دیموكراسی وحکومت داری
نقدی بر کتاب سقاوی دوم :
نویسنده : دیپلوم انجنیر عبدالقدیر(صوفی زاده-درخیل)
کابل-افغانستان
25 سنبله 1386
16 سپتمبر 2007
دیموكراسی عبارت از سیستم حكومت یا دولتی است كه شهروندان به طور آزاد از طریق حكومت اكثریت مردم در اتخاذ تصامیم سیاسی اشتراك می كنند، دیموكراسی تضمین كننده حكومت اكثریت است كه بر اساس قانون بر اقلیت ها حكومت میكند، و همچنان زمانی حكومت اكثریت را حكومت دیموكرات می نامیم كه از بدست آوردن 51 فیصد آراء و یا بالاتر از آن بالای 49 فیصد باقیمانده جامعه ویا شهروندانی كه نتوانسته اند در انتخابات به پیروزی برسند بنام اكثریت ظلم ،ستم و استبداد رواندارد واز یك قوم ویك طایفه معین نمانیدگی نکند.
عاملی كه حكومت اكثریت را حكومت دیموكراتیك معرفی میسازد این است که به اقلیت ها وحقوق انسانی آن ها احترام گذاشته، ودر برابر شان با وسعت دید برخورد نموده وبنام اراده اكثریت ،حقوق اقلیت ها یا شهروندان اقلیت را از بین نبرند.
حقوق اقلیت ها تنها در نظام های دیموكراتیك حل شده میتواند در نظام دیموكراتیك ودیموكراسی ها قوانین دیموكراتیك ونهاد های دیموكراتیك ،حقوق تمام شهروندان را بدون تعصب وتبعیض قومی، زبانی، مذهبی وغیره حفاظت و تضمین مینماید.
هر دیموكراسی مطابق به قانون اساسی كشوری شان عمل میكند و دیموكراسی كه مطابق قانون عمل نكند دیموكراسی گفته نمی شود.
بر خورد نمودن دیموكراسی مطابق به قانون ازیك طرف قدرت حكومت دیموكراتیك را محدود نمی كند واز جانب دیگری حقوق شهروندان را ضمانت میكند این چنین حكومت را حكومت مبتی بر قانون یاد میكنند.
در دیموكراسی متکی به قانون ما چند اصل اساسی را می بینیم.
-قانونیت: (حكومت مبتنی به قانون)
-حكومت اكثریت :(حكومتی که به اساس انتخابات آزاد ،مستقیم وسری بوجود آمده باشد و بیشتر از 50 فیصد آرا را بدست آورده باشد).
-حقوق اقلیت :حقوق شهروندی اقلیت های که کمتر از 50 فیصد آرأ را در انتخابات بدست آورده باشند.
-حقوق بشر:تأمین ورعایت قوانین حقوق بشری وکانونسیون های جهانی
-حقوق مدنی:تأمین حقوق شهروندی بدون تبعض سمتی ،قومی وزبانی.
-تا مین عدالت اجتماعی:
تمام جوامع بشری به این اصل های قبول شده ضرورت دارند و بدون تطبیق این اصل ها و عناصر ما نمی توانم حكومت دیموكرات مبتنی به قانون داشته باشیم.
ما به مشابه یك انسان و مسلمان گفته نمی توانیم كه در یك جامعه اسلامی كسی به قانونیت و جامعه مدنی ضرورت ندارد وحكومت اكثریت نقض كننده حقوق اقلیت های انتخابی است.
عناصر قانونیت، حكومت اكثیرت انتخابی ،حقوق شهروندوی و حقوق اقلیت ها، عناصر اساسی دیموكراسی های مدرن است وهمچنان تفاوت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی در این مورد بی اهمیت است در كشور های مختلف مثل كوستاریكا، بوتسكاوانا فرانسه، كانادا، هند و جاپان دیموكراسی های را بنیان گزاری كرده اند كه عناصر اساسی دیموكراسی های شان مبتنی به قانون اساسی كه در آن حكومت اكثریت و حقوق اكثریت موازی به حقوق فردی، حقوق اقلیت ها وحكمروایی قانون است وتفاوت های ملیتی ، قومی ،زبانی وحقوقی تا كنون در این كشور ها كدام مشكلی را بوجود نیاورده است كه اجرأی عناصر فوق الذكر را در دیموكراسی مبتنی به قانون اساسی مانع شده باشد.
افغانستان همچنان دارأی، اقوام، ملیت ها، زبان های ملی ومذاهب مختلف میباشد كه حكومت اكثریت وحقوق اقلیت ها بسیار مهم وپر از حساسیت است و در افغانستان همیشه از حكومت اكثریت گفته شده ولی به حقوق اقلیت ها هیچ احترام وتوجه یی صورت نگرفته است مثلاً دركتاب (دویمه سقاوی) اكثریت (عنصر طبیعی، حقوقی وقانونی قدرت كه توسط سمسور افغان تحریر ونوشته شده، اكثریت مفهوم دیگری دارد چرا اكثریت فزیکی و نظامی عنصر اساسی قدرت دانسته شده.
اكثریت، قدرت فزیكی ونظامی را برای سركوب اقلیت ها دارد و چیزی كه حكومت استبدادی را از حكومت دیموكراسی جدا میسازد آن است كه در دیموكراسی حكومت از اكثریت است ولی رضایت وتامین حقوق اقلیت ها در آن عنصر اساسی است حقوق و آزادی های اقلیت های قومی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی را در قانون اساسی تضمین میكند و اگر قانون اساسی این تضمین ها را نداشته باشد ما آنرا قانون دیموكراتیك ودولت دیموكرات گفته نمی توانیم.
حلقاتی كه تمایل په دیموكراسی ندارند كوشش میكنند كه بنام حكومت اكثریت با تحمیل كردن فشار و قتل عام وكوچ اجباری وآواره ساختن اقلیت های قومی متوسل شوند حلانکه افغانستان متشکل از اقوام اقلیت است و هیچ قوم وملیتی بیشتر از 50 فیصد در افغانستان نیست.
دویمه سقاوی توسط سمسور افغان در رابطه به حل زبانی ، مثل دولت طالبان كه در كتاب دویمه سقاوی در رابطه به حل زبانی چنین تحریر گردیده است.
((عام ساختن زبان پشتو و دفتری ساختن آن برای ساختن افغان ملت یك عامل بزرگ واساسی است كه اگر عملی شود باگذشت زمان یك ملت واحد جور می شود وجلو مشكلات زبانی ودیگر مشكلات قومی را می گیرد)) حالانكه زبان فارسی در زمان آریانا كبیر خراسان و افغانستان كنونی از ز مان احمد شاه ابدالی تا كنون زبان رسمی ودولتی ، زبان دری فارسی بوده است كه همه مردم افغانستان و اقوام اقلیت اعم از پشتون، تاجك، ازبك، هزاره، نورستانی، تركمن، بلوچ پشه یی و هندو بدون تبعیض وتمایز تمام مشكلات اداری، سیاسی، اقتصادی، تجارتی، داد و گرفت خود را به همین زبان حل كرده اند دوستانه وبرادرانه با این زبان تكلم كرده اند به خاطریكه زبان وسیله افاده است نه وسیله تبعیض ودر نظام های دیموكراتیك زبان هم منحیث المجموع به حیث فرهنگ ملی وزبان ملی قبول شده است. وهمچنان سمسور افغان برای حفظ قدرت به اصطلاح بنام اكثریت از خطر تعرض اقلیت های قومی چنین پیشنهاد كرده است.
((از شمال كابل تا سالنگ زمین های دولتی به قبایل شرقی، جنوبی و جنوب غرب توزیع شود. مفاد آن این است كه در این منطقه توازن قومی مراعت شود وامكان بغاوت در برابر دولت مركزی از بین برود)) این واقعیت به سمسور افغان ، افغان ملیتی باید گفته شود كه این تفكر توسط دولت های استبدادی وقت به همكاری محمد گل مومند بعد از سقوط امان اله خان و حبیب الله كلكان پادشاه وامیر افغانستان در شمالی کابل و به شمال افغانستان، شمال غرب، صفحات مركزی، در لغمان وجلال آباد گردیز، لوگر، غزنی و غیره ساحات چنین تفكری عملی شده ولی اقوام باهم برادر به تکلم زبانی دری فارسی و پشتو خود ادامه دادند و مشکل خود را حل کردند وهمه به قوم وملیت خود افتخار کردند به حیث یک شهروند افغانستان به خود بالیدند.
همچنان در زمان حاكمیت طالبان همین برادران پشتون ، تاجیك ،هزارهاو هندوهای همین مناطق بودند كه علیه طالب و نظام طالبانی، فاشیزم، القاعده وتروریزم مبارزه، جهاد ومقاومت كردند ونظام سیاه وتروریستی طالب والقاعده وارد شده از پاکستان را نابود كردند وشرأیط به تطبیق نظام دیموكراتیك بر اساس توافقات بن را بوجود آوردند ورنه دولتی و دفتری ساختن یك زبان در نظریات سمسور افغان كه به طالبان و مدافعان آن ها در پاكستان همکاری داشتند چه معنی داشت.
اولاً هر كسی كه در دولت ودفاتر دولتی كار میكند باید به یك زبان حرف بزنند وبنویسند این در زمان طالبان بدان معنی بود كه دیگر زبان دری فارسی حیثیت زبان رسمی را در كشور ندارد واین خلاف عدالت وتاریخ فرهنگی افغانستان بود.
دوم وقتیكه عام ساختن یك زبان یك عامل بزرگ واساسی تلقی شود، یك زبان سازی مردم افغانستان چه مفهوم میدهد، این مفهوم یك فرهنگ سازی، یك قوم وملیت سازی را میدهد در زمان طالبان به خودی خود ازبین بردن حقوق ملی، قومی، حقوق سیاسی و حقوق فرهنگی وحقوق زبانی وحقوق اجتماعی اقلیت را گوشزد مینمودند ،كه این ها هم دشمنی با دیموكراسی بود،و به همین ترتیب كشانیدن قبایل جنوب وجنوب شرقی را به عنوان به اصطلاح اكثریت به خاطر سركوب اقلیت های قومی ، تا امكان بغاوت آن ها در برابر دولت مركزی از بین برود. اینجا ضرورت است كه ماهیت این دولت مركزی را بدانیم كه چرا باید تنها قبایل از شرق ویا جنوب وجنوب غرب افغانستان بیایند.
وچرا این دولت های مركزی همیشه با خصومت در برابر مردمان شمالی، شمال، شمال غربی، شمال شرقی، مركزی و فارسی زبان و پشتو زبان مناطق دیگر افغانستان برخورد نماید، وچرا دولتی بنام اكثریت عامل فشار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قومی زبانی، مذهبی وغیره بالای اقلیت ها قومی مثل پشتون ،تاجیک ،هزاره ،ازبک و غیره باشد.
حكومت دیموكراتیك وجوهر دیموكراسی این است كه حكومت ودولت اكثریت را قانون ، رأی مردم و انتخاب ضمانت میكند اما ماهیت (دولت مركزی) سمسور افغان در كتاب دویمه سقاوی اش پخش و تبلیغ كردن قدزت فزیكی و نظامی بنام اكثریت که خود این قوم هم یکی از اقوام اقلیت است در محلات زیست اقلیت های قومی برای سركوب آن ها در ادعای حقوق و آزادی شان وحتی تحمیل كردن ستم زبانی به قیمت نابود كردن حقوق فرهنگی قبول شده مردم ومقدمه یی برای نابودن هویت ملی شان نیز میباشد.
ودر علم سیاست این گونه قدرت پرستی قومی وزبانی را اتنوسنتریزم (Ethnocentrism) میگویند و اتنوسنتریزم معقوله واصطلاحی است در مورد داوری وقضاوت بر اتنی، ملیت ها، نژاد ها، وفرهگ های دیگر بر اساس معیار های نژادی وفرهنگی یك قومی شدن بكار میرود حالانكه افغانستان یك كشور كثیر الملیت، كثیر القومی وكثیر الفرهنگی واجتماعی است و اصطلاح اتنوسنتریزم در كشور ما افغانستان یك بلا بزرگ و تفرقه عمدی برای نابودی حقوق اقلیت های ملی و قومی در مناطق مختلف افغانستان نوین است.
به همین علت طرفداران این مكتب خواهان گسترش حوزه فرهنگی یك قوم وملیت را از طریق عام ساختن دولتی ودفتری ساختن زبان ومستقر ساختن گروهی یك ملیت وقوم را در جوار و محل زیست دیگر ملیت ها، مركزی ساختن قدرت دولتی یك ملیت وقوم در دولت هم در سیاسی اداری، پولیس ونظامی میدانند که این نظریه مخالف دیموکراسی ،عدالت قومی ،عدالت اجتماعی ،فرهنگ پربار تاریخی ووحدت آگاهانه ملی مردم افغانستان میباشد .
با احترام
ادامه دارد
بالا
بازگشت