نگارنده: م. نبی هیکل

اولویتهای ملی

 

 برشماری مهمترین مسایل در سطح ملی  کار آسان و ساده ای نمیتواند شمرده شود.  تلاش برای شناسایی و ردیف بندی  مهمترین مسایل به این دلیل نیز کار آسان نیست که در کشور ما همه مسایل در اولویت قرار میگیرند. مشکل کار در این نیست که ما نمی توانیم مسایل مهم رادسته بندی یا از نگاه اهمیت  درجه بندی نماییم، بلکه   این معیار ها ی درجه بندی و امکانات تعیین اجندا ی سیاسی میباشد که به این مساله پیچیدگی میبخشد. از سوی دیگر تعیین اولویتها را نمیتوان  آنگونه ای که برخی از افراد فکر میکنند با جمع و ضرب بدست آورد. تنها از راه شمارش ارای شرکت کنندگان رای گیری و  نظرخواهی یا ریفراندوم میتوان این کار را کرد، اما در سا موارد دیگراز شیوه ها و راه های دیگری باید کارگرفت.

از نگاه یک ناظر میتوان به یک درجه بندی دستیافت و از نگاه یک  پالیسی ساز به درجه بندی دیگری. این دو درجه بندی از دو دیدگاه و از دو موقعیت جداگانه نمایندگی  خواهند کرد. پروسه ی  تعیین اولویتها از موقعیت اولی کمتر مورد مداخله قرار میگیرد تا از موقعیت دومی. به هر پیمانه ای که موقعیت یک ناظر در محراق توجه قرار میگیرد به همان اندازه،  پیمانه ی مداخله افزایش خواهد یافت. کوشش من در این بررسی براین متکی خواهد بود تا  به این مساله بدون تعصب برخورد نمایم. این  موضوع سوال عینی بودن و غیر عینی بودن را به میدان میکشاند که بر اساس آن درجه بندیهای یک ناظر و یک پالیسی ساز را میتوان ارزیابی کرد.

این معیار  نمیتواند به تنهایی و بخصوص بدون اساس نمیتواند سر پاهای خود بایستد. درحالیکه در گزارشدهی میتوان عینی باقیماند، در قضاوت حفظ آن دشوار به نظر میرسد.

پیچیدگی کار زمانی آشکار میگردد که به موضوع تعیین اجندا و طرح ساختن یک موضوع بحیث موضوع مهم یا کلیدی بپردازیم.

در اینجا مسایل ملی را به دسته های  عام تقسیم مینماییم تا از پراگندگی و سراسیمگی در بحث جلوگیری  بتوانیم و سپس به تعیین اولویتهای ملی میردازیم. نخست  مسایل ملی را به داخلی و خارجی تقسیم مینمایم و دسته بندی را در یک شکل نشان  میدهم.

 

 

جدول مسایل ملی

مهمترین وظایف عبارت اند از وظایف سیاسی، نظامی ،اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی . اکنون  از حاکمیت میاغازیم و اولویت ها را بر  بنیاد  اصل تقدم و تاخر وقوع ارزیابی مینماییم. دومی شامل انکشاف اقتصادی، فرهنگی و انکشاف امکانات و قابلیتها میگردد.  از زیر بنا میاغازیم وبر هریک از موضوع های داخلی و خارجی دقایقی میایستیم.

 

1 عرضه ی داخلی

1.1 حاکمیت د اخلی

در عرصه های  سیاست داخلی و خارجی به حاکمیت اهمیت داده شده است.  این دو بهم مرتبط اند ، مگر حاکمیت داخلی اساس حاکمیت خارجی را  میسازد. حاکمیت خارجی را بحیث شناسایی رسمی حاکمیت داخلی تعریف نموده اند و ما می بینیم که چگونگی  حاکمیت داخلی حاکمیت خارجی را  میتواند متاثرسازد.

 حاکمیت داخلی که عبارت از حاکمیت ملی میباشد در واقعیت زیربنای حاکمیت خارجی را میسازد، زیرا حاکمیت داخلی بر اصل خود ارادیت ملی استوار است و در صورت عدم شناسا یی این اصل، حاکمیت خارجی اسا س خود را از دست میدهد.

 حاکمیت( داخلی و خارجی) حساس و آسب پذیر است و میتواند محدود یا سلب گردد. حاکمیت دارای عناصر ضروری و بسنده میباشد که درجه غیابت و حضور حاکمیت رابر مبنای آنه میتوان سنجید.

نخست این پرسش را باید پرسید که حاکمیت چیست؟ از نگاه سیاسی عالیترین مرجع تصمیم 

گیر نده  ممثل حاکمیت ملی میباشد. تصمایم این مرجع عالی تصمیمگیرنده ( شورا یا پارلمان) باید مورد اطاعت قرارگیرد. صلاحیت های منحصر به فرد قوه ی اجراییه مانند اعمال قوه فیزیکی یا وضع تعزیرات و وارد جنگ شدن از همین اصل منشآ میگیرند . حاکمیت خارجی پیچیدگی ویژه  میابد هرگاه تصمامیم  عالیترین مرجع  تقنینی  در قلمرو  واحد سیاسی ملی (دولت)  بدون اجرا باقی بمانند. حاکمیت در واقعیت امر عبارت از توانمندی تصمیمگیری مستقلانه یک مرجع مشروع و با صلاحیت ملی و اجرای آن تصامیم میباشد. هردو عنصر متمم یکدیگر اندو کوتاهی در آن  به  معنای فقدان امنیت: انارشی، بی نظمی ، بیعدالتی و....  میباش. به همین دلیل حاکمیت دارای دو بعد داخلی و خارجی میباشد. در بعد داخلی خود حاکمیت  عالیترین مرجع تصمیمگیرنده و نیروی اجراییه را که و ظیفه ی اجرای تصامیم اتخاذ شده بوسیله آن مرجع را بر عهده دارد، دارا میباشد.

وظایف اساسی حکومت پس از  شکلگیری عبارت از تامین  فضای امن برای زیستن و انکشاف میباشد.اولی شامل امنیت فیزیکی و(روانی) احساس امنیت میباشد( به معنای آزادی از ترس). و دومی به کار و تعالی ارتباط دارد.

درعرصه ی داخلی به حاکمیت ملی اهمیت درجه یک داده میشود.  دلیل آن را همه میدانیم و فکر میکنم دراولویت این وظیفه  جدلی نمیتواند وجود داشته باشد. در ذیل میتوان این اولویت را میتوان مورد شک و تردید قرار داد.

 

1.2

پارادوکس ها

 این حیقت دارد که میگویند " قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید."  حاکمیت که عبارت از عالیترین مرجع تصمیمگیری در یک کشور میباشد لازمه هایی دارد.  فقدان عالیترین مرجع تصمیمگیری یعنی چه؟ اگر پارلمان را این مرجع  بشماریم، حاکمیت ملی تنها در مورد دموکراسی ها صدق خواهد نمود و این خود به انکارحق حاکمیت سایر کشور ها میانجامد که دارای  پارلمان یا چنین مرجعی نیستند که ممثل اراده ملی  باشد.

 از سوی دیگربر حاکمیتی که امنیت را نه میتواند تامین نماید یا به وضع  نا امنی که مبیین حاکمیت ملی نمیباشد چه میتواند نام نهاد؟ اولی به فقدان کار آیی یا عدم توانمندی اجرای تصامیم اتخاذ شده توسط عالیترین مرجع تصمیمگیرنده ی ملی اشاره میکند و دومی به دکتاتوری ایلیت یا فقدان اراده ی ملی. تاریخ ملتها تا تشکیل دموکراسیها  نمونه های دومی اند. در این شکی وجود ندارد که امنیت یک  زندانی بیشتر از امنیت یک  فرد آزاد است، در حالیکه دست و پای اولی بسته  و دست و پای دومی آزاد اند. در واقعیت امر ناتوانی اولی نتیجه ی فقدان حاکمیت فردی و ناتوانی دومی نتیجه ی فقدان حاکمیت  قانون  است.

فقدان حاکمیت به معنای فقدان آزادی  است. این معنا را در بیان های حاکمیت  بر نفس، حاکمیت بر زبان میتوان دریافت. در این معنا حاکمیت به مفهوم اداره میباشد.

معمای حاکمیت ملی  افغانستان در این است که نمتوان موجودیت و عدم موجودیت آن را انکار کرد. زیرا  مرکبات جاکمیت ملی مانند جمعیت دارای هویت سیاسی واحد  ساکن در قلمرو واحد وجود دارد.  از اراده واحد این جمعیت  نیزنمیتوان انکار نمود و  حاکمیت هویت سیاسی واحد نیز مورد شناسایی رسمی قرار دارد. پارلمان بحیث  عالیتین مرجع تصمیمگیری موجود است. آنچه را باید دریافت عبارت از توانایی اجرایی  اراده مردم میباشد. به عبارت دیگر میتوان گفت از حاکمیت به حیث ممثل اراده ی مردم نه میتواند سخن گفت. بر  مبنای همین استدلال من حاکمیت را سیال  نامیدم تا هردو مفهوم حضور و غیابت آن را در داخل قلمرو نشان داده بتوانم. عنوان بعدی در مورد لازمه های حاکمیت این استدلال را صراحت بیشتر میبخشد.

 

1.3

لازمه  های حاکمیت

حاکمیت ملی دارای عناصر ضروری و بسنده میباشد. تنها در صورت داشتن یک جمعیت در یک قلمرو معیین نه میتوان از حاکمیت جمعیت متذکره سخن گفت.   ادعای هویت واحد سیاسی برای حاکمیت اهمیت تعیین کننده دارد.  حفهوم حاکمیت ملی  مولود این ادعا ی مشترک است. این جمعیت باید دارای عالیترین مرجع تصمیمگیرنده باشد. با موجودیت سه عنصرجمعیت، قلمرو وعالیترین مرجع تصمیمگیری، حاکمیت ملی بصورت غیر فعال  بوجود میاید. غیر فعال به این دلیل که بدون توانایی اجرای تصامیم اتخاذ شده، اراده ملی تحقق نمیابد و به همین دلیل میتوان گفت که این سه شرط  ضروری اند نه بسنده. با داشتن قوه اجرایی برای تامین تحقق تصامیم اتخاذ شده  حاکمیت ملی  فعال تبارز مینماید. موصوغ حریق را از نگاه اطفاییه در نظر میگیریم. در مثلث طلایی  سه عنصر مواد قابل سوخت، آکسیجن و گوگرد بخیث عناصر ضروری قرار دارند. فقدان یکی از این  سه عنصربه معنای فقدان حریق است. مگر تنها موجودیت این سه  عنصر  بدون یک عنصر دیگر نمیتواند موجب حریق گردد. این عنصر را شرط بسنده مینامند، زیرا امکان وقوع رویداد با این شرط  تقویت میابد.

 به کشور خویش افغانستان مینگریم: ملت افغان در قلمرو معیین  زیست دارد و دارای پارلمان یا شورای ملی بحیث عالیترین مرجع تفنینی  و قوه ی اجراییه  میباشد. نه تنها شرایط ضروری برای حاکمیت ملی ،بلکه شرط بسنده حاکمیت( قوه ی اجراییه) نیز وجود دارد. آیا افغانستان دارای حاکمیت ملی میباشد؟ باید حاطر نشان کرد که قوه اجراییه نه تنها عبارت از موجودیت فیزیکی این نیرو بلکه توانایی اجرایی آن نیز میباشد.

 در این شکی و جود ندارد که افغانستان دارای حاکمیت ملی میباشد، مگر دارای  حاکمیت سیال. این سوال و جواب ارایه شده ما را به طرح سوال دیگری وامیدارد:

. چه چیز هایی حاکمیت ملی را تضعیف مینمایند و چه چیز ها آن را تقویت مینماند؟

در حالیکه حاکمیت داخلی دارای دو عنصر اساسی 1) داشتن عالیترین مرجع تصمیمگیرنده در سطح ملی و 2) توانایی اجرای تصامیم اتخاذ شده میباشد، حاکمیت خارجی شناسایی حاکمیت داخلی را از سوی سایر ملل احتوا مینماید(فراموش نباید کرد که حتی حکومتهای جابر و ظالم از نام ملتهای تحت ستم شان به این کار  پرداخته اند).  شناسایی حاکمیت داخلی  عبارت از احترام به  تصامیم عالیترین مرجع تصمیمگیری ملی میباشد ( قلمرو، اراده ی ملی).

نه باید فراموش کرد که این حاکمیت یک عنصر ضروری دیگر را نیز دارد که به ندرت از آن بحیث یک عنصر نام برده میشود، مگر در عمل بی احترامی به آن بحیث بی احترامی به حاکمیت ملی تعبیر میگردد. این عنصر  سیمای معنوی عناصر متشکله ی حاکمیت ملی میباشد.در ست همانند فرد و شخصیت فرد آ نطوری که وی خود را میشناسد(Self) و دیگران وی را میشناسند( looking-glass self) .

با تاکید بر این یا آن یک از دو عنصر ترکیبی حاکمیت ملی، به موضعگیری متفاوت میتوانیم برسیم. تاکید بر داشتن عالیترین مرجع تصمیمگیرنده ملی حاکمیت ملی را از نا کامیهای حکومت در تطبیق آن آزاد میسازد. تاکید بر قدرت و توانایی اجرای تصامیم  میتواند توجه مارا به قوه ی اجراییه برگرداند تا به شورای ملی. مگر این سوال که در نهایت امر کدام مرجع مسوول نهایی و بازپرسی میباشد، بدون جواب باقی میماند، بخصوص که پارلمانها در دموکراسی های اییتلافی به کلوب احزاب شامل اییتلاف و در سیستم اکثریت به کلوب حزبی  حزب حاکم تبدیل میگردند.

به نظر  نگارنده این مقاله حاکمیت ملی  بدون هردو عنصر نه میتواند وجود داشته باشد. عالیترین مرجع تصمیمگیرنده که تصامیمش روی کاغذ باقی میماند  به درد ملت نمیخورد. در دموکراسی نمایندگان ملت به نمایندگی از ملت، اراده ملت را  به  شکل صامیم ملی بیان مینمایند.  این موضوع نیز مورد منازعه قرار دارد.

چه ها میتوانند حاکمیت ملی را خدشه دار سازند و یا آسیب رسانند؟

فقدان هر آنچه  که در کمال حاکمیت ملی نقش دارد، به  کمال آن زیان میرساند. ما میتوانیم عناصر سنتی و غیر سنتی را که به حاکمیت ملی زیان میرسانند تشخیص دهیم.

عناصر سنتی:  نافرمانی داخلی( جدایی طلبی بحیث مظهر عالی نافرمانی ملی) و تجاوز( آشکار و مخفی نظامی و غیر نظامی) خارجی بر حریم(مادی و معنوی) حاکمیت ملی.

عناصر غیر سنتی: وابستگی های اقتصادی، علمی، فرهنگی،  جهانی شدن اقتصاد و سیاست. در این رابطه میتوانیم به تیوری های سیاسی در روابط بین المللی  مراجعه نمایم. از زمره تیوری وابستگی متقابل را میتوان در شرایط روابط غیر مسطح (نابرابر) و تاثیراین گونه مناسبات بر حاکمیت ملی، و نقش توازن قوا در این مناسبات در نظر گرفت. بحث بر این مسایل به بحث کنونی رابطه ناگسستنی دارد مگر از حوصله بحث کنونی بیرون دانسته میشود.

از لحاظ داخلی نافرمانی داخلی عبارت از عدم پذیرش قانون یا قوانین نافذه میباشد.  این نافرمانی به اشکال مختلف( نرم و خشن) نقض قانون  تبارز مینماید که از عادی ترین نقض حقوق بشر تا قتل و غارت، مقاومت مسلحانه و قیام مسلحانه را شامل میگردد. به همین دلیل میتوان تامین حاکمیت قانون را  یکی از مظاهر حاکمیت داخلی به شمار آورد. امنیت داخلی  به وسیله ی نیروهای مسلح کشور تامین میگردد و این نیروها مسوولیت تامین شرایطی را  نیز بر عهده دارند که  اجرای تصامیم اتخاذ شده  از سوی نمایندگان مردم  را ممکن میگرداند. به عبارت کوتاه حاکمیت قانون (در واقعیت اراده ملی) مهمترین مثل حاکمیت ملی  شمرده میشود.

حاکمیت ملی نه تنها در حیات داخلی ملتها دارای اهمیت بزرگ میباشد، بلکه اساس روابط خارجی را  نیز تشکیل میدهد.

باید به سیما های غیر رسمی و غیر آشکار این عناصر نیز توجه داشت. جنگ ابر قدرتها در افغانستان نه با رویارویی نیروهای  نطامی ابر قدرتها بلکه با رو یارویی وسایل و امکانات آنان بوسیله  عمدتآ سربازان داوطلب انجام پذیرفت. فعالیتهای استخباراتی مثال دیگر از این سیما ها میباشد.

چرا ما به حاکمیت ملی نیاز داریم؟ آیا بدون آن نمیشود بحیث یک واحد سیاسی در سیاست جهانی شرکت کرد؟

بدون موجودیت ساختارهای سیاسی مانند  ملت و دولت در روابط بین المللی نمیتوان زیست. دولت که در برخی موارد به آن کشور و یا دولت ملی میگویند عبارت از یگانه اکتوری میباشد که حق انحصاری  وارد شدن به جنگ را دارد. باید به خاطر داشت که دولت عبارت از سازمان اجتماعی- سیاسی است که اساس ارضی داشته و حق انحصاری حاکمیت برقلمرو و دفاع مسلحانه از آن را دارا میباشد.  به اتحادیه اروپا بحیث مثال میتوان دید ، مثالی که دولتهای مستقل  اروپایی را در نفس یک دولت قاره ای در اروپا تمثیل مینماید. در رابطه با دولت میتوان با دید نقادانه برخورد کرد. در سیاست کشور و دولت بحیث مترادف به کار برده شده و در برخی از موارد دیگر رییس حکومت رییس دولت خوانده میشود.

 آنچه لازمی به نظر میرسد عبارت از تفکیک نهادهای دولتی از موسسات حکومتی میباشد. این بحث خارج از موضوع کنونی قرار دارد و وارد آن نمیگردیم.

ما  میتوانیم بگوییم که حاکمیت عبارت  از شناسایی نظری و عملی  خود ارادیت مردم درحریم عامه ی  یک هویت مستقل سیاسی و رعایت  این حاکمیت در داخل و خارج از حریم سیاسی مستقل میباشد.

اراده ی ملی میتواند بر اسا س حق ذاتی خود مشروعیت  یابد. مگر این اراده که ملی  خوانده میشود عبارت از چیست که در سیاست  همه مدعی  تمثیل آن اند؟ این ملت  عبارت از چیست که  از اراده واحد آن سخن گفته میشود؟ چگونه میتوان اراده ملت را تشخیص  و شناسایی کرد و یا به آن دست یافت؟  این گونه پرسشها از زمره موضوعات مورد منازعه به شمار میروند. به برخی از این ها در زیر مکث مینمایم.

 

2

مسایل مورد منازعه

. در زیر این  عنوان بر برخی از مسایل  مورد منازهع  در رابطه با حاکمیت، ملت و اراده ی ملی  بصورت مختصر بحث میشود.

طرح قانونمند شدن موجودیت نیروهای خارجی که در این اواخر در اجندای سیاسی قرار گرفته است یکی از مسایلی است  که با حاکمیت ملی  افغانستان ارتباط  ناکسستنی دارد. این طرح بایست بلا درنگ پس از تشکیل پارلمان مورد بحث قرار داده میشد. این را باید پرسید که قانونی ساختن موجودیت و قانونمند ساختن فعالیتهای نیروهای متذکره به سر نوشت سایر اقدامات تقنینی روبرو نخواهد شد؟  باید به یاد داشت که تامین حاکمیت قانون بر اتباع کشور متبوع تا تامین حاکمیت بر آنانی که برای آوردن نظم آمده اند تفاوت فاحش دارد. مهمتراز همه برای تامین حاکمیت ملی و حاکمیت قانون به توانایی اجرایی نیاز داریم.

 تجارب سالهای موجودیت این نیروها در کشور ما نشان میدهند  که از تضعیف حاکمیت ملی  تنها با تقویت آن  میشود جلوگیری کرد.

 به اصطلاح قانونمند ساختن فعالیتهای نیروهای خارجی بدون شک به قانونمند ساختن اداره اموراز یکسو و تامین مشارکت وسیع سیاسی از سوی دیگر نیاز خواهد داشت.

بسیاری از هموطنان در موارد ملت، ستم ملی، وحدت ملی و حاکمیت ملی نگاشته اند. برخ این نوشته ها آموزنده و سودمند و بر خ  بیشتر قابل تامل و د قت اند.  به چند مثال  اکتفا مینمایم.

به یادم هست که یکی از تحلیگران سیاسی افغان وحدت ملی را در مصاحبه ای با رادیو ی بیرون مرزی خراسان طی یک میز گرد بحیث حاصل جمع اراده فرد فرد افغان تعریف نمود.   یکی از مقاله های خوب و آمزنده مقاله ی آقای نبی زاده  میباشد. وی  نیز اراده و خواست مردم را در مقاله ای که در هفته پیش در سایت آریایی منتشر گردید، تراکم رای آنها میداند.

وی نوشته ا ست:

 مرجع حاکمیت , اراده و خواست مردم است که با متراکم ساختن رای شان در واقع اوتوریته ایجاد کرده و آنرا به شخص یا اشخاصی موقتا تفویض مینمایند که با تفویض این قدرت است که حاکمیت مشروعیت مییابد از آنجائیکه قدرت دولت ناشی  از متن اراده و رای مردم میباشد ویک دولت مقتدر و صاحب اوتوریته  باید از این قدرت در راستای خدمت به  صاحبان اصلی قدرت (مردم) و تامین منافع آنان کار گرفته و برای آنان پاسخگو باشد. تناسب اقوام میتواند  در گلستان رنگارنگ  اتنیکی  یک کشور و تامین حقوق حقه آنان با شرکت متناسب نمایندگان شان در ساختار حاکمیت سیاسی ،  تحکیم وحدت ملی بشمار میروند که همه آگاهانه در راستای تحقق اهداف مشترک و تامین منافع جمعی و حفظ امنیت عمومی ، در چوکات حاکمیت سیاسی واحد، تشریک مساعی مینمایند.

تعریف حاکمیت ملی بحیث "... معنی حاکمیت همه ملیتها و اقوام بر سرنوشت سیاسی شان ،.."

 مستلزم یک میکانیزم مانند حاکمیت دوره ای، یا انتصاب یا انتخاب نمایندگان  اقوام و ملیتها میباشد.

کوتاه ترین و سالم ترین بیان  عبارت است از تساوی افراد بدون در نظرداشت هرگونه  وابستگی قومی، نژادی ، مذهبی و.... میباشد.

 تناسب اقوام و ملیتها را تنها از راه انتخابات میتوان تعیین نمود.  تقسیم کرسی های سیاسی بر اساس تناسب اقوام حتی در صورت معلوم بودن این تناسب با دشواریهای تخنیکی و کیفی روبرو میباشد. گذشته از آن این همان کاری است که در گذشته صورت گرفته و اکنون نیز کرسی های رهبری نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس تناسب اقوام توزیع گردیده است. یگانه سرزمینی که چنین تناسب رعایت گردیده و موزون افتاده همان سرزمین " کتاب" است در حالیکه در اروپا و امریکا که از زمره دموکراسی های باثبات شمرده میشوند نیز این تناسب را نمیتوان  شاهد بود.

بسیاری از نوشته ها ی هموطنان ما در رابطه با حاکمیت ملی از ساختار موزاییک  سخن میگویند و وجود این ساختار را برای  وحدت ملی و حاکمیت ملی نا جایز میشمارند.

 هرگاه منظور از ساختار موزاییک ساختارهای مشخص اجتماعی در ترکیب ملی باشد، انتقاد از آن به معنای جانبداری از انحلال گروپهای اجتماعی، انکار هویتهای مستقل فرهنگ گروپی و انکار حق داشتن هویت مستقل برای این  ساختار ها میباشد.  در وجود آدمی نیز دست از پا و سر و تن قابل تمایز اند. این در  واقعیت یک لخت، چهار گنج و گرد بودن نیست که  تمامیت را میرساند بلکه بافت درونی سیستم است که تمامیت را ممکن میگرداند.

انتقاد از موجودیت ساختارهای مشخص اجتماعی به این معنا  است که  اعتراض کننده میخواهد ترکیب های اجتماعی را چنان در هم آمیزد که بتواند ملت را چون یک کوفته تمثیل نماید. تنها ملیت در مفهوم کلاسک آن ممکن است بتواند  فارغ از ساختار موزاییک باشد. این تفکر ما را به  تفکر ما و دیگران و در دفاع از رشته ی خونی واحد در قلمرو واحد میرساند.

آخرین تحقیقات  انجام شده در انگلستان از مطالعه ی دی. ان. ای. به گزارش اخبار نشان داده که اولین اجداد ساکنان انگلستان ازکشورهای حوزه شرقمیانه به اینجا مهاجرت کرده اند.

ساختارها ی اجتماعی در ترکیب ملی به اشکال مختلف میتوانند برجستگی یابند. چند راه ممکن را  همین اکنون میتوان شناسایی کرد:

1) از راه حفظ مرزهای گروپی: مرزها ی  صعب العبور  از اختلاط و امتزاج فرهنگی جلوگیری مینماید.

2) از راه ایجاد شعور و آگاهی گروپی: انکشاف شعور و آگاهی کتلوی یا گروپی تا سطح سیاسی ( داشتن سازمان سیاسی و رسانه های گروهی و در نهایت آن ادعای هویت مستقل سیاسی)

3) از راه حفظ فرهنگ گروپی: رشد و انکشاف فرهنگ های مربوط به اقوام، قبایل و ملیتها ی ساکن در یک کشور.

 تیوری تشکل گروپهای اجتماعی معلومات بیشتری را در این رابطه در اختیار ما قرار میدهد.

و این سوال را  نیز میتوان پرسید که آیا زیستن با حفظ ویژگیهای فردی یا گروپی نا ممکن است؟ اگر چنین چیزی ممکن نباشد یا زیان آور باشد پس اقلیتهای مهاجر در  دموکراسی های اروپا و امریکا چگونه توانسته اند زندگی نمایند؟

بینتون در کتاب خود زیر عنوان" تیوریهای نژادی" مینویسد که این اقلیتها از نگاه سازمانی  سه مرحله را گذرانده اند (  از حافظه شخصی) : نخست منسجم میگردند تا خود را تبارز دهند و سپس به اثر گذاری به جامعه آبایی میپردازند و در مرحل ی سومی بر حکومت کشوری غاز به اعمال فشار مینمایند که بحیث اقلیت در آن زیست دارند.  این همان  دو شرط : تشخیص هویت و بسیج نیرو ها برای انجام یک عمل مشترک یا دستجمعی میباشد.

 آقای ع. نبی زاد در مقاله ایشان زیر عنوان " ضرورت گذاراز تفکرتک قومی به اندیشه فرا قومی در افغانستان"  منتشره  شده در سایت آریایی:  نظام دموكراسي به عنوان يك سيستم حكومتي كه دران رضايت مردم معيار مشروعيت حاكميت است ،که (( دموكراسي حكومت مردم ، توسط مردم وبراي مردم است ، توسط همه وبراي همه است )) .و اندازه دموكراتيك بودن يك حكومت به ميزان استقلال سه قوه – مجلس ، حكومت و قوه قضائیه بستگي دارد.

به نظر من  تنها تفکیک یا استقلال قوای ثلاثه  میزان دموکراتیک بودن  نیست.  ما  به جای استقلال قوه ی اجراییه باید از تابعیت آن از عالیترین مرجع تصمیمگیری صحبت نماییم.  صلاحیت و مسوولیت آنها  بر  اساس حاکمیت پذیری این نیرو ها میتواند تعیین و مورد بررسی قرار داده شود. در غیر آن اراده ملی و ماموریت تحقق آن با خاک یکسان میشود.

دموکراسی  مرهون میکانیزمهای دموکراتیک است که به آن کیفیت و کمال میبخشد.حتی  دموکراسی های کنونی به سوی توام سازی دموکراسی مستقیم با دموکراسی غیر مستقم به پیش میروند تا  کیفیت دموکراسی را بهبود بخشند.  رابیرت دال  یکتن از کلاسیکها در تعالیم دموکراسی،  دموکراسی را ‘ a sorry excuse’ نامیده است. وی  یکی از مدافعان نام آور دموکراسی ( در آغاز دموکراسی امریکایی )  میباشد.

حاکمیت ملی بر اساس ادعای هویت مشترک ملی استوار است و آن را بحیث اراده جمعی ملت میتوان شناخت. این حقیقت که جمعیتی رنگارنگ، مرکب از اقوام و قبایل و... برای سالیان متمادی در ساحه ی معیین جغرافیایی زیسته و از ان دفاع کرده است (در حالیکه حق بیرون رفت را مانند برخ دیگر داشتند) و ادعای هویت واحد سیاسی را مینمایند، قابل اخترام است. احترام به اراده آنان و شناسایی حاکمیت این جمعیت عبارت از حاکمیت جمعی (ملی) آن جمعیت بر قلمروی میباشد که درآن زیست دارد. با این کار دولت بحیث واحد سیاسی تبارز مینماید.  شناسایی حاکمیت داخلی و خارجی به معنای این است که اراده جمعی در هرموردی در قلمرو نامبرده قابل احترام میباشد.

چگونه این اراده ی جمعی شکل میگیرد؟ اراده ی جمعی از راه های گوناگون تبارز مینماید. در سیاست بخصوص  ازکانالهای بیان خواستها و ارزوها و رسانه ها میتواند نامبرد.

برای این کار به سازمانهای سیاسی و اجتماعی نیاز داریم تا بر اساس  اظهارات این سازمانها به شناسایی اولویتها و درجه بندی آنها دستیابیم. این سازمانها عبارت از کانالهای بیان خواستها و ارزومندیهای مردم شمرده میشوند. توانمندی برخی برای طرح مساله  و قرار دادن آن در اجندا به معنای قوت اجتماعی آن در میان مردم نمیباشد. مثالهای فراوانی را میتوان از  سیاست در اروپا و امریکا و در افغانستان میتوان یاد آوری نمود. مواضع مردم در برابر جنگ در عراق و افغانستان، خروج سربازان این کشور ها از این دو کشور، مذاکره با مخالفان مسلح کنونی در افغانستان و  مسایل دیگر همه توانسته اند در اجندای سیاسی قرار داده شوند و لی  فاصله بزرگی بین این کار و تحقق آنها هنوز وجود دارد.در حالیکه برخ زیاد این خواستها از حمایت وسیعتر ازآن سیاستی برخوردار اند که از سوی حکومتها پیشگرفته میشوند.

نیروها میدانند از چه ، چه وقت میشود و باید پیشگیری یا جلوگیری صورتگیرد . برخی از مسایل در نطفه سقط میگردند، برخ دیگر در کودکی یا جوانی و برخی از موضوعات در ین راه پیر میشوند.  مثالهای زیادی را از میان موضوعات شامل دسته بندی  انجام شده میتوان یادکرد.

از آنجا که ممکن است برخی موضوع ها ( خواستها یا نارضا یتیها )  سازماندهی گردند یا سرکوب شوند و یا در نتیجه تطمیع یا مصلحت در آنسوی صحنه نگهداشته شوند، باید چاره دیگری اندیشید. توجه به افکار و نظریات رنگارنگ  و متضاد میتواند یک راه حل باشد.  دامنه و و سعت موضوع  هم در قرار دادن موضوع در زمره ی اولویتها و هم دراندازه ی فشار ی که میتواند اعمال نماید، دارای اهمیت است. داشتن امکانات میتواند در مطرح کردن و سپس قرار دادن یک موضوع دراجندا  خیلی موثر باشد. طرح مساله ی زبان و قوم را از سوی برخی بحیث یک نمونه میتوان یاد کرد. در حالیکه این موضوع در داخل کشور مطر ح نمی باشد. در داخل کشور مردم از عدالت و انصاف سخن میگویند زیرا به چشمان خود مینگرند که ترکیب وزارتخانه ها در استقامت وابستگیهای عمدتآ قومی  وزرا  باز سازی میگردد.

 آنچه را همه مردم در کشور میدانند این است که هم  حکومت و هم رهبران اداره حکومتی  دارای وجوه مشترک و منافع مشترک میباشند. مردم خواهان امنیت، انصاف و سپردن کار به اهل کار اند.

 آنچه را آقای نبی زاده در مقاله خود به نام حاکمیت ملی  تعریف کرده  عبارت از شریانهای اند که   تمامیت جمعی ملت را تغذیه مینمایند.

این حقیقت را زمانی روشنتر میبینیم که از خود بپرسیم تعداد اعضامی ا حزاب  در سیستم دوحزبی به تناسب تعداد نفوس آن کشور از یکسو و احزاب اقلیتها در این کشور ها ( مانند امریکا و انگلستان) از سوی دیگر در کدام تناسب قرار دارد؟ تعداد زنان در مقایسه با زنانی که در کرسیهای سیاسی قرار دارند ماثل دیگر است. این خیلی خوب خواهد بود هرگاه سیستم سیاسی نمایانگر ساختار اجتماعی باشد. از راه توسعه ی امکانات مشارکت سیاسی میتوان به این امر نایل آمد. رعایت اصل تناسب اقوام در مقامهای علمی و رهبری سیاسی در شرایط  کشور ما به معنای ادامه وضع کنونی  میباشد.

 افغانستان امروز بیشتر از هرچیز دیگر به تامین حاکمیت قانون و واگذاری کار به اهل کار نیاز دارد.  این دو ماموریت باید در  راس همه ماموریتها قرار داده شوند. سومین ماموریت عبارت است از تامین مشارکت سیاسی وسیع . این سه در همیاری باهمدیگر زمینه ها را برای تحقق سایر ماموریتها میسر میگرداند.

 

پایان

 

---

بالا
 
بازگشت