چرا پاکستان درآتش تنش وتشنج ميسوزد؟
خون ناحق د ست ازدامن قاتل برنداشت
د يده با شــــيد لکه هاي پيرهن قصاب را
بخش اول - تهيه وپژوهش { دوشي چي }
نگاهي شتابنده بر تاريخ پاکستان
کشورپاكستان در نيمه جنوبي منطقه معتدله شمالي و درجنوب قاره آسيا بين مدارهاي30/23درجه تا45/36درجه شمالي و 61درجه تا31/75درجه شرقي ازنصف النهارگرينويچ قرارگرفته است.
مساحت اين کشور بر796095كيلومترمربع بالغ مي گردد. به عبارت ديگر اين كشور از لحاظ وسعت سي و پنجمين كشور جهان است. كشورپاكستان ازغرب با ايران( 805كيلومتر)وافغانستان(2252كيلومتر)ازشمال باكشورچين(585كيلومتر)،ازشرق(درقسمت پنجاب وراجستان)باكشورهندوستان(1610كيلومتر)،مرزمشترك دارد. درجنوب پاكستان درياي عمان قرار گرفته و طول دريايي اين کشور885 كيلومتراست.آب و هواي پاكستان در نواحي مختلف كاملا متفاوت است. مقدار بارش ساليانه باران بسيار ناچيز است.اين در حالي است که درسراشيب هاي جنوبي هيماليا مقدار بارش باران بين 30 تا 35 اينج است. خشك ترين ناحيه کشور پاكستان، منطقه بلوچستان است.درپاكستان3رشته كوه به نامهاي(قراقروم)،(هيماليا)و(سليمان)وجود دارد.امتدادكوه هاي قراقروم و هيماليا در شمال كشمير نيز به سمت شمال باختري پاكستان كشيده شده و با كوه هاي سليمان كه دنباله جبال هندوكيش است بهم پيوسته و به سمت جنوب و جنوب باختري پاكستان امتداد يافته اند. كوه هاي سليمان از خاك افغانستان آغاز مي گردد که هرچه به سمت خاور پيش مي رود پست تر شده و تاجلگه سند و جلگه هاي اطراف آن ميرسد. کشورپاكستان ازفلات بلوچستان و نيز فلات پوتهوار مشتمل بر مناطق اسلام آباد،راولپندي، جهلم،چكوال، اتك وكوهستان نمك درشمال غرب استان پنجاب و نيز جلگه رودسند وصحراي تارتهر(منطقه ريگستاني ميان هند وپاكستان)متشکل مي گردد.
ازجمله مهمترين صحراهاي بزرگ پاكستان ميتوان به صحراي تهر و چولستان در پنجاب،صحراي تاردر سند و صحراي سيمان در بلوچستان اشاره نمود.از جمله مهمترين رودهاي پاكستان ميتوان به سند،جهلم، چناب، راوي وستلج اشاره نمود . رود سند بزرگترين و طولاني ترين رود پاكستان و يكي از رودهاي مهم جهان به شمار مي رود. رود سند به آباسين (پدر رودها) شهرت داشته و بر 80كيلومتر بالغ ميگردد.اين رود از درياچه مانسرو در تبت چين سرچشمه گرفته و از طريق كهرمنگ بلتستان وارد پاكستان شده و پس از طي مسير طولاني به درياي عمان مي ريزد.رودهاي چناب و جلهم نيز ازكشمير و ستلج و راوي هند وارد پاكستان شده و به رود بزرگ سند مي پيوندند. کشور پاكستان از نقطه نظر وضعيت طبيعي به 6 ناحيه به شرح ذيل قابل تقسيم است :
ناحيه جبال
فلات پتوار و رشته كوه هاي نمك
كوهپايه هاي غربي هيماليا
جلگه هاي پايين رود سند
فلات بلوچستان
كوير تهاراتل
کشور پاكستان از نقطه نظر تقسيمات كشوري نيز از6 منطقه پنجاب،سند، بلوچستان، سرحد مناطق قبيله اي و پايتخت و حومه متشکل ميگردد.ازجمله پرجمعيتترين شهرهاي کشورنيزميتوان به كراچي،لاهور،شهر پيشاور،شهر گيلگيت،دره پاره چنار و ملتان اشاره نمود.
قانون اساسي
نخستين قانون اساسي پاكستان درسال 1956به تصويب رسيده و براساس سيستم جمهوري پارلماني در پاكستان برقرار گرديد. باكودتاي ايوب خان در سال 1958 ميلادي،قانون اساسي مذكور ملغي شد. دومين قانون اساسي؛ در سال 1962ميلادي، توسط ايوبخان و همكارانش تدوين گرديد.
در اين اثنا،تمركز قدرت در دست رئيس جمهوري بود، اما پس از اغتشاشات و بركناري ايوب خان درسال1969 و استقرار حكومت نظامي، اين قانون لغو گرديد. در قانون اساسي ايوب خان، حقوق اساسي مردم تضمين نگرديده بود اما به علت مطالبه شديد احزاب سياسي و عده اي از اعضاي رژيم حاكم، نخستين تغيير در قانون اساسي کشور به تصويب رسيده و طبق آن حقوق اساسي مردم از جمله موضوعات لايحه ارجاع به دادگاه مورد توجه گرفت.در آوريل سال1969، يحيي خان طي فرماني دستور داد كه با وجود آنكه قانون اساسي1962، لغو گرديده است، امور قانوني كشور در حدود همان قانون اساسي اداره خواهد شد، تا اقدامات دولت فاقد اعتبار قانوني نباشد.
قوه مقننه
پاكستان از نظامي شبيه انگلستان (نظام پارلمانتاريستي) برخوردار بوده و طبق قانون اساسي به شكل فدرال اداره ميگردد. بطور كلي پاكستان ازدومجلس عمومي تحت عناوين مجلس شوراي ملي و مجلس سنا در مركز برخورداربوده و هريك از ايالات نيزداراي يك مجلس مربوط به خود مي باشد. نخست وزير كه قدرت اجرايي را در دست دارد ، رئيس حزب يا ائتلاف حاكم بر مجلس شوراست.
ايالات کشور نيز از حكومت محلي برخوردار مي باشند. قانونگذاري در پاكستان توسط دو مجلس ملي و سنا صورت مي پذيرد. هريك از وزرا مي بايست عضو يكي از اين دو مجلس باشند.اعضاي مجلس شوراي ملي طي انتخابات سراسري از سوي مردم براي مدت 5 سال انتخاب مي شوند.
اين مجلس را رئيس جمهور- طبق مادة 8 قانون اساسي- ميتواند منحل نمايد.طبق قانون اساسي سال 1973،10كرسي نيز براي نمايندگان زن در نظر گرفته شده بود .تعدادي از كرسي هاي مجلس شوراي ملي نيز به اقليت هاي هندو،سيك، بودايي و پارسي تعلق دارد.
طق آمار سال 1989 ، مجلس شوراي ملي از 237 نماينده برخوردار بوده است.تعداد نمايندگان مجلس سنا نيز87نفرمي باشند.اين تعداد توسط اعضاي مجلس ايالتي سند، پنجاب ،سرحد و بلوچستان براي مدت5سال انتخاب مي گردند.اين مجلس قابل انحلال نيست.مصوبات مجلس ملي پس از تاييد مجلس سنا، با توشيح(امضاء) رئيس جمهور قابل اجرا مي باشد.
مجلس سنا همچنين مي تواند لوايحي را كه به تصويب رسانده است جهت تاييد به مجلس ملي ارائه نمايد.هر يک از ايالات پاكستان نيز از مجلس ايالتي برخوردارمي باشند كه اعضاء آن مسقيما توسط مردم ايالتي انتخاب ميگردند.رئيس الورزا (سر وزير حكومت محلي)هر ايالت توسط اين مجلس انتخاب مي گردد. نمايندگان مجالس ايالتي براي مدت 5 سال انتخاب ميشوند. مجلس شوراي فدرال با288نماينده،به تشکيل نخستين نشست خود طي سال1983،درشهر اسلام آباد مبادرت نمود.اين مجلس3سال بعد طي سال 1985،پس ازانتخابات منحل گرديد.
قوه قضائيه
نظام قضايي پاكستان بر ديوان عالي، دادگاه عالي، دادگاه فدرال و دادگاه هاي خاص استوار است . ديوان عالي بالاترين مرجع قضايي كشوراست. رئيس ديوان عالي توسط رئيس جمهور انتصاب و عزل مي گردد.
قضات ديوانعالي توسط رئيس جمهور با مشورت با رئيس ديوانعالي نصب مي گردند. در صورت وجود اختلاف ميان 3قوه و عدم رفع اختلاف، ديوان عالي كشور صادر كننده رأي نهايي خواهد بود. مركز ديوان عالي در شهر اسلام آباد است که از 4نمايندگي درشهرهاي لاهور و دو نمايندگي در شهر كراچي برخورداراست. درهر ايالت يك دادگاه عالي مرجع رسيدگي به دعاوي و شكايات است. دادگاه هاي عالي از رئيس و تعدادي قاضي برخوردارمي باشند.رياست اين دادگاه (چيف جاستيك)عنوان دارد.
رؤساي دادگاه هاي عالي توسط رئيس جمهور و قضات دادگاه هاي مذكورتوسط رئيس جمهور با مشورت با رئيس ديوانعالي، گورنر ايالت مربوطه و رئيس دادگاه عالي منصوب مي گردند. دادگاه هاي عالي بر دادگاه هاي تحت نظارت خود نظارت و كنترول بعمل مي آورند. محاکم درشهر ها؛ نيز تابع دادگاه عالي ايالتي است. در حال حاضر4 دادگاه عالي در شهرهاي لاهور،پيشاور،كويته وكراچي وجود دارد. محل تشكيل دادگاه شريعت دردادگاه عالي كشور است. در جلسات اين دادگاه علاوه بر مقام رياست آن، هفت قاضي-كه3 تن از آنان از ميان علماء برگزيده مي شود- حضور دارند. دادگاه خاص نيز بنا بر احساس نياز و فوريت تشكيل مي گردد.
سياست خارجي
تصميم گيري درسياست خارجي ازجمله مسئوليتهاي دولت فدرال است که باتوافق جمهوريهاي ملي در اختيار آن گذارده مي شود. اين سياست بايد بر مبناي استقلال و عدم تعهد استوار باشد. دولت فدرال ملزم به اجراي امور ذيل است :
احترام به منشور سازمان ملل متحد واعلاميه جهاني حقوق بشر.
مشورت با جمهوريها در امورسياست خارجي وانعقاد هرگونه قرارداد
دولت فدرال با حفظ حسن همجواري ملزم به فراهم سازي شرايطي است،تا همکاري فرهنگي و آموزشي ميان جوامع مختلف کشور برقرارگردد.
حمايت از جنبشهاي رهائي بخش و دمکراتيک
نهادهاي سياست گذار
روابط مابين دولت فدرال و جمهوريهاي فدرال بر اساس اصول ذيل تعيين مي گردد :
حاکميت ملي صلاحيت ها و اختيارات اصلي در حيطه اختيارات جمهوريهاي ملي است . قانون اساسي فدرال صلاحيتها و اختيارات دولت فدرال را مشخص ميکند. دولت فدرال داراي صلاحيتهاي انحصاري در اموري است که کليه جمهوريها ي ملي در اختيار آن قرار مي دهند. از جمله صلاحيتها و اختيارات دولت فدرال ميتوان به دردست داشتن اموردفاعي ،امورخارجه ، سياستهاي اقتصادي بين المللي ، ارتباطات و ترانسپورت اشاره نمود. جمهوريهاي ملي نيز ازساير صلاحيتها و اختيارات و تصميم گيري در اموري که به دولت فدرال واگذار نگرديده است،برخوردار مي باشند. مسوول قوانين وتصميمات دولت فدرال در جمهوريها، کارگذاران جمهوري ها مي باشند .دمکراسي پارلماني در سطوح مختلف تصميم گيري دولت فدرال و جمهوريهاي ملي برقرار است.
مهوريهاي ملي دربالاترين نهادهاي دولت فدرال، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه صرفنظر ازميزان جمعيت و يا وسعت جغرافيايي ازسهم برابر و حقوق مساوي برخوردارند.
قوانين اساسي دولت فدرال و جمهوريهاي ملي مدون با قوانين و تبصرهاي مشخص براي تقسيم قدرت به شکل افقي تفکيک قواي مقننه، اجرائي، قضائي و تقسيم عمودي قدرت مابين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي مي باشد. اين مانع خود مانع از تمرکز قدرت ديکتاتوري و يا اقليت مي گردد.
لاحيتهاي اخذماليات ميان دولت فدرال و جمهوريها به گونه اي تقسيم مي گرددکه جمهوريهاي ملي در اداره امورداخلي خود از حق تصميم گيري برخوردار بوده و به صرف مالياتهاي ماخوذه در امورداخلي خود مبادرت نمايند.مازاد درآمد مالياتي دولت فدرال نيز درجهت تأمين رفاه اجتماعي و توسعه اقتصادي جمهوريهاي ملي بر حسب نياز تقسيم مي گردد.
رشد توليد ناخالص ملي پاكستان،8/4% برابر با 104ميليارد روپيه پاکستاني است.توليد ناخالص داخلي، 1017ميليارد روپيه،درآمد سرانه 9218روپيه (حدود 368 دالر ( و بدهي خارجي بين 16الي 17ميليارد دالر است. بنابر نظر منابع مستقل، اين ميزان بين 25-18ميليارد دالر مي باشد كه به نظر ديپلمات هاي خارجي مقيم كراچي رقم 32 ميليارد دالر به واقعيت نزديكتر است. بدهي رسمي داخلي؛ 6/17 ميليارد دالر (440 ميليارد روپيه است. كل صادرات پاكستان نيز بر1/ 6ميليارد دالر و واردات آن بر63/7ميليارد دالر بالغ مي گردد. در بررسي سيستم اقتصادي پاكستان، نوعي سيستم مختلط به چشم مي خورد، زيرا علاوه بر دخالت بخش بخصوص،بخش دولتي نيز بطورمستقيم و غيرمستقيم در اداره اقتصاد كشور دخالت و نظارت دارد. از نقطه نظر تاريخي،در طول حيات كشور پاكستان از سال 1947تاكنون ميتوان چهار مرحله را براي اقتصاد اين كشور در نظر گرفت :
دوره استقلال کشور طي سال1947تا روي كارآمدن ايوب خان طي سال 1958
مشخصه اين مرحله جانشين كردن كالاهاي داخلي بجاي كالاهاي وارداتي و اعمال سياست هاي حمايتي شديد از صنايع داخلي بود كه به رشد نسبتا سريع اقتصادي کشورمنجرگرديد. اين دوران مصادف با سال هاي اوليه استقلال کشور و توأم با ناآرامي هاي شديد بود.
دوره بين سالهاي 1958 تا 1971مقارن با تجزيه کشوربنگلادش
مشخصه اين دوره تاكيد فراوان دولت بر تمركز مالكيت صنايع از طريق ايجاد انگيزه هاي متعدد توليدي و صادراتي و حفظ سياستهاي حمايتي جهت پشتيباني از واحدهاي داخلي استواربود.
دوران زمامداري ذوالفقار علي بوتوطي سالهاي1971تا 1977
وي با تمايلات سوسياليستي خود تغييرعمده اي درسياست صنعتي كشور پديد آورد.از جمله مديريت مستقيم صنايع را بدست گرفته و به ملي سازي بسياري از واحدهاي بزرگ صنعتي،بانك ها و شركت هاي بيمه عمر داخلي طي سال 1974مبادرت نمود.در اين اثنا، دولت پاکستان برنامه سرمايه گذاري دولتي بر روي طرح هاي توليدي صنعتي كوچك درسطح گسترده را دراهم فعاليتهاي خود قرار داد. در اين اثنا همچنين،سهم بخش خصوصي از90 درصد طي سال1973به 26 درصد طي سال 1978كاهش يافت.
دوره كودتاي ضياء الحق تا حال حاضر
اين مرحله با تغييراتي همچنان ادامه دارد. مشخصه بارز اين دوره ، بازگردانيدن نقش عمده به بخش خصوصي در اقتصاد و گشايش راه براي سرمايه گذاري خارجي و محدود سازي دامنه فعاليتي بخش دولتي به برخي فعاليت ها و نظارت بر روند كلي اجراي برنامه هاي اقتصادي است. قابل ذكر است كه مقامات اقتصادي پاكستان مكررآ مدعي شده اند كه سيستم اقتصادي اين كشور بر پايه اقتصاد اسلامي بنا گذارده شده است،اگرچه تاکنون گام هاي مهم و عملي در اين راه اتخاذ نگرديده است.
ادامه دارد...
بالا
بازگشت