دولت ها و تأثیر و عدم تأثیر آن در نظام تصمیم گیری
نوشته عبدالواحد سیدی
در تصمیم گیری مسائل مربوط به دولت ها و رهبری و یا فقدان رهبری یا مدیریت امریست مسّلم که جامعه قرن بیست و یکم را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب مواجهه با موجی تازه ای از بی سر و سامانیهای اجتماعی و اقتصادی و انواع بلیه های خارج از حد پیش بینی و شمار گردانیده است که در محور و چوکات اصلی آن "فقدان رهبری " که ناشی از عدم شایستگی بارز دستگاه های تصمیم گیری در هرم قدرت میباشد. که بطور بی سابقه ای سایۀ نا مطلوب خو را بالای سازمانها و نهاد های اجتماعی و اقتصادی جامعه بالاخص وضع زندگی اکثریت مردمان گذارده است . استفاده از این تکنولوژی فرسوده سیاسی که با شرم و خجالت میشود نام دیموکراسی را با آن محق دانست باعث شده است تا توانائی دولت ها در اتخاذ تصمیمات موثر روز بروز کمتر شده و مشارکت و دلچسپی مردم در امور باعث دوری مردم از محیط های اصلی طیف های قدرتی شده اند که در اینده آنها و نظام زندگی شان میتواند نقاط سیاه و سفید دائمی را ایجاد نمایند. زیرا دولت ها در چنین جو سیاسی و اقتصادی ای قرار ندارند که بتوانند یک لحظه هم در مورد پیشبرد و پیشرفت مرام های مشخصی که آن را روی کاغذ به توسط متخصصین برنامه ریزی تثبیت کرده اند عمل نمایند .
مخصوصاً در کشور ما افغانستان وضع از این هم بد تر شده میرود ، دگر مردم به ارمانهای دیموکراسی که از یکصد سال به اینطرف ذهنیت آدمی زادگان در دنیا آنرا ارمان والا خوانده اند توجه و دلچسپی ای ندارند که این عدم دلچسپی و بی اعتنائی و بی باوری شان محیط و جو سیاسی و اقتصادی را در کشور کم زور و یا هم میتواند مختل بسازد. زیرا قسمیکه شعار باطنی دیموکراسی حکم داشته است مردم نتوانستند و یا نخواستند در مشارکت قوای دولتی و هرم قدرت راه یابند که این فقدان مشارکت (فقدان مشارکت اکثریت)باعث این میگردد که دیموکراسی به یک ادعای پوچ و بی معنی و مسخره مبدل گردد. در مورد دیمو کراسی وضع از این هم بد تر شده میرود زیرا این ماشین قبل از آنکه کار آئی مثمری داشته باشد از سطوح ملی و دولتی گرفته تا ولایتی و محلی و تا انجمن شهر یا انجمن ده را نیز شامل گردیده است. و هزاران از این ماشین ها بقسم دسته های کوچک از زنان و مردان در بین قراء و قصبات فعال هستند که تا کانونهای خانواده ها ارتباط پیدا کرده اند و پیش رفته اند، تا این گروهها بتوانند کانونهای قدرتمندی برای بقدرت رسانیدن اشخاص واجد نظام فعلی در انتخابات نیز شده بتوانند. ولی با وجود این باز هم وضع به ترتیبی مایوس کننده است که شاید در آینده در مسایل تصمیم گیری و انتخاب اعضای شورای نمایندگان و حتی انتخاب رئیس جمهور نیز این بی میلی نظر به سالهای قبلی سهم و دلچسپی مردم را کمتر سازد. ما این روز ها در پارلمان شاهد هستیم که تعداد کثیری از نمایندگان به شوری حاضر نمیشوند و آنعده قلیلی که حاضر هستند ، آنقدر در مسائل فرعی جامعه پیچ خورده اند که مجال اندیشیدن به ریشه یابی قانونمند درد های لا علاج جامعه که از هزاران بیشتر است را هرگز نمی یابند . باوجودیکه شرایط سیاسی از کشوری به کشوری فرق میکند اما آنچه در همه کشور ها مشابه هست تهدیدی است که جریان موج جدید از جو حاکم سیاسی بر دنیا سایه افگنده ،ولزوماً متوجه نهاد های کهنه و قابل نسخ و فسخ در جوامع میباشند یعنی متوجه آن نظامهای کُندی که دیگر توانائی بپا استاده شدن در مقابل حرکت توانمند حوادث (تنوع سیاسی ، اجتماعی ) جدید را ندارند.ولی این خود دیموکراسی نیز به یک ائیدیولوژی فسخ پذیر تبدیل شده است که در اکثر مناطق جهان بنام آزادی و حقوق دمار از روزگار مردم کشیده اند و یکسره عواملی را در نظر داشته اند که باعث از هم پاشیدن نظامهای حقوقی در جامعه نیز شده اند . بطور مثال وقتی دزدی به عمل دزری گرفتار میگردد و سوابق جرمی دزد متکرر نیز میباشد ولی این دیموکراسی است که در چوکات حقوق بشر وی را از قطع دست و یا پا های که با آن دزدی کرده است جلو گیری و ممانعت میکند که در نتیجه از صدقات این سازمانها این مردمان اوباش در بین صدفه های حقوق بشردر بستر ائیدیولوژی دیمو کراسی محفوظ می مانند که نتیجه آن هرج و مرج و بی بند و باری و بی امنیتی و لا قیدی در کشور میگردد. حتی ما در کشور به مسائلی بر خورده ایم که راساً به دستگیری عمال تروریستی ایکه از خارج برای انفجار خود و برهم زدن نظم عامه و ریختاندن خون بیگناهان بر روی جاده ها با وسایل انفجاری شان دست گیر شده اند که آن ها می باید در مقابل ملت کیفر میشدند و کیفر آنان توسط رسانه های سوتی و تصویری به اطلاع همگانی رسانیده میشد ولی صرف در یک مورد که آنهم پسر بچۀ بود پاکستانی که نسبت کمی سن با مکافات از طرف ریاست جمهوری بمنظور حسن نیت و اینکه آنها متوجه افکار بهی خواهانه رهبران افغان باشند رها گردید و لی از سایر این گروه های که دسته دسته بکشور وارد میشوند و در اکثر موارد در پلان های شوم تروریستی خود موفق هم میشوند کدام رد یابی و یا جدیتی بملاحظه نرسیده است و این در حالیست که پولیس ملی با کلیه وسایل رد یابی مجهز و مردم نیز روحیه قطعی همکاری با قوای امنیتی را دارا هستند.
در کشور ما و در هر کشور دیگر که نیاز به تصمیم گیریهای حیاتی که وابستگی عمیق در عمق تغیر جامعه میداشته باشد موجود نیست،و البته تمام وابستگی های موجود جنبه شخصی و نژاد پرستانه و بر تری های منطقوی دارد. روزانه تصمیمات زیادی اتخاذ میگردد ، که با سرعت عمل این تصمیمات بتوسط رسانه های گروهی به اطلاع عامه و مراجع ذیدخل به قضیه رسانیده میشود . ولی عدم رهبری و کار گشائی باعث این میشود که این انبار تصمیمات در لابلای اوراق و در بایگانی ها حفظ گردیده و قبل از اینکه جامۀ عملی بپوشد با لباس جدید تری با تصمیم نو تری تعویض میگردند.
که این مسئله سیاستمداران ما را از همان روند های عمیقی که در زمینه استعمال تکنالوژی جدید تر در تولید و فرهنگ ایجاد گریده، محروم و بی نصیب میگرداند . بطور مثال در افغانستان شش ماه قبل شبکۀ انترنیتی در شهر مزار شریف فعال گردید ، مرجع ایکه این شبکه را فعال ساخته بود خود نمیدانست در مقابل عرضه این خدمات چه مزدی حاصل بدارد و مردم هم نمی فهمیدند که حاصل این خدمت از کدام موهبت و از چه طریقی برایشان عرضه گردیده است که نتیجه به قطع شبکه و سردر گمی در کار و جنجال مردم در این امرباقی بماند . و هر گز به مردم گفته نشد که برای چه مقصدی این شبکه بدون عرضه خدمات پولی بدسترس قرار گرفت و چرا این موهبت بکلی متروک ساخته شد.
اگر در میان نحله های اجتماعی به این گونه موارد توجه صورت بگیرد مثالهای زیادی از این عدم عقلانیت را در تصمیم گیریها دیده میتوانیم و این بما این نکته را واضح میسازد که برنامه های ملی دولت بطور محکمی جمع بندی و سازمان دهی نشده اند.
مهمتر از همه دولت ما در قسمت داشتن یک ستراتیژی ملی همیشه ناکام بوده است و یا اینکه قطعی آن را در هیاهوی بازار نخواسته اند بخاطر داشته باشند ، این دولت در حال جنگ که می بایست از صدقاتیکه کشور های اروپائی و غرب به صندوق پولی شان ریزش مینمایند می بایست نیمی از ذخایر موجود ستراتیژیک خود را مملو از کالاهای ضروری و مخصوصاً مواد غذائی میساخت تا در مواقع جنگ و خشک سالی از آن استفاده میشد و شکم های گرسنه مردم سیر میشد ولی بر عکس باوجود داشتن ذخیره گاه های چندین صد هزار تنی درکابل ، کندهار ، هرات و مزار شریف و بغلان و سایر گدام های محلی حتی شاید یکصد تن ذخیره گندم نزد دولت منحیث ذخیره روز مبادا (که همین امروز است) موجود نباشد. این در حالیست که معمولاً مامورین دولتی مسئولیت آن را بدوش نظام بازارو یا کشت خشخاش توسط دهاقین میدانند ، می اندازند. درست است که نظام بازار باید جواب گوی نیازمندیهای اولیه مردم و تقاضای شان باشند ولی در قدم آول نظام بازار به سود جوئی خود توجه داشته و اندیشه میکند در غیر آن به شکست مواجه خواهند شد که این طبیعتاً پذیرفتنی نیست. موضوع قابل اهمیت در این سوال نهفته است که کجا دولت این مجال را بدست آورده توانست تا موسسات مربوط به بازار و تشبثات خصوصی را قانونمند و هدفمند و متعهد بسازد. حالا ما در بد ترین وضع از زندگی اسف بارشاهد بی نوائی ملیونها انسان در داخل کشور هستیم. از همه بد ترین زندگی مهاجرینی هستند که جبراً از سایر کشور ها اخراج و باز گشت داده شده اند که در زاغه های بنام شهرک های که با صرف میلیونها دالر در هر گوشه و کنار کشور در دست ساختمان های بی رویه و پراگنده است زندگی دارند که آنها بدون شغل و حرفه مجبور هستند دور از شهر و بازار و غیره در تحت خط فقر زندگی نمایند مثالهای زنده آن ساختمانهای است که از یک شهرک کرده به یک زاغه بیشتر شبه است. که وزارت امور مهاجرین نتوانسته است گوشه ای از مشکلات آنها را مرفوع بسازد وموسسات مربوط به امور مهاجرین ملل متحد نیز نتوانسته است زندگی در باز گشت آنها را به پایان ترین و نازلترین سطح تأمین نمایند در حالیکه سالانه ملیونها دالر صرف هزینه این سازمانها میشود.
ما در حیات روز مره خود به بسا مشکلاتی مواجه هستیم که تصمیم گیری غلط دیگر ها بما آنرا عرضه و ره کشائی میکند . بطور مثال ما که کشور فقیر و تازه هنوز جنگ را ختم نکرده ای هستیم از جانب دیگران مشکلاتی بر مشکلات ما افزون میگردد ؛بطور مثال، امریکاو سایر دوستانش ایران را بخاطر توانمندیهای اتمی اش داخل دائرۀ خبیثۀ تعذیرات اقتصادی میسازد که این موضوع میتواند در دراز مدت و کوتاه مدت عوامل نا مطلوب زیادی را در منطقه ایجاد کند که نتیجتاً باعث هرج و مرج در کشور ها و منطقه نزدیک بآن شده میتواند . بطور مثال در نظام سازمان یافته جهانی، افغانستان کشوری نیست که بتواند و یا توانائی آن را داشته باشد تا مایحتاج اقتصادی ملی خود را از هر نقطه جهان (مثلاً از کانادا یا برازیل و یا ایالات متحده) که خواسته باشد بدست آورد و مرفوع سازد ، لذا ضرورتاً اکثر کالاهای مصرفی خود را نا گذیراً از کشور ایران و پاکستان و همسایه های شمالی دستیاب و خریداری میکند وقتی به اثر تعذیر اقتصادی و محدودیت های تجاری و بازار در ایران و یا پاکستان بندش ایجاد شود نتیجه این میشود که کالاها نتوانند ضروریات ملی کشور های در حال تعذیر را رفع بسازد چه برسد که صادراتی نیز داشته باشند نتیجه اینکار آشوب و بی ثباتی را در کشور های منطقه ببار آورده کمبود مواد غذائی را در کشور خود شان (کشور تحدید شده اقتصادی) و قلت مواد غذائی و غیره را در کشور های منطقه باعث میگردد. و از جانب دیگر دولت های تحت تعذیر را به مشکلات مواجه ساخته باعث اختلال در نظم مدیریتی در این کشور ها شده نتیجتاً تروریزم از قبل آماده بوده را زمینه رشد داده و آنها را قادر میسازند تا خود را برای تخمه گذاری های جدید برای آغاز یک عراق دیگر و یک افغانستان دیگر در ایران و سوریه نیز جلوه پیدا کنند . چیزی که در این راه مایه دلسردی است هم راهی و هم یاوری اداره ملل متحد در اینگونه موارد میباشد.
بعضاً کشور ها و اغلباً مردم به این عقیده هستند که با تعویض مرد و یا زنی در کرسی قدرت و رأس امور میتواند جامعه را نجات دهند . ملیونها نفر با دیدن ضعف و ناتوانی سیاستمداران که در مطبوعات کراراً بزرگتر جلوه می یابند ، با توجیه ساده و عوام فهمی از نکبت جامعه رسیده اند و آن اینست که مشکل جامعه ناشی از ضعف رهبری است. آنها معتقد هستند و آرزو میکنند تا مردی یا زنی از زهدان مادری چون صدف بیرون بیآید تا جامعه را سر و سامانی ببخشد. ولی ما قسمی که از دریچۀ تاریک تاریخ مینگریم هر پدیدۀ قدرت مندی که نظام حاکم قبلی را واژگون و سر نگون کرده است خود به یک نظام خون آشام و ویرانگردیگر تبدیل شده است که ما نتایج آن را در حیات سیاسی کشور مان چندین مراتبه تجربه کرده ایم ؛ زمانیکه کمونیزم جای خود را در کشور ما منحیث یک دولتی که وعده خانه ، لباس و نان را داده بودند دیدیم که بمجرد رسیدن به قدرت عکس آنرا عملی کردند. و بعداً هم زمانیکه رژیم طالبانی در کشور مستقر شد ما شاهد کشته شدن دها هزار نفر بیگناه در خیابانها و یا خانه های شان بودیم . ما در آن مواقع حتی در میان دوستان خود دیدیم که دنیای دوستی ها و آشنائی ها در حال اضمحلال بوده و محیط روز بروز دچار آشفتگی شدیدی شده است که نیاز شدید مردم را به نظم و ساختار آینده مطمئن تر حس میکنند و خواستار رهبری خردمندانه شده اند تا زمام امور را در دست گیرند .
در تمام دنیا این فریاد بلند است که گردانندگان جهان خردمندی رهبری را از دست داده اند ، روسای جمهور توانائی رهبری را ندارند ، حتی این موضوع رهبری در دنیای دیروز کمونیزم که از یک دست صورت میگرفت نیز خواب وخیالی بیش نبوده است .
دنیا با آغازو انجام چندین دهۀ پر مخاطره ضرورت دارد تا رهبری شایسته ای برای به مهارکشیدن تبهکاران که به اشکال و عناوین و نامهای مختلفی دارای قدرت بدون حد و حسردر جهان شده اند بپردازد ، ما شاهد فعالیت های برتری نژادی، زیست شناسی و نخبه گری سیاسی هستیم . باید متذکر شد که این گروهها همه دارای امکانات وسیع در زمینه مطبوعات و اطلاعات جمعی و تکنالوژی معلوماتی وهمچنان دارای نیرو های مهار کننده دولت ها نیز میباشند که موج عظیمی از خشونت ها همراه با ترافیک عظیمی از اسلحه و مواد مخدر را نیز در خود دارند. که هر یک از این پدیده ها کافیست تا با پادر میانی یک کشور قدرت مند، سالها نظام اجتماعی و سیاسی جهان رابه نفع خود شان بچرخانند.
امروز آنقدر زوال و از هم پاشیدگی سازمانها و نهاد های جامعه شتاب گرفته است که لا محال این تصور در ذهن جریان می یابد که مردم حاضر اند بخشی از آزادی خود را بدهند تا نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه مجدداً نظم پیدا کند.
معهذا رهبری قدرتمند چندان ربطی به کار آئی نظام جامعه نداشته و برای ایجاد نظم جامعه به چیزی بیشتر از رهبری قدرتمند نیاز است چرا که همین رهبران قدرت مند اروپای قرن بیستم از قبیل روزولت، چرچیل ، دوگول ، هیتلرو استالین و موسلینی و امثال آن بودند که اروپا و اکثر کشور های جهان را وارد جنگ های جهانی دوم ساخته که جانهای بیش از پنجاه ملیون نفر به اثر آن از دست رفت . لذا جامعه شناسان این را تاکید دارند تا جامعه با نظم و نسجی اداره و کنترول شود که در آن دست اکثریت مردم در کار باشد و مردم در همه حال و احوال پشتیبان و نگهبان نظامی که بدست های خود شان نگهداری میشوند باشند.و رهبران نیز تحت کنترول نظام یافته نهاد های پارلمانی باشد، اما در افغانستان دو پدیده بازار ونظام ریاستی که در قانون اساسی کشور مسجل شده است مردم را از این موهبت دور ساخته است .
از نظر اقتصادی آیا دولتهای که از عهدۀ ادارۀ نیرو های اقتصادی کلان بر نمی آیند ، خواهند توانست با نوسانات حتی پر تلاطم تری در نظام پولی بین المللی یا با سقوط کامل آن مقابله کنند ؟ زیرا پولهای که از خارج کشور وارد میشوند، خارج از کنترول دولتهاست ،و یا لا اقل دولت ها قانوناً این توانائی را از دست داده اند تا نظم پولی را سرو سامان دهند ، لذا با افزایش غیر قابل مهار حجم پولهایی اروپایی و افزایش سر سام آور بودجه و اعتبار مصرف کننده و شرکت و دولت ، آیا میتوان انتظار داشته باشیم که در سالهای آینده به ثبات اقتصادی دست یابیم ؟ لابد جواب منفی خواهد بود زیرا در کشور ما بر علاوه اینکه نسج بازار مطابق به قانون کشور در دست و کنترول دولت نیست و صرف بازار است که به احوال و آثار توجه دارد و موثر میباشد، زیرا در مقابل خود نیروی گرداننده و کنترول کننده قانونمندی سراغ ندارند و بازار به اصطلاح یک سری فعالیتهای خود سرانه و مستقل از پالیسی های ملی را که به نفع طبیعت خود شان است پیش می برند و نمونۀ بارز آن تجارت مواد نفتی است . در حالیکه اکثر مشترکات در بازار ها با پولهای فعالیت مینمایند که منشه بیرونی دارند . و در اینگونه حالات صاحبان پولهای کلان اکثراً به این فکر نخواهند بود تا در چنین کشوری که از رهگذر ثبات اقتصادی ضعیف است سرمایه های هنگفت شان را در به سازی نظامهای تهدابی و زیر ساختی کشور که باعث افزایش مشاغل و بلند رفتن سطح اقتصاد و رشد اهنگ آن میگردد پول خرچ کنند و این باعث میشود تا روز تا روز دامنه فقر و بیکاری گسترش پیدا کند.
در چنین جوامع نظیر کشور ما وضع آینده اجتماعی کشورنظر به نیاز های که در جامعه متجلی هست وضع بهتری نخواهند داشت زیرا نظم ارتقاء جامعه مستلزم اثرات اقتصادی قوی آن میباشد که در جامعه ما نهایت کمرنگ و ضعیف است . لذا ما در چند سال آینده شاید دارای چند تا شفاخانه و پل و میدان هوایی و مکتب و اتوبان و اتوموبیل و کاخها وغیره خواهیم بود اما ما شاهد این نیز میباشیم که قشر متوسط ما به قشر فقیرتر تبدیل میگردند و از تعداد قشر متمول نیز نظر به خصلت پهنه پولهای خارجی و معاملات برون مرزی در نظام تجارت جهانی ، کاسته خواهد شد . و آنها نیز تجارت و دم و دستگاه شان را که خاصتگاه سنتی دارد می بازند. و فقرا در فقر عمیقتر و هولناکی فرو خواهند شد.
بالا
بازگشت