دکتر دستگیر رضایی
آ یا حسابدهی دولت را میتواند حسابدهی نامید؟
این دومین سال پی در پی است که دولت تحت عنوان به اصطلاح هفته حسابدهی تلاش نموده تا ظرف یک هفته کار کرد های وزارتخانه ها وادارات دولتی را بوسیله مسئولان مربوطه به اطلاع عامه برساند. نخستین دور حسابدهی از تاریخ 19 نومبر 2005 میلادی برای یک هفته ، در استانه تشکیل پارلمان ودومین دور ان بتاریخ 27مارچ 2007 آغاز وبرای دو هفته ادامه یافت. و دولت این اقدام را یک ابتکار و در تاریخ افغانستان بی سابقه نامیده است.
و انجام این امر سئوالات متعددی را نزد مردم ایجاد نموده است ،از جمله :
1- آیا این اقدام پدیده جدید در کشور است ؟
2-هدف آن چیست؟
3-آیا این اقدام را می توان یک حسابدهی نامید ؟
در رابطه به سئوال اول باید گفت که حسابدهی در دولت های گذشته نیز وجود داشته به ویژه طی سالهای 1360 الی1370 خورشیدی با تفاوت اینکه درآن سالها مجموع گزارشات وزارت خانه ها وادارات دولت در گزارش واحد تنظیم شده وبصورت گزارش توحیدی بوسیله رئیس حکومت در اخیر هر سال به اطلاع ملت رسانیده میشد ومنحیث سند رسمی ثبت ارشیف دولت میگردید. بنآ گفته میتوانیم که گزارش دهی در دولت چیزی جدید نبوده وصرف از لحاظ شکل میتواند ادعای دولت درست باشد. وتنها چیزی که جدید است همانا تشریفاتی ونمایشی بودن ان است. چیزی که در هردو دور به اصطلاح حسابدهی ارایه شد ، سطحی،واکنشی وغالبآ سیاسی وتوآم با سراسیمگی همراه بود. مردم چیزی جدید ودلچسپ را که انتظار داشتند نشنیدن وآنچه که شنیده شد همان حرف های تکراری بود که قبلآ در چندین موارد ومناسبت از طریق همین منابع شنیده شده بود.
2- در رابطه به هدف حسابدهی ،ممکن هدف دولت از اجرای این کار نهادینه کردن شفافیت در اجرآت و کارکرد دستگاه دولتی وقرار دادن آن در معرض قضاوت مردم باشد .به این ترتیب خود را منحیث دولت کارا، خدمت گذار ودلسوز به ملت وطرف قابل اعتماد به جامعه بین المللی معرفی نماید.واین همان چیزی بود که از جانب معاون اول رئیس جمهور حین گشایش دومین دور حسابدهی ادعا شد.جریان گزارش دهی مسئولان نشان دهنده انجام اجرآت معین و بدرجات متفاوت درسطح ادارات مربوطه بود ، در کل از دستآورد ها وچالش ها نامبرده شد، تعدادی دستآورد های خویش را طرح پالیسیها بعنوان ادارات پالسیی ساز (وزارت اقتصاد،زنان ومواد مخدره ) ودرکل هنوزهم طرح برنامه ها وپلان ها بروی کاغذ، بخش بزرگ انجام شده های ایشان را احتوا مینمود.برخی ازمسئولان کمبود بودجه ،ظرفیت کاری وامنیت را از چالشهای در پیشرو عنوان کردند وعده ( دادستان کل ، وزیر شهرسازی ومسکن ،رئیس مبارزه با فساد اداری وارتشآ ، ریاست تفتیش وکنترول « دیوان محاسبات» و شهردار کابل) عدم تحقق برنامه های دولت وناکامی شان را در موجودیت افراد زورمند ،قانون شکن وتآثیرات بازدارندگی آنها در ساحه مربوطه خود قلمداد نمودند.
سرپرست بانک مرکزی چلند ریال ایران وکلدار پاکستان را در عیوض پول ملی« افغانی »،نداشتن پولیس ویژه ذکر کرد.
اگر واقعبینانه به موضوع نگاه شود موارد نامبرده شده تا حدی عینی است ولی نه در آن سطح که نقش و کارایی آنهارا تا اندازه زیاد تحت سئوال ببرد.
تا جائیکه دیده می شود ضعف ، عدم قاطعیت ومحافظه کاری عدة از مسئولان سبب تشویق وجرئت زور مندان وقانون شکنان شده است. مثلا داد ستان کل ازحمایت زورمندان در دستگاه دولت وبیرون از آن در مورد متخلفان قانون شکایت دارد ولی تا اکنون بنابرملحوظاتی که نزدش است بصورت صریح از کسی ویا گروهی نام نمی برد وصرف با امر توقیف چند مامورپایین رتبه ودر این اوخیر رئیس شورای ولایتی ولایت کابل دل خوش می نماید در حالیکه آب را باید از سر بند خشک کرد در عیوض اینکه در پایین صرف انرژی نمود . اکنون دیگر به هیچ کسی پوشیده نیست که فساد سراپای دولت را، از بالا تا پایین فراگرفته وجریان پول شوی با خاطر اسوده ادامه دارد.وزیر شهر سازی حرف از غصب ملکیت دولتی در کابل ومزارشریف میزند ولی ازعاملان آن چیزی نمی گوید رئیس مبارزه علیه فساد وارتشا از عدم حمایت دولت شاکی است از رشوه ستانی واختلاس در ادارات دولتی به حیث یک امر معمول یاد میکند. ولی دوست دارد به همین شیوه به وظیفه دوام بدهد.شهردار کابل از عدم دسترسی به امکانات وبودجه لازم در انجام خدمات به مردم صحبت میکند در حالیکه بودجه انکشافی سال 1385 را استفاده کرده نتوانسته است و ازاثربی کفایتی این اداره در تنظیف وحفاظت دریای کابل وبه ویژه در سالهای اخیرکه این دریا به محل خوب فعالیتهای اقتصادی ،بیت الخلا وتماشای توریست های خارجی مبدل شده بود.که در نتیجه سیلاب امسال مردم بیچاره وغریب صدمات وخسارت مالی وجانی آنرا متحمل شدند.رئیس کنترول وتفتیش از موجودیت سئوی استفاده از پول های دولتی در ادارات وسفارت ها ذکر نموده میگوید که از سفارت های افغانستان در کشور های امریکا، پاکستان ، ایران،امارت عربی والمان بررسی گردید، از مجموع بیست هفت ملیون عواید حاصله این سفارت ها طی سالهای 1381-1384مبلغ 17 ملیون آن بصورت غیر قانونی بمصرف رسیده است واین اداره تصمیم داشت تا از ده سفارت دیگر تفتیش بعمل آورد اما به امر رئیس جمهور منع شد. رئیس بانک مرکزی از عدم همکاری در گسترش چلند پول ملی منحیث یگانه وسیله مبادله وپرداخت در سراسر کشورشکایت دارد در حالیکه ابزار، اعمال وتفسیرقوانین وسایر وسایل کنترولی لازم در اختیار همین مراجع است که باید از آن استفاده مؤثر کنند. اما وقتی که خود تطبیق کنندگان قانون نتوانند، قانون را تطبیق کنند . پس مردم به کی وبه کجا امید داشته باشند.گفته معروف است که « چون دوست دشمن است شکایت کجابرم»
از جانبی دیگر مردم هر آنچه را از دولت میشنوند فورآ آثرات انرا در زندگی روز مره خویش سنجش می کنند در صورت عدم مطابقت آن، نسبت به د.ولت ومسئولان بی باور شده و آنرا عمل عوامفریبانه می خوانند.
- در رابطه به سئوال سوم بعرض رسابیده شود که بنده با استماع گزارش ومطالعه اسناد آن در هر دو دور حسابدهی ،چیزی راکه شباهت به حسابدهی واقعیی داشته باشد ،ملاحظه نکردم.
از نظر علم اقتصاد وفن محاسبه حسابدهی جریان عملی است که در بین حسابدهنده وحساب گیرنده صورت میگیرد، هم حسابدهنده در باره چیزی که حساب می دهد وهم حسابگیرنده در باره چیزی که حساب می گیرد اطلاعات کافی میداشته باشد. وصورت سنجش حساب متکی برارقام اسناد ومدارک ترتیب وبا ضمیمه اسناد ومدارک وتقدیم حسابگیرنده می گردد..وحسابگیرنده در مقام بررس ، صورت سنجش را دقیقآ مطالعه ،بررسی و بعد از تطبیق آن با اسناد ومدارک مربوطه ، نظر خویش را پیرامون صحت وسقم آن ابراز می نماید.
درحالیکه در حسابدهی دولت نتنها این اصل رعایت نشده بود بلکه حسابدهی به شکل کنفرانس مطبوعاتی در حضور ژورنالستان وخبرنگاران بدون ارایه جزئیات ، در خطوط عام به اطلاع رسانیده شد.در گزارشات موارد مشخص پیرامون چگونگی مصارف در وزارتخانه ها وادارات دولتی در مجموع ارایه نگردید تا فهمیده میشد که آیا صرف پول از جانب مراجع بجا صورت گرفته است ویاخیر؟ زیرا از نگاه فن محاسبه نه همه صرف وخرچ پولی مصرف حساب می گردد،مصرف به آن صرف پول گفته میشود که در اجرای امور ویا تولید کالا وخدمات اجتناب ناپذیر وحتمی است وقابل مجرایی می باشد درغیر آن ، صرف اجتناب پذیر وغیر ضروری ، مصرف نبود ومجرایی برده نمی تواند.
باوصف اعترافات ریاست های تفتیش وکنترول ومبارزه با فساد وارتشآ مبنی براستفاده غیر قانونی ونابجا ازپولها،
این حقیقت زمانی بهتر روشن خواهد شد که اجرآت مراجع نامبرده بصورت دقیق تفتیش وکنترول گردد.
آیا بهتر نبود که در این مرحله که پنجسال از فراهم شدن امکانات برای انکشاف کشور در تحت مدیرت جناب کرزی میگذرد. بصورت دقیق و واضح از استفاده این امکانات وبه ویژه دربخش اولویتهای پلان شده وفیصدی پیشرفت امور به ملت وخاصتآ آن اولویتهای که بعد از کنفرانس لندن در استراتیژی ملی پیش بینی شده بود، ودولت را در معرض امتحان قرار داده بود ، حساب داده میشد.تا مردم برویت آن بهتر قضاوت میکرند.ولی بانهم ناکامی های دولت در عرصه های تآمین امنیت،بازسازی، فساد اداری،کشت خشخاش،ایجاد ظرفیت و........ . ناگفته قابل درک ولمس می باشد.
یک چیزی که همواره موجب ناراحتی مردم میگردد بلند پروازی وبزرگ نمایی انجام شده ها از سوی مسئولان است که در همه موارد انجام شده ها را با پنج سال قبل مقایسه میکنند وانرا شاخص موفقیت عنوان می نمایند در حالیکه خود میدانند که پنج سال قبل کشور در بحران عمیق ورکود کامل قرار داشت.که از لحاظ امکانات نظر به سالهای بعدی در مرحله صفرقرار داشت وفیصدی امکانات دولت از هر لحاظ سال به سال افزایش چندین مرتبه یی داشته که مقایسه آن با پنج سال پیش پایه منطقی ندارد وغیر منصفانه می باشد.
در فرجام باید گفت که ادامه چنین اقدامات دولت علاوه براینکه قناعت ورضایت مردم را فراهم ساحته نمی تواند بلکه ناکامی وناکارآیی دولت را که بیشتر از سطحی نگری ،نبود هماهنگی،انسجام وتداخل کاری در بین ادارت ناشی میشود برملا میسازد. وصداقت آنرا زیر سئوال میبرد . بنآ.بهتر است درارایه حساب به مردم جدی وصادق بود.
11 اپریل 2007 هالند
دکتور دستگیر رضایی
بالا
بازگشت