احمدسعيدی
كابوس نظاميان بارديگر بر پاكستان مسلط شد !
پاکستان که بعد از انقسام شبه قارۀ هند تحت قیادت محمد علی جناح در سال 1947 در نقشۀ سیاسی جهان ظهور یافت ، امورات خویش را در چارچوب (آین نامه) که در سال (1935) در زمان تسلط انگلیس ها جهت انسجام امورات دستگاه حکومتی هند برتانوی وضع گردیده بود ، انجام می داد و آنرا به مثابه قانون اساسی (آین نامه) مؤقت تلقی می نمود .
محمد علی جناح در ماه سپتامبر سال 1948 وفات نمود و بعد از آن زمام امور را خواجه ناظم الدین به حیث گورنر جنرال در دست گرفت ، اقتدار وی تا اکتوبر سال (1951) دوام یافت و بعد از آن غلام محمد به حیث گورنر جنرال زمام امور را تصاحب گردید و الی اگست (1955) دوام نمود که بعد از آن سکندر میرزا به حیث گورنر جنرل (رئیس دولت) زمام امور را عهده دار گردیده و چوهدری محمد علی به حیث صدراعظم در رأس کابینه قرار گرفت و آیی ـ آیی چندریگر به سمت وزیر امور قانون و قانونگزاری برگزیده شد .
چوهدری محمد علی که از ماه اگست سال (1955) الی سپتامبر سال (1956) در مقام صدارت عظمی قرارداشت ، بنابر جو سیاسی و مقتضیات وقت وادار گردید تا کمیسیون خاص را غرض طرح و تدوین مسوده نخستین قانون اساسی پاکستان توظیف و بعد از اکمال بتاریخ (9) جنوری سال (1956) به اسامبله ملی غرض تصویب ارائه گردید که بتاریخ (29) ماه فبروری از طرف اسامبله ملی مورد تائید و تصویب قرار گرفت .
با انفاذ قانون اساسی (آین نامه) مردم پاکستان امیدوار گردید که با انفاذ آن نظام جمهوری بتأسی از مواد مندرجۀ آن در عرصه های مختلف بیش از پیش استحکام خواهند یافت و همه نهاد های دموکراتیک این نظام جدیداً ظهور یافته در پرتو قانون اساسی جدید تدریجاً پی یکی دیگر ایجاد و تشکیل خواهند گردید ، اما طوریکه به مشاهده رسید این خواست مردم پاکستان در صحنۀ عملی تحقق نپذیرفت و بتاریخ (7) ماه اکتوبر سال (1958) به سرکرده گی جنرال ایوب خان که در رأس اردوی پاکستان قرار داشت کودتای نظامی را اعلام داشت که به موجب آن اسامبله ملی مورد انحلال قرار گرفت و قانون اساسی انفاذ یافته نیز در حالت تعلیق قرار داده شد که از اثر این رویداد همه نهاد های دموکراتیک که در روشنی مواد قانون اساسی ایجاد گردیده بود با اعلام حکومت نظامی به همۀ آنها نقطه پایان گذاشته شد که این رویداد موجب یأس و نا امیدی فزاینده مردم گردیده و حلقات پیرو دموکراسی را با چالش های جدی مواجه ساختند ، هرچند جهان آزاد نیز این انکشاف نظامی را مردود شمرد ولی با وصف آن جنرال ایوب خان به اریکۀ قدرت تکیه زده و به خواست نیرو های دموکراتیک در داخل و خارج از کشور وقعی را نگذاشت بلکه به سلطۀ نظامی خویش ادامه داد .
جنرال ایوب خان بعد از استحکام پایه های حکومت نظامی بتاریخ (17) ماه فبروری سال (1960) غرض طرح و تدوین پیش نویس قانون اساسی یک کمیسیون جداگانه را تحت ریاست شباب الدین که به حیث رئیس محاکم عالی ایفای وظیفه می نمود توظیف نمود .
کمیسیون توظیف شده بعد از غور و بررسی متن مسوده قانون اساسی را مورد تائید قرار داده و بتاریخ اول ماه مارچ سال (1962) قانون جدید را غرض تطبیق بعد از توشیح جنرال ایوب خان که به حیث چیف مارشل لا ایدمنستریتر همه امور ملکی و نظامی را در اختیار خویش قرار داده بود در کشور نافذ ساخت ، باید گفت که قانون جدید اختیارات کلیدی را در حیطۀ صلاحیت جنرال ایوب خان قرار داده و اصالت های دموکراتیک که ارادۀ مردم و اقشار مختلف جامعه را در آن انعکاس داده باشد بملاحظه نمی رسید ، آگاهان امور تقنینی در در زمینه می گویند که در این قانون همه اختیارات اساسی و کلیدی برای جنرال ایوب خان پیشبینی گردیده بود که در سایر کشور های جهان نظیر آن دیده نمی شد .
به موجب اتخاذ سیاست های نادرست و غیر واقعبینانه در قبال جنگ میان هند و چین در سال (1962) و جنگ میان هند و پاکستان در سال (1965) که با میانجیگری اتحاد شوروی سابق در شهر تاشکند مرکز جمهوری ازبکستان به پایان انجامید ، اعتراض مردم روز افزون گردیده و فشار های سیاسی گسترده از جانب حلقات سیاسی و افراد عادی در کشور باعث آن گردید تا جنرال ایوب خان از مسند قدرت کنار رفته و زمام امور را به رئیس ارشد ارکان اردو یعنی جنرال یحیی خان واگذار گردد ، این تغیرات بتاریخ (25) مارچ سال (1969) بوقوع پیوست .
بعد از کسب اقتدار توسط جنرال یحیی خان قانون اساسی که از طرف جنرال ایوب خان نافذ گردیده بود ، مورد الغأ قرار داده و بار دیگر حکومت نظامی را اعلام داشت .
دورۀ اقتدار جنرال یحیی خان نیز با مشکلات و پرابلم های متعدد مواجه گردید که سرانجام با بحران شدید سیاسی منتج شد ـ در زمان اقتدار وی تحریک آزادی بنگال شرقی (بنگله دیش) کسب شدت نمود و این حالت باعث آن گردید که بتاریخ (22) ماه نوامبر سال (1971) عساکر هندی به حمایت از آزادی خواهان بنگال شرقی شتافتند و در طی مدت (22) روز نبرد میان عساکر هندی و نیرو های اردوی پاکستان ، تعداد (90) هزار عساکر پاکستانی تسلیم قوای هندی گردیده و بتاریخ (16) ماه دسامبر سال (1971) شهر (داکا) مرکز بنگال شرقی سقوط نموده و توسط نیرو های هندی و مبارزان جدائی طلب بنگالی اشغال گردید که بعداً کشور جدید تحت نام بنگله دیش تحت قیادت شیخ مجیب الرحمن رهبر حزب عوامی لیک در نقشۀ سیاسی جهان رسماً حضور یافت که این رویداد برای حکام پاکستان (پاکستان غربی) نهایت خجالت آور و افتضاح آمیز گردید که تا کنون به مثابۀ یک لکۀ ننگین بر جبین سیاستمداران پنجابی باقی مانده است .
حوادث سریع السیر فوق الذکر باعث آن گردید که جنرال یحیی خان نیز از صحنۀ اقتدار کنار رفته و عوض آن ذوالفقار علی بوتو رهبر حزب مردم و وزیر امور خارجۀ پیشین بتاریخ (20) ماه دسامبر سال (1971) زمام امور را بدست گرفته و بحیث رئیس دولــت و چیف مــارشـــل لأ اید منستریتر به اریکۀ قدرت تکیه زد ، موصوف که یک شخص غیر نظامی و طرفدار اعادۀ دموکراسی بود سعی و تلاش بخرچ داد تا بعد از ختم تسلط نظامیان در تهیه و تدارک قانون اساسی جدید گردد تا در آن وجایب و مکلفیت های قوای سه گانه یعنی قوه اجرائیه ، مقننه و قضائیه در آن بصورت جامع و همه جانبه پیشبینی گردیده باشد ـ موصوف مؤفق گردید تا بعد از ایجاد کمیسیون خاصی که به منظور طرح و تدوین مسودۀ قانون اساسی توظیف گردیده بود بعد از تصویب یک کمیسیون وسیع بتاریخ (14) ماه اگست سال (1973) مجدداً نافذ گردید .
قانون اساسی جدید با وصف اینکه طرف تائید احزاب سیاسی و سایر اقشار جامعه قرار گرفت ، اما بعداً برخی از موارد در آن تعدیلات نیز صورت گرفت که در این تعدیلات و بازنگری صلاحیت های قوه قضایه محدود گردید و همچنان مسئله خود مختاری ایالت های چهارگانه محض در تسوید قانون باقی ماند ، ولی طوریکه در قانون از آن وضاحت بعمل آمده بود در صحنۀ عمل تحقق نیافت که این نقیصۀ جدی و قابل غور تا کنون نیز باقی مانده است .
از اینکه تقدیر این ملت در زیر چتر حکومات نظامی با هم گره خورده است روی هیمن مصداق بتاریخ لیل (5/4) ماه جولای سال (1977) جنرال ضیأ الحق که در رأس ارکان ارشد اردو قرار داشت با اعلام حکومت نظامی ذوالفقار علی بوتو را از قدرت برانگیخته و زمام امور را به حیث یک دیکتاتور نظامی در اختیار خویش قرار داد که این سومین دیکتاتوری نظامی در تاریخ ایجاد پاکستان بود ، جنرال ضیأالحق همزمان با کسب قدرت مطلقه حکومات ایالتی و مرکزی را از قدرت کنار زده و در پهلوی آن اسامبله های ملی و ایالتی را نیز منحل نمود ، ولی از الغای قانون اساسی که بتاریخ (14) ماه اگست سال (1973) در زمان اقتدار ذوالفقار علی بوتو نافذ گردیده بود اجتناب ورزید ، ولی برخی از مواد آن را مورد التوأ قرار داد ، هر چند در ماده (6) قانون اساسی مصوب سال (1973) چنین آمده است که تعدیلات و تغیر محتوای مواد قانون اساسی جداً ممنوع بوده و هر آن کسیکه مرتکب چنین عمل می گردد نزد قانون محکوم و به حیث خائن ملی در تضاد با مصالح ملی قلمداد می گردد یعنی در قانون اساسی متذکره از کاستن و زیاد نمودن مواد مندرجۀ آن بصورت مکمل باید خود داری بعمل می آورد .
ذوالفقار علی بوتو و همراهان وی در ماه سپتامبر سال (1977) بر وفق اصول و ضوابط وضع شده حکومت نظامی (مارشل لأ) که در مادۀ (12) آن تسجیل گردیده بود ، بازداشت و در عقب میله های زندان قرار گرفت ، هر چند خانم نصرت بوتو این تصمیم و فیصله حکام نظامی را مورد چلینج قرار داد ، ولی رئیس دیوان عالی انورالحق بتاریخ (10) ماه نوامبر سال (1977) در مورد دوسیۀ نسبی ذوالفقار علی بوتو فیصله آن دیوان را در ارتباط با مجازات نمودن ذوالفقار علی بوتو صارد نمود و لزوم دید چیف مارشل لأ ایدمنستریتر را در زمینۀ فوق قانون نافذه کشور قلمداد نموده و بر ادعای خانم نصرت بوتو توجه را مبذول نداشت ولی باید گفت که ذوالفقار علی بوتو بعداً به اعدام محکوم و با وصف تقاضای جامعۀ جهانی مبنی بر عدم اعدام وی به دار آویخته شد .
اصول و ضوابط حکومت نظامی جنرال ضیأالحق الی تاریخ (30) ماه دسامبر سال (1985) ادامه یافت ، باید گفت که جنرال ضیأالحق طی ریفرندم یا نظر پرسی که بتاریخ (19) دسامبر سال (1984) صورت گرفته بود ، با اعلام 98 فیصد رای اعتماد مردم خود را برای مدت پنج سال به حیث رئیس دولت منتخب ، خود را اعلام نمود و در ماه فبروری سال (1985) انتخابات غیر حزبی را راه اندازی و عملی ساخت و بتاریخ (2) ماه جنوری همان سال تعدیلات قسمی را در قانون اساسی بوجود آورد و در آن همه اجراأت و کارکرد های خویش را رنگ قانونی داده و علاوه از آن میزان اختیار خویش را به حد کافی گسترش داد .
بتاریخ (23) ماه مارچ سال (1985) جنرال ضیأالحق به حیث رئیس جمهور و محمد خان جونیجو به حیث صدراعظم در پرتو قانون اساسی تعدیل شده مراسم تحلیف را مبنی بر تصاحب سمت های جدید شان بجا آورد و پارلمان جدید تحت سایۀ نظام مارشل لائی آغاز بکار نمود و بتاریخ (17) ماه اکتوبر سال (1985) به طرفداری و حمایت ترمیم شمارۀ هشتم در قانون اساسی رای دادند .
جنرال موصوف بتاریخ (30) ماه دسامبر سال (1985) در مورد برچیدن و رفع اصول نظامی بعد از یک مدت طولانی به آن مبادرت ورزید .
جنرال ضیأالحق در اثنای تشکیل پارلمان مرکزی در خصوص گزینش اعضای آن تلاش ورزید تا نماینده گان مورد نظر را در ترکیب پارلمان نصب و جابجا نمایند و طبق میل وی به اتخاذ تصامیم و فیصله ها مبادرت ورزند .
جنرال ضیأالحق در اوایل سال (1988) اعلام نمود که بتاریخ (16) ماه نوامبر سال (1988) انتخابات عمومی را برگزار خواهد کرد ولی قبل از تحقق این هدف خویش بتاریخ (17) ماه اگست سال (1988) در یک سانحۀ هوائی که در بهاولپور ایالت پنجاب بوقوع پیوست داعیه اجل را لبیک گفت و به حق پیوست .
بعد از وفات جنرال ضیأالحق غلام اسحق خان به حیث رئیس دولت زمام امور را بدست گرفت ، وی نیز با استفاده از هشتمین ترمیم مواد قانون اساسی در عزل حکومات و انحلال پارلمان استفاده بعمل آورد و زمانی که فاروق احمد خان لغاری به حیث رئیس جمهور از طریق پارلمان به آن مقام انتخاب گردید وی نیز از هشتمن ترمیم مواد قانون اساسی در عزل حکومت و انحلال پارلمان مرکزی و اسامبله های ایالتی استفاده نموده است .
غلام اسحق خان از ماه اگست سال (1988) الی ماه جولای سال (1993) به حیث رئیس مقام دولت در آن مقام باقی مانده است و بعد از وی وسیم سجاد به حیث رئیس مؤقت دولت از ماه جولای (1993) الی ماه نوامبر سال (1993) انجام وظیفه نموده است که بعد از انجام انتخابات عمومی و تشکیل پارلمان جدید فاروق احمد خان لغاری به حیث رئیس جمهور انتخابی از ماه نوامبر سال (1993) الی دسامبر سال (1977) در آن پست باقی ماند .
از زمان اقتدار غلام اسحق خان الی اقتدار فاروق احمد خان لغاری به حیث روئسای جمهور تعداد (9) تن از صدراعظمان پی یکی دیگر در پست صدارت عظمی برگزیده شده اند که عبارت اند از :
1. خانم بینظیر بوتو از ماه دسامبر سال 1988 الی ماه اگست سال 1990
2. غلام مصطفی جتوئی از ماه اگست 1990 الی دسامبر سال 1990
3. میا محمد نواز شریف از ماه دسامبر سال 1990 الی ماه اپریل سال 1993
4. بلخ شیر مزاری از ماه اپریل سال 1993 الی ماه می سال 1993
5. میا محمد نواز شریف از ماه می سال 1993 الی جولای 1993
6. معین قریشی از ماه جولای سال 1993 الی اکتوبر سال 1993
7. خانم بینظیر بوتو از ماه اکتوبر سال 1993 الی ماه نوامبر سال 1996
8. معراج خالد از ماه نوامبر سال 1996 الی ماه فبروری سال 1997
9. میا محمد نواز شریف از ماه فبروری سال 1997 الی ماه اکتوبر سال 1999
زمانیکه میا محمد نواز شریف در فبروری سال 1997 در جریان انتخابات با اکثریت قاطع با ساختار حکومت نامزد گردید بعد از کسب مقام صدارت عظمی توازن پارلمان مرکزی را به نفع خویش تغیر داده و بتاریخ (31) ماه مارچ سال 1997 در پارلمان با وضع نمودن سیزده همین ترمیم در مواد قانون اساسی صلاحیت انحلال پارلمان را بمنظور حفظ مقـامش از رئیس جمهـــور حذف کرد و عــلاوه از آن موضوع لزوم دید رئیس جمهور در رابطه با عزل و نصب گورنر های چهارگانه و روئسای ارکان نیرو های اردوی پاکستان از مقام ریاست جمهور به صدارت عظمی انتقال داد که این تغیرات بیلانس و توازن صلاحیت ها میان رئیس جمهور و صدراعظم از میان رفته و این مسئله باعث آن گردید تا فاروق احمد خان لغاری رئیس جمهور استعفی دهد ، موصوف بتاریخ (2) ماه دسامبر سال (1997) از مقامش استعفی نمود و بعداً رفیق تارړ یک عضو متقاعد محاکم عالی پاکستان (سپریم کورت) به حیث رئیس جمهور از طریق پارلمان انتخاب گردید ، زمانیکه میا محمد نواز شریف صلاحیت های کلیدی را در سطح حکومت و دولت به خود اختصاص داد بعنوان اعتراض در برابر همچو اقدامات تعداد (6) تن از جنرالان اردوی پاکستان از وظایف محولۀ خویش مستعفی گردید که عبارت اند از :
جنرال علی قلی خان ، جنرال خالد انور ، ایدمیرل فصیح الدین بخاری ، جنرال طارق ، ایدمیرل منصور الحق و جنرال جهانگیر کرامت می باشد باید گفت که جنرال جهانگیر کرامت در زمان اقتدار جنرال پرویز مشرف به حیث سفیر کبیر پاکستان در ایالت متحده امریکا گماشته شد که همین اکنون در آن پست نیز باقی مانده است .
همچنان علاوه باید کرد که از جمله تعداد فوق الذکر تعداد چهار تن به میل و رغبت خویش مستعفی گردیده اند ، ولی دو تن آن جبراً به استعفی وادار گردید که متعاقباً جنرال پرویز مشرف که به حیث رئیس ارشد ارکان اردوی پاکستان ایفای وظیفه می نمود ، از جانب میا محمد نواز شریف از آن پست برکنار گردید ، ولی وی بزودی از صلاحیت مقامش استفاده نموده و با اعلام حکومت نظامی میا محمد نواز شریف را از پست صدارت عظمی اولاً برکنار و بعداً تحت بازداشت قرار داد و جنرال پرویز مشرف تحت قیادت خودش کابینۀ جدید را اعلام و کنترول همه امور را در اختیار خویش قرار داده غصب نمود .
جنرال پرویز مشرف ، رفیق تارړ که به حیث رئیس جمهور نام نهاد و سمبولیک در آن پست باقی مانده بود ، بتاریخ (20) ماه جون سال (2001) بنابر صلاحیت های حکومت نظامی از وظیفه اش سبکدوش نموده و آن مقام را خود وی تصاحب نمود .
موصوف با استفاده از احکام آین نامه مؤقتی بتاریخ (30) ماه اپریل سال (2002) طی یک ریفرندم با همه پرسی خود را به حیث رئیس جمهور برای مدت پنج سال در آن مقام قرار داد و روی همین اقدامات پایه های حکومت خویش را بیش از پیش استحکام بیشتر بخشید .
در حالیکه عمر ایجاد پاکستان به (61) سال می رسد ولی عمر قانون اساسی در این کشور اکنون (50) ساله گردید که طی مدت نیم قرن تعداد (4) مراتبه کودتا های نظامی صورت گرفته که مدت بیش از (30) سال بالای این کشور جنرالان نظامی حکومت رانده است که اکنون نیز تحت اقتدار جنرال پرویز مشرف حکومت نظامی بالای کشور ، همین پاکستان مسلط اند .
جنرال پرویز مشرف با ملت پاکستان وعده سپرد که الی تاریخ (31) ماه دسامبر سال (2004) از پست نظامی انصراف نموده و این مقام نظامی را به یک شخص دیگر رها خواهد نمود ، ولی برخلاف از وعدۀ خویش عدول ورزیده و بنابر ارائه دلایل گوناگون این پست را نزد خویش حفظ نموده است که چنین عملکرد وی خشم و انضجار مردم را برانگیخته و سروی ها نشان می دهد که نفوذ و محبوبیت وی در سرتاسر پاکستان نهایت کاهش یافته است و احزاب سیاسی پاکستان شدیداً از این حالت ناراض و مأیوس اند که در نتیجه احزاب سیاسی فعالیت های خویش را شدت بخشیده و با صف آرائی های جدید برای انتخابات عمومی سال (2007) از همین حالا سرگرم کمپاین انتخاباتی می باشند .
پیرامون موضوع طور فشرده به تعدیلاتی توجه را مبذول می داریم که بعد از انفاذ قانون اساسی معصوب سال 1973 بدینسو در آن صورت گرفته است .
v نخستین تعدیلات در سال 1974 به دلیل اینکه بنگال شرقی از جزء خاک پاکستان منحیث یک کشور جدید تحت نام بنگله دیش مجزا گردید و در آن حدود جدید قلمرو پاکستان تثبیت گردید .
v دومین تعدیلات نیز در سال 1974 صورت گرفت .
v سومین تعدیلات در سال 1975 و هکذا چهارمین تعدیل نیر در سال 1975 به میان آمد .
v پنجمین تعدیل در سال 1976 و به همین ترتیب ششمین تعدیل نیز در سال 1976 صورت گرفت .
v هفتمین تعدیل در سال 1977 به میان آمد .
v هشتمین تعدیل در سال 1985 صورت گرفت و به همین سلسله نهمین تعدیل نیز در سال 1985 به میان آمد .
v دهمین تعدیل در سال 1987 صورت گرفت .
v یازدهمین تعدیل در قانون اساسی در سال 1991 صورت پذیرفت.
v دوازدهیمن تعدیل نیز در سال 1991 تحقق یافت .
v تعدیلات شماره های سیزدهم و چهاردهم در سال 1997 صورت گرفت .
v تعدیل پانزدهم در سال 1998 و همچنان تعدیل شانزدهم در سال 1999 به میان آمد .
هفده همین تعدیل بتاریخ (28) ماه دسامبر سال (2003) در زمان اقتدار جنرال پرویز مشرف توسط اسامبلۀ ملی مورد تائید قرار گرفت که در این تعدیل مواد قانون اساسی صلاحیت های بیشتر به رئیس جمهور تفویض گردیده است که با میان آمدن همین تعدیل در قانون اساسی تمام احزاب سیاسی مخالفت شدید خویش را در مورد آن اظهار داشت .
باید گفت که جنرال پرویز مشرف با چلنج های متعدد مواجه است. بحران ایجاد شده تحت سایۀ سیاست های کهنه و ناعاقبت اندیشانۀ دولت مردان پاکستــان نهايت خطر ناك است، ولی پیشبینی می گردد که پیامد های آینده ناشی از چنین سیاست ها نتایج معکوس و غیر قابل کنترول را در پی خواهد داشت ، زیرا احزاب سیاسی فعالیت های سیاسی خویش را شدت بخشیده بخصوص برطرفی چودری افتخارمحمد قاضی القضات ، مشکل موجودیت تروریزم ، بغاوت مدارس در اسلام آباد ، عدم تعهد وفاداری به آنچه که حکومت بخاطردموکراسی به مردم وعده داده بود صف آرائی های جدید به منظور تقابل بازمامداران دستگاه حاکمۀ کنونی در شرف ایجاد و تشکیل اند و همچنان علاوه باید کرد که جهان غرب نیز به دموکراسی کنونی پاکستان به شک و تردید نگریسته و از همین اکنون آنرا تحت سوال جدی قرار داده است که حکام و دولت مردان پاکستان ناگزیر اند تا با دید و بینش جهان آزاد نیز توجه خویش را مبذول داشته و با نظرداشت خواست و مطالبات آنها به مثابۀ فکتور خارجی توأم با فکتور های داخلی در خصوص اعادۀ دموکراسی مسئولانه بیاندیشند . باوجود اینکه امریکا علاقمند دوام حکومت جنرال مشرف است در حاليكه حالت استراري هم اعلان شده كمك هاي نظامي امريكا دوام دارد كه بايد مورد سوال باشد. اما وضع داخلی پاکستان و منطقه قابل تشویش است .گرچه حوادث به زودی ها تعین سرنوشت خواهد کرد با در نظرداشت تحلیل و انالزم که در وضع پاکستان حاکم بوده و هست سیاست مداران پاکستان بخاطر مقام و چوکی توان آن را دارند که طی یک هفته چندین مرتبه حزب خود و ادیولوژی خود را تقییر داده از یک حزب به حزب دیگر بروند. کوبیدن دروازه های احزاب که سیاست مداران پاکستان را به چوکی برساند هیچ ننگ و عار نیست. جنرال مشرف يكبار ديگر در تاريخ پاكستان براي هجده همين بار قانون كشورخود را تعديل كرد.تا یک بار دیگر بر چوکی قدرت تکیه زند این است رسم دموکراسی دروغین پاکستان. اما حالات موجود پاكستان و منطقه ايجاب يك بررسي دقيق را دراد غفلت عدم عاقبت انديشي در سياست هاي افغانستان بزودي كشور را بر طرفي خواهد برد كه راه برگشت وجود نداشته باشد گرچه به باور من تا اندازۀ نا وقت شده. اما عقلانيت و جرعت اخلاقي در سياست هاي بعدي ميتواند ما را از بحران ايجاد شده نجات دهد.
بالا
بازگشت