عدالت جنسیتی وراه کار های عملی آن در افغانستان
عبدالبصیر فیضی
رییس بنیاد حقوق وعدالت اجتماعی افغانستان
دراین مقاله در مورد چگونه گی عدالت جنستی در افغانستان و ساحات زنده گی زنان که هنوز در آن خشونت ، تبعیض ، وبی عدالت جنسیتی و جود داشته به بحث پرداخته ، علل عوامل آن را نیز شناسایی و راه کار های عملی تامین عدالت جنستی را درافغانستان پیشکش مینمایم.
برای اینکه عدالت جنستی را بصورت بهتر آن تعریف وتوضح نموده باشیم لازم دانسته میشود تا ابتدا بصورت بسیار مختصر در مورد مفاهیم عدالت ، جنس ، جندر معلومات ارایه نموده بعد موضوع عدالت جنستی را به بحث بگیریم .
تعریف عدالت
عدالت به معانی مختلف بکار رفته است ولی یکی از مفاهیم بسیار اساسی آن که همیشه مورد توجه قرارداشته واکثر حقوق دانان ودانشمندان به آن موافق هستند عبارت از گذاشتن چیزی در جای مناسب اش ویا سپردن چیزی به کسیکه مالک و مستحق آن است عدالت میباشد.
عدالت همچنان به این معنی است که یک متخلف بخاطر عملکرد اش مورد باز پرس قرارگیرد.
عدالت وقتی تحقق میابد که یک عمل غیر عادلانه، جبران یا تلافی شود ویا یک متضرر وقربانی احساس حالت اولی خود را باز یابد .
تعریف جنس:
جنس عبارت از شناسائی بیولوژیکی و طبیعی مردان و زنان است بدین معنی که زنان ومردان طبیعتا ازلحاظ شکل وساختار بدن هرکدام دارای خصوصیات بخصوص خود میباشند که این خصوصیات مردان وزنان درتمام جهان برای همیشه مربوط به جنس خود شان بوده وتغیر ناپذیراست. بطور مثال تولید نسل از وجود زن وغیره خصوصیات.
تعریف جندر:
جندر عبارت از نقش ومسولیت های اجتماعی زنان ومردان است که در اجتماع ودر اثر روابط اجتماعی شکل میگیرد.
پس به این معنی ، نقش ای را که جامعه برای یک شخص یا یک گروه از افراد جامعه میدهد قابل تغیر است.
یعنی اینکه در اصل انسانها بصورت مساوی وبا ارزش وحیثیت انسانی مساوی بدنیا امده اند ولی نقش وروابط اجتماعی است که بعضا باعث ایجاد تفاوت ها وتبعیضات میگردد.
بطور مثال قسمیکه همه میدانیم خداوند تمام انسان ها را منحیث اشرف مخلوقات خلق کرده ودرکرامت وارزش مساوی قرار داده است ولی این روابط ومناسبات اجتماعی است که زن را فاقد ارزش مساوی بامردان وفاقد حق تحصیل ، حق کار ،حق داشتن ملکیت وغیره میداند.
بنا این تفاوت های راکه اجتماع برای عده ای از افراد جامعه مثل زنان بوجود اورده است یک پدیده قابل تغیر بوده و ممکن است که با تفهیم حقوق وارزش های مساوی زن ومرد واتخاذ سایر تدابیر قانونی از طریق ساختار های دولتی وغیر دولتی در رفع این بی عدالتی و وتامین عدالت جنسیتی درجامعه دست یافت.
تعریف عدالت جنسیتی :
عدالت جنسیتی به این معنی است که اشخاصی که به دلیل جنسیت شان از حقوق خود درعرصه های مختلف محروم گردیده اند، دوباره آن حقوق را بدست آورده ودر یک وضیعت مساوی به دیگران قرار گیرند.
عدالت جنسیتی ایجاب میکند که افراد اجتماع اطمینان حاصل نمایند که عملکردهای صاحبان قدرت چه در محیط اجتماع ، محیط کار و میحط خانواده، درمحدوده تساوی نقش اجتماعی زنان ومردان است.
چگونگی عدالت جنیستی در افغانستان
هرچند در مقاطع مختلف تاریخ افغانستان، تلاش های از جانب حکومت های وقت ، زنان ومردان فعال وروشنفکر در زمینه های تساوی زن ومرد صورت گرفته ولی بعضا تحولات ودگرگونی های سیاسی ونظامی منجر به توقف ویاهم بطی شدن فعالیت های داد خواهانه برای تامین عدالت جنسیتی در افغانستان گردیده است .
همین دگرگونی های سیاسی نظامی نیز یکی از از عوامل عدم تامین قانونیت و عدم حاکمیت قانون بوده که در نتیجه باعث رجوع واتکا مردم به اساختار های قومی، قبیله وی وسنتی ایکه درآن بی عدالتی وتبعیض جنسی بیشتر نهادینه میباشد گردیده است.
ولی با سقوط رژیم خود کامه طالبانی تدویر کنفرانس بن ، استقرار حکومت موقت ، بوجود آمدن ریاست جمهوری انتخابی وتصویب قانون اساسی وتسجیل تساوی حقوق زن ومرد درآن شکل گیری شورای ملی منحیث یک نهاد قانون گزار و نظارت کننده بر اعمال حکومت، توقع میرفت تا عدالت جنسیتی در ابعاد گسترده آن در جامعه تامین میگردید.
هرچند در حال حاضر تلاش های از جانب نهاد های حقوق بشر ونهاد های فعال حقوق زن در کشور ونهاد های بین المللی فعال در عرصه های حقوق بشر وحقوق زنان و دولت افغانستان در راستای مبارزه با تبعیض جنسی ، صورت گرفته و ادامه دارد.
ولی آنچه مسلم است اینست که هنوز هم برای زنان در ساحات مختلف زنده گی محرومیت ومحدویت های در رسیدن به حقوق شرعی وبشری شان وجود دارد که در زیر بصورت مختصر بعضی از آن موارد را یاد آور میشویم.
ساحه تعلیم وتربیه یا آموزش وپروش:
هرچند قانون وشریعت حق تعلیم وآموزش را برای زن ومرد یکسان بیان نموده ولی درعمل بنابر تبعیضی که عوامل آن در اخیر بحث بیان خواهد شد ،بعضا زنان از این حق محروم گردانیده میشوند .
ساحه کار در بیرون از خانه و کسب ملکیت :
قانون وشریعت همچنان حق کار وکسب را برای زن ومرد جواز داده است حتی اگر به تاریخ اسلام نظر اندازیم میبینم که حضرت بی بی خدیجه رض شغل وپیشه تجارت داشتند وحضرت
عایشه رض مسولیت تبلیغ وترویج دین را به عهده داشته است و او بهترین راوی حدیث میباشد که برای مسملین حدیث حضرت محمد ص را انتقال میداد .اما در افغانستان بعضی از زنان حق کار کردن وبدست اوردن ملکیت و استقلال اقتصادی را ندارند بعضی از مردان کار کردن زن را برای خود یک عیب وننگ میدانند.
ساحه صحت:
دسترسی به خدمات صحی حق هر شهروند میباشد ومی باید هر شخصی که مبتلا به مریضی میگردد بتواند جهت معالجه به طبیب ومراکز خدمات صحی مراجعه نماید ولی در افغانستان بنابر عرف عنعناتی بعضی از مردم یک تعداد از زنان بنابر زن بودن شان از رفتن نزد طبیب محروم میباشند و بعضی از خانواده ها وبخصوص مرد ها رفتن زن را نزد طبیب عیب میدانند.
عوامل بی عدالتی جنسیتی در افغانستان
از نظر اسلام وقانون اساسی افغانستان مرد وزن دارای ارزش مساوی میباشند.
خداوند در ایات زیادی از موضوع برابری انسانها وکرامت انها یاد اوری نموده است. چنانچه
درآیه 70 سوره الاسراء میفرماید (ولقد کرمنا بنی ادم ) ترجمه: براستی ما فرزندان ادم را کرامت دادیم.
درایه مبارکه ذکرشده خداوند با لفظ و کلمه انسان بنده گانش را مورد خطاب قرارداده وانها را صاحب کرامت وحیثت وارزش گفته است یعنی اینکه از نظر قران انسانها که شامل زن ومرد میشوند همه اشرف المخوقات اند وتبعیض وتفاوتی میان انها نیست.
همچنان ماده 22 قانون اساسی افغانستان نیز شهروندان افغانستان را در برابر قانون مساوی دانسته وهرنوع تبعیض را ممنوع قرارداده است؛ ولی چنانچه قبلا نیز تذکر دادیم در عمل از دیر زمانی بدینسو در جامعه ما تبعیض ها وبی عدالتی های نسبت به زنان بنابر زن بودن شان روا دشته میشود .
عمده ترین عوامل بی عدالتی جنسیتی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
· موجودیت عرف وعنعنات ناپسند در جامعه
· بي سوادی وپایین بودن سطح اگاهی حقوقی وشرعی مردم
· تعبیر وتفسیر نادرست از احکام دین مقدس اسلام
· عدم حاکمیت قانون
· ناتوانی اقتصادی وعدم استقلال اقتصادی زنان
موجودیت عرف وعنعنات ناپسند در جامعه:
عرف وعنعنات ناپسند یکی از عواملی است که بیشتر زنان را محروم از حقوق اساسی شان میسازد تدوام واستمرار عرف عنعنات ناپسند خود عواملی دارد که میتوان از نابسامانی های سیاسی ، ضعف اقتصادی وعدم دسترسی مردم به علم وتکنولوژی نام برد که باعث گردیده تا مردم بیشتر به قواعد عرفی وسنتی که از زنده گی قبایلی وبدوی برایشان به میراث ماند اتکا نمایند .
ازدواج اجباری دختران برای حل وفصل منازعات مربوط به قتل ، یکی از موارد بسیار واضح عرف های ناپسند وتباه کننده میباشند که هنوز هم در بعضی از مناطق کشور به قوت خویش باقی است.
بی سوادی وپایین بودن سطح اگاهی حقوقی وشرعی مردم:
یکی از عوامل دیگر که بی عدالتی جنسیتی نسبت به زنان روا داشته میشود بی سوادی وعدم اگاهی مردم از احکام شریعت وقوانین میباشد بدین معنی که بعضا تعدادی از مردم زنان را نسبت عدم اگاهی ایکه دارند از حقوق شان محروم میسازند .
بطور مثال: هستند تعدادی ازکسانی که برای زنان حق کار کردن را در بیرون از خانه جایز نمی دانند درحالیکه هرگاه به تاریخ صدر اسلام توجه کنیم میبینم که تعدادی زیادی از زنان در امور اجتماعی و کار های بیرون ازمنزل نیز سهم بوده که بطور مثال میتوانیم از یکی از خانم های حضرت مصطفی ص که بی بی خدیجه کبرا شغل تجارت را داشتند یاد آوری نمایم.
تفسير نادرست از احکام دین مقدس اسلام:
در بعضی موارد هستند کسانی که دانش کافی از احکام دین مقدس اسلام ندارند و یا هم بنابر ملحوظاتي که آنها خود آن را مصلحت عنوان میکنند به تعبیر وتفسیر نادرست از احکام دین مقدس اسلام میپردازند . این مسله یکی از عواملی است که منجر به نقض حقوق اسلامی وانساني زنان بنابر همین گونه رویات های نادرست گردیده است.
بطور مثال در قرآن شریف راجع به تعدد زوجات آمده است:( فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة )
درآیه مبارکه خداوند صراحتا میفرماید در صورتي که بیم بی عدالتي را دارید به یک زن اکتفا کنید .
همچنان قاعده فقهی است که اگر بیم داری که استعمال آب برای بدنت زیان دارد وضو نگیر"" اگر بیم داری که روزه برایت زیان دارد روزه نگیر، ولي هستند بعضي از مردم كه با اتکا به همین قاعده فقهی از گرفتن روزه ویا گرفتن وضو با آب خود داری مینمایند .
ولی در مورد حکم صریح خداوند که گفته اگر بیم دارید عدالت را تامین کرده نمیتوانید به یک زن اکتفا کنید ، هیچ توجه جدی صورت نگرفته صرف آیه مبارکه را جواز مطلق برای داشتن بیش از یک زن دانسته و بدون اینکه بتوانند به مفهوم واقعی کلمه ،عدالت را بین زنان شان رعایت نمایند.
حتي كساني بوده اند که آیه مبارکه فوق را طوری تفسیر کرده اند که حتی داشتن هفت ونه زن را جایز میدانسته اند .
عدم حاکمیت قانون و عدم دسترسی زنان به ادارات عدلی:
عدم حاکمیت قانون یکی از مسایل بسیار مهم وکلیدی در موجودیت وتدوام بی عدالتی جنسیتی در افغانستان بوده است. زیرا هر بی عدالتی وهر محرومیتي که بالای زنان بنابر عرف وعنعنات وسایر دلایل تحمیل گردیده يكي از عوامل آن عدم مداخله نهادهای مسوول وزیربط ویاهم عدم امکانات دسترسی زنان به ادارات عدلی بوده است.
يعني از یکطرف ادارات دولتی بنابر ضعفی که دارند کمتر در محلات دور دست به قضایای زنان مداخله مینمایند واز سوی هم اکثرا ادارات دولتی و عدلی از محل سکونت خانم ها بسیار فاصله داشته وبنابر مشكلات امنيتی و سایر مشکلات موجود در محلات، زنان زمینه مراجعه به ادارات عدلی را نداشته ویا کمتر دارند.
ناتواني اقتصادی وعدم استقلال اقتصادی زنان:
ازاینکه زنان در امور اقتصادی ومعاملات بارزگانی کمتر دخیل میباشند، کمتر میتوانند که ملکیت ودارایی بدست بیاورند، که عدم داشتن ملکیت ودارایی وضعف قدرت اقتصادی باعث تضیعف نقش زنان در خانواده واجتماع گردید است.
ناتواني اقتصادی و وابسته گی زنان در امور اقتصادی به مردان یکی از عوامل بسیار موثر تضعیف قدرت تصمیم گیری زنان در مسایل خانواده گی واجتماعی گردیده واز همین سبب است که زنان بیشتر متحمل خاست های نامشروع وخشونت های جنس مقابل خویش میگردند.
راه کار های عملی برای تامین عدالت جنسیتی در افغانستان
1-طرح و تطبیق مبارزه وسیع برای محو ونابود سازی آن عده از عرف وعنعناتی که باعث موجودیت وتداوم بی عدالتی جنسیتی در جامعه گردیده است .
این مبارزه باید بصورت وسیع هماهنگ ومنظم توسط تمام نهاد های دولتی وغیر دولتی بشمول مطبوعات و رسانه های همگانی صورت بگیرد.
2- طرح تطبیق برنامه های اگاهی دهی ومحو بی سوادی از جانب دولت ونهاد های غیر دولتی بصورت بسیار فراگیر مسلسل طوریکه همه مردم از آن مستفید شده بتواند .
قابل ذکر است که برنامه های اگاهی دهی که تا حال توسط نهاد های فعال حقوق بشر صورت گرفته است بیشتربا استفاده از اسنادیکه پیرامون حقوق بشر وجود دارد صورت گرفته که متاسفانه این اگاهی دهی ها در بعضی موارد نتیجه معکوس داده وحساسیت مردم را نسبت این که مسایل حقوق بشر چیزی وارد شده از بیرون ومخالف احکام قانون وشریعت میباشد بر انگیخته است.
درحالیکه بهترین مدافع حقوق بشر دین مقدس اسلام بوده وقوانین کشور ماهم در روشنایی آن تدوین شده که در اکثر موارد عمده با احکام اسناد بین المللی حقوق بشر نه تنها مخالفت نداشته بلکه همسان میباشد.
بنا لازم است تا برنامه های اگاهی دهی با استفاده از احکام شریعت مقدس اسلام وقوانین افغانستان در ضمن آنعده احکام واسناد بین المللی حقوق بشر که با قرآن شریف وقوانین افغانستان موافق میباشند پیشبرده شود تا از یکسو معلومات حقوقی مردم نسبت به قانون وشریعت بلند برده شده واز جانبی هم حساسیت ها ونگرانی های که در زمینه بمیان آمده از بین برده شود.
تفسیر درست وروشن از احکام دین مقدس اسلام :
مبلغین دین باید کسانی باشند که از دانش کافی شرعی برخوردار بوده ، مفاهیم واحکام دین مقدس اسلام را آنطوریکه هست برای مردم تفسیر، تشریح وتوضح نمایند وبا تفسیر درست از احکام دین مقدس اسلام جلو انعده اعمال غیر اسلامی که بنام اسلام صورت میگیرد وناقض حقوق زنان میباشد گرفته شود.
بطور مثال : شاهد هستیم که در اکثریت محلات برای حل منازعات جنایی که بعضا میان دو فامیل یا قبیله صورت میگیرد، یک یا دودختر از فامیل شخص مقصر جبرا به نکاح داده میشود.
متاسفانه هستند اشخاصی که بنام عالم دین در چنین مجالس اشترا ک نموده ونکاح اجباری را به یکی از اعضای فامیل متضرر منعقد میسازند که درافغانستان این نوع ازدواج اجباری را " بد" مینامند . اگر در چنین مجالس یک دانشمند واقعی دین وجود داشته باشد ؛ احکام شریعت را درست بداند ؛ آن را برای دیگران تفیسر نماید ؛ مکلفیت مسلمانان را در قبال آن واضح سازد، شاید که ا کثریت اعضای جرگه یا مجلس به عقد نکاح اجباری بنام بد، با درک مسوولیت دینی وعذاب آخرت مخالفت ورزیده و مانع پایمال شدن حقوق زن شوند.
تامین وگسترش حاکمیت قانون :
ايجاد ادارات قوی دولتی در دور ترین محلات کشور که برای همه به ویژه برای زنان به سهولت قابل دسترس باشد؛ وبا تطبیق قانون ؛ میتوان جلو بی عدالتی ها، از جمله بی عدالتی های که نسبت به زنان بنابر زن بودن شان صورت میگیرد را، گرفت .
بدین معنی که تطبیق قانون ومجازات بالاي انعده کسانی که به نحوی با عث محرومیت زنان از حقوق اسلامی انسانی انان میگردد عامل بسیار موثر میباشد.
اصلاح ویا تدوین قوانین ايكه بتواند در تامین عدالت جنسیتی نقش مثبت وتعین کننده ای داشته باشد از اولویت هایست که باید دولت ان را درقدم نخست عملی نماید.
انکشاف ظرفیت های اقتصادی زنان:
با طرح وتطبیق برنامه های اقتصادی وراه اندازی برنامه های حرفوی برای زنان در سطح شهر ها ، ولسوالی ها وقریه ها میتوان ظرفیت های کاری وفکری زنان را بلند برده نقش انان را در فعالیت های اقتصادی بلند برد.
سهیم ساختن زنان در فعالیت های اقتصادی واحیا نقش موثر انان منحیث اشخاص فعال در خانواده واجتماع یک عامل بسیار تعیین کننده درتامین عدالت جنسیتی میباشد.
پس لازم است تا دولت ونهادی غیر دولتی ایکه بخاطر احیا حقوق زنان وتامین عدالت جنیستی کارمینمایند برنامه های اقتصادی وخود کفایی زنان راطرح وتطبیق نمایند وهمچنان برای خود زنان نیز لازم است تا به درک اهمیت ونقش اقتصاد در روابط فامیلی واجتماعی وتامین زنده گی بهتر وانکشاف زنده گی تلاش نموده و خود نیز مبتکر چنین فعالیت ها باشند.
این بود مختصر بحث پیرامون عدالت جنسیتی درافغانستان که ارایه گردیده به امید آن که فرصت ومجال آن را بیابیم تا در اینده عدالت جنسیتی را بصورت هر چه دقیق تر ومفصل تر در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار داده وراه کار های عملی آن را جستجو وارایه نمایم؛ بحث خویش را در همین جا به پایان میرسانم.
به آرزوی رسیدن به جامعه آزاد ومرفه ،به دوراز هرگونه تبعیض وبي عدالتی.
-------------------------------------------------------------------------------
عبدالبصیر فیضی
رییس بنیاد حقوق وعدالت اجتماعی افغانستان
بالا
بازگشت