مهرانگيز کار
خون خشک شده و مدينه فاضله
سه شنبه 26 تیر 1386 [2007.07.17]
از اين بهتر نمي شود. 28 سال است دارند به شلاق و سنگسار و قطع اعضاي بدن به موجب قانون مجازات اسلامي فرمان مي دهند. ادعا اين بوده و هست که مي خواهند "مدنيه فاضله" بسازند. کجاست آن مدنيه فاضله؟
آخرين قرباني که به بهانه ايجاد مدنيه فاضله زير باران سنگ جان سپرد "جعفر" نام داشت. آسيه اميني فعال حقوق زن رفت تاکستان قزوين تا به چشم خويش ببيند صحنه فاجعه را. آسيه رفت و ديد آن چاله اي را که خون خشک شده قرباني با خاک آن در آميخته بود. آسيه رفت و ديد دستکش هاي به جا مانده جانيان را. آنها ضمن جمع و جور کردن صحنه جنايت دستکش هاي خاکي و خوني را اطراف چاله جا گذاشته بودند. آيا توانسته اند دست هاي خود را بشويند؟ مگر اين دست ها پاک شدني است؟
سنگسار در جهان امروزي با اين وسعت ارتباطي و ضوابط و اصول جهاني حقوق بشر مجازات نيست، جنايت است. حتي اگر در قوانين کشورها ده ها بار تکرار شده و صدها پارلمان از الغاي آن خودداري کرده باشند، سنگسار مجازات نيست، جنايت است و سخن خطبايي که از ايران مثلاً به هاروارد سفر مي کنند و در پاسخ به دانشجويان مي گويند سنگسار خشونت نيست بلکه مجازات است، بيراه و گمراه کننده است و شوک ناشي از آن مثل خون خشک شده جعفر در آن چاله، نفرت مي آفريند و شنوندگان را بر مي انگيزد تا پيرامون هويت ايراني و اسلامي آنگونه داوري کنند که مي دانيم.
سنگسار جنايت است. هر کس در اين جنايت دست داشته باشد مباشر جرم است. قاضي، مأمور اجرا، مأموري که چاله گود مي زند، حاکم شرعي که باور کرده معصوم است ونخستين سنگ را رها مي کند، ديگراني که يکي به نعل مي زنند و يکي به ميخ، همه آنها که سنگ مي بارند، همه آنها که از وقوع جنايت ابراز بي اطلاعي مي کنند اما دست شان در کار است، همه آنها که درجه استقلال قاضي را با اجراي سنگسار گمانه مي زنند، عموماً مباشر جرم اند. آن قانون گذاري که چشم بر مقتضيات انساني، اجتماعي، ملي و جهاني مي بندد و از تجدد نظر در قانون مجازات اسلامي مي گريزد، از هر جناح و دسته اي که باشد غير قابل اعتماد است و امر خطير قانون گذاري را با اسباب چيني براي ارتکاب جرم و جنايت اشتباه مي کند. بسياري از فقها گفته اند و مي گويند دلايل و جهات شرعي براي الغاء سنگسار وجود دارد. اما کو گوش شنوا؟ آخرين نظريه فقهي سودمند در اين باره را آيت الله منتظري صادر کرده است. کو گوش شنوا؟
مديران و مسئولين رده بالاي کشور گرفتار توهم معصوميت شده اند و باور کرده اند مي شود مردم را بعد از تحمل سال ها زندان، تازه زنده زنده توي چاله دفن کرد و بر سر و روي شان سنگ باريد. باور کرده ايد اين شيوه از مملکتداري و مديريت ابدي است. براي مشاهده تأثير مديريت خود به آمارهاي فزاينده فحشا، مواد مخدر، تعرض و تجاوز به کودکان و زنان، هتک حرمت خانواده ها و ... نگاه نمي کنند.
وقتي هم ناگزير از پاسخگويي به خبرنگاران مي شوند، همه را ناشي از تهاجم فرهنگ غربي اعلام کرده و آسوده خاطر به مراکز فرماندهي خود باز مي گردند و سوء مديريت را ادامه مي دهند. نيک دريافته اند در جهان پر هرج و مرج کنوني مي شود انسان هاي ضعيفي مانند جعفر و مکرمه (هم جرم او را) سال ها در زندان نگاه داشت و بعد هم به سنگسار سپرد. فرياد رسي نيست. نهادهاي بين المللي زورشان به جباران نمي رسد. بخصوص به آن دسته از جباران که در دو سوي عالم، به بهانه بر پايه دموکراسي يا به بهانه اخلاق گرايي اسلامي پياپي جنايت مي کنند. نهادهاي حقوق بشري شيرهاي بي يال و دم و اشکم اند.
بايد در برابر جباران متظاهر به اخلاق گرايي اسلامي سلاحي از جنس ديگري پيدا کرد. شايد بشود از درون فقه اسلامي، مفاهيمي بيرون کشيد و آن را پيش رو گذاشت. سکومت جايز نيست. قانون مجازات اسلامي جامعه ايران را گرفتار مشقت کرده و کمترين نفع اجتماعي نداشته است. رئيس قوه قضاييه از شيوه هاي غيرقانوني براي حمايت از قربانيان قانون مجازات اسلامي استفاده مي کند. با بخشنامه به جنگ قانون مي رود. اما از تدوين يک قانون پيشنهادي با هدف الغاي سنگسار و ادامه آن به مجلسي طفره مي رود. چرا؟ تقيه مي کند؟ از افراطيون مسلط بر قوه قضاييه مي ترسد؟ مي خواهد در اين شرايط هولناک با صدور بخشنامه از خود نام نيک بر جا بگذارد؟
به نظر مي رسد والاترين مقام قضايي کشور گرفتار تضاد دروني و شخصيتي در زندگي حرفه اي خود شده است. وي به قاضي دستور مي دهد حکم سنگسار را به اجرا نگذارد. قاضي اعتنا نمي کند. جعفر سنگسار مي شود. در توضيح سخنگوي قوه قضاييه به خبرنگاران مي گويد قاضي به قانون عمل کرده و مستقل است. مردمي که اين گزارش ها را مي خوانند نمي دانند چه کسي رئيس است و چه کسي مرئوس؟ نمي دانند چرا در شرايطي که قانون سنگسار به اعتبار خود باقي است، رئيس قوه قضاييه به صدور بخشنامه خلاف قانون اقدام مي کند و چرا اگر شيوه هاي خود را قابل دفاع مي داند، سخنگوي قوه قضاييه بر آن شيوه ها با يک کلام خط بطلان مي کشد؟
به نظر مي رسد چند گانگي قدرت هاي مسلط بر نظام قضايي کشور دارد به فروپاشي آن نزديک مي شود. منصور اصانلورا در برابر چشم مردم مي زنند و مي کوبند و با خود مي برند. همه مقامات قضايي کشور انتساب بايندگان به قوه قضاييه را انکار مي کنند. جعفر را به چاله سنگسار مي کشانند. قوه قضاييه تا جايي که مي تواند از اعلام موضوع خودداري مي ورزد. جايگاه رئيس قوه قضاييه متزلزل شده است و فهم آن چندان دشوار نيست. در ريشه يابي موضوع، سواي تسلط کانون هاي مختلف قدرت، درباره سرگرداني فکري و شخصيتي آيت الله شاهرودي بيش از ساير عوامل بايد تأمل کرد. آنچه مسلم است آيت الله شاهرودي هنوز تکليف خودش را با سنگسار مشخص نکرده است. نمي داند سنگسار در شرايط کنوني خوب است يا بد است. اگر خوب است چرا براي منع آن بخشنامه صادر مي کند؟ اگر بد است چرا وارد چالش با نهادهاي قانون گذاري براي حذف آن نمي شود؟
البته از مجموعه حرکات آيت الله شاهرودي مي شود استنباط کرد که وي در هر حال متوجه شده است بايد به فاجعه پايان داد و قانون را عوض کرد. اما تن به خطر نمي دهد و مانند ديگر رجال ميانه رو بعد از انقلاب يک گام به پيش و يک گام به پس مي رود. اين تزلزل شخصيتي در بيشتر رجال "ميانه رو" بعد از انقلاب مشاهده شده و به نظر مي رسد پاياني بر آن متصور نيست. نمي توانند با قاطعيت تصميم بگيرند. پياپي از بد آموزي مجازات حبس سخن مي گويند. اما راه حل ارائه نمي دهند و نمي گويند بايد قانون مجازات اسلامي زير و زبر بشود. مي ترسند. آيت الله شاهرودي دست هايش زيرسنگ است. همان سنگ هايي که دست هاي محمد خاتمي هم زير آن بود. ولي از آنگاه ملتي که يک چنين شخصيت هايي را در صحنه هاي حساس تاريخ کشور خويش مي بيند، اين سنگ ها با همه عظمت عذر گناه نيست. آنکس که روي صحنه مي آيد بايد کاري بکند.
به تجربه آموخته ايم شخصيت هايي که ماجراها را دور مي زنند و پياپي باز مي گردند جاي اول شان گره از کار فروبسته ما نمي گشايند. اما اگر اهل تحقيق مجموعه سخنراني هاي آيت الله شاهرودي را در دو سال اخير بررسي کنند به سهولت در مي يابند که ايشان باور کرده است قوانين جزايي کشور براي مردم مشقت، بد آموزي و ناامني ايجاد کرده است.
از اين زاويه مي شود به نتايجي دست يافت که همانا نظرات همه منتقدين قوانين جزايي کشور است. در مرکز اين قوانين، قانون مجازات اسلامي نشسته است که به جاي کنترل خشونت به ترويج و تشويق خشونت دستور مي دهد. بر پايه آن سياست جنايي کشور در جايي که بايد عطوفت به خرج دهد، شدت به کار مي برد و در جايي که شدت ضروري است، به اغماض عمل مي کند. مثلاً ديه (خون بها) زن را نصف مرد به رسميت مي شناسد که اين مي شود ترويج خشونت عليه زنان و ابراز عطوفت نسبت به مردان قاتلي که زني را به قتل مي رساند. نمونه ها فراوان است و لذا سياست جنايي کشور قابل دفاع نيست.
کساني که بعد از انقلاب به مجلس شوراي اسلامي يا نهاد شوراي نگهبان راه يافته اند، از هر دسته و گروه محافظه کار، ميانه رو، تند رو، اصلاح طلب، اصولگرا، براي مردم قوانيني از تصويب گذرانده اند که مردم را در مشقت قرار داده اند. آنها هم که از تجديد نظر در قوانين مشتقت بار و ضد کرامت انساني امتناع کرده اند، يک عامل اصلي در وضعيتي بوده و هستند که سرنوشت غم انگيز جعفر نمونه منحصر به فرد آن نيست.
همه اين آقايان و خانم ها که البته در پرتو فرهنگ غربي پارلمان را شناخته، انتخابات را شناخته و به مجلس راه يافته اند، مي دانند در اسلام که آنقدر سنگش را به سينه مي زنند يک قاعده فقهي وجود دارد به نام "عسر و حرج". هر گاه فرد يا افرادي به درجه اي از مشقت برسند که از ميزان تحمل شان بيشتر باشد، شرايط و عوامل مشقت بار بايد تغيير کند. اين را فقه دستور مي دهد و مردم مي توانند از فقها درباره اش سوال کنند و بپرسند. چنانچه ملتي گرفتار چنان قوانين سخت و خشونت باري شده باشد که زندگي و رفتار طبيعي، فردي و اجتماعي اش با مشقت همراه بشود، چه بايد کرد؟ بي گمان فقيه اگر فقيه باشد مي گويد اجراز عسر و حرج به خودي خود تغيير شرايط را شرعاً ايجاب مي کند.
عسر و حرج درست از درون فقه اسلامي بيرون آمده است. دنبالش جاي ديگري نگرديد. جورج بوش و توني بلر و خانم رايس از آن چيزي نمي دانند. اما همه راه يافتگان به هفت مجلس شوراي اسلامي و آقايان عضو شوراي نگهبان و ديگران مي دانند که عسر و حرج چيست و مي دانند مردم را به بهانه شرع گرفتار عسر و حرج کرده اند.
جعفر در آن کشور يکي دو تا نيست. ميليون ميليون جعفر محکوم داريم که نه دزد بيت المال بوده اند، نه قاتل و جاني. عموماً خواهان رفع مشقت از خود هستند و اگر امر داير بشود مي توانند در يک دادگاه صالحه جهاني ثابت کنند سوء مديريت مديران اميد و امنيت را از آنها گرفته است و باران سنگ جفا بر آنها مي بارد. همچون بيکاري، گراني، آسيب پذيري، اعتياد و اخيراً هم اعدام هاي فله اي!
ابداع عنوان جعلي اوباش و اراذل يکي از طرق فرار از پاسخگويي است و سنگسار جعفر و ديگران از همان نوع است. اما اينها تا ابد جواب نمي دهد. ترس فقط تا يک حدود زماني معين مانع مردم در آرايش نيروها شان مي شود. از آن حدود که گذشت فلک جلودارش نيست. قاعده عسر و حرج از همين ويژگي الهام مي گيرد. درجه مشقت که از سقف تحمل مردمان فراتر مي رود، شرايط بايد تغيير کند. برخي اسم هرگونه تغيير را مي گذارند انقلاب نرم و مخملي. ولي ما که حکومت ديني منحصر به فردي داريم مي توانيم اسمش را بگذاريم استفاده از قاعده عسر و حرج در فقه اسلامي و بر پايه آن خواهان رفع مشقت و رفع ظلم از خود بشويم. براي برون رفت از عسر و حرج هم چاره اي نيست جز تغيير شرايط در کشور.
مي گوييد نه؟ از آيت الله صانعي بپرسيد. ايضاً از ديگر آيت الله هايي که پياپي مي گويند قانون مجازات اسلامي از آسمان نازل نشده و ساخته دست انسان است. حاوي مشتي دستورات است که جماعتي به تصور آنکه تنها کاشفان اسلام در جهان هستند آن را نوشته اند. تازه انباشته است از غلط هاي انشايي و املايي، چه رسد به غلط هاي مفهومي. عجالتاً براي تعديل وضعيت مشقت بار تغيير اين قانون در اولويت است و تأخير بيش از اين جايز نيست!
بالا
بازگشت