نگارنده: م. نبی هیکل
راه نجات
بدون شک همه- چه شخصیت حقوقی یا حکمی - در مورد این راه میاندیشند. آنانی که ملیتها و اقوام را به رویارویی باهمدیگر وامیدارند و آنانی که ملیتها و اقوام را به اتحاد و همزیستی فرامیخوانند نیز همسان به این ادعا چنگ میاندازند. تفاوت آن تنها در این است که برخی برای نجات خود وبرخ دیگر برای نجات دیگران میاندیشند.
هرگاه بخواهیم خط فاصلی میان آنانی که صادقانه، درست و سالم در مورد نجات مردم و کشور میاندیشند و آنانی که در چنین موضیع قرار ندارند رسم نماییم، باید معیار های قضاوت و سنجش قابل قبول برای اکثریت را در این مورد تعیین نماییم. این معیار ها میتوانند بر اصول عام رفتاری استوار باشند. همان چیزی هایی که به دوست خانوادگی شما صفت بهترین دوست را میبخشد، دوست مردم و میهن را نیز به این صفت متصف میسازد. شما به آنکسی که خانواده شما رابه مقابله و از هم پاشیدگی ترغیب مینماید، یا به بیراهه میکشد و یا تحقیر مینماید، شکنجه و آزار میدهد و یادر پی نابودی خانواده قرار دارد، چه نام میگذارید؟ بیایید فکر نماییم که افراد و گروپ های مختلف اهداف مختلف را دنبال میکنند تا یک خانواده را نابود نمایند. شما بصورت طبیعی همه ی گروپها را که مصروف کار تبلیغاتی، کار نظامی و مصروف ترور و از این گونه کار ها اند، در صف واحد دشمن قرار میدهید.
یک مثال دیگر:
افغانستان بحیث یک بیمار پنداشته میشود که از حوادث بیشمارگزند دیده و زخمهایش منتن گردیده. دکتوران بهنام و بد نام، راستین و دروغین بر این وجود بیماردانسته و ندانسته به کارهایی مشغول اند و هدفی را دنبال مینمایند. شما برای این تن بیمار چه تجویزمیکنید؟ چند امکان دم دست قرار دارد:1) فکر میکنید که این بیمار به بیماری بدون درمان مبتلا است وهم خود و هم او را از رنج میرهانید.
2)از و جود این بیمار برای ازمایشات دارو استفاده میکنید و به فکر(euthanasia)، فروش گرده و قلب وی می افتید.
3)بر این بیمار بدون تطبیق داروی بیهوشی عمل جراحی را انجام میدهید.
4) به بیمار انستیزی تجویز میکنید و سپس عمل میکنید یا برایش ادویه ضد درد تجویز میکنید.
دکتورانسان دوست راه چهارمی را برمیگزیند. آنانی که بر وحدت ملتها سخن میگویند یا به اصطلاح خودشان برای ملت سازی چاره اندیشی میکنند باید با این بیمار بحیث شخصیت برخورد نمایند. آنان نباید راه های غیر از شماره 4را برگزینند. تفکر مبارزه راسیزم با راسیزم، شوونیزم با شوونیزم در نهایت به چنین نتیجه گیری میرسد.
این دسته افراد درست در صف آنانی قرار دارند که مشی آنان به وخامت اوضاع و تشدید بدبختی مردم میانجامد. سیاست تفرقه افگنی در میان ملیتها و اقوام ساکن در افغانستان در طول تاریخ تنها به ادامه بدبختی و جلوگیری از رفاه اجتماعی خدمت کرده است. سیاست ایلیت های حاکم و متحدان بین المللی آنها نیزبه رویارویی نیروها خدمت مینماید. زیرا این نیروها خود را در خدمت نهادینه کردن حاکمیت زر و زور در کشور قرار داده اند.
دوستان واقعی مردم در خدمت نهادینه شدن حاکمیت مردم و حاکمیت قانون قرار میگیرند. این را میتوان بحیث محک اساسی شناسایی دوستان مردم دانست. حاکمیت مردم به معنای حاکمیت اکثریت مردم بحیث بازتاب ترکیب ملی میباشد. این خود موضوع برتریجویی را به هر عنوانی که باشد نفی میکند. تاثیرات مساعی تفرقه افگنانه و قطب بندیهای موجود رادر فعالیت پارلمان و حکومت به روشنایی میتوان دید.
با دلاوری تمام میتوان گفت که تامین حاکمیت ملی و حاکمیت قانون فرمول حل سیاسی مشکل کنونی را بدست میدهد. اولی بدون دومی و دومی بدون اولی به بیراهه میرود. حاکمیت ملی بدون واحد سیاسی خود مختارو دارای مفکوره ها و ارزشهای مشترک ملی در ساحه ی ارضی معیین غیر قابل تصور است. بودباش در ساحه ی معیین ارضی با گذشت سالها ی پر فراز و نشیب به تشکل مفکوره ها و ارزشهای مشترک میانجامد و تنها ما میتوانیم به رشد آنها کمک رسانیم یا آسیب وارد نماییم.
تامین حاکمیت دوگانه: حاکمیت مردم و حاکمیت قانون را میتوان بحیث راه حل ا ساسی تلقی کرد.
نه تنها گروه هایی که به تفرقه افگنی میپردازند از تامین حاکمیت مردم جلوگیری مینمایند ،بلکه ایلیت حاکم و متحدان آن نیز به آن لطمه میزنند. زیرا حاکمیت ملی بدون وحدت ملی نمیتواند تامین گردد و تامین حاکمیت ملی به میکانیزمها یی نیاز دارد که بدون آن از حاکمیت ملی نمیتوان سخن گفت. آن دسته از روشنفکران که به این یا آن دلیل و بهانه به تفرقه افگنی میپردازند، بخش تبلیغاتی سیاستی را پیش میبرند که برخ دیگر از نگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی به آن اشتغال دارند. حاکمیت مردم را بدون عناصر زیرین نمیتوان فکر کرد:
1. احترام به مفکوره ها و ارزشهای مشترک
2. ایجاد ساختارهای بافت دهنده
3. میکانیزم های تشویقی، حمایتی و تدافعی از وحدت ملی
4. احترام متقابل کل به جز و برعکس آن
همه ی این عناصر را در زندگی واقعی میتوان شناسایی نمود. حاکمیت ملی عبارت از اراده اعلام شده ی اکثریت نفوس است. تنها ریفراندوم و انتخابات عبارت از شیوه های ابراز اراده ملی نیستند، بلکه گزینشهای سیاسی مانند زیستن در قلمرو ارضی واحد و دفاع از ارزش های مشترک تاریخی بحیث اساسی ترین مظاهر اراده ملی شمرده میشوند.
مردم در طول تاریخ از این راه ها به وحدت ملی دست میابند.در بسا از موارد صلاحیت های عنعنوی و سنتی بحیث قوه قضاییه و اجراییه عمل مینمایند و مردم در مواقع لازم از ارزشهای مشترک شان دفاع کرده اند.
مشکل اساسی کنونی در ابهام حاکمیت قرار دارد. به عبارت دیگر حاکمیت در ابهام قرار دارد. زیرا حاکمیت از سویی وجود دارد و از سوی دیگرناموجود است. زیرا حاکمیت خارجی وجود دارد و حاکمیت داخلی با فقدان توانمندی اجرایی (مالی و نظامی) از یکسو و فقدان صلاحیت اجرایی از سوی دیگر در غیابت قرار میگیرد. عنصر اساسی حاکمیت داخلی عبارت است از 1) استقلال در تصمیمگیری و2) اجرای تصامیم اتخاذ شده در حیطه ی قلمرو مورد حاکمیت. این عنصر اساسی ما را در نهایت امر به تحقق تصامیم اتخاذ شده بصورت قوانین نافذه رهنمون میشود و این خود عبارت از حاکمیت قانون است.
دموکراسی نیز تفسیرتکنیکی و تقنینی این دو حاکمیت است. این سوال مطرح میگردد که: چرا مدافعان دموکراسی تاکنون با وصف همه تلاشها نتوانسته اند به تامین حاکمیت ملی و حاکمیت قانون نایل آیند؟ پاسخ به این پرسش تنها به کرده ها و ناکرده های مدافعان دمکراسی و نیروهای آنان ارتباط نمیگیرد، بلکه به کرده ها و ناکرده های نیروهای سیاسی افغان نیز ارتباط میگیرد.
از همینجا است که و حدت ملی برای حاکمیت ملی اهمیت حیاتی دارد. ساختارهای سیاسی در راستا ی سختارهای ترکیب ملی میتوانند با احترام به مفکوره ها و ارزشهای مشترک ملی به امرتامین حاکمیت ملی کمک رسانند. در واقعیت امر زبان مشرک، تاریخ مشترک و ارزشهای مشترک ملی و سایر امتزاج های اجتماعی ( ازواج ها و خویشاوندیها، همیاری و همکاریهای اجتماعی و فرهنگی) وسیاسی ( موضعگیریهای سیاسی سراسری) به ترتیب تارو پود ترکیب ملی را میسازند. از همینجااست که نقش روشنفکران،سازمانهای سیاسی و اجتماعی در وحدت ملی و تبارز اراده ی ملی اهمیت کسب مینماید.
در گام نخست این روشنفکران افغان اند که میتوانند بحیث مرکز احساس و تفکر جامعه ی افغانی با آوردن تغییر در خود ،محیط سیاسی را نیزدگرگون سازند.
ایلت حاکم و متحدان سیاسی و نظمی آن نیز باید به واقعیتها تن در دهند. به معامله گری سیاسی بحیث مشخصه ی مشی ایلیت های حاکم در افغانستان باید پایان داده شود. هم تامین حاکمیت ملی و هم تامین حاکمیت قانون در نتیجه ی معامله گری سیاسی به تاخیر افتاده است.
برای نیروهای افغان رعایت یک حریم قابل احترام که وحدت ملی و حاکمیت ملی را با لازمه های آنها احتوا مینماید، و حق تنوع فکری آنان را نیز سلب نمی نماید، ضروری دانسته میشود،
ز یرا این چنین موضعگیری ملی ، تبارز اراده ملی را ممکن میسازد.
متحدان سیاسی و نظامی ایلیتهای حاکم باید از مشی معامله گری سیاسی دست بردارند و مشارکت وسیع نیروها را بدون تعصب فکری دنبال نمایند. به یاد باید داشت که قانون به هدف تامین عدالت و نظم ساخته میشود وحاکمیت قانون مستلزم تطبیق یکسان قانون میباشد.
شرایط کنونی هم نیروهای مستقر در افغانستان و هم نیروهای سیاسی افغان را در آستانه ی انتخاب قرار میدهد و موفقیت هر تغیری به تغییر در ذهنیتهای ما ارتباط دارد.
پایان
بالا
بازگشت