دموکراسی و عدالت اجتماعی اساس عدالت انتقالی در جامعه:
دیپلوم انجنیر عبدالقدیر(صوفی زاده)
کابل-افغانستان
جدی - 1386
جنوری - 2007
دموكراسی ها چه در جوامع عقب مانده ،چه روبه انکشاف وپیشرفته،زمانی معیارهای حقوقی خود را تأمین کرده میتواند که قدرت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی متوازن بین مردم با معیار های فرا قومی ، فرا مذهبی وفرازبانی تأمین شده باشد و دولت معتقد به چنین تفکری باشد و زعامت سیاسی توانمندی تصمیم گیری مستقلانه سیاسی را در جامعه داشته باشد، چنانچه در ادوار تاریخ در وطن ما دیده شده زعامت و دولت ها ، اقوام و ملیت های باهم برادر افغانستان از وحدت سیاسی واقتصاد متوازن محروم بوده، واین مردم بی چیز بیشتر از یكنیم قرن در زیر سایه دولت های مركزی استبدادی زندگی نموده اند ، و لی در این مدت ویا بیشتر از آن اقوام وملیت های افغانستان در نفاق سیاسی ،قومی پوشیده وبرهنه به سربرده و این نفاق سیاسی اجتماعی خونبار ترین جنگ ها را در ادوار متوالی در قبال داشته است.
این جنگ ها ودربدری ها ثمره دولت های مركزی فردمحور بدون قدرت و ظرفیت سیاسی مردمی در آن ادواروزمانه هابوده كه حقوق اقلیت های ملی وقومی را تأمین واحترام نمی نمودند.
اکنون تأمین پروسهءصلح ،خلع سلاح ،وحدت واقعی ملی و حاکمیت ملی در کشور وابسته به تأمین دموکراسی و عدالت اجتماعی یا تأمین دموکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم امری است لازمی و اجتناب ناپذیر، زیرا در فقدان دموکراسی طوریکه تجربه نشان داده ،مبارزات جانبازانهء مردم ما، ایثار و قربانیهای ایشان همیشه وسیلهءدر معاملهءقدرت های بزرگ برای به قدرت رسانیدن دیکتاتوران ومستبدان گردیده است .
پذیرش و تعمیم دموکراسیی متضمن آزادی به مثابهء حق ذاتی و طبیعی و اجتماعی همه انسان ها در جامعه است ،ولی تا آن زمان که عدالت اجتماعی در جامعه بر قرار نگردد دموکراسی منحیث یک اصل نظام مردمی نیز تأمین شده نمی تواند،اساسی ترین موءلفه های عدالت اجتماعی ودموکراسی عبارت اند از:
-عدالت قومی .
-عدالت فرهنگی .
-عدالت زبانی و مذهبی.
-عدالت بین اقشاروطبقات اجتماعی فقیر وغنی جامعه .
-عدالت بین زنان ومردان.
-عدالت میان همه باشندگان کشور به عنوان شهروندان مساوی الحقوق در وطن مشترک شان افغانستان.
به نظر نویسنده دموکراسی و عدالت اجتماعی دو روی یک سکه ویا دو رخ یک کاسه اند و موجودیت یکی بدون دیگر قابل تصور نیست .
عدالت پسندی بین مردم توسط زعیم سیاسی باعث اعتماد سیاسی اقوام وملیت های افغانستان شده و این اعتماد وحدت سیاسی اقوام وهویت رهبری کننده سالم دولت ،حکومت ،قوه مقننه وقوه قضاییه را بوجود می آورد.
در غیر آن دولت های مركزی وفرد گراباداشتن فرهنگ سیاسی تفرقه افگنانه ، بی اعتمادی های سیاسی را ، بین اقوام و ملیت های افغانستان بوجودآورده.
بخاطر رفع این بی اعتمادی ها و بی عدالتی ها اگر دولت قدرت اجتماعی تمام اقوام و مردم افغانستان را با خود داشته باشد ، باید تفاهم سیاسی بین القومی را بوجود آورده ، از منافع قومی و زبانی خود بگذرد ، این تفاهم میتواند اصل قانونیت كه دراکثر دیموكراسی ها و دولت ها به اساس قانون رأیج است تأمین گردد.
واین تفاهم سیاسی علاوه بر دولت، به احزاب سیاسی موافق ومخالف دولت نیزتعلق دارد واین تفاهمی است كه باعث بوجود آمد اطمینان وتضمین حقوقی اقلیت های قومی و ملی در كشور های دموکرات شده وناقضین حقوق بشر وجنایت کاران را با معیارهای تأمین شده عدالت انتقالی به هر نام ونشانی که با شند مورد مأخذه حقوقی قرارمیدهد وکله مناره ها از زمانه های دور ونزدیک مورد تعقیب عدلی قرارمیگیرد واگر ناقضین حقوق انسانی زنده هستند به دادگاه مردم وخلق کشانیده شوند واگر ناقض حقوق بشر مرده اند از زمان ، زمان شاه تا امروز مورد مأخذه قرار گیرند تا دیموکراسی به نام واقعی آن تأمین کردد و حق به حقدار داده شود تا مردم به عدالت گستری حاکمیت معتقد شوند.
این ارزیابی بدان معنی نیست كه احزاب ومردم نمی توانند سعی در تعیین حقوق اقلیت ها قومی وعامه مردم نداشته باشند بلكه احزاب سیاسی ملی ودموكرات و ملی اسلامی و نه بنیادگر ، میتوانند در مطابقت به اصل زیر که عبارت اند از:
-قانونیت وعدالت .
-حكومت اكثریت.
-حقوق شهروندی.
-حقوق اقلیت های قومی وملی.
-حقوق بشر ،آزادی بیان واندیشه.
در چوكات نظام سیاسی، ریاستی ، پارلمانی و فدرالی که به اعاده وحدت سیاسی و اعاده حقوق مردم بپردازند و طور برابر و مساوی معیشت حد اقل زندگی را به مردم تأمین نمایند.
ملت افغانستان که متشکل از همه ملیت ها و اقوام آین کشور است ، به این تفاهم سیاسی ضرورت دارند تا قوای سه گانه دولت بطور دموکراتیک و عادلانه بوجود آید و این سه قوه آزاد و دیموکراتیک عبارت اند از :
1. قوه اجرائیه یا حكومت در راس آن صدرعظم.
2. قوهء مقننه یا قوهءقانون گذار(شورأی ملی).
3. قوه قضائیه یا شورای محکمه عالی به تائید شورای ملی.
واین سه ارگان نباید براساس تعلقات قومی، زبانی ،سمتی و ملیتی تقسیم شوند ،واین تفاهم سیاسی نبا ید مصلحت سیاسی باشد باید مصلحت علمی ،تجربی و تخصصی در چوکات سیاست روشن وبرنامه ریزی شده باشد ،وبرای مصلحت ها ضمانت حقوقی برای بقاء دولت بوجود آید.
از نظر بنده تفاهم سیاسی آن است كه قدرت سیاسی وحق سیاسی اقلیت های قومی ،احزاب اقلیت و دموكرات در مشاركت قدرت سیاسی قانوناً ضمانت شود ،این خود مخالف دولت وحكومت دموكرات نبوده،بلكه مشروعیت دولت را كه بر اساسی انتخابات آزاد، سری و مستقیم بوجود می آید و آنرا قانوناً ضمانت می نماید و مشروعیت حكومت را در سطح ملی وبین المللی تضمین میکند میباشد.
دردیموكراسی های جهان و مولفه های دموکراسی تا كنون دیده نشده كه كرسی یا پوست ریاست جمهوری حق بلا منازغ یك قوم ،یک زبان ویا یك حزب معین باشد ، بلكه این كرسی را صندوق های رأی و انتخاب باید تعین كند وهر شهروند اعم از ازبك، تركمن، نورستانی، پشه یی، هزاره، بلوچ، هندووسک ، پشتون و تاجیك متخصص ومبتکر كه با به دست آوردن اكثریت آرا در صندوق های رأی بر اساس انتخابات در مطابقت به قانون انتخابات به نماینده گی از مردم این پوست یا مقام ریاست جمهوری را بدست آرند واین بمعنی تضمین شدن حقوق قانونی مردم در قدرت سیاسی است .
مفهوم دیگر دموكراسی این است وقتیكه حكومت در مطابقت به قانون اساسی در نظام های دیموكراتیك اعم از فدرالی، ریاستی وپارلمانی عمل كند وقانون اساسی در این نظام هاحقوق اقلیت های ملی و احزاب سیاسی را تضمین كرده باشد در ساختار كابینه حکومت یا شورأی وزراء تركیب قومی بی اهمیت شده به خاطریكه حقوق اقلیت ها در قانون تضمین شده وقانون اساسی حقوق ملی، سیاسی، فرهنگی واقتصادی مردم وتمام شهروندان كشور را ضمانت كرده است.
كابینه وحزب معین كه در دولت اكثریت را دارد علیه منافع وحقوق اقلیت ها عمل نمی کند وهم كرده نمی تواند.
در صورتیكه دیموكراسی به تعادل حقوقی در قانون اساسی رسیده باشد نه به تعادل قومی وملی چنانچه اکنون است ، ودر تعادل حقوقی كابینه رأی سیاسی اقلیت ها و اکثریت ها را باخود دارد واین كابینه باید حقوق ملی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی واقتصادی همه را ضمانت كرده باشد وبتواند بدون کدام تنگ نظری آن را ضمانت کند وعدالت انتقالی را رعایت .
ودر این زمان است که رأی سیاسی یك قوم ویك حزب در زمان انتخابات بعد از بدست اوردن اعتماد سیاسی آن قوم وحزب به زعیم و رییس جمهور ، وغیره بوجود می آید. اعتماد سیاسی یك حزب ویا یك قوم در یك كشوركثیر الملت یا چند قومی و چند زبانی است که پشتوانه سیاسی واجتماعی این ها را برای دولت تأمین میكند.
در نظام های دموكراسی حكومت قدرت سیاسی اكثریت ومحور اعتماد سیاسی مردم و احزاب است و حكومت اتنی ها مركز قدرت بنام اكثریت بر قیمت نارضایتی مردم، اقلیت های ملی واحزاب سیاسی واز بین بردن كلیه حقوق مردم، اقلیت ها و احزاب سیاسی است.
به هر اندازه ایكه دولت ها و حكومات قومی وغیر مردمی در كشور گسترش قدرت نماید بهمان اندازه نفاق سیاسی بین اقوام، ملیت ها واحزاب سیاسی زیاد شده وباعث روحیه بی اعتمادی سیاسی وملی بین احزاب واقوام می گردد.
حكومت طالبان وحكومت خلقی ها بدنام ترین قدرت سیاسی قومی در افغانستان بعد از حکومات نادر وعبدالرحمن بودند که باعث تشویق تفرقه و نوشتن كتاب به اصطلاح سقاوی دوم توسط سمسور افغان گردید و از طالبان ونظام تك قومی آن ها خواسته شد كه به برهنه ترین ستم قومی، ستم مذهبی ستم زبانی، ستم فرهنگی وستم اقتصادی دست بزنند واین تشویق در بین طالبان باعث آن شد كه آن ها در شهر های كابل، ،هرات ، پروان، كاپیسا، اطراف پنجشیر، هزاره جات، بامیان، تخار، مزار، میمنه، سمنگان و بغلان دست به قتل عام و غارت دارایی های عامه خصوصاً به آتش كشیدن خانه ها ،مزارع ، تاک زار های مردم وچپاول مناطق وانتقال دارایی های وآثار باستانی این مناطق به مناطق شان و پاكستان شدند،اعتماد سیاسی بین اقوام وملیت های با هم برادر افغانستان از بین رفت وجنگ های خونین وتباه كن در كشور ما تحت رهبری جنرالان پاكستانی ،ملاها و آخندهای بی سواد طالب افغانی بوجود آمد.
در نظام های مزدمی اعتماد سیاسی اقوام عامل اساسی وحدت سیاسی آن در حكومت دموکرات است وبدون وحدت سیاسی در دولت رسیدن به وحدت ملی ابداً میسر نمی شود ، دیموكراسی است كه این همه ارزش ها را به مردم افغانستان میدهد وحكومت های دیموكراتیك این ظرفیت را در جهان به اثبات رسانیده اند كه قدرت سیاسی به اكثریت مردم تعلق دارد و بر اساس انتخابات حکومت اكثریت را بوجود می آورند وحقوق اقلیت را در قانون تضمین وحق آنها راتلف نمی كنند.
جامعه افغانستان ومردم آن در جامعه دارای روابط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مربوط به خود بوده ولی قرن ها است كه روابط اجتماعی مردم ما تأمین نشده واین عدم روابط اجتماعی باعث قتل عام های غیر قانونی وضد حقوق بشری نیز گردیده است وحتی ناموس خود مردم افغانستان در نظام طالبانی بغارت برده شده و به بازار های پاكستان به فورش رسیده است و این همه تجارب ، دید واندیشه ها را نسبت به دولت ها وسیستم سیاسی آن عمیق میسازد وما تا كنون حكومت دیموكراتیك نداشته ایم و تنها حكومت های استبدادی باعث بی ثباتی وحدت اجتماعی در افغانستان بوده است .
باید گفت كه نفاق اجتماعی اساس نفاق سیاسی در یك كشور است ووحدت سیاسی تضمین كننده وحدت اجتماعی مردم است وتمام این ها بدون احترام به حقوق شهروندان بدست آمده نمی تواند.
اکنون مردم ما به نظامی ضرورت دارند كه حقوق همه شهروندان افغانستان را مطابق قانون تضمین وحفاظت نماید و این حفاظت حقوق شهروندان اساس وحدت وهمبستگی ملی، وحدت سیاسی ووحدت اجتماعی در جامعه افغانستان میگردد.
با تاسف بایدگفت كه قبل و بعد از كودتاخونین ثور 1357 هجری شمسی تا كنون كشور ما نه وحدت سیاسی داشته ونه وحدت اجتماعی و نه حقوق شهروندان احترام شده ونه از استقلال وعدالت سیاسی وملی بر خوردار بوده اند.
من معتقد هستم كه نظام وحكومت دموكراتیك با مشاركت مردم واحزاب سیاسی حكومت ما رااز این محرومیت بیرون خواهد كرد.
و اگر نظام دیموكراتیك قانون اساسی، حكومت اكثریت حقوق مردم و مشارکت سیاسی مردم در حکومت را تضمین كند ،همبستگی ملی، سیاسی واجتماعی بوجود می آید ومقامات دولتی به نمانده گی از مردم در سمت های خود وظیفه انجام خواهند داد و حل مسله ملی خدشه دار نخواهدشد.
بااحترام :
دیپلوم انجنیر عبدالقدیر (صوفی زاده)
بالا
بازگشت