فساد اداری و طرق مبارزه با آن
مقدمه:
همان طوریکه همه می دانند در کل فساد اداری مخصوصاً، یکی از مشکلات بزرگ اکثر کشورها بخصوص کشورها جهان سوم و عقب مانده است. فساد اداری هرچند یک پدیده غیر قانونی و ضد ارزش های دینی و اخلاقی جوامع است اما با این هم شایع و متداول است و ریشه کن ساختن آن مبارزه جدی و پیگیر و تصمیم قاطع می خواهد چون فساد هم نوع از جرم و قانون شکنی است و همان طوریکه کریمنولوگ ها معترف اند جرم به صورت قطع نابود شدنی نیست فساد هم به صورت کامل از بین نمی رود اما می توان آنرا به حداقل رساند و از آن تا حد زیادی جلو گیری کرد این مرحله است که بسیاری از کشور به آن رسیده اند.
پس خالی از مفاد نخواهد بود که تجربه مشترک کشور ها را در زمینه مبارزه با فساد را مطالعه کنیم و نکات مثبت و قابل اجرای آن در کشور خود استفاده کنیم. هر چند این موضوع اهمیت استقلال و ابتکار در طرح استراتژی ملی و مخصوص به بخود را در زمینه مبارزه با فساد را کم رنگ نمی سازد در هر حال ما باید هوش خود را با درجه و وضعیت اجتماعی خود به پیش گیریم ولی در این راه میتوان از دست آورد های سایر جوامع و ملل هم سود برد.
در این قسمت سمینار حاضر، عمدتتان روی دو بحث تمرکز خواهیم کرد. بحث اول ما در مورد مدیریت یکپارچه منحیث جدیدترین دستاورد بشر در بخش مدیریت برای حل مشکل فساد اداری است و در بخش دوم را به تلاش های جامعه جهانی برای مبارزه با فساد تخصیص داده ایم. در بخش که فوقاً ذکر شد جزئیات موضوع را با مقایسه افغانستان یا آوردن مثال عملی از کشور خود تا حد ممکن توضیع خواهیم داد.
تعریف فساد اداری :
در جوامع مختلف بر اساس بینش ها و برداشت ها تعریف ها ی متفاوتی از فساد به عمل آمده است . ریشه فساد بر میگردد به فعل لاتین که معنای شکستن را افاده میکند یعنی در فساد شکستن چیزی مطرح است که ممکن قواعد حقوقی هنجارهای اخلاقی و مقررات اداری باشد فساد در معنای وسیع به هرگونه انحراف و استفاده غیر قانونی از مقام و موقعیت شغلی اطلاق میشود (بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل فساد را سو استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی میداند
برخی از نویسندگان معتقدند فساد از دید گاه های متفاوت و بر اساس معیارهای متعددی قابل تعریف است که ما ذ یلا به آنها خواهیم پرداخت
- تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی : در این نگرش آنگونه فعالیت های کارکنان و مسؤولان حکومت که به منافع عمومی لطمه وارد نموده و هدف از انجام آن نفع رساندن به انجام دهنده آن و شخصی دگری باشد که انجام دهنده را به چنین عملی تر غیب و تشویق و یا هم در ا زا ی وجهی اجیر کرده است فساد خوانده میشود و زمانی فساد به وقوع می پیوندد که مسؤول اداره ساز مانی بادر یافت رشوه و یا پاداش های غیر مادی اغواء گردیده و به کارهای خلاف قانون مبادرت میورزد در این صورت وی منافع عمومی را پا مال نموده و مرتکب فساد گردیده است
بعضی نویسندگان فساد را به اساس نقش تعلقات اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارکنان تعریف کرده اند مطابق این بینش کارمند حکومت و یا مسئول یک سازمان زمانی مرتکب فساد اداری میگردد که در اتخاذ تصمیمات اداری روابط و علایق خانوادگی یا منافع شخصی وی را تحت تاثیر قراردهد یا به عبا ره دگر فساد در این دیدگاه (نقض اصل رفتار بر حق بی طرفانه و مبتنی بر ضابطه است که بنا برآن مناسبات خانوادگی یا شخصی نباید در تصمیمات اقتصاد ی سازمان های غیر دولتی یا مقامات دولتی نقشی ایفا کند )
هر گاه کارمند نتوانست خود را از تاثیر این مناسبات دور نگاه دارد مرتکب فساد اداری شده است
برخی معتقدند فساد اداری باید با توجه به دیدگاه عامه مردم تعریف شود و تعریفی که از این زاویه صورت میگیرد منطقی تر بوده و همخوانی بیشتر با ارزش های فرهنگی و اخلاقی جامعه دارد در این رهیافت هر اقدامی که از دید افراد جامعه مضر و غیر اخلاقی بوده و در چارچوب فعالیت های اداری/ دولتی انجام پذیرد فساد اداری تلقی میشود اما عدم وحدت نظر همه افراد جامعه در مورد چیستی فساد اداری و مصادیق آن مسئله ای است که ارائه تعریف مطابق این رهیافت را پیچیده تر میکند به همین سبب است که (هیدن هیمر )فساد اداری را به سه گونه سیاه سفید و خاکستری تقسیم میکند
1:فساد اداری سیاه :فعالیت های که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و همه میخواهند عامل آن تنبیه شود
2:فساد اداری خاکستری :کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت اند
3:فساد اداری سفید:عملی که اکثر اعضای جامعه آن را آنقدر اهمیت نمیدهند و یا مضر نمیدانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند اما ظاهرا مخالف قانون است
درنهایت میتوان گفت (فساد عبارت از عمل ویا تصمیمی است که موجب میشود تا خارج از ضوابط قانونی تعداد افراد متاثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر باشد )یا به عبا ره دگر فساد اداری آن اقدامات کارمندان حکومتی که جهت بهره برداری برای خود یا اشخاص دگر از طرق زیر انجام می پذیرد
1نقض و تفسیر قوانین و ضوابط اداری 2: تغییر مقررات و ضوابط اداری
3:خودداری کند کاری و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی 4:تسهیل یا تسریع غیر عادی جریان کارها برای شخص معین در مقایسه با دگران و همچنین هر گاه اشخاص حقوقی نیز در چارچوب فوق فعالیت نمایند فساد اداری را مرتکب میشوند فساد اداری پدیده شومی است که هیچ جامعه از شر آن در امان نیست اما اثرات منفی آن روی جوامعی که شکنندگی بیشتری دارند بسیار وحشتناک است و چنین جوامعی توسط فساد به شدت دچار خفقان میشوند اما اثرات فساد در جامعه به نوعیت آن نیز بستگی دارد در بعضی جوامع فساد قاعده مند نشده و به شکل پراکنده بوقوع می پیوندد چنین فساد شکل استثنا داشته به آسانی قابل کشف و مجازات است اما ممکن است در سازمان دگری فساد قاعده مند شده باشد که در این حالت احتمال کشف و مجازات آن کم بوده برعکس انگیزه فساد افزایش مییابد زیرا طرفین هیچگونه تمایلی مبنی بر گزارش کردن خلاف ندارند در فساد نظام مند (نهادها قوانین و ضوابط رفتاری با الگوهای غارت گری دیوان سالاران و کارگران دولتی انطباق مییابد)
فساد را نظر به انجام دهندگان آن به فساد کلان و فساد خرد تقسیم کرده اند فساد کلان توسط افرادی انجام می پذیرد که در اداره از مقام و موقعیت بالای برخوردارند این نوع فساد به صورت باندی وبا ارقام قابل توجه صورت میگیرد وبا آن که خسارات جبران نا پذیری به پیکر جامعه وارد میکند کمتر مورد پیگرد مقامات حقوقی واقع شده و مجازات می بینند اما فساد ماموران رده پایین یک اداره فساد خرد نامیده میشود مطالعات نشان میدهد (فساد اداری در رده های میانی و پاینی نظام تا حدی زیادی به میزان فساد در بین سیاست گذاران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد) بنأ کنترل فساد کلان مقدم بر فساد خرد است زیرا اگر فساد کلان از بین برده نشود مقابله با فساد خرد نیز دشوار است چون آنها از جانب مقامات بالا حمایت میشوند.
علل و عوامل ایجاد کننده و موثر بر بروز فساد اداری :
عوامل متعددی در به وجود آمدن فساد اداری و گسترش آن نقش دارند اما در میان آنها عواملی وجود دارند که تا حدی از عمومیت برخوردار اند بدین معنی که در اکثر جوامع باعث بروز فساد اداری میشوند این عوامل عبارت اند از
1:عدم دلبستگی کارمندان و مدیران سازمان به اهداف آن و ضعیف بودن فرهنگ سازمانی زیرا در جامعه که هنوز با روش های سازمانی آگاهی چندانی وجود ندارد و کارمندان ادارات نیز به اهداف سازمان دلبستگی نداشته تحقق یا عدم تحقق آن برای آنان فرقی ندارد مسلم است که اهداف شخصی و غیر قانونی جا گزین اهداف اصلی در اداره میگردد و در این صورت فساد گسترش مییابد
2: در بعضی سازمانها کارمندان به آینده شغلی شان اطمینان نداشته و همچنین چنان معاش دریافت نه می کنند که کفاف مسایل و مشکلات اقتصادی آنها باشد و به وضع زند گی آنان نیز توجهی صورت نمیگیرد و این ها مسایل است که فساد را به زودی در یک اداره فربه و چاق مینماید
3: عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب و عدم توجه به شایسته سالاری و سپردن فعالیت های مهم به افراد بی تجربه و غیر متعهد
4: فقدان شفافیت و پاسخ گویی در فعالیت های سازمان و هماهنگی های لازم در نظارت
5: عدم ثبات سیاسی و تقسیم غیر منطقی قدرت سیاسی
6: فقدان بخش خصوصی و وسعت یافتن دامنه فعالیت های دولت به نحوی که کنترل آن مشکل میشود
7: فقدان وجدان کاری و عدم توجه به اساسا ت ارزشی جامعه.
پیامد های فساد اداری
فساد اداری پیامد های ناگواری در جوامع بجا میگذارد که مهمترین آن به ترتیب ذیل میباشد
1: فساد با منحرف کردن منافع ملی از هدف آن باعث تلف شدن آن در موارد ی میگردد که هیچگونه نفعی برای مردم و کشور ندارد و از سوی دگر بر سیاست های دولت خدشه وارد نموده و باعث عدم انجام و یا انجام نا بجای آن میگردد
2: فساد انگیزه ها را ضعیف نموده و بدین طریق نهادهای موجود را از پا در می آورد و همچنین از مشروعیت دولت ها و میزان اعتماد مردم بر آنها کاسته و فاصله عظیمی میان دولت و مردم بو جود می آورد که به آسانی از بین نخواهد رفت
3: فساد چون میکروبی است که با رخنه نمودن در وجود اداره یا دولتی همه اجزای آنرا مریض نموده و آن را به یک ارگان ساکن و بی تحرک تبدیل میکند بد تر از آن این که اعتقاد مردم را نسبت به توانایی دولت در جلوگیری از حوادث و مشکلات و آوردن آینده بهتر سلب میکند
4: فساد باعث هدر رفتن سرمایه های انجام شده روی منابع انسانی ضعیف شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان میشود
بررسی تجربه مشترک کشور ها در مبارزه با فساد اداری
مدیریت یک پارچه چیست؟
ارتباط و رابطه بین افراد ذینفع درونی و برونی توسط ساز و کارهای سازمان تنظیم میشود. در این زمینه سه نوع ارتباط از نظر یکپارچگی وجود دارد:
الف: ارتباط بین کارمندان و شرکت.
ب: روابط وظیفه ای بین کارمندان
ج: ارتباط بین شرکت دو طرف های ذینفع
اگر روابط فوق الذکر با منافع انتظارات معارض مواجه شود معضلاتی حادث خواهد شد که در هر صورت هر کدام آن، شکل مربوطه یکپارچگی بروز می کند:
الف: عدم هم خوانی بین منافع شخصی کارمندان و منافع شرکت ،
ب: تعارض بین منافع وظیفه ای کارمندان، مدیران، ادارات و واحد ها،
ج: عدم تطابق بین منافع و انتظارات طرف های ذی نفع برون سازمانی و منافع سازمان،
الف: معضل روابط بسیار تنگاتنگ:
واضح است که شرکتها و سازمانها به وسیله کارمندان خود اداره میشوند. که در این مورد کارکنان دارای منافع و انتظاراتی در سطح فردی هستند که لزوماً با منافع و انتظارات و مسئولیت های شرکت همسو نیست . و هر گاه این ناهم سویی عمیقتر شود و نیاز های فردی مامورین مورد توجه قرار نگیرد این افراد با استفاد از قدرت قانونی خود از اطلاعات ، امکانات مالی، تجهیزات ، وقت ، همکاران خود سوء استفاده کرده میتوانند که انجام آنها را خد شه دار خواهد ساخت. اما هر گاه کارکنان منافع دیگری جز منافع شرکت را مد نظر نداشته باشند چنین شرایطی کارکنان انگیزه ای برای سو استفاده از امکانات و دارایی های شرکت نخواهد داشت.
معضل روابط تنگاتنگ:در یک شرکت هر یک از کارکنان متصدی وظایف مرتبط به کار خود هستند. تقسیم کار تخصیصی در هر سازمان باعث کارایی بیشتر سازمان میگیرد. اما هرگاه توزیع اینگونه مسئو لیت های وظیفه ای در حد کافی نشده باشد باعث می شود تا مسئولیت های خاصی در اختیار افراد متعدد قرارگیرد سر در گمی ایجاد شود ارجاع وظایف کاملاً مشخص و افراد و بخش های سازمان باعث می شود که هیچ کس مسئولیت کل مجموع را نپذیرد.
مسئولیت های ناکافی یا غیر صریح میتواند باعث بقاء و تداوم مشکلات گروهی شود زیر کسی در قبال این شکل احساس مسئولیت نمیکند. هنگامی که عمل کرد یک سازمان به عنوان یک موجودیت واحد با توقف روبرو شود. انفکاک و جدائی بروز می کند که باعث خدشه دار شدن انجام سازمان می شود. پس از انجا که کارکنان بخشی از سازمان را تشکیل میدهند و به صورت گروهی شکل دهنده مسئولیت های سازمان هستند لذا ضروری است که هماهنگی و توافق لازم بین اقدامات آنان تامین گردد.
معضل روابط ناسالم:
این معضل در اثر مواجهه سازمان با طرف های ذی نفع که دارای منافع متعارض اند به میان میآید. چون هر سازمان به تولیداتی در قالب خدمات یا تولید کالا می پردازند و افرادی ازآنها بهره می برند هر گاه شرکت یا سازمان قادر به تامین منافع یا انتظارات اشخاص ذی نفع نباشد در اینحال زمینه برای رشد فساد دارای میسر می شود .
این معضلات در انواع مختلف ادارات ظهور میکند. معضل روابط بسیار تنگاتنگ عمدتاً در سازمان های به وقوع می پیوندد که کارکنان بطور مثال به اطلاعات و کالا های پر ارزش و مقادیر معتنابه منابع مالی دسترسی دارند و یا آنکه از قدرت تصمیم گیری وسیع بر خوردار اند. این مشکل همچنان می تواند که در صورت وجود ارتباطات فشرده بین پرسنل و نابرابری عمده در قدرت بروز می کند مشکل روابط تنگاتنگ عمدتاً در سازمان های بزرگ اتفاق می افتد.
مشکل روابط ناسالم هم ویژه سازمان های است که روابط گسترده با اشخاص ذی نفع دارد ولی به دلیل عاجز بودن از ارضای خواسته ها تقاضای این اشاخص به دلیل نبود کنترول از طرف اشخاص ذی نفع و رجوع کننده این معضل به میان می آید و فساد اداری از خارج شایع می شود .
نقش مدیریت یکپارچه در تنظیم سه نوع رابطه است که در یک سازمان وجود دارد تا از شکل گیری معضلات فوق الذکر جلوگیری شود.این روابط شامل :
1- مسئولیت پرسنل در قبال سازمان (روابط بسیار تنگاتنگ)
2- مسئولیت پرسنل در درون سازمان (روابط تنگاتنگ)
3- مسئولیت پرسنل از جانب سازمان (ارتباط ناسالم)
پس همینطوریکه یک اداره در شرایط امروزی منحیث یک سیستم و ارگان زنده تلقی میشود که روابط متنوع و پیچیده دربین خود دارد و قطع یا صدمه دیدن هر یک از این روابط باعث متلاشی شدن و صدمه دیدن یکپارچگی سازمان میشود یا مدیریت یکپارچه را متضرر میسازد و در این حال زمینه رشد فساد اداری بیشتر میشود.از این توضیح میتوان پیبرد که سازمان یا اداره درست مثل یک ارگانیزم زنده عمل میکند و زمانی نرمال ،فعال و پویا است که شبکه از روابط سالم در آن وجود داشته و یکپارچگی خود را محفوظ داشته باشد. اما هر گاه در هر بخشی از سازمان مشکلی ظهور کند و یا بخشی نادیده گرفته شود این سازمان قدرت دفاع خود را در مقابل گسترش ( ویروس فساد ) از دست میدهد و فساد اداری در هر شکل آن به سرعت ترویج میشود. با نگاهی به وضعیت ادارات افغانستان ما میبینیم که چنین روابطی صدمه دیده و معضلات سه گانه و از فوق در آن وجود دارد. دولت افغانستان بحیث یک سازمان وسیع در ارتباط بین کارکنان یا کارمندان خود مشکل دارد. و این روابط در هر دو بعد سازمان رسمی و غیر رسمی آن زمینه رشد فساد را فراهم ساخته است. اصول پذیرفته شده و عملی که این روابط را تنظیم میکند زیر پا گذاشته میشود مثل اصل تقدم منافع عمومی بر منافع اقتصادی. علاوتاً رابطه وظیفه ای بین کارمندان به نحوی نیست که یکپارچگی اداره افغانستان را تعیین کند. تفاوت فاحش امتیازات و صلاحیت ها در سلسله مراتب وظیفوی نبود کنترل مراجع باید به پائین نفوذ فوق العاده آخرین بار مامورین که زمینه آغشته شدن مقامات عملیاتی به فساد از طریق مقامات رهبری را میسر میسازد مشکل روابط تنگاتنگ با وظیفه ای کارمندان است. سومین شکل موصله در روابط شکل روابط میان سازمان و طرف های ذی نفع است. هر واحد اداره افغانستان به مقصد یا مقاصد خاص تاسیس شده و در ساحات همین امورات اتباع را تنظیم میکند. هر گاه حاکمیت قانون وجود نداشته باشد و در عین حال خواسته های ارباب رجوع از مجراء مشروع آن براورده نشود این اشخاص می توانند. نقش واسطه را در ترویج فساد بازی کنند. مثلاً هر گاه شاروالی برنامه دقیق و ماسترپلان شهری را نداشته باشد در اینحال خواست مشروع اشخاصی که خواهان ایجاد تعمیرات و اماکن تجارتی و رهایشی اند براورده نشده و اگر کنترول وجود نداشته باشد آنها نفع خود را در آن می بینند که از طریق غیر قانونی این خواست بارورده می سازند مثلاً از طریق پرداخت رشوه.
مبحث دوم- تلاش های جامعه جهانی در مبارزه با فساد
به دلیل توسع ارتباطات و جهانی شدن اقتصاد وابستگی دولت ها با هم اثرات فساد از حدود مرزهای دولتها فراتر رفته و آنرا به پدیده جهان شمول مبدل ساخته است. از همین رو امروز با در نظر داشت اینکه فساد در یک کشور ، کشورهای دیگری را هم متضرر ساخته می تواند مبارزه با آن جهانی شده و دولتها خواهان اقدام مشترک برای رشد کند کردن آن هستند. اما نباید از نفع بردن فعالیتهای بعضی کشور ها از تداوم فساد در سایر کشورها غافل بود. همان طوریکه بسیاری کشورها از فساد سیاسی و بی ثباتی سایر کشورها سود می برد قدرت ها از فساد برای جلوگیری رشد دولت های دیگر استعمال می کند.
اولین کنفراس بین المللی مبارزه با فساد در سال 1983 م در واشنگتن آمریکا برگزار شد این نشست تا امروز هر دو سال بعد در کشورهای مختلف برگزار می گردد. مثلاً می توان از گرد همایی دو زبان ( آفریقایی) 1999 و گرد همایی پراک 2001 نام برد.
تحقیقاتی نظری و تجربی درباره اثرات اقتصادی فساد در سطح جهانی نشان میدهد که:
- در هر نوع فساد اداری ، هم در سطح کلان ( مقامات رده بالا یا یخن سفیدها) و هم در سطح خرد « کارکنان رده پایین » رشوه خواری گسترده می باشد.
- رشوه خواری موجب عدم کارایی در اقتصاد می شود ، سر مایه گذاری داخلی و خارجی را مختل می سازد ، منابع و استعدادها را بسوی فعالیت های نادرست سوق میدهد و بد تر اینکه سبب تحریف در اولویت بخشی های می شود. مثلاً بجای ایجاد کلینیک های صحی پروژه های عظیم دفاعی را در اولویت قرار می دهد . یا مثلاً به عوض اینکه خدمات زیر بنای اقتصادی را جهت حل مشکل زرع مواد مخدر روی دست گیرند تمام تلاش ها را مسایل سطحی یا فرضاً شهری محدود میکند.
- فساد اداری شرکت ها را به فعالیت های زیر زمینی سوق میدهد و توانایی کشور را برای افزایش در آمدهای تعضیف می کند. این امر به نوبه خود توانایی جامعه را برای ارایه کالاهای ضروری عمومی و حاکمیت قانون کاهش میدهد و این دور تسلسل فساد ادامه می یابد.
- فساد سبب سیر قهقرایی و پسروی فعالیتهای خدماتی و تجارتی می شود .
- فساد « مشروعیت جامعه » States legitimacy را سست می کند.
- فساد باعث ایجاد حقوق انحصاری در بازار می شود و ساختار های عظیم انحصار طلبی را تقویت میکند مثلاً در بخش های انرژی در برخی اقتصادی در حال گذارد.
2:3 – ایجاد تمایل سیاسی : مقامات ارشد کشور از جمله وزرا وکلا مجلس نقش عمده در مبارزه با فساد دارند اگر آنان سالم باشند این عدم سلامت به مجموعه نظام ملی رفته میکند.
مجامع جهانی و از جمله بانک جهانی که به مسله فساد توجه بیشتر معطوف داشته اند مهمترین راهبرد مبارزه با فساد را در تصمیم ، تصمیم گیران سیاسی میدانند. مبارزه با فساد اداری مستلزم اراده قوی و خواست جدی تصمیم گیری سیاسی کشور های است چون این گروه هم استعداد ترویج فساد را دارند و هم توانایی مبارزه با آنرا. اصولاً بسیاری اشکال فساد از مقامات بالایی به پایین ترسب میکند و هم این نوع فساد اداری خطرناکتر است. در بسیاری کشور ها که ضرورت جدی به سرمایه گذاری خارجی است مقامات عالی رتبه و تصمیم گیرند گان امور در اثر فساد حاکم مانع سرمایه گذاری میشوند که برای اقتصاد دولت ها به مراتب از فساد خوردتر خطرناک تراست و یا هم همانطوریکه تذکر رفت زمینه انحصاری طلبی قدرت ها و شرکت های اقتصادی را مستمر میسازد.
3:3- رویارویی با معضل فساد:
در نشست های بین المللی و تحقیقات سازمان های ذیعلاقه در امر مبارزه با فساد اداری به راه حل های اشاره می شود که هر یم به درجات مختلف اهمیت دارد توجه به تمام این جنبه ها همانت محدود فساد را تقویت بیشتر میکند . البته بعضی از این راه حل ها ممکن در بعضی کشورها قابل تطبیق نباشد از همینروی است که باید باری نابودی فساد اداری باید به مقتضای اوضاع اجتماعی کشور خود تحقیق کرد و روش مناسب را روی دست گرفت اما توجه به روش های سایر کشور ها و اصولیکه در سطح جهانی بد آن اتفاق نظر دارند ما را در تعین استراتیژی موفق مبارزه با فساد یاری می رساند. از همینرو به گونه مختصر نتایج نشست های بین المللی را بیان می کنیم.
1: نظارت:
یک از راه حل های که در سطح جهانی به آن تاکید فراوان شده است نظارت از تمام راه ها و طرق ممکنه است. مثل ایجاد موسسه یا نهاد نظارت مالی و نظارت بورو کراتیک یا سلسه مرابتی . هر گاه چنین نظارتی موجود باشد تا حد زیادی جلو رشد و شیوع فساد گرفته می شود.
2: الگو بودن هئیت رهبری : این موضوع از نظر علمی و روانی تثبیت شده است که صداقت و تعهد مدیر بر مادون تاثیر گذاری است.
3: اعمال مجازات های قانونی برای مرتکبان به فساد دونی یا دونی یا اتخاذ سیاست قانونی برای محو فساد اداری .
4: افزایش حقوق معاش کارکنان
5: افزایش شفافیت در بودجه
6: گسترش نهاد های مردم سالارانه ، جامعه مدنی ، رسانه های آزاد و مستقل
7: تدریس مسایل مربوط به فساد اداری در دانشگاه ها، تحقیق روی آنها و بلند بردن ارزش های اخلاقی میان دانش آموزان. این روش بار اول در ایتالیا از طریق درگیر کردن روشنفکران و محصلان با این مشکل ، تدریس مضامین رسمی فساد اداری و تشویق تحقیقات در این زمینه آغاز شد که موفق بود.
8: ارزیابی افزایش دارایی مقامات بلند رتبه، دیپلمات وزرا و اعضای مجلس.
9: جدائی مردم و حکومت قدرت و دوام فساد را تقویه میکند مخصوصاً زمانیکه مردم امید رفع فساد را نداشته و آنرا نپذیرفته و این مشکل در حدی در کشور ما مخصوص است. مبارزه با فساد بصورت جدی نیازمند همکاری مردم است.
10: فرهنگ کشور ها صرف نظر از تفاوت ها ، دارای مبانی لازم برای مبارزه با فساد است. بطور کلی هیچ هنجار فرهنگی با فساد هماهنگ نمیباشد.از جمله دین مقدس اسلام که با جدیت با تمام اشکال فساد مبارزه نموده و آنها را طرد میکند. با توجه به این نکته و اسلامی و دینی بودن جامعه خود میتوان سهم قابل ملاحظه مبارزه با فساد را به تبلیغ و دعوت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر به طریق مختلف محول ساخت.
موقف قوانین افغانستان در امر مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداری
ازانجائیکه امروزه فساداداری درتمام جوامع انسانی بیدادمی کندومشکلات عدیدی را درعرصه پیشبرد معاملات وامورات زندگی انسانها درجوامع مختلف بوجود آورده است که این مشکلات باعث روند پیشبرد وپیشرفت معاملات تجاری ،حل وفصل دعاوی درمحاکمه وسایرداد وستد های اتباع کشورها وتجاروسرمایه گذران داخلی وخارجی گردیده است که در نتیجه این عمل مفور،روحیه ،اعتماد ،خوشبینی ،حمایت وپشتبانی مردم در قبال حکومات وحتی دولتها از بین رفته وازطرف دیگر آرامش فکری مردم دچار تشویش وذمه مالی یا اقتصادی اشخاص به مخاطره مواجه گردیده است.
سرانجام سایکل ارتباطات کاری ومعاملاتی افراد واشخاص را منقطع ساخته وباعث کندی ورکود پیشرفتهای اقتصادی ،اجتماعی وحتی فرهنگی درجوامع انسانی گردیده است .
پس از اینروست که دولت ها درسراسر جهان جهت تشخیص عوامل ودریافت راه های مبارزه وریشه کن ساختن این پدیده شوم برامده اند.که یکی ازراه های موثر و مثبت مبارزه علیه ارتشا وفساد اداری داشتن یک قانون خوب معقول وکارآمد میباشد که البته این قانون بادرک وضعیت جامعه ازطرف دولت وضع شود وباید قوه مجریه وسایر ارگان های مشارکت کننده ازتطبق قانون نسبت به مواد واهداف این قانون توجه جدی و بذل مساعی بخرچ دهند تا این پدیده شوم را ریشه کن ساخته وبرای افراد وبالخصوص انعده تجاروسرمایه گذران داخلی وخارجی که جهت رفاه واسایش جامعه فعالیت دارند یک فضای کاملا آرام ،مساعد وعاری ازهرگونه موافع راجهت پیشبرد اهداف وفعالیت های شان به وجوداورند تا جوامع به رفاه اقتصادی وصلح وارامش دایمی دست یابند.
خوشبختانه دولت افغانستان به مطالعه اوضاع کنونی ادارات وموسسات موجود در کشوراین شکل عده را درک کرده وبرای جلوگیری داکای ان قانونی راتحت عنوان"مبارزه علیه ارنشآ وفساد اداری "وضع کرده است این قانون دردوره دولت انتقالی اسلامی افغانستان به اساس مصوبه شماره (30)مورخه 6/7/1383 مجلس عالی وزرابه داخل سه فصل وپانزده ماده بصویب گردیده وبتاریخ 7/7/1383 از طرف رئیس دولت انتقالی افغانستان توشیح وزریعه فرمان شماره (77)مورخ 7/7/1383ریاست دولت مآخذ گردیده که مهتوای این قانون قرارذیل است :
فصل اول:ماده (1الی 4)دربرگرنده احکام عمومی(مبنی ،اداره مسول ،اصلاحات واهداف) این قانون می باشد.
فصل دوم: ( ماده 5 الی 6 ) از وظایف و صلاحیتهای اداره مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداری که به اساس حکم فقره اول ماده دوم این قانون جهت رسیدگی به ارتشا و فساد اداری بوجود آمده و تحت نظر رئیس دولت ایفای وظیفه میکند.
فصل سوم: ( ماده 7 الی 15) حاوی احکام متفرقه بوده که موضوعات ذیل را در بری گیرد:
1- تشکیل
2- رسیدگی به قضایای ادارات محلی.
3- همکاری ادارات.
4- تصویب لوایح
5- محرمیت اجراات
6- احکام جزای قابل تطبیق.
7- وظایف مراجع عدلی
8- عدم تداخل در وظایف.
9- نفاذ.
فساد اداری وطرق مبارزه با آن در افغانستان
فساداداری را درفرهنگ سیاسی بروکراسی بفهوم یادرجهت منفی ان عنوان کرده اند که حتی کشورهای پیشرفته ازاین مصیبت دورنمانداندومتآسفانه دردولت هائیکه سردمداردیموکراسی اند ازقوانین مضبوط وامکانات مادی هم میباشند نظرانداخته رشوت،کارشکنی وبروکراسی را مهارسازند.
علل فساد اداری:
درکشورهای جهان سوم نهاد اداری بنابرعلل بی تفاوتی درکارها، استفاده سوء ازصلاحیت های رسمی عدم معلومات ومهارت کافی به اموری تخصوصی اعمال نفوذ و تعینات براساس روابط تا ضوابط بنابر ملحوظات،قومی ،منطقوی ،حزبی،مذهبی و جنسی و پایین بودن فصدی سطح زندگی مادی بی توجهی به ظوابط قانونی تداخل ونشبث ارگانها به امورهمدیگرشان تنقیض وتزاید نامناسب غیرضروری بی موقع درتشکیلات که منجربه بیکاری افراد می گردد فرار نفرها وهجرت به ممالک دور ونزدیک، پرداخت معاشات طورغیرعادلانه به مامورین و بالاتر از همه بی باوری ونامطمئن بودن مامورین به حیات دوره بازنشستگی ،پیری وعلالت انارشیزم درسیستم اداره را پدید آوردند همان است که مامورین بخاطر گریز ازفقر، بی خانگی وهم اینکه روزگاری سیاه دوره تقاعدش به یادش می آید و هیچ پشتوانه را سراغ نمی بیند و تلاش میکند به اعمالی نامشروه پناه برده وغریزاش را اقناع نماید و دامان عدالت را آلوده سازند.
اکنون همه کشورهای دربندفقر خاصتاً کشور جنگ زده ما شاهد تراژدی های اند که با کار بستن اندیشه سلیم در خرد اسنای باید علیه آن مبارزه نمود نه ازراه تشدد جبر، ستم ویا وضع قانونین که بد از بدتر سازد .بناً ازنظر بعضی متفکرین وکارشناسان راه مبارزه معقول با فساد اداری درافغانستان قرارذیل اند.
- کمک های بین الملی درعرصه های مالی وفرهنگی جلب وازان در موارد ضروری به مصرف برسد به نیازهای اولی رجحان داده شود.
- تطبیق قوانین با ابعاد منطقی آن مرعی گردد.
- آگاهی .قابلیت ،سپردن کار به اهل آن ازموقعیت های اداره پنداشته می شودکه این مامول با رشد سریع آهنگ تربیت کدرهای کاری برآورده شده می تواند.
- بلند بردن کمیت و کیفیت معیشتی مامورین دولت شامل معاش به موقع مناسب ، حل مشکل بی خانگی و همه تامینات اجتماعی که در فقدان نمی توان رشوت ، فساد و رکود اداری را از میان برداشت.
- سعی بخاطر تقویه اتوریته دولت مرکزی ، جلوگیری از هر نوع سبوتاژ و تخریباتی که از آن بوی تفرقه عنایت و استقلال ناجایز بمشام ها برسد و وحدت ملی و منافع ملی را جریحه دار سازد.
- تعیین مسئولین درجه یک ولایات از خارج ولایات مذکور تا از روابط مثبت یا منفی شان با اتباع و اشخاص عدالت پامال نشده باشد.
- انفاض بلا استثنا و یکسان قانون و قناعت دادن زورگویان که مانع تطبیق آن میگردند از طریق وسایل اطلاعات جمعی و تعقیب برنامه های تبلیغی در این راستا.
- توجه به صحت عامه برق با ترانسپورت آبرسانی، مخابرات و احداث و ترمیم خطوط مواصلاتی زمینی و هوائی.
- شفافیت در اجراات و حسابدهی عناصر کلیدی دولت که این عمل در ایجاد اداره با تقوا از اهمیت بر خوردار است.
افغانستان عزیز کشور جنگ زده ما در قوانین نافذه خود مبارزه با فساد اداری را رعایت نموده قانون جزای کشور به مرتکبین جرایم رشوت، اختلاس سوء استفاده از حدود صلاحیت های وظیفوی جعل و تزویر، اتلاف و سرقت اسناد دولتی و سایر جرائمی که به اجراات سالم و قانونی اداره صدمه میزند. مجازاتی را پیشتیبانی کرده است که میتوان با تطبیق این پشتیبانی های قانونی تا حد ممکن در مبارزه علیه فساد اداری فایق آمد. اما پیروزی واقعی ما همانا دریافت و درک انگیزه های درونی و اصلی مشکلات میباشد که میتوان با دلسوزی و تعقل یک اداره منظم و عاری از شایبه را در کشور ایجاد نمود.
بالا
بازگشت