درنگ بر خصوصیات واولویت های کاری رهبر آ ینده افغانستان
عبدالقدیر علم
مواصفات چون اسقلالیت، ابتکاردر عمل، جرئت در سیاست، مدیریت در رهبری از خصوصیت های های مبرم وحیاتی در رهبری آینده افغانستان بحساب میرود. بحران کنونی افغانستان دارائی ریشه های ملی، منطقوی وبین المللی است که ضعف درسطح رهبری کشور وخود سری نیرو های خارجی عامل عمده واساسی آن پنداشته میشود.
در برخی کشور ها خصوصیات ، ویژگی های ومواصفات یک رئیس جمهور در قانون اساسی پیشبینی ومسجل میگردد مانند تحصیل ، تجربه کاری و مسائل چون ایمان داری، تعهد، صداقت ،حلم وبرد وباری وغیره که الحمد لله رؤسای جمهور افغانستان عموما در شعار به همین اوصاف آراسته اند ولی آنچه اولویت دارد این است که رئیس ویا رهبر یک کشور باید دارائی ویژگی ها وخصوصیات اثر گذار بر جامعه باشد، چون او برای خدمتگذاری وحل مشکلات مردم انتخاب شده است خصوصیات منحصر به فرد خودش پاسخگوئی نیاز مندی های اجتماعی نیست. رهبری وقیادت آینده افغانستان باید توانائی حل معضل وبحران جاری در کشور را داشته باشدوحل این بحران بدون داشتن اسقلالیت، جرأت در سیاست، ابتکار در عمل ومدیریت در رهبری ممکن نیست.
1- استقلالیت:
وقتی استقلالیت میگوئیم منظور ما این است که رهبری یک جامعه در تصمیم گیری مستقل وبا صلاحیت و متکی بخودباشددر تصمیم گیری امور داخلی کشورقوت های خارجی را در چوکات قانون تنظیم واداره نماید.آنچه وضاحت دارد این است که نیروی های حافظ صلح وامنیت در افغانستان بجای اطاعت از قوانین افغانستان قوانین خودرا تطبیق مینمایند در حالیکه سر زمین یک کشور بستر وظرف برای تطبیق قوانین خودش میباشد. افغانستان ظرفیت پذیرش وجذب قوانین حدود چهل کشور کمک کننده به افغانستان را ندارد. .این نیروها با تصرفات خود سرانه بجای حل بحران زدائی بحران آفرین شده اند.بناء انسجام نیرو های بین المللی وقانونمند سازی حضور وحرکات شان نیاز مند استقلا لیت در عمل وجرأت سیاسی است.وبا این مدارا ومدال گذاشتن بر شانه افسران بی کفایت خارجی علاوه ازینکه بحران کاهش نمی یابد بلکه بیشتر از پیش گسترش یافته همه کشور را فرا میگیرد. بناء لازم است خصوصیت های رهبری در افغانستان با آنچه قبلا اشاره شد بر جسته تر گردد.که به تر تیب بحساب میگیریم.
استقلال سیاسی: رهبری افغانستان در در شرائط فعلی فاقد استقلال در عرصه های مختلف کاریست در حالیکه استقلالیت وباز بودن دست رئیس جمهور از خصوصیات دست اول آن در میدان عمل بحساب میرود.نمیشود شخصی مسئولیت را بعهده بگیرد اما در عرصه صلاحیت ضعیف وناتوان باشد.مثل اینکه فعلا کشور ما دچار این مشکل است. مثلا در عرصه سیاست واداره ونحوۀ تأمین ارتباط با همسایه ها قبل از ینکه مصالح ومنافع کشور خودمان اولویت داشته باشد منافع استراتیزیک کشور های حامی ویا مداخله گر در امور افغانستان مطمح نظر است.همان است که دولت افغانستان از لحاظ تعامل با کشور های همسایه دور ونزدیک دچار سر در گمی بوده تصامیم ان از إعتبار کمی بر خوردار است.مدارا بیش از حد کشور های غربی با کشور میز بان القاعده وخشونت شدید آن در برابر همسایه غربی از لحاظ زمانی کاملا بحران منطقوی را عمیق تر ساخته است.دولت ویا رهبری ما باید این جرأت را داشته باشد که به غربی ها تفهیم نماید شما در مورد نابودی آشیانه القاعده عمدااقدام نمیکنید وموضوع مشاجره با ایران را بر خلاف مقضیات زمان عمدا دامن میزنید که کاملا برای افغانستان زیانبار است.نمیشود همه أعمال مدعیان کمک به افغانستان را مثبت وسازنده خواند.
*در بخش اقتصاد .منظور از استقلال اقتصادی این نیست که دولت افغانستان ازین رهگذر وابسته نباشد. وابستگی اقتصادی کشور های قفیر وبی بضاعت یک امر طبیعی است، اما وابستگی دولت افغانستان از نوع بیماری مزمن است که بجای بهبود آنرا بورطه هبوط وسقوط سوق میدهد.وابستگی اقتصادی افغانستان تنها در جلب کمک ها وگرفتن امداد ها وقرضه ها نیست، بلکه دولت افغانستان از لحاظ ایجاد زیر بنا های اقتصادی، پلانگذاری ونحوه مصرف ومنجمنت اقتصادی هم وابسته است طوریکه دونر ها ویا کشور های کمک کننده برای مصرف بودجه افغانستان در عرصه های مختلف پلانگذاری میکنند که موارد آن اندک نیست .به همین مجاری مصرف را نیز خود دولت های کمک کننده ازطریق انجو ها تعین میکنند ومردم را نسبت به توانائی های اداره دولت در بخش جلب کمک های مالی ومصرف معقول ومنطقی آن بی باور میسازند.
* در بخش اداره: کشور های حافظ صلح وامنیت بجای پذیرش قوانین افغانستان میخواهند هم سیستم وهم قوانین خودرا بالای دولت افغانستان تحمیل کنند درین بخش هم به دو مورد کوچک اشاره میکنم .دولت افغانستان در بسیاری از موارد در بخش اداره نیز استقلالیت خودرا از دست داده است مثلا:
1- گماشتن مهره های مورد تأئید کشور های خارجی در پست های رهبری وکلیدی کشور چون وزیر ،والی وغیره که درین مورد هیچ ابهام وجود ندارد واین امر باعث میشود تا اداره کشور غیر مستقیم بدست دیگران باشد.
2- وجود دواداره در یک نظام مثلا موجودیت محابس کشور های خارجی در داخل خاک افغانستان که طبعا قوانین خودرا در آن تطبیق میکنند وهیچنوع التزام در مورد تطبیق قوانین افغانستان وجود ندارند.این روش باعث دلسردی مردم افغانستان شده تنفر وانزجار را بیشتر میسازد.
3- موجودیت کمپنی های امنیتی مستقل مربوط به خارجی ها وداخلی های زور مند که در پهلوی وزارت داخله وارگانهای امنیتی دولتی ایجاد شده خود دلیلی است بر انارشسم امنیتی . ویا ساختن نیروهای مقتدر ملیشائی در برخی مناطق که صلاحیت آن بیشتر از وزارت داخله است مثلا قطعه ضربتی متین خان در بین قندهار وارزگان که امنیت عبور ومرور کاروانهای قوائی إئتلاف را در بین قندهار ارزگان تأمین واز هر وسیله نقلیه مبلغ 800 دالر اخذ مینماید که این سیستم باعث تقویت ورشد ملیشه سالاری شده بنیاد های امنیتی دولت را ضعیف میسازد .
4 - انارشسم اداری در بر خورد با مخالفین دولت. طوریکه مشاهده میگردد تعامل با مخالفین دولت از مراجع ونهاد های مختلف صورت میگیرد مثلا اول شعار مذاکره با مخالفین از حنجره خارجی ها بیرون میشود بعدا دولت کمیسیون صلح وآشتی مجددی را مؤظف میسازد وبعد شوراها جرگه ها وآحزاب سیاسی همه به نوبه خود طور مستقل شعار دعوت ومعامله با مخالفین را سر میدهند که این امر باعث جرأت مخالفین شده إعتبار دولت را از لحاظ اداره نهایت پایان برده است. دولت درین مورد باید دارائی شهامت وجرأت سیاسی بوده همه را متقاعد سازد تا معامله با مخالفین از مسیر دولت تعقیب شود.
ابتکار در عمل:
قبلا عرض شد که یک رهبر ویا به اصطلاح امروز رئیس جمهور باید دارائی خصوصیات اثر گذار باشد که یکی از خصوصیت ابتکار در عمل است.ابتکاریکه از بروز وشیوع بحران جلو گیری نماید.ابتکار عمل رئیس دولت در یک کشوریکه به آفات ومصائب گونا گون احتماعی ،اقتصادی وسیاسی مبتلاست درموارد ذیل ضروری پنداشته میشود..
*لزوم ابتکار در مورد حل مشکل شهریان کابل . رئیس جمهورمیتواندبا یک جرأت سیاسی وابتکار در عمل وایجاد شهرک ها در مناطق دور تر جلو تراکم نفوس را در شهر کابل بگیرد-مشکل سر پناه را حل کند.زمینه فراهم سازی تسهیلات اجتماعی از جمله صحت و محیط زیست را عملی حل سازد وبا توسعه جادی های فرعی واصلی به مشکل مرض آفرین ترافیک کابل نقطه پایان بگذارد .اگر مشکلا ت به اساس یک فرمان قاطع وابتکار رئیس دولت واقدام مشترک همه ارکان دولت حل نگردد، شاروال ورئیس ترافیک هیچ کاری را ایجاد سهولت برای شهریان کابل پیش برده نمیتواند.
رئیس جمهور میتواند فرمان إعمار مجتمع دولتی را در اطراف کابل صادر نماید وارگ فعلی را به موزیم ملی تبدیل وآنرا به یک مرجع ومدرک عایداتی مبدل سازد. به همین تر تیب رئیس جمهور میتواند با ابتکار عمل طی یک فرمان خرابه های پایتخت را از بی بی مهرو شروع تا قلعه موسی ،ده افغانا ،جوی شیر ، چنداول و شور بازار وغیره نابود وامر إعمار بلند منزل های رهایشی را توسط دولت ویا سکتور خصوصی در مناطق مذکور صادر نماید تا مشکل سر پناه در کابل حل گردد.وتوزیع دروغین زمین را از طریق شاروالی بطور قطع متوقف سازد.وبه همین تر تیب
مدیریت در رهبری:رئیس جمهور مکلفیت دارد منهای گزارش حسابدهی که طور طوطی وار در میز خطابه قرائت میگردد عدالت وزرا را در کار کرد شان بر رسی کند. درست است که وزیر صاحب بودجه انکشافی را جذب کرده باید پرسیده شود این بودجه را در کجا مصرف نموده وچقدر عدالت وتناسب را در بین ولایات به تناسب نفوس ونیاز مندی رعایت نموده است.دولت باید خارجی هارا مکلف بسازد تا در افغانستان از قوانین نافذه کشور اطاعت کنند نه اینکه دولت ومردم افغانستان به تدریج قوانین خارجی هارا عملی سازند.
* مشکل عودت کنندگان:حل مشکل مها جرین که یک کتله بزرگ اجتماعی را در افغانستان احتوا مینماید نیز با شیوه ها وروش های معمولی وتکراری قابل حل نیست همه ساله عده از فامیل ها چون کوجی ها در فصل های مختلف سال از افغانستان به کشور های همسایه میروند ودر فصل دیگر سال بر میگردند واین درامه طور دوام دارد ادامه دارد.درین راستا باید رئیس جمهور ابتکار عمل را بدست گیرد.اول از لحاظ قانونی مهاجر را تعریف حقوق ومسئولیت های آنرا روشن سازد.افرادیکه از خانواده ها بخاطر کار یابی به کشور های دیگر رفته اند شامل تعریف مهاجر شده نمیتواند هر کس ادعا دارد که دولت متوجه مهاجرین نیست.کس نیست پرسان کند شما در ازاء قوانین دولت چه تکلیف را متقبل شده اید؟ دولت باید طرح شهرک های جدید را در شرف جنوب وغرب کشور در ولایات که دارائی اراضی وسیع وبیابانهای زیاد میباشند عملی نماید نه اینکه هرکس با لحاف وکمپل خود داخل شهر کابل شود وهمه ساله به انتظار کمک های بنیاد بیات در خرابه ها پناه گزیند. کسانیکه قوانین دولت را نمی پذیرند دولت هم در برابر شان کدام مسئولیت ندارد.
* حل مشکل کوچی-پدیده دیگری ایتکار رهبری نظام را میطلبد مشکل کوچی ها در کشور است.مشکل کوچی با گذشت زمان عمیق تر وپیچیده تر میشود ونمایندگان عاقبت نا اندیش در پارلمان هم جز ما جرا جوئی قادر به حل این معضله نیستند.درین صورت رئیس جمهور با ید ابتکار عمل را بدست گیرد وبه غائله کوچی گری نقطه پایان گذارد. کوچی گری با فرهنگ معاصر در تضاد است عرب های کوچی، بیابانگرد وصجرائی خودرا از شر آفت کوچی گری نجات دادند وبه تمدن روی آوردند اما در افغانستان عده در تلاش رشد این پدیده اند.کوچی ها مانند سائر انباع کشور به فرهنگ تمدن وشهروندی نیاز دارند این ها تنها بخاطر تهیه علوفه وتر بیت حیوانات آفریده نشده اند .اینها استعداد داکتر شدن انجینر بودن را نیز دارند باید سر نوشت شان تعین ودر هر جائیکه ممکن است وعلاقمند اند متوطن شوند دیگر واژه کوچی با کاروان تمدن قرن بیست ویک همخوانی ندارد.دولت میتواند با یک ابتکار این واژه را بزباله دان تاریخ بسپارد.
*حل بحران هویت ملی:کشوریکه هویت ساکنین آن روشن نباشد ومردم ان دقیقا حساب نشده باشد تمام إجرأت آن در هاله ابهام قرار دارد.روی کدام ارقام پلانگذاری صورت میگیرد ورشد وکاهش فیصدی اقتصاد را ازکدام معیار بمحاسبه میگیرند یقینا همه بر نامه خیالی وبر مبنی حدس وگمان استوار است. کشور وملت افغانستان به بحران تثبیت هویت ملی مواجه است تا هنوز عده زیاد از هموطنان ما سند هویت وتذکره تابعیت ندارند.لذا رئیس دولت باید فرمان دهد که داشتن هویت یک تکلیف بلا استثناست .هر کس مجبور است سند تابعیت وتثبیت هویت را خودش از مراجع مربوط بدست آورد نه اینکه دولت به سراغش برود. تازه یکتعداد کوچی ها آماده شده اند از دولت تذکره بگیرند. سندیکه در آن آدرس ثابت نوشته نمیشود چون کوچی ها سیار اند کوچی؟ چقدر مضحک وغیر مفید است.هویت با آدرس ثابت میشود نه اینکه هر کس با گرفتن کاغذ از دولت امتیاز بگیرد.هر فرد باید در برابر قوانین نافذه کشور بلا استثنا مسئول باشد آدرس آن ثابت ودارای وجائب ومکلفیت های مشخص باشد والا داشتن سند تابعیت بخاطر گرفتن امداد وکمک بدون پذیرش مسئولیت هیچ مفهوم ندارد..
یاد آوری: دولت باید در مورد سرعت بخشیدن به پروسه سر شماری وتوزیع سند هویت ابتکار عمل بخرچ دهد .رسم کهنه دولتی این بود که هیئات دولت قریه به قریه میگشتند وبرای مردم سند هویت میدادند.این روش در شرائط فعلی هم پر مصرف هم پر ماجرا است.دولت در هر ولسوالی یک مرکز توزیع سند هویت وپاسپورت تعین وفرمان صادر کند که تمام اتباع کشور مکلف اند تا تاریخ مشخص از مراکز شاروالی ها وولسوالی ها بملاخظه اسناد گذشته سند هویت اخذ نمایند والا مسئولیت بدوش خود شان بود.در صورت بی توجهی همه اسناد سابقه شان از إعتبار ساقط ومتخلفین به پرداخت جریمه محکوم میشوند. وسند تابعیت باید بیشتر از ده سال إعتبار نداشته باشد. ودر هر مر کز ولسوالی باید سیستم منظم کمپیوتری بخاطر ثبت احوال نفوس وجود داشته باشد.وریاست إخصائیه مرکزی با داشتن سایت انتر نتی میتواند تعداد نفوس کشور را هر لحظه تازه نماید. وهمچنین دولت باید فرمان صادر نماید هر کس از شهرداری مربوط خود سند هویت اخذ نماید والا یک نفر میتواند چندین تذکره از جندین ولایت داشته باشد.
اصلاح تشکیلات اداری وخدمات ملکی: چیزیکه دیگریکه به ابتکار رهبری نیاز دارد وضع نورم ثابت برای تشکیلات دولتی وخدمات ملکی است.نه اینکه هر کس به قدرت رسید قریه خودرا ولسوالی وولسوالی را به حکومت أعلی وولایت ارتقاء دهد.ودرجه بندی تشکیلات ولایات وولسوالی ها باید از بین برداشته شود واین تبعیض إعتباری بر روحیه مردم هر ولایت که درجه دو و سه است تأثیر منفی دارد.وهمچنین در مناطق که بیابان اند وهمیشه مخفیگاه شورشیان ،دزدان وآشوبگران است شهرک های جدید إعمار وجز ء تشکیلات دولت گردد.درین صورت هم امنیت بهبود میابد وهم مشکل بی سر پناهی کاهش میابد.
وضع قوانین مالیه بر تمام اتباع کشور.وضع مالیات بر سر مایه داران وقبول حق سابسایدی برای نیاز مندان که این هم مربوط به ثبت عادلانه نفوس کشور وتثبیت هویت ساکنین آن است.اگر دولت افراد کشور را از لحاظ عاید وداشتن امکانات تفکیک نماید میتواند فقر وبیسوادی را به حد أقل آن کاهش دهد.
مرکز حمایه طفل ومادر:
ایجاد مرکز حمایه طفل ومادر در هر ولسوالی بخاطر ثبت یومیه نفوس بسیار حیاتی وبا ارزش است.دولت با این ابتکار میتواند ثبت احوال نفوس را از طریق مرکز حمایه طفل عادی سازد ونیازی نیست که سه سال یک مرتبه با بستن زاد وراحله این پروسه را عملی سازد.برای کسانیکه نوزادان را در مرکز ثبت مینماید یک مقدار خقوق را تا سه سال قائل شود هر کس خاضر میشود جهت گرفتم حقوق طفل خودرا ثبت نماید.
قبول استثناء ات برای زنان: بخاطر مشارکت زنان در امور کشور باید برای زنان یکمقدار امتیازات علیحده را قائل شد. واین موضوع در ولایات که زنان از اشتراک در مراکز تحصیلی محروم اند از ارزش بیشتر برخوردار است.مثلا وقتی از شاگردان ولایات که از زمینه وامکانات تحصیل محروم اند عین نمره بخاطر ورود به پوهنتون تقاضا شود طبعا ایشان چانس برای راه یافتن به پوهنتون را ندارند. چون ایشان همان امکانات را نداشتند که شاگردان در مراکز شهر های بزرگ دارند باید درین مورد نیز تناسب در نظر گرفته شود.نمرات شاگردان ولایات که حتی کتاب ندارند به تناسب امکانات درسی شان باشد.وبا گذاشتن تسهیلات میشود زمینه اشتراک زنان را در تشبثات اجتماعی وسیاسی فراهم ساخت.نه در شعار.لذا اصلاح کشور به مقرره های عادی ویومیه نا ممکن است.جرأت، قاطعیت، درایت در رهبری، استقلال در عمل ومدیریت شرط حتمیست والا بروال عادی این کشتی طوفان زده تا صد سال دیگر به هما ن لایه های عنعنات وخرافات وقوانین سنتی ویکنواخت بند خواهد ماند.
بالا
بازگشت