تقوی جارالله :
ضرورت تدویر کنفرانس بین المللی " بن دوم "
حل بحران جاری افغانستان ایجاب برگزاری کنفرانس بین المللی جدیدی را از نوع کنفرانس " بن " مینماید . به اساس اطلاع برخی رسانه های خبری دولت ایتالیا میزبانی تدویر کنفرانس بین المللی ازین گونه را پذیرفته است اما مرجح آنست که این کنفرانس اولاً در داخل افغانستان که بهرحال اکنون دارای دولت انتخابی و پارلمان و قانون اساسی میباشد و ثانیاً در همان کشور آلمان که ریاست دورهء اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای G.8 را به عهده دارد برگزار گردد . مشروط بر آنکه اشتباهات و نواقص کنفرانس قبلی یا " بن اول " درین کنفرانس تکرار نشود . زیرا بررغم آنهمه توجه و مساعی که برگزار کنندگان کنفرانس " بن " در زمینهء ایجاد دولت فراگیر ملی و تأمین امنیت مردم و نجات افغانستان از چنگال نیروهای دهشت افگن بین المللی به رهبری سازمان القاعده و مشارکت فعال طالبان داشتند ، این اهداف علاوه برآنکه با گذشت پنج سال هنوز بر آورده نشده بلکه در برخی عرصه ها به تشدید وخامت اوضاع سیاسی اجتماعی و بروز اشکال جدیدتر و خطرناکتری فعالیت های تروریستی نظیر حملات انتحاری و گروگان گیری و تلفات روز افزون افراد غیر نظامی انجامیده است .
بعد از سقوط حاکمیت طالبان و عقد موافقنامهء " بن " گرچه مردم افغانستان به همکاری جامعهء بین المللی به پارهء موفقیت ها در زمینهء بازسازی اقتصادی ، دولت سازی ( تکمیل ارکان ثلاثهء دولت ) ، تصویب قوانین منجمله قانون اساسی جدید ، تأمین حقوق شهروندی و آزادی های مدنی مخصوصاً تأسیس رسانه های تصویری و چاپی و ایجاد احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی ... و غیره نایل گردیده اند ، اما به مقایسهء ابعاد گسترده و حجم عظیم همکاری های بین المللی ( حدود سی میلیارد دالر کمک جهانی در نتیجهء سه کنفرانس بین المللی بن و توکیو و لندن به هدف بازسازی افغانستان تخصیص داده شد ) چنانکه انتظار میرفت ، بسیاری اهداف مهم برآورده نشد و حتی مردم در پارهء موارد از یک بند رهیدند و در چندین بند دیگر گیر افتادند . دولت در مهارسازی عوامل رو به گسترش بحرانات سیاسی - اجتماعی کشور و همچنان در زمینهء جلوگیری از تشدید فزایندهء وخامت اوضاع امنیتی و تداول فساد اداری و ترافیک و قاچاق مواد مخدر ... موفقیت چندان ندارد و هر روز بر نارضایتی عامه و انزوای دولتمردان و فاصله گیری مردم از دولت افزوده و موانع به ضخامت دیوار چین و سد سکندر میان مردم و دولت بدست معماران اعضای کانون قدرت بوجود آمده است . با گذشت هر ماه و هر سال یک عدهء قلیل ، غنی تر و ثروت مند تر و اکثریت مردم فقیر تر و محتاج تر میگردند . پدیدهء بیکاری و بیکارسازی و معضلات ناشی از آن ، کارد را به استخوان مردم رسانده و شرایط زندگی را بر مردم بیشتر از پیشتر بدتر و دشوارتر ساخته است .
ارزشهای دموکراسی و اصل کثرت گرایی و دگر اندیشی در عرصهء مسایل سیاسی و اجتماعی نهادینه نگردیده و دولت به جای تقویت احزاب سیاسی ، سازمانها و تشکل های قومی را قصداً برای فصل سازی بیشتری قومیت ها حمایت می کند .
دفاع از حقوق بشر و احقاق حقوق زنان صرفاً بحیث شعارهای سمبولیک جهت اغفال افکار عامه و مجامع بین المللی در مجالس ارائه میگردد و حتی درین روزها زنان به صورت وحشت آور و خونبار آماج حملات تروریستی قرار گرفته اند و دولت قادر به تأمین امنیت و مصوونیت شهروندان نیست . دولت از یک سو از فساد اداری دم میزند و ادارات مماثل را ( مانند ادارهء عمومی کنترول و تفتیش ؛ کمیسیون مبارزه با ارتشأ و فساد اداری ) با وظایف همگون و دو پلیکت ، جهت مبارزه با فساد اداری گمارده است ، از سوی دیگر بنابر باور سلسله شناسان ، منشأ اصلی فساد و سلسله جنبانان واقعی شبکهء درهم پیچیده و تنیدهء فساد از درون مراکز قدرت شروع میشود . آقای جلالی وزیر داخله اسبق دلیل استعفای خویش را ناکامی دولت در مبارزه با شبکهء مافیائی مواد مخدر و فساد اداری در دستگاه دولت خوانده و گفته است : در عقب قاچاقچیان مواد مخدر برخی اشخاص پرنفوذ و اراکین و رجال دولتی قرار دارند و بنابرین نمیتوان فرایند مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر را موفقانه به پیش برد .
معادن و تصدی های دولتی پنهان از انظار عامه به شکل مرموز و خلاف منافع ملی به فروش میرسند . سیستم اقتصاد بازار مطابق احکام قانون و تضمین منافع ملی یقیناً رشد و پیشرفت اقتصادی و شگوفائی مملکت را به بار می آورد ، اما به بهانهء خصوصی سازی چنان شرایط بوجود آمده است که اقتصاد عمومی مردم به صفر تقرب نموده و میلیون ها نفر بیکار و فاقد امکانات اولیهء حیاتی می باشند . در واقع دولت امروزهء افغانستان علی الرغم ادعای مردمی بودن خویش دیگر بر مبنای آن تعریف قدیمه از دموکراسی و لیبرالیزم سیاسی استوار نیست که میگفت : حکومت مردم ، از طرف مردم ، برای مردم ؛ بلکه این دولت بر مبنای لیبرالیزم اقتصادی جدید باید چنین تعریف شود : حکومت کمپنی ها ، از طرف کمپنی ها ، برای کمپنی ها .
در کنفرانس بین المللی " بن " اول سه نیروی سیاسی نمایشی و تشریفاتی ( پروسهء قبرس ، شورای پیشاور ، جریان روم ) و یک نیروی عملی ،مردمی، سیاسی و نظامی ( جبههء متحد ملی ) جمعاً چهار نیروی داخلی و شمار از سازمانهای بین المللی و کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان مانند سازمان ملل متحد ، کشورهای 2+6 ، انگلستان ، آلمان ، ... و غیره اشتراک داشتند . کنفرانس بین المللی جدید اصولاً باید به اشتراک نیروهای داخلی و خارجی ذیل جهت جستجوی راههای حل بحران افغانستان برگزار گردد :
داخلی :
1- دولت جمهوری اسلامی افغانستان
2- شورای متحد ملی که متشکل از پنجا و هفت حزب سیاسی وسازمان اجتماعی میباشد بحیث اپوزیسیون دولت.
3- عنا صر میانه رو و افغانی طالبان منحیث نیروهای مسلح مخالف دولت.
4- عناصر و شخصیت های جبهه ملی که در دستگاه دولت نقش رسمی ندارند .
خارجی :
1- سازمان ملل متحد
2- سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی
3- اتحادیه اروپا
4- پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
5- سازمانها شانگهای
6- ایالات متحدهء آمریکا ، روسیه ، پاکستان ، ایران ، هند ، انگلستان ، آلمان ، فرانسه ، ایتالیا ، تاجیکستان ، ازبکستان ، عربستان سعودی و برخی کشورهای متنفذ در امور افغانستان .
این کنفرانس بین المللی جدید ضرورتاً باید مسائل و مباحث زیر را که از طرف " شورای متحد ملی " جهت پایان بخشیدن به بحران جاری افغانستان مطرح گردیده است شامل آجندآ کار خویش سازد :
1- بررسی نواقص کنفرانس بن
2- سهم و تعهد کشورهای همسایه در تامین امنیت در افغانستان
3- نقش سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی
4- حل مشکل مرزی با پاکستان
5- آوردن تغییر در ساختار نظام سیاسی کشور بر مبنای عدم تمرکز قدرت و نظام پارلمانی
6- حل مسئلهء ملی و تثبیت راهکارهای تعیین حقوق اقوام بر مبنای حق شهروندی
7- جستجوی نظام اقتصادی موثر و متناسب به وضعیت افغانستان
8- جستجوی راههای موثر برای محو کشت و تجارت خشخاش
9- تعیین هیئت بازرسی ملی و بین المللی در مورد چگونگی مصرف کمکهای جامعهء جهانی و تعیین اولویت های بازسازی
10 – راههای ورود مخالفین سیاسی و نظامی دولت در روند کنفرانس بین المللی و لویه جرگهء متعاقب آن
11- تعیین وظایف ، تعداد و مدت حضور نیروهای بین المللی در افغانستان
12- تعیین نیازمندیهای دفاعی و امنیتی افغانستان ، و تعهد جامعهء جهانی برای برآوردن آن
13- التزامات و وظایف افغانستان در قبال تضمین امنیت مرزها از جانب همسایگان و لغو قرار دادهای استراتیژیک .
بالا
بازگشت