حاجی اخگر
کشف جديدی ازشاعلی خرم
وزيراطلاعات وفرهنگ رادرکميسيون سمع شکايات مجلس اعيان پرسيدندکه چراقانون رسانه هارانافذ نکرده است وچرا مامورين زيرامرش راشامل روند اصلاحات اداری نمی سازد؟ پاسخ داد که دربرابراين قوانين که زيرفشارخارجی ها تدوين شده، التزامی ندارم ومن به قانون رسانه ها که سوغات خارجيهاست هيچ تعهدی ندارم"درحاليکه همين خرم بهتر ازهرکسی ميداند که هرأنچه او امروزدارد ازخارجيهاست معاش دالری وموترهايش ، نان ولباس ومصارف باديگاردهايش وبلکه حکومت اودست نشانده وتحة الحمايه خارجيست. و ازبرکت همين خارجی ها بود که فردی مانند خرم وزير شد.
مگرقانون اساسی به مشوره وحتی توسط خارجی ها تدوين و زيرفشارشان تصويب نه شد؛ پس چرا حتی يک پراگراف جعلی چنين مخلوق خارجی را با جديت پياده ميسازد؟ ولی قانون رسانه را که امروز يک روند بين المللی و ازمبانی دمکرسی و ژورناليزم علمی است، رد ميکند؟ بخاطريکه منافع قبيله ايجاب نمی کند و اين خود ميرساند که چقدر به دمکرسی باوردارند؟
اگردرين قانون ، رياست راديوتلويزيون دولتی ، محاکمه ژورناليستان ، رياست شورای عالی رسانه ها ، حق سانسوروصلاحيت استخدام خبرنگاران بوزيرمحول ميشدبازنه فشارخارجی مطرح بودونه مخالفت مردم ارزشی داشت چی هنرمنداست دزديکه بدست داردچراغ وچی هوشياراست سواريکه برکوپان شترپنهان ميشود؟ مهره های استخبارات خارجی امروز أزاده ترازمردم عادی افغانستان شده اند. مگرنجيب، مردم را بدفاع از وطن دربرابر روسها دعوت نکرد و يا شاه شجاع جهاد راعليه انگليس فتوا نداد؟
منافع هميشه درين شاگردان ماکياول برمبادی رنگين تروسنگين تربوده است. ديروزکه منافع ميخواست، خود القاعده و لشکرومليشه عرب بودند. ولی امروز--- مگر اين هم دليل شده ميتواند که انگيزه وعلت سرکشی من از مصوبه پارلمان بخاطر دخالت نظرخارجی ها درموادی ازين قانون است؟ جناب فرهنگ سالار دولت هنوز ميان مشوره و فشار تفکيک نموده نميتواند. أيا خرم ميتواند ثابت کند که هيچ مقام خارجی باو يا پارلمان گفته باشد که اگراين ماده درقانون نيأمد ما کمک های خود را قطع ميکنيم ؟
اگرنظرخارجی عيب وگناه است، پس چه کسی بيانيه های رهبرتان رامينويسد و اين همه مشاورين را چرا خواستيد؟ مگرتنهادرهمين چند ماده خارجی ها مداخله کرده اند يا رهبر تان هر لحظه فريا دميکشد که از من حمايت کنيد و برايم کمک . شايد مدافعه ناتو از حريم قدرت شما وسرازيرشدن دالرها مداخله نباشد. کشوريکه رهبرش توسط باديگاردهای خارجی محافظه شود، نميتواند يک نظام ملی ومشروع داشته باشد. مگرهمين خارجی ها رهبرشما را در کوه های جنوبی سنگر ندادند و سپس کيها اورا به ارگ فرستادند؟ مگر تومامور همين رئيس دست نشانده نيستی؟
ازجانبی پيامبراکرم ميفرمايد: الحکمة ضالة المومين اين وجدهافهواحق بها--اطلب العلم ولوفی السين " منظورازعلم درين حديث علوم وتجارب بشريست، نه الهی بنا برين وقتی ما ميگوئيم اينهانه به دين باوری دارند ونه به دمکرسی وارزشهای بشری گزافه وعاری ازحقيقت نيست. زيرا باورمند به اصول کسی است که درين راه ازجان ومنافع مادی خودهم بگذرد.
خرم ميگويد: قانون رسانه ها دهن حکومت رابسته ميکند. اولامامورعاليرتبه رژيم اعتراف ورزيد که راديوتلويزيونی راکه ملی ميگويند،چيزی جزمروج افکار ومبلغ أمال حکومت نيست. واين رسانه ازأدرس دولت مردم را رهبری ميکندو يک نهاد مستقل وملی نيست. ثانيا دهن حکومت فقط اين رسانه هانيست، بلکه رياست دولت و هر وزارت از خود دفترمطبوعاتی وسخنگو دارند ودر نظام دمکرتيک حکومت نميتواند مالک رسانه باشد. تا مردم بتوانند پيرامون مسائل و رويدادها بدون پيشداوريها و تخديرشان قضاوت کنند .
وظيفه حکومت اجرای مصوبات شورای ملی است ورسانه های خصوصی وظيفه دارند تا رويدادهای کشورازجمله کارکردهای حکومت را بازتاب دهند.حالانکه اگرحکومت رسانه داشته باشد، اخبارش نميتواند بيطرفانه باشد، بلکه هميشه برنامه های را ميسازد که گمراه کننده است و مخاطب را به طرفداری ازدولت تشويق وعليه اپوزسيون تحريک ميکند.
درحقيقت رسانه دولتی نميتواند،چيزی جزيک دستگاه دروغ پراگنی وتوطئه عليه مردم باشد. مثلا ملای راميأورند که او فقط درمسيرخواست رژيم وعظ گويد يا کارشناسی را که ازمواضع دولت دفاع کند. بنابرين وجود رسانه در زيراداره مامورين دولتی ناقض اصل أزادی بيان ودمکرسی است. حکومتی که نه تنها رسانه داشته باشد، بلکه بخواهد بر ژورناليستان و رسانه های خصوصی اعمال نفوذکند يا برمحاکم وپارلمان نميتواند يک نظام دمکرتيک باشد، بلکه ناقض حقوق مدنی ، سياسی وملی شهروندان کشورش است.
اوميگويد: ملی ساختن راديوتلويزيون درين شرايط خيلی خطرناک است. ولی اوتشريح نداد که چگونه ؟ درکشوريکه صدها رسانه تبارزکرده باشد، حکومت ديگرچه نيازی برسانه دارد؟ بخاطريکه همه همين رسانه ها کاری جزتبارزکارهای دولت ندارند. درغرب قاعده برين است که هرمقام دولتی ميخواهدبيانيه بدهدياتبليغ کند ، بايد از رسانه مورد نظرش وقت را بخرد حالانکه مقامات دولتی افغانستان ازکيسه مردم خرچ نموده وتبليغات خود را با بودجه ملی ميکنند.
وزيرفرهنگ گفت : نبايداحزاب سياسی رسانه داشته باشند درصورتيکه يک شخص حق داشته باشدازخودراديو، تلويزيون ، مطبوعات وتارنماداشته باشدچراچنين حق وامتيازی رايک سازمان سياسی ، انجمن اجتماعی ، نهادفرهنگی واتحاديه صنفی نداشته باشند؟ حکومت نيزيک سازمان سياسی بزرگ است که درسطح کشوربرخلاف ديگرسازمان های سياسی کوچک ، قدرت اجرائی دارد"دولت به مثابه ی يک نهادسياسی واجتماعی ازسوی جمعی ازنخبگان و سياستمداران رهبری می شود"اگراحزاب سياسی نبايدازخودرسانه داشته باشندحکومت پس چراداشته باشدحکومت درنظام دمکرتيک بخاطری نميتواندرسانه خصوصی داشته باشدکه ازبودجه ملی رهبران اين سازمان بزرگ به نفع خويش سوء استفاده نموده وعوام راتخديرميکندولی مصارف رسانه های ديگرازبودجه ملی وجيب مردم نيست وکدام نيروی دراختيارهم ندارندتابخاطرحفظ ونگه داريش مردم راتخديرکنندبلکه رسانه های همگانی باهم رقابت ميکنندولی رسانه دولتی نيازی برقابت نداردچون افکارمعين راتبليغ نموده وزبان گويای حکومت است
خرم نه تنها درعمل بلکه به صراحت موضع خودراعليه دمکراسی درکشورودولتی ثابت کرده است که بنام دمکراسی وحقوق بشرتأسيس شد. چوکفرازمکه خيزدکجاماندمسلمانی؟مداخله حکومت نيزبرمحاکم وپارلمان اظهرمن الشمس است. وهمه ميدانند که تيم قدرت درقوه مقننه چقدربرين دونهاديکه بايد فقط ملی باشند و ناظر اعمال حکومت تأثيرگذاراست. بنا برين ميتوان گفت که در کشورما يک نظام استبدادی سازمانيافته حاکم است. درحاليکه درگذشته فقط يک ديکتاتوربود؛ ولی امروزتيم ديکتاتوران کشور را اداره ميکنند؛ ديکتاتور کرزی – احدی – خرم – اتمر- فاروق –ارسلاو...
درچنين کشوری چطوردمکراسی ميتواند نهادينه شود وأزادی بيان تضمين گردد ؟ هرعقيده وبرنامه ای را فقط توسط أنهای ميتوان پياده ساخت که بأن هدف باورداشته باشند. حالانکه هرم قدرت درکشورماخود به دمکراسی باوری ندارند. بلکه دمکرسی را منافی منافع خودميدانند و سايه اش را با تفنگ ميزنند. کسانيکه باطالب متحد ميشوند، ازکدام دمکراسی وحقوق بشرخصوصا حقوق زن ديگردفاع ميکنند؟ کسيکه باين مبادی عقيده ونيازداشته باشد، هرگزبا گروهی ازجنايتکاران نقابداری که جزمليشه القاعده ومافيای موادمخدر نيستند،سازش نخواهدکرد
اونيزميگويد: مبتنی برين قانون مشارکت همه اقوام ، نمايندگان رسانه ها وجامعه مدنی درشورای عالی رسانه ها محال است. درحاليکه قانون نگفته است که به تعدادنهادهای مدنی ، رسانه هاو اقوام افغانستان بايد اعضای اين شورا باشند، بلکه تعادل قومی ومدنی درترکيب اعضاء بايد رعايت شود تا جناب وزيرنتواند ثلث اعضاء را از قوم و رفقايش واردسازد. ولی چيزيکه خشم خرم راعليه اين قانون بيش ازهرچيزديگربرافروخته، انتخابی شدن رياست شورای عالی رسانه هاست او بحيث وزير احساس حقارت ميکند که درين شورافقط عضوباشد.بنابرين بخاطرجلب حامی مداخله وفشارخارجی را دستأويزقرارداده است تا نظرش را برخلاف نص صريح ماده نودوچهارم قانون اساسی برپارلمان تحميل کندکه ميگويد: "در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلائل به ولسی جرگه مسترد نمايد. با سپری شدن اين مدت و يا در صورتيکه ولسی جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ می گردد."
اگراوموفق شود، اين يک سنت خواهد شد تاهروزيری موادی ازقانون رابه بهانه های ديگری تعويض نمايد وپارلمان بازيچه کابينه خواهد شد. چنانچه وقتی اسپنتا خلع صلاحيت شد، کرزی گفت اين يک کارسياسی است وفيصله شورا را باستهزاء گرفت. چنين کاری خرم راجرئت داد که قانون رسانه ها را نيزمولود خارجی ناميده وغيرمستقيم بگويد : کسانيکه چنين قانونی راوضع کرده اند جواسيس خارجی اند " اگر قانون اساسی افغانستان به نماینده گان منتخب مردم صلاحیت تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرامین تقنینی را داده است پس کریم خرم چه حق دارد که آنرا بپذیرد یانه و اگر این قانون توسط دو سوم از نمایند گان مردم تصویب شده است پس تصویب آن چه نوع تأثیر های سوء بالای مردم دارد که تنها آقای خرم از آن آگاه است؟"
بخاطری خرم اصلاحات اداری را نيز تجاهل ورزيده است که علاقه ندارد همسنگران حزبی وهمفکران قومی خود را تعويض کندچون اودرين مهره گذاريهای سازمانيافته رنج زيادی کشيده است وخيلی تلاش ومطالعه نيازاست که بارديگرچنان اشخاص ضعيف وگمنام وخودفروشی را ازمليتهای ديگرپيداکرده بتواند.
جالب ترازهمه اينکه اوميگويد أنچه من درمجلس اعيان فرمودم نظرشخصی خودم است و نه از وزارت. ولی هيچ وکيلی ازاونپرسيد که اگراين نظرحکومت نبود تو پس چکاره هستی که نظرشخصی خود را به وزارت تحميل ميکنی، دانشمند، خادم مردم ياستون گلبدين؟ مگرديکتاتوری غيرازين است که فردی مانند خرم نه بحيث وزير يا نماينده حکومت بلکه بعنوان نماينده طالبان فيصله تاريخی پارلمان را بتواند زيرپا گذارد؟
رئيس کميسيون انتخابات نيز برخلاف اراده ملی ، پارلمان ، جامعه جهانی ونقض صريح قانون اساسی بخاطريکه چندروزديگرهم عمرننگين حکومت منفورشان رازيادترسازند و زمينه جعل وتوطئه عليه مردم رابهترفراهم کنند، زمان برگذاری انتخابات نامنهادشان را به تأخيرانداخت. چرا که برای أنهانه مشروعيت مطرح است و نه قانونيت بلکه منافع مطرح است. بازهم جالب تراينکه چنين باندی خود را کمسيون (مستقل) مينامند. هيچ فهميده نميشود که استقلال ومشروعيت خودرا ازکجا بدست أورده اند؟ در حاليکه دربرابرپارلمان که مظهراراده مردم است، خود را مسئول نميدانند.
وقتی رئيس جمهور حق و صلاحيت نداشته باشد تارئيس هلال احمرياوزيری راخود مقررکند، چطورميتواند يک نهاد چنين مهم وسرنوشت سازملی را که خود رئيس جمهور را تعين ميکند، منصوب نمايد. حالانکه رئيس اگروزيرش را به پارلمان پيشنهاد نکند، موجه است. بخاطريکه اويک زيردست ومامورش است ولی کميسيون برگذاری انتخابات کاملا يک مرجع غيردولتی ، مستقل ومشروع باشد تا مشروعيت ، شفافيت وقداست انتخابات را تضمين کرده بتواند. رئيس جمهورفقط ميتواندبه پارلمان پيشنهاد کند مرجعی که سوابق ، تمايلات سياسی، صلاحيت های علمی ، اخلاقی ، باورشان به دمکرسی ودارائی نامزادان رامطالعه ميکند. مگرهمين کرزی درسخنرانی لويه جرگه قانون اساسی نگفته بود که علت توسعه دمکراسی درهند بخاطريست که کميسيون انتخابات حتی صدراعظم رانگذاشت دروقت کمپاين ازدو چرخه دولتی استفاده کندحالانکه چنين نهادی درکشورماخود برای رئيس جمهورکمپاين ميکند و بعدهم مانيزدمکرسی رانيشخوارميکنيم .
مگر کرزی را نديديد که بعد ازانتخابات ، حکومت ائتلافی رارد کردوگفت : نظام ملی ودمکرتيک تشکيل ميدهم ولی امروزميگويد: حتی جامعه جهانی نخواهد من باحکمتيارو طالبان حکومت ميسازم و بخاطردفاع از رهبرطالبان أماده هستم حتی عليه جهان وارد جنگ شوم وهرگونه قربانی را قبول دارم. چطور دمکرات وملی گرای ديروز يکباره ميشودسمبول قبيله ومدافع طالبان.
بخاطريکه برای أنها نه معياری بلکه منافع مطرح است. اوبالاخره خواهدپذيرفت که قانون اساسی خودساخته رامطابق ميل طالبان تغيردهد. چرا که وقتی يک زن به شما اجازه دهد که به روی وسينه اودست بگذاريد بالاخره به هرکاری راضی ميشود. فقط کمی درنگ ومهارت نيازاست. کرزی هميشه حرف های دلش را بعد ازيک سلسله زمينه سازيهای روانی درسطح ملی وبين المللی زده است، تا باواکنش جدی روبرونشود. اوسرانجام أخرين گپ خودراخواهد زد يعنی بالاخره ميگويدکه : ماتاباحکمتياروطالبان يکجانشويم ازشماحمايت کرده نميتوانيم اين شعارميتواندخيلی را اغفال وگمراه سازد وچنانچه يقين يابد که باجعل وتزويرهم نميتواند درقدرت ماند. باحکمتيارو طالبان عليه جامعه جهانی ومردم افغانستان کودتانموده وهمه را دربرابر يک عمل انجام شده قرارميدهند. تيم قدرت سخت بخاطراضطراری ساختن شرايط تلاش دارد. چنانچه شئونيستها برای پشتونيزه سازی سياسی وفرهنگی افغانستان فعلا زمينه سازی ميکنند تا روح مقاومت عليه پلان های خو درا مسخ ومسموم سازند وحسايست هارا نابود کنند.
کسانيکه بامعيارهای اخلاقی ، انسانی ، ملی ، دينی وعلمی سازگاری نداشته باشند اگرمنافع ايجاد کرد، خلقی ميشوند و بيدرنگ طالب و باز دمکرات. بلکه اگرمنافع نيازداشت، انترناسيوليست ميشوند و بازشئونيست های غليظ تراز نازيها. من وقتی مقالات سيستانی ، تره کی ، کاکر، عازم ، رنجبرو ديگرروشنفکران قبيله را در دوره رژيم حزب دمکرتيک خلق ميخوانم وبامقالات ومصاحبه های امروزشان درين گوشه دنيا مقايسه ميکنم، هيچ نميتوانم باورکنم که اين نظريه پردازان قبيله همان نويسندگانی اند که جهان رابه دوقطب کارگر وکارفرما تبديل کرده بودند و از استثمارشونده و استثمارگر يا پرولترياوامپرياليزم فقط ميگفتند.
کسانيکه ديروز دين را مخدرميخواندند، امروزدرپارلمان فرياد ميکشند که طالبان درراه خدا(جهاد) ميکنند، پل ارتباطی ميان أنها با طالبان چه چيزی ميتواند، جزنژادشان باشد؟ وقتی کسانيرا که بروی دختران معصوم تيزاب پاشيده وسرمردم رامانند حلقوم حيوانات می برند، اين پروفيسرهای حقوق وعلوم سياسی اپوزسيون مسلح ، مقاومت ملی ، مدافعين وطن و أزاديخواهان کشورمينامند. با چنين تغذيه روانی وفکری تروريزم درکشورما توجيه وعلمانيزه ميشودفإن لم تستح إفعل ماشئت .
تورنتو- کانادا/ 12أذر1387