په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
اعلامیه
ازخواست جامعۀ مدنی برای تعدیل قوانین مرتبط به
خشونت درخانواده وتجاوزجنسی پشتیبانی میکنیم!
لیدن-10 اگست 2008
خبر تجاوز وحشیانه جنسی توسط تفنگداران بر اطفال معصوم در ولایات سرپل، کندزوبلخ چون بم وحشتناکی در میان مردم افغانستان انفجار نمود. متعاقبأ کمسیون حقوق بشر افغانسنان اعلام نمود که حوادث انعکاس یافته در مطبوعات صرفأ مشت نمونۀ خروار است. صد ها حادثۀ مشابه در اقصی نقاط افغانستان اتفاق میافتدوجانیان قدرتمند مۇفق به وادارساختن قربانیان به سکوت میگردند. این حقایق برای مردم افغانستان تکاندهنده است زیرا احترام به ناموس خود ودیگران درفرهنگ بارور مردم ما مقام والا دارد. از جانب دیگرقوانین پذیرفته شدۀ بین المللی مبارزه با خشونت علیۀ زنان وکودکان را در ردیف اولویتهای خود دانسته وخواستار آنست که حوادث تجاوز جنسی در جهان با مجازات شدید مرتکبین به حد اقل کاهش داده شود. آز آنجایی که قانون مجموعۀ نورم هایست که با الهام ازمعیار های قبولشدۀ ملی وبین المللی روابط افراد را با همدیگروروابط افراد را با حکومت تنظیم میکند، چگونگی برخورد قانون با یک عمل جرمی درجلوگیری از ارتکاب آن عمل نقش اساسی دارد. البته قانون خوب یاید با جدیت تطبیق گردد تا مۇثریت پیدا کند، ولی سوالی که اکنون دربابر ما قرار دارد بازنگری وتعدیل قانون است که بنوبۀ خود قدم بزرگی برای مبارزه با جرایم متذکره تلقی میگردد.
جامعۀ مدنی وبرخی از اعضا پارلمان افغانستان برمبنای تجارب تلخ که ازاجراآت قنونی در زمینۀ تجاوز جنسی وخشونت علیۀ زنان طی سالهای اخیر دارند، بدین عقیده اند که قوانین موجودازیکطرف شدت لازمه را ندارند و ازجانب دیگردرقانون های جزا، اجراآت جزایی وجلد اول کود مدنی خلا هایی وجود دارد که زمینۀ گریز از مجازات متناسب به جرم را برای متهمین این جنایات مساعد نموده اند. مطالب متذکرۀ فوق مبتنی ا ند برمصاحبۀ که بتاریخ 5 اگست 2008 یک خبرنگار روزنامۀ مشهورگاردین با یک سخنگوی مۇسسۀ کمکهای بشری برای زنان وکودکان افغانستان HAWCA انجام داد. درین مصاحبه نمایندۀ سازمان متذکره ابراز داشته که از مدتها بدینسو در همکاری با عدۀ زیادی از گروپهای حقوق بشرومۇسسات اجتماعی برای تدوین یک قانون جدید درساحۀ حقوق فامیل تلاش میکند. بتاریخ 7 اگست تلویزیون آریانا جریان نظرخواهی از عدۀ از زنان فعال وسرشناس افغانستان را درین رابطه نشر نمود. همۀ این زنان بر اساس اجراآت قضایی سالهای اخیربدین نظر بودندکه تعدیل قوانین موجوده نخستین وضروری ترین قدم برای تنقیص جرایم خشونت وتجاوزجنسی میباشد.
کمیتۀ حقوق بشرFAROE ازین خواست جامعۀ مدنی افغانستان پشتیبانی نموده وبدین نظر است که یک کمسیون تقنینی که در آن نمایندگان وزارت امور زنان، کمسیون مستقل خقوق بشروجامعۀ مدنی نیزعضویت داشته باشندتشکیل گردد. به این کمسیون صلاحیت داده شود که قوانین جزا، اجراات جزایی، جلد اول قانون مدنی وقانون اجراآت مدنی مورد بازنگری قرار داده با مقتضیات کنونی کشوروکنوانسیونهای بین المللی ذیربط مطابقت دهند.
از آنجاییکه برای ارگانهای سه گانۀ حاکمیت کنونی حل ریشه ای مسایلی چون خشونت وتجاوز جنسی اولویت ندارد، باید ایشان را با یک کمپاین منظم، وسیع وهماهنگ شده توسط جامعۀ مدنی، اعضای دموکرات پارلمان وافغانهای خارج از کشور به بر داشتن نخستین قدم درین راه واداشت.
"کمیتۀ حقوق بشرفارو"
FAROE, Post Box 707, 2300 AS, Leiden, www.afghandiaspora.org,
faroe_af@hotmail.com
بالا
بازگشت