طرح بودجه پیشنهادی سال 1386 جمهوری اسلامی افغانستان و اشاراتی در زمینه !
دکتر دستگیر رضایی
وزیر مالیه ج ا ا دکتر انورالحق احدی در هفته سوم ماه دلو 1385خورشیدی بطور مختصر حجم وترکیب بودجه ومنابع تمویل وموارد مصارف را با شور وشوق از طریق تلویزیون اریانا اعلام نمود. وی بودجه سال 1386 را بصورت مجموع 127ملیارد افغانی که از جمله 53.7 ملیارد افغانی معادل 1072ملیون دالرامریکایی بودجه عادی وبودجه انکشافی را بالغ به 1476ملیون دالر وبودجه انکشافی خارجی را که توسط انجیو ها بکار انداخته میشود معادل 30درصد کل بودجه عنوان کرد.ودر رابطه به تمویل افزود که حدود بیشتر از 50 درصد بودجه عادی از محل عواید داخلی که سهم عواید گمرکی در این رقم حدود 66 درصد میباشد و بقییه بودجه عادی وانکشافی از مدرک منابع خارجی در نظر گرفته شده است. وتعهدات جامعه جهانی را از کنفرانس بن الی اکنون چنین برشمرد: وعده ها جمعآ 30 ملیارد دالر امریکایی ,تعهد کتبی 19 ملیارد دالر,قراداد های امضآ شده 15 ملیارد دالر,اجرا وبه مصرف رسیده مبلغ 12 ملیارد دالر که 3.5 ملیارد ان از طریق دولت (1.5 ملیارد در بودجه عادی و1.5 ملیارد در بخش انکشافی) بمصرف رسیده است. رییس بودجه وزارت مالیه در بحث بودجه سال 1386 افغانستان و ظرفیت های کاری وزارت ها در برنامه درصفحات ازادی رادیو صدای امریکا بتاریخ 5 فبروری 2007 ترکیب تعهدات جهانی را با اندک تفاوت اینطور ذکر نمود: تعهدات بصورت کل 30 ملیارد دالر,تعهدات کتبی 19 ملیارد ،قرارد های امضآ شده 14 ملیارد، پرداخته شده 11.6 ملیارد ، از طریق دولت 3.8 ملیارد که از جمله ان مبلغ 2.8 ملیارد دالر (1.5 ملیارد عادی و1.3 ملیارد انکشافی) تا اکنون بمصرف رسیده ، وباقی مبلغ 8 ملیارد از طرف انجیو ها وسازمان ملل متحد ودر بخشهای نظامی صرف شده است. اولویت ها در بودجه عادی به دفاع ، معارف، داخله، تحصیلات عالی و دربخش انکشافی به انکشاف دهات ،فواید عامه، انرژی واب ،صحت عامه و زراعت در نظر گرفته شده است. موصوف عواید دولت از منابع داخلی را طی سالهای 1382 مبلغ 207 ملیون دالر ،1383 مبلغ 252 ملیون،1384 مبلغ 452 ملیون ،1385 مبلغ 542 ملیون دالر و عواید پیشبینی شده در سال 1386 را بالغ به715 ملیون دالرخبر داد. این در حالی است که بانک جهانی در یک گزارش در ماه می 2006 در مورد وضعیت مالی افغانستان ابراز نگرانی کرده بود و ظرفیت های اداری در سیستم مالی افغانستان را بسیار ضعیف ودر برخی موارد موجودیت انرا بصورت کل رد نموده ، ومصارف دولت را خیلی بالاتر از عواید داخلی خوانده ، طوریکه عواید داخلی صرف هشت درصد مصارف دولت را احتوا مینماید. ورئیس بودجه در مورد استفاده از بودجه گفت که: بودجه عادی سال 1385 ، 98 درصد به مصرف رسیده است . واستفاده از بودجه انکشافی در سالهای 1383، 31 درصد، 1384 ،44 درصد ،1385 ،55 درصد بوده واظهار امیدواری گردیده تا در سال 1386 ، 70 الی 80 درصد بودجه انکشافی استفاده گردد.وهمچنان ارقامی را مبنی بر تحقق بودجه عادی وانکشافی سال 2005 ارایه داشت که نتنها با توضحات قبلی اش بعضآ متفاوت بود بلکه با ارقام رسمی ارایه شده از جانب وزارت مالیه به شورای نمایندگان ( ولسی جرگه ) در مغایرت قرار داشت که از جانب اقای رمضان بشر دوست عضوی شورای نمایندگان بلند پروازانه وغیردقیق خوانده شد. نامبرده به تآسی از آن ارقامی را مبنی بر استفاده از بودجه عادی وانکشافی سال 1385 که مجموعآ 106،925 ملیارد افغانی (2204 ملیون دالر) میباشد که از جمله 40،346 ملیارد افغانی( 831،88ملیون دالر) بودجه عادی و66،579 ملیارد افغانی (1372،76ملیون دالر)بودجه انکشافی میباشد. در تعدادی از وزارت ها بصورت نمونه چنین بیان نمود:
- در بخش بودجه عادی ، وزارت امور پارلمانی صفر ،ریاست مستقل کوچی ها 22 درصد ، وزارت مخابرات 32 درصد ، وزارت انرژی وآب 33 درصد،وزارت مبارزه با مواد مخدر 39 در صد ،وزارت شهر سازی 47 درصد وزارت فواید عامه، وزارت مالیه 21 درصد وغیره .
- در بخش بودجه انکشافی ، وزارت تجارت صفر ،وزارت امورزنان 8.9 درصد ،وزارت زراعت 16.6 درصد،وزارت مبارزه بامواد مخدر صفر ، وزارت ترانسپورت 8.4 درصد ،وزارت حج واوقاف 4.5 درصد ، وزارت زنان 8.9 ، وزارت مهاجرین صفر ،دفتر ریاست جمهوری 2 درصد ،ریاست کوچی ها صفر، دیوان عالی (ستره محکمه) صفر ،دادستان کل ( لوی حارنوالی) صفر ، ریاست المپیک صفرو غیره .
باید گفت که این موضوع مهم در این روز ها مورد دلچسپی مطبوعات وکارشناسان اقتصاد در داخل وخارج از کشور قرار گرفته وهریک تبصره ها واریابی های خویش را در زمینه نموده اند که بنده نیز میخواهم تا بصورت مختصر روی برخی از موارد ان ابراز نظر نمایم.
بودجه در اصطلاح متداول عبارتست از مجموع درآمد ها ومصارف یک کشور،یک وزارتخانه،یک شرکت، یک خانواده ویک شخص در یک دوره معین معمولآ یکسال پیش بینی شده است.
بودجه ملی افغانستان عبارت از پلان مالی دولت طی یک دوره معین بوده که شامل بخش عواید وبخش مصارف میباشد که در صورت تحقق پلان عواید و استفاده موثر ودقیق وبجای مصارف، باید رشد وتوسعه اقتصاد ی وتآمین وبهبودی در زندگی مردم رونما گردد.درغیر آن نتنها باعث اتلاف مبالغ کلان پولی شده بلکه سبب ضیایی وقت واز دست دادن فرصت ها ودر نهایت موجب کندی رشد فعالیتهای های اقتصادی – اجتماعی کشور وآن منجر به بیکاری وبحران اجتماعی می شود. و اثرات نامطلوب آن دامن گیر جامعه گردیده که جبران آن بسیار گران تمام خواهد شد..
حالا با توجه به گزارشات فوق اشاراتی به نکات زیرمینمایم.
1- چگونگی تمویل و استفاده (تحقق ) بودجه واثرات آن بالای حیات اقتصادی –اجتماعی کشور؛
2 –عوامل عدم تطبیق موثر بودجه وراه های بیرون رفت واصلاح آن؛
طوریکه گزارشات وزارت مالیه میرساند عواید دولت در سال 1382 ، 1383، 1384 ، 1385 بالترتیب 207ملیون دالر ، 252 ملیون دالر ،452 ملیون دالر ، 542 ملیون دالر افزایش یافته و عواید پیش بینی شده درسال 1386،بالغ به 715 ملیون دالر می باشد اما با وصف آن این ارقام به تناسب مصارف دولت درمجموع خیلی اندک بوده وصرف 66 درصد بودجه عادی را در سال 1386 احتوا خواهد نمود.باقی مصارف بودجه عادی وکل بودجه انکشافی از محل کمکهای خارجی تمویل میگردد.
وصورت تحقق واستفاده از بودجه در سالهای 1383 ، 1384 ،1385 ، 31%،44%،55% بوده ودر سال 1386 ، بین 60 تا 65% توقع برده شده است.
قابل ذکر است که در حالات عادی و ثبات اقتصاد قاعدتآ کلیه مصارف بودجه دولت باید از منابع درامد های داخلی یک کشور تمویل گردد ودرکشور های توسعه یافته جهان این اصل معمول است اما در مورد افغانستان قضیه کاملآ فرق دارد تمویل قسمت اعظم بودجه دولت در رژیم های مختلف به ویژه در چند دهه اخیر وابسته به کمک های خارجی بوده وبخصوص در پنج سال اخیر یعنی از کنفرانس بن به بعد این امر حالت استثنایی را اختیار نموده است. البته در شرایط ویژه افغانستان وموجودیت کمکهای جهانی این وضعیت عادی جلوه میکند، اما در دراز مدت کمکها ادامه نخواهد یافت. در اينجا وظیفه دولت بود و است که با طرح وتطبیق برنامه دقیق مالی ،همزمان با استفاده ، کشف وایجاد منابع عواید داخلی وکاربرد موثر وبجای کمکهای خارجی بستر های رشد وتوسعه اقتصادی را تدیجی ایجاد مینمود تا نیتجه آن درشاخص های اقتصاد کلان ( مکروایکونومی)یعنی تولید ناخالص داخلی ، عاید ملی، اشتغال،انفلاسیون وغیره بازتاب می یافت ومردم بصورت روشن وافتابی اثرات مثبت آنرا در حیات روزمره شان احساس مینمودند.ولی با تآسف اداره واستفاده این امر بزرگ وفرصت طلایی غالبآ در اختیار دستگاه بیروکراتیک ناکار امد ومسئولیت گریزقرار گرفت که ظالمانه بار مسئوليت خویش را به بهانه نبود ظرفیت ،امنیت ، عدم همکاری مستقیم جامعه جهانی با دولت وغیره بدوش دیگران می اندازند و با کوچکترین دست آورد بزرگ نمایی نموده وبا بازی به ارقام کار را انجام یافته تلقی نموده ومیخواهند احساس رضایت وغرور نمایند.
اگاهان امور اقتصادی وحتی افراد عادی کشوربخوبی میدانند که موجودیت مقاديرهنگفت پول به این بزرگی وامکانات مساعد جامعه جهانی در گذشته برای افغانستان اماده نبوده است. که اینک به طرز استثنایی و یا شاید ودیعه خدایی نصیب کشور شده است. که باید رهبری افغانستان شاکرانه ومسئولانه وامانت دارانه ازآن درچوکات برنامه دقیق ملی و مبتنی بر تشخیص اولویت ها بکارمیگرفت. وبا این کار هم اعتماد جامعه جهانی را مبنی بر ادامه کمکهای بیشتر وهم باور ورضایت مردم را نسبت به دولت وآینده شان ودر نهایت بستر های لازم را در راستای جلب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی و رشد وتوسعه اقتصادی مهیا میساخت. باید بگویم که بدون شک اجرای این امر نیازمند مدیریت اگاه ،دلسوز،عاقبت اندیش،ملی ومسئولیت پذیر بود. با دریغ، اگرچند مورد جزیی را در نظر نگیریم باقی مدیریت در کل ناکار آمد، فاسد و سیاسی می باشد. که غالبآ اتخاذ تصامیم متآثر از تمایلات سیاسی ، سلیقیی و شخصی افراد مسئول به نظر میرسد ،که بیگانه با طبیعت مدیریت اقتصادی که امر کاملآ تخصصی است می باشد. بطور مثال ادعای نبود ظرفیت در حالت موجودیت آن ( کادر های متخصص سرگردان در داخل وخارج کشور، موجودیت منابع وچشمه های عواید داخلی به غیر از محصول گمرکی وغیره ) .
ادامه چنین برخورد در برابراین وظیفه مهم وبزرگ ملی نتنها جفای تاریخی در برابر ملت واینده کشور بوده ، بلکه مسئولیت سنگینی بدوش عاملان آن است که در آینده جواب خواهند گفت.
- عوامل عدم تطبیق موثر بودجه وراه های بیرون رفت واصلاح آن در آینده؛
در این رابطه ابتدآ به دلایلی اشاره میشود که از جانب مسولین امور مالی کشور عنوان شده است؛ انها نبود ظرفیت کاری در دولت و امنیت را درمجموع و به تآخیر تصویب شدن بودجه را در سال 1385 نیز به آن می افزایند.
به تصور بنده موجودیت این عوامل میتواند کندی درپروسه ایجاد نماید ولی نه به اندازه که مسئولین به بهانه آن از جوابدهی شانه خالی کنند وتقصرات خویش را نادیده بگیرند.
طوریکه تجربه پنجسال نشان میدهد دولت در تمویل بودجه طی این مدت کدام مشکلات جدی نداشته است به استثنایی قسمتی از بودجه عادی که از حساب بخش عواید داخلی بوده باقی بودجه عادی وکل بودجه انکشافی ازمحل کمکهای جامعه جهانی تمویل گردیده است .دولت تنها درتمویل بخش بودجه عادی تحت فشار بوده که باید انرا تآمین مینمود ولی تا جاییکه مشاهده میشود .عواید محصولات گمرکی سهم بزرگ را در عواید کل دولت تشکیل داده است. و این افزایش پیوسته مایه مباهات دولت شده که هریک بنوبه خود آنرا برخ مردم ومراجع زیربط بین المللی میکشند، غافل از آنکه در درازمدت ادامه این پروسه به ضرر اقتصاد تمام میشود و اقتصاد کشور را به یک اقتصاد مصرفی تبدیل میکند . بنابر گزارشات رسمی دولت ارزش صادرات افغانستان در سال 1385 ، 500 ملیون دالر ودر مقابل ارزش واردات بالغ بر 3ملیارد دالر بوده که برویت ان 2،5 ملیارد دالر کسر بیلانس تادیات موجود است. در مراحل اول رشد ممکن سهم واردات نسبت به صادرات زیاد باشد مثلآ در بخش تورید ماشین الات وغیره، اما نه در بخش تورید کالاهای مصرفی که امکان تولید ان در داخل کشور موجوداست.مزیدآ منابع بزرگی که میتواند در رشد کشور استفاده شود بمرور زمان از کشور فرار میکند. و محصول گمرکی یک مالیه غیر مستقیم است که فشار آنرا همیشه مستهلک حمل میکند. و ان از کالاهای وارداتی اخذ میگردد.
موضوع امنیت میتواند در مناطق نا آرام مشکل ساز واقع شود اما درجاهای ارام وپایتخت مؤجه نمیباشد.
دولت افغانستان بنابر نبود پالسی دقیق مالی نتوانسته تاکنون منابع مالیات مستقیم را تحت کنترول قرار دهد ومنابع جدید را ایجاد وتوسعه دهد. بطورمثال ناتوانی در تشخیص دقیق اولویت ها حین طرح پروژه های انکشافی،عدم کفایت درجلب وجذب کادرها وبسیج ظرفیتها وکنترول بموقع از چگونگی تحقق پروژه های انکشافی درکل موجبات عدم استفاده مؤثر از بودجه انکشافی وتحقق به موقع برنامه انکشافی را فراهم ساخته ، که در نتیجه ان زمینه های ایجاد فعالیتهای وسیع اقتصادی که در نوبه خود زمینه ساز ایجاد وگسترش منابع مالیاتی برای دولت وفرصت خوب اشتغال برای جمعیت بیکار است ، از بین برده و منجر به افزایش فاصله بین فقیر وثروتمند شده است. طبق گزارشات ازجمله 3 ملیارد جمعیت شهر کابل 2،5 ملیارد آن در فقر کامل بسر میبرد.
به نظربنده راه های بیرون رفت واصلاح این وضع را میتوان بر حسب اتی بیان نمود:
- تشخیص منابع واجرای سیستم ثبت و راجستر دارایی های منقول وغیر منقول اشخاص وشرکت ها ومؤسسات خصوصی وکارکنان خارجی وتوجه ویژه بر اقتصاد زیرزمینی وتآمین کنترول بر انها.؛
- اجرای تقسیم عادلانه عواید از طریق میکانیزم بودجه ( اتخاذ تدابیر جهت کاهش فقر)؛
- رعایت توازن وتناسب در تخصیص بودجه انکشافی وزارت های سکتوری، ادارات و واحد های اداری با توجه بر اولویت ها در سطح کشور؛
- توجه خاص بربخش های زیربنایی وزمینه ساز رشد وتوسعه اقتصادی.
تذکر: مبنایی این تحلیل را معلومات وارقام محدود وعمومی در دسترس تشکیل میدهد که بدون شک کامل نخواهد بود و بررسی کامل ودقیق این موضوع نیازمند دسترسی به منابع کافی و معتبر میباشد که متآسفانه نسبت نبود
ستیم کامل احصایه در سطح کشور هنوز اکثر احصایه های مهم بر حسب تخمین ها ویا آمار منتشره سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول وسازمان ملل متحد استوار است که آن نیز دقیق نمیباشد ودر بسا موارد گمراه کننده نیز است.
11 مارچ 2007 م هالند.
بالا
بازگشت