چالش های حقوق بشردر افغانستان
به مناسبت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر
محمد قاسم وفایی زاده
طرح مقوله حقوق بشر در افغانستان موضوع تازه ای است اما جنایت به سابقه تاریخ این سرزمین پیشینه دارد، و در عمق تاریخ زندگی و زیست ما دراین بخش از کره خاکی ریشه دوانده است و ادواری را که ما بعضا بحیث فصل های افتخار ملی می دانیم چه بسا برپایه جنایت های بزرگی شگل گرفته که همواره با استخدام دین و یا مصلحت سیاسی توجیه شده اند و بعد در هر کتاب و مدرسه ای و از همان ابتدا بعنوان سند افتخار و گردن فرازی بخورد نو اموزان داده شده است. بر خلاف تصور عده ای نقض حقوق بشر تنها محدود به سطوح سیاسی جامعه و یا دوره خاصی نیست که تعدادی فورا در تقلای دفاع از خویش می افتند و هزاران حیله و وسیله را برای رهایی خویش بکار می اندازند و برای نجات خویش حکم به تعطیل عدالت می کنند و نه موضوع جنایت در دوران مجاهدین، کمونیست ها و یا طالبان اول و اخر دوسیه های جنایت و نقض حقوق بشر است، بلکه ادامه جنایت های است که در طول تاریخ ما را رها نکرده است و هنوزم به وسعت ادامه دارد.
بر علاوه انچه که بیرون از شهر ها و در میان قبایل و ساحات دور دست اتفاق می افتد نشان می دهد که رابطه عمیق فرهنگ و سنت های اجتماعی و نقض حقوق بشر در کنار عوامل سیاسی ، تخطی از حقوق انسانها را تا زیرین ترین لایه های جامعه و تا درون خانواده ها همراهی می کند و جنایت و نقض حقوق بشررا با استحاله مشروع تبدیل به هنجار اجتماعی و خصلت و خصوصیت فرهنگی جامعه می سازد تا جایی که به خود پذیری برای قبول ان بعنوان سرنوشت محتوم نیز می انجامدو جزو رفتار های اجتماعی می شود بدون اینکه انتقادی را بر انگیزد. وجه المصالحه قرار گرفتن دختران، بد دادن و نداشتن حق انتخاب و خشونت های خانوادگی و... نمونه های ان است.
بناء تفکیک عوامل و حوزه های نقض حقوق بشر وفاکتور های دخیل در جنایت های ضد بشری بسیار مهم است زیرا پاره ای از عوامل چنانچه تذکر داده شد ریشه در مناسبات اجتماعی و گونه های فرهنگی حاکم بر جامعه دارد که اصولا برای محو ان و جلوگیری از تخطی های بیشتر به تغیر ذهنیت ها و نگرش ها ضرورت داریم تا از سویی فرد بیشتر از حقوق خود واقف شود و بداند که او بعنوان یک انسان چه حقی را درین زمین و زمانه داراست و از سویی نیز برای تغیر این هنجار های بر خاسته از سنت های قبیله ای پروگرام های اگاهی عامه توسعه داده شود و در کنار ان به اقدامات قانونی برای ایجاد ضمانت های قابل اطمینان برای حراست از حقوق فرد و نهادینه شدن حق در چوکات قانون ضرورت است.
و اما نقض حقوق بشر در اثر عوامل سیاسی که محور اصلی نوشته را تشکیل می دهد در افغانستان میتوان به دو مرحله تقسیم بندی نمود:
نقض حقوق بشر توسط حکومت های ستمگر: دراین مرحله عوامل نقض حقوق بشر حکومتی است و ریشه در نگرش شاه بعنوان ظل الله یا رهبر کبیر انقلابی و درباریان انها دارد و عمده دوسیه های جنایت مربوط به حکومت هایی ستمگری است که در طول سالهای متمادی نه تنها توجهی به مقوله حقوق بشر در سطح جامعه و حراست از حقوق فرد در مناسبات اجتماعی نداشته اند بلکه بصورت سازمان یافته خود عامل اصلی نقض حقوق بشری مردم بوده اند و انهم نه در سطحی مانند سلب حق ازادی بیان یا مواردی که عموما غذای حامیان پرو پا قرص امروزی حقوق بشر را تشکیل می دهد بلکه تا سرحد تصفیه نژادی و خرید و فروش انسان ها و سلب حق زندگی که نسل کشی عبدالرحمن خان نمونه بارز ان است. در مرحله های بعدی نیز استبداد سیاسی در ساختار دولت منبع اصلی نقض حقوق بشر بود ازکشتار های بدون محکمه تا در بند ساختن ازاد اندیشان وسرکوب مردم واستخدام هر وسیله ای برای حفظ حکومت خود.
نقض حقوق بشر در نبود حکومت: در مرحله هایی نیز انارشی و فروپاشیدگی سیاسی و نبود حاکمیت مقتدر که توانایی دفاع از حقوق اتباع کشور را داشته باشد زمینه های نقض حقوق بشر توسط احزاب و نهاد های سیاسی و فرماندهان و قدرت مندان را فراهم نمود. که هر کدام در مناطق تحت کنترل شان اعمال حاکمیت می نمودند و هیچ تضمینی قانونی برای حراست از حقوق بشری مردم وجود نداشت و بر علاوه تخطی از قوانین جنگی و وقوع هزاران مورد جنایت تو سط ملیشه های احزاب یا حکومت های ضعیف که تنها پایتخت را در اختیار داشتند و در حقیقت نه حکومت که خود حزب یا مجموعه از چند قوماندان بود، ابعاد فاجعه را در سطع بسیار وسیعی گسترش داد. بررسی ها نشان می دهد که در این جنایات به نحوی همه طرف های در گیر سهیم بوده اند و پای در گل، وگزارش های که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای فعال بین المللی تهیه شده است مبین ان است و اگر به ان تردید کنیم قربانیان این جنایت ها و متاثرین از ان را هنوز می توان در جامعه یافت و به ناله دل انان گوش نمودو به علم الیقین رسید که نه تقدس جهاد پیش از جنایت انرا توجیه می تواند و نه هیچ تقلایی برای انحراف اذهان عامه سود مند است.
ضرورت طرح محاکمه جنایت کاران: گاندی گفته بود: «گناه را دشمن بدارید نه گناهگار را» اما من هر بار که می خواهم در باره حقوق بشر و وضعیت ان در افغانستان بنویسم احساس خود را بسیار متفاوت ازین گفته می یابم و پرسش های زیادی در ذهنم مطرح می شود که چکونه می توان گناه را دشمن دانست، اما ازین همه جنایت که براین سرزمین و مردم ان رفته است چشم پوشید و از کنار ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران و عاملین جنایت های سازمان یافته، گور های دسته جمعی، سرزمین های سوخته و این همه ویرانی و تباهی با سلام و درود گذشت و احترامی هم نثار شان نمود؟ و بدون تردید پرسش مردم نیزهمین خواهد بود. اما چگونه می توان سخن از عدالت زد و پای ناقضین حقوق بشر را به محکمه کشاند و پرسشی از انان نمود که چرا و به چه دلیلی مرتکب این جنایت ها شده اند؟
یافتن این پاسخ بسیار دشوار می نماید به چند دلیل:
1- ضعف حکومت و طرح اولویت های ملی: ما هنوز در ادامه نا هنجاری ها و از هم پاشیدگی سیاسی قرار داریم و تا کنون نتوانسته ایم ساختار مستحکم ملی را بوجود اوریم و در حقیقت حکومت اقای کرزی همان چهل پیوند نا دوخته شده است که از هر جهت اسیب پذیراست و تا کنون مصلحت را بر قانون و حقیقت ترجیح می دهد و توانایی حراست از حقوق بشری مردم و ایستادن در برابر ناقضین حقوق بشر را باز نیافته است و نمونه ان موضوع شیر پور در چند سال پیش بود که در دو کیلومتری ارگ حق مردم به هوا رفت و رئیس جمهور ناظر ان بود.
به رغم پیشرفت ها در پروسه سیاسی اما هنوز همان ترکیب باقی است و اقای کرزی در طول چند سال گذشته نتوانست خود را ازین کانال فارغ کند و با عملکرد ملی و غیر جانبدارانه اعتماد مردم افغانستان را بدست اورد بلکه هنوز برای حمایت اقوام به این مهره های سوخته احساس نیاز می کند و به رغم تهدید ها از سوی طالبان و القاعده و دشمنان مردم، تهدید های داخلی نیز برای پاشیدن وضعیت وجود دارد، بناء در چنین شرایطی هر بار موضوع رسیدگی به حقوق بشر سوال عدالت یا ثبات را مطرح می کند و انتخاب ان حتی برای انانی که عدالت را اساس ثبات می دانند نیز دشوار است. زیرا اگر قدرتی حافظ عدالت وجود نداشته باشد بقول جان لاک: «اين حقوق چندان ارزشى ندارندو غير ممکن است که توسط عمل شخص محافظت شود» و قدرت حکومت فعلی بر خواسته از اتحاد همان مهره های است که علیه شان اقامه دعوا می شود. بر علا وه حقوق بشر و دمکراسی پیوند عمیق با توسعه نهادهای مدنی برخاسته از میان مردم دارد و انهم فارغ از گرایش های قومی و احساسات منفی و تفرقه انگیز و ما تا کنون نهاد های مدنی را به این معنی نداریم و اگر هستند بسیار ضعیف و فاقد پشتوانه های اجتماعی و نتوانسته اند تا راه شان را بسوی مردم بگشایند.
بلکه هنوز همان احساسات و صف بندی های قومی باقیست و تا دیروز با همان نام حقوق بشر نقض می شد و امروز با همان ادعا از عدالت جلوگیری می شود. شکایت یک زن از ارزگان مبنی بر تجاوز جنسی تو سط حاکمان محلی در کمیسیون حقوق بشر و تظاهرات بیش از سه صدنفر فراری در دوسال پیش که حتی کوچکترین اثر را در پی نداشت و شخص متهم پس از نیم روز حبس توسط یکی از حامیان حقوق قومی با احترام تمام ازاد وتا خانه اش بدرقه شد، گواهی بر این مدعا است.
هنوز اقای کرزی در موضع گیری های سیاسی خود دچار مخمسه می شود گاهی بدلیل رویکرد های جدید جهانی مبنی بر اهمیت حقوق بشر و تعیین کنندگی ان درمناسبات بین المللی تبلیغات وسیعی را راه اندازی می کند و نمایش های از قبیل اغاز برنامه عدالت انتقالی اما با انتقاد های اقای سیاف و امثال او زود خاموش می شود و نمی تواند انتخاب دقیقی داشته باشد که ضرورت ها ومصلحت های سیاسی داخلی را جدی بگیرد یا فشار های بین المللی را و چگونه میان این تناقض جمع بندی درستی داشته باشد.
2- نگاه ابزاری به حقوق بشر: نگاه ابزاری به موضوع حقوق بشر همواره از افات کشنده و بازدارنده بوده است. چنانچه در جریان جنگ سرد، حقوق بشر بيشتر بشکل سلاح منازعات فکرى استفاده می شد و ابزاری برای زیر سوال قرار دادن طرف مقابل. این مواجهه فرصت های زیادی برای ناقضین حقوق بشر فراهم نمود تا برای خود مشروعیت بین المللی دست و پا کنند و ارزش حقوق بشر رادر مناسبات ملی و بین المللی در حد یک وسیله پایین اورند.
امروز ما نیز در کشور خود با گره مشابهی بر خورده ایم که متاسفانه در اثر سیاست های دولت و نیز نوع حمایت ها و موضع گیری های جامعه بین المللی بوجود امده است. طرح موضوع محاکمه جنایت کاران و حقوق بشر گاهی برای زیر فشار قرار دادن گروه هایی سیاسی مطرح می شود و در نتیجه موضع حقوق مردم با تفنن سیاسی خلط می شود و این شبهه را تقویت می کند که گویا اصولا موضوع حقوق مردم مطرح نیست بلکه حفظ بیلانس سیاسی به نفع یا علیه یک جانب مطرح می شود و از سویی نیز واکنش ها به چنین برخوردی چیزی غیر از هماهنگ شدن متهمین برای دفاع از خود و انحراف افکار عمومی نیست چنانچه ما سال گذشته تصویب منشور مصالحه ملی را در پارلمان کشور شاهد بودیم که گریز گاهی برای ناقضین حقوق بشر بود. بناء نگاه ابزاری به مقوله حقوق بشر می تواند جریان عدالت را در کشور کاملا به شکست بکشاند.
ادامه این وضع حتی به اشفته گی بیشتری کشانده شده است چنانچه دیروز در خبر ها خواندم که در محفلی به این مناسبت تعدادی در جلسه گرایش های قومی خودرادر طرح موضوع حقوق بشر و محاکمه جنایت کاران جنگی شریک ساخته و بر سر تعیین اینکه کدام برهه ها بررسی و چه کسانی محاکمه شوند به بحث پرداخته اند بدون اینکه توجه کنند که جنایت جنایت است و حصر قومی و و قبیله ای ندارد. معنی ان این است که حتی موضوع حقوق بشر به جنجال های قومی کشانده می شود.
3- نا اگاهی از حقوق بشردر میان مردم: موضوع حقوق بشر همچنانکه در محافل سیاسی و رسمی ما پدیده ای تازه ایست در متن جامعه نیز امری نا شناخته و پر از رمز و راز است و کمتر مردم به حقوق شان اگاهی دارند و فقط رنج ان را شناخته اند و بدین جهت توانایی بهره وری از حقوق و یا اقامه حق در سطح وسیعتری که حقوق بشر شامل می شود، را نداشته اند بناء مدافعین حقوق بشر کمتر توانسته اند تا کنون حمایت های مردمی را در سطح گسترده و تاثیر گذار بدست اورند و لذا همواره به حامیان خارجی بیشتر تکیه نموده اند. امری که انان را در برابر اتهامات باند های جنایت سخت اسیب پذیر ساخته است. لذا به نظر نگارنده به زمان بیشتری برای جلب حمایت مردم و شامل ساختن موضوع حقوق بشر در عرف و دیدگاه های فردی شهروندان نیاز است تا پروسه دادخواهی حالت گسترده و ملی را بخود بگیرد و درغیر ان با اغواهای موجود به خاموشی کشانده خواهد شد.
4- پیچیدگی دوسیه ها: جنایت های سیستماتیک و سازمان یافته که طی سالهاخشونت و جنگ بر مردم این سرزمین اعمال شده اند بسی پیچیده اند و یافتن عامل اصلی به تحقیق و بررسی های بی طرفانه و درازمدت نیاز دارد تا بتوان اعتماد عامه را جلب نمود و هم به سررشته های اصلی دست یافت تا کمتر مورد تردید و انتقادهای ناقدان باشد. در غیر ان هر اقدام سریع و عجولانه نه تنها کارساز نیست بلکه به پروسه سیاسی در کشور اخرین ضربه را می زند و به محاکمه کشاندن تعدادی باز مرگ و رنج و بدبختی ببار خواهد اورد.
5- توقف نقض حقوق بشر: ما در شرایطی قرار داریم که تنها با داستان های جنایت رو برو نیستیم تا موضوع جنایت حالت تاریخی را بخود گرفته باشد بلکه هنوز ادامه دارد و ضرورت حکم میکند تا پیش از باز کردن دوسیه های عریض و طویل سالهای پرماجرای گذشته به کاهش خشونت و موارد نقش حقوق بشر در شرایط فعلی اقدام نمود، و دست ناقضین حقوق بشر را در زنجیر قانون و عدالت بست و یا حد اقل از ادامه تعدی ها جلوگیری نمود.
در نتیجه می توان گفت که حقوق بشر باید به یک خواست ملی تبدیل شود و مدافع ان مردم باشد و یا حمایت عامه را با خود داشته باشد و با در نظر داشت ضرورت ها و اولویت های ملی قدم برداشته شود و از سویی نهاد های مدافع حقوق بشر مانند کمسیون مستقل حقوق بشر که بعنوان تنها صدای ملی تا کنون خاموش نمانده اند بیشتر ازین به مردم تکیه کنند و موضع حقوق بشر را بیشتر از مناسبت ها و کاربرد ان درروابط بین المللی در سطح ملی و برای مردم جدی بگیرند.
بالا
بازگشت