قابل توجه وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ؛
با آثار باستانی کشور نباید سلیقوی برخورد شود!
محمد كبير ”حقمل“
تاريخ و آثار باستاني، مبين فرهنگ و افتخارات باستاني يك كشور به حساب ميا~يد. آثار و اماكن باستاني تنها اسناديست كه در پهلوي اساطير و معلومات شفاهي تاريخ و سير كهن اماكن و كشورها را تعيين مي‌كند.
افغانستان از لحاظ آثار باستاني يكي از كشورهاي قديمي و با تاريخ كاملاً كهن به حساب ميا~يد. كشور ما محلات و آثار مكشوفه و غير مشكوفه» دوره هاي مختلف تاريخي را دارا مي‌باشد. از عصر سنگ قديم (پاليولتيك) گرفته‌تا عصرهاي سنگ جديد(نيولتيك) و بعد از آن تا دوره هاي كوشاني و اسلامي‌آثار بس بزرگ و با افتخار در مناطق مختلف كشور ما به مشاهده مي‌رسد.
بعد از قرن 19 ميلادي حفريات قانوني در اماكن باستاني كشورما تا اندازه يي سرعت گرفت و در اين دوران اثار بس ارزنده و مهم نيز به دست باستان شناسان داخلي و خارجي كشور افتاد. بدبختانه از ابتدا تا اكنون كشورهاي خارجي مختلف در كشف و حفر آثار باستاني كشور ما دخيل بوده‌كه مهمترين آنها كشور فرانسه و جرمني مي‌باشند. همچنان باستانشناسان مختلف افغاني نيز در دوره هاي مختلف در محلات باستاني كشور ما به حفريات پرداخته‌و پيشرفتهاي مهمي را نيز نصيب شده اند.
تشنجات و جنگهاي سه دهه» اخير در افغانستان باعث گرديد كه روند حفريات منظم در كشور ما مختل شود و در پهلوي اينكه در بعضي از نقاط تحت امر حكومت هاي وقت بعضي حفريات صورت ميگرفت، در ديگر نقاط با بي رحمي تام قاقچاق آثار باستاني كشور جاري بود. در اين دوران صدها‌اثر باستاني به خارج قاچاق گرديد و امرز در موزيم هاي دولتي و يا هم خانه هاي شخصي دولت ها و اشخاص مختلف جهان گذاشته‌شده اند.
بعد از روي كار آمدن نظام جديد، چنانكه در همه بخش هاي كشور ما تجار و معامله گران خارجي و داخلي دست به كار شدند، در بخش آثار باستاني نيز تعداد زيادي از حلقات و اشخاص دست به قاچاق پنهان و آشكار آثار باستاني كشور زدند.
در بسا نقاط بدون در نظر گرفتن اصول حفريات با استفاده از ابزار حفر و كانال كشي آثار بس گرانبها و مهم كشور ما به دست دلالان بين المللي آثار باستاني قرار گرفت. همين حالا اگر سروي دقيق صورت گيرد، صدها‌نقطه» كشور ما آماج حفريات غير قانوني قاچاقبران و فروشنده گان آثار باستاني گشته‌است. در اكثر ولايات ما نندولايت لوگر شهرها و محيط هاي وسيع باستاني بصورت فجيع آن حفر شده و بدون اينكه از آثار آن در مورد تثبيت تاريخ كشور ما و يا هم نمايش افتخارات باستاني مان،استفاده صورت گيرد، به خارج انتقال داده شده و به فروش رسيده است.
در پهلوي حفريات غير قانوني كه در پنج سال گذشته‌بلا توقف ادامه دارد، بعضي ازحفريات قانوني واصولي نيز در افغانستان به راه انداخته‌شده است. وزير قبلي اطلاعات و فرهنگ كشور نيز همواره در حالت بازديد از حفريات در مناطق مختلف كشور روي صفحات تلويزيونها ديده شده و شايدوزير فعلي نيز از جريان اين حفريات تا اندازه يي خشنود بوده و آن را دستاورد خود به شمار آورد؛ولي اين حفريات نيز از يك زاويه شباهت به همان حفرياتي دارد كه از طرف افراد غير مسئول در نقاط مختلف كشور صورت ميگيرد.
منظور ما از اين نيست كه حفريات كننده گان نيز كه استادان بزرگ عرصه» باستانشناسي اند مانند قاچاقبران دست به قاچاق آثار باستاني مي‌زنند؛ اما نبود يك پروگرام منظم و سنجيده در مورد حفريات اماكن باستاني، خود راه را براي دزدي و حفريات غير قانوني باز مي‌سازد.
ما درطول پنج سال گذشته‌از حفريات در چند نكته»كشور آگاهي داريم اين نقاط اكثراً شامل كابل و باميان مي‌گردد.
حدود سه سال ويا بالا تر از آن مي‌شود كه گروهي از باستانشناسان داخلي و خارجي به رياست يكتن از باستانشناسان مشهور كشور در باميان مصروف يافتن بوداي 300 متره» خوابيده هستند. بوداي مذكور در متون قديمي ذكر شده و محل آن نيز بين دو بوداي كه اكنون نابود گرديده اند ذكر شده است. باستانشناسان مذكور به نام بوداي خوابيده به شكل متداوم آن در ولايت باميان حفريات مينمايند و بدون اينكه از نتايج حفريات شان كس آگاهي يابد، كارشان به پيش ميرود.
از نظر مسلكي، بدست آوردن آثار و تثبيت تاريخ آنها مدت طولاني را در بر ميگيرد؛ اما از لحاظ لوژستيكي ومالي، براي يك باستانشناس لازم است تا در جريان حفريات نتيجه» كار و مصرف مالي را نيز با هم مقايسه نمايد. چهار سال حفريات با مصرف هنگفت و عدم نتيجه» موثر ميتواند ثابت سازد كه اين حفريات يا اينكه موفق است؛ ولي آثار به دست آمده به ديگر جاي ميرود و يا اينكه غير موفق بوده و روي مقصد ديگر در آن مناطق حفريات صورت ميگيرد.
در شرايط كنوني افغانستان كه حتي مال و جان انسانها محفوظ نيست، حفظ آثار و محلات تاريخي يكي از مشكل ترين كارها به حساب ميايد.
اكثراً دلالان و دزدان آثار باستاني قبل از همه به جايي حمله مينمايند كه در آن اميدي براي بدست آوردن آثار باستاني براي شان نهفته‌باشد.
جريان حفريات جاري و پنج سال گذشته‌چنين نشان ميدهد‌كه اين حفريات نه تنها اينكه كمكي در راستاي روشني تاريخ كهن ما كرده نه ميتواند؛ بلكه راه گشايي است براي دزدي و قاچاق هرچه بيشتر آثار باستاني.
در سال 2003ميلادي تيم باستانشناساني كه از سوي فرانسوي ها و يك موسسه» فرانسوي به نام (SPACH)رهبري مي‌شد، بعد از سيرطولاني بر اماكن تاريخي كشور و دست زدن به بعضي از نقاط، حفريات را در منطقه» زيارت خواجه صفا در كابل آغاز كرد. در حفرياتي كه در زيارت خواجه صفا از سوي همين باستانشناسان صورت گرفت، برعلاوه» محل باستاني، نشانه هاي از مجسمه ها نيز به دست باستانشناسان افتاد. حفريات خواجه صفا بدون بدست دادن نتايج موثر به اثر عدم بوديجه و وسعت دامنه» محل باستاني به تعويق افتاد. بعد از آن همين تيم، حفرياتش را در تپه» نارنج منطقه» شهدا و بعد از آن در منطقه» پغمان آغاز كرد. هردوي اين حفريات مانند حفريات خواجه صفا بدون نتيجه» مثمر به تعويق افتاد. تنها نتيجه» كه از اين حفريات بدست آمدن نشانه هاي از معابد دوره هاي كهن و بعضي از قسمت هاي مجسمه ها بوده است، در پهلوي آن دستاورد بزرگ اين حفريات، نشاندادن باستاني بودن و مثمر بودن محلات مذكور براي دزدان وقاچاقبران آثار باستاني بود.
از لحاظ حفريات مسلكي، يك نقطه زماني مورد كاوش قرار ميگيرد كه مصارف مالي حفريات كاملاً پيشبيني شده و در دسترس باشد. هنگام توقف كار حفريات اين ساحات، باستانشناسانيكه در آن محلات مصروف كار بودند، ادعا داشتند كه آنها حتي پول كاه گل و پوشيدن ستوپه ها و ديگر بخش هاي محل باستاني را ندارند. نبود امكانات مالي باعث آن شد كه يك ساحه» كاملاً مهم و با آثار نهايت پربها در فضاي باز بدون تضمين امنيتي رها گرديده و باستانشناسان از آن رخت سفر ببندند.
با ملاحظه» اين مشكل؛ بايد وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمامي‌تيم هائيكه از كشورهاي مختلف در افغانستان مصروف كاوش هستند و از تمامي‌مراجعي كه اجازه» شان زمينه» حفريات ناقص را مساعد مي سازد، جو پاي معلومات شود. بدون شك آغاز حفريات در يك نطقه و رهايي آن زمينه» صد فيصد دزدي آثار باستاني را مهيا مي‌سازد، ازينرو بايد اطلاعات و فرهنگ از اين بع بعد در مورد هر نوع حفريات پيشبين باشد و در وجود امكان عدم پيشبرد كامل كاراجازه» حفريات به كسي داده نه شود.
به ادامه» حفريات بدون پروگرام در كشور اينك از چندي بدينسو دو گروه از باستان شناسان حفريات شان را در تپه» نارنج و منطقه» قلعه» حشمت خان آغاز كرده اند. با توجه به حفريات قبلي در كابل و ولايات، اين حفريات نيز مانند ديگر حفريات بدون اينكه كدام نتيجه» موثر بدهد، به پايان خواهد رسيد و راه دزدي آثار و تخريب ساحات باستاني هرچه بيشتر باز خواهد شد.
مشكل بزرگي كه امروز عرصه» باستانشناسي كشور ما با آن روبرو است، عدم توحيد نظر باستانشناسان درمورد حفريات يك نقطه و سنه گذاري آثار مي‌باشد. سه سال قبل زمانيكه نخستين آثار باستاني در تپه» نارنج به دست آمد، دوتن از متخصصين باستان شناسي، در مورد با نظرهاي كاملاً متفاوت رفتار مي‌كردند. يكتن از آنان محل مذكور را مربوط به دوران يفتليان و ديگر شان مربوط دوره» كوشانيان مي‌دانستند. اكنون نيز كه دو تن در نقطه هاي مختلف منطقه» شهدا مصروف كار و كاوش هستند، نظر به گفته»افراد شامل كار با آنان، آنها با هم تفاوت بزرگ نظر دارند، حتي آغاز و انجام حفريات شان نيز روي عقده و رقابت صورت ميگيرد. پس با استناد به همين اختلاف سنه گذاري آثار نيز به اشكال مختلف صورت گرفته‌و مردم ما شاهد بيان تاريك تاريخ شان خواهد بود.
مسئوليتي كه وزارت اطلاعات و فرهنگ در اين مورد دارد، عبارت از اينست كه بايد در تشكيل خود يك رياست و يا هم مديريت مجهز تنظيم حفريات محلات باستاني ايجاد نمايد. اگرچه همين اكنون رياستي به نام رياست باستان شناسي در چوكات اين وزارت فعاليت مي‌كند؛ ولي اين رياست نتوانسته‌تا اكنون نظرات محققين اكادمي‌علوم، پوهنتون كابل و همچنان باستانشناسان باز گشته‌از فرانسه و جرمني را با هم متحد سازد.
آثار و محلات باستاني بزرگترين سرمايه» يك ملت است. برخورد غير مسئولانه با آنها كاملاً جفا با سرنوشت و تاريخ يك كشور به حساب ميرود، ازينرو وزارت اطلاعات و فرهنگ هرچه عاجلتر همه حفريات جاري در كشور را (كه بدون شك همين اكنون در نقاط مختلف ادامه دارد) تحت كنترول قرار داده و كارهاي شان را تحت سرپرستي يك كميسيون مسلكي و با اعتبار تنظيم نمايد. تنها آشكار ساختن محلات باستاني و عدم تحقيق به درد بخور نه تنها اينكه گرهي را در تاريخ ما نخواهد گشود؛ بلكه با بازنمودن راه حفريات غير قانوني نقاط روشن تاريخ ما را تاريك خواهد ساخت و اين جفاي بزرگيست با تاريخ چندين هزار ساله» كشور ما. وزارت اطلاعات و فرهنگ ميتواند با تنظيم نمودن حفريات مصارف چندين جاي را در يك محل جمع آوري نموده و هر سال بجاي حفريات متعدد نامكمل، يك محل را بصورت درست و كامل آن حفر و كاوش نمايد. در عين حال همه سليقه هاي شخصي در تاريخ گزاري ها را غير قانوني قرارداده، آثار را توسط كميسيون مسلكي و ورزيده» كه شامل باستان شناسان شامل كار، باستان شناسان رياست باستان شناسي، محققين اكادمي‌علوم و پوهنتون كابل باشد، سنه گزاري نمايد. بدون شك هم چشمي و رقابت در بدست آوردن آثار باستاني و بعد از آن سنه گذاري هاي سليقوي ميتواند تاريخ پر افتخار ما راقرباني انديشه هاي چند تن برگشته‌از خارج نمايد كه اين خود جفاي بزرگيست در حق تاريخ ملت كهن و باستاني ما.
بالا
بازگشت