دکتر دستگیر رضایی
نگاهی بر چگونگی رشد اقتصادی افغانستان طی سالهای 1381-1385 (2002-2006)!
اقتصاد افغانستان بعد از سه دهه جنگ و چهارسال خشکسالی ازسال 1381 (2002) به اینسو شانس احیای مجدد ، بازسازی وثبات را پیدا نمود. ومنطقآ تحلیل وبررسی رشد آن نیز از همین نقطه باید شروع شود وآن باید مراحلی را بپیماید تا به مرحله ثبات ورشد متداوم برسد.
بصورت عام نظربه طولانی مدت بودن، فرایند رشد، تحلیل های گوناگونی برای مشخص کردن مراحل آن صورت گرفته است ، باوجود مشکلاتی که بر سر راه کشف قوانین این تحول وجود دارد، در وضعیت کنونی تحقیقات انجام شده می توان سه مرحله عمده را تمیز داد.
مرحله آمادگی : - که در طی آن به طرز کند وتدریجی پاره ای دیگرگونی های ساختی پدید می آید که به جامعه امکان میدهد با آمادگی بهتر تجربه رشد را تحمل کند.
مرحله خیز:- که نسبتآ سریع (30-40) سال، در طی آن به کمک سرمایه گذاری های پرشتاب، اقتصاد از مرحله توسعه می گذرد.
مرحله رشد پیگیر :- که در طی آن برغم نوسانات کمابیش شدید، اقتصاد تاب آورده بانرخ رشد البته ضعیف تر از مرحله قبلی و با حجم فعالیتهای دایمآ فزاینده در مسیر رشد گام برمیدارد.
ارزیابی رشد اقتصادی از مقایسه افزایش کمی وکیفی ظرفیت وحجم محصولات حقیفی ملی سال مورد نظر با یک سال قبل آنست. ودر حالات دوام بحران وبی ثباتی طولانی ، اخرین سال قبل از اغاز بحران را اساس سنجش رشد اقتصادی انتخاب می کنند ودر افغانستان سال 1357 (1979) اساس سنجش نرخ رشد اقتصادی وغیره ارزیابی ها پذیرفته شد است.
شاخصی که معمولآ برای اندازه گیری رشد بکار میرود عبارت از دو شاخص مرتبط باهم ، رشد تولید حقیقی ملی ورشد تولید سرانه است. وابسته از این شاخص احصائیوی بازتابدهنده رشد اقتصادی، سرعت ویا نرخ رشد تولید داخلی ملی GDP به شکل فیصد% افاده می گردد.
برای تحلیل روشن از افزایش تولید ناخالص ملی طی سالهای نامبرده ، ابتدآ ارقامی از وضعیت اقتصادی قبل ازسال 1381 ارایه می شود.
سیر احیای مجدد وثبات در اقتصاد:
|
|
1378 |
1379 |
1380 |
1381 |
|
فیصدی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی |
8 - |
12 - |
9.4 - |
28.6 |
|
فیصدی شاخص قیمت مصرف کنندگان |
36.8 |
16.9 |
15.1 - |
4.6 |
|
نرخ تبادله افغانی در مقابل دالر امریکایی |
49.7 |
67.3 |
53.9 |
44.8 |
درختم 1380 در افغانستان صلح استحکام یافته ودر حال گذار از اقتصاد جنگ به یک اقتصادصلح وامنیت میباشد و سال 1381 نشان دهنده آغاز یک اقتصاد دارای مارکت با امن و رشد حقیقی GDP، 28.6 فیصد بوده که شاخص های اساسی آن عبارت از زراعت، ساختمان ها، یک قسمت ازصنایع و تولید خدمات میباشد. که زراعت 27.7 % صنایع 21.1 % وخدمات 39.5 % در این رشد سهم داشته واین افزایش ناشی از کمک های بین المللی بیشتر از همه در سکتور خدمات وساختمان ها بوده است. سکتور زراعت بصورت تخمین 52 % DPG را سکتور صنایع 24 % که از جمله 17.8% معادن،صنایع فابریکاتی، برق وآب و6.2% ساختمان ها تشکیل میدهد. ارقام ثبت شده حاصل صنایع سال 1381 یک رشد بزرک 21.1% نشان میدهد که بلند ترین رشد سکتور ها را ساختمان ها دارا بوده که 150% رانشان میدهد. و سهم خدمات 24% در GDPبوده ورشد حاصل خدمات در سال 1381 ، 39.5 میباشد که از تجارت عمده وپرچون ترانسپورت ومخابرات اداره عامه،دفاع ، منازل شخصی وکمک های تخنیکی ناشی گردیده است. وارزش مجموعی تولید ناخالص داخلیDP G بالغ به 181.269.4 ملیون افغانی جدید بوده است.
در سال 1381 PGD حقیقی در حدود 75 فیصد سال 1357 را احتوا میکند. ضمنآ نفوس از از 12.7 ملیون در سال 1357 به 21.8 ملیون در سال 1381 افزایش نموده است. در نتیجه سطح زندگی بوسیله عاید سرانه فی نفر اندازه گیری گردیده که تنها 45 فیصد سطح زندگی سال 1357 را ارقام سال 1381 تشکیل میدهد.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی را طی 2002-2005 چنین به نشر رسانیده اند:
The real value of no-drug GDP increased by 29% in 2002, 16% in 2003, and 8% in 2004(despite lower agricultural harvest in 2004).
Economic growth in 2005 is estimated at 14%.
رشد تولید ناخاص داخلی بالترتیب در سالهای 2002،2003، 2004، 2005 ، 29%، 16% ، 8% و14% وبه همین ترتیب 8% در 2006 بوده ودر سال جاری نیز 8% توقع برده میشود.مقامات افغانستان انتظار دارند در صورت تحقق این رقم ، درآمد سرانه این کشور به جهار صد دالر خواهد رسید.
ورقم ارزش تولید ناخالص داخلی در سال 1381 بالغ به 181.269.4 ملیون افغانی ( نرخ تسعیر به دالر 44.8 ) ودر سال های 2003-2004 به بیش از چهارونیم ملیارد دار و از آن بعد 5.971 ملیارد،7.3 ملیارد ودر سال 2006 بالغ به 8 ملیارد از جانب مقامات ومراجع دولتی وبانک جهانی اعلام شده است.
طی این زمان مبلغ 13- 15 ملیارد دالر از مجموع 30 ملیارد کمک های تعهد شده جامعه جهانی به حساب افغانستان اجرا شده که از آن جله 3.7 ملیارد یعنی حدود28 % از طریق دولت وباقی آن از جانب انجیو ها وموسسات بین المللی به مصرف رسیده است.
تحلیل
سال 1381 نقطه آغاز مرحله اول رشد اقتصادی افغانستان یعنی مرحله آمادگی است یعنی از همین زمان با ید کلیه امکانات ومنابع در قالب برنامه های مشخص بازسازی در جهت ساختن تدریجی زیربنا ها وبستر ها به منظور انجام تجربه رشد اقتصادی می باشد.
اکنون می پردازیم به بیان اقدامات دولت،دستاوردها وکمبودی ها:
- دولت موقت بلافاصله بعد از ایجاد آن در نتیجه توافقات بن در دسامبر 2001 بعد از ارزیابی های مقدماتی خسارات وارده به اقتصاد را حدود سی ملیارد تخمین نمود و سازمان ملل متحد در کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو در ماه جنوری 2002 هزینه بازسازی افغانستان را طی ده سال بالغ به ده ملیارد پیش بینی کرد و کشور ها وموسسات شرکت کننده مبلغ پنج ملیارد دالر را ظرف پنج سال طوریکه مبلغ 1.8 ملیارد را در سال اول 2002 ومبلغ حدود دو ملیارد را در سال 2003 در اختیار بازسازی افغانستان بگذارند .دولت بتاسی از آن برنامه ای را تحت نام توسعه ملی ( برنامه بزرگ بازسازی افغانستان) در شش بخش ( همبستگی ملی، کاریابی، سرک (جاده)سازی، اموزش وپرورش وبهداشت، آبیاری ونوسازی ساختمان های دولتی) طرح وبه منصه اجرا قرارداد.
- برنامه همبستگی بمثابه نخستین برنامه مبرم بازسازی افغانستان به هدف کاهش فقر در روستا های کشور به اجرا گذاشته شد که در چوکات این برنامه به هر قریه مبلغ بیست هزار دالر وبه هر خانواده مبلغ 200 دالر اختصاص داده شد قرار شد که در سال 2003 در 4000 روستا ودر سه سال آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد وحالا در مجمع انکشافی افغانستان بتاریخ 30 اپریل 2007 در صحبت رئیس جمهور گفته شد که 26 هزار قریه تحت پوشش این برنامه قرارگرفته است.
- برنامه کاریابی- این برنامه کوتاه مدت بوده که از جانب دولت به همکاری ملل متحد اجرا میشد ودر نتیجه آن هزاران تن در سراسر افغانستان برای مدت محدود در بازسازی راه های خاکی مناطق غیر شهری که روستا هارا به شهر ها وصل میکند مشغول میگردید.
- سرک (جاده ها) – این برنامه بعنوان مهمترین بخش بازسازی افغانستان خوانده شده است که دولت برای ساختن شاهراه ها انرا طرح نموده وبرطبق آن راه ها به چهار دسته تقسیم شده است.
دسته اول، شاهراه " رینگ رود" (جاده حلقوی) نامگذاری شده است ، این شاهراه از کابل تا قندهار در جنوب واز آنجا تا هرات در غرب واز هیرا ت تا بادغیس ومیمنه واز آنجا تا مزارشریف در شمال امتداد یافته ومزار را از طریق سالنگ ها به کابل وصل می نماید.
- در دسته دوم کلیه جاده های که افغانستان را با پنج کشور همسابه وهم مرز ایران ، پاکستان ، ترکمنستان،ازبکستان وتاجیکستان ، بوسیله هست مرکز تجارتی نرزی با آنها در ارتباط است ، وصل میکند.
- دسته سوم شاهرا ه مرکزی که کابل رااز طریق مناطق مرکزی با ولایات غربی هرات وصل میکند و در درجه دوم قرار داده شده بود.
- دسته چهارم، تمام را های دیگر که شهر های کشور باهم وصل کرده اند ودر اولین قدم باز سازی خواهد شد وگفته شده بود که در مجموع در افغانستان بیست هزار کیلومتر سرک موجود است که نیاز به باز سازی دارد.
باید گفت که کار های در این زمینه صورت گرفته است ولی متآسفانه فیصدی دقیق پیشرفت پلان در دست نیست واین کار ارزیابی و قضاوت را دچار مشکل نموده است .
تا جایکه دیده میشود برغم مصارف هنگفت منابع پولی کارها از کیفیت لازم برخوردار نبوده .
- در رابطه به برنامه آموزش وپرورش وبهداشت باید گفت که در نتیجه این برنامه وتدابیر بعدی در حال حاضر به تعداد شش ملیون اطفال اعم از پسر ودختر به مکتب میروند ودر تعداد مکاتب وموسسات تعلیمی وتحصیلی افزایش بعمل آمده است ولی موجودیت بد امنی در بعضی از نقاط کشور پیشرفت در این عرصه را دچار کندی ومورد تهدید قرار داده است. در رابطه به بهداشت ،سطح دسترسی به خدمات صحی بهود یافته ومیزان مرگ ومیر اطفال کاهش پیدا نموده ولی مشکلات فراوان هنوز وجود دارد.
- بازسازی سیستم آبیاری کشور درسطح پاک کاری جوی ها وانهار وکاریز ها در سطح ابتدایی صورت گرفته ولی کار جدی پیرامون سروی و اندازه گیری دقیق ذخایر آبی ، مهار کردن وتحت استفاده قرار دادن این سرمایه با ارزش ملی صورت نگرفته است.
- در بخش نوسازی ساختمان های دولتی نیز کارهای صورت گرفته است ولی کیفیت آن خیلی ضعیف ونظر به هزینه بکار رفته دارای ارزش اندک است.
البته نتیجه گیری که بعد از دوسال نخست صورت گرفت مسولان دولت متوجه شدن که برآورد میزان خسارات دقیق نبوده ، وحجم صدمات وخسارات به مراتب بزرگتر از آن است که دولت تصور آنرا داشت وپول وعده شده در کنفرانس توکیو بسیار ناچیز است.
محمد امین فرهنگ وزیر بازسازی افغانستان در مصاحبه اختصاصی با ایرنا گفت " نیاز های مالی واقتصادی افغانستان برای بازسازی بسیار زیاد است وگمان میرفت که کمک اعلام شده 4.5 ملیارد دالر در اجلاس توکیو برای امر بازسازی کافی خواهد بود اما با انجام مطالعات مستمر، اکنون مشخص شده است که میزان خرابی های 23 سال جنگ در کشور وسیعتر از حد تصور بوده وبه بودجه وامکانات به مراتب بیشتر نیاز است".
به همین ترتیب دولت افغانستان نتوانست در دومین کنفرانس کمک به بازسازی افغانستان در برلین نیزا رقام مشخص ارایه کند. وزیر بازسازی در پاسخ یک سوال در باره میزان اعتبار مورد نیاز برای بازسازی کامل افغانستان اظهار داشت : در نشت المان هیچ رقم مشخص مطرح نخواهد شد زیرا با توجه با حجم عظیم ویرانیها نمی توان گفت به چه میزان بودجه نیاز است وسوی دیگر مطالعات ما نیز تکمیل نشده است. وبعدآ در ماه جدی همین سال به خبرنگار ایرنا گفته بود که این کشور برای پیشبر برنامه بازسازی وتوسعه اقتصادی در طول پنجسال آینده به حدود 35 ملیارد دالر بودجه نیاز دارد. ولی متآسفانه تاکنون که مدت پنج سال سپری شده وملیارد ها دالر از محل کمک های جامعه جهانی به مصرف رسیده دولت نتوانسته مطالعات خویش رادر مورد میزان خسارات وارده تکمیل و وطول زمان بازسازی را وپیشبینی وهزینه مورد نیاز را مشخص سازد وبرنامه دقیق وزمانبندی شده رشد اقتصادی را طرح وبه منصه اجرا قرار دهد.
برغم این همه بی برنامگی دولت ومشکلات موجود موسسات بین المللی مانند بانک جهان، صندوق بین المللی پول وبانک اسیایی ضمن رضایت از بهبود روند اقتصادی گزارشات وارقام فریبنده ووتصنعی ودر بعضی مورد متناقض را مبنی بر رشد اقتصادی افغانستان به نشر رسانیده است:
بانک توسعه اقتصادی طی یک گزارش از بهبود روند اقتصادی افغانسنان در فبروری 2004، رشد اقتصادی را در سال آینده مانند سال قبل آن 10% پیشبینی کرد وصندوق بین المللی پول این رشد را 30% اعلام نمود.و هچنان همین بانک تولید ناخالص داخلی را در سال 2003 چهار ملیارد وچهارصد ملیون به اطلاع رسانده است.
بانک جهانی در یک گزارش در سال 2004 اعلام کرد که افغانستان به مقایسه به سایر کشور های جنگزده پیشرفت های قابل ملاحظه داشته وبه مقایسه با وضعیت دوسال قبل ، اکنون شاهد فعالیتهای اقتصادی،سیاسی واجتماعی هستیم ودر عین حال بخش قابل توجه جمعیت در فقر بسر میبرند. این بانک در یک گزارشی که در سال 2005 درکابل منتشر شد مگوید که اقتصاد افغانستان در دوسال گذشته، پنجاه در صد رشد داشته ودلایل عمده رشد را بهبود وضع کشاورزی نسبت به سالهای که این کشور در جنگ بود ، احیای فعالیتهای اقتصادی،سیاست گذاری دولت درعرصه اصلاحات پولی در اخیر2002 ، کنترول بازار ارز وپشتیبانی از پول رایج کشور نامبرد. در گزارش بعدی این بانک در سال 2006 که چهار سال اخیر را بررسی کرده، ضمن ابراز نگرانی از رشد آهسته افغانستان آورده است که ظرفیت های اداری در سیستم مالی افغانستان ضعیف است ودر برخی موارد، اصلآ وجود ندارد.
خلاصه
اگاهان وکارشناسان امور که بررسی های صورت گرفته پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان از جانب موسسات بین المللی را از نزدیک تعقیب میکنند به راحتی متوجه تناقضات موجود در گزارشات وارزیابی های انها می شوند.
این نوع بررسی ها نتنها دور از واقیعیت، تصنعی، گمراه کننده وغرض آلود است ،بلکه یک نوع تشویق منفی نیز می باشد. مثلآ گفته شده است که حجم تولید ناخالص ملی در سال 2003 بالغ به چهارملیارد وچهارصد ملیون دالروعاید سرانه 170 دالر بوده در حالیکه بنابر گزارشات همین منابع حدود 50% تولید ناخالص داخلی را تولید مواد مخدر میسازد.وسهم مواد مخدر در ترکیب عاید ناخالص داخلی کشور الی اکنون در همین حدود وحتی بیشتر آن حفظ گردیده است. وقتی سخن ازنرخ رشد اقتصادی گفته شده است ، تولیدات مواد مخدر در آن محاسبه نشده ، اما وقتی عاید سرانه مطرح گردیده ، تولیدات مواد مخدر به آن جمع شده است. زیرا عاید سرانه حاصل تقسیم تولید ناخالص ملی بر جمعیت کشور است.
تولید مواد مخدر مطابق قوانین کشور مجاز نیست واز محصولات آن مالیه اخذ نمیگردد وهرگونه افزایش در آن تآثیر مثبت در اقتصاد ندارد مزیدآ سالانه ملیارد ها دالر به عیوض سرمایه گذاری در رشد اقتصاد در جهت امحای آن ظاهرآ به مصرف میرسد .این در حالیست که مطابق برتازه ترین گذارشها که در امریکا منتشر شد، سطح زیر خشخاش در سال2006 ،با 61% افزایش به 172.6 هزار هکتار ومیزان تولیدتریاک به 6.5 هزار تن تخمین زده شده است.
باید تذکر داد که 7.9 ملیون هکتار زمین قابل کشت در افغانستان وجود دارد ازجمله 3.5 ملیون هکتار فعلآ کشت میشود .
مزیدآ نبود برنامه دقیق رشد تولیدات زراعتی باعث ورشکستگی زراعت سنتی گردیده وزمینه را غرض کشت کوکنار مساعد ساخته وادامه این وضع به عرصه زراعت که بخش اساسی اقتصاد است وسهم بزرگی در تولید ناخالص ملی دارد ، ضربه میزند. این امر به نوبه خویش اثرات فوق العاده ناگوار را درپیشرفت رشد اقتصادی بوجود میآورد.
نکته دیگر، افزایش رشد عرصه ساختمان ها وتجارت است . ایجاد ساختمان ها یک نیاز مبرم اقتصادی-اجتماعی کشور است که آن باید بر طبق نیاز مندی در بخش رهایشی ، اداری، فرهنگی وصنعتی ساخته شود. نه آنطوریکه در افغانستان ساختمان های چند منزله ساخته شده است. ساختمان های چند منزله نمیتوانند مشکلات جامعه را مانند سرکها، زراعت وانرژی حل نماید. این بخش میتواند بطوری موقت برای عده ای شغل ایجاد کند واستفاد از این ساختمان هابستگی به رشد مطلوب وسطح عاید مردم دارد.
افزایش رشد تجارت نیز مطلوب نیست ، زیرا رشد بیشر در بخش واردات بمشاهده میرسد . برویت بیلانس تادیات در حال حاضر رقم واردات به بیشتر از 3 ملیارد ورقم صادرات به 500 ملیون دالر میرسد که یکسر بزرگ 2.5 ملیارد را نشان میدهد. موجودیت این حالت در داراز مدت به ضرر تولیدات داخلی و رشد تجارت داخلی بوده ، موجب خروج تدریجی منابع به خارج در عیوض استفاده آن در رشد اقتصاد گردیده و در نهایت منجر به بی ثباتی ارزش پول وبروز انفلاسیون میگردد.
بخش صنعت که نقش بزرگ را در افزایش تولیدات داخلی، اشتغال ودگرگونی ساختار اقتصادی کشور میتواند داشته باشد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ بویژه عرصه صنایع دستی که تا فبل از جنگ حدود 50% تولیدات عرصه صنایع را احتوا میکرد وصنایع استخراج معادن وگاز طبیعی که میتواند منبع مطمین تآمین بودجه کشور گردد. تنها عواید استفاده داخلی وصادرات گاز طبیعی میتواند یک رقم خوب عایدات بودجه دولت باشد.در حالیکه در افغانستان بر طبق مطالعات اولیه 300 معدن مختلف شناسایی شده است . بنابر گزارش ایرنا از قول وزیر معدن ذخایر نفت وگاز شمال کشور دو ملیارد بیرل نفت و 1.3 ترلیون متر مکعب گاز تخمین زده شده است. وبراساس اعلام مقامات افغانستان، این کشور در طول تاریخ خود تا اکنون فقط قادر به صدور 50 الی 60 ملیارد متر مکعب گاز شده است.
البته عکس برداری های ا مریکایی ها از معادن دیگر در جوار دریای امو نزدیک به شیرخان بندراز موجودیت بیشتر نفت وگاز در افغانستان مژده میدهد که در صورت تکمیل مطالعات وبهره برداری از آن زمینه مساعد رشد وتوسعه اقتصادی میسر خواهد شد ولی تا آن دم باید از معادن استفاده درست وموثر صورت گیرد. همچنان توجه سکتور خصوصی نیز طوریکه نیاز است جلب نشد واز فرصتی که در این زمینه وجود داشت، در بخش صنایع استفاده نگردیده.است.
بنابر اظهارات عمر زاخیل وال در سال 1385 به ارزش یک ملیارد دالر سرمایه گذاری شده که سهم سرمایه گذاری خارجی در ان 25% میباشد ودر سال 1386 توقع میرود که این رقم به 1.5 ملیارد دالر برسد . وتا اکنون سه پارک صنعتی ساخته شده وکار بالای پارک صنعتی ننگرهار و قریه کمری ولسوالی بگرامی ولایت کابل جریان دارد.تا جایکه دیده میشود سهم سرمایه گذاری خارجی خیلی ناچیز است .موجودیت مشلات امنیتی، نبود زیر بنا ( انرژی وانفرستروکتور) زمین عدم تطبیق قانون وفساد اداری سبب شده تا سرمایه های کلان تشویق نشوند.
توجه به افزایش عواید دولت از طریق تنظم واجرای سیاست عادلانه وعصری مالیاتی در سراسر کشور وتوجه خاص به مالیات مستقیم از جمله اخذ مالیات از عواید شرکت ها .افراد خارجی که تا اکنون از توجه دور بوده است. وتلاشهای دولت در مجموع در زمینه جمع اوری عواید دولت ناکام می باشد.
در عرصه پولی،بانکی ومالی کار های صورت گرفته است که میتوان از اجرای اصلاحات پولی دولت درپایان سال 2002 طرح واصلاح بعضی از قوانین در عرصه اقتصادی وایجاد بانکهای خصوصی داخلی وخارجی که شمار انها در حال حاضر به 13 میرسد، نامبرد. این بانکها توانسته در فعال سازی پول های راکد شهروندان رول مهم بازی کند بنابر اظهارات رئیس اتاقهای تجارت بین المللی آذرخش حافظی حدود 700 ملیون دالر پول راکد مردم را این بانکها به حرکت انداخته اند. و در حال حاضر اشخاص انفرادی،سکتور خصوصی و مامورین دولت از تسهیلات وخدمات این بانکها مستفید میشوند. که باید فعالیتهای آنها تحت نظارت باشد تا از مسیر قانونی ومشروع خارج نشوند در غیر آن زمینه های خروج پول، پول شوی و سودجوی نامشروع بوجود خواهد آمد.
اصلاحات پولی با کم کردن 3صفر یعنی کاهش رقم 1000 به 1 صرف میتواند از تراکم وحجم فزیکی پول کم کند ولی ثبات واقعی ان به تولیدات داخلی ارتباط دارد. ثبات نسبی ارزش افغانی از برکت مداخله فعال بانک مرکزی با ترزیق ماهانه ده ها ملیون دالر به بازار ارز میباشد وابن ثبات مصنوعی است نه طبیعی به محض قطع مداخله دولت ثبات برهم می خورد..
نتیجه
البته تردیدی وجود ندارد که در افغانستان کار های در زمینه بازسازی ورشد اقتصادی صورت گرفته است ولی به تناسب حدود 13 ملیارد دالر کمک جامعه جهانی و پنج سال وقت خیلی اندک است.ممکن است مردم تا حدودی از وضعیت کنونی اقتصاد راضی باشند ولی آنرا به مراتب کمتر ازچیزی میدانند که پنج سال پیش انتظار داشتند.
رشد اقتصادی افغانسان رشد واقعی،مؤثر ومطلوب نبوده ، رشد ادعا شد یک رشد مؤقتی وغیر نورمال بوده که از اثر کمک های خارجی بعمل آمده است . در گزارش رئیس بانک مرکزی به ریئس جمهوری کرزی در ارتباط افزایش درآمد سرانه وکاهش تورم گفته شده که درآمد سرانه از 200 دالر درسال 1382 به 293 دالر درسال 1384 افزایش یافته است ودر سال 1385به 315 ودرسال 1386 به 400 دالر وتا ختم دوره پنج سال ریاست جمهوری کرزی به 500 دالر میرسد. در این افزایش کسانی شامل میشود که عاید چندین برابراین رقم را در سال دارند وهم کسانی که چندین مرتبه کمتر از رقم متوسط را دارا می باشند؛ این یک باور کاذب است که تصور شود که عاید تمام شهروندان به طور مساوی بالا رفته است. همچنان رشد واقعی ومطلوب به آن رشدی گفته میشود که متضمن دگرگونی ساختهای جامعه نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی وحتی در سطح شعور شهر وندان تبارز یابد. وآن در نتیجه رشد زیر بنا ها ورشد تولیدات داخلی وارتقآ اقتدار وظرفیت ملی بعمل میآید. منبع اساسی رشد ادعا شده در افغانستان کمکهای خارجی است.هرگاه این کمکها قطع گردد. رشد نیز متوقف میشود
واز جانب دیگرهر رشد متضمن هزینه ومنافعی است.رشد به اهداف خود نمیرسد مگر اینکه این هزینه ومنافع به منصفانه ترین وجهی میان افراد جامعه توزیع شود. در این پنج سال سخن از رشد اقتصادی در حالی گفته میشود که فاصله میان فقر وثروت بیشتر شده و اکثر مردم هیچ بهبودی را در زندگی شان لمس نکرده اند. ومردم حالا باور شان را نسبت به آینده از دست داده اند .در حالیکه پنج سال قبل برعکس آن بود. این یک حالت برگشت(رگرس) را نشان میدهد
که تآثیرات منفی روانی را بالای شهروندان بجا گذاشته است.
با ارزیابی های که در بالا صورت گرفت به این نتیجه میرسیم که افغانستان در طی پنج سال گذشته رشد اقتصادی داشته وآن از برکت کمکهای خارجی بوده نه در نتیجه رشد تولیدات داخلی. واین رشد یک رشد غیر مطلوب وغیر موثر میباشد وهیچ اطمینان را در جهت رشد پیگیر وثبات اقتصادی بدست نمی دهد.
جون 2007 هالند
منابع:
- سالنامه احصائیوی 1382، گزارشات بانگ جهانی، صندوق بین المللی پول ،بانک توسعه آسیایی سایت موسسه حمایت از سرمایه گزاری در افغانستان، سایت وزارت های مالیه وتجارت و گزارشات ومصاحبه های منابع دولتی افغانستان و مواد ارشیف شخصی.
بالا
بازگشت