خلیل رومان

 

دانستنی ها:

دربارۀ انتخابات

 

 

 (1)

                                                       

 

پیشینۀ تاریخی انتخابات

1- پیش ازعصرروشنگری، همان طوریکه بلاهای طبیعی، آفات، سیلاب ها، تغییرات اقلیمی وامراض ورنگ وپوست، قدری وطبیعی بودند، فرمان روایان وحاکمان نیزدراکثر جوامع  خارج ازارادۀ مردم تحمیل می گردیدند.

بلاخره مردم، درپی مبازرات دامنه دار توانستند بخشی ازصلاحیت ها را درزمینه های مالی ومالیاتی به رایزنی انتقال دهند وسرانجام دستگاه های حاکمه، با تحول وسایل تولید وتوسعۀ تجارت، قوت گرفتن سرمایه داری شهری ورشد تقاضاها درجهت مشارکت درتصمیم گیری ها، تن به جا خالی کردن وشناخت این مطالبات دادند.

 

2- با آنکه نمونه های انتخابات کاملاً ابتدایی ودخالت مردم درگزینش مسوولان دریونان باستان به چشم می خورد، اما مفهوم تطبیقی آن، به عنوان وصول به ابزارقدرت واینکه مردم درتعیین متصدیان، صلاحیت تعیین کننده داشته باشند، پدیدۀ جدید است. با مطالعۀ تاریخ سیاسی انگلستان، اولین بارسنگ بنای انتخابات نزدیک به روش های امروزی، دربریتانیا گذاشته شده است. با نظرداشت تحولات فوق، انتخابات نماینده گان مطرح گردید وموافقه به عمل آمد تا نماینده گان سرمایه داری صنایع، تجارت، روشنفکران ودارنده گان مشاغل آزاد به پارلمان بریتانیا راه یابند.

 

3- استقرار حقوقی وسیاسی انتخابات درقرن های هفدهم وهژدهم انجام یافت. قبل ازین،اندیشه های ژان ژاک روسو وهمفکران وی، اعمال  مستقیم قدرت توسط مردم  واصل حاکمت مردم[1] را برمبنای « قرارداد اجتماعی» توصیه می نمودند. اما بنابربردلایل متعدد ازجمله عدم امکان جمع آوری تمام مردم زیریک چترتصمیم گیری ها وقانون گذاری، هراس اندیشمندان ازسپردن قدرت به دست مردم غیرآمادۀ شهرها ودهات، فکرحاکمیت ملی[2] که اعمال غیرمستقیم قدرت توسط نماینده گان انتخابی مردم را درقبال داشت قوت بیشترگرفت. البته این امرهم ازدیدگاه تئوریک وهم ازنظرعملی، پذیرفتی به نظرمی رسید.

امروز با نظرداشت بعضی استثنا ها ، شیوۀ غیرمستقیم اعمال قدرت ، تقریباً دراکثریت قریب به اتفاق ممالک دنیا رواج دارد. مهم این است که بزودی جای وراثت ها، انتصاب ها را گرفته وسایر شیوه ها را یا درخود منحل گردانیده یا بطورکلی درحاشیه قرارداده است.

 

4- منظورازبحث انتخابات درواقع ودرحال حاضر دو گونۀ آن است: یکی انتخاب رئیس دولت- کشور- عمدتاً رئیس جمهور ودوم انتخاب اعضای پارلمان یا شورای ملی که هدف ازآن قوۀ مقننه  میباشد. درین موارد توضیحات مفصل دربخش های آینده ارائه میشود.

اهمیت دیگرانتخابات درآن است که هرشخص واجد شرایط رای دهی بمثابۀ شهروند مسوول وذی سهم درسرنوشت آتیۀ کشور، درواقع به رقم زدن چند وچون حیات ملی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی کشورخویش می پردازد. بنابرآن رای دهی یکی ازپروسه های مهم ودقت طلب انتخابات است، ورای دهنده درهردوانتخاب به نحوی درموفقیت وعدم موفقیت انتخاب شونده گان ذیدخل اند. به عبارۀ دیگرانتخابات، مسوولیت وارتباط دایمی وموثر متقابل برای انتخاب شونده گان وانتخاب کننده گان ایجاد میکند. ایفای این مسوولیت ازجانب انتخاب کننده گان عمدتاً ازراه شورای ملی که درواقع نماینده گان ملت اند، صورت می پذیرد. درعین حال روابط قوای مجریه با مردم ازراه شوراهای محلی یا مشاوره های غیرازشورای ملی نیزامکان پذیراست.

5- موضوع مهم ، پذیرش کارکردی وموثریت اندیشۀ نماینده گی می باشد. این امرریشه درحقوق مدنی دارد. به این معنی که ارادۀ نمایندۀ قانونی یا عضو شورای ملی دراصل، عین ارادۀ شخص درسطح ملت است؛ یعنی نماینده گان ازجانب ملت وبه نام ملت اظهاروجود وابرازنظرمی کنند. نظریۀ فوق پیش ازانقلاب کبیرفرانسه وجود داشت؛ اما انقلاب مذکور ازسال1879به بعد، به نهادینه کردن آن پرداخت. آنچه نماینده گان، درمواردی مانند نظارت وبازبینی اعمال فرمانروایان وکارگزاران حاکمیت، یاعملیۀ قانون گذاری، انجام می دهند، نیازی به تصویب مجدد شهروندان ندارد ودرواقعیت همۀ این اموربه وسیلۀ ملت انجام شده تلقی می گردد.

6- مشخصۀ دیگرانتخابات، خصلت گزینشی آن است. درینصورت هم انتخاب شونده وهم انتخاب کننده درچهارچوب قانون آزاد است. به این معنی که کاندیدا ها با طرح برنامۀ کاری ودرمطابقت با شرایط وضع شدۀ قانون انتخابات، ازمیان قاطبۀ ملت می تواند بدرشود وانتخاب کننده گان با توجه به سلیقۀ خود، برنامۀ وعلاقۀ مندی شخصی می توانند ازمیان آنها، به کسی که می پذیرند، رای دهند.

یکی ازچهاراصل انتخابات همین آزادی آن است. ( آزاد، همه گانی، مستقیم وسری). ریمون آرون آنرا «انتخابات متعارض[3]» وآندره موریو« انتخابات مبارزه یی[4]» می نامد.

دربعضی ازکشورها این شرط نادیده گرفته می شود. طوریکه درسیستم های یک حزبی که فعالیت سایراحزاب ممنوع است، لست کاندیدان اعلام می گردد وچون آزادی انتخاباتی وجود ندارد،انتخاب کننده گان ناچاربه یکی ازآن ها رای می دهند.این گونه انتخابات جنبۀ تائیدی وخصلت پله بیسیتی[5] دارد وازگزینش ازمیان نامزد های گوناگون با برنامۀ های مختلف محروم است.

صورت معارضه یی ومبارزه یی انتخابات درجریان رقابت انتخاباتی درکشورهای مانند بریتانیا تا آن حد ازاهمیت برخورداراست که بدون آن تمام عملیات این جریان، کارعبث وحتی بدون محمل منطقی پنداشته میشود. دراوایل اقدام به انتخابات، هرگاه کاندیدای رقیب دربرابریک کاندیدا درحوزۀ پیدا نمی شد، رای دهی را مجازنمی شمردند ونامزد واحد، برنده اعلام می گردید وبه پارلمان راه می یافت.

  

 (2)

چهاراصل انتخابات- آزاد، همه گانی، سری ومستقیم.

- اصل آزادی: درین باره قبلاً کمی توضیح داده شد. منظورآن است که اشخاص واجد شرایط مطابق به قانون انتخابات، بی هیچ امتیازوتبعیض، از آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردارباشد.

دربعضی حالات ودربعضی کشورها، این آزادی درعملیۀ انتخابات تامین نمیگردد. مثلاً حزب برسراقتدارفهرست نامزدان حزبی یا لست اشخاص موافق با برنامۀ حزب را اعلام می کند وازمردم می خواهد تا بهرشخص شامل لست که خواسته باشند، رای بدهند. درین صورت آزادی انتخاب شونده وانتخاب کننده سلب میگردد وامکان انتخابات معارضه یی ومبارزه یی را ازمیان برمیدارد. روش مذکوربا آنکه ظاهراً با انتخابات همخوانی دارد، اما درواقع آن را ازروح رقابتی، امکان پسندیدن بهترین برنامه درکلیت ملی،  نفی میکند وآنرا درحلقۀ حزبی واحتمالا اشخاص طرفدار حزب، محدود می گرداند. نامزد  بیرون ازحلقۀ حزبی، آزادی ندارد تا برنامۀ غیرازآنچه تجویزشده، اعلام بدارد؛ امکان تعارض راه ها وشیوۀ های نیل به خدمت را عرضه کند ونه انتخاب کننده امکان می یابد خارج ازاشخاص قبلاً معین شده، رای دهد. این نوع انتخاب درواقع درداخل حزب صورت گرفته ومردم به تائید آن مجبورمی گردند.

اما شیوۀ متداول ترو پسندیده ترنامزادی حزبی درایلات متحدۀ امریکا رواج یافته، اینست که دوحزب عمده، دموکرات وجمهوری خواه، عملیات وسیع را برای انتخاب درون حزبی براه می اندازند. برندۀ انتخابات مذکور، نامزد حزب درانتخابات عمومی معرفی میشود. این روش امکان میدهد تا حتی دردورمقدماتی درون حزبی دویا چند نامزد رقابت کنند. طرزالعمل فوق انتخابات تعارضی ومبارزه یی را به خوبی تمثیل می کند. هدف عمده آن است تا شخص       دارای بهترین برنامه، برای احرازکرسی ریاست جمهوری معرفی شود.

 

- اصل همه گانی: درانتخابات مبتنی براصل مذکورتمام شهروندان یک دولت- کشور، مطابق مقتضیات قانون انتخابات مانند سن معین، داشتن سند تابعیت یا کارت شهروندی وغیره شامل میگردند وحق دارند خود را برای انتخاب شدن نامزد نمایند؛ وهمچنان به همۀ آنها حق رای دهی مطابق قانون داده شده است. هیچ قیدی دربرابر شهروندان یک کشور وضع نمی گردد تا مانع استفاده ازحق نامزدی یا رای دهی آنان گردد. این حق درمراحل اولیه روش های انتخاباتی محدودیت هایی داشت. مهمترین آنها، قید های مالیاتی یا دارا گزینی، شایستگی یا شایسته گزینی، محدویت جنسی، نژادی، تابعیت وغیره بود که عمدتاً به مرورزمان متروک شدند وقاعده عمومی به سود رای همه گانی انکشاف نمود. درحال حاضر نه به عنوان محدویت بلکه شرایطی، آنهم مسجل وبا پیشبینی منطق عملی اعمال می گردد. برخی ازین شرایط، تابعیت، سن معین، آماده گی روانی، اهلیت اخلاقی ومحرومیت بعضی ازگروه ها می باشد.

هیأت های دیپلوماتیک کشورهای پیشرفته که درکشورهای جهان پراگنده اند وحاضرشدن شان به کشورمتبوع برای شرکت درانتخابات خالی ازدشواریهای کاری ومالی نیست، درین جریان سهم می گیرند. واجدان شرایط رای دهی ازقبل معلوم است، ترتیبی داده میشود تا آنان نیزآرای خود را مطابق طرزالعمل ها،به کشورمتبوع ارسال نمایند. مسافرانی که تعداد شان معلوم است وسایرشهروندان که درزمان انتخابات درخارج اند، به سفارت خانه های کشورمقیم مراجعه میکنند و به کاندیدان دلخواه رای می دهند. منظورآن است تا اصل همه گانی بودن انتخابات بطوروسیع درعمل رعایت شود. 

قاعدتاً با پیروی ازاصل دموکراسی تمام اشخاص واجد شرایط رای دهی حق دارندخود را نامزد نیزنمایند. درحالیکه درعمل چنین نیست ودربرابر انتخاب شونده گان شرایط سختگیرانه  وضع می گردد تا ازورود اشخاص نا آماده، تصادفی، بی تجربه وفاقد بعضی ارزش های تحصیلی، اخلاقی واجتماعی جلوگیری شود. عمده ترین شرایط انتخاب شونده گان، تحصیلات عالی، تابعیت، سن معین، عدم محرومیت ازحقوق مدنی، اخلاق حسنه وشهرت نیک میباشد. برخی ازین اصول درقانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان درج گردیده اند. البته قوانین سایرکشورهای شرایط مختلف را مدنظرداشته اند که هدف ازآن رعایت جانب احتیاط های لازم می باشد، نه تحمیل محدویت ها وتبعیض ها.

 

- اصل مستقیم بودن: این قاعده تقریباً درهمه کشورها معمول است. افغانستان نیزازروش مستقیم بودن انتخابات استفاده میکند. طبق این اصل انتخاب شونده وانتخاب کننده خود با حضورمستقیم وبلا واسطه وارد عملیه انتخابات میشود. کسی یا نیرویی صلاحیت نماینده گی ومعرفی غیابی را ندارد. قاعدۀ مذکورعمدتاً دربارۀ رای دهندهچ گان اعمال میگردد. یعنی خود با حضوربالفعل درپروسۀ رای دهی اشتراک می کند.

درگذشته ها، مثلاً اعضای خانواده یا نماینده ای که سند حاوی صلاحیت تحریری داشت، می توانست به نماینده گی ازشخص مریض یا ناتوان بنا برهرعلتی که بود، نیزرای دهد. اما قاعدۀ عمومی مایل ومصمم برمستقیم بودن، بوده است. درین صورت اصل هرشخص یک رای، آنهم به گونۀ حضوری ومستقیم متحقق می شود. دررای دهی های مستقیم امکان جعل کاری ها درتعداد رای دهنده گان محدود می گردد. همچنان حرکت اجتماعی شهروندان را برای اشتراک درمسایل اجتماعی تشویق می نماید؛ احساس مسوولیت ملی وفردی را ارتقا داده به شهروندان طریقه واهمیت انتخاب را می نمایاند. این یکی ازشیوه هایی است که شهروندان دربرابرسرنوشت اجتماعی با احساس مسوولیت بارمی آیند ودرک می کنند که رای شان درتعیین این سرنوشت ازچه اهمیتی برخورداراست.

 

- اصل سری بودن: ابراز سری رای متضمن بسا خوبی ها، قبل ازرای دهی، درجریان رای دهی وبعد ازآن می باشد. کشورهایی که مدت های درازی انتخابات را تجربه کرده اند، برسری بودن رای تاکید دارند. زیرا ازتجربه دریافته اند که علنی بودن رای دهی تلاش  سوءاستفاه کننده گانی را که بسیاری ها را مجبور به رای دادن به نفع خود کرده بوده اند، به نتیجۀ محتوم می رساند وخود داری ازآن ناممکن بود. همچنان رای دهنده گان قبل ازرای دهی به معامله های سود جویانه دست زده وانتخاب کننده بااستفاده ازعلنی بودن رای دهی نتیجۀ مطلوب بدست می آورده است. گرچه وجود معامله درصورت سری بودن رای نیزمتصوراست، اما درجۀ اطمینان ازدادن رای وعده داده شده به حد اطمینان رای علنی نیست وسری بودن، برخورد دست ودل بازدرین باره را محدود می گرداند. رای علنی باعث سوء استفاده وتحت تاثیرقرار دادن انتخاب شونده درآینده نیزمی گردد. زیرا شخص انتخاب شده مجبورساخته می شود به توصیه ها ومطالبات شخصی رای دهنده گوش فرا دهد. رای سری وجدان رای دهنده را ازفشارها، تهدیدها، مصلحت ها، وقول وقرارهای معامله گرانه آزاد می سازد. درعین حال به انتخاب شونده امکان می دهد، خود را ازتاثیر پذیری ها واعمال نفوذ سود جویانۀ رای دهنده گان فارغ البال احساس کند و نیازهمگانی را که هدف مهم نماینده گی میباشد، پاس دارد. پس نتیجه این است که رای سری به نفع هردوجانب جریان انتخابات ودرمجموع سالمیت آن است. کسی که رای سری میدهد به جزخود او، کسی دیگری نمیداند که به کدام کاندید رای داده است. این طرز،که  رفته رفته توقع دوجانبه را تقلیل می دهد به یکی ازمحمل های قضاوت درست برمبنای کار، شایسته گی، لیاقت واستحقاق مبدل میشود.

 

خاطرنشان میگردد که اصول چهارگانه فوق، درارزیابی های تجربی تاریخی متحول  گردیده ومسایل بسیاری را که می تواند برسالم بودن جریان تدارک، راه اندازی واقدامات بعد ازانتخابات، مایۀ کژروی ها، سوء استفاده ها وحرکت های ضد دموکراسی ومردم سالاری گردند، جلوگیری نماید. این اصول باتوجه به اهمیت ومبرمیت آن، درهمه کشورهای جهان مروج است. بنیاد هایی که برای انکشاف پهلوهای دموکراتیک ومردم سالارانۀ انتخابات کارمی کنند، سعی میورزند، تجربه های جدید وجدید تربرآن بافزایند و پا به پای ترقی ساینس وتکنالوژی مولفه های دموکراسی وازجمله طرزالعمل های انتخابات را به مدد آن انکشاف دهند.

(3)

 

افغانستان وانتخابات:  همزمان با پیدایش نخستین جرقه های انتخابات دموکراتیک دراروپا وامریکا، افغانستان زیرسیطرۀ نظام های ملوک الطوایفی، امارت های غصب شده با زوروجنگ ونظام های شاهی میراثی، بسرمیبرد. روشنفکران کشوردرآن زمان، با تحلیل شرایط محیطی، اجتماعی واقتصادی به این نتیجه رسیدند که درگام اول اصلاحاتی درجامعه بعمل آید ودرست بعد ازفراهم سازی مقدمات دموکراسی ومردم سالاری به انجام اقدامات بنیادی ترپرداخته شود. شرایط فوق به روشنفکران اجازه نمیداد تا فوراً به تقلید وکاپی نمونه های اداره وساختن نظام ها براساس شیوه های متداول درغرب بپردازند. بنابرآن درحالیکه دراروپا وامریکا پله های تکاملی بسوی ترقی وانکشاف مبانی دموکراسی پیموده میشد، اصلاح طلبان درافغانستان برمشروطه خواهی وآرایش نظام های شاهی به سود مردهم می اندیشیدند.

سید جمال الدین افغان، یکی ازبرجسته ترین شخصیت های کشورکه درفش اصلاحات وروشنگری را درافغانستان بلند کرد، روحیۀ حاکم درنظام را موافق این اصلاحات نیافت وضمن توصیه های سودمند دراموردولت داری، قانون سازی واصلاحات درمجموع، راهی دیارهجرت شد واین مفکوره را درسایرکشورها توسعه داد. بعد ازوی مشروطه خواهان اول ودوم با سرنوشت اسفباری مواجه شدند. با این وجود سیمای انتخاب های ریاست جمهوری های افغانستان درسی سال اخیرتا امروز می شرح داده میشود.

 

دردوران حاکمیت محمد داوود اولین رئیس جمهوراولین نظام جموری افغانستان (1352-1357) مسئلۀ انتخابات ریاست جمهوری آنهم توسط لویه (1355) جرگه مطرح گردید. لویه جرگۀ دیگری (1366) نجیب اله، دومین رئیس جمهورکشور رابرگزید که ازلحاظ نوعیت با لویه جرگه قبلی فرقی ندارد؛ شورای اهل حل وعقد (1371) استاد ربانی را بحیث رئیس جمهوردولت اسلامی مقررنمود وسرانجام انتخابات سال (1383) حامد کرزی را رئیس جمهورکشورانتخاب کرد.

 البته مدت ها قبل ازانتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ملی، با شیوه های عنعنوی، زیرتأثیراربابان، ملکان وزمینداران بزرگ تحت حمایت ادارۀ دولتی، صورت می گرفت وسهم گیری داوطلبانه وآگاهانۀ مردم درآن کمرنگ می بود. به هرحال این انتخابات ازعمرنسبتاً درازتر برخورداراست.

                                            

مشاهده می شود که دموکراسی ومولفه های آن مانند انتخابات آزاد ودموکراتیک درتاریخ افغانستان نه تنها سابقه ندارد، بلکه علیرغم عمردراز دراروپا وامریکا، بنابرعللی که اینجا محل ذکرآن نیست، تاحد زیادی ناشناخته باقی مانده است. با آنهم بی ارزش نخواهد بود اگرشیوه های برگزاری انتخابات اول، دوم، سوم وچهارم، باچهاراصل آزادی، عمومی، مسقیم وسری بودن، ازناحیۀ انطباق هریک درعمل، مورد اریابی قرارداده شود. 

 

1- انتخابات 1355: این انتخابات به دلیل آنی وفوری بودن آزاد نبود؛ زیرا هیچ کاندیدای جدی دربرابرمحمد داوود، خود را قبلاً نامزد این پست نکرده بود. بدون رقابت، بدون تعارض برنامه ها وبدون مبارزۀ انتخاباتی بود. حتا اشتراک کننده گان لویه جرگه خود نمیدانستند به چه کاری (حداقل دربارۀ انتخاب رئیس جمهور) خواسته شده اند.

عمومی نبود؛ زیرا رئیس جمهور توسط لویه جرگه (باآنکه لویه جرگه ها مظهرارادۀ مردم افغانستان شناخته می شوند، اما درینجا تحقق اصل عمومی انتخابات مطرح است.) برگزیده شد. اشخاصی که واجد شرایط رای دهی بودند وهمچنان اشخاصی که قانوناً حق انتخاب شدن را داشتند، ازآن محروم شدند. حتا قوانین ومقرره های واضح برای انتخاب کردن وانتخاب شدن وجود نداشت.

مستقیم نبود؛ مردم واشخاص واجد شرایط رای دهی ورای گیری، درپروسۀ انتخابات مستقیماً اشتراک نداشتند ولذا به گونۀ غیرمستقیم ازطریق لویه جرگه ایکه خود نیزانتخابی نبود، رئیس جمهوررا فی المجلس انتخاب کردند.

مرزبین سری بودن وعلنی بودن رایدهی ها نیزچندان مشخص نبود. درمواردی رای علنی ودرموارد محدود رای سری انجام  می یافت.

با این همه این مرحله، علیرغم نواقص وکمبود هایی که برشمرده شد، آغاز یک تجربۀ بزرگ به سوی دموکراسی وتغییرسکوت مرگبارسیاسی درافغانستان به حساب می آید. انتخابات مذکورنقطۀ عطف جدایی سلطنت وراثتی وایجاد جمهوری درافغانستان است که درسایرکشورها، مردم برای این انتقال بهای گرانی پرداخته اند.

 

2- انتخابات 1366: این انتخابات نیزبعد ازیک وقفۀ یازده ساله که درآهنگ دموکراسی آغازشده، گسستی را تحمیل نمود، بازهم درلویه جرگه ازسرگرفته شد ونجیب اله را بحیث رئیس جمهورانتخاب کرد. انتخابات مذکورکه با اقدام قبلی فرق چندانی دراجراآت ونظریات نداشت، ازلحاظ تطبیقی، با انتخابات دورۀ اول مشابه می باشد. یعنی ازنظر رعایت اصول  آزادی، عمومی بودن ، مستقیم وسری بودن جریان هردو انتخابات همانند بودند.

 

3- شورای اهل حل وعقد 1371:  نماینده گان اقوام، ازولایات مختلف ونماینده گان تنظیم های جهادی در شورای اهل حل وعقد، استاد برهان الدین ربانی را به صفت رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان برگزیدند. باآنکه شورای مذکور ازلحاظ ترکیب با لویه جرگه ها تفاوت زیاد نداشت، هیچیک ازاصول انتخابات دموکراتیک درآن به ظهورنرسید.

   

4- انتخابات 1383: این انتخابات ازلحاظ شکل وماهیت با آنچه درگذشته ها صورت گرفته اند، فرق کلی دارد.اما بخاطرباید داشت که امتیازاین تفاوت های ماهوی به جامعۀ جهانی، ارادۀ  جمعی افغانها وشخص حامد کرزی ( اوتا کننون جداً طرفدار انتخابات مطابق چهاراصل یاد شده، تفکیک قوا وتقویۀ آزادی های دموکراتیک درحرف وعمل است.)  برمی گردد. به کمک این فضای مساعد، ثبت نام دارنده گان شرایط رای دهی انجام یافت؛ تعدد انتخاب شونده گان ( 18 تن به شمول یک خانم- مسعوده جلال) تامین گردید؛ حوزه های مناسب انتخاباتی درنقاط مختلف کشورکشوده شد؛ نظارت مردمی وبین المللی برجریان انتخابات عملی گردید؛ وبلاخره مهمترازهمه انتخابات وجریان نامزدی با رقابت وتفاوت های نسبی برنامه ها، ازراه رسانه ها به دسترس عامۀ مردم گذاشته شد.

سرانجام این انتخابات آزادبود؛ عمومی بود؛ مستقیم وسری نیز بود. یعنی هرچهاراصل انتخابات دموکراتیک درآن رعایت گردید.

باید یاد آورشد که با مروربرانتخاب های گذشته وگسست هاییکه که متأسفانه خواه ناخواه برجریان آنها تحمیل گردیده است، تکامل وتقرب انتخابات اخیربه سوی مردم سالاری ورعایت اصول چهارگانۀ آن، مال تاریخی مردم وازاجزای مهم منافع ملی کشور به شمار می آید. افغانستان درگذشته تجربه های دموکراسی را که با کودتا، انقلاب! وجنگ برای کسب وحفظ انحصاری قدرت ناکام ساخته شده اند، سپری کرده است. ضرورت است مردم یکباروبرای همیش تصمیم اتخاذ کند که دیگراجازه بازگشت دموکراسی به زورگویی را نمیدهد. این امرممکن ومقدورنیست مگراینکه مردم وبخصوص روشنفکران، جامعۀ مدنی، دانشمندان، علما، جوانان، احزاب، مشران اقوام وکافۀ ملت به توافق برسند که نظام مردم سالاری مطابق به اساسات اسلام، مقتضیات عصرحاضرومنافع علیای ملی، نیازامروزوفردای کشوراست واین نظام به وسیلۀ انتخابات دموکراتیک میسرمی گردد.

بدون شک درین عملیه، تنها یک شخص زمام امورمملکت را بدست میگیرد؛ اما با این تفاوت که اوبرنامۀ مشخص اقدامات خود وحکومت مربوط را درمعرض دید وملاحظۀ همگان قرارمیدهد. درگذشته ها یک شخص یا ازراه وراثت یا ولیعهدی یا کودتا یا اعمال زور قدرت را بدست می گرفت وبرای مدت نامعین به سلطۀ خویش ادامه می داد. مردم درین نوع نظام ها بنده گان شاهنشاه، غلامان شهریارو رعایای سلطان  بودند که هیچ نوع ارادۀ  در تعیین سرنوشت مملکت نداشتند؛ مالیه دهنده گانی بودند که چرخ حاکمیت را بدون اینکه خواسته باشند، می چرخاندند. اما درنظام مردم سالاری وانتخابات دموکراتیک، نمایندۀ مسوول خود را برمی گزینند که نه تنها برآورندۀ خواست های آنان است، بلکه درصورت تخلف میتوانند، اعتماد خود را از اوسلب کنند وعنان اختیارقانونی را به شخص مناسب دیگری بدهند. برعلاوه مدت این حاکمیت محدود است ومردم دردوره های کوتاه می توانند یا همان شخص یا شخص دیگری را انتخاب کنند. اصولاً انتخاب شونده برکرسی تکیه نزده، بلکه برای پاسخ گویی به مردم و اشتراک دررقابت های جدید، احساس مسوولیت می کند.

درمردم سالاری ودموکراسی که مرکز ومحوربزرگ آن مردم است، انتخابات شانس شرکت درتعیین سرنوشت را به همه می دهد. لذا ضروراست تا همه رموز وفنون انتخابات درک شود وبا سهم گیری مردم بیشترغنی گردد.

 الف- انتخابات ریاست جمهوری

درشماره های گذشته تذکرداده شد که دونوع انتخابات مورد بحث قرارداده می شود. انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات شورای ملی. درین جا نخست ضروری ترین مباحث انتخابات ریاست جهموری وبعداً انتخابات پارلمانی توضیح داده میشود. البته ذکرمواردی که بین انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی مشترک اند، ناگزیربه نظرمیرسد. تعداد این موارد نیزکم نیست. قبلاً می خواهیم به اطلاع برسانیم که جدایی این مشترکات، ضمن آنکه دورازامکان می باشد، این تصور را به وجود می آورد که خاصۀ انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی باشد ونه متعلق به هردوی آن. 

براساس اصل مادۀ شصتم قانون اساسی « رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت های خود را درعرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام قانون اساسی، اعمال می کند.»

ازین مادۀ قانون وشیوه های اعمال شده به تاسی ازآن، استنباط میگردد که شکل نظام اجرایی درافغانستان، ریاستی است. براین مبنا، با مجریۀ پارلمانی یا نیمه پارلمانی که ازانواع دیگرقوۀ اجرائیه می باشد، فرق دارد.

مشخصات مجریه ریاستی

- قوۀ مجریه وتقنینیه ازجهت سازمانی ووظایف ازهم دیگر جدا ومنفصل است. حاکمیت ملی به طورمساوی ومتناسب به خصلت وظایف هریک، میان آنان تقسیم می گردد؛ 

- رئیس دولت که لزوماً رئیس جمهوری است با رای مستقیم وعمومی مردم درانتخابات جدا ازانتخابات پارلمانی، انتخاب می گردد؛

- مجریۀ ریاستی یک رکنی است. یعنی اختیارات وصلاحیت های اجرایی واداری کسب شده ازقانون اساسی را درهیئت رئیس دولت توأم ویکجا اعمال میکند. بدین معنا که مجریۀ ریاستی مساوی است به اختیارات وصلاحیت های رئیس جمهور جمع اختیارات وصلاحیت های صدراعظم؛

- قوۀ مجریه نمیتواند پارلمان را منحل کند؛ همچنان قوۀ مقننه نیزاختیارقانونی سلب صلاحیت وانحلال حکومت را، درکل ندارد.البته استماع واستیضاح هریک ازاعضای حکومت بروفق یک سلسله تشریفات خاص که درقانون اساسی پیشبینی شده است، مسئلۀ جداگانه ازین امراست؛

- برخورداری ازاستقلال قوۀ مجریه وقوۀ تقنینیه دربرابریکدیگر، به این معنی که اصل عمده هم ترازی، برابری، استقلال وعدم دخالت درامورمتقابل است. چون هردو منبعث ازارادۀ مردم به وسیلۀ رای اند ونه ازیکدیگر، لذا وابستگی اندامی یکی به دیگری منتفی می باشد.

 

قانون اساسی کشور شرایط نامزدی اشخاص را برای احرازمقام ریاست جمهوری طورذیل تذکرداده است: 

- تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد؛

- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛

- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.    هیچ شخص  نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد؛

     حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.

 

با اینکه حق انتخاب شدن درواقع ازحقوق مربوط به همه است، اما درعمل بین انتخاب کننده گان وانتخاب شونده گان تفاوت هایی مشاهده میشود. دستۀ اول براساس حق شهروندی، با سهم گیری واشتراک درانتخابات، درتعیین نظام وگرداننده گان آن سهم می گیرند. درحالی که دسته دوم باید ازبهترین ها باشند تا بتوانند خواسته ها ونیازهای مردم را جمعبندی، پلان گذاری واجرا کنند. محدویت ها وتفاوت های مذکورجنبۀ فنی وتخصصی دارد نه جنبۀ محروم کننده ازلحاط سیاسی، اجتماعی وغیره. درهرحال اکثرقوانین اساسی کشورها شرایط پیشگیرانه ومآل اندیشنانه را دربارۀ نامزدان ریاست جمهوری وضع کرده اند تا تضمینی برای جلوگیری ازسپردن قدرت بسیارسازنده  بدست افراد ناشی، نابلد، بی تجربه وغیره وضع کرده باشند.

این شرایط درمسئلۀ سن؛ به منظورنیل به تجربۀ بیشترزنده گی وکمال عقل وتدبیرسیاسی، اجتماعی وکاربا مردم، درمسئلۀ تابعیت؛ به منظوروابستگی فزیکی وفکری به وطن وبذل توجه به سعادت وترقی اجتماعی- اقتصادی هموطنان وخود بحیث جزوآنان ودرمسئلۀاخلاق؛ به منظوربرخورداری ازحسن سابقه، والا تربودن دررفتاروکردار، امانت داری، تقوا وعدم ارتکاب حتی کوچکترین جرم، تبلورمی یابد.

 برای تکمیل این بحث بی فایده نیست اگرکمی دربارۀ دونوع دیگرمجریه یعنی مجریۀ پارلمانی ونیمه پارلمانی معلومات داده شود.

مشخصات مجریۀ پارلمانی 

- این ساختار دارای دورکن متمایزدرسطح سیاسی می باشد؛ رئیس جهموریا پادشاه موروثی یا شاهی مشروطه با نقش واختیارات سمبولیک وتشریفاتی؛ و نخست وزیر یا رئیس شورای وزیران یا صدراعظم که دربرابر پارلمان مسوولیت سیاسی دارد؛ و قوۀ اجرائیه که دربرابرپارلمان نیزمسولیت دارد.

- تفکیک قوا بصورت نسبی درآن وجود دارد. قوای مجریه ومقننه ازحیث ساختاری ازهم جدا اند ولی ازحیث وظایف واختیارات، تخصصی عمل نمی کنند.

- پارلمان حق دارد حکومت را ملغی سازد، وقوای مجریه نیزمی تواند پارلمان را لغو نماید.

مشخصات مجریۀ نیمه پارلمانی

- این مجریه نیز دورکنی است، رئیس جمهورعلاوه بررئیس دولت کشوربودن، دارای اختیارات گسترده تردراموراجرایی است. رئیس شورای وزیران که ازجانب رئیس جمهوری منسوب می گردند، پاسخ گو وواجد رای اعتماد پارلمان اند.

- پارلمان میتواند درصورتی که مشی حکومت مورد قبول  قرارنگیرد، به عوض استیضاح مستقیماً به رای عدم اعتماد متوصل شود. درین صورت شورای وزیران استعفای خود را به رئیس جمهورارایه می دهد.

- این ساختاربراساس مشترک بودن اختیارات مجریۀ ریاستی وپارلمانی بوجود آمده است.

 

لازم به یاد آوری است که  دررژیم ریاستی افغانستان با آنکه وزنۀ تعادل به سوی قوای مجریه سنگینی دارد، برخی ازصلاحیت های رئیس این قوه، به پارلمان بنام تائید وصحه گذاری موکول گردیده است. مانند دادن صلاحیت تصویب قانون درصورتی که علیرغم مخالفت رئیس جمهور، دوثلث مجلس آن را مجدداً تصویب کند؛ یا تائید برخی ازموارد شامل صلاحیت رئیس جمهوربه وسیلۀ پارلمان درعزل ونصب های متعدد وغیره.

درحالیکه برخی ها از تصادم ها بین قوۀ مجریه وقوۀ مقننه افغانستان،ابرازنگرانی می کنند این تصادم ها طبیعی می باشند. درکشوریکه جنگ وخشونت درذهن مردم ومخصوصاً دست اندرکاران سیاست وادارۀ امروزی، ته نشین شده است، نمی توان ازبرخورد های احساساتی، آنی ونا عاقبت اندیشانه به آسانی خود داری ورزید. اما این رویکرد ها چندان مایۀ تشویش نمی باشند. زیرا تکرار چنین برخورد ها باعث بی رونقی آن میگردد. ازجانب دیگر دعوت جانبین به برخورد تعقل گرایانه تر توسط رسانه ها وطرف مقابل نیزعامل مساعد گذار به رویۀ غیراحساساتی محسوب می شود. ومهم اینکه احساس اهمیت وبزرگی وظایف وپرداختن به مسایل ملی به طرف ها فرصت می دهد تا درسطح توقع عامه ومقتضیات قانون کاروعمل کنند. زیرا مردم دیریا زود ازجنجال های سود طلبانه وپرخاش های موقف طلبانه که درپی تعقیب هدف ملی نباشد، بیزارمی گردند وبه این سروصدا نه تنها وقعی نمی گذارند، بلکه با خرد جمعی آنان را به راه راست همراهی وهدایت می کنند.

آنچه مهم است نه موجودیت اختلاف نظرها، بلکه منطق قانونی وارزشی که برای این اختلاف ها داده می شود، می باشد. مردم درک می کنند که وقت، سرمایه وفرصت های برابرشده برای تسویه حساب ها به آنها پرداخته نمی شود، بلکه برای عرضۀ خدمت مهیا می گردد. درین راستا می توان از تیوری توطیه به نظریۀ سازنده گی پرداخت. درین صورت هرطرف بی آنکه به جدال های بی محل، نامناسب وبی مقدار مشغول شوند، سعی میورزند با پوشاندن جامۀ منطقی وبخردانه به طرح های خود، مردم را به سوی خویش جلب نمایند. زیرا درهرحال فیصلۀ نهای بامردم است و صلاحیت داران منبعث ازین راه، حق ندارند قضاوت مردم را دربارۀ اعمال خود نادیده بگیرند. مردم سالاری ودموکراسی این است که حرف آخر درهمه مسایل اعم ازکوچک وبزرگ، درموارد سرنوشت کشور، باید وبطورمحتوم ازآن ملت باشد ولاغیر.

رئیس جمهور: رئیس دولت- کشورمی باشد که درراس قوۀ مجریه قراردارد. درکشور ما برطبق مادۀ شصتم قانون اساسی درراس هرسه قوه یعنی مجریه، تقنینیه وقضائیه قراردارد. رئیس جمهور درهرحال باید ازجانب مردم ازطریق انتخابات درراس قدرت قرارگیرد. بدون انتخابات واشتراک مردم یا نماینده گان آنان ، نمی توان نام رئیس جمهور را بردارندۀ این پست ونام جمهوریت را بردولت- کشور مربوطۀ آن گذاشت. بنا برآن برای تحقق جمهوریت که براساس اندیشۀ متفکران باستانی از معادل حکومت مردم یا مردم سالاریست، . اراده و نقش مردم دررویکارآوردن ریاست جمهوری وجمهوریت امرلازمی شمرده می شود. ازجانب دیگر گزینش سایرنهاد های قدرت مانند ارکان قانون گذار، اجرایی و قضایی نیز به گونۀ دموکراتیک انتخابی می باشد.

 

مدت دوام ماموریت: دربعضی کشورها دانشمندان ازمدت نسبتاً طولانی ریاست جمهوری پشتیبانی می کنند. دلیل آنها این است که طویل بودن مدت ریاست جمهوری را عامل ثبات حکومت وحفظ خطوط کلی حاکم برکشور می دانند. به پندار این دسته هرچه این دوره طولانی ترباشد، امکان تغییرات وتحولات سریع، وامکان برهم زنندۀ حکومت، کمترخواهد بود. بطورمثال درآلمان فدرال این مدت 5  سال، درفلاند 6  سال ودرایتالیا 7 سال است. درحالیلکه دربعضی ازکشورهای افریقایی وآسیایی مادام العمربودن آن نیز رواج داشته است. (مثلاً تونس درزمان حبیب بورقیه ومصر دردوران سادات).

اما بعضی ها طرفدارمدت کوتاه اند. استدلال این گروه با روح  دموکراسی سازگارتراست. آنها انتخابات ریاست جمهوری را درمقاطع کوتاه تربا روحیات درحال تغییر شهروندان موافق می دانند وبرآنند که طولانی بودن این دوره، صاحب مقام را به سوی تمرکزطلبی یا محافظه کاری سوق می دهد وبین او ورای دهنده گان فاصله ایجاد می کند. بطورمثال این مدت درایالات متحده امریکا 4 سال ودریوگوسلاویا نیز4 سال است که درقانون اساسی این کشورها پیشبینی شده است. 

 به هرحال با تحول مبانی دموکراسی این مدت بین 4 تا 5 سال محدود شده است. درحالیکه یک رئیس جمهور می تواند برای دور دوم نیز نامزد گردد. 

درکشورما مطابق قانون اساسی، مدت دوام ماموریت رئیس جمهور4 سال درنظرگرفته شده است. زیرا قانون اساسی آغاز انتخابات را جوزای سال پنجم پیشبینی کرده است. همچنان رئیس جمهورمی تواند صرف برای دور دوم نیزخود را نامزد این مقام کند.

 

چگونگی انتخاب: نحوۀ انتخاب رئیس جمهور دو نوع است. یا ازطریق قوای مقننه انتخاب میشود که به نام انتخابات غیرمستقیم مسما است. ویا ازطریق رای دهی با اشتراک مستقیم مردم که به استثنای برخی ازشرایط رای دهی، هیچ محدودیتی برآن مرتب نمی باشد. درافغانستان انتخاب رئیس جمهور دراثررای دهی مستقیم مردم صورت می گیرد.

 

رای واهمیت آن: رای یک عمل سیاسی وحقوقی است. یعنی دارنده این صلاحیت ازجهت سیاسی رئیس جمهور وبرنامۀ وی، اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی وولسوالی ومسوولان سایرارگان ها را که درقانون پیشبینی شده است، انتخاب می کنند. عمل حقوقی ازآن سبب است که رای دهنده ویا مردم واجد شرایط رای دهی با اشتراک درانتخاب های مذکور به ساختارنظام، اقتدارواعمال قدرت وصلاحیت ازجانب آنان، مشروعیت می بخشند.

اهمیت رای درآن است که نوعی مشارکت مردم درتعیین رئیس جمهور، معاونین اعضای شورای ملی وسایران و همچنان تثبیت راه های خدمت به آنان به عمل می آید. رای دهنده درین صورت به سرنوشت کشورسهیم می گردد وخود را جزء جدا ناشدنی سرنوشت ملت می داند. بنابرآن باآنکه درقانون برای انتخاب راهنمایی هایی وجود دارد، اما رای دهنده بنابر مکلفیت ملی وامانت داری اجتماعی مسوولت اخلاقی دارد تا به کسی رای بدهد که ازهرلحاظ شایسته گی داشته باشد. بدون شک همه مردم عملاً امکان آنرا ندارند تا کاندیدا ها را طوری که لازم است بشناسند، اما دراعتماد کردن رای خود به آنان، حق دارند دربارۀ سلوک ورفتارهای اداری، اجتماعی وحتی شخصی وی معلومات بدست آرند. رای دهنده درین مورد ازسبقت دادن احساس ها، خوشبینی ها، وچشم پوشی ازحقایق دربارۀ کاندیدا ها خود داری می نماید وفقط منافع ملی را در ابراز رای درنظرمی گیرد. زیرا رای او تعیین کنندۀ یک اقدام ملی است وباید بحیث یک امانت به کسی داده شود که ازهرلحاظ قابلیت آنرا درعمل حاصل کرده باشد. مردمان مسوول ودارای احساس بلند شهروندی درابراز رای دقت واحتیاط بیشترمی کنند. البته تعداد آنانیکه برای مقاصد شخصی، منافع وچشم داشت ها رای میدهند کم نیست. اما گرایش عممومی به سوی رای دهی آگاهانه، از چشم اندازهای مورد انتظاربه سود جامعه می باشد. درهرحال رای دهی ازاهمیت بسیارزیاد وتعیین کننده برخورداراست که رای دهنده باید به آن پی برده باشد.

به کسی باید رای داد که نسبت به همه کاندیدان ازتقوای سیاسی واجتماعی برخوردارباشد؛ دست آلوده به خون ومال مردم نداشته باشد؛ ازسوابق خوب سلوک ورفتاراجتماعی برخوردارباشد؛ به اختلاس، رشوت، سوء استفاده ازموقف، حیف ومیل داریی عامه، مشغول نبوده باشد؛ به خیروصلاح جامعه وفادارومتعهد باشد؛ به نقض حقوق بشر، کشتن انسانها وظلم برآنها مشهورنباشد؛ وبلاخره این که ازفهم وتجربه کافی، مهارت، تخصص و توانمندی مدیریت جامعه برخورداربوده، قابلیت های رهبری و ایفای وظایف دشوار را درشرایط مهم داشته باشد.

اگررای دهنده با تفکرعمیق براین مسایل، جستجوو تفکیک به ازبهتر وانتخاب بهترین، عمل نماید، نتیجه آن می شود که کشورازسطح بلند شعورسیاسی واحساس مسوولیت اجتماعی برخورداراست؛  درموضوعات تعیین سرنوشت خود وملت سهم آگانه می گیرد وبلاخره دموکراسی ومردم سالاری تحقق می پذیرد. یکی ازخصوصیت های نظام های دموکراتیک این است که مردم درانکشاف آن به سوی بهبودی اشتراک دارند واین مشارکت تضمین می کند تا نظام دراستقامت های تمدن وترقی سوق گردد. پس رای یک عملیۀ صرفاً تشریفاتی وتفننی نبوده، بلکه تهداب همه تحولات را درآیندۀ نظام ازلحاظ اجرایی وبهبودی اقتصادی مردم تشکیل می دهد.

  

 

رای دهی حق، وظیفه یا تکلیف اجتماعی؟

مادۀ سی وسوم قانون اساسی کشوربه اتباع افغانستان حق انتخاب شدن وانتخاب کردن را تسجیل کرده است. ازجانبی هم رای دهی درقانون انتخابات افغانستان اززمرۀ حق مردم تثبیت شده است. یعنی هرشهروند حق دارد به کاندیدای مورد نظرخود مطابق ارزش های معین رای بدهد. این حق درهیچ موردی محدود نمی گردد، مگرمطابق مقتضیات قانون که ازقبل به اطلاع عامه رسانیده میشود. درین صورت حاکمیت مردم ازمجموع سهم های هرشهروند تشکیل می گردد. لذا هرشهروند درتعیین چگونگی وچند وچون این حاکمیت دارای سهم است واختیار دارد درآن مشارکت کند. این مشارکت ازراه انتخابات تحقق می پذیرد. پس هرشهروند برمبنای رای، حق دارد حاکمیت را انتخاب کند.

چون رای حق فردی است واصالتاً قابل انتقال نیست، پس فرد دراستفاده وعدم آن مخیراست. ارادۀ اشخاص می تواند این تصمیم را به عزم جزم مبدل کند. حق رای عمومی است ومحدودیت سنی وتابعیت فقط ازجهات تخنیکی حایزاهمیت می باشد وبس. زیرا دارنده گان این شرایط قانونی بخصوص ازلحاط سن، پیوسته در دوره های مختلف زمانی، دریک جامعه ازدیاد می یابند واین حق هیچ نوع محدودیتی نمی پذیرد.

درکناراینکه رای حق مربوط به شهروندان کشوراست، نوعی وظیفۀ اجتماعی وملی نیزبه حساب می آید. زیرا با استعمال این حق می توان جامعه را درشاهراه ترقی وعدالت، بازسازی وشگوفایی قرارداد ویا دراستعمال یا استفادۀ نادرست آن مسوولیت خرابی ها وزیان های ناشی ازعدم مشارکت معقول را متناسب به حق رای خویش پذیرفت.

گفته می شود که درجریان انتخابات گذشته بعضاً تاثیرپذیری هایی ازقبیل ترساندن مردم درصورت رای ندادن به کاندیدای معین، تطمیع ، دادن مهمانی ها، وعده ووعید ها وغیره وجود داشت. تاجاییکه به کارزارفعالیت تبلیغاتی ومساعی برای معتقد سازی مردم به منظوررسیدن به هدف ازراه سخنرانی وتبلیغات ((Lobbying ارتباط دارد، این یک امرمعقول ومشروع است. زیرا کاندیدان برنامه واهداف خود را به مردم توضیح می دهند وازآنان می خواهند تا برای تحقق آن رای بدهند. اما ترساندن مردم، اعمال فشارهای روانی، توزیع پول، وتاثیرگذاری های نامعقول بالای رای دهندگان امرناپسندیده وغیرمشروع است. مردم افغانستان که شانس انتخاب حاکمیت وگرداننده گان آنرا درسطوح مختلف یافته اند، واقعاً پذیرش هدیه وپیشکش یا تحفه ورشوت را درازای دادن رای به کاندیدای مشخص ننگ می دانند. زیرا امانت ملی واجتماعی را به اهل آن می سپارند ومیل ندارند به این امانت خیانت کنند. ازجانب دیگر بخوبی قابل فهم است، آنانیکه پول توزیع می کنند وبه اصطلاح رای میخرند، به عوض آن انتظاردارند با رسیدن به قدرت پول های گزافی بدست آرند که نه تنها جبران مصارف، بلکه زمینه کسب درآمد های ناجایزرا برای خود مهیا کنند. لذا چنین کاندیدان خدمت گزاران نیستند، بلکه سود جویانی اند که چشم طمع به مال ملت دوخته اند. نباید به این اشخاص استفاده گر رای داد وخود را با عذاب وجدان وملامتی مردم مواجه کرد.

یا شنیده می شود که برخی ازکاندیدان درتبانی با کشورهای غرض دار ومداخله گر، مصارف وهزینه های مربوط را ازآن طریق بدست آورده، برای برنده شدن درانتخابات خرج میکنند. درهردوحالت شناسایی ومعرفی عمیق کاندیدان به مردم، هم به وسیلۀ مراجع رسمی مانند کمیسیون انتخابات وغیره وهم به وسیلۀ  رای دهنده گان، خاصتاً جامعۀ مدنی، رسانه ها، علما ودانشمندان که به روشنگری  وارشاد مردم سروکاردارند، ضروری می باشد. 

وظیفۀ ملی آنهاست تا همزمان با اتخاذ تدابیر جلوگیری کننده قانونی، مردم را آگاه گردانند که رای شان ارزش والا دارد؛ آیندۀ ما وفرزندان ما بآن رقم میخورد؛ حاکمیت خدمت گزار ازراه مشارکت به وجود می آید؛ ازبرنده شدن اشخاص مغرض، وفاداربه عزایم بیگانه  وسوء استفاده گرجلوگیری می کنند؛ اهمیت هررای معادل ترقی، رفاه، انتخاب خوب، سپردن امانت اجتماعی به اهل آن، حفظ سلامت کشور وامید نسل های ماست. حیف است این گوهر گران دربرابرمتاع ناچیزکه نقص دنیا وآخرت را درقبال دارد، تبادله شود.

اگرمردم ما می خواهند رئیس جمهورشان عدالت کند، شواری ملی شان وظایف خود را درسطح توقع انجام دهد وهریک به نوبه وبه صلاحیت خویش اشخاصی را برای خدمت برگزینند که شایسته گی، خبره گی، تقوا ودرستی داشته باشند، پس باید خود دردادن رای به چنین اشخاص دقت کنند؛ عدالت کنند؛ تقوا بیشه کنند؛ وبه اهل آن رای بدهند. درچنین حالت است  که می توان به موثریت انتخابات ومفدیت رای دهی امیدواربود. درین صورت است که می توان اساس یک جامعۀ مبتنی برعدالت وانصاف وقانون را گذاشت. این امربه مسوولیت اجتماعی وجامعه پذیری رای دهنده گان ارتباط کامل دارد.        

 

تحریم:  این امردرواقع شامل سیستم واصول میتودیک طرزالعمل های انتخابات نیست، اما بعضاً برای جلوگیری ازتخطی ها ویقینی ساختن بیشتر شفافیت پروسۀ انتخابات، به وسیلۀ احزاب وسازمانهای مهم وذی نفوذ اجتماعی استفاده می گردد. اما تحریم نیز رویۀ بی قاعده نیست. برای این کار نخست طرح جامع پیشنهاد ها برای جلوگیری ازمواردی که احتمالاً باعث تخطی می شود، ضروری می باشد. این طرح ها به وسیلۀ کمیسیون انتخابات ارزیابی میگردد؛ حتی الامکان شفاف ساخته می شود وبه اطلاع اعتراض کننده گان می رسد. درصورتی که بازهم طرف رضایت معترضان واقع نگردید، موضوع به حکم های که درزمینه به اشتراک واتفاق نظر نماینده گان جانبین تعیین می شوند، محول می گردد. هردوطرف با توجه به اصول ورفتارهای انتخاباتی، به نتیجه وشیوۀ ایکه درمورد یا موارد مشخص می رسند، گردن می نهند.

ازآنجائیکه انتخابات یک وسیلۀ مهم تحقق مردم سالاری ودموکراسی است، مآل اندیشی، عاقبت نگری ودقت تمام عیار لازم دارد. هر نوع سبک سری و حادثه جویی درقبال تحریم انتخابات می تواند عواقب ناگواری برجریان آن وارد آورد. درحالیکه تحریم ها ویا تهدید به آن، یکی ازاشکال اصلاح آوری می باشد، مبالغه وابهام درطرح تحریم باعث به کندی مواجه ساختن انتخابات می گردد که دربعضی حالات نتیجۀ معکوس بارمی آورد. ازجانب دیگر درحالاتی که ندرتاً تحریم بکارگرفته می شود، میزان اثربخشی آن مسوولانه سنجش می گردد ونیروهایی که ازتحریم استفاده می کنند، نخست طرح هایی را که اسباب تحریم اند، ازراه های دیگری مانند، رسانه ها، گفتمان ها، مجالس مشترک، لایحه ها پیشنهادی، بحث ها با کمیسیون انتخابات وغیره، ارایه می دهند. درست بعد ازآن، درحالیکه ازهمه موارد مذکورنتیجۀ دلخواه بدست نیاورند، به تحریم دست می یازند.

ازجانب دیگر، تحریم کننده گان درصورتی که اشخاص منفرد یا درشمارنامزدان انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی باشند، شخصاً کناره گیری خویش را بنابردلایل معین اعلام می نمایند واختیارمسلم طرفداران خود را مبنی بر اشتراک در انتخابات ورایدهی به شخص مورد نظر، احترام می گذارند. آنان به هیچ عنوان حق ندارند به طرفداران فشاروارد کنند که ازتصمیم شان پیروی نمایند. به سبب اینکه رای، حق بلا منازعۀ شهروندان است؛ هر شهروند حق استعمال وعدم آن را خود، دارا می باشد. اما اگرتحریم کننده حزب سیاسی باشد، با وجودیکه مراحل بحث وتبادل نظر را طی میکند، درصورت تصمیم به تحریم، خواه ناخواه به اعضای خود دستورعدم اشتراک درانتخابات را می دهد. باآنکه این عمل نیزبا روحیه دموکراسی وحق استعمال دلخواه رای مغایرت دارد، درعمل طوری وانمود می گردد که گویا حزب سیاسی درتفاهم با اعضای خویش به نتیجۀ تحریم نایل شده است. تحریم کننده، اعم ازاشخاص یا احزاب به هیج وجه حق تبلیغات ووارد نمودن فشاربرمردم را مبنی برکناره گیری ازانتخابات وپیوستن به صفوف تحریم کننده گان ندارد. زیرا انتخابات درواقع عملیۀ ایست که به وسیلۀ آن نظام مردم سالار برگزیده می شود وتحریم کننده نمی تواند معادل یا بدیل این عملیه را ارایه دهد.

تحریم تا جاییکه برنصاب اشتراک کننده گان ورای دهنده گان نقص وارد نکند، علی العموم درانتخابات ریاست جمهوری تاثیرچندان برجریان انتخابات ندارد. زیرا اکثر مردمی که واجد شرایط رای دهی اند، به سخنان تحریم کننده گوش فرا نمی دهند وازجانب دیگر تبلیغ منع شرکت درانتخابات قانوناً ممنوع می باشد. اما درانتخابات پارلمانی ومخصوصاً زمانیکه صدراعظم وکابینۀ وی ازکنگره یا شورای ملی رای می گیرند، تحریم ها می توانند کارسازترباشند.

به هرحال چون تحریم علی الاصول یک وسیلۀ فشاردرجهت تدویر شفاف انتخابات وبرگزاری آن به بهترین وجه می باشد، تحریم کننده گان سعی می ورزند درهمچوحالات پیشنهادات مستدل را توأم با نواقص تدابیر اتخاذ شده وشناسایی امکان ها وراه های سوء استفاده ازآن مطرح کنند. افکار عامه می تواند بردرستی یا نادرستی شیوه های انتخاباتی یا موارد مبهم قضاوت کند وتصمیم بگیرد. هرنوع ماجراجویی وغرض ورزی، مبالغه وافراط در تحریم انتخابات، درافکارعامه مردود است وبنابرآن  مناقض اصل اساسی اشتراک مساعی برای تدویرموفقانۀ انتخابات می باشد.    

 

                                                                                                                  میزان87  

 

 

---

[1] - Souveraineté du peule

[2] -  Souveraineté du national

[3] -  élection contestée

[4] -  élection disputée

[5] -Plébiscité 

 

 

---

بالا
 
بازگشت