محمداسحاق فياض
اول ثورآغاز گسترده و اجباري مهاجرين افغان از ايران
قراراعلام وزارت داخله ايران، اين كشورازاول ثور يعني سراز امروز در يك برنامه گسترده و سراسري جمع آوري و اخراج اجباري مهاجرين افغاني را به صورت ضربتي آغاز مي كند. در اين طرح گسترده نيروي انتظامي يا پوليس ايران، نيروهاي وزارت كاروافراد داوطلب بسيج شركت دارند. در اين طرح ضربتي قرار است بيش از يك ميليون مهاجر افغان كه طبق گفته مقامات ايراني فاقد مدرك هستند، به صورت اجباري اخراج مي گردند. بودجه پیش بینی شده برای اخراج یک میلیون افغان به گفته آقای پورمحمدی وزيرداخله ايران در سال جاری 20 میلیارد تومان است كه پس از دستگيري وبازداشت ازآنان انگشت نگاري به عمل مي آيد.مدير کل امور اتباع و مهاجرين خارجی ولايت تهران در اين زمينه گفت: «از افغانهای دستگير شده انگشت نگاری به عمل می آيد و چنانچه کسی ورود غيرقانونی مجددی داشته باشد به عنوان مجرم دستگير و به دستگاه قضايی ايران تحويل داده و مجازات سنگين حداقل دو سال حبس برای آن فرد در نظر گرفته می شود.»اين انگشت نگاري به آن دليل است كه اگر بار ديگرآنان به ايران آمدند حد اقل به مدت دوسال زنداني مي گردند. يكي از مقامات پوليس ايران در مصاحبه به شبكه 5 ايران گفت كه با اخراج اجباري افغانها از ايران 4% از ميزان بي كاري در ايران كاسته مي شوند و كار فرمايان ايراني بايدغيرت وعرق ملي شان به جوش آيد و از كارگران ايراني استفاده كنند.دراين طرح كساني را كه داراي كارت مهاجرت هستند پس از بازداشت و بردن آنان به اردوگاه كارت هاي آنان را مي گيرند و براي آنان نامه مدت دار مي دهند تا پس از انقضاي مدت نامه شان بايد از ايران خارج شوند و يا جزء افراد فاقد مدرك به شمار مي روند، كساني از مهاجرين داراي كارت اقامت اگر داوطلبانه به افغانستان بر مي گردند، پس از بازگشت به يكي از بستگان آنان به مدت يك سال حق كار موقت داده مي شود و اين در صورتي است كه داراي ويزا و دعوت نامه باشد.
يكي ازطرح هاي جديد وتوهين آميزي كه ايران در اين مورد روي دست دارد انگشت نگاري اجباري از افغانهاي مهاجر مي باشد. انگشت نگاري از نظر حقوقي به اين معنا است كه اين افراد مجرم هستند يا در معرض اتهام به جرم قرار دارند، در حالي كه مهاجرين افغاني جزكار و دست رنجي براي بدست آوردن لقمه اي نان عمل ديگري ازآنان سرنمي زنند. هنوز معلوم نيست كه دولت افغانستان در قبال انگشت نگاري ايران از مهاجران افغاني كدام موضعي اتخاذ مي كنند يانه و اساسا مفهوم حقوقي ان گشت نگاري را درك كرده اند يانه؟
اما آنچه در اين باره مايه تاسف است موضع انفعالي دولت افغانستان و كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان است. دولت افغانستان و كميساريا تاكنون نتوانسته است كه به وعده هاي شان چه در داخل و چه در خارج، در قبال مهاجرين عمل كنند. يكي از وعده هاي دولت افغانستان و كميسارياي عالي سازمان ملل در مورد مهاجرين اين بود كه براي هر يك از خانواده هاي مهاجر زمين براي ساختن منزل داده مي شود و در مورد مواد ساختماني نيز به آنان كمك خواهد شد، اما هيچ يك از اين وعده ها عملي نگرديد، دولت افغانستان زمين كافي براي مهاجران توزيع نكرد و تعدادي كمي كه زمين ها و شهرك هاي جديدي كه براي مهاجرين در نظرگرفته شده بود، در پيچ خم فساد اداري و تعصبات قومي و منطقه اي به افراد مستحق نرسيد و حتي اين زمين ها از طريق رشوه و پارتي بازي به افرادي رسيد كه اصلا مهاجر نبودند. طبق آْماري كه وزارت خارجه افغانستان ارايه داده است از سال 2001 میلادی بدین سو تا به حال 5/4 میلیون مهاجر افغان از کشورهای پاکستان و ایران به کشور عودت نموده اند، اما طبق آماري كه كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان در كابل ارايه داده است، اين كميساريا و دولت افغانستان تا كنون براي مهاجرين باز گشته به وطن از سال 2002 میلادی به این سو 150 هزار سرپناه را برای 750 هزار تن تهیه کرده است و سال 2005 میلادی بيشترين فعاليت در اين زمينه انجام شده كه این همکاری با ساختن 23 هزار سرپناه به ارزش 14 میلیون دالر ادامه یافته است در سال 2006 مشابه سال گذشته براي آنان زمين داده شده است. حال با توجه به انبوه 5/4 ميليوني مهاجرين باز گشته به وطن ، اين مقدار توزيع زمين نياز آنان را برطرف مي تواند؟ بقيه اين مهاجرام كجا شوند وبا چه امكاناتي براي شان خانه بسازند؟ نبود كار و اشتغال بزرگ ترين عامل مهاجرت دوباره مهاجران به شمار مي رود، آيا دولت افغانستان و كميساريا تدبيري در اين زمينه دارند؟ طبيعي است كه اگر دراين زمينه كاري صورت مي گرفت افغانها بارديگر مهاجرت اختيار نمي كردند. گفته مي شود اكنون حدود بيست درصد از درآمد خانواده هاي مهاجر ساكن در شهرهاي افغانستان از طريق كار در ايران تامين مي شود و يكي از كارگران شان در ايران مشغول كار هستند تا بقيه افراد خانواده بتوانند در افغانستان زنده بمانند. حال با اخراج اجباري مهاجراني كه از هيچ ارگان بين المللي حمايت نمي شود و هر مشكلي كه براي آنان بوجودآيد، براي كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، اهميتي ندارد، زيرا اين كميساريابا اين استدلا ل از معضله اخراج مهاجرين فاقد مدرك شانه خالي مي كنند كه مهاجرين اخراج شده فاقد كارت اقامت هستند و از مسئوليت اين كميساريا خارج مي باشد. گويا انسانيت مهاجران از نظر اين كميساريا به مدرك اقامت خلاصه مي شود و مهاجرين افغان فاقد مدرك در ايران از نظر اين كميساريا فاقد حقوق انساني و پناهندگي هستند.
در حالي كه دراين برهه از زمان افغانستان وعراق شرايط سخت ناامني را پشت سر مي گذرانند و هرروز وضعيت كشور به سوي نا امني بيشتر فرومي رود، متاسفانه مهاجرين افغاني كه به دليل شرايط سخت اقتصادي و بي كاري كه معلول جنگ است، به ايران و پاكستان مهاجر شده اند، از سوي اين كميساريا به عنوان مهاجر شناخته نمي شود و دولت افغانستان و كميساريا از مسئوليت آنان شانه خالي مي كنند.
اكنون ثابت شده است كه ايران با يك عمل انقلابي مهاجران افغان را بازوراز ايران اخراج مي نمايد و به هيچ وجه شرايط سخت و دشوار كشور همسايه اش را درك نمي كند. گويا بزرگ ترين عمل انقلابي در دستوركار دولت ايران ادامه برنامه هسته اي و اخراج اجباري افغانها ازايران است و اگر در روند اين اخراج گسترده تعداد زيادي كار خانه هايش بخوابد و كارفرمايان متضرر شوند، باكي نيست مهم آن است كه اين عمل انقلابي به اجرا گذاشته شود.به هرحال پيامد منفي اين عمل انقلابي براي مهاجر افغان آشكار است وآنان سخت ترين فشار را خواهند ديد، اما پيامد دراز مدت آن را ايران نيز خواهند چشيد، زيرا اين گونه عمل هاي انقلابي قطعا پيامد هاي منفي در مسايل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و روابط ميان دو كشور همسايه خواهند داشت. پيامدي كه اكنون در برابراراده انقلابي و تند اخراج اجباري افغانها ازايران، گمشده و ناشناخته باقي مانده است.
بالا
بازگشت