دکتر دستگیر رضایی
تبصره کوتاه پیرامون مجمع انکشافی افغانستان!
چهارمین مجمع انکشافی افغانستان به اشتراک نمایندگان شصت کشور ونهاد های کمک کننده بتاریخ 29 و30 اپریل 2007 در کابل تدویر یافت.هدف اساسی این گردهمایی را بررسی کارکرد های دولت افغانستان ظرف یکسال گذشته وبحث روی برنامه های اینده بازسازی افغانستان تشکیل میداد.
در این کنفرانس مسئولان دولتی دستاورد های دولت راطی چهارسال که سال گذشته نیز ادامه آن است به حاضرین معلومات ارایه نمودند.و واولویتهای اینده را در بخش های معارف ، صحت، وانرژی (استراتیژی پنجساله در بخش معارف،صحت و انرژی) پیشنهاد و چالشها را نیز عنوان کردند. در آغاز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از پشرفت وانکشافات در مدت چهار سال در عرصه های معارف ،صحت، مخابرات ،تربیه پولیس، ایجاد ظرفیت ،مبارزه علیه فساد اداری، ترمیم –احداث واسفالت سرکها، افزایش عواید دولت وجریان نهادینه شدن دمکراسی یاد آوری نمود واز کمکها ومساعدت جامعه جهانی در زمینه اظهار سپاس وقردانی نمود.وموجودیت کمبود ظرفیت، فساد اداری وموادمخدر را از چالشهای در پیشرو متذکر شد. کبیر فراهی معین سیاسی وزارت خارجه ضمن تمجید همکاری جامعه جهانی گفت که افغانستان با همکاری جامعه جهانی توانسته است تا ظرفیت حکومت را از نگاه رشد اقتصادی، زیربنا،طرفیت کاری واز بین بردن مواد مخدر وتامین امنیت بالا برده وزمینه سرمایه گذاری را مهیا سازد.
داکتر انورالحق احدی وزیر مالیه افغانستان از دستاورد های ان وزارت از جمله ترتیب بودجه سال 1386 سخن گفت و خواهان ان شد تا جامعه جهانی وحکومت افغانستان پروژه هایی را رودست بگیرند که به امحای فقر وتآمین اشتغال بانجامد.
پروفیسور اسحاق نادری مشاور رئیس جمهور در عرصه اقتصاد ضمن تآکید به بازسازی افغانستان اولویتهای عمده را تهیه انرژِی ،ارتقآ قوای بشری، اعمار سرکها وجاده ها،زراعت،اعمار اسکان برای عودت کنندگان،احیای سیستم ابیاری، از بین بردن بیکاری،تآمین امنیت،ارتقآ ظرفیت در سکتور خصوصی ودولتی ومبارزه با مواد مخدربرشمرد.
تام کونیکس نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان نیز در رابطه به پیشرفت های که بعد از موافقتنامه لندن در افغانستان در عرصه تعلیم وتربیه، اعمار مکاتب، صحت وانحلال گروپ های مسلح غیر مسئول صحبت نمود وحملات انتحاری، فساد اداری، وناامنی در بعضی از مناطق را از چالشها خواند که تا هنوز وجود دارد وراه بیرون رفت از آن را طرح یک استراتیژی ملی برای افغانستان دانست واز شاملین کنفرانس خواست تا پیرامون آن بحث نمایند.
طور معلوم این مجمع ادامه کنفرانس های توکیو درجنوری سال 2002 ، برلین مارچ 2004،لندن جنوری 2006 بعد واز توافقنامه کنفرانس بن دردسامبر 2001 در دوره های حکومات مؤقت ،انتقالی ومنتخب می باشد.که طی آن جامعه جهانی تعهد مبلغ 30 ملیارد دالر امریکایی کمک را غرض بازسازی افغانستان انجام داد والی اکنون مبلغ زیاده از 13 ملیارد آن اجرای شده است که 3،7 ملیارد آن حدود28% از طریق بودجه دولت وباقی از طریق انجیو ها وموسسات بین المللی به مصرف رسیده است.
موضوع چگونگی اجرای مصارف کمکها وشفافیت آن از همان آغاز کار مطرح بود. بررسی های اولیه مصارف ونتایج حاصله چهار سال نخست نشا ن داد که کمکها به شکل موثر استفاده نشده است و کنفرانس لندن در سال 2006 ضمن بررسی وضعیت افغانستان پس از توافقات بن متعهد به پرداحت ده ملییار دالر دربازسازی افغانستان شد، فیصله نمود تا کمک ها با احتیاط ومؤثر به مصرف رسانیده شود. و ودولت افغانستان را مکلف بر اجرای تعهدات جدی درمحور های زیرساخت :
- تقویت امنیت؛
- تآسیس اداره سالم وکارا وتطبیق قانون؛
- ایجاداقتصاد مشروع وتقویت آن؛
علاوتآ موضوع مواد مخدر محور مستقل در نظر گرفته شد که مساعی دو جانبه را می خواست.
ولی باز هم ازنخستین روز های پس از برگزاری کنفرانس لندن این نگرانی مطرح شد که دولت افغانستان ظرفیت لازم برای مصرف پول های کمک شده را ندارد وبه علت نبود یک سیستم شفاف حسابدهی، ممکن است در مصرف پول ها مشکلاتی به وجود بیاید. وبه این منظور گروهی متشکل از نمایندگان ملل متحد وافغانستان تشکیل شد تا از اجرای توافقات لندن نظارت کند.
یک سال بعد از آن سازمان ملل متحد کنفرانس دو روزه را به تاریخ30 و31 جنوری 2007 در برلین به هدف ارزیابی اجرای توافقات لندن به شرکت نمایندگان از 20 کشور جهان به اضافه گروه نظارت براین توافقات برگزار نمود.
دولت افغانستان در تمام کنفرانس ها از جمله در این کنفرانس وکنفرانس مورخ 30و31 اپریل 2007 خود را پابند به اجرای تعهدات اش معرفی نموده ودستاورد هایش را همان موضوعاتی عنوان می کند که ارقام آن در بسیاری موارد سیر نزولی را می پیماید ( امنیت،مبارزه با مواد مخدر،فساداداری وعدم شفافیت در اجرای مصارف کمکها).
به نظر بنده دلیل تمامی این ناکامی ها،بی اعتمادی ها وتشویش ها را نداشتن یک استرایژی دقیق ملی وعدم تصنیف اولویتها در آن تشکیل می دهد .
چیزی را که دولت افغانستان الی اکنون ودر چند مرتبه تحت عنوان استراتیژی ملی به جامعه جهانی معرفی نموده است. غیر دقیق ، شتابزه ، دور از واقعیت ها وغیر دلسوزانه بوده، شگفت آور اینست که این برنامه ها توسط افراد متخصص وتکنوکرات خوشنام در نزد غرب ( در پست های وزارت وادارات بالایی دولتی) وکارشناسان سازمان های بین المللی وکشور های غربی با معاشات بلند ترتیب وبا شور وشعف مارش کنان به کنفرانسها ارایه گردیده واز جانب آنها دفاع و کمکهای وعده شده نیزبه سلسله همین افراد وحتی به اظهارات بعضی ازسازمان ها به اعتبار واعتماد بالا افراد معین اجرا وتوسط افراد موصوف مصارف کانالیزه شده است. در حالیکه کمکها به کشور افغانستان ،دولت ومردم آن صورت می گیرفت. پس اساس هرگونه اعتما دولت ومردم آنکشور باشد نه افراد. وزارآ می آیند ومیروند ، این مردم افغانستان است که باید پاس احسان را ادآ وبار گران قروض را که ناشی ازثوابدید جامعه جهانی وعلکرد چنین افراد است حمل کنند.
این برخورد نادرست عده از کشور ها سبب غرورتعدادی از وزارا گردید وآنهارا بی اعتنا در برابر رئیس دولت ومردم گرداند وساحه مانور بیشتر را در اختیار انها قرار داد و عده دیگر وزارا واراکین را که از این امکان دور بودن عقده مند و وتا جایی بی تفاوت ساخت . وزمینه ساز بی اعتمادی وتضاد در درون حکومات گردید. بنآ موجودیت این امراز یک سو ونبود استراتیژی دقیق ملی از سوی دیگر سبب گردید تا اصلاحات اداری ،استخدام افراد طرح وبه اجرا گذاشتن پروژه ها وبه کار انداختن کمکها سلیقوی صورت گیرد وفرصت مساعد را نیز برای مؤسسات بین المللی وانجیو ها فراهم سازد تا خود پروژه بسازند وتطبیق نمایند.واکنون بعد از گذشت پنج سال نتیجه این است که از منابع استفاده درست صورت نگرفت است ومؤثریت آن دررشد اقتصادی وبازسازی کشورخیلی کمرنگ است.ودر نتیجه موجب نارضایتی مردم وکاهش اعتماد جامعه جهانی گردیده وتازه دولت تحت فشار مردم متوجه ناکامی ها وکمبودات مشی خود و حیف میل منابع توسط انجیوه ها وموسسات بین المللی شده است ودراین کنفرانس به آن اشارات صریح نمود است.
. از نظر دولت علت عدم مؤثریت کمکها را در اقتصاد افغانستان صرف پول توسط انجیوها وموسسات بین المللی می باشد که بخشی اعظم کمکها را بخود اختصاص داده است وتاثیرات ان در اقتصاد افغانستان خیلی اندک است بنابر اظهارات مسؤلین در بخش اقتصادی دولت ، از صرف یک دالری که توسط انجیو ها صورت گرفته تنها بیست سنت آن در اقتصاد افغانستان بکار رفته است اما از هر دالریکه توسط دولت به مصرف رسیده هشتاد سنت آن در اقصاد بکار رفته است که تفاوت موثریت آن چهار برابر است وبتآسی از آن از جامعه بین المللی به اصرار تقاضا می نماید تا سهم دولت در اجرای مصارف از کمکها افزایش یابد .یعنی کمکهای خویش رابیشتر از طریق دولت بمصرف رسانند. ودر مقابل جامعه جهانی پایین بودن سطح ظرفیت ، فساد وکارایی دولت در مبارزه علیه موادخدر ، تآمین امنیت وگسترش حاکمیت دولت عنوان می کند.
در این میان یک نوع تضاد منافع به ملاحظه میرسد . عده از کشور ها با ترجیح یکجانبه به منافع ملی خویش در بازسازی افغانستان سهم میگیرند. یعنی با اجرای کمک ها از طریق موسسات خودی واستخدام متخصصین خود همزمان در رشد اقتصادی کشور اش می افزاید .یعنی با یک تیر دوهدف راشکار می کند واین کار تا حدودی زیاد طبیعی است. وموجودیت ضعف دولت بر تداوم این امر کمک می کند ولی هر گاه دولت بتواند در آینده ظرفیتها وتوانایی های خویش را در عرصه های مختلف ارتقآ دهد در آنصورت اگرنتواند معادله را به نفع خویش تغیر دهد حد اقل خواهد توانست که تعادل نسبی را در آن بوجود آورد. در آنصورت منابع در جای لازم بمصرف رسیده وتا حد زیاد از حیف ومیل منابع توسط موسسات خارجی جلوگیری بعمل میاید.
به نظر بنده این کار تنها با-معرفی یک استراتیژی واقعآ ملی که در برگیرنده کلیه نیازمندی های کشور را در عرصه های مختلف وتصنیف دقیق اولویتها در آن باشد است .
این کار را می توان با دوشیوه عملی ساخت :
- از طریق انجام سروی ومطالعه جدید نیاز مندی ها و اولویتها وتنظیم آن در چوکات یک برنامه واحد؛
- از طریق باز نگری و وارد نمودن اصلاحات وتکمیلات در طرح های قبلی ارایه شده بنام استراتیژی ملی وتوحید آن.
در این استراتیژی محور های اساسی بازسازی افغانستان باید واقعبینانه وبصورت واضح تعریف گردد ونیازمندی های اشد درآن درقالب تصنیف اولویتها ردیفبندی واز آن دفاع قاطع صورت گیرد؛ تمامی فعالیتهای موسسات بین المللی وانجیو ها مرتبط به بازسازی افغانستان در چوکات همین استراتیژی صورت پذیرد. در این حالت هم فعالیتها دولت وهم فعالیتهای موسسات بین المللی در جهت تحقق اهداف بازسازی افغانستان جریان پیدا نموده وبا تحقق تدریجی آن پیشرفت ورشد در اقتصاد کشوررونما خواهد گردید. موفقیت این استراتیژی بستگی مستقیم به تواتایی های جانب افغانستان دارد که باید به آن توجه جدی صورت گیرد . جامعه جهانی تا زمانیکه ازظرفیت کاری دولت اطمینان حاصل نکند ، پول بیشتری را در اختیار آن قرار نخواهد داد وشاید در آن کاهش بعمل اورد،کاهش در کمک های سالانه اتحادیه اروپا از 200 ملیون یورو به 150 ملیون شاهد این مدعا است و این مژده خوب برای موسسات وانجیوها خواهد بود که از این فرصت استفاده برند.
ایجاد وارتقآ ظرفیت از وظایف تآخیر ناپذیر دولت بود واست که باید از پنج سال قبل با جدیت ومسؤلیت اغاز میگردید وادامه می یافت ، ولی متآسفانه تلاشهای دولت طی این مدت علرغم صرف مبالغ انگفت در زمینه موفقانه نبوده است.
اکنون لازم است تا دولت از گذشته درس بگیرد. وسیستم پروژه های ارتقآ ظرفیت را در چوکات استراتیژی ملی طرح ودر این زمینه ازدیگر کشورها وسازمان های بین المللی به ویژه بانک جهانی بخواهد تا تجارب شان را در اختیار افغانستان قرار دهند. و اجرای این مهم زمان نسبتآ طولانی را خواهد گرفت وتا ان زمان از ظرفیتهای کاری موجود با احساس ومسؤلیت ملی استفاده گردد. چیزی که الی اکنون تحت تآثیر تمایلات سلیقوی وسیاسی قرار گرفته وجامعه را بحرانی تر ساخته است. وتداوم این سیاست نتنها موجب از دست دادن امکانات وفرصت های مناسب گردیده ، بلکه افغانستان را به یک کشور غریبتر ومقروض تبدیل مینماید که مسؤلیت آن بدون شک بعهده مسؤلان این دوره خواهد بود.
می 2007 هالند دکتر دستگیر رضایی
بالا
بازگشت