احمدسعيدی
سیاست های ملیتاریستی پاکستان
را به طرف بحران سوق داده است !
پاکستان از بدو تأسیس و ایجاد خود برای چهارمین مرتبه تحت ساطور نظامیان دیکتاتور قرار گرفته است آن نظام مارشالائی ملت را در چنگال خویش مورد اسارت قرار داده و از آزادی های واقعی و دموکراتیک محروم واز مزایای آن بی بهره ساخته اند. جنرالان حاکم نظامی میل ندارند تا در کشور شان صلح ، دموکراسی ، تأمین عدالت اجتماعی و رفاه همه گانی استقرار یابد بلکه همواره در تلاش اند تا انظار عامه مردم را از مشکلها و پرابلم های داخلی بدور نگهداشته و در صدد طرح و تدوین ستراتیژی های ملیتاریستی و نظامی گرانه اندکه مردم را تحت احساسات ملی گرانه مورد ترغیب قرار داده و سعی می ورزند تا توجه مردم را از کاستی های عایده که در عرصه های گوناگون دامنگیر آنها گردیده است تحت احساسات کاذب قرار دهند. جنرالان حاکم از مسألۀ کشمیر هندی تحت شعار های فریبنده از قبیل تعاون معنوی و اخلاقی سؤ استفاده نموده و کشمیریان را در خط مقدم نبرد تحت احساسات مذهبی در برابر نیرو های هندی مورد استفاده قرار می دهند. جنرال پرویز مشرف حاکم نظامی کنونی که در سال 1999 در دوازدهم ماه اکتوبر طی کودتای نظامی حکومت ملکی تحت صدارت میا محمد نواز شریف را سرنگون و زمام امور را در دست گرفت. اکنون می پردازیم به زنده گی نامه خاندان نواز شریف :
در قرن 19 در سالیکه ایالت جموکشمیر مواجه به خشک سالی شدید گردید و هزار خانواده دست به هجرت زدند و به سوی پنجاب حرکت نمودند د ر همین سال بود که خاندان شریف هم هجرت نمود و به پنجاب آمد و بعد از آن از پنجاب به منطقه لاهور رسیدند که در لاهور تقدیر وی چشم براه وی نشسته بود.
خاندان شریف همین جا آغاز زنده گی نوین را نمودند فعالیت های بیشماری باعث گردید تا منازل مختلف پیشرفت را گام زده و به رهبری پاکستان برسند. خاندان شریف از زمان متحده هندوستان تا قیام پاکستان و سقوط داکه و بعد از آن تا پالیسی ملی ساختن ذوالفقار علی بوتو نشیب و فراز های مختلف را سپری نمودند. تا زمانی که در دوره اقتدار جنرال ضیا الحق چشم های گورنر پنجاب به نگین های سیاسی که در خاندان شریف بود افتاد.
بعد از توجه گورنر پنجاب غلام جیلانی خان به این خاندان ، خاندان نواز شریف از وزیر خزانه تا وزارت عظمی و وزیر اعلا بودن شهباز شریف در پنجاب در تاریخ پاکستان مقام خاصی را احراز نموده و رشد و ترقی نمودند.
در 4 اپریل 1979 بیست سال بعد از اعدام ذوالفقار علی بوتو در سال 1999 نواز شریف و برادرش شهباز شریف را در جرم ربودن طیاره همراه با رهبر یکی از تنظیم ها از اقتدار به زندان انداختند که سر انجام فوجی ها نتوانستند تا شهباز شریف و نواز شریف را مدت طویل در زندان نگهدارند.
خاندان شریف از سالهای 1975 با رهبران امریکایی ارتباط داشتند که همین ارتباطات باعث عروج سیاسی و زوال خاندان شریف گردید.
بعد از ختم اقتدار شریف امریکا کوشید تا بزود ترین فرصت نواز شریف را رها نماید در سال 2000 برای اولین بار درخواست رهایی نواز شریف توسط عربها را جنرال مشرف جواب رد داد بعداً در 29 جولای 2000 ولی عهد عربستان سعودی شهزاده عبدالله طی تماس با جنرال مشرف در مورد رهایی نواز شریف صحبت نمود بالاخره در اگست 2000 میان هر دو کشور بسطح دولتی صحبت ها صورت گرفت و بعداً خاندان شاهی عربستان در یکی از کنفرانس ها در این مورد با جنرال مشرف صحبت مستقیم نمود.
رئیس استخبارات عربستان سعودی شهزاده سلمان که در حقیقت یکی از هوا خواهان امریکا شناخته می شود از همه بیشتر در این مورد فعالیت می نمود زیرا وی در تجارت و کار و بارهای بزرگ تجارتی 40 فیصد با نواز شریف و خاندان وی شریک بود که ارتباط کاروباری با عربها در سال 1987 زمانیکه نواز شریف وزیر اعلا بود و نظام کار و بار در دست شهباز شریف بود آغاز گردیده بود.
بعد از آن زماینکه رئیس جمهور اسبق امریکا بل کلنتن بعد از سفر 5 روزه از هند به پاکستان آمد تشویش خویش را در مورد خاندان شریف به جنرال مشرف ابراز نمود و میگویند که جنرال مشرف هم در حقیقت بعد از آمدن بل کلنتن به پاکستان گذاشت تا خاندان وی به محکمه حاضر شوند ونظر خارج شدن را قبول نمایند اما شهباز شریف همان وقت هم خارج شدن از کشور را قبول نمی نمود ومیکوشید تا تعلقات با فوجی ها را که نخست از وی اطاعت می نمودند برقرار نگهدارد.
بتاریخ 25 نوامبر نواز شریف نوشته را تسلیم خانم خود گلثوم نمود که مشتمل از 5 صفحه بود ودر آن چنین درخواست شده بود تا پسران و دختران و نواسه هایش را اجازه رفتن به عربستان سعودی بدهند.
درخواست نواز شریف به مقامات عالی رسید و از جانب دیگر همین خبر را سفیر جده به آنجا رسانید و در اول دسمبر گلثوم نواز هرنوع تهمت را جهت تداوی نواز شریف در خارج رد نمود.
بتاریخ 5 دسمبر 2000 رئیس استخبارات عربستان شهزاده سلمان در طیاره خصوصی اش به پاکستان آمد و همراه با جرنیل ها ملاقات نمود بتاریخ 8 و 9 دسمبر در نشست جرنیل ها در اسلام آباد فیصله زنده گی خانواده نواز شریف صورت گرفت و بتاریخ 10 دسمبر خاندان شریف به اسلام آباد رسانیده شد.
شهباز شریف از همه آخر از میدان هوایی چکلاله رسانیده شده در پرواز وی به عربستان تا خیر صورت گرفت که حال واضیح گردیده که شهباز شریف خودش باعث این تاخیر بوده و نمی خواست برود. از همان تاریخ به بعد مدت 7 سال از حاکمیت غاصبانه این نظام سپری می گردد و مشرف تصمیم دارد تا درسالهای آینده زمام امور را در دست خویش نیز نگهداشته و بابکاربرد شیوه های خدعه و نیرنگ در آینده نیز خود را مطرح بحث و به اریکه قدرت نگهدارد . جنرال مشرف توجه اساسی خویش را با توسعه و تسلیح اردو مبذول داشته و سعی می ورزد تا آنرا از لحاظ کمی و کیفی رشد دهد که تحقق این هدف نیازمند پول گزاف و هزینه هنگفت می باشد که سالانه بیش از 50 فیصد از عواید ملی در راه رشد و توسعه اردو به مصرف میرسد. و روی همین منظور پول های بی حساب را می بلعد ولی برعکس مردم در بی کاری بی سرپناهی و گرسنه گی توأم با عدم عرضه خدمات صحی طور مستمر و پیوسته دست و پا می زنند .
پروگرم هستوی و آزمایشات راکتهای دور برد پلاستیکی که ظرفیت انتقال کلاهک های زروی را نیز دارا می باشند به مشکلهای اقتصادی مردم طور سرسام آور می افزایند این امر نشان دهنده آنست که جنرالان نظامی همواره با اتکای اردو قدرت دست داشته خویش را استحکام می بخشند. جنرالان با اشتیاق کامل سرگرم اکمال اردو از لحاظ فنی و لوژیستیکی بوده و برخلاف به مشکلات مردمان تهی دست و گرسنه وقعی نمی گذارد صعود بی سابقه قیم مواد ارتزاقی مورد نیاز از قبیل آرد ، دیزل ، پترول و گاز مردم را به مشکلات و پرابلم های جدی مواجه ساخته اند که غرض رفع آن هیچ نوع برنامه و پلان کاری تحت غور و بررسی قرار داده نشده و در محراق توجه اربابان قدرت جایگزین نیست . تبعید نمودن رهبران احزاب سنتی که همواره از طریق راه اندازی انتخابات پارلمانی پی یکی دیگر به تشکیل حکومت مؤظف می گردید یعنی حزب مردم تحت رهبری خانم بی نظیر بوتو و حزب مسلم لیک نوازشریف تحت قیادت میا محمد نوازشریف که اکنون در خارج از کشور در حال تبعید به سر می برند تخطی آشکار جنرال پرویز مشرف از اصول دموکراتیک و حقوق بشر پنداشته می شود . که به هیچ صورت با موازین و ضوابط دموکراتیک سازگار نیست.چنان که در این روز ها رهبران اپوزیسیون هر یک جاوید هاشمی ، چاودری نثار علی خان ، اسفندیار ولی خان ، حافظ حسین احمد، لیاقت بلوچ ، قاضی حسین احمد ، راجه ظفرالحق ، حسن اقبال و ده تن از لیدارن مخالف حکومت خویش را مشرف به زندان انداخته است حاکم میان مشرف ادعا دارند تا وقتیکه جنرال مشرف دوباره انتخاب نگردد مخالفان به زندان خواهند بود اکنون که جنرال مشرف تصمیم گرفته تا از طریق مجلس پاکستان دوباره خود برای پنج سال دیگر انتخاب نماید در قدم اول باید تعداد اعضای مجلس و امکانات را به معرفی بگریم .
ساختار سیاسی پاکستان :
طبق قانون اساسی مصوب سال (1973) پاکستان دارای نظام فدرالی که از چهار ایالت متشکل می باشد به میان آمد .
موقعیت جغرافیایی پاکستان :
پاکستان در جنوب شرق آسیا در قسمت شمال هند موقعیت داشته که طرف شمال و شمال غرب آن جمهوری اسلامی افغانستان ، بطرف شمال شرق آن جمهوری مردم چین ، بطرف غرب آن ایران و جنوب غرب آن بحیره عرب موقعیت دارد .
پاکستان دارای مساحت ( 803943) کیلومتر مربع و نفوس آن بیش از (150) میلیون تخمین می گردد .
پرنفوس ترین شهر آن شهر کراچی مرکز ایالت سندهـ نیز می باشد دارای نفوس (11) میلیون و (500) هزار نفر می باشد که بعد از شهر های بمبئی هند ، بوینس آیرس ارجنتاین و سیول کوریای جنوبی در ردیف چهارم قرار دارند و یکی از بنادر مهم که به بحیره عرب متصل اند می باشد .
حکومت فدرالی که مرکز آن در اسلام آباد می باشد . امور کشور را طبق احکام مندرجه قانون اداره می نماید .
حکومت فدرال متشکل از شخص رئیس جمهور ، صدراعظم و وزیران کابینه و وزیران مملکت می باشد .
حکومت مرکزی دارای (19 ) وزارت می باشد که در آن وزارت های امور داخله ، خارجه و دفاع نیز شامل می باشد که در حکومات ایالتی این سه وزارت شامل نیست . به اساس پیشبینی قانون اساسی مصوب سال 1973 تعداد نماینده گان در پارلمان مرکزی جمعاً 317 عضو پیشبینی گردیده است که مدت خدمت اعضای پارلمان نیز مدت 5 سال در نظر گرفته شده است که در شرائط نارمل باید مدت پنج سال را سپری و بعد از ختم دوره آنها انتخابات عمومی راه اندازی می گردد .
1. در حال حاضر حزب مسلم لیک (ق) بعنوان حزب حاکم تلقی می گردد که جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور کنونی پاکستان نیز به حزب مسلم لیک (ق) خود را منسوب می داند که احزاب متحد آن عبارت اند از :
o حزب مهاجر قومی مومنت (M.Q.M) تحت رهبری الطاف حسین .
o حزب عدالت تحت رهبری فوق احمد خان لغاری
o شاخه مشعب حزب مردم پاکستان تحت رهبری آفتاب احمد خان شیرپاو و برخی از احزاب کوچگ دیگر که چندان نقش ارزنده و قابل لمس در صحنه سیاسی نداشته ولی اکنون بنابر حصول امتیازات در دور حزب مسلم لیک (ق) قرار گرفته است .
چگونگی توازن و بینلانس کمی و کیفی حزب حاکم در پارلمان مرکزی و سامبله های ایالتی در ایالت های چهارگانه پاکستان
1. تعداد اعضای پارلمان مرکزی جمعاً 317 نماینده که از جمله 172 نماینده مربوط به ائتلاف حاکم و متباقی آن بحیث اپوزیسیون از احزاب مختلف متشکل گردیده است که در چارچوب احزاب اپوزیسیون تحت رهبری مولانا فضل الرحمن در برابر ائتلاف حزب حاکم استاده گی می نماید و در مسایل و قضایای گوناگون فیصله های حزب حاکم را به چالش می گیرند .
2. تعداد اعضای اسامبله ایالت پنجاب جمعاً به 311 تن می رسد که از جمله تعداد 139 تن آن به حزب حاکم و متحدین آن مربوط می باشند .
3. تعداد اعضای اسامبله ایالت سندهـ جمعاً به 229 تن می رسد که از جمله تعداد 37 تن آن به حزب حاکم و متحدین آن مرتبط می گردد .
4. تعداد اعضای اسامبله ایالت سرحد جمعاض به 129 نفر می رسد که از جمله تعداد 8 تن آن به حزب حاکم و متحدین آن مربوط می گردد .
5. تعداد اعضای اسامبله ایالت بلوچستان جمعاً به 97 نفر می رسد که از جمله تعداد 9 تن آن به حزب حاکم و متباقی آن به احزاب دیگر مرتبط می باشد .
6. تعداد مجلس سنا به 87 تن می رسد که از جمله 14 تن از اسامله های ایالتی و تعداد 8 تن از پارلمان مرکزی و متباقی اعضای آن از طرف رئیس جمهور انتصاب می گردد ، همچنان باید تذکر داد که طبق سروی های انجام شده در شرائط کنونی که حکومت نظامی بالای فضای سیاسی پاکستان سایه افگنده است رده بندی احزاب سیاسی از حیث کمی و کیفی به شرح ذیل نشاندهی گردیده است .
o حزب مسلم لیک (ق) و متحدین آن در ردیف اول
o متحده مجلس عمل (اتحاد ششگانه احزاب مذهبی) در ردیف دوم
o حزب مردم پاکستان در ردیف سوم
o حزب مسلم لیک (ن) در ردیف چهارم
o حزب تحریک انصاف در ردیف پنجم
o احزاب ملت گرا از قبیل حزب عوامی ملی و پشتونخواه عوامی ملی در ردیف ششم
باید گفت که نیرو و توازن کمی احزاب فوق الذکر به مقیاس ملی پاکستان سنجش و اماربندی گردیده است که البته ساحه نفوذ احزاب متذکره در نقاط مختلف پاکستان همگون و یکسان نبوده بلکه احزاب متذکره روی ملحوظات خاص در نقاط خاص از نفوذ و حمایت مردمی برخوردار می باشند .
طبق انتشار امار و ارقامیکه از جانب کمیسیون انتخابات سراسری پاکستان بدست نشر سپرده شده است آمده است که تعداد مجموعی اعضای پارلمان مرکزی ، مجلس سنا و اسامبله های ایالتی پنجاب ، سندهـ ، سرحد و بلوچسنان جمعاً به 1170 عضو می رسد که جنرال پرویز مشرف می تواند از جمله آن تعداد 352 نماینده پارلمان را با حمایت خویش کشانیده و با اخذ 352 رای اعضای نهاد های تقنینی یاد شده را از آن خود نماید و قرار است انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ 6 ماه اکتوبر سال روان 2007 اولاً از اسامبله ایالت بلوچستان آغاز و به ترتبیب نوبت از اسامبله های چون سرحد ، سندهـ و پنجاب و پارلمان مرکزی و مجلس سنا به پایه اکمال برسانند اما باید گفت که کاندیداتوری جنرال پرویز مشرف از لحاظ حقوقی و قانونی در دیوان عالی عدلی و قضائی یعنی ستره محکمه پاکستان با چلنج های متعدد از سوی مخالفان آن مواجه گردیده است که از در خواست های کتبی منتقدین همین اکنون در ستره محکمه پاکستان تحت غور قرار داده شده است که در پایان هفته جاری نتایج نهائی آن از طریق ستره محکمه اعلام خواهند شد که آیا جنرال پرویز مشرف یک کاندید مناسب برای احراز مقام ریاست جمهوری شناخته شده می توانــــد و یا خیر ؟
هر چند تعداد کثیری از حقوقدانان عقیده برآنست که جنرال پرویز مشرف واجد شرائط لازم برای انتخابات مقام ریاست جمهوری نمی باشد زیرا موانع قانونی و حقوقی در برابر آن قرار داشته که این موانع می تواند سد راه وی گردیده و موصوف را از کسب مقام ریاست جمهوری برای یک دور دیگر بازدارند ، اما شخص جنرال پرویز مشرف و حامیان آن تلاش می ورزند تا باوجود موانع آشکار و نمایان بار دیگر با احراز مقام ریاست جمهوری نایل گردیده و به اریکه قدرت تکیه زنند . اما باید امید واری های مشرف و طرفدارانش که یکبار دیگر در قدرت بماند معاون خانم بی نظیر بهتو مخدوم محمد امین فهم نیز کاندید ریاست جمهوری است و طرف قضاوت پاکستان و وجهدالدین احمد نیز است این مسابقه بحران موجود را شدد می بخشد.
حکومت های صوبائی :
طبق قانون اساسی پاکستان ، حکومت فدرالی متشکل از چهار ایالت می باشد که عبارت اند از ایالت های پنجاب ، سندهـا ، بلوچستان و سرحد مراکز این ایالت ها به شرح ذیل اند . شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب ، شهر کراچی مرکز ایالت سندهـ ، شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان و شهر پشاور مرکز ایالت سرحد می باشد .
حکومت های ایالتی تحت ریاست و وزیران اعلا که توسط پارلمان ایالتی انتخاب می گردد اداره می گردد ، هر ایالت دارای کابینه بوده که تعداد آن متناسب با احجام کار و نفوس ایالت ها مرتبط می باشد به گونه مثال تعداد وزیران کابینه ایالتی پنجاب به (25) تن می رسد که یکی از پرنفوس ترین ایالات پاکستان محسوب می گردد ولی وزارت های امور وزارت امور داخله ، خارجه و دفاع در آن شامل نیست اما در حکومت فدرال به حیث وزارت های کلیدی محسوب می گردد .
باید متذکر شد که در هر ایالت یکنفر بحیث گورنر و یکنفر بحیث کورکماندر( قوماندان قول اردو ) از طرف رئیس جمهور انتصاب می گردد همین گورنر ها مطابق قانون اساسی پاکستان صلاحیت انحلال پارلمان ایالتی را نیز دارا می باشد ، زیادتر امور قبایل و اجنسی ها از وظایف و صلاحیت های گورنر شمرده می شوند .
ایالت های چهارگانه پاکستان نیز دارای پارلمان های ایالتی بوده که از طریق ارای عمومی مردم ایالت ها انتخاب می گردد که وزیر اعلا نیز از میان اعضای پارلمان با کسب ارای اکثریت انتخاب و برگزیده می شود . پارلمان های ایالتی نیز دارای رئیس و سکـرتر پارلمــانی می باشد .
تعداد اعضای پارلمــان ایالتی در ایالت هـای چهارگانه به شرح ذیل می باشد :
تعداد اعضای پارلمان بلوچستان (40) تن ، ایالت سرحد (80) تن ، ایالت پنجاب (240) تن و ایالت سندها (100) تن می باشند و همچنان باید گفت که ایالت های چهارگانـه نیز دارای اضلاع ( ولسوالی ها) می باشند که از جمله ایالت سرحد دارای 24 اضلاع ، ایالت پنجاب دارای 31 اضلاع ، ایالت سندها دارای 14 اضلاع و ایالت بلوچستان دارای 17 اضلاع می باشد .
بعد از وقوع حوادث یازدهم سپتامبر 2001 ک ایالات متحده امرکا جنگ علیه تروریزم و دهشت افگنی را در برابر سازمان القاعده اعلام داشت جنرال مشرف از حمایت طالبان ابا ورزیده و حمایت خویش را از اقدامات ایالات متحده امریکا در خصوص سرنگونی رژیم طالبان ابراز داشت بعد از سقوط رژیم طالبان حمایت خویش را از اداره انتقالی جمهوری اسلامی افغانستان نیز اعلام داشت ولی با آنهم سیاست دو پهلوی پاکستان تحت زعامت جنرال پرویز مشرف کماکان ادامه پیدا کرد هر چند جنرال پرویز مشرف د دستگاه حاکمه وی تلاش ورزیدند تا حقایق را در زمینه پنهان و کتمان کاری نمایند ولی موفق به آن نگردیدند و سرانجام آشکار گردید که پاکستان سیاست های دوگانه را در قبال افغانستان مورد تطبیق قرار داده و در پی تعقیب آن می باشد.
طرفداران مشرف یعنی شجاعت حسین، مشاهد حسین، پرویز الهی ، ارباب غلام رحیم ، شیخ رشید احمد ، علی محمد درانی در تلاش اند تا از طریق پارلمان دوباره مشرف رئیس جمهور شود.این در حالیست که قضات پاکستان و وجهدالددین احمد قاضی متقاعد را در مقابل جنرال مشرف بصفت رئیس جمهور کاندیدا کرده اند کاندیدای وجهدالدین احمد مشرف و طرفدارانش را زیاد وارخطا ساخته است حالا راه برد مشرف کمتر شده میرود. گرچه بعضی اعضای پارلمان پاکستان عادت دارند که در موقع رأی دهی معامله پولی می کنند . فرضاً اگر جنرال مشرف یکبار دیگر نیز انتخاب شود پاکستان بطرف استحکام نخواهد رفت بلکه بحران بر بحران های موجود افزوده خواهد شد باهمه خلاف ورزی ها از قانون اساسی پاکستان وزندان انداختن مخالفان سیاسی خویش را که حکومت پاکستان مبادرت می ورزد سوال اساسی این است که علمبردارن دموکراسی در دنیای غرب خاموش نشسته اند. و نمی گویند که چرا عدالت خواهان شکنجه و زولانه می گردند.
بالا
بازگشت