په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
Leiden, 28-01-2008
پیشینه ومحتوی اصلی مشکل 1F درهالند
ترجمۀ متن چاپ شده درروزنامۀ هالندی زبان Trouw
پدیدۀ بنام "مظنونین 1F" در اواسط دهۀ نودسدۀ گذشته درمحافل امیگریشن کشورهالندبرسرزبانها افتاد. رو آوردن کتلوی سران رژیم سرنگون شدۀ کمونیستی افغانستان به هالند بادرنظرداشت اعمالنامۀ شان که درج گزارشات کمسیون حقوق بشرملل متحد، سازمان عفوه بین المللی وغیره است، علت العلل کاربردوسیع مادۀ 1F درهالند میباشد. این پدیده چندسال بعد تدریجأ به سایرکشورهای اروپایی راه گشود، فراریان سایرکشورها را احتوا کرد واکنون در هالند وارد مرحلۀ حساسی گردیده است. از آنجاییکه این پدیده دامنگیریکعده اتباع افغانستان گردیده است مستلزم بررسی اجمالی میباشد تا هموطنان ما ازچگونگی انکشاف این پدیده در هالند بشکل دقیق آگاهی پیدا کنند.
غرض ارایه یک تصویرواقعی ودورازپیشداوری از جریانات ووضعیت کنونی و دورنمای احتمالی میپردازیم به ترجمۀ تبصرۀ که درینمورد در شمارۀ مورخ 5 دسمبرروزنامۀ هالندی زبان تراو چاپ هالند انتشاریافته است:
پناهجویا جنایتکارجنگ؟ معضلۀ شیطانی مادۀ 1F
نویسنده: بارت زودرفارت
گزارشَ شکنجه گران در میان ما اند! در روزنامۀ تراو ومقالۀ اینجا ازکثریت جنایتکاران جنگی افغانستان منفجر میگردد! در مجلۀ هالند آزاد، با وصف آنکه بروسایل اثباتیه انکارناپذیرمتکی نبودند، با انتشارخود درسال 1997حاوی این پیام روشن بودند: هالند به مرکز تجمع پناهجویان با دستان آلوده مبدل گردیده است.
مجله حاوی لیست 35 نفر از سران رژیم کمونیستی بود. تمام آنها در حوالی سال 1992 وارد هالند گردیده وبدون اندک مشکلات پذیرفته شده بودند. اینها عبارت بودند از وزرا، معین ها وافسران ادارۀ خدمات اطلاعات دولتی (خاد). این اداره بخاطر کاربرد متود های خشونت آمیزشکنجه که برای اخذ اعتراف از مظنونین سیاسی صورت میگرفت، شهرت بسیار منفی داشت.
چندسال بعدازانتقال قدرت به مجاهدین تضادهای جدید آعاز گردید. درهالندقربانیان شکنجه عملأبا شکنجه گران خویش مقابل شدند. نتیجتأ آرامش موجوددرجامعۀ پناهندگان افغان در هالندبرهم خورد.
اگرچه خانم شمیتز معین انزمان وزارت عدلیه درامورمهاجرین درآغازتعداد پناهندگان افغان را ناچیزمیشمرد اما از شنیدن حالت ایجاد شده تکان خورد. موصوف در سال 1997 به مجلس نمایندگان پارلمان نوشت: " هالند ازلحاظ اخلاقی وحقوقی متعهد به جلوگیری ازیک سلسله جرایم میباشد. بنأ امکان اینکه کسانی که همچو جرایم را مرتکب شده اند در هالند به حیث پناهنده بپذیرفته شوند، نمتواند موجود باشد. "
خانم شمیتز وعده داد که ادارۀ هجرت وتابعیت در اجراات بعدی خویش حین برخورد با اشخاصی که ممکن حقوق بشر را پامال کرده باشند، محتاطانه تر برخورد نماید. مادۀ (1F) کنوانسیون ژنیوبرای پناهندگان این امکان را میسرساخته است. درین مادۀ تذکررفته است که کنوانسیون ژنیو بالای آن اشخاص قابل تطبیق نمیباشد که بگمان اغلب درجرایم ضد صلح، جرایم جنگی وجرایم ضد بشریت اشتراک داشته اند. ادارۀ مهاجرت وتابعیت مکلف نیست به اثبات جرم بپردازد. این اداره صرفأ درین مورد تصمیم میگیرد که فرد موردبحث مستحق پناهندگی است یا خیر.
درموارد ممکن، وزارت عدلیه به استرداد موقف پناهنده ازافراد غیر مستحق پرداخت. آنعده افراد( 1F ) که قابل اخراج نبودند، مثلأ بخاطر خطر جانی در کشورخویش، بزندگی غیرقانونی رو آوردند. خانم شمیت وعده داده بود که این گروپ محدود به موارد استثنایی خواهد ماند. ده سال بعد از ان تاریخ، تعداد این افرادغیرقانونی از رقم هزار تجاوز نموده است. اینها همه مردان فرارکرده ازمناطق داغ جنگ چون کانگو، رواندا، عراق، یوگوسلاویای سابق وبلاخره بیشترین تعداد از افغانستان میباشند.
مجلس نمایندگان پارلمان هالند به این نظر است که باید اکنون به این مشکل خاتمه داده شود. اکنون که بیش از سی هزار خارجی درچوکات مقررات عفوه اجازه نامۀ اقامت دریافت میکنند، آنانیکه درین چوکات شامل نیستند، بایداصولأ از هالند اخراج شوند. درین گروپ افراد مظنون به جنایات جنگ نیزشامل میباشند.
خانم البیراک معین فعلی وزارت عدلیه ومسوول امورخارجیها وعده نموده است که قبل از اول فبروری طرح پالیسی جدیدی را در رابطه با مشکل (1F) به پارلمان ارایه خواهد کرد. وی با معضلۀ عجیبی مواجه است. باید به پروسۀ پر مصرف ونامطمن تعقیب جزایی تعداد هرچه بیشترازین افراد تن دهد؟ سرنوشت افرادیکه فعلأ نه قابل محاکمه هستند ونه قابل اخراج بکجا میکشد؟ دررابطه بااطفال آنها چه نوع تصمیم اتخاذگردد؟ آیا تاپۀ جنایتکارجنگی در همه احوال وارده صدق میکند؟
در سال 2004 یک تبعۀ کانگو که به بنام شاه حیوانات معروف بودباخاطرارتکاب عمل شکنجه به دونیم سال حبس محکوم گردید. متعاقبأ دو تبعۀ افغانستان به حبس 12 و 9 سال محکوم گردیدند. هردو جنرال خاد بودند. ولی متهم سومی که همچنان جنرال خاد بود بخاطرنبود اثبات کافی رها گردید.
تعقیب جزایی مظنونین به جنایات جنگ کارپرمصرف است، ایجاب تحقیقات زیاددرکشورارتکاب جرم را میکند. دریافت شهود توأم با مشکلات است واکثرأ شهودازبین رفته اند. درنتیجه بیشترازهزارفردیکه زشتکرداردانسته شده اند، زمینۀ آنرا یافته اند تا سالهای طولانی بحیث باشندۀ غیرقانونی درین کشور تحمل شوند. درواقع این افراددرمیان موادمختلف کنوانسیون های بین المللی درمضیقه قرارگرفته اند. موادیکه ازیکطرف ایشان را ازحق اقامت باساس پناهندگی محروم میکند وازجانب دیگراخراج شان را منع میکند.
راه حل چیست؟ برای پاسخیابی به این سوال خانم البیراک توسط کمسیون مشورتی وزارت عدلیه درامور پناهندگان (ACVZ) کمک میشود. رییس این کمسیون آقای فان ابیلن بدین نظر است که قسمت زیادی ازین افراد بکشور شان فرستاده شده میتوانند بدون اینکه این عمل با کنوانسیون اروپایی حقوق بشردرتضاد واقع گردد. وی گفت: "باید با کشورهای ذیربط در رابطه با حقوق افرادیکه برگشتانده میشوند، موافقتنامه های دقیق امضأ گردد. این افرادحق دارند که با آنها روش مودبانه صورت بگیردوصلیب سرخ باید اجازۀ ملاقات با ایشان را داشته باشد. ضمنأ آنها حق پروسۀ شفاف قضایی را دارا میباشند. هالند باید تضمین بگیرد که بالای این افرادحکم اعدام صادرنمیگردد."
رییس کمسیون اضافه نمود: " با رژیمهای عراق و روندا درجریان یک یا دو سال امکان امضای موافقتنامه های خوب وجود دارد. در رابطه با افغانستان وضع مشکلتر است. وضع در کابل هنوزهم بسیار بی ثبات است."
افرادی که در مورد شان ظن شدیدوجود دارد اما اثباط قاطع موجود نیست گروپ دیگری هستند که تعقیب جزایی شان در هالند ممکن نیست واخراج شان هم عملأ با موانع روبروست. آیا موقف 1F این افراد مادام العمرادامه پیدا میکند؟
بلاخره سرنوشت اطفال این افرادکه همچون خودشان فاقد اقامت قانونی میباشند، چگونه تعین میگردد. آیا میتوان این اطفال را بخاطرگناهان فرددیگری مادام العمرمجازات کرد؟
سوال آخرحایز اهمیت میباشدزیرا خانم البیراک در نظر نداردبه اعضأخانواده افراد مشمول (1F) در چوکات مقررات عفوه اجازه نامۀ اقامت بدهد. وی نمیخواهد که اقامت خانواده ها به افراد مظنون به ارتکاب جنایات جنگ چانس جدید برای درخواست اجازه نامۀ اقامت در چوکات مادۀ هشتم کنوانسیون اروپایی حقوق بشربدهد. درین ماده چنین میخوانیم: هرکس دارندۀ حق زندگی فامیلی است.
فان بیلن، رییس کمسیون مشورتی در امورخارجیها در اخیرصحبت خویش اضافه نمود: " ادامۀ نا محدود زندگی غیر قانونی امرمطلوب نیست. دوام زیاد این حالت بمفهوم چیره شدن فاکتها برحقوق خواهد بود. از جانب دیگر، اگر در برابرافراد شامل 1F به اندازۀ کافی قاطع عمل نشود، دسته دسته به این کشور رو می آورند. این حالت را ما درسالهای نودبه تلخی تجربه کرده ایم."
نظرمشورتی کمسیون به معین وزارت عدلیه چند ماه بعد ارایه میگردد. وی تأکید کرد:" برای این معضله راه های حل آسان وجود ندارد."
[ختم ]
اینبود متن تبصره روزنامۀ تراو. امیدواریم دولت هالند بحیث میزبان محکمۀ جزای بین المللی مطابق به معیارهای عدالت، اصول پذیرفته شدۀ بین المللی وبا درنظرداشت حقوق انانی که درکشورهای ارتکاب جرم، قربانی جنایات ذیربط بوده اند، برای این مشکل راه حل همه جانبه بیابد.
کمسیون حقوق بشرFAROE
FAROE, Postbus 707, 2300 AS, Leiden, NL www.afghandiaspora.org, FAROE@afghandiaspora.org
بالا
بازگشت