بازى رنگين گرگ و بره ميان پارلمان و سپنتا!!
عبدالرحمن سكوت
چرا به موضوعات قانونى رنگ ها و صبغه هاى سياسى داده ميشود؟
ولسى جرگه شوراى ملى بتاريخ ۲۰ ثور ۱۳۸۶ موضوع اخراج اجبارى مهاجرين افغان از ايران را به بررسى گرفت و درنتيجه پس از مباحث نيم روزه، دو تن از وزراء كابينه آقاى كرزى، هريك استاد اكبر وزير عودت مهاجرين و داكتر رنگين دادفر سپنتا وزير امور خارجه را با ۱۳۷ و دومى را با ۱۴۱ راى عدم اعتماد، سلب صلاحيت نموده از سمت هاى شان كنار زدند؛ اما اين فيصله در يك درنگ فورى توسط آقاى رئيس جمهور به دلايلى جهت وضاحت با استفاده از نظامى كه داراي اركان ثلاثه كه درآن توازن و تعادل قوا وجود دارد و رئيس جمهور در راس آن قرار دارد، كه مطابق ماده ۶۰ قانون اساسى رئيس جمهور ميتواند بر هر سه قوه صلاحيت هاى خويش را اعمال كند، راجع ساخت.
البته قابل يادآوريست كه رئيس جمهور فيصله مجلس ولسى جرگه را در حق وزير عودت مهاجرين، كه يك شخص مخلص و مجاهد است، و مسوولیت مستقیم در قبال اتباع افغانی در خارج از کشور را ندارد، پذيرفت؛ ولى نتايج عين پروسه و عين جريان را در حق وزير امور خارجه، که طبق مفاده ماده 39 قانون اساسی مسوولیت مستقیم در قبال هموطنان ما در خارج از کشور را دارد، نپذيرفت.
رئيس جمهور طى نامه ايكه به ستره محكمه ارسال نموده بود از آنمقام خواهان وضاحت در سه مورد گشت:
اولا: طبق مفاد ماده ۹۲ قانون اساسى، راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. ازينرو مطرح نمودن موضوع سلب اعتماد درست نمى باشد، دلايل ارايه شده براى رد صلاحيت وزير خارجه مبهم، غير واضح و بدون برهان ميباشد.
دوم: در روز اول راى دهى حدود ۲۳ نفر غيرحاضر بود، يعنى به تاريخ ۲۰ ثور شمار وكلاى مجلس ۱۹۵ نفر بود؛ ولى به تاريخ ۲۲ تعداد اعضاى حاضر مجلس ۲۱۷ نفر بود، چون اعضاى غير حاضر در جلسه استيضاح شركت نداشتند، ازينرو چطور ميتواند كه ناشنيده راى منفى يا مثبت خويش را استعمال نمايد!!
سوم: تدابير و تصاميم اتخاذ شده توسط وزير خارجه کشور هيچ تاثيرى در تصاميم و تدابير يك كشور خارجى نقش و اثرى ندارد. ازينرو مواخذ كردن وى قابل توجيه نيست.
هرچند رئيس جمهور در مورد رد يا پذيرش فيصله ولسى جرگه فرصت فكر كردن داشت؛ اما با يك استعجال عجيب موقف عاطفى اتخاذ نموده، جانب وزير خارجه را گرفت و با حمايت بى دريغ اش حاضر شد تا در مقابل پارلمان، كه يك ركن دولتش ميباشد، صف آرايى نمايد.
اينكه عاقبت امر چه خواهد بود، به فيصله ستره محكمه مرتبط ميباشد، قرار و فيصله ستره محكمه زواياى غیر قابل پيشبينى را واضح و روشن خواهد نمود. البته قبل از اعلان فيصله ستره محكمه، ولسى جرگه بر فيصله هاى خود پافشارى نموده، آنرا غیرقابل برگشت ميخواند. شمارى از وكلا در اجلاس عمومى ۲۶ ثور از رئيس ولسى جرگه خواهش نمودند تا در برابر صف آرايى رئيس جمهور و محكمه، سر تسليم خم ننمايد و تا توان دارد بايستد و مقاومت كند. شايد وكلاى مجلس حق بجانب هم باشند، اگر فيصله هاى شان به منصه اجرا گذاشته نشود، ممكن يك فضاى مايوسى، بى اعتمادى و تصادم بميان آيد.
چند نكته درين بازى قابل تعمق ميباشد كه در رابطه به هر كدام آنها توجه اربابان امور را خواهانیم:
سوال اينجاست كه آيا وكلاى ولسى جرگه در حوزه صلاحيت شان اين حق را دارند تا يك وزير را مورد استيضاح قرار داده آنرا رد صلاحيت كند يا خير؟ اگر اين صلاحيت را دارد پس سوال اينجاست كه آيا اقدام اتخاذ شده از جانب آنها مشروعيت دارد يا خير؟ اگر مشروعيت دارد پس چرا فيصله و تصميم شان در مورد وزرا مرعى الاجرا نيست؟
سوال مهمتر اينكه، چگونه ممكن است كه نتايج عين پروسه و عين جريان در حق يك نفر وزير قابل قبول و در حق يك وزير ديگر قابل قبول نباشد؟ در حاليكه وزير عودت مهاجرين با آراء كمتر (۱۳۷) از وزير خارجه (۱۴۱) رد گرديده.
نكته ديگر اين است كه، فيصله ولسى جرگه با اتفاق اكثريت اعلام شد، كه طبعاً برگشت آنها از فيصله شان، اعتماد و حيثيت قوه مقننه را سخت متضرر خواهد نمود.
نكته ديگر اينكه، لازم نبود رئيس جمهور در تنشی كه ميان قوه اجرائيه و قوه مقنه ايجاد گرديده، پاى ستره محكه (قوه قضائيه) را نيز در ماجرا دخيل نمايد. عدالت ستره محكمه كه در برابر همه يكسان بايد باشد، يقين دارم كه با جانبدارى از حكومت، اصل عدالت خواهى و عدالت گسترى خويش را لطمه خواهد زد. بهتر بود تا رئيس جمهور با ارج گزارى به اصل استقلاليت قوا، به فيصله هاى قوه مقننه قناعت ميكرد وآنرا خموشانه و بدون دغدغه ميپذيرفت.
درين ميان ميخواهم توجه رئيس جمهور را به آنعده از عناصر فرصت طلب معطوف نمايم كه گاه در آبخور كابينه برايش تشويش خلق ميكند و گاه از آستين ولسى جرگه و بورد مشورتى رياست جمهورى، ميخواهند رئيس جمهور را از يكسو با پارلمان درگير نمايد و از جانب ديگر ميخواهند اعتماد رئيس جمهور را در قبال دوستان و مخلصين نزديك اش خدشه دار سازد.
اين عناصر فرصت طلب بعنوان وكلاى مدافع داكتر سپنتا در گفتگوها و ابراز نظريات شان به شخص سپنتا و رئيس جمهور اينطور پيام ميدهند كه گويا حق با شماست و تا پاى مرگ مقاومت كنيد. جالب اين كه اكثريت اين عناصر را كمونيست ها و شعله يى ها تشكيل ميدهند. آنها فقط شرارت و فتنه ميخواهند. بطور مثال، كبير رنجبر، كاظمى، وطنوال، شكريه باركزى، سلجوقى و... در گفتگو با رسانه ها، وزارت دولت در امور پارلمان را قاصر ميدانند و مى گويند كه اين وزارت به طرفدارى از سپنتا كمپاين نكرد و... چقدر جاى تاسف است كه وكلاى پارلمان بخاطر تمايلات شخصى خود حتى حاضر هستند يك ارگان در امور ارگان ديگرى به مداخله تشويق نمايد و نيز با اظهاراتش طوري وانمود ميسازد كه اصلاً وكلا از خود راي نداشته و ندارند، هر آنچه كه در گذشته راي داده به اشاره وزير دولت در امور پارلماني بوده، اما اين دوستان بايد بدانند كه اعضاي پارلمان نماينده گان يك ملت قهرمان، آگاه و بااراده بوده و خود صاحب راي آزاد هستند كه در گذشته، و در آينده به نحوه كه ايشان به خير وطن بدانند استعمال خواهد كرد.
دوم اينكه همين وكلا و شمارى ديگر از همين قماش از وزير عودت مهاجرين كه يك مجاهد است قطعاً دفاع نمى كنند!! سوال اينجاست كه چرا شمارى از وكلاى ملت بر اساس تمايلات شخصى، حزبى و منطقه يى ميخواهند فيصله هاى بقيه اعضاى پارلمان را معيوب و ناقص جلوه دهند؟ چرا اين وكلا فيصله ها و تصاميم قانونى خود پارلمان را رنگ سياسى ميدهند و آنرا فيصله اكثريت ((اشرار)) به گفته (هاشم وطنوال) ميخوانند. كبير رنجبر كه از آغاز تا اين دم از سرسخت ترين مخالفين رئيس جمهور است؛ ولى اينبار كمر وى را ميبندد و برايش توصيه مينمايد تا موضوع را به ستره محكمه احاله كند و يك جنگ ختم ناشدنى را در بين اركان ثلاثه دولت آغاز كند.
هدف ديگر اين گروه، ايجاد بى اعتمادى ميان رئيس جمهور و مخلصين نزديك اش ميباشد. اين گروه ميخواهد اينگونه وانمود كند كه گويا رفقاى نزديك و تعدادی از وكلاى ((طرفدار حكومت)) رئيس جمهور را فريب دادند، در حاليكه اين دوستان سرسپرده رئيس جمهور در ده ها مورد، با چشم پوشى از هر نوع انتقاد، از رئيس جمهور حمايت نموده و فرمايشات اش را بجا آورده.
در بازى سپنتا و پارلمان اگر هر گروهى نفع بردار باشد، يك گروه مطلقاً زيان خواهد ديد و آن گروه، رئيس جمهور و تيم نزديكش خواهد بود. زيان اول اين گروه، درگيرى با پارلمان، ايجاد تصادم ميان قوه قضائيه و مقننه، بى رسوخ ساختن وزارت دولت در امور پارلمانى و ايجاد بى اعتمادى ميان اراكين كابينه ميباشد.
هرچند اشتراك دو وزير رد شده در نشست اجلاس اخير كابينه، باعث خشمگين شدن عدهء زيادى از وكلا گرديده؛ ولى باآنهم راه خروج ازين معضله وجود دارد.
با آنکه استعفای آقای داکتر رنگین دادفر سپنتا بعد از سلب اعتماد وزن چندان نخواهد داشت؛ ولی راه خوبتر و آسانترش، استعفاى شرافتمندانه و بدون چون و چراى وی ميباشد.
آقاى سپنتا به ظاهر خود را از مخلصين آتشين رئيس جمهور ميداند؛ ولى پافشارى وى در سمت اش هيچگاه قابل توجيه نيست. احتمالاً استعفاى وى، جلو تنش ميان سه قوه و جلو ايجاد شگاف ميان اعضاى كابينه را خواهد گرفت.
يا اينكه، رئيس ولسى جرگه در تفاهم با رئيس جمهور نگذارند وضعيت رو به وخامت پيش برود. ازينرو بهتر است تا روساى هر دو قوه راه مناسب براى خروج از معضل را جستجو و دنبال نمايند.
بالا
بازگشت