په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
ترس از حقیقت حکومت کرزی را به نقض آشکاراصول
قانون اساسی که خود تدوین کرده، کشانده است !
29جولای 2008
نصیرفیاض قربانی جدید نقض آزادی بیان است!
به سلسلۀ سرکوب کارکنان رسانه های غیردولتی، چندی قبل شاهد آن بودیم که پرویزکامبخش ژورنالیست جوان درولایت بلخ زندانی گردیده وتحت شکنجه سلامت روانی خود را از دست داد. با این وصف حکام ولایت بلخ ویرا به اعدام محکوم کردند وصرف تحت فشارشدید بین المللی به کابل آورده شد. جاییکه تا اکنون در حالت بی سرنوشتی سلامت روانی خویش را بیشتر از پیش از دست میدهد وستره محکمه جرئت ندارد این جوان مظلوم را رها کند. اینک شاهد یک حرکت سرکوب گرانۀ دیگرحکومت کرزی در برابرژورنالیست ورزیده ومؤفق تلویزیون، محمدنصیر فیاض هستیم. ریاست عمومی امنیت ملی محمد نصیرفیاض را بخاطرژورنالیسم تحقیقی بران وانتقادی اش وبخاطر اینکه افتضاحات داخل حکومت وپارلمان را بشکل انکار ناپذیرروی صفحۀ تلویزیون میکشید، زندانی ساخته است.
سوال اینجاست که چرا ریاست امنیت ملی بعوض جلوگیری از حملات تباه کن انتحاری طالبان وسایرعمال آی اس آی، عمددتأ مصروف شکار ژورنالیستان است؟ چرا ریاست امنیت ملی بعوض گرفتاری و تعقیب داره های دزدان معلوم الحال که از حومۀ شهرکابل با اسلحۀ غیرقانونی ویونیفورم عسکری یا پولیس به اختتاف تجار و تجاوز به جان، مال وناموس مردم میپردازند، پیوسته به آنانی میتازد که در چوکات قانون اساسی از آزادی بیان استفاده میکنند؟ چرا اختناق فزاینده جاگزین فضای نسبتأ بازسالهای نخست حکومت کرزی گردیده؟
یکی ازعلل شدت یابی سیرنزولی آزادی بیان در افغانستان ضعف وفساد درونی روزافزون در هیأت حاکمۀ کنونی است. در چنین حالتی افشای حقایق به کابوس برای حکام تبدیل میگردد. علت دیگراین حالت را میتوان درترکیب ضد دموکراتیک اداره کننده گان ارگانهای امنیتی جستجو نمود. سازمانهای اجتماعی ومطبوعات داخل و خارج از کشورچنین تخمین زده اند که بیش از دو ثلث کارمندان ومدیران ریاست عمومی امنیت دولتی را اعضای سابق دستگاه جهنمی خاد تشکیل میدهند. به شهادت تاریخ، خادیست ها به این معتاد هستند که ضعف خویش در برابردشمنان مسلح را با سرکوب خونین هرنوع صدای اعتراض توسط اپوزیسون غیرمسلح جبران کنند. یک ثلث متباقی پرسونل ریاست امنیت ملی، بقول منابع متذکره متشکل ازکارمندان استخباراتی تنظیم هایست که با کار نامه های سالهای نود شان همه آشنا هستیم. تو گویی درمیان 25 میلیون نفوس کشورکه 60 فیصد آنرا جوانان تشکیل میدهد، امکان استخدام وتربیت کادرجوان ودموکرات موجود نباشد. با در نظرداشت این حقیقت، اگر تغییرات بنیادی دردستگاه حاکمۀ کنونی وارد نگردد، دورنمای آزادی عقیده وبیان در افغانستان تاریک بنظرمیرسد.
"کمیتۀ حقوق بشرفارو"
FAROE, Post Box 707, 2300 AS, Leiden, www.afghandiaspora.org,
faroe_af@hotmail.com
بالا
بازگشت