ارسالی شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان
طرح جبهه ملی
افغانستان
بررسی
اوضاع
افغانستان و راه حل ها
د افغانستان ملی جبهه
د اجرائيه شورا
بررسی اوضاع افغانستان و راه حل ها
۲۹ اسد ۱۳۸۷
کابل افغانستان
درست يک سال قبل، جبهه ي ملي افغانستان به منظور حل معضلات موجود، طرح فشرده يي را به نام " استراتيژي ملي، راهکاري براي حل معضلات کنوني کشور" ارايه کرد که متاسفانه طرف توجه حکومت قرار نگرفت و امروز که يک سال از آن می گذرد، اوضاع امنيتي، سياسي و اقتصادي کشور نسبت به گذشته به مراتب بدتر و خطرناک تر شده و ميزان ناامني ها، خشونت ها، فساد اداري، توليد و ترافيک مواد مخدر به نحو تشويش آوري بلند رفته , فقر و گرسنگي فراگير و فقدان يك استراتيژي معين براي حل پرابلم هاي موجود بر وخامت و پيچيدگي اوضاع افزوده است.
جبهه ي ملي افغانستان ضمن تاکيد بر اعتبار استراتيژي قبلي و نيازي که به تطبيق آن احساس مي شود، ديدگاه هاي جديد خود در باره ي مشکلات موجود و راه هاي بيرون رفت از آن را ارايه مي کند. افغانستان پس از تطبيق مراحل تاسيس نظام مطابق به فيصله نامه ي بن، وارد مرحله جديدی شد که مي توانست با اتکاء بر اراده ي ملي و حمايت جامعه بين المللي به تطبيق اهداف ملت سازي و دولت سازي بپردازد و ضمن تامين مشارکت واقعي ملي در ساختار سياسي، به ايجاد و ارتقاي ظرفيت هاي اداري، اقتصادي، امنيتي و نظامي، تعيين مکانيزم مناسبي براي جذب و هدايت کمک هاي بين المللي در عرصه هاي مختلف بازسازي و نوسازي، ايجاد ريفورم اساسي در ادارات و نوسازي سيستم عدلي و قضايي، زمينه را براي ايجاد انکشافات مثبت و سازنده فراهم کند و از فرصت هاي موجود براي توسعه نهادهاي سياسي و مدني، انکشاف اقتصادي و تامين وفاق ملي استفاده نمايد، اما متاسفانه رهبري حکومت به جاي درک پيچيدگي هاي موجود، تشخيص ضرورت ها و اولويت ها، شناخت زمينه ها و ظرفيت هاي ملي به اقدامات تنگ نظرانه و مغرضانه يي دست زد که سبب تضعيف سيستم هاي اداري، امنيتي و اقتصادي در کشور و بي اعتمادي وسيع ملي و بين المللی گرديد. جبهه ملي با درک واقعيت ها و چلنج هاي موجود، وضعيت جاري را خطرناک و شکننده دانسته، براي بررسي دقيق تر اوضاع و تقويت آگاهي خود از چند و چون مشکلات، کنفرانسي را زير نام " کنفرانس علمي بررسي اوضاع افغانستان و راه حل ها" با اشتراک شمار زيادي از صاحب نظران و شخصيت هاي سياسي، فرهنگي، نظامی و مستقل در کابل داير نمود که نهايتاً ديدگاه هاي جبهه در خصوص مشکلات جاري و راه هاي برون رفت از آن، قوت و غناي بيشتر يافته و مورد تاکيد قرار گرفت. جبهه با درک حساس بودن شرايط کنوني، نظريات خود در مورد چالش هاي اصلي ثبات سياسي، امنيت و اقتصاد و راه هاي برون رفت از آن را مطرح مي سازد.
چالش ها:
در محور ثبات سياسي
1. نامناسب بودن نوع نظام رياستي با ويژگي هاي ساختاري جامعه افغانستان
2. سوء مديريت و عدم کفايت سياسي رهبري دولت
3. نبود يک استراتيژي جامع و همخوان با شرايط و خصوصيات جامعه افغاني
4. دور شدن حکومت از اصل مشارکت سياسي، عدم توزيع متوازن قدرت در مرکز و ولايات و عدم حضور جريانات و نخبه گان سياسی در ساختار قدرت
5. بي اعتنايي به اصل شايسته سالاري و اتکا بر روابط 6. عدم استفاده از ظرفيت ها و نيروهاي کدري داخل کشور
7. سياسي ساختن کابينه و نظام اداري کشور
8. اعلان نامزدي مجدد رييس جمهور براي دور بعدي انتخابات رياست جمهوري، نظام اداري کشوررا به جاي حل مشکلات موجود به يک بازوي تبليغي کمپاين کننده رييس جمهوري تبديل كرده است
9. ايجاد موانع و مشکلات بر سر راه جريان هاي سياسي رقيب و برخورد تضعيف کننده و حذفي با تشکلات سياسي
10. رفتار منفعلانه در برابر اعمال فشارها، طرح ها و ايده هاي متعارض با منافع ملي و ناسازگار با سنت هاي پسنديده ملي افغانستان
011تعبير و تفسير از قانون به نفع قدرت حاکمه
در محور امنيت
1. امنيت، مولفه هايي دارد که ظرف شش سال گذشته تنها به يک مولفه آن، يعني عنصر نظامي و سخت افزاري تکيه شده است.
2. بي اعتنايي بر اصل بومي سازي يا ملي سازي امنيت و ناکافي بودن تجهيزات قواي نظامي و امنيتي کشور
3. عدم استفاده از تجارب غني مبارزاتي نيروهاي مجرب رزمي کشور در مبارزه با تروريزم
4. مشکل مواد مخدر
5. فساد گسترده اداري
6. ناکار آيي نظام اجرايي
7. ضعف سيستم عدلي، قضايي و امنيتي و عدم برخورد جدي و موثر با جرايم و جنايات سازمان يافته و ناهماهنگی ميان دستگاه امنيتی، عدلی و قضايي کشور
8. مشکلات بيکاري، بي سرپناهي، فقر و محروميت در کشور
9. عدم هماهنگي ميان قواي نظامي و امنيتي افغانستان با قواي آيساف و ايتلاف و نبود يک قرارگاه مشترک عملياتي موثر
10. موجوديت مشکلات سرحدي و حقوقي با بعضی از همسايه ها
11. نفوذ عوامل مخرب دشمن در بافت نظام اداري و امنيتي کشور
در محور اقتصاد
1. اقتصاد بازار در موجو ديت يک حکومت ضعيف، کارکرد مثبت و مورد انتظاررا نداشته است
2. مفهوم اقتصاد بازار به درستي درک و تعريف نشده و از آن سوء استفاده صورت گرفته است
3. عدم موجوديت يک ميکانيزم نظارتي مشخص از سوي دولت بر جريان سرمايه گذاري، تجارت، واردات و صادرات و ارزش يابي کيفيت اموال و اجناس وارداتي با وصف ماده....قانون اساسي.
4. شکل گيري شرکت هاي انحصاري با مشارکت برخي از مقام هاي دولتي که سبب افزايش عمدي نرخ ها در کشور شده است
5. عدم توجه به برنامه ريزي دقيق در زمينه احداث پروژه هاي توليدي، بازسازي زير ساخت هاي اساسي مادي ومعنوي تلاش برای رشد زراعت و کمک به دهاقين
6. عدم توازن معاشات و نبود پلان هاي حمايتي از منسوبين دولت مانند عرضه کوپون، بيمه صحي، کارت هاي ترانسپورتي شهري و کو پراتيف ها
7. بيکاري گسترده و نبود کدام طرح و پلان معين براي کار آفريني در کشور
راه حل ها
با توجه به مشکلات فوق الذکر، جبهه ي ملي افغانستان براي برون رفت از اين وضعيت، راه حل هاي زير را پيشنهاد مي کند:
در محور ثبات سياسي:
1. قسمتی از مشکلات جاري ناشي از نوع نظام سياسي يعني سيستم رياستي مي باشد، چنانکه در اهداف جبهه ملي ذکر شده، اين نظام بايد از طريق ميکانيزم تعيين شده در قانون اساسي /تعديل قانون اساسي/ به نظام پارلماني تغيير يابد.
2. با توجه به تنوع و تکثر ساختاری جامعه افغانستان، اصل مشارکت سياسي، افزايش نقش مردم، نهادهاي جامعه مدني، احزاب سياسي، شوراهاي ولايتي و ولسوالي ها در تصميم گيري ها و انتخابي بودن والي ها /ازطريق تعديل قانون اساسی/ بايد مد نظر قرار گيرد.
3. ايجاد ريفورم اساسي در سيستم اداري، ارتقاي ظرفيت هاي مسلکي در ادارت و افزايش مهارت هاي منسوبين ملكي ونظامي دولت به شکل واقعی و موثر
4. رعايت اصل شايستگي، اهليت، تخصص وتجربه در تعيينات و تقرري هادر مطابقت با ماده 50 قانون اساسي
5. استفاده از ظرفيت هاي کدري واقعي کشور به عنوان سرمايه ملي که با بافت ها و ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعی کشور آشنا يي دارند.
6. ايجاد سهولت ها و زمينه هاي مساعد براي تطبيق قانون وتسهيل دست رسي مردم به عدالت
7. بستر سازي براي رشد احزاب سياسي، نهادهاي جامعه مدني و تقويه و رشد رسانه هاي آزاد، مستقل و کثرت گرا در مطابقت به قانون
8. تهيه و تطبيق يک استراتيژي جامع نشراتي که روند همگرايي ملي، همبستگي، وفاق جمعي و رشد فرهنگ شهروندي در کشور را تقويت بخشد.
9. حمايت از روند مشارکت زنان در نظام سياسي و مديريتي کشور
10. مبارزه با فساد اداري از طريق تعيين يک ميکانيزم مناسب و مبارزه با هر نوع حق کشي، بي عدالتي و تبعيض در تطبيق قانون
11. حل مشکل فقر، بيکاري، بيسوادي، بي سرپناهي از راه احياي سيستم زراعتي و تبديل سيستم زراعتي سنتي به سيستم زراعتي ميکانيزه و مدرن، رشد تجارت و تسريع روند سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در کشور، استخراج معادن و رشد صنعت و رفع مشکل سرپناه
12. توسعه سيستم تعليم و تربيه و ارتقاي سطح دانش عالي علمي و مسلکي در کشور و حل مشکل بی سوادی
13. جلوگيری از سياسی ساختن نظام اداری کشور
در محور امنيت
جبهه ملي افغانستان، امنيت را مقوله يي عام و پيچيده مي داند که خلاصه کردن آن در امنيت فزيکي و يا تامين آن از طريق اتکاء به ابزار نظامي دشوار است.
اختصاص هزينه سنگين و صرف مليارد ها دالر براي مبارزه با تروريزم و تامين ثبات و امنيت در کشور ظرف هفت سال گذشته چندان موثر نبوده است، هسته هاي تروريستي قدم به قدم در حال گسترش اند و خشونت و ناامني گراف صعودي طي مي کند.
آنچه که از همه خطرناک تر است، افزايش سرخوردگي و نااميدي مردم از اوضاع جاري و گسترش نگراني ها نسبت به آينده است که روان جمعي افغان ها را متزلزل و زمينه را براي فعاليت هاي تخريبي دشمنان نظام مساعد تر ساخته است. بناءً بايد:
1. سياست هاي امنيتي دولت و جامعه بين المللي با در نظر داشت تجارب هفت ساله اخير مورد بازنگري دقيق وجدي قرار گيرد
2. توجه جدي بر زير ساخت هاي امنيت مانند انكشاف اقتصادي،سياسي وفرهنگي، توسعه شبكه راهها، انكشاف رسانه هاي ملي ، انكشاف تعليم وتربيه ، اشتغالزايي و...
3. توجه بر بومي سازي يا ملي سازي امنيت از طريق:
أ. احياي سيستم مکلفيت عسکري مطابق به قانون اساسی
ب. استفاده از دانش و تجربه مبارزاتي مردم افغانستان
ج. شامل ساختن مجدد هزاران افسر، صاحب منصب و کدر نظامي که با سرمايه بيت المال تحصيل کرده اند به سكتور امنيتي
د. نوسازي، تجهيز و تقويه دستگاه هاي نظامي و امنيتي کشور
ه. افزايش كميت قواي دفاعي و امنيتی كشور و. ايجاد هماهنگي ميان قواي دولت ونيروهاي جامعه بين المللي
ز. تبادل وارزيابي اطلاعات غرض جلوگيري از سؤ تفاهمات و اجراآت نا درست
ح. جلب توجه جامعه بين المللي در موردمداخله آشكاروپنهان برخي از حلقات معين كشور هاي همسايه.
4. پايان دادن به تنش هاي موجود ميان افغانستان و همسايه ها و اعتمادسازي در سطح منطقه از طريق ديپلوماسي فعال و موثر
5 . موثر ساختن دستگاه هاي اداري، امنيتی، عدلي، قضايي و تقنينی کشور و هماهنگی ميان آنها
6 . تقويت روند بازسازي و رفع مايحتاج ضروري مردم از طريق افزايش توليدات داخلي و ارايه خدمات عمومي مانند: آب، برق، راه، کلينيک، مکتب و امکانات نسبي رفاهي براي مردم
7.حل بنيادي مشکل مواد مخدر از طريق ارايه کشت بديل به دهاقين، نابودي مزارع خشخاش، برخورد قاطع با قاچاچيان، ايجاد يک محور مشترک مبارزه با مواد مخدر با کشورهاي همسايه، مجهز ساختن و موثر ساختن نيروهاي امنيتي و نظامي کشور در زمينه
8. نقش مردم در تامين امنيت، به ويژه نقش علماء، متنفذين، مجاهدين، نهادهاي فرهنگي، مذهبي و مدني و گروه هاي مختلف اجتماعي بسيار مهم است، ضرور است که دولت و نهادهاي امنيتي به اين نقش توجه کنند و علايق خود را با مردم عميق تر بسازند. ميدان دادن به نقش مردم در زمينه ها و شريک ساختن ايشان در برنامه هاي مختلف مي تواند پيوند ها را ايجاد کرده و مستحکم سازد.
9. تسريع پروسه آشتي ملي با آپوزيسيون مسلح با شرکت دادن فعال شوراي ملي، احزاب و نهادها، علما و بزرگان قوم در يک ميکانيزم جديد
اقتصاد
وضعيت اقتصادي کشور به قدري آشفته و انزجار آور است که سياست اقتصادي نظام و مفاهيم عصري مانند اقتصاد بازار و گردش آزاد سرمايه و سرمايه گذاري در کشور را مخدوش و ذهنيت هاي عامه نسبت به ارزش هاي مدرن اقتصادي را بدبين ساخته است. قانون اساسي افغانستان، سيستم اقتصادي بازار را به رسميت شناخته و بر اصل آزادي تجارت و سرمايه گذاري داخلي و خارجي تاکيد کرده اما آن را بي در و پيکر ندانسته است. اين سيستم بايد:
1. تحت نظارت جدي دولت قرار گيرد
2. از شکل گيري انحصارات و افزون خواهي صاحبان سرمايه و سوء استفاده هاي اقتصادي تحت عنوان بازار آزاد جلوگيري به عمل آيد
3. اقتصاد بازار با مسووليت هاي اجتماعي تعريف وتنظيم گردد
4. يك پلان متوازن انكشاف اقلصادي با در نظر گرفتن اولويت هاي اساسي كشور طرح وتطبيق گردد.
5. در تاسيس ذخاير استراتيژيک و آمادگي براي پاسخگويي به شرايط غير مترقبه اقدام جدي صورت گيرد.
6. در زمينه اشتغال زايي، کار آفريني و ارايه کالاها و خدمات عمومي به مردم نيازمند و مخصوصاً اعانه ها و قرضه ها به کارمندان و کارگران توجه جدي مبذول شود.
7. آمادگی ها بايد در سطحی باشد که در زمان بروز حوادث غير مترقبه و آمدن شرايط دشوار از تلف شدن مردم و مبتلا شدن آنها به بيماري ها و سوء تغذيه جلوگيري شود.
8. تمرکز جدي نهادهاي مسوول دولتي بر انکشاف زراعت و مالداري، دادن قرضه هاي کوچک کوتاه مدت و درازمدت، کمک هاي بلاعوض مانند تخم و کود کيمياوي و وسايط زراعتي، مبارزه با آفات طبيعي، احداث پروژه هاي توليدي و صنعتي و بازار يابي براي محصولات وطني بايد بيشتر گردد.
9. بانک انکشاف زراعت به عنوان يک گام مهم در اين راستا بايد فعال گردد.
10. براي رشد صنايع دستي و بازاريابي براي اين محصولات که سبب افزايش اشتغال و در آمدهاي سرانه ملي مي شود اقدام شود اما چنانکه مي بينيم در تمام عرصه ها و محورهاي ذکر شده، دولت يا بي اعتناست ويا توان و ظرفيت لازم را براي پاسخگويي به نيازها و ضرورت ها ندارد. اوضاع اکنون به نحو سرسام آوري پيچيده و آماده انفجار گرديده است، بناءً لازم است که براي چاره جويي مشکلات و جلوگيري از ضايع شدن فرصت ها، اقدام جدي صورت گيرد و به راه حل هاي ذکر شده توجه شود.
ميکانيزم تطبيق راه حل ها:
از آنجا كه دولت نسبت به مشكلات موجود هم بي اعتنا است وهم توان واراده لازم را براي حل اين مشكلات ندارد بناآ،براي اجرايي شدن و تعميل اين راه حل ها، به تدوير يک کنفرانس بين المللي در داخل يا خارج کشور ضرورت است. نام کنفرانس: کنفرانس بين المللي بررسي اوضاع افغانستان و راه حل ها محل تدوير کنفرانس: افغانستان يا يکي از کشورهاي ديگر ترکيب کنفرانس: دولت – احزاب سياسي، نمايندگان گروپ هاي مسلح مخالف، نمايندگان جامعه مدني، نماينده سازمان کنفرانس اسلامي، کشورهاي همسايه، ايران، پاکستان، تاجيکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چين، هند، روسيه، عربستان سعودي، امارات و کشورهاي عضو ناتو تحت نظارت سازمان ملل متحد. مهمترين موضوعاتي که در اين کنفرانس بايد مورد بحث قرار گيرد به قرار ذيل است:
1. بررسي فيصله نامه بن، کمي ها و کاستي ها و روند تطبيق آن
2. بررسي چلنج هاي اساسي ثبات، امنيت، بازسازي و انکشاف اقتصادي کشور
3. نوع ساختار سياسي، عمل کرد تيم رهبري، ميزان تحقق مشارکت سياسي در کشور، بررسي دلايل تجريد حکومت از مردم و روي آوري حکومت به خود کامگي
4. بررسي علل و عوامل افزايش خشونت، بي اعتمادي ها و عدم وفاق ملي در کشور
5. بررسي مشکلات سرحدي و حقوقي با برخی از همسايه ها، راه هاي گفت و گو با مخالفان مسلح و چگونگي دست يابي به تفاهم
6. بررسي راه حل مشکلات اقتصادي مردم و تسريع روند بازسازي در کشور کنفرانس بين المللي بررسي اوضاع افغانستان و راه حل ها بايد بر محور ثبات سياسي و حل مشکل بي اعتمادي در کشور تمرکز کند و براي يافتن يک فارمول مناسب به منظور حل سوء تفاهمات و کشيدگي ها ميان افغانها و راه وفاق و همبستگي ملي بکوشد. اين کنفرانس يکي از راه هاي بررسي و جلوگيري از تشديد بحران مشروعيت و حل معضلات جاري در کشور است.
جبهه ملی افغانستان
۲۹ اسد ۱۳۸۷
بالا
بازگشت