قطعنامهء تظاهرات گستردهء

پناهجويان افغان مقيم هالند در ضديت با موضعيگيری غيرانساندوستانه وفرسايشی حکومت هالند

 

در رابطه به تعيين سرنوشت پناهجويان شامل آرتيکل 1 اف 

عنوانی:                 کميسيون دايمی حقوقی پارلمان( مجلس شورای ملی) هالند

دن هاخ 7 اکتوبر  2008

نخست بايد اذعان داشت که: مظاهره وقطعنامه ما بخاطر دفاع از ناقضين حقوق بشر نيست. ما با  وزيرعدليه  وسکرتر دولتی  ایشان همنظریم که هالند ميدان فرار ناقضين حقوق بشر نيست.

در عین زمان ذریعهء  اين قطعنامه انتقاد شديد خود را بخاطر متهم ساختن کتگوری ای از افغانهــــــا به نقض حقوق بشر وشامل ساختن بی موجب آنها در آرتيکل 1 اف پناهنده گی که حکومت هالند با اشتباه آنرا انجام داده است، ابراز ميداريم.  چنین اشتباه باید توسطِ ارگان های ذیربطِ دولتی به زودترين فُرصت پذیرفته شده و جبران گردد.

خطوط کلی قطعنامه شامل مفردات آتی ايست:

- متهم ساختن گروپی از انسان ها  براساس گزارش  مؤرخ 29 فبروری سال 2000 وزارت خارجه هالند در بارهء    ( خاد- واد) بايد توسطِ یک کمیسیون با صلاحیت پارلمانی بررسی گردد.

- تقاضا مينمايم که پيرامون نامه سفارشی وگزارش  متذکره وزارت خارجه هالند برمبنای وضعيت کنونی پژوهش وبررسی همه جانبه صورت گيرد.

- ما از حکومت هالند تقاضا مينمايم تا مطابق معيار های بين المللی خانواده ها را ازهمديگر جدا نسازند.

 - تقاضا مينمايم تا هنگام روشن شدن قضيه 1 اف بازگردانيدن جبری آنها توقف داده شود.

- از سکرتر دولتی وزارت عدلیه تقاضا مينمايم تا به دستگيری ها وزندانی ساختن های غير انسانی وتوأم با جبر واکراء خاتمه داده شود واز بازگردانيدن اشخاص شامل آرتيکل 1 اف بدون مجوز قانونی سفر به افغانستان جداً جلوگيری کند، طوريکه بتاريخ 11 سپتامبر 2008 پدر دو کودک را بدون پول، لباس مورد ضرورت واسناد سفر جبراً به کابل اعزام ودر حاليکه 7 ساعت را در هوا پيما با ولچک(دستبند و زولانه) بدست وپا سپری نمود، در ميدان هوايی کابل بدون اسناد رها وجالب اينکه پول کرايه را نيز از وی مطالبه نمودند.

- تقاضا مينمايم تا يک پروسه عاجل روی دست گرفته شود تا موضع 1 اف روشن گردد.

- تقاضا مينمايم به تمامی شاملین این کتگوری حق واجازه اقامت داده شود، هرگاه کدام اسناد ومدارک الزام عليه آنها بدست آمد، قانوناً حق و اجازهِ اقامت ملغی اعلان گردد.

- ما بالای حکومت هالند بخصوص (IND) و وزارت خارجه اعتراض مينمايم تا به اين حالت فرسايشی پايان دهند، عدالت را جاگزين بی عدالتی ساخته وبه اشتباهات مکرر شان خاتمه دهند.

- در زنده گی خانواده گی افرادِ شامل در کتگوری فوق الذکر، سالهاست، که ترس و عدم اطمينان همراه با ناآراميها و تکاليفِ روانی- فزيکی، حاکم است که چنین شرایطِ طاقت فرسا غیر قابل تحمل میباشد.

مطالب زيرين ضميمه تفصيلی قطعنامه ميباشد:

ما با اعتقاد راسخ به حکومت هالند بازگو مينمايم که عامل اصلی ( تاپه) 1 اف بالای افغانهــــــا در ارتباط نقض حقوق بشر صرف راپور نادرست ودور از حقيقت 29 فبروی سال 200 وزارت خارجه که از منابع مشکوک تهيه شده ميباشد.

ما معتقد بر آنیم تا همچو راپور ها بطورجدی وبادرنظرداشت معيار های عدالت بررسی مجدد وتدقيق شود، تا از نقض صريح حقوق پناهجويان جلوگيری بعمل آيد.

به اساس تحقيقات عفو بين الملل مورخ 24 سپتامبر 2008 ، کميساری ملل متحد در امور مهاجرين، يادداشت داکتر انتونی خوزسی Antonio Giustozzi ونامه داکتر بارنت روبين Barnett.Rubin نامه رئيس مجلس نماينده گان افغانستان، که همه وهمه سواليه های متعددی را در مورد چگونه گی حقيقت بودن راپور وزارت خارجه ايجــــــــاد ميکند، توجه نمائيد، همچنان محکمه آمستردام نيز از وزارت خارجه در مورد واقعی بودن راپور مذکور پرسشهايی بعمل آورده است.

امّا به (IND) چرا کافی پنداشته ميشود که با همين راپور مملو از شک وترديد گروپ افغانهــــا را مورد شک وترديد قرار داده وگويا متهـم به جنايت جنگی ونقض حقوق بشر نمايند، ما برعکس متییقن ایم  که اکنون نظر به پرسشهــای فوق اصلاً راپور وزارت خارجه بالای چنين افغانها قابل تطبيق وکار گيری نميباشد.

از اکثریتِ کیس های پناهنده گی افغانها ثبوت گردیده است که هیچنوع اسناد برای متهم کردن ایشان تحت آرتیکل 1 اف وجود نداشته و اتهاماتِ وارد شده بالای آنها بر اساس یک دسیسهء بسا مشکوک صورت گرفته است.

با بر عکس ساختن شیوهء اثبات اتهام از اتهام کننده(دولت هالند) بالای متهم (پناهجوی افغان) ، که انهم غیر قابل امکان میباشد، ادارهء ( IND) هیچ سندی را قبول ندارد، حتی تصادیق دولت فعلی افغانستان هم به پژوهش گرفته نمیشوند.

اکنون که به اتهام کننده ها ( IND و گروپی از افغانهای اپوزيسيون ) مشکل است تا ثابت نمايند که راپور وزارت خارجه مؤجه است ويا نی، در نتيجه افغانهايی که سالها در بی سرنوشتی بسر برده و خود را قربانی بازی های سياسی ميدانند، بايد به اساس پرنسيپ (in dubio pro reo) که مندرج  کنوانسیون  EVRM  میباشد، اجازه اقامت دريافت کنند.

ما تقاضای آنرا داریم تا به ادارهء( IND)  مهلت داده شود تا ادارهء مذکور با ارايهء اسنادِ معتبر (اگر چنین سندی وجود داشته باشد) اشتباه خویش را در برابر پناه جویان افغان تلافی کرده در غیر آن به تمامی شاملین این کتگوری حق واجازه اقامت داده شود، هرگاه کدام اسناد ومدارک الزام عليه آنها بدست آمد، قانوناً حق و اجازهِ اقامت ملغی اعلان گردد.

تظاهر کننده گان به صراحت اظهار ميدارند، آنانيکه ناقض حقوق بشر پنداشته ميشوند واسناد ، مدارک ودلايل الزام عليه شان وجود دارد بايد برای تصفيه حساب به محکمه کشانيده شوند. از آنجائیکه دولتِ هالند ادعای یک دولتِ حقوق البنیاد را دارد باید که چنین موضوعاتِ جدی حقوقی را به ارگان های قضائی (محکمه ها) معرفی نماید.

                                                     جهت معلومات بيشتر ميتواند باخانم شهيره شريف در تماس شويد.

Mevr.shahiera  sharif

E-mail: sharo-jan@hotmail.com

Tel:0623334812

 

 

---

بالا
 
بازگشت