په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
لیدن-7 سپتمبر 2008
اعلامیه
تا ناوقت نشده به طرح قانون احیأ امر بالمعروف اعتراض کنیم!
ماه ها قبل طرح قانونی که مطابق آن آزادی شهروندان در انتخاب لباس، موسیقی، پروگرام تلویزیون وغیره غضب میگردد و فرد در عملکرد روزمرۀ خویش تحت نظارت یک ادارۀ همسان با امر بالمعروف طالبان قرار داده میشود، توسط کمسیون مبارزه با فساد اخلاقی، مسکرات ومواد مخدره ولسی جرگه تهیه گردید ولی تحت فشارسازمانهای حقوق بشرومؤسسۀ ملل متحد به آرشیف سپرده شد. قرارگزارش رسانه های بین المللی طرح موصوف درین روز ها توسط عناصرمعتقد به طالبانیزم که در پارلمان راه یافته اند، بازهم ازآرشیف بیرون آورده شده وبه تصویب کمسیون مبارزه با فساد اخلاقی... رسیده است. البته این طرح هنوز قانون پنداشته نمیشود چون به تصویب مجلس عمومی ولسی جرگه ومجالس مشرانوجرگه وتوشیح رییس جمهورنرسیده است.
البته ضرورت مبارزه با فساد اخلاقی در هر جامعه موجود است. غرض مبارزۀ مؤثربا فساد نهادهای دولتی و سازمانهای جامعۀ مدنی دست به یک سسله اقدامات میزنند. در صورتیکه قوانین ضروری برای مبارزه با آنچه در جامعه، بادرنظرداشت شرایط عصر وزمان، ضد اخلاق پنداشته میشودپارلمان کشوربنا به پیشنهاد حکومت یا به ابتکار خوددست به تدوین وتصویب قوانین میزند. با اطمینان گفته میتوانیم که در افغانستان چنین ضرورتی موجود نیست. قانون جزا مصوبۀ دوران جمهوری داود خان،که اکنون نیزمداراعتبارمیباشد، در فصول مختلف خویش جرایم ضد اخلاقی اعم ازتولید، قاچاق و استعمال مواد مخدره ومسکرات بخصوص مشروبات الکهولی، فحشا وغیره را تعریف وحد اقل واکثر مجازات آنرا معین نموده است. در قانون جزای افغانستان ضمنأ پیش بینی گردیده است که اگردر ساحه قباحات حرکاتی رخ دهد که در قانون پیش بینی نشده باشد ولی باعث انزجاراجتماع گردد، در آنصورت قاضی ذیصلاح صلاحیت دارد تا برای مرتکب چنین عمل با درنظرداشت اصل تناسب مجازات تعین کند. البته حد اکثر مجازات قباحت نیزدر قانون تعین گردیده است. بنا برین هیچنوع خلأ از لحا ظ قانونونی وجود ندارد. پس چرا ولسی جرگه بعوض پرداختن به سایر اسناد که سالها انتظار تصویب میباشند، به این سند غیر ضروری اولویت داده است؟ آیا بهتر نیست که کمسیون مبارزه با فساد اخلاقی...ولسی جرگه بعوض ایجاد یک قانون ونهاد بی معنی واضافی آنعده ازمؤسسات دولتی را که در تطبیق قوانین موجود سهل انگاری میکنند مورد سوال وحتی استیضاح قرار دهد؟
شایدپارلمان وحکومت بخواهند ازین طریق به جناح عقبگراوقدرت طلب روحانیت رشوت سیاسی بدهند وحمایت شان را حفظ کنند. اگراین فرض واقعیت داشته باشد از کوته بینی وعاقبت نیاندیشی دست اندرکاران این دو ارگان حکایت میکند. تصویب این طرح وایجاد نهاد ذیربط آن بمعنی تفویض قسمتی از وظایف سیستم نورمال عدلی و قضایی به یکنوع ملیشیه مذهبی و بازگشت به استبدادقرون وسطایی طالبان است. این طرح با خواست مردم افغانستان در تضاد بوده با قانون اساسی افغانستان، قوانین بین المللی ومدنیت امروزی مخالفت دارد. تصویب این طرح افغانستان را یکبار دیگر به پیشرو قافلۀ عقب گرایان وتمدن ستیزان جهان مبدل خواهد کرد.
کمیتۀ حقوق بشر فاروعملکرد کمسیون مبارزه با فساد اخلاقی...ولسی جرگه مبنی بر تدوین وتصویب طرح قانون احیا امر بالمعروف را بشدت محکوم نموده از تمام سازمانها، گروه ها، حلقات وافراد آگاه وطرفدار آزادی وحقوق بشردعوت میکند تا صدای اعتراض خویش را هرچه رساتربگوش ارگانهای ذیزبط وافکار عامۀ جهان رسانیده از اینکه این یادگار مردود دوران طالبان بالای مردم ما تحمیل گردد جلوگیری کنند!
"کمیتۀ حقوق بشرفارو"
FAROE, Post Box 707, 2300 AS, Leiden, www.afghandiaspora.org,
faroe_af@hotmail.com
بالا
بازگشت