احمد سعيدی

 

موجودیت رشوت و اختلاس لکه ننگ بر دامان دولت

 

بدون شک افغانستان یکی از آن کشورهایی است که فساد در آن به شکل وسیع و در همه جای آن وجود دارد. یکی از مهمترین دغدغه های امروز افغانستان و یکی از بیماری های صعب العلاج نظام اداری آن فساد اداری است.

فساد اداری در افغانستان پدیده ملموس، شناخته شده، زجر آور و فراگیر است که از رییس جمهور آقای کرزی گرفته تا یک شهروند عادی جامعه وجود آنرا حس میکنند و در همگانی بودن آن باور دارند. این واقعیت روزگار ما است، هیچ تردیدی در آن نیست. اما دلایل این گستردگی در چیست؟ واصولا چه حلقه های در سیستم افغانستان مفقود است که تمام بدنه این نظام را فساد دربرگرفته است؟ شاید یکی از بزرگترین پرسش های موجود فراوری نظام اداری کشور و تحلیل گران مسایل سازمانی و اداری افغانستان همین پرسش است. بدیهی است تا زمانی که ریشه های بیماری شناسایی نشود، هر درمانی عقیم خواهد بود.

تاکنون حرفهای بسیار و سخن های فراوان در این مورد گفته شده اند ولی به نظر میرسد که علل و عوامل فساد اداری در افغانستان هم چنان حلقه های مفقوده بسیار دارد که تاکنون ذهن های کاوشگر بدانها نرسیده اند.

بررسی های صورت گرفته بروی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد ولی بطور کلی میتوان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد-: عوامل فرهنگی و محیطی- عوامل شخصیتی- عوامل اداری و سازمانی . . . .

فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را بطور چشمگیر با مشکل روبرو میسازد و در خصوص فساد اداری اصولأ تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولأ بگونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد میشود برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند و عده نیز هر گونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیر قانونی را در سازمان ها فساد اداری تعریف کرده اند. اما آنچه در تمام این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و ازین روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ میشود.

دلایل گوناگونی را برای فساد اداری در جوامع مختلف برشمرده اند: فقر اقتصادی و نابسامانی های در آمدی کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام های کنترلی موثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری بوده است اما شاید مهمترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختار های شفاف و روشن انجام امور در سازمان هاست در محیط های اداری غیر شفاف و مبهم مثل افغانستان امکان کجروی های اداری افزایش می یابد و انجام رفتار های فساد آلود تسهیل میشود بنا بر این شاید به جرات بتوان ادعا کرد که مؤثرترین و کاراترین شیوه های مبارزه با فساد اداری خروج از فضای تاریک و سایه و شفاف  سازی محیط و ساختار های اداری است.

همانطوریکه در مطالب فوق الذکر بیان شد بررسی های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد ولی بطور کلی میتوان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد:

- عوامل فرهنگی و محیطی      

- عوامل شخصیتی

- عوامل اداری و سازمانی

عوامل فرهنگی و محیطی: هر چه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد هزینه های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد چراکه فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، رنج بیشتری متحمل شد از طرف دیگر هر چه سطح اخلاقی کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، خطر کشف، تنبیه و هزینه های حیثیتی آن افزایش می یابد و شرمسازی مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.

 عوامل شخصیتی: در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی میگردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت میگیرد در محتوای شرایط احراز موقعیت های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی های شخص مدیران در رفتارهای سازمانی برمیگردد که از خود نشان میدهند.

عوامل اداری و سازمانی: چیزی که در نظام اداری  کنونی  واقعیت دارد این است که واحد های اداری معمولأ با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند وابهامات موجود در رویه های اداری و پولیس موجود جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آنها میدهند. بعلاوه اینکه، فرآیندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان، به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، از طرفی پائین بودن معاش کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی قدرت مقاومت و هم عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادهاست.

همانطوریکه عوامل بوجود آورنده فساد در جامعه از گسترده بالائی برخوردار است، آثار و نتایج ناشی از فساد در جامعه نیز بسیار گسترده است فساد همچو غده ای سرطانی است که آسیب های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می آورد صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت، ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند علاوه بر آنچه اشاره شده می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود فساد اداری در جامعه نام برد.

1. تضعیف ساختار اداری و مدیریتی

2.تخریب مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون در افغانستان

3.کاهش احترام به قانون اساسی در کشور

4.از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی درست به ملت از طرف مسوولین

5.کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد موسسات و سازمان ها

6.افزایش هزینه زندگی سالم

7.کاهش بهره وری

راهکار های پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری کشور

گام بعدی پس از شناخت عوامل و گلوگاه های بروز فساد اداری، پیگیری مجدانه راهکار هایی پیشگیرانه، بازدارنده و بهبود بخش در چارچوب برنامه های میان مدت و بلند مدت میباشد در این راستا راهکارهایی در قالب راهکارهای بزرگ و خرد در ذیل مطرح میگردد.

الف- راهکارهای بزرگ

1) پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش

2) مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد بخصوص در سطح وزرا.

3) مدیریت مؤثر برنامه مقابله با فساد طور قاطع و بدون ترس و حراس.

4) تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد

ب- اجراات کوچک ولی ضروری

1) راهکار های اداری و مدیریتی:
1-1- تمرکز زدایی از اداره امور کاهش تصدی های دولتی

1-2- ایجاد اصلاحات در ساختار نظام ها، روش ها و رویه های انجام کار و ارائه خدمات به مردم

1-3- ایجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه سازی فرآیند نظارت و کنترل

1-4- استقرار نظام احقاق حقوق تامین خسارت ارباب رجوع

1-5- توسعه مدیریت و توسعه کیفی نیروی انسانی

1-6- تقویت فرهنگ مشارکت جویی و مشارکت پذیری در دستگاه های اجرایی

1-7- افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل مردم، نهاد های مدنی و نهاد های نظارتی قانونی

1-8- ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری

ج- راهکار های سیاسی-مدنی

2-1- تقویت نهاد های مدنی در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاه های اجرایی

2-2- توسعه مشارکت مردمی در مقابله با فساد و نظارت بر دستگاه های اجرایی

2-3- تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد

2-4- سیاست زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران بر اساس شایستگی

2-5- اصلاح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد موثر با عوامل فساد

د- راهکار های اقتصادی

3-1- کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی

3-2- رقابتی نمودن فعالیت های اقتصادی و معاملاتی دولتی و حذف امتیازات و رانت های مختلف

3-3- کاهش و حذف انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصار

3-4- بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت

3-5- اصلاح ساختار شرکت های دولتی و تسریع در تکلیف و واگذاری شرکت هایی که تداوم فعالیت های آنها بصورت دولتی ضرورت ندارد.

3-6- شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی ( بخش دولتی و بخش خصوصی )
3-7- تقویت نظارت دولتی بر فعالیت های اقتصادی کشور ( کاهش تصدی در زمینه های اقتصادی و افزایش جانبه های حاکمیت و نظارت دولت )

اطلاع رسانی دولت پایگاه

مهمترین انواع تخطی از صلاحیت:

از آنجا که فساد اداری به لحاظ حقوقی عبارت از زیرپاگذاشتن قانون و سوء استفاده از مقام و صلاحیت به نفع شخصی است، می توان انواعی را برای چنین تخطی برشمرد:

1.تجاوز از صلاحیت به دلیل عدم رعایت قلمرو و مدت ماموریت،

2. مداخله مامور اداری در امور قضایی و قانون گذاری، مثل حکم قضایی، تفسیر قانون و ... چون فرض ما براین است که اکنون در تمام کشورها تفکیک به عنوان یک اصل عام و همگانی مورد قبول واقع شده است.

3. مداخله یک مامور اداری در کار های مامور اداری دیگر.

افزایش هنجار های نو:

آفرینش هنجارهای نوین بصورت افراطی یکی دیگر از محمل هایی است که فساد از آن طریق دامن گیر نهاد های اداری و دولتی میشود.
در یک جامعه ای که در حال انتقال به سر میبرد و دوره گذار را سپری می کند، مقوله های آرمانی چون دموکراسی، آزادی، برابری و ...  چنان با آب و تاب و به وسیله افراد معمولأ خام سیاسی مطرح میشود که بسیار زود به عوام فریبی می انجامد و افرادی سر کار می آیند که وقتی از شعار های آرمانی خود عاجز می مانند، برای عوام فریبی دیگر باید دست به یک فساد دیگر بزنند. بنا بر این وقتی هنجارهای نوین خود در جامعه تعریف نشده و نهادینه نشده است، موجب فساد و تباهی سیاسی می شود.

اثرات منفی فساد اداری:

یکی از مهمترین مباحث مربوط به فساد، تاثیرات منفی فساد بر سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است. درین مقاله اما اثرات فساد بر مفاهیم و مقوله های سیاسی است. یکی از پژوهشگران ، اثرات منفی فساد را به شکل زیر برشمرده است:

1. کاهش امکان برنامه ریزی و سیاست گذاری واقع بینانه؛ زیرا در صورت فراوانی فساد، هیچ آماری صحیحی در دست نخواهد بود و چون آمار درست در دست نیست، سیاست گذاری ها غلط از آب درخواهند آمد. چنانچه در افغانستان این حقیقت وجود دارد.

2. تضعیف موقعیت دولت، بدیهی است که وقتی فساد دامن گیر یک نظام میشود، مردم تمام اعتماد و اعتقاد خود را نسبت به ان نظام از دست میدهند. دولت موجود به این مشکل دچار گردیده.

3. ایجاد نارضایتی های عمومی، از آنجا که هدف تشکیل حکومت، حرکت در راستای اهداف تعین شده است، لذا وقتی مردم می بینند که حکومت به سمت دیگر روان است، مردم در قالب های مختلف نارضایتی خود را اعلام خواهد کرد و واکنش نشان خواهد داد.

4. کاهش قدرت چانه زنی دولت در روابط بین الملل؛ چون دولت های که دچار مرض فساد هستند، از پشتوانه کافی مردمی برخوردار نیستند، نمیتوانند در عرصه های بین المللی از منافع ملی خود دفاع کنند. این واقعت در در سخنان سرمنشی ملل متحد در کنفرانس پاریس به وضاحت دیده میشد.

به همین ترتیب میتوان از تاثیرات منفی فساد بر مقوله هایی چون آزادی، برابری، حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی، توسعه و ... سخن گفت. در مجموع می توان گفت که تاثیرات منفی فساد به عنوان یک بازخورد منفی برخود سازمان و سیستم دولت است که آنرا از درون تهی ساخته و از فلسفه وجود اش دور میسازد. دولت موجود این مشکل را دارد.

راهکار ها:

بدون تردید مبارزه با فساد یک فرآیند طولانی و زمان بر و البته برگشت ناپذیر است که در زمان کم حاصل نمی شود، اما تنها راه غلبه براین غول هراس انگیز، عزم و اراده سیاسی است. که تا کنون نداریم. به عبارت دیگر در فرایند مبارزه با فساد سه چیز همواره باید مد نظر باشد، یکی اینکه فساد یک امر اجتناب ناپذیر، ملموس و عینی است که در همه جا وجود دارد. دوم اینکه غلبه بر فساد یک فرآیند طولانی و دوام داراست که در کوتاه مدت هر گز حاصل نمیشود. سوم اینکه به هر حال مبارزه با فساد باید نتیجه بدهد و در کشورهای مختلف نتیجه داده است، پس نباید نا امید شد. در حالیکه عزم راسخ  وجود داشته باشد.

به اعتقاد بانک جهانی یک استراتژی مبارزه با فساد بر پنج عنصر کلیدی استوار است که عبارتند از:

1- افزایش پاسخگویی سیاسی

2- تقویت مشارکت جامعه مدنی

3- ایجاد یک بخش خصوصی رقابتی

4- موانع نهادینه شده قدرت

5- بهبود و ارتقای مدیریت بخش دولتی

شکی نیست که هرکدام از موارد فوق در جای خود لازم و ضروری است ولی بنظر میرسد که در جهت مبارزه با فساد در افغانستان، کار های زیر بنایی تری لازم است که مقدم بر هر اقدامی دیگری است. چنانکه شرح داده شد؛ هنوز بنیاد های دولت در افغانستان از استحکام کافی برخوردار نیست . پس پیش از هر چیز دیگر لازم است که تمام تلاش ها برای نهادی شدن پایه های دولت و استحکام آن بکار گرفته شود.

چنانکه گفتیم معیار های اساسی دولت << تطبیق پذیری>>، <<پیچیدگی>>، <<استقلال>> و <<انسجام>> است.

حال تمام تلاش ها باید معطوف به راه هایی باشد که چنین معیار هایی شکل بگیرد که البته خود یک پروسه دوامدار خواهد بود.

ولی گفته های فوق به هیچ وجه به معنای تعطیل کردن راهبرد های عاجل برای مهار فساد نیست. مهم ترین راهکار هایی که فعلأ میتواند مورد توجه دولت قرار گیرد، در چهار مرحله خواهد بود؛

 

مرحله اول- مبارزه مستقیم:

انجمن برشنا عقیده راسخ دارد که.

در مبارزه مستقیم دولت باید به جنگ فساد و مظاهر آن برود. تمام امکانات و دست داشته های دولت باید در این مسیر به کار انداخته شود. تا سرحد که سخترین مجازات حبس های طویل مدت حتی تا سرحد اعدام مد نظر گرفته شود.

تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد و ارتشاء تصویب قانون مبارزه با مفساد و ارتشاء گرچه درین راستا است اما تا کنون هیچ دست آورد نداشته، کسانیکه بخاطر محو رشوت یا مبارزه به آن توظیف شده اند بعداز چندی خود عامل این بدبختی گردیده اند.

در اخیر باید گفت که فساد اداری به مصابه معضل بیماری در جسم و روان انسان امروز ما یک پدیده ملموس ودر عین حال اجتناب ناپذیر است، چون ساختار سیاسی کشور همواره یک ساختار پدر سالارانه و اختدار آمیز بوده که در ان تنها معیار ها باری هر تصمیم سیاسی و اجتماعی، اراده حاکمان بوده است. چنانچه تا کنون نیز وضع بدین منوال است.

وهمین ساختار البته در اشکال مختلف به شدت در حال دگرگونی وتغیرات متناوب بوده است، به گونه ای که هیچ گاه در کشور ما یک نظام سیاسی بدون بحران شکل نگرفته اما نظام موجود گاه گاهی خود بحران آفرینی مینماید، درین کشور همواره بحران های هویت مشروعیت، مشارکت توزیع وجود داشته است به همین خاطر از دید گاه انجمن برشنا در جامعه ما بیش از هر چیز دیگر در ساختار سیاسی موجود دارد. سیستم موجود نمیتواند پاسخگوی همه کمی ها و کاستی ها باشد بنا تا وقتیکه در سیستم تغیر اساسی و تشکیلاتی بوجود نیاید این سیستم واین قانون سازی ها وتشکیلات پندیده که یکی بالای دیگری ساخته میشود همه امید ها را به یس مبدل میسازد اگر دولت میخواهد صادقانه علیه رشوت و اختلاس مبارزه کند باید در ساختار دولتی تغیر وارد گردد در غیر آن همین که ادارات ایجاد شده بخاطر مبارزه درین راه ناکام بوده اند، این اداره جدید نیز که در حالت ایجاد شدن است ناکام خواهد بود.

 

 

---

بالا
 
بازگشت