سخی ارزگانی
فاجعه خونین افشار نباید فراموش گردد
هر که نامخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
از هزاران سال بدین سو بالای اجداد و مردمان ما تژادی ها و جنایات نهایت خوفناک، تباه کننده وجبران ناپذیر ضد انسانی از سوی مهاجمین اجنبی و برخی از شاهان و حکام خودکامه داخلی و دست نشاندگان اجانب در این حیطهء باستانی صورت گرفته اند که مجال آن نیست تا از کوچک ترین گوشهء دردناک آن به صورت مستند پرده برداشت. مضاف برآن منظور این نیست که مکثی هم بر اعصار طلایی برخی از شاهان و دولت های گذشته کشور باستانی ما صورت گیرد و حد اقل نکات منفی و مثبت را به داوری مردم خود و تاریخ گذاشت. زیرا، این کار مستلزم تحقیقات وسیع جداگانه ای دیگری است که خارج از محدودهء این مقال می باشد.
اگر گاه و بیگاه مؤرخین، محققین، کاوشگران مستقل ملی از ابعاد مثبت و منفی تاریخ کشور و کارنامه های سلاطین، رؤسای جمهور و دولت های افغانستان داشته های را به مردم عرضه نموده و می دارند؛ غرض از این بوده و می باشد که با «شناخت جدید» از جهان، تاریخ، بافت دولت ها، ماهئیت حکام، ساختار قومی مردم، اوضاع اقتصادی، فرهنگی، طبیعی، سیاسی، روانی، هنری و... جامعه و کشور؛ باید طروق حل اساسی بحران هویت ملی، رفع عقب گذاشتگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه با زیربنای خرد دموکراتیک، عقلانیت و ضرورت منطق زمان بدست آیند. یعنی با انتقاد سالم، علمی، خردمندانه و عاقلانه از گذشته ها بوده که راه سازنده ترقی، سعادت، پیش رفت و بصیرت برای انسان ها حاصل گردد.
لذا روی همین منظور بوده که من بعضی اوقات از گوشه ای ناهنجاری ها، تظلم ها، تطاول ها، شکنجه ها، حق تلفی ها، کله منارها، بردگی ها، کنیزی ها و... نسل کشی های که توسط اربابان خودکامه قدرت سیاسی، سلاطین، حکام و دولت های مستبد افغانستان و حامیان خارجی شان بالای تمام اقوام، مناطق، پیروان ادیان و مذاهب اعم از مسلمان و غیر مسلمان کشور ما صورت گرفته اند، به نگارش هرچند شتابناک و ناچیز گرفته ام تا هم به نوبهء خود اگر یک وسیله «آگاهی» اندک و «عبرت» کم رنگ برای نسل کنونی و آیندگان باشد.
پس از اینکه برخی از مجاهدین در دههء هفتاد خورشیدی به سرکردگی آقای برهان الدین ربانی، آقای احمد شاه مسعود، آقای عبدالرسول سیاف و سایر مؤتلفین شان میراث دار حاکمیت کمونیستی در کابل شدند و عده ای دیگری مثل حزب آقای صبغت الله مجددی، حزب وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی و حزب اسلامی آقای حکمتیار را از قدرت محروم نمودند؛ آنگاه جنگ های داخلی بروز کرده و بحران جدیدی را به زایش گرفت و بالاخیره شهر زیبای کابلستان در کل و غرب کابل را به صورت خاص ویران و خیلی از کابلیان عزیز را با بی رحمانه ترین شیوه به خاک و خون نشاندند. و در ایجاد و شعله ور ساختن این جنگ داخلی، کشورهای پاکستان، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، تاجکستان، اوزبیکستان و سایر کشورهای منطقه و جهان از طریق دست نشاندگان خویش نقش اصلی را بازی کردند.
این تصویر غم انگیز فاجعه خونین افشار با شما و تاریخ سخن می گوید.
دولت اسلامی افغانستان تحت رهبری آقای پروفیسر برهان الدین ربانی و یارانش به هیچ صورت حاضر نگردید که حزب آقای مجددی، حزب وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی و حزب اسلامی را در قدرت سیاسی شریک سازند و با اشتراک همدیگر حد اقل یک دولت ائتلاف ملی کم رنگ را شکل دهد و هرچند انتظار «خدمات» لازم و اساسی از آنها نمی رفت. از همین سبب هم بود که نیروهای آقای حکمتیار کابل را زیر راکت باران گرفتند، نبرد مسلحانه جنبش ملی اسلامی علیه دولت وقت آغاز شد، « مخالف سیاسی» حزب وحدت اسلامی بر ضد دولت آقای ربانی شروع شد و بحران بیشتر گردید. علاوه بر آن از جمله، چند نمونهء از اختلافات حزب وحدت اسلامی به رهبری شهید استاد عبدالعلی مزاری، جامعه هزاره و سایر شیعیان با دولت اسلامی افغانستان تحت ریاست آقای استاد پروفیسر برهان الدین ربانی ناشی از عوامل زیر نیز بوده اند:
1- عدم کثرتگرایی دینی- مذهبی:
دولت اسلامی آقای استاد ربانی کثرتگرایی دینی- مذهبی را مانند دولت های گذشته قبیلوی، خاندانی محمد زایی و طالبان در قانون اساسی کشور رسما مردود شمرد و تنها مذهب حنفی را روی اغراض سیاسی وغیره به حیث مذهبی رسمی در کشور حاکم ساخت. در فصل اول ماده چهارم قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان به ریاست آقای ربانی چنین آمده است:
« مذهب رسمی افغانستان حنفی است.» ( 1)
بازهم در ماده ششم این قانون چنین تأکید صورت گرفته است:
«ماده ششم: دولت اسلام افغانستان برمبنای نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستند به اصول و موازین اسلامی پایه گذاری شده، روش قانون گذاری و تنظیم مجدد زندگانی ملی بر اساس احکام قرآن و سنت، مطابق فقه حنفی عیار می گردد.» ( 2)
شهید استاد مزاری به رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان و هزاره ها نه تنها از منظر دینی، انسانی، حقوقی، ملی و سیاسی از محروم شدن حق مذهب جعفری در قانون اساسی وقت شکایت نمودند، بلکه سایر اقلیت شیعیان سید، قزلباش، بیات، پشتون، تاجیک، بلوچ، تورکمن و... نیز شدیدا اعتراضات خودها را عملا بر ضد این ماده های تبعیض انگیز قانون اساسی دولت اسلامی آقای ربانی منعکس ساختند. با عدم کثرتگرایی دینی و مذهبی در قانون اساسی وقت این بود که مذاهب جعفری، اسماعیلی، حنبلی، شافعی و مالکی در جوار مذهب حنفی به رسمیت شناخته نشدند و از حقوق آزادی های مذهبی خودها بی بهره شدند و غیر مسلمان کشور ما هم از آزادی دینی و رویش های مذهبی خودها رسما محروم گردیدند. این ماده قانون اساسی دولت اسلامی جناب استاد ربانی که پروفیسر علوم دینی نیز بوده، دو پی آمد دگر را نیز در بر داشت:
1- وقتی که دولت به خاطر ملحوظات سیاسی وغیره تنها مذهب حنفی را در قانون اساسی به رسمیت شناخت؛ در واقع باعث «بدنام سازی» دین مبین اسلام و مذهب حنفی گردیده و همچنان «نفی پلورالیسم» دینی و مذهبی را قانونیت بخشید. خداوند متعال در قرآنکریم اینگونه جبر را نفی و آزادی را دستور داده است:
« بگو که حق از سوی پروردگار تان (آمده) است، پس هر کس که می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کافر شود.» ( الکهف/ 29) ( 3)
آیا خداوند مهربان در این آیه، پذیرش وعدم قبولی دین را برای انسان ها اختیاری نگذاشته؟
بازهم پذیرش و یا عدم قبول دین در قرآن کریم در جای دیگر چنین آمده است:
« بگو: به قرآن ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید ( اختیار با خود تان است).» ( الاسرأ/ 107) (4)
و همچنان کثرتگرایی دینی میان مسلمانان و غیر مسلمان در دین مبین اسلام اینگونه مورد تصدیق و تأیید قرار گرفته است:
« بگو: این کافران، آنچه را که شما می پرستید، من نمی پرستم؛ و شما نیز نمی پرستید آنچه را که من می پرستم. همچنین نه من به گونهء شما پرستش را انجام می دهم و نه شما به گونهء من پرستش را انجام می دهید. آیین خود تان برای خود تان و آیین خودم برای خودم.» ( الکافرون/ 1-6) ( 5)
ایامیکه کثرتگرایی دینی میان ادیان مختلف در قرآن کریم صراحت شفاف دارد؛ آیا کدام پرسشی باقی می ماند که کثرتگرایی مذهبی میان مسلمانان سنی و شیعه نباشد و پیروان تمام مذاهب و فرقه های اسلامی از حقوق مسلم «آزادی مذهبی» خودها محروم گردند؟
آیا قبول و یا رد دین در قرآنکریم کاملا اختیاری نیست؟ وقتی در آیت بالا، بر کثرتگرایی دینی بین مسلمانان و غیر مسلمانان تأکید صورت گرفته است؛ آیا همین دستور دینی دلالت بر کثرتگرایی دینی- مذهبی و به ویژه پلورالیزم مذهبی بین پیروان سنی و شیعه نمی کند؟ آیا زمامداران دولت اسلامی وقت مجاهدین از این آیت قرآن بی خبر بودند؟ هرگز نه. پس چرا با افتخار بی مورد خودها، دین را به سیاست، قدرت و مادیات فروختند و همچنان باعث ویرانی منطقه، بی سرنوشتی مردم و قتل عام را در افشار خلق نمودند؟
در ارتباط همین دستورات الهی بود که هزاره ها، سایر شیعیان وطن ما و رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان، ماده های چهارم و ششم قانون اساسی دولت اسلامی آقای استاد ربانی را در قسمت عدم آزادی دینی و مذهبی مورد نقد خدا جویانه، انسانی و میهن دوستانه قرار دادند و خواهان تحقق کثرتگرایی دینی- مذهبی برای همه مسلمانان و غیر مسلمانان وطن و به خصوص خواهان به «رسمیت شناختن» مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی در قانون اساسی کشور شدند. اما با درد و دریغ فراوان که این خواست اسلامی هزاره ها و سایر شیعیان تحت ستم توسط آقای استاد ربانی، آقای احمد شاه مسعود، آقای استاد سیاف و سایر دولتمداران اسلامی شان با مرمی، راکت، توپ و کشتار پاسخ داده شد که از جمله ویرانی و صحنه های خونین را در افشار به وجود آوردند. آیا مطالبه نمودن حقوق آزادی دینی برای اهل هنود سایر غیرمسلمانان و حق مذهبی برای شیعیان خلاف دین مبین اسلام، مذهب حنفی، مصالح ملی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات حقوق مدنی بین المللی بودند که دولتمردان وقت با ضرب مرمی تفنگ و کشتار پاسخ می گفتند و جوی خون را در افشار جاری ساختند؟
چون زمامداران دولت اسلامی آقای ربانی که از روز اول جهاد کشور از پول و هرگونه حمایت وهابیت، پاکستان، کشورهای غرب و سراسر جهان مستفید بودند؛ لذا با دستور دشمنان گوناگون مردم افغانستان هم تنش ها و جنگ های مذهبی،حزبی و قومی را هم در بین مردم ما با شدت هرچه بیشتر گسترش دادند که از جمله فاجعه خونین افشار را در کابل بی وارث به وجود آوردند.
این تصویر هم یکی از نتائج تجاوز خونبار حکام وقت را بالای افشار بازگو می کند.
در قرآن کریم خون ریزی این گونه منع گردیده است:
« خون یکدیگر را نریزید و همدیگر را از سرزمین و خانه و کاشانهء خویش بیرون نکیند.» ( البقره/ 84) ( 6)
آیا آقای استاد ربانی با دولتمدارانش با افتخار تمام خون هزاران انسان غیر نظامی را به جرم قومیت، شیعه بودن، خواست های حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، عدالتخواهی و آزادی مذهبی شان در افشار نریختاندند؟ آیا متجاوزین دولت اسلامی وقت بعد از اشغال خونین افشار و قتل عام مردم غیر نظامی، یکدگر را در آغوش نکشیدند و برای همدیگر تبریک نگفتند؟ آیا با چنین جنایت، انسانیت در وجود دست اندرکاران فاجعه افشار «نمرده» بود؟
خداوند در اینجا همان اصل « لااکراه فی الدین» یعنی: « جبر و اکراه در دین نیست» ( البقره / 256) ( 7) را تأکیده فرموده و هیچ کسی را با اجبار وادار با پذیرش و یا عدم قبول از دین نکرده است. این خود بیان صریح از « آزادی» را در قرآن می رساند که کثرتگرایی ها را در تمام مناسبات اجتماعی مورد تصدیق قرار می دهد. پس به این اساس آیا دولتمداران جمهوری اسلامی به رهبر آقای برهان الدین ربانی در قانون اساسی خویش باعت نقض این کلام خداوند یکتا در مورد پلورالیزم دینی و مذهبی در میهن ما نگردیده است؟ آیا شیعیان کشور ما که اکثریت آنها را هزاره های زیر ستم زمانه ها تشکیل می دهند، حق نداشتند که در برابر این ماده های تبعیض آمیز قانون اساسی دولت اسلامی وقت بر اساس کلام الهی، مصالح ملی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های پذیرفته بین المللی اعتراض می نمودند؟ آیا مطالبه نمودن حق مذهبی توسط شیعیان کشور ما از دولت اسلامی وقت به معنای مخالفت با مذهب حنفی بود؟ هرگز نه.
اما بد بختانه که زمامداران دولت وقت با این خواست اسلامی ، حقوقی و مذهبی شیعیان تحت ستم با جنگ های خونین پاسخ گفتند و فاجعه افشار را نخستین بار در تاریخ کابلستان متمدن خلق نمودند. آیا شیعیان، شافعیان، مالیکیان، حنبلیان و غیر مسلمانان کشور ما مطابق دستورات قرآنی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، موازین قبول شدهء بین المللی و به خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر حق نداشتند که از حقوق آزادی های مذهبی و دینی خودها رسما و عملا در قانون اساسی دولت اسلامی وقت بهره مند می گردیدند؟
2- این دو ماده قانون اساسی دولت اسلامی وقت از یک طرف برای پیروان شریف و بیگناه مذهب حنفی «دشمن» کمایی نموده و از طرف دیگر «بی اتفاقی» دینی، قومی و مذهبی بیشتر را در میان تمام اتباع کشور دامن زدند که تا حال ادامه دارد. به قول علامه سید اسماعیل بلخی که گفته است:
ما و تو را جنگ نیست بر سر مذهب اگــر مفتــی و مــلا و پــیر بگـــذارند
در قرآنکریم ، تفرقه اندازی در میان انسان ها این چنین منع گردیده است:
« دین را پا برجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف نورزید.» ( الشوری/ 13) ( 8)
آیا دولتمداران اسلامی وقت که محور اصلی سیاست و عملکرد آنها را وهابیت تشکیل می داد به عنوان متجاوز با سربازان کمونیستی- قومی و اسلامیستان افراطی احزاب مختلف بر سر قدرت بالای غرب کابل و به خصوص در منطقه افشار باعث نفاق اندازی قومی، مذهبی، گروهی و بالاخیر عامل فاجعه خونین افشار نگردیدند؟
عدم کثرتگرایی دینی و مذهبی هم به نوبه خود آتش زیر خاکستر را در غرب کابل شعله ور نمود و باعث کشتار مردم غیر نظامی در افشار گردید. آیا دولتمداران اسلامی وقت جهت رسیدن به اهدف سیاسی، ایدولوژیکی، قومی، قبیلوی، منطقوی و فردی خودها و حامیان خارجی خویش، نفاق و شقاق مذهبی و قومی را در بین مردمان کشور ما ترویج نکردند؟
آیا حضرت امام ابوحنیفه بزرگوار که افتخار شاگردی امام جعفر صادق ( ع) را داشت، ضد هرگونه استبداد، قتل، ویرانی و تفرقه اندازی در میان انسان ها نبود؟ آقای محمد عزیزی شاعر و نویسنده جوان کشور ما در این مورد چنین سروده است:
کجا «ابوحنیفه» ز تکفیر دم زده است؟ قلم گرفته و بر قتل ما رقم زده است؟
همه خوب می دانند که در عقب دولت اسلامی افغانستان، خرجین های نفت، استخبارات خارجی، مشاورین و کانتینرهای دالر وهابیت منطقوی اعراب، حمایت کشورهای همسایه و به خصوص پاکستان قرار داشتند؛ که متأسفانه مسؤلین دولت تحت زعامت جناب استاد ربانی مصالح دینی، ملی، کشوری و آینده مردم افغانستان را قربانی هژمونی طلبی سران بلند پایه دولت خود و حامیان وهابی، پاکستانی و حتا ایرانی همنژاد خویش نیز نمودند.
شاعر دیگری در مورد کثرتگرایی مذهبی چنین می گوید:
گرچه مذهب مختلف شد هیچکس بیگانه نیس باغبان را در چمن هر گل برنگی دیگریست
چرا آقای ربانی با دولتمداران خویش کثرتگرایی دینی و مذهبی رسما در قانون اساسی خویش نپذیرفتند؟
گوشه ای از ویرانی وحشتناک دیگری از فاجعه خونین افشار را تماشا نمایید!
2- تبعیض رسمی علیه زنان، بقیه مسلمانان و غیر مسلمانان کشور از مجاری قانون اساسی دولت اسلامی وقت:
در فصل چهارم قانون اساسی در امور رئیس دولت چنین آمده است:
« ماده پنجاه و دوم: رئیس دولت مرد مسلمان پیرو مذهب حنفی بوده، تابعیت افغانی داشته، از پدر و مادر مسلمان افغانی الاصل متولد باشد.» ( 9)
در فصل پنجم حکومت اینگونه می خوانیم:
« ماده شصت و دوم: رئیس حکومت مرد مسلمان، پیرو مذهب حنفی بوده از پدر و مادر مسلمان تولد شده باشد.» ( 10)
در ماده های 52 و 62 قانون اساسی دولت اسلامی آقای استاد ربانی «سه تبعیض رسمی» و عریان به مشاهد می رسد:
1- نقض کثرتگرایی دینی و مذهبی است. در اینجاه حق کاندید شدن به مقام ریاست جمهوری کشور از غیر مسلمانان مطلقا سلب شده است.
2- سلب حقوق انتخاب شدن پیروان مذاهب جعفری، اسماعیلی، مالکی ، شافعی، حنبلی و سایر فرقه های اسلامی در مقام ریاست جمهوری افغانستان بوده است. در این قانون اساسی صرفا پیروی مذهبی حنفی می تواند که رییس جمهور افغانستان گردد و بس.
3- محروم کردن زنان از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری افغانستان در این قانون اساسی بود. یعنی در این قانون اساسی قید شده است که تنها «مرد مسلمان حنفی مذهب» می تواند مقام ریاست جمهوری افغانستان را کسب کند. در این صورت حتا یک «زن حنفی مذهب» هم در ارتباط «جنسیت» خویش از ریاست جمهوری محروم شده است. آیا این چنین ضدیت و مشروعیت رسمی در قانون اساسی علیه زنان به معنای هارترین شؤنیزم مرد سالاران در حاکمیت دولت وقت نبود؟ آیا در این ماده قانون اساسی وقت، ماهئیت و فرهنگ مرد سالاری و همچنان جوهر اسلام سیاسی دلالان مذهبی هژمونی خواه به صورت آفتابی نمایان نبود؟
شهید مزاری این ماده های قانون اساسی را هم مورد انتقاد میهن دوستانه قرار داد و حد اقل مشکلات حقوقی و سیاسی زنان را چنین بیان داشت:
« زنان از کلیه حقوق انسانی برخوردار هستند و می توانند در همهء عرصه های حیات اجتماعی- سیاسی کشور فعال باشند، انتخاب شوند و انتخاب کنند.» ( 11)
دولت اسلامی وقت با درج این چنین ماده های تبعیض انگیز در قانون اساسی خویش بر ضد زنان، متباقی مسلمانان و غیر مسلمانان کشور بوده که نه تنها مورد نقد و نفی رهبری حزب وحدت قرار گرفت، بلکه تمام زنان، پیروان مذهب شیعه و غیر مسلمان کشور نیز برآن معترض شدند و این ماده های قانون اساسی را به ضرر جامعه و افغانستان ارزیابی نمودند.
دولت اسلامی وقت که در انحصار گروهی، قومی، ایدولوژیکی و شخصی آقای ربانی، آقای سیاف، آقای مسعود و سایر احزاب ائتلافی شان قرار داشت؛ آنها نه تنها مشارکت حزب آقای صبغت الله مجددی، جنبش ملی اسلامی، حزب اسلامی و حزب وحدت اسلامی را در حاکمیت سیاسی کشور نپذیرفتند، بلکه حقوق زنان و غیر مسلمانان وطن ما را نیز رسما در قانون اساسی نقض نمودند. این عامل هم به نوبه خود باعث بحران کابل و فاجعه خونین ملی در افشار گردید که این زخم ناسور در قلب تاریخ باقی خواهد ماند.
3- نقض مشارکت اقوام در حاکمیت دولت:
قبل از آنکه زمامداران دولت اسلامی افغانستان به رهبری آقای استاد ربانی برسند، آنها همواره در جریان 14 سال دوران جهاد از انحصار حاکمیت توسط سلاطین و سران تک قومی، قبیلوی، خاندانی، حزبی و ایدولوژیکی گذشته شکایت می نمودند. برای مردم کشور بافتار حاکمیت کثرتگرا و مشارکت ملی را وعده می دادند. زمانیکه آنها در سال 1371 خورشیدی قدرت سیاسی را در انحصار خود درآوردند؛ آنگاه تعهدات قبلی را فراموش کردند و بدتر از حاکمان قبلی با چنگ و دندان قدرت انحصاری، قومی، حزبی، ایدولوژیکی، قبیلوی، منطقوی و فردی را بدست آوردند و در مقابل مخالفین خود به صورت قهرآمیز و خونین وارد عرصه جنگ فرسایشگر گردیدند که یکی از محصول آن ویرانی غرب کابل و به ویژه تخریب افشار، بی سرنوشتی مردم و قتل عام مردم غیر نظامی افشار می باشد.
آقای استاد ربانی وزارت امنیت ملی را در ارتباط سهمیه قومی برای حزب وحدت داد و بعد در ظرف چند ساعت که این وزارت را از تشکلات دولتی حذف نمود که با مخالفت رهبران حزب وحدت مواجه شد. آقای ربانی عمده ترین کرسی دولتی را در انحصار مطلق قومی، حزبی، منطقوی و شخصی خویش قرار داد که حتا برخی از آنها تا امروز بر مسند قدرت انحصاری قومی خویش باقی مانده است. در مرحله دوم حزب اسلامی آقای سیاف و سایر مؤتلفین شان به ترتیب ولو که شایستگی هم نداشته قدرت دولتی، اقتصادی، اجتماعی، تشکیلاتی وغیره را در انحصار مطلق خودها قرار دادند که سومین انگیزه بروز جنگ ویرانگر و فاجعه افشار توسط دولتمداران وقت گردید.
تمامی مخالفین دولت اسلامی وقت و به خصوص، هزاره ها، اوزبیک ها، قلزباش ها، بیات ها، تورکمن ها، بلوچ ها، نورستانی ها، ایماق ها و... رهبریت جنبش ملی اسلامی، حزب وحدت و سایرین از دولت انحصاری وقت انتقاد نمودند و خواهان مشارکت ملی و عادلانه تمام اقوام و پیروان ادیان و مذاهب در حاکمیت سیاسی کشور شدند. اما پاسخ دولت اسلامی وقت فقط و فقط با استعمال سلاح های گرم و خونین در مقابل معترضین و مخالفین بود که یکی از نتایج آن فاجعه افشار می باشد.
با این گونه ویرانی افشار خونین، آیا چه تعداد افراد غیر نظامی
زیر خاک ها و دیوارها مدفون شده باشد؟
نخستین جنگ حزبی را حزب اتحاد آقای استاد سیاف بر علیه حزب وحدت در غرب کابل آغاز نمود. به تعقیب آن جمعیت اسلامی آقای ربانی با مؤتلفین دولتی خویش در غرب کابل بالای هزاره ها و سایر شیعیان به ویژه در افشار بالای حزب وحدت جنگ تجاوزکارانه را تحمیل نمودند. به تاریخ 21 و 22 دلو سال 1371 خورشیدی خونین ترین جنگ های حزبی، قومی، مذهبی، ایدولوژکی، عقده ای توسط زمامداران دولت اسلامی استاد ربانی و مؤتلفین شان در افشار صورت گرفت که این عکس ها نمایانگر جنگ تجاوزگرانه دولت اسلامی بالای افشار می باشد.
دولتمداران اسلامی وقت در عوض مشارکت ملی در حاکمیست سیاسی کشور، ویرانی کابل و فاجعه خونین افشار را برای هزاره ها، اوزبیک ها، شیعیان، آن بخشی از پشتون های محروم از قدرت دولت وقت و... «تحفه» دادند تا در آینده برای همه کسانی که خواهان حقوق مدنی و مشارکت ملی در دولت باشند، عبرت بگیرند.
آیا این ویرانه های دیگری افشار خون چکان از اذهان فراموش خواهد شد؟
4- مداخلات کشورهای منطقه و همسایگان در امور افغانستان:
زمانیکه در بستر «جنگ سرد» ، آیالات متحده امریکا انتقام شکست خود در جنگ ویتنام را از اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان گرفت و بعد هم این سرزمین را در کام رقابت های منافع ایدولوژیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و سایر ممالک ذیدخل جهان، منطقه و همسایگان ما فرو برد. در واقعیت امر پس از سقوط دولت داکتر نجیب الله و به قدرت رسیدن جناب استاد ربانی، مرحله دیگری از «قربانی کردن» مردم مصیبت دیده از جنگ 14 ساله و مینهن مخروبه ما آغاز گردید.
در این میان قبل از همه سیاست ها و عملکردهای مداخله گرانه و تباه کنندهء ایران، تاجیکستان و به خصوص عربستان سعود، امارات متحده عربی و پاکستان در امور کشور ما در رأس تمام جنگ تحمیلی داخلی و تداوم بحران فرسایشگر قرار گرفت که حتا تا حال نیز ادامه دارد.
اما مردمان افغانستان که در جریان دو دهه جنگ و بحران میلیون ها جگر گوشه های خودها را از دست دادند و دو نیم معلول جنگی بجا ماند و آنها خسارات مادی و... فراوان را متحمل شدند؛ آنگاه مردم در عصر دولت اسلامی آقای ربانی خواهان پایان مداخلات غرض آلود اجانب، تأمین امنیت، برقراری صلح پایدار، تحقق عدالت اجتماعی و حاکمیت فراخ دامن در افغانستان بودند. ولی احزاب که از آغاز توسط کشورهای مداخله جهان، منطقه و همسایگان تغذیه می گردیدند و به خصوص برخی از آنها که حاکمیت سیاسی کشور را «غصب» کردند؛ بر اساس همین وابستگی های خویش به خارج و تحقق اهداف ایدولوژیکی، قومی، قبیلوی، حزبی، شخصی خودها در جهت تشکیل یک دولت وسیع البنیاد، ایجاد پایه های وحدت ملی و حل اساسی بحران کشور حد اقل گام را نگذاشتند. زیرا که شایستگی هم نداشتند و نمی خواستند.
محور اساسی مداخلات ویرانگر از سوی پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و طرفداران جهانی و منطقوی آنها متوجه تداوم تداوم بحران و به راه انداختن جنگ قومی، مذهبی، حزبی، منطقوی وغیره در غرب کابل و به خصوص بالای افشار بود. به درجه دوم جمهوری اسلامی ایران بر مبنای تعلقات نژادی، اسلامیستی، زبانی خویش حلقات کوچک را در بین حزب وحدت و به صورت عمده وابستگان نژادی- زبانی خود را در درون دولت اسلامی آقای ربانی یاری می کرد. تا اینکه طرفداران اصلی ایران برخی از پایگاه های نظامی حزب وحدت را در افشار به نظامیان جمعیت اسلامی فروخت و خود عملا در جوار دولت اسلامی کابل در ضدیت علیه حزب وحدت اسلامی و مردم غرب کابل قرار گرفت تا اینکه با همکاری جمعیت اسلامی و اتحاد اسلامی آقای سیاف در یک تجاوز غافلگرانه بالای حزب وحدت، فاجعه خونین افشار را به وجود آوردند که داغ ننگین آن هرگز از قلب هیچ انسان وطن ما و به خصوص بازماندگان شهدای افشار زدوده نخواهد شد.
در این عصر که ارتباط حزب وحدت از ایران قطع گردید؛ آنگاه دولتمداران جمهوری اسلامی ایران دشمنی های سیاسی، نژادی و اسلامیستی خود را علیه هزاره ها، حزب وحدت و بقیه شیعیان که چه در حزب وحدت و چه اینکه خارج از آن در بین مردم هزاره بودند؛ به صورت عریان آغاز نمودند.
در این رابطه از یک طرف عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ارتباط پیوندهای ایدولوژیکی وهابی و مادی خود با جمعیت اسلامی؛ تاجیکستان بر پایه قومی با افراد حزب جمعیت؛ هند بنا بر خواسته های سیاسی و منطقوی خویش در عقب دولت اسلامی آقای ربانی؛ روسیه هم بر اساس جبران منافع از دست رفته منطقوی خود به شکلی دیگر در کنار دولت جناب ربانی قرار گرفت؛ ایران بر بنیاد نژادی، زبانی و اسلامیستی از آغاز جهاد که حزب جمعیت استاد ربانی را حمایت بی دریغ می کرد در این مقطع زمانی بیشتر در عقب دولت اسلامی جمعیت آقای ربانی قرار گرفت تا از رقیب خویش عربستان سعودی در رقابت های زیانبار ایدولوژیکی، سیاسی و منطقوی از همدیگر به عقب نماند. این عوامل هم به نوبت خود باعث تشدید بحران، فاجعه خونین افشار و بالاخیره شکست غرب کابل گردیدند.
در این ایام تمام اسلامیست های عربی ( القاعده کنونی) که در درون احزاب سنی مذهب پشتون و تاجیک و به خصوص که در بین اتحاد اسلامی آقای سیاف، حزب اسلامی آقای حکمتیار و جمعیت اسلامی فعالیت گسترده می کردند؛ جنگ های مذهبی وهابی را بر ضد هزاره ها، سایر شیعیان و حزب وحدت اسلامی در کابل آغاز کردند. شاهد هستیم که در جریات 27 جنگ تحمیلی که از سوی آقای ربانی، آقای سیاف و همراهان شان که بالای غرب کابل صورت گرفت، صدها اعراب وهابی که به طرفداری از دولت اسلامی آقای ربانی علیه حزب وحدت و مردم غرب کابل می جنگیدند توسط نظامیان حزب وحدت دستگیر گردیدند. مضاف بر آن بارها تعداد از اروپایان نیز که به نفع دولت اسلامی آقای ربانی فعالیت می کردند نیز در ایام «جنگ تحمیلی» در غرب کابل گرفتار گردیدند که همهء آن در مصاحبه های شهید مزاری موجود می باشند.
بدین ترتیب کشورهای خارجی هم بنا بر انگیزه ها و علل گوناگون در جنگ داخلی، تشدید اختلاف قومی، مذهبی، سمتی، ایجاد فاجعه خونین افشار و شکست جبهه مقاومت عادلانه غرب کابل نقش اصلی را در جوار دولت اسلامی جمعیت آقای ربانی و یارانش داشتند.
در این رابطه مردمان سراسر کشور ما و به خصوص تمام اهالی کابل و رهبری حزب وحدت اسلامی مخالف هرگونه مداخلات غرض آلود و تباه کننده تمام کشورهای خارجی در شعله ور نمودن جنگ و بحران در افغانستان شدند. اما متأسفانه که جبهات انحصارگر داخلی در دولت اسلامی وقت و با حامیان خارجی خویش بالاخیره نه تنها باعث ایجاد فاجعه خونین و جبران ناپذیر در افشار گردیدند، عامل تخریب شهر زیبای کابلستان دوست داشتنی گردیدند؛ بلکه موجب شهادت استاد عبدالعلی مزاری، شکست نیروهای حزب وحدت، قتل عام خیلی از هزاره ها و سایر شیعیان و خروج جمع گثیری از آنها از غرب کابل نیز به داخل و خارج افغانستان با دسایس داخلی و خارجی از اثر جنگ های 1371 تا 1375نیز شدند.
در باور این قلم عوامل بالا و ده ها انگیزه های دیگر از جمله باعث به وجود آوردن فاجعه خونین فراموش ناشدنی و جبران ناپذیر در تمام نقاط کابل و به خصوص در غرب کابل و از آنهم خاص تر در افشار گردید. و این فاجعه ملی از ذهن نسل موجود و آیندگان که خواهان آزادی، پلورالیزم، عدالت اجتماعی، وحدت ملی، همبستگی دینی- مذبی و تحقق نظام دموکراسی برای افغانستان هستند، هرگز فراموش نخواهد گردید.
اگر در دههء هفتاد خورشیدی آقای محترم پروفیسر ربانی و دولتمداران شان در عوض منطق زور، انحصار حاکمیت، عصبیت های قومی- مذهبی و جنگ علیه مخالفین خویش مانند آقای حامد کرزی یک دولت ائتلافی را از تمام دسته های مجادهدین، چپ، راست غربی، مستقل، دموکرات و... تشکیل می دادند با یقین کامل گفته می توانم که نه تنها فاجعه خونین در افشار واقع نمی گردید و همچنان جنگ های زیانبار قومی، حزبی، ایدولوژیگی، سمتی صورت نمی گرفت، بلکه کابلستان هم با این پیمانه به مخروبه ای غم انگیز هم تبدیل نمی شد و دستان خونین کشورهای جهان، منطقه و همسایگان و به خصوص پاکستان حتا تا حال در امور داخلی افغانستان دراز نمی بودند.
اگر آقای استاد ربانی با همکارانش یک چنین دولت ائتلافی- مصلحتی را تشکیل می دادند و هرچند که مسلکی، شایسته، صادق و سازنده نمی بود و زیادتر برای حفظ منافع دولتمداران و طبقات استمثارگر می بود. اما از وقوع فاجعه افشار، تخریب کابلستان، تشدید اختلاف قومی بین پشتون و هزاره، بین تاجیک و هزاره، بین تاجیک و اوزبیک، بین پشتون و ازبیک، بین برخی از پشتون ها با تاجیک و سایرین و همچنان از افزایش تنش بین شیعه و سنی و... جلوگیری صورت می گرفتند. در حالیکه با تشکیل دولت ائتلافی آقای کرزی که در آن کمبودی های فراوان وجود دارند؛ اما تا حال باعث قتل عام مردم مثل عصر حاکمیت انحصاری آقای ربانی و همکارانش در کابل و سایر نقاط افغانستان نگردیده است.
در عصر آقای حامد کرزی در سایه کشورهای ناتو و جامعه جهانی مشارکت نسبی ملی، کثرتگرایی دینی- مذهبی، آزادی مطبوعات، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، به رسمیت شناخت مذهب جعفری در قانون اساسی، تصویب نسبتا قانون اساسی دموکراتیک، بازسازی زیربنای تولیدی- سیاسی و اجتماعی- فرهنگی، به رسمیت شناختن زبان های پشتو، فارسی دری و اوزبیکی در قانون اساسی، اعمار مجدد برخی نهادهای کشور، تشکیل کمسیون مستقل حقوق بشر، به رسمیت شناخت قانون احزاب و صدها کارهای مثبت که هرچند ناکافی هستند، در کشور ما صورت گرفته اند که نهایت قابل تقدیر می باشد. علاوه برآن، من قبل از این نیز بر کاستی ها، ناکارآمدی ها، فساد اداری، شؤنیزم قومی، عدم مبارزه سازنده علیه طالبان- القاعد، انحصار حاکمیت قومی- حزبی، گروه گرایی، تولید تریاک، قاچاق انسان و آثار تاریخی، عدم تطبیق قانون و نواقص فراوان دگری دولت آقای حامد کرزی و جامعه جهانی انتقاد بی غرضانه خود را نموده ام و نظر پیشنهادی خود را در «اصلاحات ریشه ای» بافتار دولت نیز نوشتم که در برخی از مطبوعات داخلی، برون مرزی و صفحات انترنتی به نشر رسیده اند. ولی بازهم مکررا می گویم که دولت ائتلافی- مصلحتی آقای حامد کزی مانند دولت اسلامی آقای پروفیسر ربانی، آقای پروفیسر سیاف و همقطاران فکری- نظامیی- گروهی شان تا حال باعث ویرانه شهر و قتل عام مردم کابل نشده است.
سوال اینست که آیا ادارهء مؤقت، انتقالی و دولت جمهوری ائتلافی و مصلحتی آقای حامد کرزی از آغاز تا کنون طبق خواست ها، نیازها و آرمان مردم افغانستان می باشد؟ هرگز نه. این دولت ائتلاف هرچند دارای کاستی های فراوان می باشد ، مکررا اشتباه می کند و پایه های دولت شکننده اند ولی نسبت با دولت های سه دههء اخیر قابل مقایسه نمی باشد و در نزد مردم به طور نسبی قابل پذیرش می باشد. هرچند که از جمله هژمونی طلبی ناقضین حقوق بشر در کرسی های کلیدی دولت، ارتشاء، گسترش کشت خشخاش، قاچاق، بیکاری، گرسنگی، بی سرپناهی ناامنی، قومگرایی، گروه گرایی، عملیات انتحاری طالبان، اختطاف، ضعف ادارات دولتی، ناهمآهنگی میان سه قوهء دولتی و... چالش های فراوان هم اند که وجود دارند. اما این دولت ائتلافی- مصلحتی آقای کرزی هرچند که بی پایه، غیر مسلکی، ضیعف و... می باشد؛ اما بازهم تا حال باعث فاجعه خونین افشار دیگری در کشور نگردید و مسبب تشدید اخلافات فرسایشکر قومی، مذهبی، سمتی، حزبی، روانی مانند عصر حاکمیت آقای ربانی و دولتمدارنش نگردیده است.
فلذا، از جمله فاجعه خونین افشار از این سبب هم نباید از اذهان مردمان ماتم رسیدهء حاضر و نسل های آینده کشور ما «فراموش» گردد و از تمام ابعاد آن «عبرت مثبت» به نفع پایه گذاری تحقق حقوق عادلانه و دموکراتیک به نفع تمام مسلمانان و غیر مسلمانان کشور ما انجام شود و به غرض ایجاد پایه های اساسی همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، دولت سازی فراخ دامن دموکراتیک، ملت سازی عصری، تساوی حقوق زنان با مردان و بالاخیره تحقق نظام مردم سالاری برای یک افغانستان واحد، تجزیه ناپذیر و مستقل ملی تلاش و مبارزه خسته ناپذیر، مسالمت آمیز و تدریجی بر مبنای خواست و اراده تمام مردمان افغانستان صورت گیرند.
القصه اینکه:
وقتی که گفته می شود که هیچ حادثه غم انگیز گذشته فراموش نگردد و از جمله فاجعه خونین افشار هم از یاد مردم نرود. بدین معناست که از مصائب که بالای مردم کشور ما در اعصار گذشته و تا امروز تحمیل گردیده اند، عوامل آن ارزیابی و شناخته شود و همچنین با وجه احسن و عبرت انگیز از آن استفاده مثبت به نفع حال و آینده مردم و کشور مشترکت ما صورت گیرد تا در آینده از بروز همچو حوادث غمناک و جبران ناپذیر بیش از پیش جلوگیری صورت گرفته شده بتوانند.
در باور این سطر، عدم شناخت از گذشته ها به معنای نداشتن «ابزار» لازم عینی جهت شناسایی لازم وضع موجود و محروم از دریافت «شاه کلید» حل مشکلات و رفع نیازمندی های اساسی مردم و کشور به سوی آینده می باشد. بدین معنا وقتی که اگر زیربنای شناخت «حال» را «گذشته» تشکیل ندهد و اساس شناخت «آینده» را گذشته و حال شکل ندهند؛ آنگاه است که عوامل تکامل مدنیت، تولد آزادی، ترقی، عدالت اجتماعی، کثرتگرایی، برابری و سایر نخبه های دموکراتیک خلق نخواهد شد. در همین رابطه یک ضرب المثل هم داریم که گویند: « گذشته، چراغ آینده است.» و تجارب روزه هم این امر را به اثبات رسانیده است که برای جامعه سازی مدنی ، ترقی کشور و جامعه مفید می باشد.
آیا شهدای این ویرانه ها در کدام گورهای دسته جمعی دفن هستند؟
آیا عاملین این مخروبه ها و فاجعه خونین افشار از پیشگاه خداوند،
بشریت، تاریخ، مردمان ما و به خصوص از بازماندگان شهدای افشار
عذرخواهی خواهند نمود؟
روی این اصل، یادآوری از فاجعه خونین افشار به معنای این نیست که بر «زخم های» خون چکان و فراموش ناشدنی بازماندگان شهدای افشار نمک افشاند و آنان را به انتقام گیری از قاتلان فاجعه خونین افشار ترغیب و حمایت نماییم. بلکه غرض اینست که با عبرت گیری لازم و منطقی از فجایع خونین سه دههء اخیر منجمله از فاجعه افشار، مزارشریف، شمالی، بامیان، ولایات شمال، یکاولنگ، غرب، جنوب و...کشور هم برای «سازندگی» نوینی زیرساخت های مادی، معنوی و اجتماعی جامعه خویش آماده گردیم. به قول معروف که گویند: «خون با خون شسته نمی شود.» که کاملا انسانی، اسلامی، منطقی، عقلانی، علمی و همچنان «نیاز عصر» کنونی می باشد. من با تمام معنا مخالف «انتقام گیری» در هر مورد جهان بشریت و به خصوص کشور خویش هستم. زیرا، با انتقام گیری هرگز از جریان «ریزش خون» انسان ها جلوگیری صورت نمی گیرد و عملکرد انتقام گیری هیچگاه پایانی ندارد تا فرهنگ انتقام گیری هردو جانب را کاملا ناتوان و حتا نابود نکند، توقف نمی کند.
با این سخن سعدی که گوید:
دو عاقل را نباشد کین و پیکار نه دانایی ستـــیزد با سبــــکار
اگر از هر دو جانب جـاهــلانند و اگر زنجیر باشــد بکسلا نــند
پس با شیوهء انتقام گیری ممکن نخواهد بود که حقوق تلف و عدالت انتقالی تأمین گردد. این مربوط به بازماندگان شهدا و قربانیان سه دههء اخیر، فاجعه خونین افشار، مزار شریف، ولایات شمال، بامیان، جنوب، یکاولنگ، شرق، غرب و... کشور می باشد که چگونه با قاتلین و ناقضین حقوق بشر معامله می نمایند. اما از نگاه حقوق مدنی و جزایی باید تمامی عاملین فجایع ملی و ناقضین حقوق بشر بر پایه نهادهای مستقل حقوق مدنی- دموکراتیک ملی و بین المللی در آینده مناسب مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند تا در آینده از وقوع همچون فجایع جبران ناپذیر جلوگیری صورت گیرند. و همچنان مردمان کشور ما هم بدون دغدغه، فقر، جنگ، بی سرنوشتی، تعصب، کوچاندن اجباری، چپاول دارایی، نسل کشی، تجاوز کوچی ها بالای حقوق مردمان فقیر بومی و... بحران در بستر هبستگی دینی، مذهبی، ملی، سمتی و وحدت شکست ناپذیر دموکراتیک باهم زندگی نمایند.
عبرت آفات دهر از خواب بیدارت نکرد بی خبر در سایهء این کهنه دیواری هنوز
«حضرت ابولامعانی بیدل»
***
تصاویر از مخروبه های فاجعه خونین افشار از سایت وزین کابل پرس گرفته شد.
--------------------------------------------------------------------------------------------
منابع:
( 1)- 286 «قوانین اساسی افغانستان» چاپ اول تابستان: 1374/ تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان.
( 2)- 286 «قوانین اساسی افغانستان» چاپ اول تابستان: 1374/ تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان.
( 3)- ص 68 « دین، فرهنگ، سیاست»، مؤلف: دای فولادی، چاپ اول: اول، اسد 1382، نشر بنیاد انکشاف مدنی
( 4)- ص 137 « ایمان و آزادی ( تیوری آیدیال و واقعیت در شریعت) »، مؤلف: دای فولادی، چاپ اول: بهار 1382، نشر بنیاد انکشاف مدنی.
( 5)- ص 137 « ایمان و آزادی ( تیوری آیدیال و واقعیت در شریعت) »، مؤلف: دای فولادی، چاپ اول: بهار 1382، نشر بنیاد انکشاف مدنی.
( 6)- ص 37 « دین، فرهنگ، سیاست»، مؤلف: دای فولادی، چاپ اول: اول، اسد 1382، نشر بنیاد انکشاف مدنی.
( 7)- ص 31 « دین، فرهنگ، سیاست»، مؤلف: دای فولادی، چاپ اول: اول، اسد 1382، نشر بنیاد انکشاف مدنی.
( 8)- ص 37«دین، فرهنگ، سیاست»، مؤلف: دای فولادی، چاپ اول: اول، اسد 1382، نشر بنیاد انکشاف مدنی.
( 9)- ص 295 «قوانین اساسی افغانستان» چاپ اول تابستان: 1374/ تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان
( 10)- ص 298 «قوانین اساسی افغانستان» چاپ اول تابستان: 1374/ تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان.
( 11)- ص 55 «فریاد عدالت»، گردآوری: عبدالله غفاری لعلی، ناشر: موسسهء فرهنگی- تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی، تاریخ نشر: جدی 1373.
روز شنبه 20 دلو 1386 خورشيدی برابر با 9 فبروری 2008 ميلادی/ آلمان
بالا
بازگشت