نگارنده: م. نبی هیکل
فراخوان
این باور که حاکمیت قانون و واگذاری کار به اهل کار فرمول حل دشواریها ی کنونی میباشد، در نگاه اول کودکانه و ساده لوحانه به نظر میاید. نویسنده ی این مقاله در درستی این باور کمترین تردید را دارد. شناسایی و تثبیت این موضوع از یکسو آسان و از سوی دیگر کاری است دشوار. آسان به این دلیل که برای چشمان بینا و گوشهای شنوا دنیایی از ارقام و حقایق برای دیدن و شنیدن وجود دارد و دشوار به این دلیل که برای رسیدن به قناعت به چیزهایی بیشتر ازاستدلال نیاز است.
راه آسان را در پیش میگیریم تا دریابیم چرا حاکمیت قانون و واگذاری کار به اهل، کار کلید دشواریهای کنونی شمرده میشود.
جهان کنونی و سیستم ها ی اجتماعی و سیاسی، خورد و بزرگ آن را درنظر میگیریم. اگر زمین به دورخود و به دور خورشید نمیگشت و یا گاهی از آن سر باز میزد چه میشد؟ نظم شب وروز برهم میخورد و روزهای ماه و سال نیزبرهم میخوردند.
به سیستمها ی اجتماعی نگاه میکنیم. چرا انسان در جامعه زندگی مینماید؟ چرا انسانها به دادو ستد و به همیاری به همدیگر میپردازند و باورمندیهای مشترک را بوجود میاورند؟ تیوریهای ارسطو، سقراط، افلاطون ،قرار دارد اجتماعی روسو، تیوری هابیس در مورد نظم عامه بر کدام اساسها و نیازها استوار اند؟
از یکدست میگویند صدا بر نمی آید، با یک گل بهار نمیشود، زیرا برای این کاریک دست بدست دیگر یا به چیز دیگر نیاز دارد و با داشتن یگ گل از باغچه و باغ هم نمیتوان سخن گفت. همچنان با انتخاب مشارکت، نیاز به انتظام بروز مینماید.
هم کهکشان ها و هم انسانها برای زیستن آنهم در همزیستی به نظم نیاز دارند.
از بهترین سیستم دموکراتیک در جهان، قانون را میگیریم و آن سیستم را از قانون فارغ میسازیم. فکر نمیکنم که شما آن سیستم را بیش ازاین دموکرتیک بنامید.
در جنگل نیز قانون وجود دارد، خشن ترین رژیمها نیز با قانون حکومت میکردند.
در قانون جنگل مقام، توانمندی و قلمرو نیز معیین اند. هر حیوان از تخصص مسلکی و از شایستگی خود برای زیستن ا ستفاده مینماید. حتی شیر نیز خود را با شاخ گاو روبرو نمیسازد.
در افغانستان نیز قانون وجود دارد. تعیین افراد از بالا تا پایین بر اساس اصول معیین صورت میگیرد و همچنان برای برخورد با انسان و با حقوق و شخصیت وی اصول شناخته شده وجود دارند که بصورت پیگیر، از آن پیروی بعمل میاید. پس قانون را در اشکال مختلف قوانین الهی قوانین انسانی و غیر انسانی آن میتوان دریافت.
درجنگل "شکار کردن" قانون است و رعایت قدرت وقلمرو زورمندان نیز. از سالهای دراز به اینسو باشندگان جنگل به شکار پرداخته و با رعایت قوانین زیسته اند. نابودی نسل معیین حیوان یا پرنده بیشتر نتیجه ی مداخله ی انسان میباشد تا نتیجه ی قوانین داخل جنگل. در آنجا نیز کار به و سیله ی اهل کار صورت میگیرد: برخی از حیوانات از پنجالها و دندانها و برخی دیگر از شاخها استفاده مینمایند. خلاصه ی کلام هر کدام از حیوانات و پرندگان با سیستم های حمایتی یا تدافعی و تجاوزی مجهزاند.
در جوامع انسانی نیز همین سیستمهای حمایتی/ تدافعی و تجاوز ی جود دارند. در تمامیت اجتماعی آن نیروهای امنیتی و قوای مسلح عبارت از این سیستمها اند.
اکنون به فکرم شکی در این باقی نمانده است که مجتمعی بدون قانون - آسمانی یا انسانی نوشته شده یا غیر نوشته، دموکراتیک یا غیر دموکراتیک - را نمی توان در یافت.
پس این باور مندی که حاکمیت قانون دشواریها را حل مینماید باید نادرست باشد. زیرا جهان نه فارغ از قانون است و نه هم فارغ از دشواریها.
مراد از حاکمیت قانون ، حاکمیت قانون جنگل نیست. زیرا ما در مورد انسانها ،همزیستی آنان و حل دشواریهای آنان سخن میگوییم. در جنگل نیز دشواریهایی وجود دارد که حل بیشتر آنها با بهبود رفتار انسانها ارتباط دارد تا به تعویض سیستم در جنگل.
در کشور ما مشکل اساسی عبارت از حاکمیت قانون (قوانین نافذه ) میباشد. در این شکی وجود ندارد که حاکمیت کنونی از اصول معیین اندیشه و عمل پیروی مینماید. این اصول عبارت اند از:
1) اصل خود نفع- پرستی یا self-interest تیوری ماکرو ایکانومی
2) اصل اولویت رابطه ها بر ظابطه ها
3) اصل Bias of mobilization
4) اصل مصلحتکاری
به زبان عامیانه این اصول را میتوان به حاکمیت زر و زور خلاصه نمود.
آنانی که دارای یکی از این دو وسیله اند ، دومی را نیز دارند و با داشتن این دو مشکلی برای کمک به رابطه ها، اعمال فشارو مطرح بودن در عرصه ی سیاست باقی نمی ماند. این دسته از افراد حاکمیت این اصول را به جای حاکمیت قانون ترجیح میدهند.
مردم حاکمیت قانون را میخواهند، زیرا حاکمیت قانون از مشروعیت نسبی برخوردار است. زیرا حاکمیت قانون به معنای اجرای یکسان قانون بر همه است. در حاکمیت قانون با همه بحیث انسان، بدون درنظر داشت دارایی، شناسایی ها (رابطه ها) و وابستگی های فامیلی،زبانی، قومی، مذهبی ، حزبی و ایدیولوژیک وحتی وابستگیهای منطقوی و بین المللی، بوسیله ی قانون برخورد یکسان صورت میگیرد. درست است که قانون ، قانونگذار و مجری قانون اشتباه میکنند، مگر با بی قانونی فرق دارد واز حالت های قانون بحیث و سیله یا حاکمیت بواسطه ی قانون نیز میتواند متمایز گردد.
حامیت قانون موجب میگردد نه تنها حقوق سیاسی بلکه حقوق اجتماعی و اقتصادی هر فرد از تعرض مصوًن گردد.
اصل نفع پرستی موجب گردیده هرکه به هرشیوه ای که میتواند در بازار آزاد فعالیتها به اندوختن سرمایه بپردازد. حکومت به گونه های مختلف زمینه های چنین فعالیتها را فراهم آکرده است. فروش ملکیتهای افراد بعنوان زمین لامالک، فروش مالکیتهای عامه زیر نام خصوصی سازی مثالهایی اند که میتوان نامبرد.
اصل دومی موجب گردیده تا صلاحیتها بر اساس رابطه ها، نه بر اساس شایستگی و تخصص ، بر اساس مصلحتها و میان رابطه ها تقسیم گردند. همین رابطه ها موجب اشاعه و سرتاسری شدن فرهنگ ایلیت حاکم گردیده. دو اصل خود نفع جویی و رابطه پروری در همدستی با همدیگر موجب آن گردیده که برخی از مقامها در اداره ی عامه به کرایه داده شوند و برای برخی چون دوکان سرقلفی تقاضا میگرد. این اصل بسا از مصیبتهای دیگررا در جامعه مسلمان ما بوجود آورده است. مردم مسلمان ما در برابر برخی از این مصیبتها که به مال و ناموس ارتباط میگیرند حساسیت قابل درک دارند.
اصل سوم که در زبان دری آن را میتوان به بسیج تعصب یا موضعگیری معیین برگرداند، موجب تقویت تنگ نظری و تعصب آنانی گردیده که داخل سیستم سیاسی اند. این تعصب مشارکت سیاسی سایرین را مانع میگردد.
اصل مصلحت کاری در اساس به دلیل امنیت پیش گرفته شده است. دلیلی که از دیر بدینسو دیگر وجود ندارد. این عنعنه در سیاست کهنه و ریشه تاریحی دارد که از نام میهن و منافع عامه بحیث ابزار سیاسی استفاده صورتگیرد.
این سوال را میتوان پرسید: که برای چه به مصلحتکاری نیاز داریم؟برای اینکه بدون مصلحتکاری فضای مساعد انکشاف و همزیستی مسالمت آمیز بر هم میخورد؟ آیا این فضا وخود دارد؟
آیا بدون مصلحتکاری وحدت ملی در خطر قرار دارد؟ یا اراده ی ملی این مصلحتکاری را تجویز مینماید؟
مصلحتکاری در چنین سطح و اهمیت باید مشروعیت داشته باشد. هرگاه مصلحتکاری بر اساس منافع ملی قابل تبریه باشد، باید اساس ملی داشته باشد. مصلحتکاری ایلیت حاکم نه به دلیل امنیت سراسری برای انکشاف و ترقی کشور، قابلیتها و توانمندیهای فردی و گروپی ، یا استقلال و تمامیت ارضی و یا اراده ی ملی، بربهیچکدام از اینها استوار نمی باشد.
با عدم موجودیت امنیت جان، مال و ناموس ، مصلحتکاری سیاسی اساس خود را از دست میدهد. از حاکمیت ملی در شرایطی کنونی نمیتوان سخن گفت. از قدوقامت قلمرو تحت حاکمیت با گذشت هرروزکا سته میشود، بر قلمرو تحت حاکمیت، حاکمیت قانون وجود ندارد، پارلمان در عمل به شورای حکومت یا به کلوب تصمیمگیری ایلیت سیاسی مبدل گردیده است. مثال تغییرات اخیر در کابینه را در نظر بگیرید. دلایل تغییروظایف وزرای نامبرده چیست؟ اگر تخصص معیار بوده باشد، انتخاب پیشین نادرست بوده و انتخاب کنونی نیز اساسی چون شایستگی و کارآیی ندارد. پارلمان نیز به این انتخاب مهر تایید زده است. رای مخالف، نمایندگان در پارلمان نشان داد که برخی با مصلحتکاری سیاسی موافقت ندارند.
در این شکی وجود ندارد که تصامیم کوچک، پروژه های بزرگ را نابود میسازند.
تا زمانیکه ایلیت سیاسی نتواند حاکمیت یکسان قانون را به هر وسیله ی ممکن تامین نماید، باور مردم بر حکومت بصورت کامل تغییر موضع خواهد داد. مردم مجبور اند برای اعاده ی حقوق و حیثیت خود به میکانیزمی و یا مرجعی رو آورند. همچنان آنها مجبور میگردند برای تامین امنیت شان خود چار ای بسنجند.
مردم ستمدیده ما هم اکنون در آن وضعی قرار داده شده اند که در علوم به نام حالت طبیعی یا state of nature نامیده میشود.
بیایید باهم فکر کنیم که آیا نمی شود سیاست مصلحتکاری را با حاکمیت قانون تعویض نماییم؟ شرایطی که هرکه قانون را رعایت مینماید و به خاطر تخطی از آن مجازات میشود چه مشکلی را برای سیاست نامبرده ایجاد خواهد کرد؟
چرا با ایجاد گویا حکومت انتخابی به حاکمیت قانون، گذار صورت نگرفت؟ قانون اساسی و سایر قوانین برای چه بوجود آورده شده اند؟ زمان حاکمیت قانون چه وقت فرا خواهد رسید؟
تامین حاکمیت قانون خواهان شرایط معیین میباشد. ممکن است به همین دلیل کار آن به تاخیر انداخته شده است. برای تامین امنیت به قانون نیاز داریم. بعلاوه به مردم نیاز داریم تا قانون را بر آنها تطبیق نمایم. به نیروی حافظ قانون نیازداریم. این سه عنصر ضروری برای تامین حاکمیت قانون وجود دارند.
تخطی از قانون امر معمول در هر جامعه است و به همین دلیل به نیروی حافظ قانون نیاز وجود دارد که مطابق قانون از قانون حراست نمایند. دستگاه ایستاده و نشسته قضایی ( سارنوالی و محاکم) نیز وجود دارند. به نظر من به دو چیز دیگر نیزنیاز داریم: فرهنگ قانون پذیری و اراده ی تامین حاکمیت.
این دو عنصر میتوانند تلاشهای تامین حاکمیت قانون را به ناکامی کامل روبرو سازند. برای تامین قانون میتوان به اجبار یا استفاده از قوه بسنده شد. سیستم های دکتاتوری و امپراطوریها در گذشته ها مثالهای موفق این مورد از تامین حاکمیت اند. برای تحقق روزانه و تطبیق پیگیر قانون به اراده ی تامین حاکمیت قانون و فرهنگ قانونپذیری نیاز داریم.
اراده تامین قانون عبارت از صداقت عملی درتحقق تصامیم عالیترین مرجع تقنینی میباشد.این اراده نیروهای حراست قانون را در خدمت وظایف شان قرار میدهد و از تطبیق قانون نظارت مینماید.
موضوع زندانها که زیر رهبری وزارت عدلیه قراردارند، از معرفی کابینه در سال 1386 در پارلمان مطرح گردید و تا هنوز بحیث یک موضوع عاجل باقیمانده است. چرا تا کنون به آن توجه نشده است؟
هم اراده ی تامین قانون و هم فرهنگ قانون پذیری ممکن است به دلایلی موجودیت نیرومند اصول چهارگانه و سیاست مصلحتکارانه دردستور کار نتوانسته قرار گیرد.
زیرا این امر صراحت دارد که معرفی فرهنگ قانون پذیری از راه تربیت و رشد این فرهنگ، از راه معرفی پالیسیهای هدفمند میتواند صورت گیرد.
در همین جا است که باید تامین حاکمیت قانون و واگذاری کار به اهل کار را باهم باید توام نماییم. کوتاه ترین راه معرفی فرهنگ قانون پذیری، سپردن مقام های رهبری به افراد کارفهم و شایسته میباشد. تربیت افراد جدید، ریفورم اداری، وضع طرزالعمل های جدید همه به این امر مربوط اند.
تغییرات در جامعه ی افغانی باید از بالا معرفی و پیاده گردند. در شرایط کنونی ما از شیوه های انتراکتیف نمیتوانیم استفاده نماییم. بیش از شش سال فرصت برای تغییر اداره از راه تربیت افراد، زمان زیاد است. از نگاه علم اداره چند وزیر کار فهم و متعهد میتوانست وزارت حانه های حکومت را که در آن زمان نه چندان بزرگ و عریض بودند به اداره ی کم از کم غیر فاسد تبدیل نماید.
معرفی طرزالعمل کار و برخورد، نظارت از آن طرزالعمل، کمک به ارتقای ظرفیت کارمندان و اجتناب از برخورد تعصب آمیز (در نطرداشت رابطه ها و مصلحت ها) در رابطه با پذیرش کارمندان متخصص اقدامات مفید و ساده ای اند که میتوانستند به ایجاد اداره ی سالم بیانجامند. علت اینکه چرا چنین کاری صورت نگرفته بر همه روشن است.
بی بنیاد نخواهد بود نتیجه گیری نماییم که تامین حاکمیت قانون، و واگذاری کار به اهل کار در توامیت باهم بسا دشواریها را میتواند حل نماید. دموکراسیهای امروز بر تامین حاکمیت قانون و بر کار بوسیله اهل کار فعالیت مینمایند.
در حالیکه سالهای درازو زمینه های پر بار با مصلحتکاری و ماستمالی سپری شده اند، هنوز میتوان از فرصت موجود استفاده نمود.
نباید فراموش کرد که متحدان بین المللی مبارزه بر ضد تروریزم در این همه کوتاهی سهیم اند، زیرا آنها نه تنها تمویل کننده بلکه رهبری کننده( یا کم از کم مشورت دهنده) و تشویق کننده نیز اند.
درچند عبارت کوتاه میتوان گفت که بدون قانون نمیشود زندگی کرد، زیرا یا خودما به ایجاد آن میپردازیم یا دیگران آن را بما درست میکنند. این بهتر است به حاکمیت قانون دموکراتیک انسانی تن در دهیم تا به غیر آن. با تامین حاکمیت قانون- فرض میشود که- با همه یکسان و بدون تبعیض برخورد صورت میگیرد، برتطبیق قانون توسط مجریان و حراست کنندگان قانون نظارت میشود وراه بسوی تامین اراده واقعی مردم هموار میگردد. وقتی با زور دار و کمزور توسط قانون برابر و همسان برخورد شود ، هرگاه مرزهای حقوق و آزادیهای فردی و مارکیت اقتصادی روشن و صعب العبور بمانند، انصاف جاری میگردد و اعتماد سیاسی برمیگردد. این کار زمینه های مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فراهم میسازد. بدون واگذاری کار به اهل کار وضع چنان میشود که ما شاهد آن هستیم. زیرا تامین قانونیت اراده و فرهنگ قانون پذیری را میخواهد و اهل کار عبارت از آنانی اند که اداره ی عامه به آنها ضرورت دارد.
بدون شک این نکته آعاز است و باید با کنفرانس بن آغاز میشد و اگر این کار را امروزانجام ندهیم فردا به انجام آن مجبور خواهیم شد. دشواری کار در این است که بار سنگین ناشی از عدم قانونیت و نه سپردن کار اداره عامه به اهل آن در کشور بر دوش مردم قرار دارد نه بر دوش ایلیت سیاسی حاکم . اثرات منفی و ناگوار این سهل انگاری به مردم محدود نخواهد ماند.
زمان آن فرا رسیده تا از خود بپرسیم چه مرجعی در افغانستان از اراده ملی نمایندگی مینماید؟ پارلمان یا شخص رییس جمهور بحیث فردی که مردم بصورت مستقیم برگزیده اند؟
ایا ملت افغان خواستار قانونیت و واگذاری کار به اهل کار نیست؟ این خواست جمعی با اراده آنها چه تفاوت دارد؟ کیها باید برای تحقق این اراده و خواست مردم ستمدیده مبارزه نمایند؟ ایلیت حاکم یا متحدان بین المللی جنگ برضد تروریزم؟
کار مشترک همه نیروها یی که خواهان تامین حاکمیت قانون اند برای تحقق این آرمان ضروری پنداشته میشود. بر حکومت و نمایندگان سیاسی جامعه ی بین المللی میتوان از راه عمل دستجمعی (همه ی احزاب سیاسی داخل و خارج کشور، سازمانهای اجتماعی و مذهبی ) اعمال فشار بعمل آید تا به نفع مردم کابینه ی کار آگاه و متهعد انتخاب گردد ، از مصلحت کاریهای سیاسی دست بر داشته شود وبه حاکمیت قانون نوبت داده شود. پارلمان کشور، جبهه های سیاسی، قوماندانی آیساف ، دفتر سازمان ملل در کابل،سازمان ناتو، دفتراتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را با درخواستهای دسجمعی ، جمع آوری امضاها و گردهمایی ها باید به شنیدن و احترام اراده مردم برای تامین عدالت انصاف، امنیت و مصوونیت واداشت.
این ماموریت در برابر همه ی ما قرار دارد و کم از کم میتوان به دور این موضوع بصورت موقت متحد گردید.
پایان
بالا
بازگشت