موجب دو مشکل خواهد شد. مشکل نخستی همان مشکل اساسی تعصب در برابر غیر اندیشی است که در آن تنها " نسخه ی من و موضعگیری من درست ترین حساب میشود، نه از دیگران".این مشکل را باید مادر مشکلات نام گذاریم. شرایط بحرانی سالهای گذشته نشان داده که نیروهای متفق و متضاد در داخل کشور در نتیجه ی شرایط وادار گردیده اند تا حدودی به جای نکات افتراق بر وجوه مشترک بیاند یشند و عمل نمایند.
دومی عبارت از شرایط نامساعد و خصمانه برای مشارکت سیاسی در افغانستان میباشد. تنها تامین حاکمیت قانون میتواند در این شرایط تغیر وارد نماید.
سوال آینده ی دموکراسی به این پرسش که، با این دموکراسی نوخاسته و تیموکراسی گون چه بایدکرد ،رابطه ناگسستنی دارد. حکومت در افغانستان در واقعیت امر پس از مراسمی به نام انتخابات از انتقالی به انتخابی تغییر نام داد. آنچه در دیگ بود در کاسه ها با نامهای دموکراتیک تقسیم گردید. نیروهای سیاسی دیگر اندیش نیز در داخل افغانستان با سیستمی سرکار داشتند که با ارتش حمایوی سیاسی – نظامی و اداری از خارج تقویت میشد. دستگاه اداره ی حکومتی که با ورود نیروهای جهادی در سال 1992 به کابل و رویدادهای بعدی خصلت نسبی بیروکراتیک خود را از دست داد و روزتا روز از آن فاصله گرفت ،با تغییر نام حکومت انتقالی این دستگاه از نگاه قوای بشری ، اخلاق کاری و تخصص آنها تغییر نه کرد و در نتیجه ما در وضعیت کنونی قرار گرفته ایم. روشنفکران افغان و نامزدهای ریاست جمهوری باید از این فرصت استفاده نموده به حیات سیاسی در کشور رنگارنگی فکری بخشند. اکنون ما باید به دو سوال عمده پاسخ عملی دریابیم.
1. سوال نیاز مردم
مردم ما پیش از ختم ریاست جمهوری آقای کرزی باید آن سوال مهم را جواب گویند که هفت سال پیش باید آن را در برابر خود قرار میدادند. درنتیجه بی توجهی به سوال متذکره هفت سال بر سالهای دردناک و پر مشقت زندگی مردم ما افزوده شد. تفاوت عمده ی این سالها با سالهایی دیگردر گذشته دور این است که سالهای مورد بحث با دورویگی سیاسی و حاکمیت فساد تداعی خواهند شد. ناگفته نباید گذشت که این دوره ی هفت ساله به تنهایی همه داغهایی آشنا در تاریخ را برجبین دارد. برای برطرف کردن سو تفاهم از این داغها تنها نام میبرم : تعصب در برابر دیگر اندیشی، یکه تازی، اعمال وحدت شکنانه، بیگانه پروری ، فرهنگ تفکرگروپی.
سوالی که باید پیش از تشکیل حکومت موقت در نظر گرفته میشد و در برابر لویه جرگه قرار داده میشد، موضوع عمده ترین نیاز مردم را مطرح مینماید. مردم افغانستان پس از سالها تفرقه، جنگ ، ظلم، بیعدالتی و در نتیجه آن ویرانی مادی و معنی ، به چه نوع حکومت و سیاست ملی نیاز دارند؟
از احتمال دور نیست که ادعا شود: درپاسخ به همین سوال، دموکراسی بحیث راه حل برگزیده شد ه است.این پرسش در حد مغالطه، ساده لوحانه و عوامفریبانه به نظر میرسد، زیرا واقعیت آن را حمایت نمیکند.
ملتی که در نتیجه ی یک جنگ فرساینده هستی مادی و معنوی خود را برباد داده به حکومت پرستار و غمخوار نیاز دارد نه به یک حکومت از تیپ لیبرال که در آن تنها فرد وجود دارد که از آزادی های آن باید حمایت شود. سیاست تاچریزم با آمیخته ای از لیبرالیزم کلاسیک که در آن آزادی به معنای تنها گذاشتن فرد به حال خودش بود در سیاست حاکم با روشنایی دیده میشود.
ملت آسیب دیده که بیش از یک ملیون قربانی داده و بیش از یک ملیون بیوه و یتیم دارد و هزاران معیوب، ملتی که مطابق احصاییه ی اداره ی مهاجرین ملل متحد پانزده در صد نفوس آن در پاکستان و ایران مهاجر است و حدود دو ملیون آن در اروپا و امریکا به حکومت کار آگا، ملی و حکومت قانون نیاز دارد.
دموکراسی بحیث پاسخ به آلام و دردهای مردم تنها از راه تامین اراده ملی وحاکمیت قانون ممکن است. درحالیکه نه قانون اساسی با کاستی های موجود ونه هم قانون انتخابات در راه نیل به این امرتوانستند خدمت نمایند. این وضعیت را نه تنها نتیجه ی کاستی ها و خلاهای تقنینی میتوان دانست، بلکه بود و نبود شرایط ضروری و بسنده ی حاکمیت ملی نیز در آن نقش دارند. افغانستان به اکتور سیاسی فاقد بیان و توان، همیماند که حاکمیت داخلی آن بصورت قسمی حاضر و غیرحاضر است. در این حقیقت ممکن است کمتر اختلاف و.جود داشته باشد که حاکمیت داخلی اساس حاکمیت خارجی را میسازد، هرچند تاریخ روابط بین المللی مثالهای دیگری را نیز به یاد دارد. حاکمیت داخلی با موجودیت پارلمان بحیث (عالیترین؟!) مرجع تصمیگیری ملی حضور میابد و با عدم توانمندی اجرایی آن از صحنه ناپدید میشود. حاکمیت داخلی همچنان بحیث توانایی اجرای تصامیم در سطوح کولکتیفی و ملی ( از نگاه تطبیق حاکمیت قانون برنامه های اقتصادی) نه تنها از حضور مشهود برخوردار نیست بلکه به همکاری منابع بیرونی وابستگی دارد.
این نحوه ی استدلال، کرده ها و ناکرده ها را درهفت سال گذشته تبریه نمی نماید. زیرا اینها عبارت از محدودیتها اند که در همه حالات میتوانند به درجات و نیرومندی متفاوت میتوانند وجود داشته باشند.و در نتیجه ی تلاش ها میتوانند یا برطرف یا تضعیف گردند. گذشته از آن قضاوت بر کرده ها و ناکرده ها کم از کم با درنظرداشت احکام قانون صورت میگیرد.
برخی دررابطه با انتخابات و قانون از خلای قدرت سخن میگویند. از نگاه تیوریتیکی این سوال را تنهاپس از تعیین لوکوس قدرت میتوان مطرح کرد. پرسش اساسی که مقدم بر همه به آن باید پاس گفت این است که مرکز قدرت در کجا قرار دارد که با غیابت آن از خلا میتوان سخن گفت.
در انتخاب سیاست تصمیم گیرندگان و پالیسی سازان آنچه را باید رد میکردند، پذیرفتند.
سوال اساسی این است که چرا و چگونه این دسته ها سیاست پرستاری از ملت آسب دیده را بحیث وظیفه اساسی برنگزیدند؟ این بدان میماند که دکتور به جای بیمار به پرستاری پایواز بپردازد . فراهم آوری امکانات زراندوزی و استفاده نا درست برای عد ه ای و نادیده انگاری نعره و فغان مردم از فقر، بیعدالتی و مظالم مبین نادرستی چنین انتخابی است. جنگ نه تنها کشته و معیوب به جامیگذارد، بلکه ویران میکند، خصومت میافریند و حق تلفیها با خود دارد. صلح بدون نظم ونطارت بر رعایت نظم نمیتواند دوام آورد. حکومت باید به هریک از این مسایل بحیث اولویتهای کاری نگاه کند.
در مدرن ترین دید برحکومت داری، حکومت بحیت حکم میدان، روابط را تنظیم مینماید, تعزیرات وضع مینماید و حق و ناحق رااز هم تمیز میگذارد.
اکنون که مردم بار دیگر به انتخاب رییس جمهور خویش و سپس نمایندگان خود به پای صندق رای دهی میروند باید هفت سال گذشته را با همه فراز و نشیبهای آن فراموش نه نمایند و به یاد داشته باشند که در انتخاب شان اشتباه نکنند. نه تنها تجربه ی گذشته، ثبت و توزیغ کارت رای دهی، بلکه تناسب نیروها ی شامل درمبارزات انتخاباتی ، شرایط عینی- محلی رای دهی و در نهایت شمارش ارا ، نتایج انتخابات را میتوانند متاثر سازند. کاستی ها و ابهام درقانون انتخابات را بر این دشواریها باید افزود و استقلالیت کمیسیون راکه از نگاه حقوقی میتوان مورد سوال قرار داد، باید نیز در نظرداشت.
بیایید بپرسیم که در این فرصت تاریخی چه میتوان کرد؟
این سوال را در قسمت ششم مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
پایان قسمت پنجم
بالا
بازگشت