عباس دلجو
31/2/2009
فرهنگ دموکراسی
دمکراتیزه شدن نهادهای سیاسی و مدنی ارتباط مستقیم با مدرن شدنِ اندیشه ی سیاسی در جامعه دارد تا اندیشه و تفکر مدرن،خارج از تاثیر پذیری ذهنیتهای متحجر،در مردم پدید نیاید،دوام حاکمیت دموکراتیک و نهاد های مدنی با مشکل مواجه می گردد . اصولا دمكراسی و حاکمیت روابط عادلانه سیاسی بدون تثبیت ارزشها و فرهنگ دموکراسی در ذهنیت افراد و شكل گیری شخصیت فردی مبتنی بر این ارزشها،میسر نیست. فرهنگ دمكراسی شامل مجموعه ی ارزش های مدنی است كه توسط نهادهای اجتماعی،با تربیت و پرورش در هر افراد "درونی" شده و زمینه رشد و توسعه فکری آنان را فراهم میسازد.
در جامعه ی که حاکمیت مناسبات دموکراسی ایجاد میگردد باید قبل از همه زمينه و شرايط فرهنگي و پتانسيل پذیرش تغيير و تحول دموکراتيک در اذهان مردم جا افتاده باشد تا دوام و کارآئی مناسبات دموکراسی را ضمانت نماید زیرا تثبیت مناسبات دموکراسي و استقرار نهادهاي دموکراتيک،نیاز به زمینه و بستر فرهنگ دموکراتيک دارد . یا به تعبیر دیگر با توجه به جنبه فرهنگ و نهاد بودن دموکراسي،قبل از هرکاری باید مناسبات،فکر و اندیشه دموکراسی در اذهان مردم تثبیت گردد تا آنان صلاحیت ایجاد نهاد های مدنی را برای پاسداری از حاکمیت مناسبات دموکراتیک پیدا نمایند و الا در صورت عدم رشد فرهنگ دموکراسی در جامعه، دموکراسی خود تبدیل به و سیله مدرن در خدمت حاکمیتهای مستبد و انحصار طلب خواهد گردید.
به تجربه ثابت گردیده که مناسبات دموکراسی در یک کشور زمانی استحکام مییابد که اخلاق و فرهنگ و ارزشهای دموکراتیک به زیربنای فرهنگ مردم تبدیل شده باشد . زمانیکه مناسبات و ارزشهای دموکراسی در زمینه ذهن و فرهنگ مردم نهادینه گردید آنگاه است که دموکراسی زمینه تحقق پیدا نموده و در پرتوی حاکمیت مناسبات دموکراتیک،مردم از حق تعین سرنوشت، آزادی احزاب،مطبوعات،رسانه ها و جوامع مدنی برخوردار میگردند و متقابلا موجودیت نهاد های مدنی به گستردگی روابط اجتماعی،سیاسی کمک نموده باعث تحکیم مبانی دموکراسی در جامعه میگردند.
در کشور های مدرن و دموکراتیک،فرهنگ و مناسبات دموکراسی نهادینه گردیده و مردم صلاحیت پذیرش مناسبات دموکراتیک را پیدا کرده اند و با دخالت مستقیم شان نهاد های مدنی را ایجاد می نمایند تا این نهاد های مدنی به نمایندگی از مردم،صلاحیت نظارت،مهار و کنترول بر دولت را داشته و بمثابه یک اهرم فشار دولت را ناگزیر به تمکین از خواست جمعی نمایند . زیرا دولت به نحوی از انحا به نهاد های مدنی و سازمانهای نظارتی و «ان- جی- او» ها وابسته میباشد در واقع وظیفه اصلی و فلسفه وجودی نهاد های مدنی مستقل از بدنه دولت،اینست که از فربه شدن بیش از حد دولت جلوگیری بعمل آورده و اختیارات آن را صرف در حوزه عمومی محصور نموده و از تشبث در حوزه های خصوصی بازدارد. چون بدون جدایی نهاد های مدنی و دولت و جدایی حوزه های عمومی و خصوصی در جامعه،دموکراسی محقق نخواهد شد.
در حاکمیت فرهنگ دموکراسی،مردم صاحب رای و اراده گردیده با انتخاب و تراکم رای و اراده شان قدرت ایجاد کرده و این قدرت را موقتا به شخص یا اشخاصی تفویض مینماید در واقع با تفویض این قدرت و اوتوریته،دولت ایجاد مینمایند .در کشوریکه فرهنگ دموکراسی نهادینه گردیده است همانطوریکه مردم صلاحیت تفویض قدرت را به دولت دارند حق پس گرفتن این قدرت تفویض شده را در صورت لزوم نیز دارند و از طریق نظارت و کنترل بر اعمال دولت از طغیان و سرکشی قدرت جلوگیری بعمل میاورند و با نظارت همیشگی بر دولت،مجریان امور را وا میدارند تا قدرت را فقط در راستای تامین مصالح جمعی به خدمت بگمارند و درست به همین دلیل است که در کشور های دموکراتیک،مردم وظایف شان را بعد از انتخابات پایان یافته تلقی نمی نمایند.چون همه آگاهند و میدانند که تراکم و تمرکز منابع قدرت،خود از مولفه های اصلی زایش استبداد،در جامعه بوده و زمینه مشارکت سیاسی و تبارز اراده جمعی را سد مینماید .به همین لحاظ با ایجاد نهاد ها و سازمانهای مدنی،قدرت بازدارنده و اهرم فشاری در برابر دولت ایجاد می نمایند تا دولت نتواند قدرت را متمرکز نموده و از قدرت تفویض شده به نفع عده ای قلیل،سوء استفاده نماید.
با این استدلال به این نتیجه میرسیم که دموکراسي بر مبانی و پایه های استوار است که به «فرهنگ دموکراسی» از آن یاد مینماید و در کشوری مثل افغانستان که این مبانی (فرهنگ دموکراسی) توسعه نیافته و مردم مبتنی بر ارزشهای این فرهنگ آموزش لازم را ندیده چگونه مي توان انتظار داشت که مناسبات و ارزشهای دموکراسی در آن جامعه استحکام یافته و نهاد های دموکراتیک ایجاد گردد ؟ تا زمانیکه مردم فرهنگ دموکراسي را در خود نپرورانند و سطح آگاهی آنان در باره ارزشهای مدنی رشد نکند، امکان تحقق دموکراسي به صفر تقللیل یافته و ادعای حاکمیت دموکراسی سرابی بیش نخواهد بود چون درین کشور به عوض حاکمیت فرهنگ دموکراسی و مناسبات و ارزشهای مدنی ، فرهنگ "سوته کراسی" و خشونت قبیلوی ، با پشتوانه روایات مذهبی و سنتهای قبیلوی ، زمینه رشد و باز تولید همیشگی را دارد .
انسانهائیكه در تحت تسلط فرهنگ خشونت، استبداد و زور مملو از كمبود و عقده های درونی رشد نموده و به بلوغ جسمی میرسند خود متولی درونی كردن فرهنگ استبداد و خشونت در جامعه می شوند. و با مدارا،تحمل،گفتگو،همزیستی، توسعه سیاسی و... که مظاهر فرهنگ دموكراسی میباشند،احساس بیگانگی نموده و خود بمثابه عامل بازدارنده بر علیه مناسبات دموکراسی دست به اقدام زده و طلایه دار فرهنگ استبداد و خشونت در جامعه میگردند . مسلما که در حاکمیت این فرهنگ خشونت،بر عکس جامعه ی دموکراتیک،که به انسان و حقوق انسانی احترام قائل اند و هر گونه تعرض به جان و مال و ناموس انسان،تعرض به بنای اجتماع و تعرض به حقوق اولیه انسان ها محسوب میگردد،جان و مال و حیثیت و حقوق انسانها ارزشی نداشته و کشتن و شکنجه و نابودی و بربادی انسانها،توجیه مذهبی و اجتماعی پیدا مینمایند و درست به همین لحاظ شاهدیم که متولیان فرهنگ قبیله، آدم کشی و جنایت را جزء واقعیات روزمره،متداول و مرسوم زندگی شان،به حساب آورده و به آن افتخار نیز مینمایند و بدون ترس از انجام جنایت،آدم می کشند،سر از قفا میبرند،شلاق میزنند،خانه ها و مدارس را ویران مینمایند و مزارع را به آتش میکشند و هیچ ترس،هراس و دلهره ی از ارتکاب این اعمال ضد انسانی شان ندارند و در کمال خونسردی و آرامش در ملاء عام و در زیر ذره بین ارگانها و سازمانهای خبری به اصطلاح مدافع حقوق بشری انرا به اجرا می گزارند.
متاسفانه در افغانستان نهاد های قبیلوی و فرهنگ متحجر و سنتی،چون رسوب ذهنیت متحجر و باور های غیر انسانی تمامیت خواهان و اتنوسنتریست ها را تشکیل داده اند بناء آنان تمام پست های کلیدی حاکمیت سیاسی را قبضه نموده و امکانات اقتصادی را که اختصاص به تمام مردم افغانستان داشت به نفع یک بخش کوچک مصادره کردند و نگذاشتند که در کشور بلا دیده ما،علیرغم کمکهای جامعه جهانی و پشتیبانی بیدریغ مردم از دموکراسی،ارزشها و مناسبات دموکراسی زمینه تحقق یافته و به مرور زمان در ذهنیت مردم نهادینه گردد. متولیان فرهنگ قبیلوی، این بار زیر پوشش دولت به اصطلاح دمکراتیک، اداره فاسد و نا کارآمد آقای کرزی را وسیله قرار داده و دور باطل تضاد منافع و برخورد های سلبی با سایر اتنی های کشور را تداوم بخشیده و زمینه های تفاهم و برادری و همبستگی ملی را سد نمودند که در نتیجه عدم موجودیت وحدت سیاسی و وفاق اجتماعی در بین تمام اتنی های کشور،خود به تشدید نفاق اجتماعی منجر گردیده است.
همه شاهدیم که متولیان متعصب سنتهای قبیلوی و استبدادی ، با ذهنیت طرد و نفی و عدم تحمل،سایر اقوام را از بدنه حاکمیت سیاسی به حاشیه رانده و در نتیجه تضاد ها و برخورد های اجتماعی را با آنان تشدید نموده و نگذاشتند که سایر اقوام در جایگاه ی که شایسته آنان است حضور بهم رسانند . در حالیکه مردم منتظر بودند تا شالوده وحدت ملی را که انتظار میرفت بعد از سقوط امارت قرون وسطی ئی طالبان با مشارکت متناسب نمایندگان همه اقوام و اقشار کشور در ساختار سیاسی ،پی ریخته خواهد شد از اساس نابود نمودند.
منیع : نمای نزدیک
منبع : سایت نمای نزدیک
بالا
بازگشت