نقش انتظامی دولت در اقتصاد بازار
دکتر دستگیر رضایی
درکلیه سیستم های اقتصاد ی نظم بخشی دولتی اقتصاد موجود است بديهیست که در اقتصاد معاصر بازار آزاد تنظیم دولتی اقتصاد نسبت به اقتصاد هدایت شونده کمتر است ولی رویهمرفته نقش دولت به مقایسه مرحله رقابت آزاد در آن بزرگ است.
1 – مفهوم تنظیم دولتی اقتصاد.
2 – موضوع تنظیم دولتی اقتصاد.
ماهییت تنظیم دولتی اقتصاد در شرایط اقتصاد بازار در برگیرنده سیستم تدابیر قانونی ، اداری وکنترولی که توسط ادارات با صلاحیت دولتی ومؤسسات اجتماعی به منظورتآمین توازن وثبات ومساعدت به سیستم موجود اجتماعی –اقتصادی با شرایط در حال تغییر.
موازی با توسعه وتکامل اقتصاد بازار پرابلم های اقتصادی اجتماعی پدید آمد ومشکل وپیچیده گردید که حل آن به شکل اتومات بر اساس مالکیت خصوصی امکان پذیر نبود،ضرورت قابل ملاحظه سرمایه گذاری بوجود آمد که از نظرسرمایه خصوصی کم درامد ویا فاقد درآمد بود اما برای ادامه بازتولید در سطح ملی خیلی ضرورت به آن بود، بحران ساحوی ویامجموع اقتصاد ،بیکاری کتلوی، اختلال در دوران پول،پیچیده شدن رقابت در بازار جهانی نیازمند سیاست اقتصادی ( مداخله مستقیم وغیر مستقیم دولتها در امور اقتصادی به منظور هدایت آن در جهت هدف های کلی تعین شده در چارچوب نظام اقتصادی ) گردید.
مفهوم تئوریک ونظری سیاست اقتصادی گسترده تر ازانتظام اقتصادی است.قسمی که در اغازبربنیاد پرنسیپ عدم مداخله دولت در حیات اقتصادی (پرنسیپ اقتصادی لیبرال ) مطرح بود اما درشرایط معاصرعدم مداخله دولت در امور اقتصادی دور از تصور است.هنوز مدتهاست که بحث نه در باره ضرورت آن بلکه پیرامون مقیاس،حدود،شدت وجدیت آن جریان دارد.به همین لحاظ اصطلاحات تنظیم دولتی اقتصادی وسیاست اقتصادی در زمان ما یگانگی وعینیت پیدا میکند.
امکانات عینی وواقعی تنطیم دولتی اقتصاد با دستآورد معین سطح توسعه اقتصاد،تمرکزتولیدات وسرمایه بوجود آمده است ، ضرورت تبدیل این امکانات به واقعیت ارتباط به پرابلم های روبه افزایش ومشکلاتی میگیرد که دولت باید به آن بپردازد. درشرایط معاصرانتظام دولتی اقتصاد بخشی از جریان باز تولید می باشد.که وظایف مختلف را حل می نماید مانند تشویق رشد اقتصادی،نظم اشتغال،پیشرفت در ساختار ساحوی ومنطقوی وحمایت از صادرات. استقامت مشخص،اشکال،حدود تنظیم دولتی اقتصاد معین کننده خصوصیت و نازکی اقتصادی –اجتماعی پرابلم در این ویا آن کشور درمرحله مشخص می باشد.
بنا بر تعدادی دلایل میکانیزم خیلی انکشاف یافته تنطیم دولتی اقتصاد درشماری از کشور های اروپایی غربی جرمنی،فرانسه،هالند، سکاندنوی)، اتریش وهسپانیه، در جاپان ودر یک تعداد کشورهای به سرعت رشد یافته اسیایی و امریکایی لاتین عملی گردیده ودر ایالات متحده امریکا،کنادا واسترالیا تنطیم دولتی اقتصاد ضعیف رشد نموده البته به دلیل اینکه نسبت به کشور های اروپایی ضایعات اجتماعی واثرات ناشی از آن بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور ها کمتر بوده ولی به هر حال تنظیم دولتی اقتصاد در این کشور ها رول قابل توجهی بویژه در مرحله بدی وضعیت اقتصاد در نتیجه بلند رفتن شاخص بیکاری وانفلاسیون دارا می باشد.
رول مهم را تنظیم دولتی اقتصاد در کشور های روبه رشد دارد بخصوص کشور های سوسیالستی سابق که در مرحله گذار از اقتصاد پلانی بر پایه مالکیت دولتی به اقتصاد بازار بر پایه مالکیت خصوصی قرار دارند.
غرض تفهیم میکانیزم تنظیم دولتی اقتصاد لازم است معقولیت خصوصیات عامل (سبجکت )،موضوع (ابجکت )،اهداف،ابزار ویا وسایل،همچنان مراحل تکامل تنظیم دولتی اقتصاد را شرح داد.
عامل(سبجکت) سیاست اقتصادی عبارت حامل ،مظهررومجری منافع اقتصادی است.
حامل منافع اقتصادی عبارت از گروپ های اجتماعی که با داشتن مشخصات معین از هم فرق میشوند. از لحاظ دارایی،عواید، فعالیت،شغل،منافع ساحوی ومنطقوی.اینها عبارت از کارگران وصاحبان کارخانه ها،دهاقین ومالکین زمین، متشبثین کوچک وبزرگ،مدیران وسهمداران، اشخاص دارای شغل آزاد ، مامورین دولت وغیره. هریک از این گروپ ها دارای منافع خود، شرایط اجتماعی – اقتصادی همیطور تعلقیت به این یا آن منطقه ونوع فعالیت دارند.
نمایندگان هریک از گروپ ها بطور جداگانه علاقمندی خودرا از طریق وسایل ارتباط حمعی، میتینگ،اعتراض وخواسته ها راجع به سیاست های اقتصادی – اجتماعی به ادارات مسئول دولتی ابراز می نمایند.
مظهر(ابرازکننده) منافع اقتصادی : اتحادیه حاملین منافع اقتصادی در کشور های پیشرفته اقتصاد بازاردر شوراها وانجمن های متعدد:اتحادیه کارگری،تجاری،متشبثین،محصلین،دهاقین،کمیشن کاران وغیره.بعضی از این اتحادیه ها دارای ملیونها عضو می باشد مانند اتحادیه کارکران،دیگری با قراردادن سرمایه رول بزرگ را در اقتصاد بازی می کند نطیر اتحادبه متشبثین، ادارات بانکی،اتاقهای تجارت.همچنان اتحادیه های کوچک وکمتر محسوس مثل انجمن های شخصیتهای فزیکی وحقوقی علاقمند به خصوصی سازی قطعات مشخص زمین متعلق به شهرداریها، این نوع اتحادیه ها نیز مظهر منافع (علاقمند) اقتصادی بحساب می آید.
اتحادیه های کارگری ومتشبثین قویترین مظهر اقتصادی بوده، انها طرح سیاست اقتصادی-اجتماعی خویش را ترتیب وتلاش می نمایند تا حد اکثربه سیاست اقتصادی دولت تآثیر وارد نمایند.
توصیه ها،مشوره ها،یادداشتهای کانال های مختلف ابراز کننده این منافع (علاقمندی)اقتصادی به ارگان دولتی تنظیم کننده اقتصاد میباشد.واین دومین خط ارتباط دلچسپی اقتصادی با تنظیم دولتی اقتصاد است.
مظهر اجتماعی-اقتصادی ،سیاسی،مذهبی، فرهنگی ،ایکولوژیکی ومنافع ویژه منطقوی عبارت از احزاب سیاسی می باشد.احزاب رابطه محکم با حامل ومظهر منافع اقتصادی دارد.در تمام جهان احزاب سوسیال دموکرات قویآ به اتحادیه های کارگری واحزاب محافظه کار،دموکرات مسحی ولبرال با اتحادیه های متشبثیسن مرتبط است.
مجری منافع اقتصادی –اجرای برنامه سیاست اقتصادی دولت در زندگی، عامل تنظیم دولتی اقتصاد میباشد – مجری منافع اقتصادی. واین مهم، سومین خط تشکیل دهنده منافع اقتصادی در سیاست اقتصادی است.
مجری منافع اقتصادی- عامل تنظیم دولتی اقتصاد-عبارت ازبخش های سه گانه دولت در دولت های بنیاد شده بر اصل سلسله مراتب وهمچنان بانک مرکزی ملی.دردولتهای با ساختار نظام فیدرال ( امریکا، کانادا،هند،جرمنی،هسپانیا، برازیل، مالیزیا وغیره.) پارلمان های فیدرال ومحلی وحکومات در مطابقت به حمایت ازمنافع عمومی دولت ومنافع اقتصادی محلی می باشد..
2- موضوع واهداف انتظام دولتی اقتصادی-موضوع انتظام دولتی اقتصاد عبارت از: عرصه ها، ساحه ها،مناطق وهمینطور شرایط، پدیده ها وشرایط اجتماعی-اقتصادی زندگی کشور جائیکه مشکلات بروز کرده ویا ممکن است بروز نماید وبه طور اتومات قابل حل نبوده ویا در اینده دورقابل حل میباشد ولی رفع این مشکل تا آنزمان غرض ادامه نورمال فعالیت اقتصادی وثبات اجتماعی خیلی جدی مطرح میباشد.
موضوعات اساسی تنظیم دولتی اقتصاد عبارتند از:
- دور(سیکل) اقتصادی؛
- ساختار سکتوری، ساحوی ومنطقوی اقتصاد؛
- شرایط اندوخت (تجمع) سرمایه؛
- اشتغال؛
- دوران پول؛
- بیلانس تادیات؛
- قیمت؛
- پروژه یا کارهای علمی –پژوهشی وتجربی ودیزاین؛
- وضعیت رقابت؛
- منسبات اجتماعی از جمله مناسبات میان کارگر وکارفرما وتآمینات اجتماعی؛
- تربیه وتربیه مجدد کادر؛
- محیط زیست؛
- روابط اقتصادی خارجی.
طوریکه دیده میشود موضوعات نامبرده دارای خصویات گوناگون بوده وانها در بر گیرنده پروسه های مکروایکونومی – دور اقتصادی، تجمع (اندوخت) سرمایه در مقیاس کشور، ساحه های جداگانه،کمپلکس های مناطق جغرافیایی وحتا مناسبات بین سوبجکت ها- وضعیت رقابت ، روابط بین اتحادیه کارگران واتحادیه متشبثین، میان ادارات تنظیم کننده دولتی میباشد.در زیر به اهم آن توجه می نمایم:
- دور یا سیکل : فراز ونشیب فعالیت فعالیت اقتصادی،مفهوم دور یا سیکل تدریجآ از مطالعات بازار واز تحلیل بحران های اقتصادی ببار آمده است.
دور شامل چهار فازاست : فاز اول رونق (اکپنشن) به تدریج تنشهای را که حامل فاز دوم بحران (کریزس) است بروز میدهد؛بحران یا برگشت تقریبآ ناگهانی وشدید شرایط اقتصادی شناخته میشود؛ فاز سوم رکود ( رسیسشن) از اثرات بحران ظاهر می شود وادامه پیدا می کند تا لحظه ای که فاز چهارم از سرگیری (رپرس) فعالیت اقتصادی است که با آن دور گذشته بسته شده ودور بعدی آغاز می شود.
منظور از سیاست ضد دور (سیکل)، یا تنظیم وضعییت اقتصادی، این است که در هنگام بحران ها ( کریزس یا بحران اقتصادی : گسیختگی تعادل میان عرضه وتقاضای کالا وخدمات ، که مولد فرایند رکود وضعییت اقتصادی است. در معنای عام بحران عبارتست از حالت رکود عام یا خاص در شاخه ای از فعالیت اقتصادی یا یک منطقه جغرافیایی،در معنای خاص بحران عبارتست ازفرایند برگشت ناگهانی وضعییت اقتصادی که در دور (سیکل) اقتصادی، فاز رکود را جانشین فاز رونق می کند.) و دیپرشن ( کساد حاد) تقاضا به کالا وخدمات ، سرمایه گذاری .اشتغال را تشویق نماید
در این حالت به سرمایه خصوصی امتیازات اضافی مالی پیشنهاد میشود،مصارف وسرمایه گذاری دولت افزایش میابد.در شرایط طولانی ومتلاطم خیزش یا جهش اقتصاد (مرحله از یک اقتصاد است که طی ان عوامل مقاوم وبازدارنده سرانجام مغلوب نیرو های توسعه می کردند.) در کشورممکن پدیده های خطرناک – کمبود ذخایرکالا،رشد واردات و خرابی بیلانس تادیات ، افزایش تقاضا نسبت به عرضه نیروی کاروازاینجا رشد بی اساس مزد کار وقیمت بروزکند.ودر این حالت وظیفه تنظیم دولتی اقتصاد است که جلو پیشرفت تقاضا ، سرمایه گذاری وتولیدات را بگیرد تا حد امکان کاهش در بازتولید کالا واندوخت مجدد سرمایه بوجود امده وبه همین ترتیب تقلیل درعمق وتداوم احتمالی رکود تولیدات، سرمایه گذاری واشتغال پدید اورد.
- تنظیم دولتی اقتصاد در ساحه ،رشته وساختار های مناطق جغرافیایی همچنان به کمک تشویق مالی دولت وسرمایه گذاری دولتی که بتواند شرایط امتیازی عرصه های جداگانه ومناطق را تآمین نماید دریک حالت کمک به ساحه ها و واحد های منطقوی نشان داده میشود که در شرایط تداوم بحران قرار دارند؛ ودر حالت دیگر گسترش رشته جدید در شکل تولید- حامل پیشرفت علمی وتخنیکی، قادر به اوردن تغیرات مترقی ساختاری در داخل ساحه ها وبین ساحوی و در تمام اقتصاد ملی کشور،وافزایش مؤثریت وقابلیت رقابتی آن. و در عین زمان میتوان تدابیری را مبنی بر توقف از اندازه زیاد تمرکز تولیدات اتخاذ نمود.
- تنظیم دولتی اقتصاد دراندوخت (تجمع) سرمایه.
تجمع سرمایه یکی از موضوعات مهم تنظیم دولتی اقتصاد محسوب می شود.تولید ،کسب وبه سرمایه تبدیل نمودن مفاد هدف همیشگی فعالیتهای اقتصادی در اقتصاد بازار بوده، بهمین جهت سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تشویق اندوخت در گام نخست در مطابقت به منافع عوامل اقتصاد می باشد. همزمان تنظیم دولتی اقتصادی اندوخت زمینه ساز دیگر بخش های موضوع تنظیم دولتی اقتصاد را مهیا میسازد. امکانات وتشویقات اضافی را در زمان های مختلف برای تمامی علاقمندان ویا گروپ های جداگانه ان درساحه ومناطق جغرافیایی، وتآثر گذاری ارگان های تنظیم کننده به دور(سیکل) اقتصادی وساختار آن بوجود می آورد.
تنظیم اشتغال- این عبارت از حفظ تناسب نورمال عرضه وتقاضا نیروی کار از منظر اقتصاد بازار می باشد.واین تناسب باید جوابگوی نیازمندی اقتصاد به تخصص ودسپلین کارگران، مزد کار که به انها اختصاص داده شده به شکل کافی اسباب رضایت به کارباشد البته تناسب بین عرضه وتقاضا نباید منجربه افزایش مزد کارگردد وتآثرمنفی بیش ازحد به قابلیت رقابتی ملی رساند.کاهش ناخواسته وسریع اشتغال باعث افزایش اردوی بیکاران،کاهش تقاضای مستهلک، در امد مالیاتی، افزایش مصارف به نگهداری آن،ازهمه مهم خطر ناک به عواقب ناشی از آن میباشد.
- تنظیم دوران پول – دوران پول موضوع دوامدار مورد توجه تنظیم دولتی اقتصاد بوده. .استقامت اساسی کنترول وتنظیم پول همانا مبارزه با انفلاسیون است که خطر جدی را متوجه اقتصاد می سازد.کنترول گردش پول تآثر مهم بالا دیگر موضوعات تنظیم دولتی اقتصاد-سرایط اندوخت،قیمت ومناسبات اجتماعی می گذارد.
- وضعییت بیلانس تادیات –عبارت ازشاخص عینیی سلامتی اقتصاد است. در تمام کشور های دارای اقتصاد بازار دولت همواره کنترول اوپراتیوی واستراتیژیک را از نیلانس تادیات بوسیله تآثیر گذاری در صادرات و واردات،حرکت سرمایه، ترقی وتنزل اسعار ملی، سیاست عقد قرارداد تجارتی وشرکت در انتیگراسین بین اللملی اقتصادی بعمل می آورد.
قیمت موضوع دیگر تنظیم دولتی میباشد. دینامیک وساختار قیمت بازتابدهنده وضییعت اقتصادی است.ودر عین زمان خود قیمت قویآ بالای ساختار اقتصاد، شرایط سرمایه گذاری ،ثبات اسعار ملی .فضای اجتماعی تآثیر دارد. که دولت باید عوامل افزایش وکاهش انرا تحت نظر داشته باشد.
-مقامات تنظیم دولتی همچنان سعی میدارند تا در دیگر موضوعات تنظیم دولتی اقتصاد چون: تشویق شرکت های خصوصی در انکشاف علمی-تحقیقاتی وتطبیق نتایج آن در صادرات کالا، سرمایه وتجمع مغز های متفکر وتجارب. آموزش وتکمیل قوانین مبنی بر رعایت رقابت، دفاع اجتماعی و حفظ محیط زیست.
موضوعات تنظیم دولتی اقتصاد وابسته از سطح حل وظایف ان تفکیک وطبقبندی میگردد وسلسله مراتب اتی را اختیار میکند:
سطح شرکت، منطقه،ساحه، سکتور اقتصای (صنایع،زراعت،خدمات)،اقتصاد در مجموع(سیکل اقتصادی،گردش پول،کارهای علنی-پژوهشی،تجربی ودیزاین،قیمت)، گلوبال ( مناسبات اجتماعی وایکولوژی)،ملی(مناسبات اقتصادی-سیاسی باکشور های خارجی وپروسه های بین اللملی.
هدف تنظیم دولتی اقتصاد- هدف اساسی تنظیم دولتی اقتصاد عبارت ازتوازن اقتصادی واجتماعی وتحکیم ساختار وترتیبات داخلی خارجی کشور وتلفیق ان با تغیر شرایط.
وسایل ( ابزار) تنظیم دولتی اقتصاد- وسایل نظم بخشی دولتی اقتصاد شامل بخشی اداری واقتصادی میگردد.
- بخش اداری تشویقات اضافی مادی وفشار مالی را ایجاب ننموده ودر برگیرنده تدابیر مجاز،ممنوع وفشار می باشد.
مثال: دولت فرانسه اعمار کارخانه های صنعتی در حومه شهر پاریس را ممنوع ساخت وغرض تآمین این هدف مالیه از کارخانه های جدید را افزایش نداد وبه این شیوه اعطای جواز به ساختمان صنعتی جدید را قطع نمود این یک تدبیر اقتصادی است.
دولت هالند اجازه داد تا از بندر نظامی بحری سابق بحیث بندر تجاتی ومسافربری استفاده گردد وبه این طریق فضای جدید سرمایه گذاری را ایجاد ودر نتیجه ان در ساحه بندر فعالیت های اقتصادی افزایش یافت.
باید گفت که کشور های پیشرفته اقتصادبازار تنظیم دولتی را وسیعآ استفاده می نمایند.
- وسایل اقتصادی:- عبارت از وسایل پولی-کریدتی وبودجوی می باشد. ابزار کامل و مستقل تنظیم دولتی اقتصاد( وهمزمان موضوع آن ) عبارت از سکتور دولتی در اقتصاد است. شکل عالی تنظیم دولت اقتصاد عبارت از برنامه اقتصادی دولت مشتمل بر اهداف گوناکون وتمام ابزار نظم بخشی اقتصادی میباشد.در زیر به سکتور وبرنامه اقتصادی دولتی اشاره میکنیم.
الف – کنترول صورت حسابات ( سیاست دیسکونت /نرخ تنزیل وتخفیف/ که از جانب بانک مرکزی صورت میگیرد.
ب- تعین وتغیراندازه ذخایر (ریزرف) حد اقل که انستیتوت ها مالی مکلف به نگهداری ان در بانک مرکزی میباشد.
ت- عملیات ادارت دولتی در بازار اوراق بهادار مانند انتشار تعهدات دولتی، تجارت ویا جبران آن.
بوسیله این ابزار دولت میکوشد تناسب در عرضه وتقاضا را در بازار مالی ( بازار سرمایه قرضوی) برحسب دلخواه خود تغییر دهد.
کنترول مستقیم اقتصادی دولت بوسیله سیاست بودجوی صورت می پذیرد. وبودجه دولتی عبارت از عواید ومصارف حکومت مرکزی ومحلی می باشد. ومالیات ابزاراساسی تجهیز وسایل مالی غرض جبران مصارف می باشد. وان وسیعآ غر تآثیر رسانی بر فعالیتهای عوامل اقتصادی بکاربرده میشود. دولت از رول کنترولی مالیه در نظم بخشی اقتصاد استفاده نموده وبه کمک ان سطح جمع اوری، بلندی نرخ مالیه ونوع واندازه معافیت وامتیاز های مالیاتی را مشخص می سازد. مالیه رول دوگانه را درتنظیم دولتی اقتصاد بازی میکند از یکطرف ان منبع اساسی تمویل مصارف دولتی واساس مادی سیاست بودجوی و از جانب دیگر اسباب کنترولی است.
نتیجه
طوریکه تجربه نشان داد بازارنا وابسته از خصلت بیباکانه اش دارایی قابلیت خوب میکانیزم حل مسایل زیاد اقتصادی جامعه به ویژه در بخش میکروایکونومی (اقتصاد کوچک) می باشد.ولی هرگز رولی را که دولت میتواند در حل مسایل اقتصادی بازی کند رد نمیکند.زیرا عدم موفقییت وناتوانی بازار در برخی از مسایل اقتصادی به وضاحت مشاهده شده که مداخله ونقش کنترولی دولت را درحل انها توجیه میکند مانند هموارسازی وتوازن اهتزازات (تحول وتنزل) دربخش مکروایکونومی ( اقتصاد بزرگ).
ازجانب دیگر فعالیت نورمال میکانیزم بازارنیز نیازمند مصؤنیت وامنیت اقتصادی میباشد که این امر وظایف سنگینی را به دوش دولت میگذارد و دولت این کار از طریق اجرای تدابیر حقوقی وقانونی به منصه عمل قرار میدهد طور مثال با وضع قوانین در رابط به مالکیت مادی ومعنوی ، ضد انحصارات ، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، هوای پاک ، آب پاک ، محدویت سروصدا ، قوانین جزایی ، تحصلات ، صحت عامه وعرصه های مختلف خدمات ورفاه عامه ، فعالیتهای عرصه بانکی ودیگر بخشهای اقتصادی ،شرایط مصؤن را غرض استفاده از مالکیت وبکارگیری وشگوفایی استعداد ها مساعد ساخته وجلو هرگونه محدویت ورقابت ناسالم ودور از وجدان ،دزدی ،تهدید وقتل را گرفته وسطح اگاهی وعلمی ودر نهایت صحت وسلامتی روانی وفزیکی تآمین مینماید و از این تدابیر نه تنها استفاده کننده عرصه خاص برنده بوده بلکه اجتماع در مجموع برنده میباشد زیرا به هر اندازه که جمعییت بیشتر صحتمند ،دانش آموخته وبا فرهنگ باشد به همان اندازه زمینه های مساعد غرض پیشرفت وتکامل می باشد.
در فرجام باید گفت که بر خلاف نظریه لبرال ( آزادی کامل میکانیزم عمل بازار) مداخله دولت در نظم بخشی اقتصاد امر اجتناب ناپذیر است البته سحطح ، حدود وامکانات ان از یک کشور تا کشور دیگر فرق دارد وآزادی اقتصادی یک مفهوم نسبی است، مداخله دولت در امور اقتصادی به عنوان دفاع از حقوق جامعه آزادی عمل فرد را محدود میکند ولی آن آزادی های را که عامل های اقتصادی از دست مبدهند سعی می شود با افزایش امنیت اقتصادی جبران شود. بنآ مدل ایدیال ساختار اقتصادی جامعه خواهان استفاده از میکانیزم تنظیم واداره دولت درحل مسایل اقتصادی می باشد.
تذکر کوتاه به مدیران امور اقتصادی افغانستان!
هموطنان میدانند که اقتصاد افغانستان بعد از کنفرانس بن در سال 2001میلادی بر اصول بازار آزاد پیشبرده میشود وگردانندگان غالبآ تحت تآثیر نظریه لیبرال قرار گرفته وتا ان حدی که در بسا موارد تنظیم دولتی اقتصاد را از اقتصاد دولتی اشتباه درک میکنند وبه همین تعبیر کوشش میشود تانقش دولت درنظم و اداره اقتصاد را کمرنگ وغیر محسوس نشان دهند.ودر طرح واجرای اصلاحات اقتصادی چنان درشتاب اند که حتا به پیش پای خود نگاه نمیکنند.
انها غافل از ان اند که این اصلاحات را از کجا شروع ودر چه شرایط و با کدام امکانات در چه بستر وبه هدف چه و در کدام کشورپیش میبرند . اگرهدف توسعه اقتصادی براصول بازار ازاد است پس باید نخست تدریجی شرایط لازم بازار آزاد را که زیر بناهای اقتصادی وحقوقی (شریط تطبیق قراردادها ،تآمین ارتباطات از طریق ایجاد سرک وخطوط مواصلات وقوای نشری لازم) می باشد ایجاد و انگاه بهمان تناسب گذار از اقتصاد موجود را با توجه بر آموزش واقعیتهای وتکیه بر عقل ومنطق خود نه بر الگو ومدل وشیوه کاردیگران که از لحاظ شرایط با ما فرق کاهش دارد، آغاز نمایند.
درکشور های پیشرفته جهان ممکن است که کنترول دولتی در حد کمتر باشد زیرا در این کشور ها زیربناهای اقتصادی به رشد کامل خود رسیده وبازار های کشور ها نیز عیارشده قوانین ساخته شده وقابلیت تطبیق دارد ونظام اقتصادی به قرارد ها استوار است واین کشور ها دارایی چنین قرادها است . روابط ، سرک ها وقوای بشری مستعد وجود دارد وقراردها نیز خوب تطبیق شده میتواند.اما در افغامستان نمیتواند قابل تطبیق باشد . هنوز نقش دولت در بخش های زیربنایی واجتماعی خیلی مهم است که باید دولت مطابق یک پلان تنظیم شده طی چند سال سهم خویش را تدریجی کاهش دهد وجای را به سکتور خصوصی خالی کند.
سیستیم کنترولی وقانونگذاری در بازار ازاد موجود است مثلآ دولت هالند با درک این مطلب که مارکیت وقیمت نه همه وقت خوب ودقیق کارمیکند به همین دلیل دولت یک نقش خاص در مشی اطلاع رسانی و رقابتی در پهلوی نقش در تقسیمات پاداش ها ومددمعاش وتوازن پلان مالی از طریق بودجه بازی میکند وبه همین وسیله به دریافت عواید وتقسیمات مصارف کنترول مینماید بامواظبت ازتولیدات کلکتیوی وجمعی مانند تحصیلات وانفرستروکتور چنگ به تولیدات خصوصی میزند بطور مثال از طریق تجویز حد اقل معاش (مزدکار)، از راه هماهنگی بازار ودولت ،اقتصاد هالند را یک اقتصاد مختلط تعریف میکنند.یعنی یک اقتصاد بازار که در ان دولت یک رول مرکزی بازی میکند ویا به عباره دیگرهماهنگی قیمت ومیکانیزم بودجه.
وقتی که تنظیم وکنترول اقتصادی توسط دولت به یک ضرورت جدی در کشور های پیشرفته اقتصاد بازار ازاد تبدیل شده است ،دولت افغانستان باید از این تجربه استفاده اگاهانه نماید.
27مارج2007م هالند
بالا
بازگشت