سرمايه گذ اران هرات ، مسلح ميگردند!!!
سپهر ارسلان – هرات
افزايش نا امني ها در سه سال گذشته سبب شده است مسوولين امنيتي به منظور تامين امنيت سرمايه گذاران به توزيع جواز سلاح براي محافظين تاجران و سرمايه گذاران در هرات اقدام نمايد، اما با آنهم آمار آدم ربائي در شش ماه گذشته سال جاري نشان ميدهد كه تاجران در اين ولايت با وجود محافظين مسلح شخصي از امنيت كامل برخوردار نبوده اند.
آمار ارائه شده از سوي منابع پوليس نشان ميدهد، در طول شش ماه گذشته بيش از چهل مورد آدم ربائي سرمايه داران در هرات گزارش شده، كه اكثر ربوده شده گان با پرداخت پول از سوي خانواده هايشان، از چنگ رباينده گان آزاد شده اند، كه در اين ميان حداقل 5 نفر از ربوده شده گان به دليل عدم پرداخت پول در زمان معينه، توسط آدم ربايان به قتل رسيده اند.
اين آمار و ارقام در حالي ارائه ميگردد، كه توزيع جواز حمل سلاح روند افزايشي به خود گرفته و هم اكنون اضافه از 500 نفر در سطح هرات به عنوان محافظين امنيتي سرمايه گذران مسلح شده اند و بر اساس آمار ارائه شده از سوي مسوولين تا كنون بيش از سيصد جواز حمل سلاح براي تامين امنيت سرمايه گذران، به محافظين شخصي اين افراد توزيع گرديده است. اما با آنهم تاجران ملي همواره با تهديداتي مواجه اند.
به گفته مسوولين، توزيع جواز حمل سلاح براي تاجران و سرمايه گذاران به دستور وزير داخله كشور و فيصله كميسيون نظامي ولايتي كه به رهبري والي هرات و عضويت تمام ارگان هاي نظامي ايجاد شده است توزيع ميگردد.
با اين حال مسوولين اتحاديه صنعت گران هرات ميگويند: با اينكه استخدام محافظين امنيتي براي تاجران ، سرمايه گذاران و فابريكه داران، هزينه هاي سنگيني به همراه دارد با آنهم سرمايه داران با وجود محافظين مسلح، براحتي قادر به بازديد از شهرك صنعتي ( محل احداث شركت هاي توليدي ) و يا شركت هاي تجارتي شان كه در فاصله حدوداً ده كيلومتري مركز شهر قرار دارد نيستند.
به گفته مسوولين اتحاديه صنعت گران، در اين مدت در حدود دوصد و پنجاه شركت توليدي ، صنعتي و شماري از شركت هاي عمده تجارتي كه در راستاي بسته بندي لوازم برقی، موتورسیکلت، اقلام ساختمانی، نل های آب فلزی و پلاستیکی، مواد شوینده،مواد خوارکی ونوشیدنی توليدات داشته اند، در سطح شهر هرات و نواحي آن مخصوصاً در شهرك صنعتي با تهديد جدي مواجه اند.
اين درحاليست كه چندي پيش مسوولين اداره حمايت از سرمايه گذاري افغانستان (آيسا) از سير نزولي سرمايه گذاري بويژه سرمايه گذاري هاي خارجي در اين ولايت به دليل افزايش نا امني ها ابراز نگراني كرده بودند.
براساس گزارش اداره حمايت از سرمايه گذاران در طول شش سال گذشته و پس از فروپاشي طالبان چهل و شش شركت و فابريكه توليدي و خدماتي با سرمايه گذاري هاي مشترك خارجي و داخلي و يا به صورت مستقيم توسط سرمايه گذاران كشورهاي بوگاندا، آلمان، هالند، ازبكستان و چين در هرات صورت گرفته بود، كه پس از افزايش نا امني ها در شهر صنعتي افغانستان اين آمار روند نزولي به خود گرفته است.
كارشناسان مسائل اقتصادي و سياسي در ولايت هرات ، تأمين امنيت مالي و جاني سرمايه گذاران را از مهمترين عوامل رشد اقتصادي در كشور ميدانند و بدين باورند، در صورتيكه در زمينه تامين امنيت سرمايه گذاران داخلي و خارجي توجه جدي صورت نگيرد، اين امر باعث تشديد بحران اقتصادي و ركود سرمايه گذاري در هرات خواهد گرديد.
اين كارشناسان معتقدند، امنيت و سرمايه به يكديگر وابستگي مستقيم داشته در صورت ايجاد فضاي امنيتي قابل اطمينان، سرمايه گذاري هاي درست و اصولي ثبات اقتصادي و اجتماعي را به كشور باز خواهد گرداند.
سرمايه گذاران هرات در حالي از ركود اقتصادي و سرمايه گذاري ابراز نگراني ميكنند، كه در سه سال نخستين حكومت آقاي كرزي ، اضافه از يك و نيم ميليارد دالر آمريكائي در بخش هاي مختلف توليدي، صنعتي و ساختماني در هرات سرمايه گذاري شده بود، كه اين روند از سه سال گذشته بدين سو به دليل افزايش نا امني ها و آدم ربائي ها سير نزولي بزرگي را با خود داشته و جايگاه هرات را به عنوان مركز صنعتي - تجارتي در سطح كشور متزلزل ساخته است.
هم مرز بودن هرات با دوكشور ايران و تركمنستان و موجوديت امكانات زيربنائي و تسهيلات صنعتي از قبيل برق و نيروي كار مناسب، از دلايل عمده سرمايه گذاري تاجران ملي و خارجي در اين ولايت است.
كارشناسان ضعف مديريت در رهبري اين ولايت و وجود مافيا در دستگاه دولت را باعث افزايش نا بساماني ها و بد امني ها در هرات ميدانند و براين باورند تغييرات كلي در سطح رهبري هرات كمك بزرگي به بازگرداندن امنيت كامل به اين شهر خواهد داشت.
بالا
بازگشت