اسپنتا؛ از تئوری پردازی تا عملگرایی
(اندر حکایت فراز و فرود پالیسی شاگرد مکتب فرانکفورت)
توسلی غرجستانی
در این اواخر نامه سرگشاده ای توسط برخی از افغانهای مقیم اروپا عنوان وزارت خارجه، دفتر ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان در انتقاد از عملکرد برخی از سفرای افغانستان، به نشر رسید.
این نامه بهانه ای شد تا نگاهی اجمالی به گفته ها و گپهای وزیر محترم خارجه آقای اسپنتا قبل از تصدی ریاست وزارت خارجه، آغاز تصدی آن وزارت و بعد از آن بیندازیم.
وزیر محترم در آغاز کار دولتی خویش چندین پلان را برای اجرای سیاستهای تئوریزه شده خود اعلام نمود. از جمله اصلاحات اداری و ساختاری در وزارت خارجه و رعایت سهم عادلانه اقوام و مشارکت در پستهای متعلق به وزارت مذکور بخصوص نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای خارجی و متحابه. اما بعد از دو سال آنچه از تئوریها و پالیسی های اصلاحی وزیر محترم در وزارت متبوع قد برافراشته است، جابجای یک تبار با تبار دیگر و تبدیل یک قوم با گروه دیگر می باشد. آنچه در این میان به فراموشی سپرده شده است و یا عمدا مورد بایکوت قرار گرفته است؛ شعارهای اصلاحی عدالتخواهانه شاگرد مکتب فرانکفورت می باشد.
آقای اسپنتا در اظهاراتی که قبل از رسیدن به چوکی وزارت خارجه با بی بی سی داشت، چنین سخن گفت: "من در علم سیاست از شاگردان مکتب فرانکفورت هستم، مکتبی که معروف به مکتب انتقادی است، مساله آنچه که باید باشد یعنی عدالت و نبود ظلم، تامین حقوق بشر، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، آزادی ملت ها و یا حق حاکمیت. همه اینها ارزشها، نورمها و هنجارها هستند، انسان باید تلاش کند که به اینها برسد."
بعد از رسیدن به وزارت خارجه، وزیر محترم در مصاحبه ای با بی بی سی در مورد مشارکت اقوام در ساختار وزارت خارجه آماری را ارائه کرد و چنین گفت:
"ما در وزارت خارجه 192 نفر پشتون داریم، 292 نفر تاجک داریم. به این حساب تعداد پشتونها کم است. درامتحان شفاهی ما کوشش میکنیم که کاملاً ترکیب قومی را و درعین زمان ترکیب جنسیتی را در نظر بگیریم. شما ببینید در تمام وزارت خارجه ما 31 نفر زن هستند. ولی از طرف دیگر از برابری حقوق زن و مرد گپ می زنیم. توصیۀ من این است که سهم اقوامی را مثل ازبک، هزاره و پشتون در وزارت خارجه بالا ببریم. این سیاست ما است. اما چند سال طول میکشد نمی فهمم." (بی.بی.سی 9 آگست 2006 ).
همانگونه که ملاحظه می شود، وزیر محترم زیرکانه از ارایه آمار کارمندان سایر اقوام طفره رفته است. وی همچنان در گزارش کار سالیانه خود در اواخر سال 1384 برخی از کارهای انجام شده در وزارت متبوع خود را برشمرده چنین می گوید:
"وزارت امور خارجه برعلاوه شعبات مرکزی در چوکات 8 ریاست و 15 مدیریت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اداری به تعداد (46) سفــارت، (4) نمـایندگــی دایمــی در سازمــان ملل متحد در نیویارک، ژینو، ویانا و مقر یونسکو در پاریس، (14) جنرال قونسلی، (7) نمایندگی در ولایات کندهار، هرات، کندز، بلخ، بامیان، پکتیا و ننگرهار دارا میباشد و در حالیکه فعلا ً تعدیل در تشکیلات وزارت امور خارجه و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان در خارج از کشور روی دست است، در سال جاری در تشکیل این وزارت معینیت اقتصادی و تفتیش منظور و به فعالیت آغاز نموده است.
در تشکیل وزارت امور خارجه 771 کارمند از طبقه ذکور و اناث از تمام اقوام افغانستان در وظایف و بست های مختلف وزارت در مرکز و نمایندگی ها استخدام و ایفای وظیفه مینمایند و کارمندان این وزارت طی سه مرحله شامل پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی (PRR) شده اند."
البته جناب وزیر در گزارش کار اداره متبوع، آمار کارمندان وزارت خارجه را به صورت کلی از طبقه اناث و ذکور و از تمام اقوام افغانستان یاد کرده است و از ارایه آمار جزئی که در آغاز مسؤلیت خویش بدان اشاره کرده بود، اثری در این گزارش دیده نمی شود.
اگر وزارت خارجه آمار جزئی کارمندان خود را بعد از اصلاحات و اجرای آن پروسه سه مرحله ای به مردم و رسانه ها اعلام می کرد، کاری بسی شایسته بود. زیرا فرار کردن از اطلاع رسانی بر کارکرد سالم و شفاف وزارت تحت اداره شاگرد مکتب فرانکفورت اتهام عملکرد قومی، گروهی و فامیلی را برجسته تر می سازد. اگر نامه برخی از افغانهای مقیم اروپا، وزارت خارجه و سخنگوی آن را به سخن وا داشته و از برخی اصلاحات در نمایندگی های خارج از کشور حرف می زند، نشاندهنده فساد اداری گسترده و حاکمیت روابط بر ضوابط در دستگاه وزارت خارجه می باشد.
آقای اسپنتا بهتر است یک نگاه کلی و منتقدانه که خود مدعی آن می باشد؛ به آمار سفیران و نمایندگان افغانستان در کشورها و نهادهای خارجی بیندازد و یک نگاه دیگر به وعده های داده شده در مورد رعایت سهم عادلانه اقوام، عدالت و عدم ظلم، برابری زن و مرد که خود بر مبنای فکری مکتب فرانکفورت بدان معتقد است، تا صداقت و عملگرایی خویش را مورد قضاوت و کنکاش انتقادی قرار دهد. برای اینکه اشاره ای به اصلاحات سه مرحله ای و برایند آن که وزیر محترم در گزارش کار سالیانه وزارت متبوع خویش، به رسانه ها اعلام کرد داشته باشیم، به آمار سفیران افغانستان و رعایت سهم عادلانه اقوام در آن پروسه، که در برخی از وب سایت ها منتشر شده است، اشاره می کنیم:
تعداد سفرا و جنرال قونسلهای افغانی مقیم کشورهای مختلف جهان (39):
1. پشتون 28
2. تاجیک 5
3. ازبیک 2
4. هزاره 1
5. سادات 1
6. قزلباش 2
7. محمد زایی 1 (پشتون)
( منبع: سایت آریانانت، نامه سرگشاده جمعی از افغانهای مقیم اروپا، 13 قوس 1386).
همانگونه که در آمار ارائه شده آشکار است اصلاحات سه مرحله ای وزیر محترم که از طرف پارلمان در اوائل سال جاری سلب صلاحیت و اعتماد گردید؛ به این نتیجه انجامیده است. بنابراین اگر آمار ارایه شده را به صورت در صد محاسبه کنیم، نتیجه زیر حاصل می شود:
- سهم قوم پشتون 74%
- سهم قوم تاجیک 5/12%
- سهم قوم ازبیک 5%
- سهم قوم هزاره 5/2%
- سهم قوم سادات 5/2%
- سهم قوم قزلباش 5%
با توجه به آنچه تا اینجا تبیین گردید، متأسفانه تاهنوز وعده های داده شده وزیر محترم عملی نگردیده است بلکه ترکیب کارمندان این وزارت و نمایندگان سیاسی در خارج از کشور کاملا به صورت غیر منطقی و غیر عادلانه به سوی تک قومی و انحصارگرایی به پیش برده می شود. وقت که وزیر محترم بعد از عبور از هفت خوان پارلمان ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه ) بر کرسی وزارت تکیه زد، فقط آمار کارمندان متعلق به تبار تاجیک و تبار پشتون را اعلام کرد و از ارایه آمار و تعداد کارمندان متعلق به سایر قومیت ها زیرکانه طرفه رفت. و آنچه در نتیجه اصلاحات اداری و خدمات ملکی محقق شده است، جهت تغییر و به اصطلاح اصلاحات سه مرحله ای به نفع تبار حاکم از طریق وزیر که خود را وابسته به هیچ "تبار و هویت گله ای" منسوب ندانسته و فقط خود را "شهروند جمهوری" قلمداد می کرد، به اجرا درآمد.
البته حمایت بی شائبه و تک محورانه رئیس جمهور، از شاگرد مکتب فرانکفورت در مقابل سلب اعتماد رأی پارلمان از وزیر خارجه در راستای قدردانی از وزیر دانشمند جهت تحقق پالیسی و منویات مورد نظر ریاست جمهوری صورت می گیرد و شاید پاداش ایشان بیش از آن چیزی است که رئیس جمهور محترم تا هنوز در حق وی افاضه کرده است.
البته ما نیز معتقد به شایسته سالاری و سپردن کار به اهل آن هستیم اما واقعیت جامعه ما ایجاب می کند که تمام گروهها و قومیت ها در حاکمیت و تعیین سرنوشت ملی سهیم گردند و الا ایجاد وحدت ملی از طریق حاکمیت یک تبار و رعیت بودند تبارهای دیگر یک پروسه شکست خورده و جاده یک طرفه است که در انتها به بن بست خواهد رسید.
و آنگهی مگر در میان اقوام دیگر کشور یک سیاست دان و تحصیل کرده پیدا نمی شود که اصلاحات اداری فقط در چارچوب جابجایی افراد وابسته به یک گروه قومی از پست به پست دیگر، از ریاست نمایندگی در کشوری به ریاست نمایندگی در همان سطح در کشور دیگر اجرا می شود و بعد از جابجایی با شانتاژهای تبلیغاتی برآن مهر اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز زده می شود! بنابراین حرکات انحصار طلبانه و برتری بخشی منافع گروهی و قومی بر مصالح ملی و مردمی در چوکات شعار مردم سالاری و تحقق دموکراسی و برابری شهروندی سراب بیش نیست و از دید ما محکوم به شکست است.
بالا
بازگشت