درکانادا چه ميگذرد؟
قسمت اول ودوم - تهيه وپژوهش از)شمشاد(
كشورهايي كه در تاريخ تمدن بشري فاقد حداقل پيشينه و هويت هستند و خود محصول برنامه هاي استعماري قدرتهاي استعمارگر بشمار مي‌روند، امروز درحالي داعيه طرفداري از حقوق بشر را دارند كه اصل وجودي خود آنها با تصرف سرزمين بوميان و تضييع حقوق آنها رقم خورده است. بر پايه گزارشهاي سازمانها و نهادهاي حقوق بشر كه توسط خود غربي‌ها اداره مي‌شود، در زمان حاضر در كشوري مانند كانادا بوميان به عنوان صاحبان اصلي سرزمين پهناور كانادا، در بدترين شرايط زندگي مي كنند و از حداقل حقوق ابتدايي خود نيز بهره مند نيستند.
حاكمان سفيدپوست و مهاجر كانادا كه در سالهاي اخير به عنوان پيش قراول حركتهاي سلطه گرانه غرب در عرصه هاي بين‌المللي عليه كشورهاي مستقل عمل كرده اند، با اعمال سياستها و برنامه هاي نژادپرستانه در داخل، نمونه اي از تناقض آشكار را بين شعار و عمل به منصه ظهور رسانيده اند. اين كشور داراي حكومت مشروطه سلطنتي با نظام فدرال و دولت پارلماني است. سيستم دولت در كانادا متشكل از دو سطح است ،فدرال و ايالتي كه ايالت هاي خودمختار بسياري دارد. داراي دو مجلس قانونگذاري (سنا با ۱۰۴و مجلس عوام با ۳۰۱نماينده ) است. اين كشور باداشتن نماينده ازجانب ملکه انگليس زير نظرانگليس اداره مي‌شود. در حقيقت رييس كشور ملکه انگليس است. رييس دولت نخست وزير و پايتخت آن اتاوا است.
دولت مردان و سياست مداران كانادا با اعمال سياست معروف يك بام و دو هوا نمونه اي از رويه‌ها و شيوه هاي ماكياوليستي را در اين كشور به عرصه نمايش گذاشته اند .اين كشور از يك طرف با تبليغات و هياهو كانادا را بهشت روي زمين معرفي كرده و با نشان دادن باغ سبز وسرخ ،اتباع كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته را تحت عناوين پناهنده و غيره مي‌پذيرد و از طرف ديگر با اعمال سياستهاي نژادپرستانه حقوق همين افراد را در داخل كشور به بدترين شكل تضييع مي‌كند.
به رغم آن كه اين كشور با تصويب منشور حقوق ملي در سال ۱۹۸۲ميلادي حقوق اساسي مردم را در زمينه هاي بسياري تضمين كرده است، به طور شاخص با پاي مال كردن حقوق بوميان در سرزمين اجدادي آنها، مهاجران و پناه هندگان و تبعيض نسبت به زنان و بسياري موارد ديگر به نقض حقوق بشر مبادرت ورزيده است . حقوق بشر و مشخصا حقوق پناهندگان و مهاجران آن قدر به وضوح و به طرزي نظام مند در كانادا نقض شده است كه سبب به وجود آوردن شرايط اسف بار براي مهاجران شده و به نوبه به يكي از دغدغه هاي اصلي و نگراني جدي جامعه بين‌المللي و نهادهاي مرتبط حقوق بشري تبديل شده است.
موضوع تضييع حقوق پناهندگان، مهاجران و اتباع خارجي در كانادا به قدري نگران‌كننده است كه كار گروه بازداشت خودسرانهworking group on ،arbitrary detention در سال ۲۰۰۵به منظور بررسي وضعيت حقوق بشر ديداري از كانادا به عمل آورد . اين گروه در گزارش نهايي، نگراني عميق خود را در مورد فرآيند گواهي امنيت اظهار داشت . بر اساس اين شيوه دولت مجاز است اشخاص خارجي را كه مظنون به تهديد براي مصالح امنيتي اند، بدون طرح و اقامه اتهام بازداشت كند . اين كار گروه همچنين در خصوص مقررات مختلف قانون مهاجرت ناظر بر بازداشت پناهندگان و مهاجران، اظهار نگراني كرده است.
كار گروه مذكور در ماه جنوري سال ۲۰۰۵نسبت به بازداشت پيش از صدور حكم در نظام قضايي كانادا و بازداشت پناهندگان و مهاجران به شدت اظهار نگراني كرده است . اين كارگروه تاكيد كرده كه بازداشت بدين نحو متضمن آثارمتفاوتي بر اقشار آسيب پذير جامعه، مانند افراد داراي مشكلات ذهني، فقرا، بوميان و اقليت هاي نژادي مي‌باشد . علاوه بر اين، تعداد بسياري از پناه جويان تحت حمايت كنوانسيون در كانادا شناسايي شده‌اند كه قادر به استفاده از منافع لندينگ ( قانون ورود به سرزمين ديگر ( نيستند و در مقايسه با ديگر پناهندگان زير چتر حمايتي كنوانسيون، از اعمال تبعيض آميز اداري لطمه ديده اند.
از اين گذشته نگرانيهاي روزافزوني در كانادا نسبت به پناهندگان كه بدون مدارك شناسايي وارد مي‌شوند، وجود دارد، پناهندگان بسياري هستند كه از قانون مهاجرت كانادا و رفتار اداره پناهندگان و مهاجران كانادا لطمه ديده اند . طبق گزارشهاي موسسه سوشال پالسي كالدون/ هزاران تن از پناهندگان در ليمبو در كانادا به سر مي‌برند كه اداره پناهندگان و مهاجران آنان را به عنوان پناهنده شناسايي كرده ولي با وجوداين،اشخاص مذكور نتوانسته اند اقامت دايم بدست آورند . تصميم هاي متعدد اداره پناهندگان و مهاجران مويد وخامت اوضاع در مورد مسئله هويت است، پناهندگاني كه در كانادا اقامت دايم ندارند، داراي وضعيت حقوقي نيستند،از اين گذشته، آنان پس از ترك كانادا، ديگر حق بازگشت به اين كشور را ندارند.
آثار انكار يا معلق كردن امكان پيدا كردن وضعيت اقامت دايم، ازجمله انكار يا به تعويق انداختن تشكيل خانواده، داشتن امكان محدود براي آموزش در دوره متوسطه، انكار اسناد مسافرتي موجود بر طبق مقررات كنوانسيون و تضمين ورود مجدد به كانادا، همگي مغاير با ماده ۲۸و كنوانسيون ۱۹۵۱است . اين مسايل از زمره مسايلي‌اند كه كنوانسيون ۱۹۵۱در پي ممانعت از وقوع آنهاست، بنا بر اين بسياري از پناهندگان در كانادا فاقد شرايط لازم براي بهره بردن از منافع پناهندگي‌اند و در نتيجه، اين وضعيت با تعهدات تحت ماده ۳۴كنوانسيون ۱۹۵۱هماهنك نيست . كانادا با وسعتي بالغ بر ۹ميليون و ۹۷۶هزار و ۱۳۹كيلومتر مربع دومين كشور پهناور جهان محسوب مي‌شود و همسايه شمالي ايالات متحده آمريكاست . جمعيت آن طبق برآورد سپتامبر ۲۰۰۰ميلادي، نزديك به ۳۲ميليون نفر است كه بيش از ۴۰درصد آن راانگليسي ها، ۳۰درصد را فرانسوي‌ها و ۳۰درصد ديگر را آلماني ها،هالندي هاو اوكرايني‌ها تشكيل مي‌دهند، در دهه گذشته سيل عظيمي از مهاجران ، به ويژه از آسيا،افريقا و آمريكاي لاتين به طرف اين كشور سرازيرشده اند.
اگرچه اعمال تبعيض جنسيتي و نقض آشكار و پنهان حقوق زنان و كودكان در اغلب كشورهاي جهان وجود دارد، ولي مشاهده آن در جوامعي كه داعيه دفاع از حقوق بشر دارند، موجب شگفتي و قابل تامل است. در واقع به نظر مي‌رسد طرح و پرداختن به مباحث فريبنده و به ظاهر انساني در قالب مفاهيمي چون شهروندان آزاد، حقوق لاينفك مدني، برابري زن و مرد، دفاع و حمايت از حقوق كودكان و آزادي هاي فردي و اجتماعي در اين گونه جوامع بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و براي جلب افكار عمومي صورت مي گيرد. به رغم اين كاستي ها، مناديان اين ايده‌ها و آرمان‌ها تحقق آنها را نه در درون جامعه خود بلكه در كشورهاي ديگر كه به زعم خود محروم از اين موهبت‌ها هستند، پي گيري مي‌كنند.
پژوهش هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد در كانادا زنان و كودكان بيش از ساير اقشار جامعه در برابر انواع اقدامات مغاير حقوق بشر، متحمل فشارهاي روحي و فيزيكي گوناگون مي‌شوند و در معرض تضييع حقوق قانوني نيز قرار دارند. اين معضل حقوق بشري در كانادا با توجه به كثرت پناهندگان خارجي كه اكثرا با همسر و فرزندان خود تحت تاثير تبليغات دروغين و وعده هاي واهي به اين كشور مهاجرت كرده اند،ابعاد گسترده و حزن انگيزي را به خود گرفته است. با وجودآن كه اين كشور با تصويب منشور حقوق ملي در سال ۱۹۸۲ميلادي حقوق اساسي مردم را در زمينه هاي گوناگون تضمين كرده است، به طور شاخص با پايمال كردن حقوق بوميان در سرزمين اجدادي آنها، مهاجران و پناه جويان و تبعيض نسبت به زنان و تضييع حقوق كودكان و بسياري موارد ديگر به نقض حقوق بشر مبادرت ورزيده است.
اگرچه برخي خدمات رفاهي و اقدامات تاميني براي برابري نسبي حقوق زنان در كانادا صورت گرفته ولي پر واضح است فراهم آوردن خدمات كوتاه مدت به هيچ وجه با رواج سيستماتيك فقر و خشونت بر ضد زنان برابري نخواهد كرد. موارد متعددي در خصوص خشونت بر ضد زنان در كانادا وجود دارد كه مايه نگراني محسوب مي‌شود، گفته مي‌شود زنان جوان بيشترين خشونت و ضرب و شتم جدي و قتل را از جانب همسران خود متحمل مي‌شوند، در اين ميان سوء استفاده روحي رواني از احساسات، دائم الخمر بودن و حتي خطر خشونت از سوي شريك قبلي زندگي تنها گوشه اي از اين وقايع است كه يادآوري مي‌شود. نقطه ضعف هاي مهم گفته شده به خوبي در تجربه اخير سازمانهاي خواهان برابري زنان و مردان كانادا تشريح شده است. از اوايل سال ۲۰۰۳ميلادي ،گروههاي مذكور بارها به دولتهاي ايالتي و فدرال رجوع كرده و خواستار اجراي توصيه هاي كميته حذف تبعيض عليه زنان، در آن سال شدند. اين تلاشها معلوم ساخته كه هيچ ابزار هماهنگي براي اجراي توصيه هاي كميته مذكور وجود ندارد و به طوركلي روشن كرد كه توصيه هاي نهادهاي سازمان ملل متحد مبتلا به خلا نهادين در دستگاههاي دولتي شده است.
در كانادا ،خشونت بر ضد زنان از جمله سوء استفاده همسر همواره به عنوان يك مشكل مطرح است،در سال ۲۰۰۴موسسه مطالعاتي جنرال سوشال برآوردي را ارائه داد كه بر طبق آن ۷درصد به سنين پانزده ساله يا بيشتر طي پنج سال گذشته خشونت را در زندگي مشترك تجربه كرده اند. اداره آمار دولتي طي گزارشي اعلام كرد ۷۳/۷تجاوز جنسي در هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۴در كانادا بوقوع پيوسته است. زناني كه جسمي يا جنسي حداقل يك بار در پنج سال گذشته مورد تجاوز قرار گرفته اند، تعدادشان تقريبا در سال ۲۰۰۴بالغ بر ۶۵۳هزار نفر مي‌شود. آثار خشونت بر زنان و جامعه موضوع پيچيده اي است كه نمي‌توان آن را در قالب آمار و ارقام گنجاند. در چهار تحقيق انجام شده، هزينه هاي اقتصادي مرتبط با خشونت بر ضد زنان مربوط به خدمات صحي، قضايي،خدمات اجتماعي و از دست رفتن درآمد را كه بسيار عظيم مي‌باشند، با سند و مدرك نشان داده اند. اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه خشونت داراي آثار منفي است كه دامنه آن فراتر از قربانيان و خانواده هاي آنان يعني به جامعه گسترش مي يابد.
با كمال تاسف بايد يادآوري كرد كه كودكان در كانادا غالبا در صحنه ضرب و شتم بر ضد زنان بيش از ضرب و شتم مردان حضور دارند. تخمين زده مي‌شود طي دوره پنج ساله حداقل ۲۸۵هزاركودك از خشونت پدر بر ضد مادر خود آگاه بودند(طبق گزارش ۴۰در صد قربانيان زن) و ۱۳۶هزار كودك از ضرب و شتم بوده اند(طبق گزارش ۲۵در صد قربانيان مرد). برخي از كودكان به خصوص شاهد ضرب و شتم شديد مادرشان هستند و در نيمي از اين حوادث كه كودك شاهد آن بوده زن مجروح شده و در نيمي ديگر از اينكه جانش به خطر بيفتد ترسيده است. همچنان ميزان خشونت در ميان زنان جوانتر بسيار زياد است، در بين زنان جوان زير ۲۵سال بيشترين ميزان تجاوز جنسي و اذيت مجرمانه به چشم مي خورد.
تاثير خشونت بر كودكان نيز از موضوع هاي نگران‌كننده محسوب مي‌شود، شمار بسياري از كودكان شاهد خشونت بر ضد مادران خود بوده اند. با درنظرداشت ناخرسندي جامعه بين‌الملل نقض حقوق زنان و عدم توجه جدي براي بهبود و حمايت از حقوق آنان در كانادا، بسيار نگران‌كننده است، در اين خصوص مادران بيشتر به علت اينكه كودكان شاهد اعمال خشونت عليه مادرهايشان بوده اند، دچار لطمه و ناراحتي شده اند. نقض حقوق كودكان به همراه ديگر اشكال خشونت بر ضد زنان و مردم بومي در كانادا مشاهده مي‌شود، در اين زمينه گزارشهاي متعددي از منابع بي‌طرف درباره نقض حقوق كودكان در اين كشور ثبت و ضبط شده اند. گزارشهاي زير نشان مي‌دهد بسياري از وقايع در بين كودكان در كانادا براي كانادايي‌ها و جامعه بين‌الملل مايه نگراني شديد شده اند، در اين‌باره براي ملاحظه بيشتر به پاره اي از كاستي هاي دولت كانادا مبتني بر حقايق به شرح زير پرداخته مي‌شود:
تعداد گزارشها درباره كودكان مفقودالاثر در كانادا طي دهه گذشته به طور متوسط به
۶۲/۴۷۳فقره
بالغ مي‌شود كه تعداد نسبتا ثابتي را نشان مي دهد. از سال
۲۰۰۰گزارشهاي
راجع به كودكان فراري طي پنج سال گذشته افزايش يافته و به طور متوسط به
۵۲/۴۳۹فقره
بالغ شده است، علاوه بر اين كودكان دوره ابتدايي مخصوصا دختران
۱۰تا
۱۲ساله
بيشتر درخطر آدم ربايي توسط اشخاص بيگانه يا آشنا قرار دارند. اكثر گزارشهاي
ارسالي به مراجع پوليس درباره كودكان و جوانان فراري است، تعداد ۵۳/۴۵۹فقره
گزارش فرار از خانه در سال
۲۰۰۳وجود
داشته كه مي تواند علت مناسبي براي نگراني اجتماعي باشد.
كانادا در زمينه هاي ديگر حقوق كودكان داراي سابقه بسيار نامقبولي است، كودكان و جوانان زير ۱۸سال ۲۱در صد قربانيان ضرب و شتم جسمي و ۶۱در صد قربانيان تجاوز جنسي را تشكيل مي‌دهند. اين در حالي است كه گروه سني مذكور ۲۱در صد نفوس اين كشور را شامل مي شوند و در ۴۰درصد موارد گزارش شده والدين متهم به تجاوز جنسي بر ضد كودكان و جوانان محسوب مي‌شوند. در حالي كه كانادا از زمره ثروتمندترين كشورهاي جهان محسوب مي‌شود، ميزان سرمايه گذاري اين كشور در امر حمايت از كودكان رضايت بخش نيست. سرمايه گذاري در زمينه تعطيلي هنگام بارداري زنان و ديگر برنامه هاي اجتماعي نيز داراي وضعيت مشابهي است، از اين رو، كانادا بايد سريعا به اين مسئله بپردازد كه بدون توجه به حقوق كودكان، عدالت، عدالت اجتماعي و تامين منافع معقول شخصي كه اكثر كانادايي‌ها به آن نياز مبرم دارند، محقق نخواهد شد.
كودكان بومي نيز از اقدامات تبعيض آميز در رنج هستند، در اين خصوص كميته در خصوص حقوق كودك نگراني خود را نسبت به وجود رگه‌هايي از تبعيض و مطالب متعصبانه مندرج در رسانه‌ها و اخراج كودكان مهاجر از مکتب اظهار داشته و همچنان نسبت به ادامه عملي تبعيض بر ضد برخي كودكان نگران مي باشد. كميته نسبت به اينكه كودكان بومي همچنان متحمل مشكلات فراوان و شديدتر در مقايسه با همسالان غير بومي خود باشند، اظهار نگراني مي‌نمايد. تاثير خشونت بر كودكان نيز موضوع بسيار نگران‌كننده اي است، تعداد بسياري از كودكان شاهد خشونت بر مادران خود حتي در برخي موارد مخصوصا ضرب و شتم شديد مادران خود بوده اند. همانطور كه بيان شد، دولت كانادا حقوق كودكان را ناديده مي‌گيرد، در حقيقت در اين خصوص مي‌توان تجاوز جنسي، فقدان حمايت، ناراحتي مادران و رفتار تبعيض آميز با زنان و كودكان را يادآور شد.
همچنان سالهاست كه خشونت و سوء رفتار حاکمانه ي پوليس در كانادا مايه نگراني مردم و نهادهاي حامي حقوق بشر است. موارد متعددي از خشونت و استفاده از زور توسط پوليس كانادا عليه مردم وجود دارد كه مغاير با حقوق بنيادين بشراست و در برخي موارد به ضرب و شتم ،جراحت و حتي قتل متهمان منجر شده است. به منظور آگاهي بيشتر از سوء‌رفتار پوليس در كانادا، مي‌توان گزارشهاي متعددي كه طي سالهاي ۲۰۰۱-۲۰۰۶ميلادي از سوي سازمان عفو بين‌الملل در اين‌باره منتشر شده است، را مورد مطالعه قرارداد.
ازا پريل سال ۲۰۰۳به علت استفاده بيش از حد پوليس كانادا از قوه قهريه از جمله اسلحه ي الكتريكي، ۱۳تن جان خود را از دست دادند. در سال ۲۰۰۵نيز چهار تن پس از اينكه پوليس از اسلحه الكتريكي عليه آنان استفاده كرد، جان باختند. نگراني جدي كه وجوددارد در خصوص خطر امواج سلاح هاي الكتريكي است كه از سوي پوليس مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بيماران قلبي و معتادان به ويژه در صورت اصابت امواج مذكور، در معرض آسيب و جان باختن هستند. اين امر مويد خشونت و سوء‌رفتار نظام مند و بي‌رحمانه پوليس است.
اعمال هميشگي و غير قانوني پوليس كانادا در عريان كردن و ايراد ضرب و شتم متهمان مايه نگراني جامعه بين‌المللي است. اين گونه اعمال منجر به نقض حقوق بشر بنيادين مردم كانادا خواهد شد. براي نمونه مي‌توان به پوليس شهر وارن " اشاره كرد كه با همدستي دولت محلي متهم به نقض بي شمار حقوق بشر است. آنا ويلاتس " Anna Willatsيكي از اعضاي ائتلاف پوليس پاسخگوي تورنتو در اين‌باره گفته است: پوليس به تهديد و ارعاب و تعرض براي كوچك شمردن و تحقير مردم نيازدارد.
داكتر لورين لبلانك Leblanc Laurainجامعه شناس و هماهنگ‌كننده شبكه مترو براي عدالت اجتماعي نيز در اين‌باره اظهار داشته است كه سوء رفتار پوليس بر همه ما تاثير دارد. از پسران خياباني و اشخاصي كه به علت رنك پوست شان مورد بازرسي پوليس قرار مي‌گيرندتا قلع و قمع بي‌خانمان ها و سركوب تظاهركنندگان توسط پوليس ، اينها كساني‌اند كه جامعه آنان را نمي بيند ولي آشكارا بيشترين تاثير بر آنان است. مارتين ني مولر نيز كه از معترضين به شيوه رفتاري پوليس كانادا است در اين‌باره گفته است كه از نظر بسياري از ما، اشخاص قرباني خشونت دولت و پوليس ، افرادي مهجوراند كه براحتي مي‌شود آنان را ناديده گرفت.
از ديگر موارد نگران‌كننده ، رفتار پوليس بر پايه نژاد و رنك پوست است . مواردي از بازرسي افراد، بازداشت منظم و جلوگيري از تردد گروههاي نژادي و فرهنگي بدون علت محتمل يا حداقل ظن منطقي نسبت به ارتكاب جرم، اشكالي ديگر از نژادپرستي و خشونت پوليس كانادا محسوب مي‌شود. سياه پوستان به طرزي متعصبانه از سوي پوليس تحت نظر قرار دارند. امري كه با ماموريت آنان به عنوان مامور اجتماعي دولت و نه فردي با نشان پوليس كه از سياه پوستان خوشش نمي‌آيد، در تعارض است. بررسي اسكات ورت لي در اين زمينه موجب نگراني جدي جامعه بين‌الملل شده است. كه احتمال برخورد فيزيكي پوليس با سياه پوستان در مقايسه با ديگر گروههاي نژادي ،بيشتر است.
اين مطالعه كه توسط مركز جرم شناسي تورنتو در يك دوره ۶ساله از ۲۰۰۰تا ۲۰۰۶انجام شد نشان مي‌دهد كه احتمال برخورد فيزيكي پوليس با سياه پوستان در مقايسه با ديگر گروههاي نژادي ،بيشتر است. طرز عمل پوليس ، صرفا به علت اينكه طوري رفتار مي‌كند كه انگار نيازي به قضات محاکم ، هيات منصفه و مجريان حكم در نظام كانادا نيست ، نگران كننده است. در واقع ، نقض حقوق بشر، خصوصا رفتار خصومت آميز نيروهاي امنيتي كانادا در تعارض آشكار با تمامي اسناد بين‌المللي حقوق بشري است.
شكايات متعددي در مورد خشونت پوليس كانادا نسبت به بوميان به گزارشگر ويژه سازمان ملل ارائه شده است. گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر وآزادي هاي بنيادين بوميان كه در ۲دسامبر ۲۰۰۴منتشر شد، حاكي است در شهر ساس كاتون ، جنازه تعدادي از بوميان شهر نشين ، پيدا شد كه از سرما جان باخته بودند. برخي از آنان كه جان سالم به در برده بودند، بعدها گفتند پس از اينكه از سوي پوليس بازداشت شدند و مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، در جاده اي دور افتاده رها شدند. به اين شيوه در اصطلاح گردش زير نور ستارگان گفته مي‌شود.
هم چنين گزارشگر ويژه سازمان ملل گزارشها و اسناد متعددي از نقض حقوق بشر در ماني توبا، ارائه كرده است . در اين گزارشها به سوء استفاده جسمي نسبت به بوميان شهرنشين در ويني نيپك ، كه اغلب با رفتار نژاد پرستانه و تبعيض آميز افسران پوليس همراه بود،اشاره شده است .هم چنين شماري از موارد سوء رفتارهاي پوليس در اونتاريو، كه بعضا منجر به مرك قرباني شده ، در اين گزارشها بچشم مي‌خورد.
به رغم آن كه اين كشور با تصويب منشور حقوق ملي در سال ۱۹۸۲ميلادي حقوق اساسي مردم را در زمينه هاي بسياري تضمين كرده است، به طور شاخص با پايمال كردن حقوق بوميان در زمينه هاي حق مالكيت بر زمين ، آموزش، فرهنگ صحت و به ويژه بي‌توجهي به حقوق كودكان بومي، به نقض حقوق بشر در قلمرو اجدادي صاحبان اصلي اين سرزمين مبادرت ورزيده است. نهادهاي حقوق بشر هر گاه سابقه پاي بندي كانادا به تعهدات ملي و بين‌المللي و صيانت از حقوق مردم بومي در كانادا را مورد بررسي قرار داده‌اند به طور جدي به ابراز نگراني در اين زمينه پرداخته اند. نقض حقوق بوميان اين كشور به عنوان ساكنان اوليه و مالكان اصلي اين سرزمين ، رفتار خشونت آميز با زنان و كودكان ، تبعيض آشكار نسبت به مهاجرين و ناديده گرفتن حقوق پناهندگان و اعمال تبعيض هاي اقتصادي و اجتماعي همواره بخشي از گزارش هاي نگران‌كننده سازمان هاي حقوق بشري به ويژه كميته حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در كانادا را تشكيل مي‌دهد. گزارش فعلي بخشي از پژوهشي است كه امروز و روزهاي آتي موارد نقض حقوق بشر در كانادا را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
بوميان كانادايي در سرزمين اجدادي خود بسيار بيگانه اند. ده سال است كه نقض حقوق بشر مردم بومي در كانادا اسباب جدي نگراني فعالان حقوق بشر شده است . بسياري از سازمان هاي بين‌المللي و سازمان هاي مردم نهاد (ان .جي.او) نگراني و ملاحظات خود را در اين خصوص اظهار كرده اند. گزارش هاي بي‌شماري از سوي مراجع گوناگون مانند كميسيون سلطنتي ، تحقيقات عدلي ايالاتي، توصيه هاي نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد و گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين مردم بومي، دستور كار ناتمامي را براي حمايت از حقوق بشر مردم بومي در كانادا تشكيل مي‌دهند. در گزارش هاي نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد در خصوص پاي بندي كانادا به تعهدات بين‌المللي و صيانت از حقوق مردم بومي،همواره نگرانيهاي جدي به چشم مي‌خورد.
وضعيت بوميان در خصوص حقوق آنان براي تعليم وتربيه ، مسكن و صحت نگران كننده است . طبق بررسي سال ۲۰۰۱دودو دي ان گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد بوميان ، ۴۵درصد اشخاص بالاي ۱۵سال كه بيرون از سرزمين اجدادي زندگي مي‌كنند از مشكلات حاد صحي رنج مي‌برند. وضعيت بومياني كه در شهر زندگي مي‌كنند از آن جهت مايه نگراني است كه منابع تخصيصي دولت كانادا عمدتا براي سرزمين اجدادي در نظرگرفته مي‌شود و اين تخصيص منابع بستگي به وضعيت منابع سرخ پوستان دارد. وضعيت گروه لوبيكون كري مثال خوبي مي‌تواند در اين خصوص باشد. كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵گزارش مستند و مفصلي از نقض جدي حقوق گروه لوبيكون كري منتشر كرد. نقض حقوق اين گروه به ساليان طولاني ناكامي در رسيدن به توافق با لوبيكون‌ها در مورد حقوق ارضي آنان در آلبرنا شمالي باز مي‌گردد. اين در حالي است كه دولت براي استحصال منابع با هدف پيشروي به سرزمينهاي مورد اختلاف اجازه فعاليت مي‌دهد.
اين موضوع پس از شانزده سال اختلاف همچنان حل نشده باقي مانده است. كميته حقوق بشر از اينكه مذاكرات در خصوص زمين ميان دولت كانادا و لوبيكون ليك باند در زمان حاضر به بن بست رسيده ، اظهار نگراني كرده است. اين كميته همچنين نسبت به اطلاعاتي راجع به اينكه سرزمين باند به علت قطع درختان و استخراج گسترده نفت و گاز همچنان لطماتي را متحمل مي شود،نگران است و تاسف خود را به علت اينكه دولت عضو در اين مسئله خاص هيچ اطلاعي را ارئه نكرده، اعلام مي‌نمايد. كميته حقوق بشر نسبت به وجود تعداد بسيار زندانيان، خشونت بر ضد بوميان و افريقايي‌ها و آسيايي‌ها و مرك آنان در حبس، نگراني خود را تكرار كرد. كميته مذكور همچنين نسبت به تعداد بسيار زياد موارد تبعيض آميز در قبال بوميان و اقليت‌ها براي استخدام به كار، اظهار نگراني كرده است. از اين گذشته، ميزان بيكاري در بين بوميان بطرز نگران‌كننده اي بالاست و به نحو مناسبي در اوضاع جاري اقتصادي به آن پرداخته نمي‌شود.
فرهنك و هويت بوميان در فرآيند طولاني تاريخي از بين رفته است. برخورداري از حقوق بشر، از جمله حق تعيين سرنوشت تنها در چهارچوب شكل گيري دوباره جوامع و ملت‌ها و برخورداري از سرزمين و منابع كافي دست يافتني است. منابع مورد نياز براي آموزش بوميان در سطوح فدرال و ايالتي تخصيص نمي يابد و بدين خاطر است كه ميزان ترك تحصيل بالا است و موفقيت تحصيلي و كيفيت تحصيلات براي دانش آموزان بومي در حد نازلي است . نگراني هاي جدي در خصوص نقض حقوق بشر بوميان در زمينه آموزش ، مسكن ، صحت ، توزيع مجدد زمين ، فرهنك و مهمتر از همه هويت بوميان مطرح است ، گرچه دولت كانادا آنها را ناديده گرفته است . وضعيت زنان و كودكان بومي در كانادا مايه نگراني است و گزارشهاي مشخصي در خصوص سطوح نگران‌كننده اي از خشونت و تبعيض بر ضد زنان و دختران بومي كه در اين كشور زندگي مي‌كنند، وجود دارد و به ثبت و ضبط موارد ناكامي دولت در امر فراهم كردن حمايت كافي در اين خصوص پرداخته اند. گزارش هاي متعددي از تبعيض و خشونت به ويژه عليه زنان بومي دراين كشور منتشر شده است .
دولتهاي فدرال و ايالتي ابتكار عمل‌هايي را براي مواجه با اين مسئله اعلام كرده اند، اما مسئولان از ارائه طرح ملي جامع در اين زمينه قاصر بوده اند. دولت كانادا همچنين نتوانسته است از زنان بومي حمايت مورد نياز را به عمل آورد و متزلزل شدن موقعيت اقتصادي و اجتماعي زنان بومي ، آنان را به وضعيت خطرناكي از جمله فقر، بي‌خانماني و روسپي گري سوق داده است . شكايت هاي متعدد زنان و گلايه هاي آنها نشان مي‌دهد پوليس در موارد تهديد عليه جان زنان بومي ناهماهنك و اغلب ناكافي عمل مي‌كند. مايه شگفتي بيشتر اين است كه به نيازهاي زنان بومي مدتهاي طولاني است كه بي اعتنايي شده است .
مقررات مربوط به حقوق مالكيت ناشي از زندگي زناشويي در سرزمينهاي اجدادي به طرزي غير منصفانه بر زنان تاثير گذار است كه مي‌بايست اصلاحات قانوني بر روي آن انجام شود. ميزان خودكشي ، خود فروشي و مسائل مربوط به رفاه كودكان از مواردي است كه مايه نگراني خصوصا در ميان بوميان شهرنشين و همچنين بوميان در سرزمين هاي اجدادي است. از اين گذشته ، متوسط تامين مالي براي كودكان بومي و خدمات خانواده براي هر كودك نسبت به آنچه كه دولت هاي ايالتي به رغم هزينه هاي بيشتر براي كودكان غير بومي اختصاص مي‌دهند، ۲۲درصد كمتر است .
علاوه بر اين ، جدا سازي اجباري كودكان بومي از خانواده و جوامع آنان براي شركت در مدارس شبانه روزي، عواقب بدي بر ثبات جوامع بومي خواهد داشت. تخمين زده مي‌شود كه اكنون شمار كودكاني كه از خانواده جدا مي‌شوند سه برابر در مقايسه با دوره اوج گيري مدرسه شبانه روزي است . كميته همچنان نسبت به رعايت اصول ابتدايي در جهت منافع كودك كه به طرز ناقص تعريف و در قانون انعكاس يافته، اظهار نگراني مي‌كند. تصميم‌ها و سياست هاي محاکم خصوصا در مورد كودكاني كه مواجه با وضعيت طلاق والدين ، مسئله حضانت ، اخراج از كشور و همچنين كودك بومي اند، بر سرنوشت آنان تاثير مي گذارد. كميته نسبت به ناكافي بودن تحقيقات و آموزش براي اشخاص حرفه اي در اين خصوص ، اظهار نگراني مي‌كند.
از سوي ديگر كميته حقوق بشر نسبت به آثار تبعيض آميز قانون Indianبر ضد زنان بومي و كودكان آنان در موضوعات عضويت در سرزمين اجدادي كه هنوز اصلاح نشده و مسئله حق مالكيت زناشويي بر زمين هاي سرزمين اجدادي هنوز به طرزي مناسب به آن پرداخته نشده، اظهار نگراني كرده است. كميته مشاهده نمود كه ايجاد توازن در منافع فردي و جمعي در سرزمينهاي اجدادي به قيمت آسيب رساندن به زنان با ميثاق مدني و اجتماعي ملل متحد موارد ۲و۶.۳ و ۲۷ گار نيست .
زنان بومي نسبت به ديگر زنان كانادايي بيشتر در معرض خشونت منجر به مرك قرار دارند. كميته به علت فقدان اطلاعات دقيق در مورد خشونت بر ضد زنان بومي ، اظهار تاسف كرده و با نگراني متذكر گزارش كاستي هاي نيروهاي پوليس در جهت شناسايي و دادن پاسخ مناسب به تهديدها عليه زنان (مواد ۲و۳و۶و۷و(۲۶مي شود. كميته معتقد است كه ايجاد توازن در منافع فردي و جمعي در سرزمين هاي اجدادي به بهاي آسيب رساندن به زنان با ميثاق (مواد ۲و۳و۶و۷و (۲۶سازگار نيست . اين مايه ناخرسندي بسيار است كه بوميان در مقايسه با غير بوميان سه برابر بيشتر قرباني خشونت زناشويي اند، گزارش شده است كه زنان بيش از مردان به علت خشونت مجروح شده‌اند (۴۴درصد در مقابل ۱۸در صد).
بايد خاطر نشان كرد بوميان در بازار كار حضور اندكي دارند، در حالي كه حضور آنان در فهرست دريافت‌كنندگان كمك مالي از دولت و زندانها بسيار است،آنها بيشتر در معرض ارتكاب به خودكشي و فقر نسبت به ديگر مردم کانادا قرار دارند. همانطور كه اشاره شد دولت كانادا هيچ اقدامي را براي بهبود حمايت از حقوق بوميان خصوصا نسبت به زنان و كودكان انجام نداده است . علاوه بر اين ، همانطور كه در گزارش هاي كميته حقوق بشر و ديگر سازمانها بيان شده، نقض هاي جدي خصوصا خشونت بر ضد زنان و كودكان وجود دارد كه نيازمند توجه فوري مي‌باشند.
پاي بندي كشورها و دولت‌ها به ميثاق هاي بين‌المللي يكي از مولفه هاي تشكيل‌دهنده مناسبات و روابط فيمابين كشورها در جامعه جهاني و نيز يكي از مهم‌ترين اركان امنيت رواني و اجتماعي براي مردم كشورها تلقي مي شود. فقدان رعايت اين قوانين و نقض آنها تحت هر شرايطي از سوي كشورها، جامعه بين‌الملل و نيز كساني را كه درون مرزهاي جغرافيايي كشورها زندگي مي كنند با دشواري رو به رو خواهد ساخت. كانادا از جمله كشورهايي است كه كميته حقوق بشرسازمان ملل متحد و ديگر نهادهاي ذي ربط و فعال در امور بشر دوستانه و حقوق بشر به خاطر نقض ميثاق هاي بين‌المللي حقوقي سياسي و مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بارها مورد انتقاد قرارگرفته و نسبت به عملكرد آن ابراز تاسف شده است . كميته حقوق بشرسازمان ملل متحد در اپريل ۲۰۰۶گزارشي منتشر كرد كه راجع به گزارش ارائه شده از سوي كانادا در اكتبر ۲۰۰۵در مورد اجراي ماده ۴۰ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي ومدني در آن ملاحظاتي ابراز شده است.
در گزارش كميته مزبور آمده است كه كانادا به موارد مشخصي از اين پيمان عمل نكرده و همچنين بندهايي از ميثاق حقوق فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي را نيز نقض كرده است. بنا براين، كميته حقوق بشر در موارد متعدد ضمن ابراز نگراني و تاسف از اين موضوع، توصيه‌هايي به دولت كانادا براي اجراي تعهدات و رفع نگراني هاي موجود ارائه كرده است. برخي از موارد مذكور كه مايه نگراني كميته حقوق بشر شده، به شرح زير است: كميته حقوق بشر نسبت به اجرانشدن بسياري از توصيه هاي اين كميته كه در سال ۱۹۹۹به دولت كانادا ارائه كرده و بدون پاسخ مانده‌اند ، ابراز نگراني مي‌كند. همچنين اين كميته از توزيع نشدن ملاحظات و نگراني هاي مزبور در بين نمايندگان پارلمان كانادا و عدم برگزاري جلسه استماع اين نگراني‌ها در كميته هاي پارلمان كانادا مطابق با برنامه ريزي و پيش بيني هاي هيات كميته حقوق بشر در سال ، ۱۹۹۹ابراز تاسف مي‌كند.
كميته حقوق بشر نسبت به اكراه دولت كانادا در تعهد به اجراي درخواستهاي اين كميته مبني براتخاذ تدابير موقتي حمايت از اتباع خود ابراز نگراني مي كند و علاوه برآن بايد متذكر شد كه بي‌اعتنايي دولت كانادا نسبت به خواسته هاي كميته حقوق بشر پيرامون اتخاذ تدابير مذكور، با تعهدات اين كشور به ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني و همچنين پروتكول اختياري سازمان ملل در همين زمينه در تضاد است . اين كميته همچنان نسبت به ممانعت دولت كانادا از وجود زبانهاي بومي دراين كشور ابراز نگراني مي‌كند. كميته حقوق بشر از اينكه اظهار نگرانيهاي قبلي اين كميته مبني بر ناكافي بودن عكس العمل دولت كانادا به موارد متعدد نقض مواد ۳ ، ۲و ۲۶ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني ، بدون پاسخ مانده است ابراز تاسف مي‌كند.
اينكه كميسيونهاي حقوق بشري كانادا هنوز مي‌توانند شكايت حقوق بشري براي احقاق حق افراد را رد كرده و امكان معاضدت حقوقي براي دسترسي به دادگاهها را پايمال كنند، مايه نگراني است. كميته حقوق بشر در حاليكه نسبت به وجود ماده قانوني حمايت از اعتراض اجتماعي در كانادا وقوف دارد ، نسبت به تعريف گسترده از تروريسم در قانون ضد تروريسم اين كشور، ابراز نگراني مي‌كند. كميته حقوق بشر به اصلاحات و تغييرات قانون ناظر بر ارائه ادله ارتكاب جرم كانادا كه در قانون ضد تروريسم اين كشور آمده و به عدم افشاء اطلاعات مرتبط حين رسيدگي، مشتمل بر رسيدگي موضوع كه مي‌تواند به روابط بين‌الملل دفاع يا امنيت ملي لطمه وارد آورد، توجه داشته و از اينكه اين تغييرات مطابق با خواسته هاي مندرج در ماده ۱۴معاهده نيست ، ابراز نگراني مي كند.
كميته حقوق بشر از اينكه دولت كانادا با سوء استفاده از چنين قوانين و مقرراتي ، برخي از افراد را بدون هيچگونه اتهام جنايي وبدون تفهيم و ذكر دلائل اتهام بازداشت و صرفا با بررسي مختصر قضايي براي چندين سال متوالي زنداني كرده باشد ابراز نگراني مي‌كند. اين كميته همچمنين از صدور دستور بازداشت اتباع خارجي در كانادا كه داراي اقامت دائم نيستند ابراز نگراني مي كند. كميته نسبت به سياست دولت كانادا مبني بر بازگرداندن مهاجرين به كشوري كه در آن احتمال خطر شكنجه و بي‌رحمي و يا برخورد غير انساني و رفتار تحقير آميز نسبت به اين قشر از مهاجرين وجود داشته باشد ،ابراز نگراني مي كند. چنين اقدامي نقض آشكار ماده ۷ميثاق محسوب مي‌گردد. كميته نسبت به اتهامات موجود مبني بر احتمال همكاري دولت كانادا با آژانس هايي كه در توسل به شكنجه با هدف استخراج اطلاعات از افراد بازداشت شده در ساير كشورها فعاليت دارند ابراز نگراني مي‌كند .كميته در ارتباط با اطلاعات موجود مبني بر اين كه در برخي استان‌ها يا مناطق كانادا، افراد داراي معلوليت ذهني يا بيماران در نتيجه ناكارآمدي مقررات اين كشور در اسكان اين قشر از جامعه در چارچوب مقررات حمايتي تامين مسكن براي آحاد جامعه در بازداشت باقي بمانند ابراز نگراني مي‌كند.
كميته نسبت به وضعيت زندانيان زن به ويژه زنان زنداني بومي ، زنان متعلق به اقليتهاي قومي و زنان معلول و ناتوان در كانادا ابراز نگراني مي‌كند. كميته حقوق بشر نسبت به اينكه قانون جرم جوانان و نوجوانان كانادا ، حبس افراد زير ۱۸سال را با ساير زندانيان بزرگسال كه داراي محكوميت هاي مربوط به رده هاي سني بالاترهستند فراهم كرده باشد ابراز نگراني مي‌كند. كميته نسبت به اطلاعات موجود مبني براينكه پوليس كانادا به ويژه پوليس مونترال نسبت به دستگيري گسترده تظاهركنندگان اقدام كرده است ، ابراز نگراني مي‌كند. به هر حال كميته ياد آوري مي‌كند كه توقيف خودسرانه مي‌تواند هنگامي كه محروميت از آزادي در نتيجه اجراي يا اعمال حقوق يا آزاديهاي تضمين شده توسط معاهده باشد به ويژه تحت ماده ۱۹و ۲۱مواد اتفاق بيفتد. كميته نگران است از اينكه اجراي تبعيض آميز قانون مربوط به بوميان عليه زنان بومي و فرزندان آنها در موارد عضويت در سرزمين اجدادي هنوز عملي نشده و موضوع مربوط به حق تملك ناشي از ازدواج در مورد زمينهاي مذكور نيز به طور كامل اجرا نشده است . كميته معتقد است اين قبيل منافع فردي و جمعي ايجادكننده تعادل كه به ضرر زنان بومي مغاير ميثاق است . اين كميته از شيوع گسترده مرك و مير ناگهاني در ميان كودكان ابراز نگراني مي كند.
اين كميته از گزارشهاي رسيده مبني بر محروميت تحصيلي فرزندان مهاجريني كه هنوز وضعيت اقامت آنها مشخص نشده است و در شهرهاي مختلف كانادا بسر مي برند ابزار نگراني مي‌كند . بعلاوه اين كميته نسبت به آسيب پذيري كودكان خياباني بويژه كودكان جامعه بوميان كه به گونه اي نامتعادل و به طور فزاينده در معرض تجارت جنسي بعنوان وسيله اي براي ادامه حيات مواجه اند ابراز نگراني مي‌كند . همچنين اين كميته نسبت به ناكافي بودن پاسخ دولت كانادا و اقدامات اين كشور در مواردي همچون تثبيت نظام خانواده، بازگرداندن مهاجرين و وجود آزاديهاي مدني همچون گذشته ابراز نگراني مي كند . همانگونه كه ملاحظه مي‌شود دولت كانادا با چالشهاي بزرگي در ارتقاء وضعيت حقوق بشر به ويژه كودكان و حمايت از حقوق آنان مواجه است . از اين رو وضعيت اسفبار حقوق كودكان در كانادا باعث شد تا اين كميته دولت كانادا را ترغيب به انجام هر گونه اقدامي براي جامه عمل پوشاندن به توصيه‌ها و ملاحظات مندرج در گزارش اوليه كميته نمايد. همچنين اين كميته دولت كانادا را ترغيب كرد تا نسبت به حذف قانون توسل به قوه قهريه قابل قبول با هدف ايجاد انضباط در ميان كودكان اقدام و مانع از اعمال خشونت عليه آنان و به طور كلي اجراي ماده ۴كنوانسيون مزبور كرد.
دولت كانادا در برخي زمينه‌ها مانند تبعيض بين افراد بومي و ديگر مردم در زمينه کار، دسترسي به آب سالم، صحت ، مسكن و تعليم وتربيه ، و همچنين حمايتهاي مالي، قانوني و خدمات شهري مرتكب نقض حقوق ساکنانش شده كه از سوي مراجع ذي ربط قانوني و بين‌المللي بارها نسبت به اين رويه ابراز نگراني شده است. طبق ماده ۱۱ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي، هر فرد حق استفاده مساوي و برابر با استانداردهاي زندگي و همچنين مسكن و کار متناسب با خود را دارد. در اين خصوص نبايد از حيث نژاد، تابعيت ، رنك، وضعيت اقامت، سن، وضعيت مدني، مسايل خانوادگي و غيره تبعيضي بين مردم قايل شد. با وجود اين ، در سال ۲۰۰۱در كانادا يك ميليون و هفتصد هزار خانواده (در حدود ۱۶درصد از همه جمعيت )، نيازمند مسكن و سرپناه بوده‌اند كه اغلب آنان را گروه هاي با درآمد پايين تر و داراي وضعيت نامناسب و كساني كه در اطراف و حاشيه‌ها زندگي مي‌كنند، تشكيل مي‌دادند. مشخص نيست كانادا چه معياري را براي اطمينان بخشيدن به مردمي كه ناگزير از خانه هاي خود رانده شده‌اند و خواهان شرايط و امكانات جايگزين براي زندگي خود هستند، پذيرفته و اعمال كرده است . ماده قانون فوق الذكر در بخش تفسير شماره ۷خود به صراحت به دسترسي مردم به مسكن مناسب تاكيد دارد كه توسط كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارايه شده است .
به عنوان يك مثال روشن و آشكار از نقض حقوق بشر در كانادا، مي‌توان به خانواده هاي با درآمد كم ، خانواده‌هايي كه توسط مادران سرپرستي مي‌شود، خانواده هاي بومي و خانواده هاي كانادايي آفريقايي تبار اشاره كرد كه به دليل نداشتن مسكن مناسب ناچارند فرزندان خود را براي نگهداري به مراكز نگهداري كودك )کودکستان دايمي ) بسپارند. هم چنين مي‌توان به زناني اشاره كرد كه به دليل نداشتن سرپناه و مسكن مناسب مورد سوء استفاده و تجاوز واقع مي‌شوند. نمونه هاي متعدد ديگري نيز از سوي مركز تساوي حقوق در امكانات زندگي CERA ارايه شده، مانند کرايه نشيناني كه به دليل برخي قوانين دولتي در خصوص کرايه نشيني، درآمد پايين ، تعداد بالاي کرايه و احتياج به داشتن ضامن دچار مضيقه هستند و فشار زيادي را تحمل مي‌كنند. كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد از اينكه بي توجهي مقام هاي دولتي سبب شده بسياري از کرايه نشينان به دليل عقب افتادن کرايه از خانه هاي خود اخراج و بي‌خانمان شوند ، ابراز نگراني كرده است.
مواد ۶و ۷ميثاق حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي هر دولتي را ملزم مي سازد كه حق هر شخص براي كار كردن، دسترسي آزادانه به زمين ، مايملك و مزارع را تامين كند. با وجود اين بر طبق گزارش هاي صندوق حمايت زراعتي ودهقاني OAPFبرخي دهقانان كانادايي با خطر از دست دادن کار، امكانات تجاري و اقتصادي مواجه اند. در بخش ديگري از جامعه كانادا، از سال ۱۹۹۸موارد زيادي از تبعيض و تحميل هزينه بالاي تحصيلي به اقشار كم درآمد در بسياري از شهرها و بخشهاي اين كشور گزارش شده است. به طور مثال، در ميان برخي متعلمين ومحصلين كانادايي آفريقايي تبار به دليل دسترسي نداشتن به مراكز تحصيلي و تربيتي، نوعي فقدان تناسب از نظر سني مشاهده مي‌شود. (متعلمين با سن بالاتر در صنف هاي پايين تر) اين قصور و كوتاهي در واقع نقض روشن ماده ۱۳ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است.
حق دسترسي به آب و غذاي مناسب از ديگر مواردي است كه برخي مردم كانادا از آن محرومند. در كانادا ۷/۴درصد نفوس حدود ۲/۳ميليون نفر از فقدان امنيت غذايي رنج مي‌برند. كميته حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ملل متحد به دولت كانادا توصيه كرده است كه به طور قابل ملاحظه اي تلاش براي سامان بخشيدن به موارد فقدان امنيت غذايي و گرسنگي راشدت بخشد. از ديگر موارد قابل توجه موضوع برخورداري از حق آزادي آموزش و پژوهش است. ماده ۱۵ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درباره حق آزادي در علوم و تحقيقات است. حال آن كه هم اكنون در كانادا آزادي كامل در تحقيقات به پژوهشگران داده نمي‌شود. ۹۵درصد دانشمندان در حوزه ژنتيك و انجينري ژنتيك مرتبط با صنايع كار مي‌كنند. در صورتي كه آنها اطلاعات يا نتايجي به دست آورند كه مطابق انتظارات صاحبان صنايع نيست ، عواقب ناگواري از جمله از دست دادن کار يا كاهش بودجه و مواد مورد نياز براي تحقيقات در انتظار آنها است.
تحت فشار افكار عمومي ، كانادا در پنجم و هشتم ماه مه ۲۰۰۶گزارشي در باره اجراي بندهاي ۱۶و ۱۷ميثاق بين‌المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را در دوره هاي چهارم و پنجم فعاليت كميته حقوق فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي ملل متحد ارائه كرد. كميته ياد شده گزارشهاي ارائه شده در مورد اجراي حقوق ميثاق بين‌المللي در زمينه هاي فوق الذكر را مورد بررسي قرارداد. كميته نسبت به قطع يا كاهش حمايت مالي از قانون خدمات حمايتي و حقوق مدني با امعان نظر به حقوق فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي افراد كه باعث تداوم تفاوتهاي همه جانبه بين بوميان و ساير اتباع اين كشور شده‌اند ابراز نگراني كرد. هم چنين نسبت به جلوگيري زنان بومي اين كشور از رهايي از سوء رفتارهاي مربوط به ارتباطات اجتماعي و در نهايت قصور دولت در اجراي ميثاق حقوق فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي ابراز نگراني شده است. كميته از اينكه اغلب توصيه هاي آن كه در سال ۱۹۹۳و ۱۹۹۸طي گزارشهاي دوره هاي دوم و سوم ذكر شده است،از سوي دولت كانادا به طور موثر اجرا نشده‌اند ابراز تاسف كرد.
اين قصور دولت كانادا و
هنوز نيز موضوعيت دارند از اين قرارند:
الف ) تفسير محدوداز تعهدات اين كشور در چارچوب ميثاق بين‌المللي حقوق
فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي به ويژه موضع اين كشور مبني بر اجراي تعهدات قانوني از
طريق اتخاذ تدابير و سياستهاي ويژه ممكن است اولويت وضع قوانين و مقررات مطابق با
ميثاق ياد شده را تضعيف كند.
ب ) فقدان اعاده حقوقي براي اشخاص در مواقع ناموفق بودن دولت در اجراي ميثاق، در نتيجه ناكافي بودن و ناكارآمدي قوانين و مقررات داخلي مربوط به حقوق فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي ، آنگونه كه در متن ميثاق آمده است. فقدان مكانيسم موثر اجرايي براي اين حقوق ، روش دولت در تحميل تفسير خود به محاکم در مورد منشور كانادايي حقوق و آزاديها با رد حقوق تصريح شده در ميثاق و دسترسي نامناسب به معاضدت حقوقي مدني به ويژه در مورد حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي.
ج ) فقدان حق قانوني وقابل اجرا براي بهره مندي تمام آحاد كشور از كمكهاي اجتماعي مناسب بر اساس يك مكانيسم غير تبعيض آميز و تاثير منفي برنامه هاي ناعادلانه كاري بر پايه فرمول كمك اجتماعي.
د ) تبعيض بين بوميان و
ساير اتباع كانادا دربرخورداري از حقوق ذكر شده در ميثاق كه هنوز ادامه دارد و
همچنين تبعيض موجود نسبت به زنان بومي كانادايي در مورد حق برخورداري از مالكيت
ناشي از ازدواج
كميته همچنين :
-از تفاوتهاي اساسي موجود بين مردم بومي كانادا و ديگر اتباع اين كشور در برخورداري از امكان اشتغال، دسترسي به آب اشاميدني سالم، بهداشت، مسكن و آموزش ابراز نگراني مي‌كند.
-ابراز نگراني مي‌كند درباره موارد مرتبط با وضعيت بوميان كانادا و تبعيض عليه زنان داراي تابعيت اوليه و فرزندان آنها، كه سالهاي متمادي است ادامه دارد و موانع مربوط به مالكيت - ناشي از ازدواج- بر زمين هاي اجدادي تا كنون برطرف نشده است.
-از اينكه برخي از اقشار كارگري از قبيل خدمتكاران و كارفرمايان شركت هاي بزرك، معلمان مدارس عمومي و مسوولين ودانشمندان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كانادا از شركت در تظاهرات منع شده‌اند ، ابراز نگراني مي كند.
-از اينكه تنها بخش كوچكي از بيكاران، امكان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري را دارند و دولت كانادا نگراني هاي قبلي كميته حقوق بشر را در اين زمينه بدون پاسخ گذاشته است، ابراز نگراني مي‌كند.
كميته نسبت به موانع و مشكلات زنان در كانادا براي رهايي از ارتباطات مبتني بر سوء رفتار زناشويي كه ناشي از عدم امكان تامين مسكن و حمايتهاي دولتي است ابراز نگراني مي‌كند.
-كميته حقوق بشر از آمار مربوط به تعداد فزاينده افراد بي‌خانمان در كانادا كه از ۱۰۰تا ۲۵۰هزار نفر تخمين زده مي‌شوند شديدا ابراز نگراني مي كند.
-با امعان نظر به اينكه بسياري از احكام صادره مبني بر خلع يد و مصادره اموال افراد در كانادا ناشي از حداقل بدهي و تاخير آنها در پرداخت اجاره بوده و همچنين از اينكه اين احكام به خاطر عدم توجه كافي دولت كانادا به تعهدات اين كشور مطابق ميثاق بين‌المللي است ،به شدت ابراز نگراني مي كند.
-كميته حقوق بشر نسبت به امتناع دولت كانادا از به رسميت شناختن حق افراد و آحاد جامعه در دسترسي به آب آشاميدني سالم كه مطابق بندهاي ۱۱ و ۱۲ميثاق بين‌المللي است و اين موضوع صريحا در تفسير همه جانبه اين كميته ابراز تاسف مي‌كند.
-كميته حقوق بشر نسبت به تاثير منفي مربوط به افزايش تبعيض آميز شهريه و هزينه هاي تحصيلي بر اقشار كم در آمد كانادا كه از سال ۱۹۹۸تا كنون در بسياري از شهرها و مناطق اين كشور وجوددارد اظهار نگراني مي‌كند.
-اين كميته از وجود اطلاعاتي مبني بر اينكه دانش آموزان داراي تابعيت كانادايي - آفريقايي در برخورداري از آموزش و تحصيل در مدارس كانادا با مشكلات عديده اي مواجه هستند و در دوره ليسه ، تعداد متعلمين ترك تحصيل كرده به خاطر مشكلات تعليمي به نحو نامتعادلي افزايش يافته است، ابراز نگراني مي‌كند.
-كميته حقوق بشر با توجه به مشكلات مذكور ، به دولت كانادا توصيه‌هايي ارائه كرده و همچنين ملاحظات و نگراني هاي خود را با اين كشور در ميان گذاشته و از دولت كانادا در خواست كرده تا به نگراني هاي ذكر شده در گزارشهاي اين كميته پاسخ داده و صريحا به اين كشور اعلام كرده كه بايستي پيشنهادات و توصيه هاي كميته حقوق بشر را به مورد اجرا گذارد. منابع: زندگي پناهندگان درکانادا، برسرخ پوستان چه ميگذرد؟وبخشهاي خبري.
بالا
بازگشت