هزاره ها نباید جا و مکان خود را به نفع کوچیها از دست بدهند

 

هزاره ها، قومی از میان خراسانیان 

هزاره ها یکی از قومهای اصیل سرزمین خراسان دیروزین و افغانستان امروزین میباشند. باوجود که این قوم رشید و با شهامت در طول تاریخ این مرزوبوم، دوشادوش هم میهنان دیگر خویش، در دفاع ازین دیار باستانی نقش شایسته داشته و در حراست و حفاظت این کشور در برابر تجاوز بیگانگان سهم ارزنده نموده اند، باز هم در معرض تعصبهای کورکورانۀ مذهبی، زبانی، قومی؛ و بی توجهی و تبعیض کوته بینانه و تنگنظرانه حلقه های معین از حکمرانان کشور قرار گرفته اند.

این یک واقعیت اظهر من الشمس است که مقامهای قدرت طلب و حاکم  تنها در دورانهای اغتشاشها، تجاوزها، و یاهم در زمان کوتاه روزی و سیه روزی خویش، از توان بازو و نیروی فکری قومهای مانند هزاره، ایماق و غیره استفاده کرده اند. حال آنکه در دورانهای دیگر این قومها به فراموشی سپرده شده اند و به منزله قوم درجه چندم تنزل یافته اند. وضعیت امروزین این اقوام و بی توجهی به نوسازی و بازسازی مناطق شان، با وجود آرامش و صلح تمام در آنجاها، گواه زنده بر این حقیقت است.

همین امر است که ما امروز شاهد آن هستیم که مردم هزارۀ بهسود مورد حملۀ کوچیها قرار میگیرند و خانه و کاشانۀ شان غارت و ویران میشود، عزیزان شان شهید میشود، مال ودارای شان تلف میشود، و هزارن تن هم بناچار مجبور میشوند فرار کنند، آواره و دربدر شوند.

رهبران جامعۀ هزاره که ناکارآیی و منفعل بودن مقامهای دولتی را در برابر این حوادث می بینند برای جلب توجه مردم کشور و جامعۀ بین لمللی به این مسأله، مجبور میشوند خود دست به اقدام مسالمت آمیز مدنی بزنند. چنانکه استاد خلیلی یکی از رهبران این قوم به نیت اعتراض به دفتر کارش نمیرود و حاجی محمد محقق یکی دیگر از سیاستمردان این قوم دست به اعصاب غذایی میزند. این خود بیانگر یک حرکتی نوین است که نشان میدهد که برای حل مسایل مدنی باید به تدبیرهای مدنی توسل جست. تا دیده شود حکمرانان کشور اهمیتی به این کار خواهندگذاشت یا خیر.

اما از سوی دیگر گفته می شود که دست کسانی نزدیک به رییس جمهور نیز درین قضیه دخیل است. کسانی که به مقامهای بلند دولتی نشیمن یافته اند، بنابر تعصبهای مفرط و دیوانه وار قومی و زبانی تشنج میان کوچیها و هزاره ها را دامن میزنند به این امید که درین منطقه تصفیه قومی صورت گیرد و ولایت وردک کاملن یک ولایت تک قومی شود. اما ازینکه دولت درین مورد از باشندگان بومی بیدفاع آنجا دفاع نمیکند و حل مسأله را نیز همواره به تعویق می اندازد، پرسش برانگیز است که نباشد زیر کاسه نیمکاسه ای باشد. ورنه چرا بیشتر از همه به این منطقه تشنج آفریده میشود.

بهر صورت مقامهای دولتی و دیگران که خود را بی طرف مینامند میگویند که هردو طرف به این ادعا اند که زمینها و چراگاهها، مال آن هاست. به این دلیل که چون هزاره ها در همانجا زندگی میکنند، آنجا جای شان است، اما کوچیها که در آنجا مسکون نیستند هم از خود سند دارند که از زمان عبد لرحمان خان به آنان داده شده است.

جای تاسف است که هر بدبختی که ما اکنون دچار آن هستیم و هر مصیبتی که داریم، یا از زمان عبد لرحمان خان شروع شده است، و یا نتیجۀ کارهای عبد لرحمان خان می باشد: از مشکل که با پاکستان به سر مسأله ای خط دیورند گرفته تا مشکل با کوچیها و یا دیگر منقولان[1] در منطقه.

اما اگر خوب بنگریم و نیک بیاندیشیم کارهای زمامداران ما اکنون نیز دنبالۀ همان کارهای است که درآن وقت آغاز شده است. تبارگرایی و قوم پرستی اینان کمتر از آنان نیست. اگر شرایط امروزین کشور مانند شرایط زمان عبد الرحمان خان می بود، و شعارهای همچون حقوق بشر و مردمسالاری غربی وجود نمیداشت و همچنان اگر زمامداران ما توان و یارای سرکوفتن (سرکوب کردن) را می داشتند، همان میکردند که عبدالرحمان خان کرد.

جزادادن روزنامه نگاران را فقط بخاطر استفاده از زبان مادری شان که قانون اساسی نیز آن را روا پنداشته، بیرون راندن واژه های اصیل فارسی را بنام ضد دین بودن آنها و درون کشیدن وآژه های فرنگی بجای آن، و یا اعلان این که غیر از کوچی ها، دیگران همه در افغانستان مهاجر(کوچی) اند، از نظر این قلم دل و گردۀ عبد الرحمان خانی میطلبد.

متاسفانه تمام رویدادهای سیاسی و اجتماعی در کشور حاکی از این امر است که دولت رییس جمهور کرزی به دام یک عده تمامیتخواه و تبارگرا گیرمانده که پاهای شان را به همان باتلاق میگذارند که سلفهای شان گذاشته اند. چیزی که نه آرامی را درکشور خواهد آورد و نه سعادت شگوفایی را، و نه هم وحدت و یکپارچگی ملی را.

سند عبدالرحمان خانی کوچیان

کوچیها که در آنجا مسکون نیستند میگویند که سند دارند که از زمان عبد لرحمان خان به آنان داده شده است. به این مطلب نظر میافگنیم که این سند عبدالرحمان خانی، چگونه سندی خواهد بود. اگر به گفتۀ کوچیها باور کرد، این سند سندی است که به همه کوچیها این حق را میدهد که از مسیر معینی که حتمن در سند ذکر شده باید بگذرند. بهر بیسواد و کمسوادی در این مورد سوال پیدا میشود که درین مسیر که ساحۀ وسیعی را از کابل تا هرات دربر میگیرد، صدها و حتا هزاران کوهپایه، صدها کوتل، هزران کمر وسنگلاخ، صدها جوی و جویچه؛ پل و پلچک؛ رود و رودخانه، و هزاران چشمه، و بهمینگونه چراگاهها و زمینهای زراعتی للمی و آبی وجود دارد. پس اینهای که ذکر شدند مطابق سند مال کی اند. کدامیک به کوچیها و کدامیک به مردم محل تعلق دارد؟

در هر سندی حقوقی همه چیز بصورت مشخص و متمایز نامگذاری شده و نشانی شده می باشد. از سوی دیگر هر مال چه منقول چه غیر منقول متعلق به یک شخص است که نام، نشان و نشانی (آدرس) دارد. فرق نمیکند آن شخص، شخص حقوقی است یا شخص حقیقی.

پرسش ایجاد میشود که دارندۀ این سند یعنی کوچیها شخص حقیقی است یا حقوقی؟

اگر کوچی یک شخص حقیقی است پس دارنده این همه مال و منال کدامیک و کدام فرد ازین کوچی هاست. یعنی آن شخص کی است، چه نام و نشانی دارد. و اگر کوچیها یک شخص حقوقی اند که از مجموع تمام افراد کوچی تشکیل می یابند پس اساسنامه و برنامۀ این شخصیت حقوقی در کجا ثبت است: در پاکستان یا در افعانستان.

زیرا یک سر دیگر این کوچیگری از داخل پاکستان می برآید. اینان چه وظیفه ها و چه مکلفیتها در برابر اعضای خویش و در برابر دو دولت دارند؟ دعوای حقوقی که پیدا میشود مطابق کدام قانون باید حل شود: قانون پاکستان و یا قانون افغانستان؟ چیزی که پرسش از آن باعث خشم نه تنها کوچیها بلکه حامیان آنان نیز خواهد گشت، چه رسد به درک یا به اثبات اینکه چنین پرسشهای منطقی و دادخواهانه اند.

نکتۀ دیگری مسألۀ مشروعیت چنین سندی است، گیریم که این سند قانونی باشد.

مشروعیت سند عبدالرحمان خانی

باید گفت که میان قانونیت و مشروعیت تفاوت وجود دارد. یک امر وقتی قانونی است که از طرف مقامهای صالح دولتی برپایۀ اصول قانونی بظهور رسیده باشد. اما یک قانون میتواند ظالمانه و غیر عادلانه باشد. درین صورت قانونی بودن با عدالت و انصاف ناسازگار می باشد که باعث عدم مشروعیت میگردد.

وقتی که ما یک دولت ستمگار و مستبد را دولت غیر مشروع می نامیم بخاطر این است که آن دولت رویۀ انصاف و دادگری را پیش نگرفته است، با خواست و ارادۀ مردم حکومت نمیکند، و به مردم خویش جفا میکند و رفتار آن برپایۀ ظلم و بی عدالتی استوار است. چنین دولتی مشروعیت ندارد اما قانونیت دارد. چون اعمالی انجام میدهد که بر پایۀ قانونهای که خودش وضع کرده استوار است و همان قانون را نیز تطبیق میکند.

حالا بر میگردیم به این مسأله آیا سند که گویا عبد الرحمان خان به کوچیها داده است میتواند مشروعیت داشته باشد.

روشن است که عبدالرحمان خان یک دشمن سرسخت هزارگان بود. همو بود که فرمان داد این مردم  را سه سال تمام بزنند و بروبند و قتل عام کنند و هر که را نمیکشند اسیر کنند و سپس به بازارهای برده فروشان بفروشند. ستمهای که این امیر خوناشام به حق مردم نجیب هزاره کرده است نابخشودنی است. طبیعی است که چنین شخصی حاضر بود که سرزمین و مناطق مردم هزاره را به کوچیان ببخشد. اما این بخشش بر پایۀ تنفر و دشمنی بوده است نه برپایه حق و عدالت و دادگری.

ازینرو سند کوچیان را نمیتوان مشروع خواند زیرا این سند مبتنی بر حق نیست.

با این هم، نویسندۀ این سطرها به این باور نیست که چنین سندی اصلن وجود داشته باشد. ممکن است امیر موصوف بصورت شفاهی و مبهم چنین امری صادر کرده باشد اما وجود سند رسمی با همه دقتهای حقوقی آن خارج از تصور است. 

در افغانستان بسیاری مسایل از جمله مسایل مالکیت بصورت عرف و نا نوشته پابرجا مانده است. دولتهای قبیله گرا و تبارپسند ما درین مورد کمتر توجه داشته اند. حتا مسایل ازدواج، نکاح و فرزند داری، بدون از شهرهای بزرگ، در دیگر جاها بصورت نانوشته و غیر مکتوب اند. ازین رو مردمی که سالها در یک منطقه زندگی کرده اند صاحب جا و مالی در آنجا میباشند. اما ممکن است از آن جا و مال سند نزد شان نباشد زیرا بصورت عرف هرکه میداند که چه چیز از کی است.

حال اگر یک امیر جباری پیدا شود که آن مال یا آن جا را بدون رضای صاحبش به کسی دیگری ببخشد. این کار مشروعیت ندارد هرچند که امضا و مهر امیر را باخود داشته باشد.

گرفتن مال و جای مردم و اعطای آن به نوکران، خویشان یا همتباران امری است که در افغانستان در دو صد سال اخیر بارها صورت گرفته است. در نتبجه این کار هزاران انسان هستی و دارای خویش را به نفع نوکران، خوش خدمتان و همتباران رژیمهای ستمگر گذشته، از دست داده و خود بیخانمان و آواره شده اند.

در ارتباط به مردم بهسود نیز گپهای نشخوار میشود که یا باید هزاره ها و یا کوچیها به جای دیگر بروند. چیزی که مضهک می نماید این است که چرا هزاره ها بجای دیگر بروند. آنان که سالها درین مکانها زیسته اند. آنجا که جا و زادگاه آنها است نباید بکوچند. بلکه دولت برای کوچیها باید جایی دیگری برگزیند. اولتر از همه باید هویت کوچیها مشخص شود. تنها آن کوچیهای که واقعن افغان (شهروند افغانستان) اند تذکرۀ تابعیت داده شود، باید مورد حمایت دولت افغانستان قرارگیرد. اما آنانیکه پاکستانی اند نباید بار دوش مردم افغانستان و دولت افغانستان شوند. دولت باید مسألۀ کوچی ها را برای همیشه و دایم حل کند.

از مسکن گزینی کوچیها هم خود کوچیها، هم مردم بومی، هم دولت و هم افغانستان بهره مند خواهد شد.

هزاره ها نباید مسکن خویش را ترک کنند و نباید به عوض کوچیان کوچی شوند، بلکه کوچیان باید مسکن گزین شوند. اما این مسکن گزینی نباید به حساب مردم بومی انجام یابد.

 

عید محمد عزیزپور

جولای ٢٠٠٨

 

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت