عبدالقدیر علم
کودتای انتخاباتی حامد کرزی
محترم حامد کرزی در یک چرخش 180 درجۀ ای فر مان را امضا کرده است که بر گزاری انتخابات را مطابق مواد قانون اساسی پیش تر از فیصلۀ قبلی کمیسیون انتخابات مطالبه مینماید.ناظرین اوضاع این اقدام عجولانه را یک بهانه بخاطر ادامه اقتدار دانسته که به هیچصورت مفهوم اتمام حجت، گردن خلاصی وپیروی از مواد قانون اساسی را نخواهد داشت. مقدمه ومتن ماده اول فر مان ذیلا نقل میگردد.فرمان:
{به تأسی از احکام مواد 63 و64 قانون اساسی افغانستان مبنی بر رعایت وصیانت قانوناساسی ومراقبت از إجرای آن بحیث مهمترین وثیقۀ ملیوبرای حفظ ثبات ومشروعیت نظام، نهادینه شدن دموکراسی وتقویت نهاد های ملی متکی بر ارادۀ مردم....بر اساس مصوبۀ شمارۀ 3 مؤرخ14 دلو1387 ولسی جر گه...بر مبنی مشوره های متعدد با شخصیت های سیاسی وجهادی علماء حقوقدانان ومقامات دولتیوبا درک دلائل ومشکلات کمیسیون مستقل انتخابات مراتب آتی را منظور میدارم:مادۀ اول:کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جر گه،شورا های ولایتی ،ولسوالی ها وشاروالی هارا در مطابقت با مواد33،61،83،138،140،141 قانون اساسی بر گذار وشرائط لازم را مطابق به احکام قانون برای مشارکت مردم در یکرأئی دهی شفاف،عادلانه ،آزاد، عمومی سری ومستقیم فراهم نماید.}3 ماده دیگر...}
چندی قبل کمیسیون مستقل انتخابات زمان بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری را در پر تو مادۀ 61 قانون اساسی ومادۀ 55 قانون انتخابات تا 29 اسد سال 1388 به تعویق انداخت.با آنکه عدۀ از شخصیت های سیاسی،فرهنگی،حقوقی ونهاد های مدنی افغانی تأخیر در زمان انتخابات را نقض قانوناساسی وبی کفایتی نظام وکمیسیون مؤظف تعبیر نمودند اما این اقدام کمیسیون انتخابات به دلائل که مطرح شده بود از طرف بر خی نمایندگان مردم، شخصیت ها وحتی منشی سازمان ملل، نمایندۀ ویژۀ آمریکا وکشور های حامی افغانستان تأئیدگردید تا جائیکه وعدۀ کمک های مالی بخاطر بر گزاری عادلانۀ انتخابات در زمان مناسب نیز داده شد. واین موافقت جامعه جهانی به إعتراضات نقطۀ پایان گذاشت، اما آنچه مورد بحث باقیماند همانا سر نوشت رئیس جمهور بعد از ختم رسمی دورۀ ریاست جمهوری شان بود که در ادامه مادۀ 61 قانون اساسی تصریح شده است.
فیصله های مکرر ومتناقض:
همان رهبران وشخصیت هائیکه به تأخیر انتخابات رأئی داده بودند دوباره به بر گذاری انتخابات در زمان معینش رأئی صادر نمودند.همان مادۀ قانون اساسی که تأخیر راعادلانه بودن وعام بودن زمان انتخابات توجیح میکرد.امروز بر گزاری انتخابات را بوقت معینه نهادینه ساخت. در افغانستان شخصیت ها و قانون هردو اثر پذیر اند؟.
چرا این فر مان؟ تا هنوز روشن نیست که جناب حامد کرزی ومشاورین شان این فر مان را در پاسخ به فیصلۀ قبلی کمیسیون انتخابات که انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق انداخته بودصادر نموده اند ویا بخاطر خفظ اقتدار وحاکمیت تا برگزاری انتخابات؟؟مسلما سخنگویان رئیس جمهور بر فیصلۀ کمیسیون انتخابات مهر تأئید گذاشته وآنرا در پر تو همین مادۀ قانون اساسی که عالانه بودن وعام بودن انتخابات است یک اقدام قانونی توجیح کردند .دیروز فیصله کمیسیون انتخابات بمنظور صیانت از قانون صادر شد وامروز فیصله رئیس جمهور با مفهوم متناقض حافظ مواد قانون اساسی است .؟؟
صاحب نظران بر این عقیده اند که تأخیر در زمان بر گزاری انتخابات روی دلائل وشرائط امنیتی میتواند توجیح پذیر باشد، اما ادامۀ حاکمیت واقتدار رئیس جمهور از نظر حقوقدانان ومراجع قانونی وحتی کشور های حامی نظام زیر سؤال برده شد.وفیصلۀ أخیر کمیسیونهای مشرانوجر گه مبنی بر اینکه حاکمیت رئیس جمهور بعد از جوزای سال اینده قانونی نیست وجهت جلوگیری از خلاء قدرت باید مسئولیت به رئیس مشرانوجرگه{ صبغت الله مجددی} تفویض گردد زنگ خطر را بگوشهای حامد کرزی نواخت.همان است که با عجله طی نشست های اضطراری با أنصار وحواریون خویش دست به صدور فر مان زد.
اتمام حجت وگردن خلاصی: برای حامد کرزی مهم نیست که انتخابات بر گزار میشود ویا خیر.این فرمان به اصطلاح عام یک گردن خلاصی،از دید ملا ها اتمام حجت، وبه زبان سیاسیون یک کودتای انتخاباتی پنداشته میشود، حال اگر پارلمان وشخصیت های سیاسی کشور ادعا کنند که چرا چنین فر مان صادر شده پاسخ این است که خود شما به بر گذاری انتخابات طبق مادۀ قانون اساسی اصرار داشتید ومن هم فر مان صادر کردم واین همان چیزیست که شما میخواستید این هم جواب بالمثل...در حقیقت شوخی با مواد قانون اساسی.دیروز همین ماده تأخیر را توجیح میکرد وامروز تعجیل را؟؟؟
إعتراض بر تأخیر ویا ادامه اقتدار؟ این دومسئله باید از هم تفکیک شود که إعتراضات بیشتر علیه تأخیر بر زمان برگزاری زمان انتخابات بوده ویا ادامه اقتدارجناب حامد کرزی ؟ طوریکه قبلا عرض شد در مورد تأخیر زمان انتخابات بخاطر دلائل امنیتی ولوژستکی آنقدر إعتراض وجودنداشت واین تأخیر از طرف جامعه جهانی دررأس ملل متحد نیز تأئید شد، بلکه احتجاج اصلی ادامه علیه ادامۀ حاکمیت جناب حامد کرزی بعد از جوزا سال 1388 بوده است. حال تمام جهان حتی مجددی ادامه حاکمیت را را غیر قانونی وخلاء قدرت دانسته، جناب رئیس جمهور هم بخاطر حفظ قدرت در یک حر کت دراماتیک طی فر مان علیه تمام کاندیدان ورقبائی خویش کودتا ی انتخاباتی نمود..این فر مان به هیچ صورت عملی نیست ونمیتواند رئیس جمهور را برائت دهد. ویا اتمام حجت باشد بر اینکه رئیس جمهور از قانون اطاعت کرده.مگر دوهفته قبل صیانت وحراست از قانون واجب نبود؟؟؟
1- مشکلات امنیتی دلیل تأخیر انتخابات: از دید کمیسیون مؤظف، انتخابات بخاطر مسائل امنیتی ونبود امکانات لوژستیکی وتخنیکی ووضعیت جوی واقلیمی در فصل بهار به تأخیر افتاد حال کدام یکی از عوامل فوق مر فوع گردیده که جناب رئیس جمهور وتیم ایشان با دست آویز ساختن فیصله ولسی جر گه و مواد قانون اساسی به بر گزاری انتخابات بوقت وزمانش حکم صادر نموده اند؟آنچه بعد از إعلامیه کمیسون انتخابات موردسوال وإعتراض بوده همانا ادامه حاکمبت جناب کرزی ورفع خلاء قدرت بود نه تأخیر در زمان انتخابات.رئیس جمهور با این فر مان نشان داد اگر فیصلۀ کمیسیون انتخابات مشروعیت اقتدارش را بعد از جوزا زیر سوال ببرد بهتراست به بر گزاری انتخابات تحت هر شرائط که هست تن داد تا لحظۀ در حاکمیت خلاء ایجاد نگردیده حاکمتش پایدار وبا ثبات باشد.
آیا امنیت از یکماه قبل بهتر شده:؟اگر یکماه قبل به دلائل بد امنیتی زمینه انتخابات عادلانه واشتراک همه افغانها مساعد نبود حال کدام معجزه رخ داده که این مشکل از سر راه بر داشته شده؟ آیا امنیت طی سه هفتۀ که گذشت بهبود یافته؟ آیا طالبان برای تیم حاکم چراغ سبز نشان داده اند که پروسۀ انتخابات را اخلال نخواهند کرد.این در حالیست که تأخیر در زمان بر گزاری انتخابات را جامعه جهانی، نمایندۀ ملل متحد ونمایندۀ خاص قصر سفید در افغانستان تأئید نمودند وآنچه مورد تأئید قرار نگرفته بود ادامه حاکمیت حامد کرزی بعد از اتمام دورۀ ریاست جمهوری اش بود.همه کشور های حامی افغانستان ونهاد های بین المللی از لحاظ کمک پولی ولوژستیکی آمادهگی خودرا بخاطر بر گزاری انتخابات به تاریخ 29 اسد نشان داده اند وحتی نیرو های اضافی نیز به منظور تأمین امنیت در همان زمان در نظر گرفته شده.اما رئیس جمهور به بهانۀ جلوگیری از خلاء قدرت واطاعت از قانوناساسی وفیصله پارلمان فر مان غیر عملی را صادر نمود.
استقلالیت کمیسیون واثر این فر مان بر آن:کمیسیون مستقل انتخابات طوریکه از نامش پیداست اعای استقلالیت دارد. آیا این فر مان بر تصمیم قبلی کمیسیون اثر دارد ویا خیر؟ اگر کمیسیون این فرمان را عملی کند وابستگی اش ثابت و سر نوشت إعلامیه قبلی اش مبنی بر تأخیر انتخابات بر هالۀ ابهام قرار خواهد گرفت.؟از طرف دیگربر رئیس کمیسیون بخاطر قسمش که گفته بود بخدا قسم رئیس جمهور در تصمیمش دخالت ندارد کفاره لازم میگردد.در حالیکه رئیس کمیسیون انتخابالت این حرف را با قسم تأئید کرد که رئیس جمهور در جریان تصمیم شان بخاطر تعویق انتخابات نبوده است ووی با عقلانیت ودرائیت که داشته بر گزاری انتخابات را از لحاظ امنیتی، وضع جوی ولوژستیکی غیر عملی دانسته تأخیرش را به نفع ملت دانسته.وحال اگرفرمان را پیروی کنند پس معلوم است که کمیسیون سرا پا به فرامین رئیس جمهور گوش داده وابسته بوده و باید کفارۀ قسمش را نیز بدهد.***
بالا
بازگشت