صديق وفا
راهکار های دفاع از منافع حقوقی و قانونی پناهنده گان سياسی افغان
مدخل موضوع:
آشکار است که مسألهء دفاع از منافع حقوقی، صنفی و قانونی پناهنده گان و مهاجران همزاد و همگام با بُروز پديده های پناهنده گی، تبعيد و مهاجرت بعد از تجربهء جنگ جهانی دوم به ميان آمد، جنگی که اين پروسه را تشديد بخشيد و جا به جايی های بزرگ جمعيت ها را سبب گرديد. اگر طرح حقوق مدنی و سياسی که بعدها در يک ميثاق بين المللی تسجيل يافت و الزامات و تعهداتی را به دوش کشورهای امضاء کننده و الحاق يافته گذاشت، به مثابهء مبدای نخستين در راستای همه گانی شدن اين پروسه نشانی شود، بعدها مينگريم که بسا سازمان های مدافع حقوق بشر، شخصيت های مستقل حقوقی، سياسی و فرهنگی در اين راستا تلاشها و اقدامات شايان قدری را روی دست گرفته اند و يقيناً که هريک به نوبهء خود در ازمنه های مختلف تاريخی و در مناطق گوناگون جغرافيايی در حمايت از اين کته گوری انسانها اثرمندی مُعين را به جا گذاشته و طيفی از آدم ها ازآن بهره برده اند.
اما مرحلهء نوينی از جنگها و بحرانهای سياسی و اجتماعی که ما شاهد آن هستيم و درحقيقت دشوارترين فاز از ناملايمات را در جهان يک قطبی نشان ميدهد، چنان سراسيمه گی، دهشت و حمله به حقوق انسان را به وجود آورده که در هيچ يک از ادوار گذشته چنين ِوخامت وسبعيت وجود نداشته است.
در چنين اوضاع و احوال پناه جويان در نقاط مختلف جهان، خاصتاً در اروپای متمدن که مستحق برخورد متوازن حکومات اين کشور ها اند و چشم اميد به تحقق مصوبات کنوانسيون های مدافع حقوق پناهنده گان دارند. اما با دريغ که حمله به حقوق پناهنده گی نه تنها جواز دانسته ميشود، بلکه به يک رکن مهم و اساسی سياست دولت های اروپايی مبدل شده است و محدوديت دريافت حق پناهنده گی و ايجاد موانع جهت ورود پناهنده گان در کشورهای اروپايی تا کنون اثرات ناگوار و فجايع هولناکی را به ميان آورده و پناه جويان در اين راستا قربانی های فراوانی را متحمل شده اند. با تأسف کشورهای اروپايی از توسل جُستن به هر حربه يی که بتواند آنها را در اين مورد کمک کند، دريغ نکرده اند؛ ميليتاريزه کردن سرحدات (ارتقای سطح کنترول در مرزها)، جواب رد دادن به کيس هاييکه بدون شک می باييست حق پناهنده گی به آنها تعلق گيرد (منظور از پناهنده گان سياسی است که بر وفق کنوانسيون ژنيو بايد بدون دغدغه به دريافت حق پناهنده گی نايل می شدند، ولی شمار قابل ملاحظهء آنان در جال محاسبات جنگ سرد درگير مانده اند)، تحريک جامعه و خصوصاً رها کردن جولان دسته جات راست فاشيست و راسيست و استفادهء وسيع از مخالفت ها و مخاصمت های سياسی و درونی پناهنده گان و بالاخره اتکاء به فورمولهای دوران جنگ سرد، بخشی از روشهای مبارزه با پناهنده گان را در برميگيرد.
در اروپا سخن به جايی رسيده که گويا جامعه را از اپيديمی پناهنده بايد نجات داد و فراموش شده که کنوانسيون ژنيو چه مکلفيتها را به دوش شان گذاشته است، حتی شاهد تلاشهايی بوديم که ميخواستند مفاد کنوانسيون ژنيو را محدود يا قطع نمايند.
در چنين وضعيت دشوار سوال مطرح ميشود که چه بايد کرد؟
کدام وظايفی را بايد در منصهء اجرا گذاشت تا شرايط بهتری جهت مبارزه به خاطر کسب حقوق پناهنده گی به ميان آيد؟؟
- بسيج پناهنده گان،
- مقابله با تبليغات وشايعات،
- و راه اندازی اعتراضات قانونی و مسالمت آميز،
اين ها شاخصهايی اند که تحقق آنها بدون شک ميتواند دگرگونی هايی را در وضعيت پناهنده گان به وجود آورد!
اينکه چگونه ميتوان به اين اهداف نايل آمد، پُرسشی است که از سالها بدينسو دست اندر کاران امور دفاع از حقوق پناهنده گان را مصروف ساخته است.
چون نيروی اصلی کارزار دفاع از منافع صنفی هر قشر و طبقه يی در طول تاريخ فقط خود همان صنف و کتگوری است، پس در اينجا هم تا زمانی که خود پناهنده ها طور آگاهانه بسيح نشوند و از خواسته های شان دفاع نکنند، هر نوع سازمان صنفی با هرگونه طول و عرض آن نمی تواند کار مؤثری را تحقق بخشد و اين زمانی ميسر است که آنها توانايی تشخيص آن را دريابند که کدام يک از سازمانها و نهادها واقعاً مدافع آنان است و کدام يک هنوز هم در مرحلهء بهره برداری سياسی و تبليغاتی از پناهنده ها قرار دارند؟
اخيراً اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند، در همياری با شماری از حقوق دانان دست به ابتکار دفاع از منافع حقوقی کسانی در هالند زد که آنها تحت عناوين گوناگون وبه بهانه های مختلف منجمله ارتيکل 1Fاز دريافت حق پناهنده گی محروم گردانيده شده اند و تحت چنين فضای مملو از فشار به دشواری های روان افسرده گی وبسا پروبلمهای خانواده گی ومحيطی مواجه بوده وسخترين وجابرانه ترين نوع فشار روانی وفکری را سپری مينمايند، در اين راستا برعلاوه انجام ملاقات رسمی با سکرتر دولتی وزارت عدليه در امور پناهنده گان،يکی هم تنظيم نامهء سرگشاده عنوانی وزارت عدليه هالند وساير مراجع قانونی وحقوقی بشمول پارلمان هالند، نهاد های اتحاديه اروپايی وپارلمان هالند ميباشد، چنين نامهء سرگشاده ترتيب، به لسان هالندی ترجمه وبه مراجع مربوط گسيل يافت،همزمان در جهت بسيج پناهجويان بخاطر انجام تظاهرات مسالمت آميز نيز تدابير اتخاذ وکار تدارک آن ادامه دارد، بر علاوه از مجاری لازم صدای پناهجويان افغان بگوش کمسيونهای زيربط پارلمان هالند نيز رسانيده شد، نتيجه گيری ها ميرساند که اين اقدامات تکانه يی در روند کارزار دفاع حقوقی از پناه جويان افغان را به وجود آورده که گسترش آن بازهم وابسته به نقش فعال خود پناهجويان است. از نگاه من که از چندين سال بدينطرف در اين عرصه مصروف هستم، يگانه وسيله مطمئن دفاع از حقوق پناهنده گی همانا توسل به اقدامات دستجمعی وکلکتيفی ميباشد.
1) نگاهی بر وضعيت کنونی پناهنده گان افغان:
قدر مسلم آنست که پناهنده گان افغان در اروپا خاصتاً در هالند به دشواری ها و فشارهای گوناگون مواجه اند، از يکطرف شرايط زيست در کمپها و خانه های رهايشی محدود و حتی قطع گرديده و از جانبی هم دسترسی به وکيل و دفاع حقوقی مؤثر در سطح نازل قرار دارد. يک عده از افغانها که سياسی بودن شان کاملاً روشن است، به بهانه های مختلف و تحت آرتيکل (1-اف) کنوانسيون ژنيو از دريافت حق پناهنده گی محروم گردانيده شده و گاهی هم مخالف روحيهء کنوانسيون ژنيو به سلب مصئوونيت بين المللی تهديد ميشوند. اين در حالی است که پروسهء مستند سازی نقض حقوق بشر افغانها به چالش مواجه بوده و به پايان نرسيده است و به گفتهء تيم ريسرج ملی هالند که از طريق تلويزيون هالند انتشار يافت؛ با گذشت زمان و طی سالهای جنگ دسترسی به اسناد قابل اعتبار کمتر مقدور است.
گشايش مراکز بازگردانيدن اجباری پناهنده گان،زندانی کردن پناهجويان و تهديدهايی مبنی بر اخراج، روان افسرده گی و انواع تکاليف جسمی را در ميان افغانها به بار آورده است.
مسألهء تشکيل و وحدت خانواده يکی از شاخصها و حقوقی است که در اعلاميهء جهانی حقوق بشر، ميثاقها، مقاوله ها و پروتوکولهای بين المللی صراحت يافته و الزاماتی را به دوش کشور های امضاء کننده گذاشته است. با دريغ که قانون جديد خارجی ها در هالند مصوب 23 نوامبر2000 و همچنان مقررهء تجديد و وحدت يا تشکيل خانواده که جاگزين لايحه های کمتر سختگيرانهء پيشين گرديد، به جای وحدت و الحاق خانواده ها، خانواده های تشکيل يافته را از هم متلاشی و پراگنده ساخت و اين زمانی رخ داد که پدر و مادر خانواده از حق پناهنده گی محروم گردانيده شدند و ساير اعضای خانواده به دريافت آن نايل آمدند و يا برعکس کودکان خانواده از آن محروم می مانند و پدر خانواده نشنلتی دريافت می کند. ممکن چنين حالت در اروپا و هالند عادی تلقی شود ولی برای ما افغانها که والدين در حکم انسجام دهندهء خانواده ميباشند، زيانهای زياد فرهنگی و تربيتی را به بار آورده و اين دشواری نه تنها پروسهء انتيگراسيون را لطمه ميزند، بلکه عواقب ناگوار و جبران ناپذير را در قبال دارد. علاوه برآن مسألهء پيوستن خانواده ها از کشور مبداء نيز چالش جدی ديگری است که خانواده ها طی ساليان متمادی از هم دور مانده اند.
هرگاه بخواهيم پيرامون وضعيت پناهنده گان افغان در ساير کشورهای اروپايی مانند؛ آلمان، فرانسه، بلجيم، سويدن، ناروی، دنمارک، فنلند وغيره تماس حاصل کنيم، باييست اذعان داشت که وضعيت نه چندان بهتر از هالند را دارند؛ چنانچه تهديدهايی مبنی بر اخراج هموطنان ما به ويژه اهل هنود و جوانان افغان در شهر هامبورگ و ساير شهرهای جمهوری آلمان که موجبات نارضايتی و اعتراضات ساير افغانها را با راه اندازی تظاهرات فراهم ساخت و چنين تظاهر توانست توجهء مقامهای مسؤول را به وخامت تصاميم شان معطوف دارد، يکی از الگوهای مثبت برای تبارز حقانيت پناهنده ها ميباشد، اگر از وضعيت پناهنده های افغان در کشورهای سکانديناوی (سويدن، دنمارک و ناروی) يادآور شويم، تخطی های فراوان از حقوق پناهنده ها در اين کشورها وجود دارد، طور مثال؛ افغانهای مقيم دنمارک را عمدتاً پناهنده گان سياسی احتوا ميدارد تا کارگران و انواع ديگر مهاجران. قبل از سال 1994 مانند ساير کشورهای اروپايی و هالند در خصوص پذيرش افغانها در دنمارک سختگيری کمتر عملی ميشد، اما بعد از آن که سيلی از روشنفکران راهی اين کشور شدند، تعذيرات بيشتر و بيشتر گرديد. دولت دنمارک با انتشار «کتاب سفيد» اقدامات شديد را عليهء پناه جويان منجمله افغانها روی دست گرفت که بر مبنای آن دادن اجازهء اقامت دايمی و تابعيت دنمارکی به پناهنده گان محدود و پروسهء پذيرش يک عده افغانها که در آغاز سال 2005 روی دست گرفته شد، به کندی مواجه شد و هنوز حل نگرديده است. وضعيت دشوار مهاجران در فرانسه و بروز وقايع ناشی از آن، همه و همه مثالهای روشن بدتر شدن اوضاع است.
2) يک نگاه بر عملکرد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه به مسألهء پناهنده گان:
بعد از آنکه اتحاديهء اروپايی خواست با طرح سيستم واحد، دشواريهای تازه يی را فراراه پناهنده گان قرار دهد، نهادهای مدافع حقوق بشر در حمايت از داعيهء پناهنده ها برآمدند و کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز در ماه می 2005 اين معضله را در مجمع عمومی خود پيشکش کرد و اظهار نگرانی نمود. اين يک امر مبرهن است که اتحاديهء اروپايی با اين سيستم ميخواهد، از ورود پناهنده ها نه تنها در يک کشور بلکه در همه کشورهای اروپايی جلوگيری کند. سيستم واحد حکم ميکند که پناهنده فقط يک بار و در يک کشور اروپايی ميتواند تقاضای پناهنده گی نمايد. اين امر زمينهء مرافعه خواهی پناهنده را محدود و حتا قطع مينمايد، ورنه به گفتهء معروف: «پای گدا لنگ نيست و ملک خدا تنگ نيست!!»
همچنان سيستم واحد کمپيوتری وسيلهء ديگری است که مانع آن ميشود تا پناهنده نتواند در کشور ديگری مراجعه کند.
روی همين ملحوظ بود که در سال 2005 شماری از نهادهای حقوقی سعی نمودند تا به وسيلهء کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد مصوبه يی را مبنی بر بازنگری و موضعگيری جامعهء بين المللی در برابر اين تصميم اتحاديهء اروپايی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصويب کنند که نتوانستند توجهء اکثريت 52 عضو کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد را جلب کنند. مدافعين حقوق بشر به اين مسأله به ديدهء تأثرباری مينگرند. آنان به اين باورند که عضويت دولتها در کميسيون حقوق بشر ملل متحد زير تاثير برنامهء شورای امنيت و نقش سياسی و عوامل ناشی از آن قرار گرفته است. برخی از اين نهادها بر نقش کميسيون حقوق بشر ملل متحد با ديدهء ژرف و نقادانه نگريسته و محور مؤثريت آن را تحت سوال برده اند، آنان به اين باور اند که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان ناظر موازين حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد نتوانسته است بر وضعيت پناهنده گان تغيير مُثبتی را به ميان آورد. در همايش (کوپن هاگن) عده يی از نهادهای جامعهء مدنی بر اثرگذاری شورای اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل متحد در تصاميم مربوط به حقوق بشر به ديدهء ترديد نگريسته و به ريفورم اين شورا تأکيد نمودند.
3) چگونه گی تداوم پروسهء دفاع حقوقی از پناهنده گان افغان و شاخصهای آن در روند جاری:
اين يک امر آشکار است که نيروی اساسی در کارزار دفاع حقوقی خود پناهنده ها و مهاجران اند، چه اعتراضات کنونی نه تنها بر سر گرفتن حق پناهنده گی است، بلکه وضعيت زيستی پناهنده ها و مهاجران چنان سقوط کرده است که مجبور اند هر روز در هر قدم از زنده گی خود با مسؤولين دولتی دست و پنجه نرم کنند، بنابراين طوريکه در نخست يادآور شدم بسيج پناهنده گان و مهاجران در سازمانهای صنفی و مدافع حقوق شان مطرح است، چه بدون چنين سازمانها و تشکيلات کس به حرف ما گوش هم نمی کند. چنين بسيج خواهان آنست تا انجمن ها، نهادها و شوراهای مدافع حقوق پناهنده ها و مهاجران افغان در سراسر اروپا يکبار ديگر چگونه گی کار و فعاليت خود را مورد بازنگری قرار دهند و با آماده گی های بهتر و مؤثرتر وارد اين کارزار شوند. يکی از شاخصهايی که تجربهء کاری ما بدان صحه ميگذارد، ايجاد کميسيون ها، تيم ها و گروپ های کار دفاع حقوقی است. اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند، با داشتن چنين کميسيون توانسته است، کار نسبتاً مؤثر را انجام دهد، البته ضروری پنداشته ميشود که در ترکيب کميسون ها از اشخاص خبير در مسايل حقوقی دعوت شود. در قدم نخست آنها مسئوليت خواهند داشت تا بيشترينه قوانين مربوط به حقوق پناهنده ها و مهاجرها را به شمول اعلاميهء جهانی حقوق بشر، ميثاق های بين المللی منجمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی را، قوانين اساسی کشورهای ميزبان وخاصتاً قوانين ويژهء پذيرش پناهنده ها را در هريک از کشورها مورد مطالعه و پژوهش قرار دهند و آگاهی هايی پيرامون آن را استخراج و به خوانش پناهنده ها بگذارنند. اين امر در مبارزهء قانونی و استفاده از خود قوانين که بسا نکات مفيد به حال پناهنده ها را دارد و همه پناهنده ها توانايی دسترسی بدان را ندارند، حايز اهميت فوق العاده است.
مسألهء ديگر عبارت از مقابله با تبليغات و شايعاتی است که دول ميزبان با امکانات وسيع آن را به کار می بندند. آنها ميخواهند با چنين تبليغات مواضع پناهنده گان را از نگاه پذيرش ضعيف جلوه دهند و به حيله های گوناگون ميخواهند صف پناهنده را از عموم جامعه مجزا سازند و در نتيجه وانمود سازند که دول اروپايی از روی «لطف» يک مقدار پول را در جيب شان ميگذارد تا آنها امرار حيات کنند. در حاليکه مسألهء تأمين مادی پناهنده گان جزء مسؤوليت بين المللی اين کشورها بوده و در دايرهء صلاحيت اداره های ملل متحد ميباشد.
سازماندهی تبليغات مُثبت در دفاع از پناهنده ها يکی از مراحل عمدهء کار است که آنهم جزء به وسيلهء نهادها و سازمانهای مدافع حقوق پناهنده ها از طريق ديگر اثر گذاری کمتر ميداشته باشد. بنااً وظيفهء انجمن ها، اتحاديه ها و سازمانهای متشکل کنندهء پناهنده گان است که بايد حقايق و واقعيتها را بيان و آشکار سازند. تا از يکطرف جلو تبليغات دروغين و تخدير کنندهء مخالفين سابق گرفته شود و از جانبی هم زمينهء پذيرش پناهنده ها در جامعهء ميزبان فراهم شود. در اين عرصه ميتوان از وسايل گوناگون مانند راديو، تلويزيون، انترنيت، نشريه های مستقل، مجله ها و جرايد استفاده کرد.
مرحلهء بعدی همانا عبارت از راه اندازی اعتراضات، تظاهرات، راهپيمايی ها و تحصن های مسالمت آميز (نافرمانی های مدنی) است. تجربه نشان داده است که جزء توسل به اعتراض قانونی و جلب توجهء سازمان ها و ادارات حامی حقوق پناهنده ها و حقوق بشر، راه رسيدن به «مدينهء فاضلهء» دريافت حق پناهنده گی دشوار و حتا غيرممکن است.
در فرجام:
تجربه نشان داده است، که بدون سهم اکتيف ( فعال) خود پناهجويان مانند پناهجويان افغان در کشورهای سکنداناوی ( ناوری، سويدن) که در پراتيک در راهپيمايی ها وتدابير سازمان يافته نهاد های مدافع حقوق پناهجويان سهم فعال اتخاذ داشتند، يا همچو پناهجويان افغان در بلجيم وهامبورگ آلمان که خود انسياتيف را بدست گرفته ودست به نا فرمانی های مدنی زدند، دست زير الاشه به اميد ديگران نشستن نه تنها نتايج مطلوب را ببار نمی آورد، بلکه دشواری های نوينی را فرا راه پناهجويان بيشتر از پيش قرار خواهد داد.
اميدوار هستم با پيشکش نمودن اين نکات نظر توانسته باشم، توجهء دوستان و عزيزان خويش را در عرصهء تشديد پروسهء دفاع حقوقی از پناهنده گان و مهاجران افغان جلب نموده باشم.
به آرزوی بهبودی هرچه بيشتر وضعيت دفاع از منافع حقوقی، قانونی و صنفی پناهنده گان و مهاجران افغان!
بالا
بازگشت