سخی ارزگانی
آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان
آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق و نوش
« مولوی»
هرچند که کشور باستانی ما در دوران آریانای کبیر و خراسان اسلامی از داشته های طلایی مدنیت و آثار تاریخی نهایت بیادگار ماندنی و پرافتخار برخورد است؛ ولی پس از تولد اجباری کشوری بنام افغانستان در بستر این سه صد سال اخیر ما نتوانسیتم که از پشتوانه های تمدن های کهن و ارزش های جلال آفرین نیاکان قهرمان و فداکار خویش برای توسعه و شکوهمندی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منطقوی، فرهنگی، هنری، روانی، شخصیتی و... بعدی استفاده نماییم. روی این ملحوظ ما نه تنها در پیشگاه انسانیت، ایزد متعال، دادگاه تاریخ بشریت، منطق تکامل نیازمندی زمان و نسل کنونی مردم خویش نهایت مقصر، محکوم و شرمنده هستیم، بل مضاف برآن با انواع مختلف عامل ویرانگری تمدن های گذشته و حتا نابودی مجسمه های تاریخی بودای بامیان در این اواخیر نیز گردیدیم. آیا افتخار این چنین «تمدن کشی ها» و «آبادی جهلستان ها» را کی ها تا حال در این سرزمین خون چکان افغانستان بدوش می کشند؟
یکی از عناصر نهادینه سازی وحدت ملی نژادها و اقوام مختلف و زایشگر تمدن ها در دل آریانای کبیر، خراسان متمدن و عزت گزین همین « زبان فارسی دری» در «پرتوی آزادی های» وقت بوده که نه تنها تضمین کننده هویت های اتنیکی، قومی، نژادی، دینی، مذهبی، کثرتگرایی ها، زایش مدنیت های گوناگون در تمام مناسبات نظام اجتماعی جامعه بوده؛ بلکه از جمله بانی، رشد دهنده و میراث دار «آزادی بیان، ادیان، مذاهب، نوشتار وغیره» نیز بوده است که تاریخ بشریت بدان شهادت می دهد. اما اینکه چرا ما شاهد سراشیب هستی های مدنی پرجلال از جمله آزادی ها به قهقرای جبران ناپذیر گردیدیم و همه داشته های ارزشمند تاریخی را به گودال های ابد دفن نمودیم؛ اربابان بصیرت، دانش روز، عقلانیت و نسل جوان طرازنوین کنونی با منطق پویای عصر خویش انگیزه ها و عاملین آنرا خوب می دانند. به قول معروف که گویند: «چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست.» خود پرده از تارنمای تاریخ عقب نگهداشته، غم انگیز و افسردهء این سه قرن متأخیر افغانستان بر می دارد.
از اینکه از بذر و نهادینه سازی حاکمیت های میراثی قبیله گرا در جایگاه تمدن های خجسته و حاکمیت های کثرتگرا و مترقی تا حال ناظر و شاهد هستیم؛ همه و همه اعم از تورکتباران، آریائیان وغیره در حصار تنگ حلقات بدوی منحط و فرهنگ تمدن گریز قبیلوی اسیر ماندیم و عناصر تکامل زمان را نیز با جهل قرون وسطایی، تفکر فرسودهء بدوی- قبیلوی خویش «قیضه» کرده و با «غل و زنجیر» هم بستیم که خود در آئینه تاریخ مثل آفتاب روشن است.
چرا زبان های ما در امتداد این سه صد سال متأخیر بریده، چشمان ما تاریک گردیده، ذهنیت های ما ترور شده، شخصیت های حقوقی ما نفی گردیده و قلم های ما شکسته بودند که از جمله عوامل بد بختی ها و فقر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه را منطقا و علما نشانی و به نقد منصفانه کشیده نتوانستیم که نتوانستیم؟
اما اینکه از آن ایام تا حال اعصار تار یکی پی دیگری در این مرز و بوم بازهم تجزیه شده شدیدا لنگر انداخته؛ ولی با ادامهء آن، شاهد جنایات، بیدادگری تک حزبی و ایدولوژیکی کمونیستی، استبداد ایدولوژیکی بنیادگرایان اسلامی بودیم. افزون برآن جنایات جدید ضد بشری و ضد تمدنی طالبان در عصر سیاه و خونبار امارت اسلامی شان حتا از مرزهای مقدس افغانستان هم تجاوز نموده و قصر پنتاگون و مرکز تجارت جهانی را در ایالات متحده امریکا نیز مورد هدف ترور و کشتار دسته جمعی قرار دادند. آن زمان بود که جبهه متحد ملی افغانستان که متشکل از تمام نژادها و اقوام کشورما بوده با ائتلاف بین المللی ماشین سیاسی- نظامی و شؤنیستی- تروریستی طالبانی را سرنگون کردند. خوشبختانه از سال 2001میلادی تا کنون از جمله تحولات مدنی و به خصوص آزادی بیان و رسانه ها برای «نخستین بار» در تاریخ افغانستان قانونا و عملا به فعالیت آغاز نمودند که محصول مساعدت های جامعه جهانی در ائتلاف با جبهه متحد ملی افغانستان می باشد. پس از سقوط طالبان و سایر همکاران شان گرچه که خیلی از تحولات مدنی منجمله آزادی بیان و مطبوعات در میهن ما از «بالا» توسط جامعه بین المللی آمده اند؛ اما بازهم نسبت به اعصار اختناق گذشته، ترور، غارت، قتل، جنگ، آوارگی و به ویژه زمان خونین و سیاه امارت اسلامی طالبان هرگز قابل مقایسه نمی باشد. قبل از همه از نبرد ائتلاف بین المللی مبارزه علیه طالبان– القاعده، مواد مخدر، قاچاق و کمک های جامعه جهانی برای بازسازی و توسعه کشور توسط مردم افغانستان مورد استقبال قرار گرفتند.
چند نکته قابل تأمل در مورد آزادی بیان و رسانه ها:
در این هفته به روز شنبه 14 ثور 1387 خورشیدی مطابق 3 می 2008 میلادی روز «آزادی بیان و مطبوعات» در افغانستان تجلیل گردیدند. اشتراک کنندگان و منابع خبری برداشت ها و تبصره های به خصوص خود ها را در این زمینه ارائه نمود ند که خالی از مفاد هم نیست.
- نهادهای اطلاعاتی دولتی:
- عده ای بدین باور است که تلویزیون ها، رادیوها و مطبوعات دولتی بیانگر مواضع دولتمداران و حافظ منافع قدرتمندان انحصارگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشند نه خدمت بنیادی و صادقانه از طریق آزادی بیان و مطبوعات با آحاد مردم افغانستان. حاکمان وقت از نهادهای اطلاعاتی دست داشته خویش در سدد رقابت مثبت و گسترش متقابل با رسانه ها و نهادهای اطلاع رسانی خصوصی، حزبی و... به نفع منافع ملی و مصالح مستقل کشور نیستند.
آیا استفاده یک جانبه دولتمداران از آزادی بیان به معنای خدشه دار نمودن رسالت ژورنالیزم و همچنان اسارت مطبوعات و رسانه ها به قدرتمندان طراز اول دولتی در کشور ما نمی باشد؟ آیا مردم به همین سبب به دولت جمهوری اسلامی افغانستان رأی دادند که دولتمداران از آزادی بیان و رسانه به نفع سلایق و علایق خاص خودها بهره جویند و یا اینکه از همه ابزارهای دست داشته و از جمله از آزادی مطبوعات و بیان در جهت خدمت گذاری به مردم مستحق و کشورشان استفاده قانونی نمایند؟
- نهادهای اطلاعاتی حزبی:
- بخشی دیگر از نهادهای رادیویی، تلویزیونی، رسانه ای و... گروهی اند که از حمایت اجانب برخودار اند و اکثرا در قدم نخست از آزادی بیان و مطبوعات به نفع خود شان استفاده «ابزاری و سیاسی» می نمایند تا مصالح ملی جامعه و عادلانه کشور. مقصد کوتاه مدت آنها اینست که از آزادی های مشروع و قانونی کشور به نفع فربه شدن احزاب خویش و حامیان خارجی شان بهره جویند تا از این طریق در آینده به قدرت سیاسی خودها نایل گردند.
اکنون که در حدود یک صد حزب سیاسی مجاز قانونی فعالیت را حاصل نموده که با تمام گرایشات و تعلقات ایدولوژیکی چپی، اسلامی، قومی، منطقوی، قبیلوی، خاندانی، ملی و دموکراتیک اکثر از آنها در سدد یکه تازی و دست رسی به انحصار قدرت هستند؛ نه آنکه از آزدای بیان و رسانه ها حد اکثر استفاده را جهت رشد اذهان اجتماعی، افکار عامه جامعه و ترقی کشور نمایند. هرچند در اعلام مواضع و برنامه های این احزاب سیاسی طرح های اسلامی، مدنی، ملی و دموکراتیک گنجانیده شده تا جلب توجه جهانیان و به خصوص اذهان عامه مردم ما را به خودها نمایند؛ اما در عرصهء عمل از آزدای بیان بهره جویی سیاسی و ابزاری نموده و مصالح ملی مردم و کشوری را «قربانی» اهداف گروهی و ایدولوژیکی خویش می نمایند.
اما ناگفته نماند که تعداد محدودی از این احزاب نیز هستند که متعهد به سرنوشت عادلانه آینده مردم و مصالح مستقل ملی- دموکراتیک کشور هستند و افراد آن مرتکب جنایات ضدی بشری نیز نگردیده است. رهبریت اکثریت این احزب به صورت آفتابی مرتکب جنایات ضد بشری و نقض حقوق بشر در سه دههء اخیر هستند و خیلی از رهبران شان تا حال مقامات عالی دولتی را نیز در انحصار خودها دارند که در قدم نخست شعار دموکراسی را با چنان آب و تاب بلند می کنند که انسان را مجذوب خودها می نمایند. اما مردم ما و جهانیان خوب آگاه اند که این ناقضین حقوق بشر تا حال به کوچک ترین جرم خویش اعتراف ننموده، از مردم و به خصوص بازماندگان شهدای کشور عذرخواهی نکرده و چگونه امکان دارد که پس از فاجعه دردناک یازدهم سپتمبر 2001 میلادی «یک شبه» دموکراتیک گردیدند.
آیا کسانی که در نقاب دین به مردم خیانت و جنایت نموده اند چطور ممکن خواهد بود که از ابزارهای مدنی و به ویژه از آزادی مطبوعات به نفع بیداری مردم و ترقی نهادهای اقتصادی، اجتماعی وغیره استفاده نمایند؟
آیا اینگونه بهره جویی نادرست از آزادی بیان به مثابه نقض اصول و رسالت ژورنالیستی در کشور ما به حساب نمی آید؟ آیا دانش عصر، وجدان بشریت و عقل سلیم می پذیرند که عاملین کشتارهای جمعی ضد بشری و ناقضین حقوق بشر از آزادی بیان به خاطر تکامل آگاهی اجتماعی و غنامندی افکار سیاسی و فرهنگی افراد جامعه ما استفاده نمایند؟
- نهادهای اطلاعاتی خصوصی:
- یک عده کسان از جمله تحولات مدنی را مثل تلویزیون ها، رادیوها، روزنامه ها و رسانه های خصوصی را نهایت مثبت ارزیابی نموده و آن را برای رشد سطح فکری جامعه مفید می دانند. این چنین کسان باورمند هستند که وجود و فعالیت های این گونه نهادهای مدنی باعث افشای فساد اداری، خائنین ملی و جنایات کاران در جامعه گردیده و دولتمداران بر سراقتدار را مورد نقد قرار می دهند تا خود ها را به نفع کشور و مردم اصلاح نمایند و قانون را در کشور مورد تطبیق قرار دهند. این تعداد کسان از نشر و نمایش سریال های هندی حمایت نموده و آنرا برای رشد افکار خانواد، منطقه، جامعه و سراسر افراد کشور ثمربخش ارزیابی می نماید.
- برخی دیگر اعتقاد به این دارد که اگرچه یک سلسله واقعیت های بکر از طریق شبکه های تلویزیونی، رادیویی، روزنامه ها و... خصوصی برای مردم بیان می گردند اما در پوشش این امر نخست منافع کلان اقتصادی، سیاسی وغیره برای بانیان و مدیران این نهادهای مدنی هدف اصلی است، نه منافع ملی مردم و کشور شان. در ضمن یک عده از شبکه های تصویری، دیداری، شنیداری و مطبوعات خصوصی که مخالفین قدرتمند دولت افغانستان می باشد، با استفاده از آزادی بیان از دولت امتیاز نیز می گیرند.
- تعداد دیگری را اندیشه بر این است که نهادهای تلویزیونی، رادیویی وغیره با حمایت برخی از مافیا و کشورهای خارجی ایجاد شده و در خدمت تحقق منافع آنها در مملکت ما می باشند نه اینکه در خدمت اصلی مردم افغانستان باشند.
- گاه و گاهی در اینجا و آنجا زمزمه می گردند که اکثریت این چنین برنامه های مدنی برای مردم افغانستان قابل فهم و هضم نمی باشد و به خصوص قسمت اعظم آن کاپی شده ای کشورهای غربی، منطقه و همسایگان می باشد و همچنان «زمینه ساز» غارت بیگانگان از منابع داخلی کشور ما گردیده که باعث فاجعه ملی از منظر اقتصادی می گردد. از طرف دیگر هجوم فرهنگ های مبتذل بیگانه نه تنها جوانان و نوجوانان کشور ما را به انحراف می کشانند، بلکه یک مانع بزرگی را در برابر رشد «فرهنگ بومی» ما خلق نموده است. با وجود آنهم یک بخش از فرهنگ های اجانب به حال کشور ما نیز مفید است که جدا از فرهنگ زیانبار آنها می باشد.
- اسلام گرایان سیاسی و بنیادگرایان هرگونه ارزش های مدنی عصر را مورد تفکیر قرار داده و آنها را ضد دین معرفی می دارند. مثلا وقتی که پرویز کامبخش به جرم خواندن یک ورق ضد اسلامی از سوی قاضیان سنتی در دادگاه ولایت بلخ به اعدام محکوم گردید؛ آنگاه خیلی از ملاهای دیوبندی و طرفداران شان در ولایات شرق و جنوب کشور ما با حمایت از فیصله محکمه موصوف مظاهره نمودند و بر عملی کردن اعدام کامبخش شدیدا تأکید ورزیدند. همچنان یک عده از همین قماش مولوی های سنتی به کاربرد واژه های زبان دری را از قبیل دانشکده، دانش آموز، دانشگاه، دانشور، دانشرا و نظایر آنرا با فتاوی یزیدی خودها اصطلاحات «خارجی» و همچنان گویندگان آنرا «مرتد» و مزدوران بیگانه معرفی کردند. سنت گرایان و اسلام گرایان سیاسی حتا در آگاهی دینی خویش نهایت فقیر می باشند که از جمله پخش سریال های هندی، آوازخوانی زن، رقص مردانه، ورزش جوانان، صحنه تمثیل، فلم، سینما و نظایر آن از ورای شبکه های تصویری، دیداری، شنیداری، تمثیلی، حضور جنس مؤنث در محضر عامه وغیره را ضد قرآن و دین محمدی معرفی می دارند که از سوی طالبان، حزب اسلامی حکمتیار، القاعده با اشتیاق تام مورد حمایت روانی، سیاسی و حتا پشتی بانی مادی نیز قرار دارند. و در ضمن این مهم ترین حربه تکفیر را به دست مخالفین دولت اسلامی و جامعه جهانی قرار می دهند. خلاصه، اسلام گرایان سیاسی و سنتی هرآنچه که در تضاد با فرهنگ منحط قبیله، جهل، عقل گریزی و تاریک اندیشی قرار گیرد فورا بر آن مهر تکفیر را گذاشته و حکم اعدام را برافراد آن صادر می نمایند.
- جهان خوب به حافظه دارد که طالبان از سال های 1996- 2001 میلادی در ضمن جنایات ضد بشری و ضد مدنی خویش تلویزیون ها و رادیوها را در جاده های عام کشور ما هم به «دار» آویختند، آبدات تاریخی را در پشاور و بلوچستان به لیلام گذاشتند، مکاتب اناث را بستند، زنان را که یگانه نان آور خانواده های بی سرپرست شان بودند از کار کردن در خارج از منزل منع قرار دادند، ازدواج با صغیران را مجددا مجاز و ترویج کردند، بازار لواطت گرم شد، پوشیدن لنگی و پیراهن و تنبان و چادری به عنوان سمبول اسلامی قطعی گردید، تولید تریاک وسعت پیدا کرد، ریش گذاشتن به مثابه یکی از نشانه های اسلامیت ناب جبری گردید و بالاخیره مجسمه های بودای بامیان را به خاکستر مبدل نمودند که بدین ترتیب افتخار «مدنیت ستیزی» و «تمدن کشی» را در قرن معاصر کمایی کردند و آنرا به یادگار گذاشتند. من معتقد هستم تا خرد، مدنیت و عقلانیت زنده اند و روزی فرا خواهد رسید که بالاخیره از جمله خون بهای «شهادت تمدنی» مجسمه های شمامه و صلصال گرفته خواهد شد و این حکم ودادگاه تاریخ زود و یا دیر تطبیق خواهد گردید.
پس این نهادهای مدنی دولتی، خصوصی و حزبی که اکثرا با سیاست ها، برنامه ها و حمایت مادی کشورهای خارجی فعالیت می نمایند اصلا در پی یک رقابت سازنده و تکاملی از طریق آزادی بیان و مطبوعات مطابق با خواست ها و نیازمندی های اساسی مردم ما در جهت مصالح افغانستان نبوده و نیستند، بلکه اغلبا در سدد تخریب یکدیگر، امتیازی گیری کاذب از همدیگر و ائتلاف های توطئه گرانه و موقتی بین خودها هستند تا یکه تاز عرصه روزگار در حریم اریکهء قدرت باشد؛ نه اینکه در نزد شان مصالح ملی در «قدم نخست» قرار داشته و هدف اصلی آنها خدمت گذاری بنیادین به مردم نیازمند افغانستان باشند.
ما مخالف همکاری ها و کمک های خارجی در میهن مخروبهء خویش نیستیم و بدون مساعدت های خارجی ما با تنهایی قادر نخواهیم بود که خرابی های حد اقل سه دههء اخیر را جبران نموده و تدریجا به حریم کاروان مدنیت جهان گام بگذاریم. اما مشروط بر اینکه این چنین کمک های خارجی استعماری، زیاینار و یک طرفه نباشند، بلکه عادلانه و دوطرفه باشند. مضاف برآن، شرایط حاکم در جامعه ما باید مطمح نظر باشد و همچنان خواست های عادلانه، نیاز های لازم و آرمان های مردم ما «اصلی ترین عنصر» است که مورد توجه نهادهای دولتی، خصوصی، مدنی، جامعه جهانی در وضع کنونی و آینده در افغانستان قرار گیرند. پس ما از آن کمک های صادقانه و دوستانه جامعه جهانی در کشور خویش استقبال می نماییم که منافع عادلانه هردو جانب عملا تضمین و گسترش یابد و در حق هیچ طرفی بی عدالتی صورت نگیرد.
در باور این سطر اصلا از جمله نهادهای مدنی بر قسمت از ماده های قانون اساسی و سایر نهادهای مدنی کشور انتقادات صاحب نظران و اهل دانش وارد اند. این ماده ها جهت ارضای خاطر و نیاز کشورهای کمک کننده غربی بوده و در ضمن کاپی از داشته های حاکم سیستم سرمایه داری غربی بالای مردم ما تحمیل شده است که با توجه با شرایط موجوده کشور ما بسا از موادهای مدنی مفید نیست و از همین جهت نیز بوده که جریان حاکمیت قانون در افغانستان به افتضاح گرفته شد و به روی کاغذ باقی مانده است. مثلا نظام ریاستی ، اقتصاد بازار آزاد وغیره از امریکا کاپی شده و درج قانون اساسی کشور ما گردیده که زمینه ساز انحصار حاکمیت و بیدادگری حتا فردی و ضربه زدن به سکتور اقتصاد دولتی می شود. اکثر نهادهای رسانه یی و آزادی بیان از سیستم غربی و سایر کشورها تقلید و در افغانستان به کار گرفته شده اند که بستر رشد طبیعی آزادی های لازم را مسدود می نمایند. به قول سرتاج سخن و دانش حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی که در مورد زیان تقلید چنین گفته است:
خلق را تقلید شان بر باد داد صد هزار لعنت برین تقلید باد
به صورت کل از یک سو این چنین نهادهای خصوصی زمینه ساز کالاهای مصرفی خارجی در وطن ما بوده که باعث سقوط رقابت تولیدات بومی کشور ما در برابر کالاهای آرزان خارجی در بازارهای کشور ما شده و از سوی دیگر افغانستان را از لحاظ اقتصادی به کشورهای همسایه، منطقه و جهان وابسته می سازد. یعنی افغانستان به مستعمره اقتصادی کشورهای خارجی مبدل می گردد. مثلا در حال حاضر کالاهای ایرانی، پاکستانی، کوریایی، چینایی، ترکی، عربی، تاجیکستانی، ازبکستانی، ترکستانی، قزاقستانی و... کلیه بازارهای افغانستان را در انحصار مطلق خودها گرفته اند که مانع رشد و گسترش تولیدات داخلی ما نیز گردیده اند. دیگر اینکه خیلی از نهادهای خصوصی متذکره تبلیغ کنندگان فرهنگ ناسالم خارجی در افغانستان نیز می گردند که نتایج این گونه فرهنگ های زهرآلود بیگانه به معنای «دفن فرهنگ» بومی کشور در پای منافع و فرهنگ مهاجم اجانب می باشد. و ما قادر نخواهیم شد که فرهنگ بومی خویش را به شاه راهی طرازنوین ترقی و شکوهمندی لازم و مستقل سوق بدهیم.
اما ناگفته نماند که ما هرگز طرفدار آن نیستیم که مثل طالبان دروازه های افغانستان را به روی اجانب مطلقا مسدود نمایم و مانع هرنوع فرهنگ خارجی در کشور خویش گردیم. ولی ما حق داریم که آن بخش از داشته های مدنی کشور های خارجی را به کشور خویش راه بدهیم که دین مبین ما را به مسخره نگیرند، فرهنگ ما را زهرآلود نگرداند و برای مردم ما مفید و همچنان قابل پذیرش باشند. و در ضمن فرهنگ های بیگانه مانع رشد و گسترش فرهنگ بومی کشور ما به سمت ترقی، شکوفایی و مدنیت عصری نگردند. یعنی فرهنگ های مفید خارجی با فرهنگ بومی ما در یک رقابت مثبت و تکمیل کننده یک دیگر قرار گیرند و در غنامندی فرهنگ جهانی مساعدت لازم و ماندگار را خلق نمایند تا فرهنگ مردم افغانستان به صورت نوین تکامل یافته و پویا شامل فرهنگ و تمدنی جهانی گردد.
ناگفته نماند که ما به نهادهای خصوصی از جمله دستگاه های اطلاع رسانی خصوصی هم کاملا نیازمند هستیم؛ مشروط بر اینکه مبنی بر خواست های اساسی، اراده و آرمان های مردم ما استوار بوده و ممثل مصالح عادلانه ملی مردم و کشور ما باشند. نه اینکه آن نهادهای خصوصی که در قبال منافع ملی و دموکراتیک مردم افغانستان عملا متعهد و صادق نباشند.
آیا با استفاده های «ابزاری و سیاسی» از آزادی بیان و مطبوعات ما شاهد یک فاجعه ضد مدنی و ضد ملی در افغانستان نخواهیم بود؟ اگر از آزادی بیان و رسانه ها در قسمت ارتقاء و سطح رشد آگاهی اجتماعی جامعه استفاده اساسی صورت نگیرد آیا از آسمان مردم نسبت به سرنوشت حالیه و آینده خویش آگاه و دانا خواهند شد؟
یکی از وظایف مبرم ملی:
قبل از آن که ارزش های مدنی برای مردم ما عرضه گردد، باید تمام افراد جامعه از ارزش های لازم عصر کنونی و حقوق اساسی مدنی خودها آگاهی حد اوسط را در وضع موجود حاصل نمایند. و با توجه با شرایط حاکم در کشور و پذیرش آگاهانه مردم از نیازمندی های مدنی بوده که ارزش های مدنیت تدریجا به خورد جامعه داده شود تا قابل هضم مردم با شند. مثلا مردم که از ارزش های اعلامیه جهانی حقوق بشر، روز جهانی کارگر، روز مادر، منع خشونت خانوادگی، روزبین المللی اطفال، روز پدر، روزجهانی مطبوعات، منبع ازدواج جبری، روز بین المللی صحت، منع تبعیض، مبارزه با بیسوادی، رفع خشونت علیه زنان- کودکان و... اطلاع لازم را نداشته باشند؛ چگونه ممکن است که از ابتدایی ترین حقوق آزادی بیان و رسانه ها در جامعه باخبر باشد؟ فلهذا، خیلی از ماده های قانون اساسی و فرعی منتشرهء کشور نه تنها از توانمندی هضم اکثریت قاطع افراد جامعه خارج است، بلکه نیاز اساسی جامعه ما را نیز تشکیل نمی دهند. اول باید خصوصیات جامعه و کشور ما با منطق علمی عصر مورد ارزیابی و شناسایی لازم قرار گیرد، دولت مستقل ملی و دموکراتیک با ارادهء آگاهانه مردم تأسیس گردد و بعد ضرورت های بنیادی مردم منجمله در ارتباط حقوق آزادی بیان و رسانه مشخص گردند و در گام دیگری مطابق سطح تکامل و برداشت ذهنیت مردم برنامه های دیگری مدنی ترتیب و تدریجا در محک تجربه و مورد تطبیق عالمانه قرار گیرند که نتایج مثبت آن در حیات روزمره ای مردم عملا محسوس باشند و تا مردم قلبا از بانیان و مجریان آن حمایت نمایند و اعتماد ملی را نسبت به دستگاه سیاسی کشور خلق نمایند.
آیا بدون اصلاحات دموکراتیک میکانیزم دولتی، قوانین کشور و منجمله نافذ و عملی کردن سیستم پارلمانی و فدرالی به جای نظام ریاستی کنونی چگونه ممکن است که استبدادهای سنتی قبیله گرا با تمام ساز و برگ و عوامل فاجعه آفرین خود کم رنگ و به سمت زوال بروند و منجمله آزادی بیان هم به صورت اساسی در خدمت مردم قرار گیرد؟
نتیجه:
این را باید قبول نمود که اگر امارت اسلامی طالبان توسط ائتلاف نیروهای جبهه متحد ملی افغانستان و جامعه جهانی سقوط نمی کرد، مساعدت های بین المللی در کشور ما سرازیر نمی گردیدند، نهادهای مدنی از جمله آزادی بیان و رسانه ها با همکاری جامعه جهانی در سرزمین مخروبه ما پا به عرصه هستی نمی گذاشتند؛ مسلما که مردم ما با هر گونه فقر و تسلط بحران های کهنه و جدید سه دههء اخیر که دامنگیر افغانستان بودند نمی توانستند که به تنهایی و بدون کمک از خارج به چنین دست آوردهای موجود از جمله «آزادی بیان و مطبوعات» دست یابند. این تحولات مدنی که برخی از آنها ولو که در شرایط کشور ما پیش از وقت بوده و زمان پاسخگوی آنها نیست؛ ولی نسبت به اعصار تاریک گذشته و به خصوص نسبت به دوران نسل کشی، جهل و تمدن ستیزی طالبان هیچگاه قابل مقایسه نمی باشد و خیلی تحولات مدنی از جمله در ساحه مطبوعات، معارف وغیره عملا رونما گردیده است که محصول کمک های خارجی می باشند.
حال پرسش اصلی اینجاست که تحولات این هفت سال اخیر ولو که به صورت طبیعی از بطن جامعه و توسط مردم ما در کشور به میان نیامده و همچنان که بناء با هر انگیزه و مقصد که عمدتا توسط خارجیان در افغانستان روی دست گرفته شده اند در جایش قابل تعمق می باشد. اما علاوه برآن اگر دولتمردان، بانیان نهادهای خصوصی، حزبی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... افغانستان در «قدم نخست» مصالح ملی مردم و منافع کشوری شان را عملا مطمح نظر قرار دهند؛ آیا امکان ندارد که از این کمک های جامعه جهانی و به خصوص از آزادی بیان و مطبوعات به سود عادلانه و قانونی مردم خویش استفاده نمایند تا مورد قناعت کمک کنندگان نیز قرار داشته باشند؟ آیا تجربه ثابت نکرده است که پس از جنگ جهانی دوم، آلمان غرب از کمک های امریکا و حضور قوای جامعه جهانی حد اکثر استفاده را جهت احیای مجدد زیر بناهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه خود نکردند و بالاخیر موجب الحاق دوباره آلمان شرق به فدرالی آلمان غرب نگردید؟ پس چرا ما از تجارب آلمان از کمک های جامعه جهانی به نفع مردم و کشور خویش استفاده ننماییم؟
آیا سانسور غرض آلود ایدولوژیکی، قومی، شخصی، مذهبی، سیاسی، قبیلوی و... بر مطبوعات و آزادی بیان به معنای «کشتن» طلوع آگاهی و دانش در کشور ما نمی باشد؟ آیا مطبوعات و آزادی بیان معرف رشد و گسترش افکار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در جامعه نمی باشند؟ آیا آزادی بیان و رسانه های قانونی به نوبه خود زمینه ساز نظام مردم سالاری در جامعه نمی گردند؟ آیا نهادینه سازی آزادی بیان و ژورنالیزم در «شاهرگ های جامعه» بالاخیره شاهد زوال و یا اقلا باعث کاهش خود مرکزبینی، قبیله گرایی، دیکتاتوری و جهل ورزی در کشور ما نخواهند شد؟
خرد دموکراتیک و عقلانیت ایجاب می نمانید که نه مصالح ملی مردم ما قربانی کشورهای کمک کننده گردد و نه منافع ملی کشورهای کمک کننده به طور یک جانبه فدای مردم ما شوند. یعنی در هردو صورت ظلم مجاز نیست، بلکه توازن عادلانه و دموکراتیک میان کمک دهندگان خارجی و کشور کمک گیرنده افغانستان عملا در تمام زمینه ها رعایت گردد تا در مورد هیچ طرف حق تلفی و بی انصافی صورت نگیرد.
آیا خلاف عقلانیت و اصول روزنامه نگاری نیست که از آزدی بیان و مطبوعات موجود در جهت منافع شخصی، سیاسی و برخی از حلقات آزمند و مغرض بیگانه استفاده صورت گیرد؟
اگر دست اندرکاران امور دولتی، خصوصی، گروهی وغیره به صورت مسؤلانه و آگاهانه رقابت زیانبار خودها را به سود مصالح ملی مردم وکشور شان کنار بگذارند و از جمله از آزادی بیان و رسانه ها در جهت رشد فکری و تکامل سطح آگاهی اجتماعی جامعه استفاده نمایند نام های شان در زمرهء خدمت گذاران درج تاریخ افغانستان خواهند گردید.
اگر خبرنگاران و رسانه ها رسالت اصلی منصفانه و وظایف آگاهی دهندهء لازم و قانونی را با توجه با مصالح ملی کشور ما عملا رعایت نمایند، آیا به عنوان یک پل فولادین میان دولت و مردم نقش مثبت و ماندگار را بازی نخواهند کرد؟ اگر مطبوعات و ژورنالستان با ارج گذاری لازم به وظیفه مقدس اطلاع رسانی سازنده خودها صادقانه عمل نمایند آیا یکی از خوب ترین وسیله پل ارتباطی میان منافع ملی افغانستان و کشور های مساعدت کننده و جامعه جهانی نخواهند بود؟
با وجودی که مردم افغانستان در طی این سه قرن اخیر از آزادی های طبیعی و حقوقی خویش محروم بودند و یکی از عوامل عقب گذاشتگی جامعه ما همانا نبود آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان ثابت شده و حال مردم ما شدیدا بدان نیاز دارند تا مطابق نیازمندی عنصر زمان سطح آگاهی اجتماعی جامعه ارتقاء یابد و مردم شامل تمدن جدید گردند. مردم ما با توجه با شرایط حاکم در کشور و سطح آگاهی فکری خویش از جمله به آزادی مطبوعات شدیدا نیازمند هستند.
در قرآنکریم تأکید به «شنیدن سخنان» گردیده است که انسان ها نیاز دارند که سخنان را گوش نمایند و آنچه را که به سود خود می دانند و می پسندند آنرا انتخاب نمایند و به مفاد خودها به کار گیرند. در ضمن خداوند مهربان به ارزش قلم و دانش سوگند یاد کرده است. بدین معنا که این اهمیت قلم و دانش است که انسان را تا آن حد غنا می بخشند که بالاخیره به مثابه وکیل خدا به روی زمین عرض اندام خواهد نمود. از منظر دینی هم به ارزش های دانش، مطبوعات، آزادی بیان، شنیدن سخن، ابزارهای آگاهی دهنده و معنویت تأکید شده است که زیربنای ترقی، سعادت و شکوهمندی انسان را شکل می دهند و تمدن ها را به زایش و پویش می گیرند.
پس آزادی بیان و رسانه یکی از مهم ترین ابزار آگاهی بخش می باشد که با گفته مولوی آدم را از «راه گوش» آگاه نموده و ذهن جامعه را ارتقاء داده و شعور اجتماعی جامعه را به حد کمال فزاینده و جمال ارزش آفرین گسترش می دهد. به قول سعدی که گفته است:
رسد آدمی بجای که بحز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت
و من الله التوفیق
چهارشنبه 18 ثور 1387 خورشيدی برابر با 7 می 2008 ميلادی/ جرمنی
www.kateb-hazara.net
info@kateb-hazara.net
بالا
بازگشت