په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
تحقق خواستهای مردم پیش شرط اجراء قانون
و تامین عدالت در افغانستان است!
موضع فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا و کمسیون تماس ملی در قبال کنفرانس تحت عنوان اجرا قانون و تامین عدالت منعقده روم ایتالیا :
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا و کمیسیون تماس ملی عقیده دارند که کنفرانس روم منجر به نتیجۀ مطلوب شده نمیتواند. دلیل ما این است که اصلاح و تقویت قوای سه گانۀ دولت از پیش شرط های اجراء قانونیت و عدالت در افغانستان است. کاملاً روشن از که در افغانستان ضعف حاکمیت دولتی باعث عدم قانونیت و عدالت شده است و تا زمانیکه این ضعف برطرف نشود، با برخورد شکلی و مکانیکی با مسئلۀ قانونیت و عدالت نمیتوان به نتیجۀ مطلوب رسید. زمانی این معمول بر آورده می شود که قوای سه گانه دولت به حیث ایجادگر، مجری و حافظ قانون ازارادۀ آزاد مردم ناشی شده باشند وازاعتمادواحترام لازمه دراذهان عامه برخوردار باشند.گردد.
نکتۀاول:
دولتی که پیش از پنج سال قبل در "بن"| تحت شرایط اضطراری و با عجله تشکیل شد، فقط وظیفۀ آن پر کردن خلاء قدرت پس از سقوط حاکمیت طالبان بود و قرار شد طی چند مرحله دولت، انکشاف یافته و مشروعیت خود را به صورت مستقیم از ملت افغان حاصل کند، هر چند به صورت شکلی وسطحی مواد و یا مفاد فیصله های بن طی کمتر از شش سال گذشته اجراء شد، ولی تا کنون ساختار سیاسی آن متکی برمودل کنفرانس بن باقی مانده و وعدۀ مشارکت ملت افغان درتعین سرنوشت خودش، عملاً تحقق نیافت؛ لذا عامۀ مردم افغانستان و آن عده از نیرو های اجتماعی و سیاسی افغانستان که در کشمکش های قدرت نقش نداشتند، همچنان در فاصله از دولت باقی مانده اند.
نکتۀ دوم:
عبارتست ازعدم صداقت وفقدان هماهنگی در استراتژی جامعۀ بین المللی با استراتژی و منافع ملی افغانهاست. برای جامعۀ بین المللی پیروزی زود رس و کم هزینه در جنگ با تروریزم در خاک افغانستان و محو مواد مخدر و در نهایت تأمین امنیت خارجی افغانستان که تمامیت ارضی خوانده می شود، از الویت برخودار است؛ در حالی که برای مردم افغانستان درپهلوی امنیت خارجی، تأمین امنیت داخلی، اعمال حاکمیت ملی، بهبود وضعیت اقتصادی و اجراء عدالت الویت دارد. البته دول درگیر درقضایای افغانستان اهداف خود را تعقیب میکنند حکومت افغانستان که فاقد استراتیژی جامع ملی است قادر به مهارکردن تکروی متحدینش نمیباشد لذا این عدم هماهنگی باعث مکدرشدن تصویردولت دراذهان عامه گردیده باید این مشکل ازجانب موسسه ملل متحد مورد توجه جدی قرار گیرد.
نکتۀ سوم:
منشور مصالحه ملی باعفوه جنایات نابخشودنی مسوولین رژیمهای سه دهۀ اخیرازیکسوباورمردم را به کارایی دموکراسی وپارلمان صدمه زدواز سوی دیگرچراغ سبزرا برای آن جانیانی روشن ساخت که هنوزهم دراقصی نقاط کشورفرهون وارحکمروایی میکنند وحقوق انسانها را زیر پا میگذارند. مصروفیت پارلمان به امتیاز طلبی، تصفیه حسابهای شخصی وگروهی وارتباط علنی عده ای از اعضا پارلمان با مافیای موادمخدره و اسلحه ازاعتباراین رکن مهم دولت که وضع کنندۀقانون است در اذهان مردم شدیدأ کاسته است. قانون گذاران ما به نزدروسا ومعینها میروند واز آنها خواستارشکستن قانون میشوند. عده زیادی از قانون گذاران چند دوسیه یا سابقۀ جرمی دارند. چگونه میتوان انتظارداشت که شهروندان قانون وضع شده توسط این قانونگذاران را واجب الاحترام بدانند.
نکتۀچهارم:
عبارتست از نبود و یا کمبود کدر های متعهد و متخصص در دستگاه دولت. با تأسف در افغانستان طی سه دهۀ اخیر به خصوص از سال 1371 شمسی به این طرف پست های دولتی به حیث امتیازی به گروه ها و اشخاص که توان تهدید حکومت را داشته ته یا ازطریق دول بزرگ سفارش شده باشند، تعلق می گیرد، نه بر اساس حق و شایستگی. بناءً تا زمانی که دولت در گرو این قید و بند ها که زیر نام مصلحت بر ملت و دولت تحمیل می شود، قرار دارد چشم انداز روشن برای اجرا قانونیت و عدالت به نظر نمی رسد. همچنان فرهنگ سنتی مباشر پروری یکی دیگر از موانع بر سر راه اجراء قانون و عدالت است. در افغانستان از گذشته های دور تا به امروز عده ای تحت نام و عنوان شخصیت های باسطلاح مذهبی، قومی، محلی و یابرمبنای تعلق به اشرافیت محلی بر ملت و سازمان دولت خود را تحمیل میکنند.
نکتۀ پنجم:
محدودیت منابع مالی دولت مشکل دیگری است که باعث شده تا دولت قادر به تأمین نیازمندیهای مادی مامورین ملکی و نظامی خود نباشد؛ بناءً دولتی که مامور خود را تأمین کرده نمیتواند، طبعا ً انتظار اجرا درست وظایف را نیز ار چنین مامور نمیتوان داشت. این وضع یکی از علل مهم فساد اداری است.
اما را حل؟
هر چند که راه حل آنی و آسانی برای این همه مشکل تحت شرایط حاضر وجود ندارد، ولی با تصمیم درست در لحظۀ حاضر میتوان به استقامت حل این مشکلات قدم گذاشت که به صورت فشرده به چند نکته اشاره می کنیم:
1- جهت گیری جامعۀ بین المللی به صورت جدی و صادقانه برای اصلاح ساختار نامتجانس و مافیایی دولت افغانستان، یعنی انجام اصلاحات عمدۀ سیاسی و آزاد سازی دولت از سلطۀ جنگسالاران و قاچاق بران و اتخاذ پالیسی شفاف در برخورد با این چالش اساسی، قدم نخست در راه اعمال قانون و اجرا عدالت است.
2- اجرا عدالت انتقالی که از مواد موافقت نامه بن هم است، ولی با تأسف حال پس از کمتر از شش سال ما هنوز شاهد یک مورد اقدام در ین زمینه نمی باشیم و عدم اجرا عدالت باعث شده و میشود تا جامعۀ افغانی همچنان احساس بی امنی و بی اعتمادی داشته باشند و به اجراء قانون و عدالت علاقه نگیرند و اعتماد نکنند.
3- مشکل دیگر فقر اقتصادی است. همانگونه که میگویند فقر مادر همۀ امراض و مفاسد اجتماعی است، متأسفانه از امکانات و ظرفیت های بین المللی و ملی که طی بیش از پنج سال اخیر در دسترس دولت و ملت افغانستان قرار گرفت برای ساختن زیربنای اقتصادی کشوروکاهش مستدام فقر وبیکاری مصرف نشده و درست استفاده به عمل نیامد که باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و برنامه های بازسازی اصلاح و هدفمند شود. بهبود وضعیت اقتصادی به جای خود نقش با اهمیتی درایجاد فضای مساعد برای اجراء قانون و عدالت دارد.
هیأت اجرائیۀ فدراسیون
سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا
هاگ ، سوم جولای 2007 میلادی
FAROE, Postbus 707, 2300 AS, Leiden, NL www.afghandiaspora.org, FAROE@afghandiaspora.org
بالا
بازگشت