زنان چه میخواهند
مهر انگیزکار
آنچه زنان ایران می خواهند، خیلی پیچیده نیست. آنها خواستار تغیراتی در قوانین هستند که یک زندگی "کمتر تبعیض آمیز" را برای آنها تامین کند. اجازه دهید بدون تفسیر و توضیح بیشتر، مروری بر مصادیق اعتراض زنان ایرانی در قوانین کشورشان داشته باشیم. زنان ایرانی می خواهند:- سن ورود به مسوولت جزایی دختران و پسران به 18 سالگی برسد. اکنون دختران از 9 سالگی و پسران از 15 سالگی مسئول شناخته می شوند و در صورت ارتکاب جرم می توان آنها را مانند بزرگسالان مجازات کرد. (تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی)
2- مردان نباید اختیار داشته باشند تا همسر خطا کار (متهم به "خیانت") را به قتل برسانند و از مجازات در امان بمانند. بنابرخواسته زنان ماده 630 قانون مجازات اسلامی دیگر قابل تحمل نیست.
3- اینکه خون بها (دیه) زنان نصف مردان است بیش از این تحمل نمی شود. در قانون مجازات اسلامی تأکید شده هر گاه مردی زنی را به قتل برساند و قاتل محکوم به قصاص (اعدام) بشود، او را اعدام نمی کنند مگر آنکه خانواده زنی که به قتل رسیده نصف دیه (خون بها) را به قاتل بپردازد. این تبعیض در شکم مادر شامل حال زنان می شود. یعنی از آن هنگام که اندام های جنسی شکل می گیرد و جنین چهار ماهه می شود، خون بهای جنین مؤنث در صورت سقط جنین نصف خون بها جنین مذکر است (موارد 209 و 210 و 273 و 487 و 300 و 301 قانون مجازات اسلامی). در سایر موارد هر گاه ضمن قتل غیر عمد مانند تصادف رانندگی انسانی از بین برود، مرتکب قتل غیر عمد به پرداخت خون بها محکوم می شود. اما اگر مقتول زن باشد خون بهای او نصف خون بها یک مرد است.
4- اگر پدر و جد پدری فرزند یا نوه خود را به قتل برساند قصاص نمی شود و فقط قاتل را به پرداخت خون بها محکوم می کنند. این در حالی است که در قوانین ایران مجازات قتل عمد اعدام است. نیک پیداست که قانون گذار پدر و جد پدری را مالک جان فرزند ونوه می شناسد. این درجه از رأفت و محبت نسبت به مردانی جانی در حق زنان مراعات نمی شود. اگر مادری فرزند خود را بکشد البته قصاص خواهد شد. (ماده 220 قانون مجازات اسلامی)
5- حق مردان بر طلاق زن حق نامحدودی است به این معنا که وقتی مردی اراده می کند زنش را طلاق بدهد مکلف نیست در دادگاه دلیل ومدرک ارائه دهد. دادگاه مجاز نیست از او دلیل و مدرک بخواهد. مرد برای طلاق زن دارای قدرت مطلقه است. (موارد 1133 و 1130 قانون مدنی) زن درخواسته طلاق فاقد چنان اختیاراتی است. او باید مدارک و دلایل کافی به دادگاه ارائه دهد. در بیشتر موارد هنگامی موفق می شود طلاق بگیرد که همه حقوق مالی خود را به شوهر ببخشد و گاهی فزون بر آن چیزی هم به شوهر اهدا کند.
6- زنان در هر سن وسالی که باشند چنانچه بخواهند برای نخستین بار ازدواج کنند باید رضایت کتبی و رسمی پدر یا جد پدری یا موافقت دادگاه را ارائه دهند. مردان از 15 سالگی به بعد می توانند با اراده آزاد بدون جلب رضایت پدر یا جد پدری با هر دختری که بخواهند ازدواج کنند. (مواد 1043 و 1044 قانون مدنی)
7- مجازات سنگسار که خاص زنان یا مردان متأهل است که مرتکب زنا می شوند خدشه ای است بر کرامت انسانی مردان و زنان ایرانی. نظر به اینکه بنا بر علل گوناگون ، بیشتر زنان هستند که در معرض مجازات سنگسار قرار می گیرند، زنان برخواست مشروع خود تأکید دارند و حذف این مجازات را از قوانین جزایی کشور مطالبه می کنند. (مواد 83 و 84 و 012 و 104 قانون مجازات اسلامی)
8- زنان فاقد حق سرپرستی بر فرزندان صغیر خود هستند. حال آنکه پدر و جد پدری می توانند درباره تمام امور مالی آنها تصمیم گیری کنند. حتی اگر ما در ملک و مالی را به فرزند صغیر منتقل کرده باشد، اختیاری نسبت به فروش آن مال ندارد. پدر و جد پدری می توانند به استناد قانون، آن ملک و مال را بفروشند و پول حاصل از فروش را هر گونه که بخواهند مصرف کنند. (ماده 1180 و 1181- 1183 قانون مدنی)
9- زنان امنیت مالی در زندگی زناشویی ندارند. شریک مال شوهر نیستند. بعد از طلاق اگر شاغل نباشند به فقر و استیصال مبتلا می شوند. مهریه و اجرت المثل را فقط معدودی از زنان می توانند دریافت کنند. اکثریت دیناری دستشان را نمی گیرد و در بیوگی زندگی فلاکت باری را تحمل می کنند. این وضعیت قابل دوام نیست و آسیب پذیری های اجتماعی زنان یکی از تبعات آن است.
10- قوانین ناظر بر ارث نسبت به زنان در جایگاه همسر یا فرزند دختر غیر منصفانه است. زن از اعیانی و اموال منقول و نقدینه شوهر تا میزان یک هشتم ارث می برد. اما از زمین و عرصه ارث نمی برد. تازه اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد، همین اندک سهم الارث بین زنان تقسیم می شود. یعنی یک هشتم اموال نقد و منقول شوهر را متناسب با تعداد زنان تقسیم بر دو یا سه یا چهار می کنند. فرزندان دختر سهم الارث شان از پدر یا مادر نصف سهم الارث فرزند پسر است. این قوانین تبعیض آمیز زنان را به ستوه آورده است. زنان روستایی و کشاورز از قوانین ظالمانه و تبعیض آمیز ناظر بر ارث بسیار ستم می بینند. آنها که بیشتر امور کشاورزی را در مناطق مزروعی به عهده دارند به علت قوانین ناظر بر ارث فقط در حدود یک صدم زمین های زراعی در مالکیت شان است. این را می گویند قانون؟ زنی که 50 سال روی زمین زراعی شوهر کار کرده، همین که شوهر چشم بر هم می گذارد، او را از زمین جدا می کنند. چرا؟ چون به استناد قانون زن از زمین ارث نمی برد. (مواد 946 و 947 و 949 و 942 و 913 و 907 قانون مدنی)
11- مردان طبق قانون می توانند تا 4 زن دایم و بسیار زنان موقت را در عقد نکاح خود داشته باشند. زنان ایرانی در قرن 21 میلادی تن به این حقارت قانونی نمی دهند و هر طور شده در منازعه وسیع با قوانین تبعیض آمیز پیش می روند. (ماده 942 قانون مدنی)
12- زنان حق ندارند تابعیت خود را به فرزندانشان تفویض کنند. کم نیستند بچه های بی تابعیت و فاقد شناسنامه و محروم از تحصیل که همه را قانون گذار به این روز سیاه نشانده است و مادران شاهدان مظلومی هستند بر این ظلم و جور و بیداد. (ماده 976 قانون مدنی)
13- زنان در صورت مرگ همسر هر گاه جد پدری فرزندان شان زنده باشد دست نشانده و اسیر او می شوند. چون جد پدری به خودی خود جای پدر را در سرپرستی بچه ها (نوه ها) می گیرد و مادر بخصوص در امور مالی فرزندان صغیر هیچکاره می شود. (ماده 1217 و 1194 قانون مدنی)
14- قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان را در مجلس شورای اسلامی می پذیرد. اما در دیگر مقامات مهم سیاسی که مستلزم ورود به رقابت های انتخاباتی است، مانند رئیس جمهور شدن آنها را راه نمی دهد و درهای ورود به سایر حوزه های زمامداری را با تأکید بر انواع شرط ها از قبیل مجتهد بودن و مانند آن در عمل بسته است.
15- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط و فقط یک منبع برای قانون گذاری به رسمیت شناخته شده است. این منبع عبارت است از مبانی اسلامی یا ضوابط فقهی یا احکام شریعت. چگونه می توان درون این مدار بسته راهی پیدا کرد برای رفع تبعیض از زنان؟ این راه را باید همان کسانی پیدا کنند که حافظ و پاسدار قانون اساسی شده اند. زنان نمی دانند با وجود اصل 4 قانون اساسی چگونه می توانند کمال انسانی خود را در قوانین کشوری انعکاس دهند. اگر با وجود قانون اساسی کنونی، رفع تبعیض میسر است، عموم فقها به عهده شان است در این راه فوراً گام بردارند. اگر هم از عهده شان خارج است، مردم را در انتخاب یک جایگزین که بتواند زنان و خواسته هاشان را پشتیبانی کند آزاد بگذارند.
16- زنان با هدف متعهد ساختن حکومت به تأمین خواسته ها لازم می دانند دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بپیوندد و قوانین داخلی را متناسب با مواد این کنوانسیون اصلاح کند.
بی گمان آنچه زنان می خواهند از این 15 مورد بیشتر است. فقط چند نمونه ذکر شد. با این تأکید که: زنان خود را با قوانین تبعیض آمیز تطبیق نمی دهند. این قانون گذار است که یا باید خواسته های زنان را منعکس کند یا کنار برود و کار را به کاردان بسپارد
بالا
بازگشت