انجنیر سخی ارزگانی

 

انگیزه های عدم حاکمیت قانون در افغانستان

قسمت دوم

1- قوهء مقننه و یا شورای ملی:

شورای ملی یک مرکز اصلی گرد هم آیی نمایندگان منتخب مردم برای مدت معین جهت تصمیم گیری های اساسی و سرنوشت ساز امور مردم در نظام جامعه و کشور است. شورای ملی به نام پارلمان و نظام قانون گذاری نیز یاد می گردد که یک جزء خیلی با اهمیت از سه عنصر متشکله دولت مدرن می باشد. شورای ملی تنها جایست که در آن قوانین مملکت توسط  کمیسیون تدوین قانون اساسی و نمایندگان منتخب مردم وضع گردیده و پس از طی طریق مراحل آن، بالاخیره جهت اجراء به دولت سپرده می شود تا «دولت» آنرا غرض اجراأت به «حکومت» تقدیم دارد. شورای ملی تمام اقدامات اجرایی دولت را به صورت قانونی زیر «نظارت» و بازرسی قانونی دارد تا دولت از انحرافات جلوگیری گردد. از اینکه نمایندگان شورای ملی به نمایندگی از مردم انتخاب گردیده و به خانه مردم یعنی مقر پارلمان حضور یافته که به مثابهء قوهء «قانون گذار» یک نظام مبتنی بر دموکراسی نیز یاد می گردد.

حال گونهء پرسش اینجاست که آیا پارلمان های افغانستان در گذشته ها دارای خصوصیات و بافتار ملی- دموکراتیک بودند و یا اینکه ماهئیت آن ضد ملی و ضد دموکراتیک بودند ؟

این را همه مردم ما و به خصوص اهل خبره و اربابان دانش خوب می دانند که از قدیم تا کنون نقش زمامداران سلطنتی و به خصوص شخص اول دولت یعنی شاه و یا رییس جمهور در گزینش نه، بلکه در «انتصاب» اعضای پارلمان در پوشش «انتخابات آزاد» تعیین کننده بوده است. در مرحله دوم حکام عالی رتبه دربار استبدادی و اربابان بزرگ محلی استثمارگر و ستمگر از انتخابات پارلمانی به نفع انحصاری، طبقاتی و شخصی خود ها سود کامل را می بردند. در قدم سوم، تعداد اندکی از شخصیت های دلسوز روحانی، ملی و روشنفکران متعهد ترقیخواه که از طرف مردم به حیث نمایندگان واقعی در شورا های ملی انتخاب می شدند و بس. روی این اصل اکثرییت وکلای گذشته مطابق با اراده و خواست قاطعانه مردم انتخاب نمی گردیدند، بلکه در واقعیت امر اکثریت اعضای پارلمان از سوی دولتمداران انحصارگر، قبیله گرا، صاحبان بزرگ اراضی زراعتی، خوانین محلی و حاکمیت های خودکامه بر سراقتدار «انتصاب» می شدند.

پس گفته می توانیم که پارلمان های گذشته ممثل اراده، خواست، آرمان های ظالمانه و غیر حقوقی شاهان، رؤسای جمهور، دولتمداران عالی رتبه، مالکین اراضی بزرگ زراعتی، اربابان محلی، طبقات استثمارگر، سود جویان، عوامل بیگانه وغیره بودند، نه خادم مردم ستمکش، طبقات محروم و محکوم جامعه افغانستان. چنین پارلمان ها به نوبهء خود به خاطر تداوم سلطنت های میراثی، حاکمیت استبداد قبیلوی، فاشیزم خاندانی، فرعونیت فردی و تضمین کننده منافع حامیان این دولت های ضد ملی بودند. و همچنان منافع مردم، مصالح کشور و سرنوشت جامعه بازهم «نثار» آزمندی ها و سیاست های منحوس جباران، خائنین ملی، قاتلان مردم، دکانداران دین و متحجرین وقت می گردیدند. در ضمن، همین امر به نوبه خود باعث «بی اعتبارسازی قانون»، فربه شدن و گسترش «بحران هویت ملی» دیرینه در افغانستان بی وارث گردیده که بازهم شوربختانه، جبران خسارات آنرا نسل کنونی بدوش می کشند.

آیا با افراد انتصاب شده ای پارلمانی توسط مقامات دولتی و قدرت های محلی سرکش؛ چطور ممکن بود که یک قانون لازم و مفید به نفع رفاه، ترقی اجتماعی و آبادانی کشور وضع و تطبیق می گردید؟

فقط به یک مثال مشخص از انتخابات پارلمانی در عصر سلطنت جناب محمد ظاهر خان اشاره می نمایم که با قول معروف،  مشت نمونه خروار می باشد:

در انتخابات نمایشی مجلس نمایندگان در ننگرهار آقای داکتر ظاهر، آقای غلام حسن صافی وغیره شرکت نمودند که بالاخیره آقای داکتر ظاهر برنده اعلان گردید و به تعقیب آن حتا موصوف به عنوان رییس شورای ملی نیز در ظاهر امر انتخاب گردید.

از اینکه چون آقای غلام حسن صافی گاه از سلطنت های دودمانان درانی ها با نحوی از انحاه شکایت می نمود و در ضمن مثل یک عده خاص نزد شاه وقت گردن خم نمی کرد. لذا، برای تداوم سلطنت قبیله محمد زایی و مشخصا برای بقایایی حاکمیت میراثی آل یحیی، آقای صافی شخص مطلوب شمرده نمی شد. اما برعکس آقای داکتر ظاهر شخص مناسب به زعم شاه و دربار خاندانی بود. از همین جهت بود که نه تنها آقای داکتر ظاهر با حمایت از سوی مقام سلطنتی و دولت وقت برنده به حیث نماینده در پارلمان معرفی گردید، بل به سمت رییس شورا نیز گویا انتخاب گردید. در واقع امر این چنین سیاست ها از وقت محمد نادر خان تا پایان عمر دولت اسلامی مجاهدین تحت رهبری آقای پروفیسر برهان الدین ربانی در افغانستان نیز مطلقا جاری بودند.

آیا بدون زمامداران دولتی و حامیان شان، یک نفر پیدا خواهد شد که پارلمان های قبلی کشور را ممثل اراد، خواست و آرمان های ملی و دموکراتیک تمام مردم ما در تدوین، طرح و «قانون گذاری» و رعایت قانون در افغانستان بنامند؟ وقتی که شورا به عنوان مرجع و مظهر قانون در جامعه مطمح نظر است؛ آیا شوراهای کشور ما با میکانیزم فئودالی، ارتجاعی و ضد مدنی خود، دارای ویژگی های قانون گذاری ملی- دموکراتیک در افغانستان بی رهبر بودند؟ آیا ساختارهای پارلمان های قبلی کشور ما دارای ماهیئت انحصاری قومی، قبیلوی، شؤنیزم خاندانی، درباری و ایدولوژیکی نبودند؟

ساختار شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان:

قبل از همه باید پذیرفت که شرایط کنونی کشور ما نه با آن عصر حاکمیت میراثی و استبدادی خاندان آل یحیی مطالقت دارد و همچنین نه با زمان حاکمیت ایدولوژیک چپی، دولت اسلامی مجاهدین و حاکمیت قرون وسلطایی طالبان همخوانی دارد. اکنون در کشور ما از سال 2001 میلادی حالت ویژه ای پیش آمده است که بناء بر ائتلاف غرب تحت رهبری امریکا و جبهه متحد ملی کشور ما که مورد تأید کشورهای منطقه و همسایگان ما و حمایت سازمان ملل متحد نیز قرار گرفتند؛ قوای نظامی 37 کشورهای جهان جهت سرنگونی امارت اسلامی طالبان، مبارزه با تروریزم طالبی، القاعده، مواد مخدره، قاچاق و همچنان به خاطر تأمین امنیت، خلع سلاح عمومی، بازسازی، نوزسازی، حاکمیت قانون و خلاصه حل بحران های سه دههء اخیر وارد افغانستان گردیدند. اما اینبار یک «حالت استثنایی» پیش آمده است که در آن مکث مختصر صورت می گیرد:

اکثریت اعضای پارلمان کنونی کشور ما اغلبا از از چپ ها و راستی های که متهم به نقض حقوق بشر هستند، می باشند؛ که بر اساس روابط گروهی، سابقه سیاسی، نظامی، قدرت محلی، امکانات مادی، پیوند قبیلوی، پشتوانه حلقات حاکمان بلند پایه دولتی و حتا خارجی خویش برندهء برگه های گویا انتخابات پارلمانی شده اند. در ضمن شخصیت های محدود روحانی ترقیخواه، اجتماعی، مسلکی، روشنفکری، مستقل ملی و دموکراتیک نیز از سوی مردم انتخاب شده اند که تعداد شان اندک و نقش شان چندان تعیین کنند نیست. زیرا در وقت تصمیم گیری ها و رأی گیری ها نسبت به مسایل کشور در شورا، آنها با تمام موضع گیری های مثبت ملی خویش در اقلیت قرار می گیرند. اکثریت اعضای پارلمان از خوانین بیسواد، اربابان کم سواد، افراد ایدولوژیک- حزبی گوناگون، تفنگ سالاران، ناقضین حقوق بشر، طالبان و نظایر آن می باشند. پس انتخابات پارلمانی هرچند که با گذشته ها خیلی تفاوت داشته و زیر فشار جامعه جهانی نسبتا خوب بود؛ ولی بازهم مطابق معیارهای عام دموکراتیک، معیارهای بین المللی و خواست های مردم ما نبود و از همین رهگذر است که «بحران کاری» را در بطن خود حمل می نماید و آن طوری که انتظار میر فت؛ تا حال ممثل اراده ، نیازها  و خواست های مردم شده نتوانستند و یا نشدند. اینجاست که مردم از اکثریت وکلای خویش رضایت چندانی ندارند.

به قول شاهدان عینی، اعضای پارلمان کنونی اکثرا کم سواد و بیسواد می باشند که نه تنها «آموزش» پارلمانی را ندارند؛ بلکه توانایی فهم ، حل و فصل موضوعات پشنهاد شده ای مسلکی، اجتماعی، فرهنگ، سیاسی، اقتصادی، مدنی و... را نیز در مجلس شورای ملی ندارند و در هنگام بحث آنها در کرسی های خویش به خواب می روند که «ملامت» هم نیستند. و در ضمن یک تعداد اعضای آن که عده ای از آنان با سواد و حتا سیاستمدار و مسلکی هم هستند، متأسفانه به صورت مرتب در جلسات شورای ملی شرکت نمی کنند که چندین بار لست وکلای غیر حاضر شورای ملی در مطبوعات نیز به نشر سپرده شده و بازهم این چنین نمایندگان حتا با مسؤلیت حضور «جسمی» خویش هم در جلسات شورای ملی پابند نیستند.

 کسانی که در شورای ملی از نعمات تعلیمات لازم، امور تخصصی، دانش سیاسی، تجارب اداری، آزمون های لازم اجتماعی، مسؤلیت پذیری، ارزش های فرهنگی، آموزش پارلمانی، لسان خارجی و از سابقهء خدمت گذاری محروم هستند؛ چگونه از ایشان انتظار خدمات لازم اجتماعی، کارشناسانه، مستقل ملی و دموکراتیک را برای مردم و کشور از مجرای قانون داشت؟ همین است که این چنین وکلای محترم را یا در کرسی های شان «خواب ناز» می برند و یا اینکه در جلسات احضار نمی گردند و یا اینکه در پی مسایل گروهی، قومی، قبیلوی، زراندوزی  و شخصی خودها غرق می باشند؛ نه به فکر خدمت به مردم ستم دیده و کشور مخروبه از طریق قانون. حتا در خیلی از موارد، برخی از اعضای پارلمان افغانستان نیز از عدم شایسته گی اکثریت اعضای شورای ملی شکایت دارد.

پارلمان افغانستان از دو مجلس شکل گرفته است. یکی به نام مجلس نمایندگان ( ولسی جرگه) و دیگر به نام مجلس اعیان و یا سنا ( مشرانو جرگه) شهرت دارند. بر اساس قانون، اعضای مجلس نمایندگان از طریق یک انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می شوند. و اعضای سنا برخی هم توسط مردم انتخاب و برخی دیگری به صورت انتصابی از سوی شخص اول دولت تعیین می گردد.

اما آن طورئیکه اعضای پارلمان افغانستان به صورت عادلانه، دموکراتیک، خواست ها، نیازمندی ها و آرمان های مستقل ملی مردم ما انتخاب می شدند؛ شوربختانه که کلا به واقعیت لازم عادلانه نه انجامید:

 اول اینکه سه دهه جنگ، ویرانی، کشتار، نسل کشی، بی سرنوشتی و بحران در تمام مناسبات اجتماعی تأثیر منفی داشتند که به نوبه خود مانع انتخابات عادلانه و دموکراتیک در کشور گردیدند.

 دوم اینکه مردم آگاهی لازم از انتخابات پارلمانی و حتا ریاست جمهوری را نیز نداشتند. یعنی مردم از نگاه ذهنی آمادگی کامل از ارزش ها و پذیرش انتخابات را نداشتند.

 سوم اینکه سایه زیانبار ناقضین حقوق بشر، قدرتمندان طراز اول دولتی، زور مندان ولایتی، بقایای جنگ سالاران روستایی نیز به نوبت خود عامل دیگری مانع انتخابات دموکراتیک بود.

چهارم اینکه حلقات خاص نهادهای خارجی مستقر در کشور نیز بناء بر سلیقه و منافع یک طرفه خودها سبب دیگری شدند که یک انتخابات کاملا آزاد، ملی و دموکراتیک در افغانستان شکل نگیرند. و کلا همه روند انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شورای ولایتی بناء بر دلایل فوق وغیره کاملا ملی و دموکراتیک نبوند.

 وقتی که کارت های انتخابات برای مردم توزیع می گردید؛ آنگاه زنان، سالمندان و جوانان خوشحالی می کردند که توسط این کارت ها برای شان آرد، گندم، لباس، روغن و سایر ضرورت ها از سوی دولت داده می شوند. زمانیکه کارت ها را به حوزه انتخابات می بردند، آن وقت می فهمیدند که این کارت های برای بدست آوردن خوراکه باب و البسه نیستند. و اکثر مردم به این ترتیب از اصل انتخابات آگاهی نداشتند و بدون شناخت و تفکیک از سوابق بد و یا خوب کاندیدان برای هر کاندید که پیش آمد، رأی خود را کورکورانه به صندوق ها انداختند.

ایامیکه مردم از راه اندازی و اهداف انتخابات کاملا بی خبر بودند و خود مردم از سرنوشت و آینده خویش اطلاع نداشتند که رأی دادن شان برای چه منظور می باشد؛ آیا این چنین انتخابات عادلانه، ملی، قانونی و دموکراتیک بود؟

 با چنین بی خبری مردم از هدف انتخابات، آیا اشخاص استفاده جو، استثمارگر، جنگ سالار، نقض کننده حقوق بشر، دستیار بیگانه، غارتگر، قاتل، طالب، فاشیست و امثالهم در شورای ملی راه نیافته اند؟ پرسش اینست که چند در صد نمایندگان منتخب «واقعی» و چند در صد نمایندگان «تقلبی» در پارلمان حضور دارند؟ اگر اکثریت شان نمایندگان واقعی می باشند، پس شورای ملی کلا صبغهء دموکراتیک دارد. و اگر اکثریت شان بر اساس تقلب، تفنگ، قدرت، پول، رشوت، فریب، مداخلات اشخاص بلند پایه دولتی، حمایت خارجی و نظایر آن برگه گویا انتخابات را به نفع خودها اعلام نموده و کرسی های پارلمان را به عنوان نمایندگان مردم انحصار نموده اند؛ این چنین پارلمان دیگر از جوهر دموکراتیک کاملا تهی می باشد.

 در ضمن بافتار این پارلمان مغایر خواست های مردم کشور، قانون اساسی کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان های حقوقی بین المللی نیز می باشد. بالاخیره نتیجه همین گردید که نخست قانون بدون تعمق «کارشناسانه» و همه جانبه به طور شتاباناک با تمام کاستی های فراوان وضع گردید. در نتیجه، قانون گریزی به صدها مراتب بدتر از سالیان گذشته در کشور ادامه پیدا کرده و ارتشاء بروز نمود که اکنون به اوج خود رسیده است. از جمله کشت کوکنار، قاچاق و تولید مواد مخدره ضربات جبران نا پذیر را به زارعین و مالداران و اقتصاد ملی کشور تحمیل نمودند. همچنان عملیات انتحاری تروریستان طالبی، القاعده و مخالفین دولت، تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی را به مردم، دولت و قوای خارجی وارد کرده اند که این عوامل هم به نوبه خود به «عدم تطبیق قانون» در کشور کمک نموده اند.

با این خصوصیات پارلمان که اکثریت آن بیسواد، کم سواد، ناقضین حقوق بشر، غیر مسلکی، انحصارگر، اربابان محلی، قومگرایان، جنگ سالار، قبیله گرا و... هستند؛ چطور از آنها انتظار وضع قانون مدنی، رعایت و تطبیق قانون را در جامعه نمود؟ وقتی شورای ملی مظهر اراده مردم معرفی گردیده که نخستین مرجع قانون گذاری می باشد؛ آیا قبل از همه، همین اعضای شورای ملی خود مؤظف و مسؤل آگاهی لازم از پارلمان، قانون گذاری، قانون اساسی ، رعایت قانون و... نظارت بر قانون در جامعه نمی باشند؟

پس یکی از عوامل عدم تطبیق قانون به نحوی از انحاء با «ساختار» قوهء مقننه بر می گردد که متأسفانه بر مبنای معیاره های قبول شده دموکراسی، حقوق بین المللی و ارادهء ملی مردم ما پایه گذاری نگردیده و از همین نکته نیز است که قانون «اعتبار» خود را از دست داده و تطبیق نمی گردد. آیا یک پارلمان بدون کیفیت لازم حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و... کارشناسانه مستقل ملی؛ چطور امکان دارد که قانون را مطابق اراده، خواست مردم و ضرورت زمان وضع و تصویب و بر آن نظارت نماید؟

این را با وضاحت می توان گفت که کاستی های قانون اساسی ناشی از دیدگاه ها و تصامیم شتابزده، غیر کار شناسانه وغیرعلمی اکثریت اعضای پارلمان، کمیسیون تدوین قانون اساسی کشور و مداخلات برخی از مسؤلین حزبی، مقامات حکومتی وغیره می باشند که حتا «بحران تفسیر» قانون اساسی موجوده را نیز به وجود آورده است که زمامداران دولت را در سر درگمی کامل فرو برده است.

وقتی که مثلا از جمله در شورای ملی بحث روی بودجه انکشافی و یا عادی کشور صورت می گیرد؛ بدون اینکه از منظر کارشناسانه در آن تعمق صورت گرفته باشد، مصالح ملی از نگاه اقتصادی دقیق مورد مداقه و غور همه جانبه قرار گرفته باشد؛ آنگاه با بی حوصله گی تمام کارت های رأی سرخ و سبز بی اختیار بالا و پایین می گردند و فیصله غیر مسؤلانه و غیر مسلکی انجام می گیرد. آیا این چنین رأی گیری غیر علمی، به ضرر اقتصاد ملی کشور تمام نمی گردد و «بحران اقتصادی» را در قبال ندارد؟ آیا بازهم بحران اقتصادی به نوبه خود عامل «بحران سیاسی» دیگری در سطح کل کشور نمی گردد؟

هرگاه که قوهء مقننه از نگاه زیر بنایی، کدر تخصصی، اداری، تخنیکی، فکری، قوای بشری، اقتصادی، روانی، مشارکت دموکراتیک شایسته سالاران قومی، منطقوی و... مبتنی بر خواست ها، اراده ها و نیازمندی های مردم با کمک های لازم جامعه جهانی، اصلاح، نوسازی و دموکراتیزه گرد؛ آنگاه نه تنها از سوی مرجع قانون گذار، وضع قانون، ارزش قانون، تبلیغ قانون، نظارت بر تطبیق عادلانه قانون اعتبار پیدا می کند، زمینه های عملی تطبیق حاکمیت قانون بدست می آیند، بلکه با نوسازی قوهء مقننه یعنی این «عنصر اول» دولت سازی مدرن نیز شکل خواهد گرفت. در ضمن با نوسازی بنیادی ساختار قوهء مقننه و تأثیر گذاری آن به روند دولت سازی طبیعی، علمی و دموکراتیک بوده که به «کاهش» بحران هویت ملی سه قرنه و جدید نیز کمک خواهد نمود. و در ضمن، پس از «نهادینه سازی» بستر دولت سازی عصری بوده که پیش زمینه های عبور مسالمت آمیز، طبیعی و تدریجی از مناسبات طایفوی، قبیلوی، خرده فرهنگی و قومی به عنصر «وحدت ملی» و بالاخیره به «ملت سازی» عصری مستقل ملی و دموکراتیک تدریجا مساعد خواهد گردید. 

2-  قوهء اجرائیه و یا حکومت:

وظیفه حکومت اجرای قانون است که قانون ذریعه شورای ملی وضع و به بعد از طی مراحل و از طریق دولت به حکومت ارجاع می گردد. یعنی اجرای قوانین وظیفه اصلی حکومت و یا قوهء اجرائیه می باشد. هر زمان که یک فرد از کشور از قانون تخطی نماید، آن وقت است که او مجرم شمرده شده و باید طبق قانون در دادگاه محاکمه و مورد مجازات قرار گیرد تا بدین وسیله «عدالت انتقالی» رعایت و عملی گردد. یعنی در این زمینه، «حکومت» در آغازین مرحله تطبیق کننده قانون می باشد. اگر حکومت مجرم را از طریق ادارات داستانی، امنیت ملی، پولیسی وغیره خود شناسایی و غرض تحقیق و تثبیت جرم به قوهء قضائیه معرفی نکند؛ نه شورای ملی با وضع قانون و نه محاکم قضایی به تنهایی خود عاملین تطبیق قانون شده می توانند. یعنی در واقعیت امر با تقسیمات و انجام وظایف مستقل و متمم قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه اند که قانون در جامعه «تطبیق» شده می تواند و بس.

با تطبیق قانون در بستر مناسبات جامعه است که عدالت و حق بر جایش قرار گرفته و بدین وسیله تدریجا «حاکمیت قانون» در تمام هسته ها و روابط  جامعه مؤثریت و هستی خود را به اثبات می رساند. اینجاست که متخلفین، مجرمین، مفسدین، ناقضین حقوق بشر و... قانون گریزان از هیبت «مجریان» قانون قوهء اجرائیه، پیگرد قانونی و حاکمیت قانون تخطی کرده نمی توانند. در این زمینه قانون گریزان مجبور می گردند، ولو که از روی فریب هم باشد به رعایت قانون تن در دهند و الا با زیرپا کردن قانون باید «سنگ زندان» را در آغوش گیرند.

 در این زمینه، «حاکمیت قانون» و«فرهنگ قانون» در کشورهای پیش رفته صنعتی که دموکراسی غربی در آن حاکم است، کاملا به اثبات رسیده که یکی از دست آورد بزرگ و ارزش های مبارزات جوامع بشری جهان در تحقق ایجاد و نهادهای جامعه مدنی و دموکراسی به حساب می آید.

در افغانستان متأسفانه که حکومت ها مطلقا دارای «بافتار» فئودالی، تک قومی، تک قبیلوی، تک خاندانی و تک فردی ستمگرانه و حتا فاشیستی هم بودند و اراده ملی و خواست های مردم هرگز مطمح نظر و عمل شاهان، حکام و مجریان ادارات حکومتی وقت نبودند. پس حکومت های وقت مخالف کثرتگرایی، ترقی و همچنان ضد ملی بودند که ماهیئت تک بعدی، شؤنیزم قبیلوی، خاندانی و استبدادی داشتند. این حکومت ها یاور و خادم مردم هیچگاه نبودند، بلکه در خدمت سلطنت میراثی، ریاست جمهوری، زمامداران حاکم، طبقات استثمارگر، درباریان و اطرافیانش قرار داشتند. یکی هم از ناحیه همین بافتار تک قومی، تک قبیلوی، تک خاندانی و تک فردی ستم آفرین در امتداد از برگه های خونین تاریخ افغانستان بوده که به ایجاد و شکل گیری «بحران هویت ملی» در افغانستان کمک نموده و تا کنون نه تنها با شدت ادامه دارد، بلکه گسترش نیز یافته است.

یکی از نمونه های زنده انحصار حاکمیت خاندانی آخرین دودمان آل یحیی این بود که سردار محمد داؤد خان پس از کودتای 26 سرطان1352 خود به صفات: مؤسس نظام جمهوری، رییس جمهور، رهبر انقلاب، زعیم ملی، صدراعظم، وزیر خارجه، وزیر دفاع و رییس حزب غورزنگ ملی انجام وظیفه می نمود. بدین وسیله «هشت مقام» در زیر نگین حاکمیت استبدادی محمد داؤد محمد زایی قرار داشت. آیا در جهان کدام قانون وجود داشت که یک شخص هشت مقام را در انحصار مطلق خود قرار داشته باشد؟ آیا با این گونه صفات انحصارگرانه و مستبدانه زمامداران کشور، نقض قانون و نفعی عدالت در مرحله نخست از سوی آنان صورت نگرفتند؟

آیا میکانیزم حکومت کنونی پاسخگوی نیازمندی های عادلانه و دموکراتیک تمام مردم افغانستان است؟ آیا در بطن ساختار حکومت موجوده اشخاص محدود قدرتمند حزبی، قومگرا، ناقضین حقوق بشر، جنگ سالاران و طرفداران طالبان قرار ندارند؟ اگر این امر واقعیت ندارد، پس فساد اداری از آسمان در تمامی بدنه های دولت از روستا ها گرفته تا مقامات عالی دولتی نازل گردیده است؟

این را باید قبول نمود که مطابق با خواست مردم و حکم قانونمندی تکامل زمان، برای ایجاد پایه های «دولت سازی» قبل از همه به «ساختار حکومت» جدید نیازمندیم که اعضای حکومت بر مبنای شایسته سالاری و با معیار نفوس کشور و اراده مردم و اصول عام دموکراسی از پایین انتخاب گردند. تا تمام اقوام و مردم کشور نفع خود ها را در بافتار یک حکومت انتخابی سازنده از قریه ها، محلات، روستاها، ولایات تا پایتخت کابل عملا مشاهده نموده و از آن صادقانه و آگاهانه حمایت نمایند. اگر اعضای حکومت مانند گذشته انتصابی باشد ، آن وقت است که «بحران حکومت» بازهم ادامه خواهد داشت.

آیا حکومت کنونی، غرق در بحران حاکمیت، فساد اداری، بی ثباتی و... نیست؟

مردم افغانستان آن حکومت ملی- دموکراتیک منتخب را نیاز دارند که بالای عمکردهای آن، عملا از حق «نظارت» لازم قانونی و ملی برخوردار باشند و حکومت را از خود و در خدمت قانونی و عملی خویش بدانند. پس با یک حکومت منتخب (قوهء اجرایئه) مستقل ملی و شایسته سالار در جامعه است که از این رهگذر نیز ضمانت اجرایی «تطبیق قانون» در جامعه میسر گردیده و از جانب هم «عنصر دوم» دولت سازی عملا خلق خواهد گردید. به این ترتیب با انتخاب دموکراتیک یک حکومت جدید و تأثیر گذار بر بستر دولت سازی بوده که زمینه های «کاهش» بحران هویت ملی چند قرنه کشور افغانستان نیز مساعد خواهند گردید. و همچنین از این ناحیه هم با بستر سازی دولت عصری بوده که زمینه های گذار از جامعه قبیلوی، خرده فرهنگی و قومی ما به «وحدت ملی» و «ملت سازی» مستقل ملی و دموکراتیک آماده خواهد گردید.

3- قوهء قضائیه و یا  محکمه عالی:

آیا با مدرنیزه نمودن تمام نهادهای داد گاه عالی ( ستره محکمه) و در ضمن پیروی تمام ارگان ها و پرسونل اصلاح شده قوهء قضائیه از اصل و قانون قضایی مدنی دموکراتیک، کمک بسزای را در جوار قوهء اجرائیه و قوهء مقننه در امر تکمیل بستر«دولت سازی» عصری به عهده نخواهد داشت؟

ارگان های قضایی در محور قوهء قضائیه، وظیفه مبرم «نظارت» بر «اجرای عادلانهء قوانین» را در کشور به عهده دارد؛ تا بر مبنای عملی ساختن عدالت حقوقی در مناسبات اجتماعی جامعه، قانون تطبیق گردد. آن وقت است که با رعایت حقوق، عدالت و قوانین رسمی کشور عملی شده و بدین وسیله «تهداب» حاکمیت قانون و قانونیت تدریجا در گوهر روابط اجتماعی جامعه گذاشته خواهد شد. آنگاه با حاکمیت قانون در جامعه است که «فرهنگ قانون» جوهر هستی خود را در کلیه مناسبات اجتماعی جامعه خلق خواهد نمود. این شاخص حاکمیت قانون و فرهنگ قانون در ممالک پیش رفته دموکراسی غربی  کاملا مشهود است که حلال هر گونه مشکلات جامعه می باشند.

چگونگی بافتار و ماهیئت قوهء قضاییه در افغانستان:

در افغانستان بنا بر میکانیزم ارباب و رعیتی و فرسوده مناسبات اجتماعی جامعه، دستگاه محاکم عالی و یا قوهء قضاییه از گذشته ها بدین سو، سنتی می باشد. داد گاه عالی کشور ما از منظر مسلکی، تشکیلاتی، زیربنایی، اقتصادی، اکمالاتی، ابزاری، حقوقی، قوای بشری و... نهایت عقب نگهداشته شده بود. به ندرت کسانی که در امور جنایی، دادستانی، تحقیقاتی، قضایی، عدلی وغیره اشتغال داشتند که دارای تعلیمات تخصصی، حقوقی، عدلی، قضایی و عصری بودند. بازهم این کسان به خاندان سلطنتی، درباریان و هیأت حاکمه دولت های متأخیر متعلق بودند که وظایف قضایی شان در محور منافع سلطنت، ریاست جمهوری و حامیان شان می چرخیدند. یعنی در واقع بافتار قوهء قضاییه نهایت فقیر و نام نهاد بود. و از همین لحاظ هم است که بیش ترین فساد اداری، بی عدالتی و رشوه ستانی در ادارات محاکم عالی مسلط  بودند. وقتی در دستگاه قضایی، ارتشاء و رشوه گیری عریان حاکم بودند؛ آنگاه «عدالت انتقالی» در آن جاه دفن گورستان می گردید. یعنی با نبود عدالت انتقالی در جامعه بود که هیچ گاهی زمینه تطبیق قانون و قانونیت در افغانستان ایجاد نگردید. از همین جاست که «فرهنگ» قانون گریزی در افغانستان بکلی عام بود. با تسلط  فرهنگ قانون گریزی بود که بحران های سیاسی ناگواری در کشور پیهم چیره گردیدند.

از سوی دیگر اکثریت چشمگیر اعضای قوهء قضائیه در صورت انتصاب می شدند که از نگاه خونی، مذهبی، قبیلوی، خاندانی، طبقاتی وغیره به شخص «اول دولت» و «درباریان» بلند پایه دولت تعلق داشتند. یعنی تعیین قوای بشری در تمام ارگان های قضایی به صورت شایستگی، مشارکت ملی، تخصصی، صداقت و میهن دوستی مطمح نظر و عمل مقام پادشاهی، رؤسای جمهور و درباریان شان در افغانستان نبودند. پس نصب و عزل کارمندان قوهء قضائیه هم، تابع اراده و خواست سیاسی شخص اول دولت قبیلوی- خاندانی و رؤسای جمهور ستمگر افغانستان بودند. ناگفته نماند که در ادارات قضایی از پیروان شیعه مذهب حتا یک محرر هم وجود نداشت. یعنی در دادگاه عالی، مشارکت ملی اقوام ساکن و تابع در کشور عملا منتفی و حقوق مردم پامال بودند. پس محکمه عالی هم مظهر اراده، خواست و منافع مقامات اول دولت، درباریان دولتی، مالکین بزرگ زمین، اربابان محلی، طبقات استثمارگر، بروکراتان ممتاز و امثالهم بود، نه حافظ منافع مردم مستحق عامه کشور افغانستان. از همین لحاظ نیز است که زمینه های قانون پذیری حتا در ذهنیت ها سرکوب گردید و «فرهنگ» عدم حاکمیت قانون در کشور مسلط  بود.

در جمهوریت اسلامی افغانستان آن طورئیکه در قانون اساسی اشاره گردیده است، کلا کارمندان قوهء قضائیه مطابق قانون تعیین نگردیده اند که بازهم تقرری ها بر پایه مناسبات خونی، قومی، قبیلوی، حزبی، سمتی، ایدولوژیکی و نظایر آن صورت گرفته اند. لذا از همین جهت است که «بیشترین» فساد اداری، حق تلفی، خویش خوری، قومگرایی، گروه گرایی، رشوه ستانی عریان، بروکراسی مفتضح و... نقض برهنهء قانون در تمام ادارای قضایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسلط می باشند. فساد اداری و پامال نمودن قانون را نه تنها مردم، مطبوعات، جامعه جهانی در ادارت قضایی کشور افشاء نموده اند، بلکه آقای حامد کرزی رییس جمهور و دولتمداران نیز از گسترش ارتشاء، رشوه ستانی و عدم حاکمیت قانون در کشور شکایات دارند. چنانچه در ماه گذشته آقای کرزی به صورت علنی گفت که حاکمیت قانون در افغانستان وجود ندارد. و همچنان رییس جمهور افزود، تا زمانی که قانون در کشور تطبیق نگردد، عدالت، امنیت، ترقی و آبادانی کشور ناممکن می باشد.

مسأله عدم تطبیق قانون در عصر حاکمیت آقای حامد کرزی:

بعد از امضای توافق نامه بن بود که جامعه جهانی حاضر به کمک به کشور جنگ زده و مخروبه افغانستان گردید. از جمله مبارزه با تروریزم طالبی و القاعده را ایالات متحده امریکا به عهده گرفت که با گذشت بیش از پنج و نیم سال است که نه تنها تروریزم حتا صدمه ندید، بل در سازش های پشت پرده با تروریزم بار دیگر، تروریزم طالبی و القاعده با شیوه های نوین احیاء گردیدند که عامل بحران دردناک تری دیگری در پیکرهء علیل و خون چکان افغانستان گردیده است.

 اصلاحات عدلی و قضایی کشور ما را ایتالیا متضمن گردید که در این زمینه تا کنون موفقیت آنان کامل زیر سوال می باشد. زیرا، امروز بیشترین فساد اداری، حق تلفی، رشوه ستانی حتا ارتشاء عریان در ارگان های قضایی کشور حاکم می باشند. در آغاز ایتالیا  به غرض اصلاحات عدلی و قضایی کشور ما میلیون دالر را به افغانستان تخصیص داد که تا حال کدام اقدام و گزارش مستند در این مورد در دست نیست.

 مبارزه با کشت کوکنار، تولید مخدره و قاچاق را انگلیس ها متقبل شدند. در جریان این مدت کشت خشخاش نه تنها حد اقل کاهش نیافته، بل افزایش چشمگیری نموده که بیش از 92 در صد هیروین جهان تنها در افغانستان و به خصوص در ولایات جنوبی و شرق کشور تولید می گردد که افغانستان از این ناحیه در جهان «مقام اول» را کسب نموده است. این امر از یک سو، اقتصاد کشت خشخاش و تولید هیروین را در کشور ما مسلط  نموده، اقتصاد زراعتی بومی را کامل ویران کرده است، بلکه خیلی از مردم و به خصوص جوانان ما را به استعمال مواد مخدره و به ویژه هیروین مبتلا نموده اند که همهء اینها یک بحران سرطانی دیگری است که یک بخش بزرگ از جوانان جامعه ما را به سمت فلاکت و حتا نیستی می کشاند.

 تربیت پولیس و ارتش ملی را آلمان و ناتو ضمانت نمود که تا کنون پولیس کافی را تربیت نکرده که قادر به تأمین امنیت حتا در مراکز شهرها باشند. این کمبود پولیس از منظر نبود کمیت و کیفیت به نوبه خود باعث آن گردیده است که تروریستان طالبی، القاعده و کلیه دشمنان مردم افغانستان، امنیت نسبی کشور را بیشتر با تهاجمات نظامی، عملیات انتحاری علیه مردم، قوای دولتی و ناتو خدشه پذیر نمودند و «بحران امنیت» را در رأس مسایل کشور قرار داده اند.

احیای مجدد و تسلط قوای طالبان، القاعده و حزب اسلامی در ولایات جنوب و شرق کشور، عامل دیگری در بی اعتباری سازی قانون و عدم تطبیق قانون در کشور و به صورت خاص در جنوب و شرق افغانستان گردیده است.

خلاصه، بازسازی و نوسازی افغانستان را اتحادیه اروپا، ناتو، جامعه جهانی و به خصوص ایالات متحده امریک به دوش گرفتند.  سایر کشورهای همسایه، منطقه و جهان از کمک های مالی گرفته تا فرستادن قوامی نظامی را نیز به افغانستان وعده نمودند که تا حدود بدان عمل کردند؛ نه با آن پیمانه که تعهد کرده بودند و همچنان نه بر  مبنای ضرورت مردم افغانستان.

پس در قدم نخست، سیاست های شتابناک، ناسنجیده جامعه جهانی، سازش با ناقضین حقوق بشر، تکرار اشتباهات و عدم رساندن کمک های تعهد شده ای جامعه جهانی برای اعمار مجدد افغانستان بودند که باعث «عدم تطبیق و حاکمیت قانون» در کشور ما نیز گردیده است.

دوم اینکه آن کشورهای که وظایف جمع آوری سلاح، تأمین امنیت ملی، بازسازی پولیس ملی، تربیه ارتش ملی، بهبود وضع اقتصادی مردم آسیب دیده، مشارکت عادلانه تمام اقوام در دولت، اصلاحات قضایی و عدلی، مبارزه با کشت خشخاش و تروریزم طالبی و القاعده و حل سایر مسایل مبرم جامعه ما را به دوش گرفته بودند، تا کنون بدان ناموفق و حتا افتزاح آور نیز هستند. این عامل هم به نوبه خود به عدم تطبیق قانون کمک نمود و «فرهنگ قانون گریزی» را در افغانستان با شیوهء نوین گسترش داده است.

به صورت مشخص در شرایط  کنونی با «عدم تطبیق عدالت انتقالی» در جامعه است که قانون را بی اعتبار و زمینه های عدم تطبیق قانون را در تمام مناسبات جامعه خلق نموده اند. مثلا کسانی که در امتداد  سه دههء اخیر مرتکب نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان هستند، آنها نه تنها مورد پیگرد قانونی، قضایی، عدلی و مجازات قانونی تا حال قرار نگرفتند، بلکه مقامات کلیدی دولتی و مدنی کشور را نیز در انحصار زورمندانه آنها قرار دارند. یعنی با محاکمه نکردن و مجازات ندادن ناقضین حقوق بشر و مجرمین جنگی وغیره اند که عدالت انتقالی در جامعه عملی نگردید و قانون به صفحه کاغذ باقی مانده که حتا در این روزها آقای حامد کرزی از «عدم تطبیق قانون» ناله و فریادش را به آسمان بلند کرد. قبل از این هم دولتمداران، صاحب نظران سیاسی، حقوق دانان، مطبوعات، مردم و مراجع خارجی نیز همواره از فساد اداری، غصب ملکیت مردم، حق تلفی، تبعیضات و... عدم تطبیق قانون در افغانستان پرده برداشته اند.

جالب اینست که از یک طرف شعار دموکراسی حتا از حلقوم یک شخص بیسواد نیز در افغانستان شنیده می شود. و از جانب دیگر جامعه عملا با «فقدان حاکمیت قانون» افتزاح آور مواجه می باشد که حاصل آن زایش و پیدایش بحران های متعدد در متن تمام روابط اجتماعی جامعه اند که نظام سیاسی- اجتماعی و فرهنگی- اقتصادی را به طرف فروپاشی و بی ثباتی بیشتر نزدیک نموده و فاصله را میان مردم و دولت گسترش می دهند. آیا پی آمد ناگوار این چنین «بحران» به نفع طالبان و سایر دشمنان مردم افغانستان منجرنشده و بعد از این هم نخواهد شد؟

در حال حاضر طبق اظهار آقای عظیمی قاضی القضات کشور بیش از چهل در صد از کارمندان محاکم قضایی فاقد تعلیمات حقوقی، تجربوی، قضایی، تحصیلات مسلکی و شایستگی می باشند. پس وقتی که جوهر ساختاری دادگاه عالی اینگونه غیر قناعت بخش و حتا بحران آفرین نیز می باشد، در این صورت فساد اداری، حق تلفی، خیانت و رشوه ستانی در ادارات قضایی یک امر «عادی» به حساب می آید. آیا یکی دیگر از عوامل عدم حاکمیت قانون در همین بعد هم خفته نیست؟

زمانیکه ادارات محاکم عالی، دارای قوای بشری کارشناسان قضایی عصری با توجه با شرایط و خواست های مردم ما کافی نباشند و به معاشات و وضع اقتصادی تمام کارمندان قوهء قضائیه توجه جدی و عملی صورت نگیرند؛ آیا امکان نظارت عادلانه مسؤلین دادگاه عالی بر کارکردهای اجرایی حکومت بر روند تطبیق قانون موجود خواهد بود؟

آیا بازهم نمی پذیریم که نبود برنامه خردمندانه، همه شمول علمی- ملی دولتی، عدم کارآیی دولتمداران افغانستان و سیاست های اشتباه آمیز جامعه جهانی و به خصوص برخی از حلقات خارجی باعث عدم تطبیق قانون در کشور ما نشده و «عدم حاکمیت قانون» را در همه تار و پود نظام اجتماعی- سیاسی و اقتصادی- فرهنگی جامعه عام  نکرده اند؟

موانع تطبیق امور قضایی و عدلی:

1- تأثیرات گروه های حزبی در ادارات قضایی  و عدلی می باشند که با نحوی از انحاء از قانون جهت تحقق عدالت استفاده نمی کنند، بلکه به خاطر منافع گروهی خودها قانون را قربانی می دارند. تا زمانی که نفوذ گروه های سیاسی در محاکم قضایی و عدلی وجود دارد، بحران پالمال نمودن قانون بازهم ادامه خواهد داشت. نفوذ احزاب و گروه های سیاسی باید مطلقا از ادارات قضایی و عدلی به صورت قانونی و عملی قطع گردد.

2- علت دیگری از عدم تطبیق قانون در وضع «اقتصادی» کارمندان قضایی نیز خوابیده است. زیرا از یک سو معاشات آنان نهایت ناچیز اند. و از سوی دیگر قیمت احتیاجات روزمره مردم چنان بلند اند که کارکنان ادارت با معاشات ناچیز حتا قادر به تهیه نان خشک و چای برای خانواده های خویش نیستند. قدرت خرید نیازمندی های اولیه برای کارمندان به پایین ترین معیار قرار دارد. یعنی «تناسب» کار و معاش باید با آن حد باشد که موجب حد اوسط رضایت کارمندان در امور پیش برد حیات اقتصادی- اجتماعی شان گردد تا کارمندان به وظایف شان صداقت نشان بدهند و از رشوه ستانی اجتناب ورزند و تا قانون را رعایت نمایند.

3- مسأله دیگر اینست که دولت قادر به تفتیش و نظارت سالم بر امورات قضایی و عدلی نمی باشد و مسؤلیت ها به صورت قانونی صورت نمی گیرند.

4- ظرفیت سازی موضوع دیگری است که ادارات قضایی و عدلی تا کنون بدان توفیق نیافته که چگونه ظرفیت ها مادی، اجتماعی و معنوی را جهت مایه گذاری نهادهای قضایی، عدلی و دموکراتیک خلق نمایند. یعنی نخست با تدارک اساسی «ظرفیت سازی» است که در مرحله دوم زمینه های «ظرفیت مصرف» در جامعه مطمح نظر و عملی باشد.

5- عامل دیگری اینست که  قوانین حاکم نظر به شرایط کنونی پاسخگوی نیازمندی های مردم ما نمی باشند. دستگاه قضایی و عدلی کنونی از نگاه مسلکی، اقتصادی، قوای بشری، ابزاری و صد های مسایل دیگر نهایت ضعیف و حتا در موارد سنتی نیز می باشد که نیاز به اصلاحات و نوسازی کاملا مدنی و دموکراتیک دارند.

6- موانع دیگر عبارت از میکانیزم اجتماعی جامعه است که سطح فرهنگی و سیاسی جامعه چنان عقب مانده می باشد که برای «پذیرش» اصلاحات مدنی و دموکراتیک قضایی و عدلی آماده نمی باشد. در این زمینه مبارزات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روانی و.... طولانی مدت نیاز است تا این مانع به تدریجا رفع گردد.

7- در ادارات قضایی و عدلی بازهم بنا بر سیاست های گذشته، «فرهنگ قومگرایی» حاکم است که مانع دیگری بر نقض قانون و عدم اجرای عدالت در جامعه گردیده است. یعنی قومگرایان از این ادارات به صورت غیر قانونی به مفاد قومی، قبیلوی و شخصی خودها بهره می جویند. تا زمانیکه سیاست و فرهنگ استفاده جویی قومی زیانبار از ادارات کاملا برطرف نگردند؛ قانون از این رهگذر باز هم بی اعتبار می ماند.

8- در جمهوری اسلامی کشور ما، یکی از عوامل عدم تطبیق قانون اینست، زمانی که فیصله ها از سوی ادارات قوهء مقننه به مراجع قوهء اجرائیه سپرده می شود؛ اما مسؤلین حکومت از جرای آن عاجز می مانند. مثلا داستان کل، شخص متخلف و مجرم را شناسایی نموده و امر دستگیری اورا می دهد؛ اما مؤظفین پولیس این شخص مجرم را دستگیر کرده نمی تواند. یعنی پولیس که جزء مهم از قوهء اجرایئه می باشد، آنقدر ضعیف می باشد که توان دست گیری یک مجرم را ندارد. از سوی دیگر هم یا شخص مجرم مسلح است و یا اینکه از حمایت مقامات عالی دولتی، ناقضین حقوق بشر، قدرتمندان محلی، مافیای قاچاق و یا خارجی برخوردار می باشد. آیا این چنین وضع بیانگر «ضعف» دستگاه حاکمیت حکومت در مسأله اجراأت قانون در کشور نمی باشد؟ آیا «عدم حاکمیت حکومت» به نوبه خود باعث «عدم تطبیق و حاکمیت قانون» در تمام هسته ها و مناسبات اجتماعی جامعه نگردیده است؟

9- عامل دیگری اینکه در بستر سه دهه جنگ و بحران همه هست و بود قضایی هم از بین رفتند. آن عده از قضات محدود که مسلکی بودند، فعلا یک تعداد شان به نسبت کهولت سن نمی توانند که در قضاء مطابق ضرورت روز برای مردم خدمت کنند. برخی از قضای ورزیده و فنی به خارج پناه گزیده، چندان مایل نیستند که در شرایط کنون در افغانستان خدمت کنند.

10- افراد ناقضین حقوق بشر، بقایایی مسلح جهادی، ایدولوژیکی و غیر مسؤل جهادی خود عامل دیگری قانون گریزی در افغانستان می باشد. قدرت و منافع چنین اشخاص بالاتر از قانون و مصالح ملی افغانستان هستند. زیرا، این چنین تفنگ سالاران مسلح، باندهای مواد مخدره، ناقضین حقوق بشر و امثالهم به صورت مستقیم و غیر مستقیم از حمایت برخی از حلقات عالی رتبه دولتی تمامیت خواه، قومگرا، مافیای چاقاق و حتا خارجی ها نیز برخوردار می باشند. تا زمانیکه این چنین اشخاص کاملا خلع سلاح نگردند، مورد محاکمه و مجازات قضایی- عدلی قرار نگیرند و آنها عملا تابع قانون کشور نشوند؛ از این ناحیه هم سرکشی از قوانین بازهم به شدت ادامه خواهد داشت و نقض عریان حقوق بشر نیز زیادتر عام می گردد.

11- طالبان، القاعده و همکاران شان که به طور مسلحانه و با عملیات انتحاری علیه مردم، دولت و قوای ائتلاف به ریزش خون آنها مصروف هستند، امنیت نسبی را به طرف وخامت شدید برده اند؛ که این مسأله هم به نوبه خود یک مانع دیگری را در برابر تطبیق قانون و رعایت حقوق بشر در افغانستان ایجاد نموده اند.

12- کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق هم به نوبه خود عامل دیگری در بی اعتبار سازی قانون و به مسخره گرفتن قانون در افغانستان ویرانه گردیده اند.

13- دستورات و امضای رسمی آقای حامد کرزی در امر اجرای عرایض مراجعین عادی و بیواسطه کشور در ادارات دولتی قابل اجراء نیستند. و کسی که رشوت ندهد، کارش هرگز اجراء نمی گردد. این مسأله هم به نوبه خود مانع تطبیق قانون در کشور گردیده است. پس در حقیقت برای مردم عامه، قانون شکل نمایشی دارد تا کارآمدمآآآآآآآآنننن.

14- بیکاری، بلند بودن قیمت ضرورت های مبرم  حیاتی مردم و فقر اقتصادی در سراسر کشور اند که به نوبه خود تخطی از قانون را به دنبال داشته و قانون رعایت نمی گردد.

حاکمیت تطبیق قانون تابع مراجع ذیل می باشد:

اول- قانون از سوی کمیسیون مؤظف قانون و نمایندگان در شورای ملی وضع و مراحل آن طی گردیده و غرض اجراأت در مورد مسایل حقوقی مردم به حکومت سپرده می شود.

دوم- حکومت توسط این قانون، مثلا دعوای حقوقی بین دو نفر را از طریق ادارات داستانی، امنیتی وغیره به مورد اجراأت قانونی قرار داده و بعد از انجام وظایف محوله شان، آن دعوای مورد نظر را به داد گاه عالی تسلیم می دارد.

سوم- داد گاه عالی وظیفه قضایی را بر دعوای مورد بحث انجام داده و آن را بعد جهت بررسی عدلی به وزارت عدلیه می فرستد.

چهارم-  وزرات عدلیه بالای فیصله های انجام شده ای حکومت و داد گاه عالی از نگاه عدلی تحقیق و بررسی «نهایی عدلی» قرار می دهد. با این ترتیب یک مسأله مورد  دعوا در جامعه از مرحله حلقوی قانونی گذشته و با «نظارت عدلی» وزارت عدلیه به اتمام رسیده و قانون تطبیق می گردد.

به این صورت یک دعوای مورد بحث نخست از نگاه اجراأت قانونی از سوی قوهء اجرائیه یعنی حکومت طی شده و بعد از تحقیق حقوقی قوه قضایئه یعنی دادگاه عالی، این بار موضوع به وزارت عدلیه راجع می گردد. پس از تکمیل تحقیق نهایی عدلی است که قانون تطبیق شده مقوله «حاکمیت قانون» عملا ثابت می گردد.

باید گفت که وظیفه ارگان های قضایی یعنی (محکمه ابتداییه، محکمه استیناف و محکمه عالی)، عبارت از «نظارت» بر امور «اجرای عادلانه قوانین» در کشور می باشد. بدین معنا که قوهء قضائیه بر اجراأت قوهء اجراییه، نظارت عادلانه دارد. بعد از آن از بخش حکومت یعنی وزارت عدلیه از نگاه قوانین عدلی بر «کارهای نظارتی انجام شده قضایی» مداقه و غور نهایی می نماید. بدین وسیله است که مسأله قضایی و عدلی در نظارت بر اجراأت عادلانه قوانین، نقش نهایی را به عهده دارد.

در یک مملکت که نظام ریاستی حاکم است. آنگاه اعضای ردهء اول دادگاه عالی با تصمیم و فرمان رییس دولت تعیین و عزل می گردد که  در بعضی موارد «بحران زا» نیز می باشد. یعنی در نظام ریاستی گاهی زمینه های خدشه پذیری عدالت و دموکراسی مساعد می گردند؛ ولی به حال «انفجار» نمی رسد و قابل مداوا می باشد. اما در نظام پارلمانی مسأله انتخاب و تعویض اعضای عالی قضاء از صلاحیت شورای ملی کشور می باشد که کلا از «بروز بحران» جلوگیری نموده و بستر تحقق عدالت و دموکراسی ضربه پذیر نمی گردد. به هر صورت در کشورهای پیش رفته صنعتی و دموکراسی غربی هم نظام ریاستی و هم نظام پارلمانی موجود اند که کاربرد نظام پارلمانی بیشتر طرف توجه عامه قرار دارد و زیادتر مفید واقع گردیده و همچنان رو به گسترش می باشد.

یک مملکت زمان صاحب «دولت حقوقی» مفید شده می تواند که ارگان های قضائیه، اجرائیه و تقنینیه؛ میکانیزم و جوهر دولت را به صورت عادلانه و دموکراتیک شکل دهند. یعنی ماهیئت یک دولت زمانی حقوقی مثبت است که مصؤنیت، قانونیت، عدالت، حقانیت، مدنیت، شکوفایی اجتماعی، تکامل اقتصادی، پویایی فرهنگی و... نظایر آنرا برای مردم به زایش و پویش گرفته، بی عدالتی و فساد را در جامعه ریشه کن نموده، تعادل عادلانه و دموکراتیک را در روابط اجتماعی جامعه برقرار کرده، اعتماد مردم را به طرف دولتمداران جلب داشته و پیروزی ارگان های دولتی را عینیت می بخشد. در چهار چوب یک چنین دولت حقوقی که اعضای متشکله آن وظایف خود را به صورت قانونی و به وجه احسن انجام می دهند؛ آنگاه نهادهای، مدنی، ترقی و دموکراسی را بیشتر گسترش می دهند.

 اگر یکی از عناصر متشکله دولت ناقص باشد؛ آنگاه این دولت دیگر حقوقی نمی باشد. در یک چنین دولت ناقص و غیر حقوقی، شیوع بحران ها حتمی بوده و جامعه را به سمت انفجار و فروپاشی سوق می دهند که نمونه های آن در گذشته ها زیاد واقع گردیده اند.

فراموش نباید کرد که اگر دولت بدون حکومت، پارلمان و محکمه عالی شکل گیرد؛ آنگاه این چنین دولت دقیقا «تصنعی» بوده که به جز از استبداد، تحجر، آزادی ستیزی، حق تلفی، جزمگرایی، زندانی کردن، اعمار کله منارها، اسارت ها، اعدام، نسل کشی ها و نظایر آن چیزی دیگری در پی نخواهد داشت که نمونه زنده آن در جهان و از جمله در کشورما، دولت های امیر عبدالرحمن خانی  و ملا عمر خانی در افغانستان بودند.

در ضمن دولت های که دارای پارلمان، حکومت و محکمه عالی هم بوده  و می باشند، گاهی نیز با حق تلفی، دیکتاتوری، فاشیزم، کشتار و... بالای مردم خودی، حتا با تجاوز نظامی بر حریم دیگران نیزعمل کرده و می نمایند. این چنین دولت نیز در تضاد با دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و مغایر با موازین حقوقی بین المللی می باشد.

وظیفه قوهء قضائیه، فیصله کردن امور حقوقی از نگاه قضایی است که آنرا به قوهء اجرائیه می سپارد تا آن فیصله حقوقی و قضایی را بر مبنای قانون کشور عملا به مورد اجراء قرار دهد، تا حق تلف شده دوباره به مرجعش به صورت سالم بر گردد. یعنی، عدالت در جایگاهش قرار گیرد و کسی که حق تلفی نموده است، طبق قانون رسمی مملکت به جزای اعمال خویش برسد.

آیا بدون همکاری سیستماتیک میان قوهء تقنینیه، قوهء قضائیه و قوهء اجرائیه و تحقق وظایف محولهء قضایی و عدلی؛ چگونه ممکن خواهد بود که حق به حقدار برسد، عدالت انتقالی تحقق یابد و... بالاخیره «حاکمیت قانون» تدریجا در افغانستان عملی گردد؟

هرچند امور عدلی از منظر تشکیلاتی مربوط به حکومت و یا قوهء اجرایئه می باشد. و امور قضایی منوط به دادگاه عالی و یا قوهء قضایئه می گردد. اما از نظر حقوقی، ماهیئت و گوهر عملکردهای «سیستم قضایی و عدلی» در ارتباط تحقق حق و عدالت به جای باطل، تأمین عدالت انتقالی و ... اخیرا تطبیق قانون در جامعه  یکی می باشند. یعنی مثلا زمانی که یک شخص ملکیت فرد دیگری را غصب نموده است. اینجاه وظایف مشترک کارمندان مسلکی ادارات قضایی و عدلی اند که شخص غاصب را به صورت عادلانه مورد محاکمه و مجازات قانونی قرار دهند و بعد حق غصب شدهء فرد مظلوم را دوباره به صاحب اصلیش اعاده نمایند؛ تا بدین وسیله «عدالت انتقالی» تطبیق گردد. در این صورت است که «نظام قضایی و عدلی» در یک محور جهت تحقق قانون در تمام مناسبات اجتماعی جامعه قانونا مؤظف هستند که نقش آنان در تطبیق قانون تعیین کننده می باشد.

اما یک بار دیگر جهت جلب توجه دولتمداران محترم کنونی افغانستان:

آیا با رفع کاستی های قوانین اساسی و فرعی و تدوین قوانین جدید طبق اراده مردم و اصول دموکراسی، زمینه های اعتبارسازی قانون در کشور مساعده نخواهد گردید؟

آیا با عملی ساختن شایسته سالاری و مشارکت ملی تمام اقوام در ارگان های دولتی، شرایط  وضع قانون، پذیرش پذرش قانون ، تطبیق قانون و نظارت بر قانون در کشور آماده نخواهند شد؟

آیا با عملی ساختن عدالت قضایی در کشور، امنیت ملی هم بهبود نخواهد یافت؟

آیا با اصلاحات لازم و نوسازی عصری در ادارات قضایی و عدلی کشور به رعایت و تأمین حقوق بشر در افغانستان کمک بسزای نخواهند نمود؟

آیا عصری ساختن بنیادی داد گاه های عالی و عدلی حکومتی نقش مؤثری را در امر آزادی زنان از قید اسارت مرد سالاران و فرهنگ کهنه عصر حجر بازی نخواهند کرد؟

آیا با مدرنیزه کردن و نوسازی زیربنای قضایی، عدلی و تطبیق قانون در بطن مناسابت جامعه؛ زمینه های اندیشه و فرهنگ عبور مسالمت آمیز و تدریجی مناسبات فرسوده طایفوی، قبیلوی، قومی و خونی را به طرف «وحدت ملی» راستین، «دولت سازی» عصری و بالاخیره در جهت «ملت سازی» مدرن مساعد نخواهند گردید؟

آیا بدون تحقق یک نظام مؤثر و طراز نوین پارلمانی، قضایی و اجرائیوی در کشور چگونه ممکن خواهد بود که به طرف ایجاد و نهادینه سازی جامعه مدنی، امنیت ملی، حاکمیت مستقل ملی، رشد اقتصاد ملی، بالندگی کثرتگرای فرهنگ ملی، ثبات سیاسی ملی، همبستگی ملی و قانونیت ملی که مبتنی بر اصول دموکراسی  باشد، نایل گردیم؟

حل مسأله اینست که قوه قضاییه از اساس مطابق با اراده، خواست، نیازمندی های مردم و ضرورت زمان نوسازی و اصلاح لازم گردد. این نوسازی بدون مساعدت های بی غرضانه جامعه جهانی و مدیریت پیگیر خردمندانه، صادقانه و مدبرانه زمامداران مستقل ملی- دموکراتیک کشور ما ناممکن می باشد. وقتی که نهادهای قوهء قضاییه از ریشه با توجه با شرایط  کشور، ضرورت و خواست مردم آن طور نو ساخته شوند که «پاسخ گوی» نیازمندی اساسی مردم باشند؛ آنگاه نه تنها «عدالت انتقالی» به مستحقین آن عملا تعلق خواهد گرفت، بلکه پیش شرط های عملی و دوامدار «تطبیق قانون» و «حاکمیت قوانین» در تمام مراکز ثقل مناسبات اجتماعی جامعه افغانستان ایجاد خواهند گردید.

پس با تطبیق عملی قوانین در تمام روابط اجتماعی جامعه بوده که از یک سو «فرهنگ قانونیت»  توسط ارادهء مردم در کشور به ظهور رسیده و از سوی دیگر با مدرنیزه گردن محکمه عالی «عنصر سومی» دولت سازی عملا تولد می گردد.

 یعنی با نوسازی های همه جانبهء میکانیزم شورای ملی( قوهء مقننه) به عنوان عصر اول دولت سازی، حکومت ( قوه اجرائیه) به مثابه عنصر دوم دولت سازی و دادگاه عالی (قوهء قضائیه) به حیث عنصر سوم دولت سازی در کشور هستند که «استخوان بندی» اصلی «بستر دولت سازی» خردمندانه، حقوقی، علمی و مدرن به زایش و پویش گرفته خواهد شد.

نقش ناموفق جامعه جهانی در قبال بحران کشور ما:

آیا دست اندرکاران جامعه جهانی، «انگیزه های عدم حاکمیت قانون» را با تمام جزئیات آن در کشور ما درک نمی کنند؟ آیا «سازش استعماری» برخی از حلقات مدیران جامعه جهانی با ناقضین حقوق بشر در کشور ما، یکی از عوامل نیرومند در بی اعتبارسازی قانون و عدم تطبیق قانون در افغانستان تجزیه شده و بیمار به شمار نمی آید؟

آیا جامعه جهانی در تبانی با تروریستان طالبی، القاعده و سایر جنگ جویان؛ خود را ناموفق جلوه نمی دهد؟ آیا به راستی، ناتو در مبارزه با طالبان عاجز می باشد؟

آیا سیاست ها و برنامه های اشتباه انگیز جامعه جهانی به نوبه خود «بحران تطبیق قانون» را در افغانستان خلق نکرده اند؟ آیا جامعه جهانی با سیاست ها و عملکردهای خویش در مورد «دولت سازی» کشور ما ناکام نیست؟

جامعه جهانی از شروع برگذاری اجلاسیه کنفران بن تا کنون از شتاب زدگی، عدم شناخت لازم از عنعنات و امور فرهنگی جامعه ما در امور افغانستان کار گرفته است. دست اندرکاران جامعه جهانی بدون درک واقعیت های تکامل تاریخی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، سنت های دست و پاگیر جامعه کنونی ما و بدون دور اندیشی های مفید برای جامعه ما؛ نسخه های مدنی و دموکراسی را از بالا با ذوق و سلیقه های غربی خودها در افغانستان صادر نمود. مثلا دست اندرکاران جامعه جهانی قبل از نیازمندی های اساسی جامعه ما، برای دختران زمینه های ورزش مانند: بوکس، والیبال، فوت بال، آب بازی، دویدن وغیره را تدارک دیدند. در حالیکه در خیلی از ولایات، ولسوالی های و روستاها مردم با نبود مسایل تعلیمی، صحی، اقتصادی، امنیتی، رهایشی وغیره ضرورت دارند تا ورزش فرزندان شان. هنوزهم خیلی از دختران و پسران در شرایط خیلی ناگوار در زیر خیمه ها با روان ناآرام درس می خوانند. حال سوال اینست که آیا ورزش دختران نیاز اولی را تشکیل می دهد و یا اینکه ضرورت های تعلیمی، امنیتی، صحی، اقتصادی، رهایشی اساسی می باشند؟

این را باید گفت که مردم افغانستان علاقه مند جامعه مدنی و دموکراسی در کشور شان می باشند؛ مشروط  بر اینکه نخست «اندیشه مستقل ملی» جهت ایجاد نطفه های جامعه مدنی و دموکراسی از درون فرهنگ مادی، فرهنگ معنوی و میکانیزم جامعه افغانستان تدریجا به صورت طبیعی و مسالمت آمیز سر بلند کند. بعد آنگاه با همین اندیشه مستقل ملی است که نهادهای مدنی و دموکراسی در بطن جامعه ما آهسته آهسته ایجاد گردد، نه آنکه وارداتی از خارج باشد.

آیا بدون تغییرات اساسی تدریجی و مسالمت آمیز در زیربنای ساختار جامعه، چگونه ممکن خواهد بود که زمینه های رشد آهسته آهسته، طبیعی، عقلانی، مدنی و شکل گیری حاکمیت قانون و نظام دموکراسی در جامعه افغانستان خلق گردد؟

جامعه جهانی باید در قدم اول، پولیس ملی و ارتش ملی را در امتداد بیش از پنج و نیم سال در افغانستان آماده می نمود که متأسفانه در این زمینه یا با محاسبات نادرست خویش توفیق نیافته است و یا اینکه تعمدا اینکار را نموده تا با تمدید بحران کشور ما، مرام های استعماری خود را در این قاره آسیا تحقق بخشد.

- چرا اردوی ملی قادر به حفاظت سرحدات افغانستان نیست؟

در افغانستان، ارتش ملی صرف به نام است که نهایت ضعیف می باشد و هرگز قادر به حفظ سرحدات نمی باشد. اگر جامعه جهانی به قدر کافی، ارتش ملی را به صورت همه جانبه تربیه و تجهیز می نمود که از سرحدات کشور دفاع نماید؛ آیا امکان داشت که طالبان، القاعده و سایر دشمنان مردم ما از سرحدات کشور به صورت مسلحانه وارد جنگ علیه مردم و دولت افغانستان گردند؟

اگر جامعه جهانی، ارتش ملی را از نظر کمی و کیفی تربیه و به قدر کافی تجهیز ننماید و مشکلات اقتصادی آنها را کاملا رفع نکند؛ مسایل طالبان، القاعده و سایر بحران های افغانستان با انواع مختلف ادامه خواهند داشت. قبل از همه، جامعه جهانی باید منابع اساسی تروریزم طالبی و القاعده را از بین ببرد. بهتر است که جامعه جهانی، سیاست ها و کنش های آگاهانه و یا غیر آگاهانه خود را در قبال افغانستان اصلاح نموده و مردم ما را صادقانه مورد حمایت قرار  دهد. با تربیت و تجهزات لازم ارتش ملی است که سرحدات به صورت اساسی از ورد تروریزم محافظه خواهد گردید.

- چرا پولیس ملی مسلط بر تأمین امنیت ملی در کشور نیست؟

اگر جامعه جهانی، پولیس ملی را از نگاه کمی و کیفی درست تربیت و تجهیز می نمود؛ امروز ما با این «بحران امنیت ملی» مواجه نمی بودیم. آیا در کدام قانون نظامی، امنیتی و دولتی جهان به مشاهده رسیده که پولیس ملی هم وظیفه تأمین امنیت، همه وظیفه مبارزه با کشت کوکنار، هم وظیفه دستگری قاچاقچیان، هم وظیفه جنگ با تروریزم را داشته باشد؟ آیا وظیفه پولیس تنها تأمین امنیتی داخلی نیست؟ اما دولت افغانستان از مجبوریت است که پولیس را به چندین مقصد به کار می گیرد.

اگر پولیس به صورت مسلکی تربیه و مجهز گردد و همچنان معاش کافی برای پولیس برسد؛ آنگاه پولیس به تأمین امنیت ملی قادر خواهد بود. تأمین امنیت ملی به معنای حاکمیت ملی حکومت در کل کشور است. و همچنان حاکمیت حکومت به معنای اجراأت قانون در جامعه می باشد. پس موفقیت حکومت در اجراأت قانون به معنای «حاکمیت قانون» در کشور می گردد.

- چرا جامعه جهانی به  دولت سازی کشور ما موفق نیست؟

تا جائیکه تا حال به سیاست ها و کمک های جامعه جهانی تعلق می گیرد، جامعه جهانی در مدرنیزه و دموکراتیزه کردن پارلمان، حکومت و قضاء چندان توفیق لازم را نیافته و ناکام می باشد. حتا برخی از سران و مراجع کشورهای جهان نیز به ناکامی دست اندرکاران جامعه جهانی اعتراف می کنند.

جامعه جهانی که وظیفه بازسازی مؤثر و نوسازی اساسی از جمله تجدید و اصلاح ساختارهای شورای ملی، حکومت و دادگاه عالی و... را که تعهد سپرده بود، در آن ناکام می باشد. همچنین جامعه جهانی از جمله در مبارزه با کشت خشخاش، قاچاق، تولید مواد مخدره، تروریستان طالبی، القاعده، خلع سلاح جنگ سالاران، مجازات ناقضین حقوق بشر، قطع کردن مداخلات غرض آلود کشورهای منطقه، جهان، همسایگان و به خصوص حلقات پاکستانی در امور افغانستان و... نا موافق می باشد.

 باید اعتراف نمود که کارهای زیاد توسط جامعه جهانی در کشور ما صورت گرفته اند که قبل از آن یا ویران شده بودند و یا هرگز وجود نداشتند. ولی کمک ها کاملا نا کافی می باشند و بیشتر از هشتاد در صد کمک های جامعه جهانی از سوی دست اندرکاران آن و همکاران داخلی کشور ما حیف و میل شدند که باید در برابر مردم ما پاسخگو باشند.

سیاست کمک کنندگان جهانی باید بعد از این در قبال افغانستان شفاف، دوستانه، مفید و مؤثر باشد. تا زماینکه سیاست های جامعه جهانی در قبال اعمار مجدد و حل بحران افغانستان عملا صادقانه و تأثیر گذار مثبت نباشند، بحران کشور ما بازهم از این ناحیه گسترش بیشتری خواهد نمود.

همه خوب به حافظه دارند که دو سال قبل در کنفرانس لندن به خاطر تعیین «ستراتژی ملی انکشاف افغانستان» دایر گردید. و با اشتراک کنندگان جامعه جهانی و دولت افغانستان در مورد بهبود امنیت، حقوق بشر، حاکمیت قانون، رشد اقتصادی، اجتماعی و به خصوص در مورد اصلاحات «نظام قضایی و عدلی» موافقت نامه ای را به امضاء رساندند. بانیان و اشتراک کنندگان معاهده لندن منجمله تعهد سپردند که تا سال 2010 میلادی نهادهای قضایی در سراسر افغانستان اصلاح و نوسازی خواهند گردید. تا کنون از تطبیق این موادهای توافق نامه کنفرانس لندن کدام گزارش و شواهد دقیقی در دست نیست که اینک به منظور «حاکمیت قانون» در افغانستان، کنفرانس شهر روم در ایتالیا دایر گردید.

پرسش اینست که نتیجه توافق نامه لندن به کجا رسیده است؟ چرا دست اندرکاران آن گزارش مستندی را نسبت به نتایج یا مثبت و یا منفی آن مطرح نکردند و بازهم نمی کنند؟ 

پس از کنفران لندن اینک کنفرانس تحت عنوان «اصلاحات نظام قضایی و عدلی قانون افغانستان» در شهر روم پایتخت ایتالیا برای دو روز از تاریخ 11تا 12 سرطان 1386 خورشیدی با نمایندگان 26 کشور جهان با شرکت آقای حامد کرزی و همراهانش، آقای بان کی مون سرمنشی سازمان ملل، آقای یاب دهوپ شفر دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی و سایرین برگذار گردید. در نتیجه نمایندگان کشورهای مذبور تعهد سپردند که به مبلغ 360 میلیون دالر غرض اصلاحات دستگاه قضایی برای افغانستان اختصاص دادند.

سوال اینست که اگر این چنین تعهدات و کمک ها برای رفع بحران و یا جهت حد اقل کاهش بحران کشور  و روند دولت سازی در افغانستان بودند؛ دست آوردهای قبلی آن بایست روشن می گردیدند.

تا کنون با برگذاری کنفرانس های بن، توکیو، برلین، لندن و... توافقات بلند بالا و مبالغ بسیار هنگفتی جهت اعمار مجدد، نوسازی و حل بحران سه دههء اخیر افغانستان به امضاء رسیده اند؛ تا جائیکه شواهد نشان می دهند کمک های وارده اکثرا حیف و میل دست اندرکاران امور شده که اینکه افغانستان را غرق یک بحران تازه ای نموده اند. پس آیا نتایج کمک های توافق نامه روم در ایتالیا مانند گذشته توسط حلقات خاص جامعه جهانی و حامیان شان بازهم حیف و میل نخواهد شد؟

شکل گیری میکانیزم دولت دموکراتیک:

با مدرنیزه کردن لازم و نوسازی همه جانبهء شورای ملی ( قوهء مقننه)، حکومت ( قوهء اجرائیه) و محکمه عالی ( قوهء قضائیه) مطابق با نیازمندی ها، خواست، آرمان های مردم کشور و ضرورت زمان هستند که استخوان بندی حقوقی و بافتار عصری «دولت دموکراتیک» تدریجا و به صورت مسالمت آمیز پا بر عرصه هستی خواهد گذاشت.

در دولت دموکراتیک عنصر دینی دیگر از سوی دلالان مذهبی مورد استفاده سیاسی و شخصی قرار گرفته نمی تواند و دین از آلودگی های سیاست کاملا محفوظ می ماند. دولت از ارزش های دینی در جهت ایجاد همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، ترقی، حفظ استقلال، تمامیت ارضی، رشد اقتصادی، کثرتگرایی، غنای فرهنگی و... حل بحران ها استفاده خواهد نمود.

در دولت دموکراتیک، ارگان های مستقل سه گانه یعنی پارلمان، حکومت و دادگاه عالی از یک سو وظایف خود را مستقلانه به طور قانونی به ثمر می رسانند. و از سوی دیگر در ارتباط منظم با یک دیگر مبتنی بر قوانین دموکراتیک کشور مشترکا فعالیت می نمایند که مجموعا به عنوان اعضای دولت، وظایف اصلی دولت دموکراتیک را با وجه احسن و قانونمند انجام می دهند. در این صورت نه تنها، قانون در تمام عرصه های مناسبات اجتماعی جامعه حاکمیت پیدا می کند، بلکه «فرهنگ قانون» و «نظام قانونیت» در مقابل «فرهنگ قانون گریزی» در کشور به پیروزی کامل نایل خواهند گردید.

در دولت دموکراتیک، زمینه های اساسی گذار از روابط طایفویی، قبیلوی، قومی، خرده فرهنگی و جامعه تجزیه شده به «وحدت ملی» و «ملت سازی» ملی تدریجا آماده خواهد شد. در نظام دموکراتیک مردم از حق عملی نظارت و بازپرسی بر کارکردهای دولت کاملا برخوردار می باشند.

کوتاه سخن اینکه:

حاکمیت و یا عدم حاکمیت قانون، بستگی با ماهئیت و بافتار نظام اجتماعی- سیاسی یک کشور دارد. از آن جائیکه ساختار نظام اجتماعی- سیاسی کشور ما ملوک الطوایفی بوده و همچنان فرهنگ مادی- معنوی قبیلوی در تمام سلول های اجتماعی جامعه نقش رهبری کننده زیان آفرین را داشته و دارند. با توجه عمیق با میکانیزم نظام اجتماعی- سیاسی افغانستان است که هیچگاه قانون در کشور ما مورد تطبیق قرار نگرفته و همواره با قانون گریزی مواجه بودیم و اکنون نیز با شدت تمام مواجه هستیم.

 مقصر اصلی هیأت حاکمه دولت های فئودالی، قومی، قبیلوی، خاندانی و ایدولوژیکی طی تقربیا یک قرن اخیر بودند که در پوشش قانون هم مرام های ویژه ای خودها را دنبال می نمودند؛ نه اینکه در سدد تدوین و وضع قانون دموکراتیک و تطبیق صادقانهء قانون در جامعه بودند. هرچند در بعضی از قوانین اخیر کشور ما ماده های مدنی و مترقی به چشم می خوردند؛ اما زمامداران حاکم در پی تطبیق صادقانه آن برای بهبود حیات اجتماعی جامعه نبودند و یا عده ای اگر بودند، به تطبیق آن توفیق نیافتند. پس می توان گفت که جامعه ما از بستر ایجاد و نهادینه سازی قانونمند شدن خیلی ها دور نگهداشته شده و زمامداران انحصارگر، قومگرا، قبیله سالار، خودکامه و زورگو در قانون گریزی شهرت داشته اند.

بازهم این سه دهه بحران تأثیر بس بزرگی را در بافتار و مناسبات جامعه گذاشت که مسایل را نسبت به گذشته ها بیشتر پیچیده تر نموده و قوانین ایدولوژیکی، حزبی، جنگ سالاری، قومگرایی، قبیله نگری، منطقوی، تفنگ سالاری، استبداد فردی و... در قالب قانون در جامعه مسلط  گردیدند.

آیا با اصلاحات ریشه ای و نوسازی همه جانبه «ساختار دولتی»، بستر اساسی حاکمیت قانون آهسته آهسته در افغانستان مساعد نخواهد گردید؟ آیا با هستی حاکمیت قانون در جامعه، «فرهنگ قانون» در تمام روابط جامعه خلق نخواهد شد؟ آیا با تسلط فرهنگ قانون در جامعه، زمینه های تحقق «نظام مردم سالاری» تدریجا به وجود نخواهد آمد؟

زمانی که قوهء مقننه ( شورای ملی) به عنوان «عنصر اولی» دولت سازی و حکومت (قوهء اجراییه) به حیث «عنصر دومی» دولت سازی و بالاخیره محکمه عالی ( قوهء قضاییه) به مثابه «عنصر سومی» دولت سازی از اساس مبتنی بر اراده، خواست، آرمان های مردم و حکم قانونمندی تکامل زمان با نوسازی های اساسی «بافتار دولت» شکل گیرند؛ آنگاه به یقین می توان گفت که پایه های «دولت سازی عصر» ساخته خواهند شد. اینجاست که با خلق کردن «دولت راستین مستقل ملی» بوده که پیش زمینه های جامعه مدنی لازم و تحقق نظام دموکراسی تدریجا در افغانستان به وجود خواهند آمد.

اما ناگفته نماند که با پویایی صورت بندی طبیعی، عصری و تکامل همه جانبهء سه عنصر بالایی، رشد اساسی، حقوقی و لازم «دولت» است که زمینه های عبور از مناسبات خرده فرهنگی، طایفوی، قبیلوی، قومی به «ملت شدن» و «وحدت ملی» راستین آماده خواهند گردید. زیرا که پدیده دولت سازی با «ملت سازی» در مجموع خود پایه های مادی، اجتماعی و معنوی «نظام مردم سالاری» را تدریجا در جامعه تحقق خواهند بخشید.

پس تا زمانیکه شرایط بنیادی تکامل و شکوفایی جامعه با شناخت همه جانبه از نظام عینی و ذهنی اجتماعی جامعه ما به صورت مسالمت آمیز و تدریجی در دل کشور افغانستان آماده نگردند؛ ایجاد نهادها و بستر دولت سازی و ملت سازی و حاکمیت قانون ناممکن می باشند. پس بدون رشد اساسی دولت و ملت نمی تواند که «استخوان بندی» نظام دموکراسی در بطن جامعه شکل گیرد.

کوتاه سخن اینکه تمام انگیزه های داخلی و خارجی عدم حاکمیت قانون آنچه که شمه ای از آن در بالا ذکر گردید، باید در افغانستان به صورت بنیادی اصلاح گردند تا جامعه ما قانونمند گردد.

خلاصه، مردم ما از نسل پیشتاز، خردمندان، مسؤلین، فرهنگیان، نخبگان ملی، متخصصین امور، مبتکرین، دموکراتان، دست اندرکاران سیاسی و... جوانان طرازنوین افغانستان انتظار دارند که بر پایه تفکر مستقل ملی- دموکراتیک در جهت آگاهی رساندن لازم به جامعه تلاش نمایند. تا جامعه با کسب شعور سرنوشت سیاسی خویش به عنوان عامل اصلی تکامل در امر تطبیق قانون، حاکمیت قوانین، تعیین سرنوشت خودها، دولت سازی عصری، ملت سازی طبیعی و تحقق نظام دموکراسی به صورت تدریجی توفیق یابند.

این دیگر بر مردم کشور ما واجب است که با مبارزات و مطالبات حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خودها به صورت قانونی بالای دولت مداران جمهوری اسلامی افغانستان فشار وارد آورند؛ تا دولتمداران کنونی به خواست های مردم پاسخ عینی مثبت و لازم را ارائه نمایند.

اگر دست اندرکاران دولت کنونی افغانستان با مسؤلیت های انسانی، قانونی، ملی، وجدانی خودها مطابق با خواست و نیازمندی مردم در سدد بیرون رفت اساسی از بحران کنونی کشور تلاش های صادقانه و عملکردهای مؤثر را انجام ندهند؛ در برابر نسل موجود و آیندگان مقصر خواهند بود.

پایان

روز شنبه 6 اسد 1386 خورشیدی برابر با 28 جولای 2007 میلادی/ جرمنی

 

 

******************

قسمت اول

گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن     مصلحی تو، ای تو سلطان سخن ( 1)

این چنین پرسش های اساسی همواره در ذهنیت ها بازتاب می یابند که چرا در عوض قانون پذیری، قانون گریزی در جامعه مسلط است؟ چرا همیشه قانون اساسی به روی صفحه کاغذ باقی می ماند؟  قانون برای کی  و برای چه منظور می باشد؟ چرا تا کنون قانون توسط قوهء اجرائیه یعنی حکومت به مورد اجراء قرار نگرفته و یا نتوانسته است؟

 و یا در ضمن این سوال نیز به میان می آید که از عصر شاه امان الله خان به این سو قانون در کشور تولد گردید و تا حال به «فقدان قانون» هم مواجه نیستیم. اما چرا در هیچ یک از حاکمیت های سلطنتی و جمهوری افغانستان، قوانین تطبیق نگردیدند و حتا تا حال هم در جمهوری اسلامی افغانستان قانون تطبیق نمی گردد؟ علل اصلی این چنین پرسش ها در کجا نهفته اند که «عدم حاکمیت قانون» را عملا به نمایش گذاشته و چرا «فرهنگ» قانون گریزی تا کنون در برابر «قانون پذیری» در جامعه حاکم است که «بحران هویت ملی» را هرچه بیشتر فربه نموده است؟

آیا عدم تطبیق قانون و یا نبود حاکمیت قانون در کشور به مثابهء یک «فاجعه» جبران ناپذیر ملی از اثر ساختارهای تاریخ زده اجتماعی- سیاسی، اقتصادی- فرهنگی و بافتار حاکمیت های مستبدانه تک قومی، قبیلوی، خاندانی و فردی در این تاریخ خونبار افغانستان نمی باشد؟

در این راستا باید گفت که یک کشور برای پیش برد امور جامعه به «حکومت» ضرورت دارد. حکومت به «قانون» نیاز دارد تا بر مبنای آن نظم و ترقی در جامعه ممکن گردند. قانون به «قانون گذاران» احتیاج دارد تا آنها نیازمندی جامعه را با تدوین و پیشکش نمودن قانون تدارک دهند. قانون گذاران به «اراده» داوطلبانه مردم نیازمند می باشند تا از سوی مردم، نمایندگان «انتخاب» گردند و بعد همین وکلای منتخب در خدمت مردم قرار گیرند. و همچنین مردم به تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و جغرافیه سیاسی قبول شده ضرورت دارند.

 مضاف بر آن قانون به «عناصر» قضایی، عدلی، زیربنایی، اقتصادی، مسلکی، تخنیکی، قوای بشری تخصصی وغیره محتاج است تا از مجاری قانون، حق و باطل، ظالم و مظلوم، خایین و خادم و... از منظر حقوقی تشخیص گردیده و بالاخیره جامعه از قانون و حقوق خود آگاه شود؛ تا با اجرای قانون توسط  حکومت و نظارت ادارات قضایی و عدلی مردم بر آن، تدریجا نظام اجتماعی جامعه عادلانه و «قانونمند» گردد.

 پس به این صورت می توان گفت که جامعه به حکومت ( قوهء اجرایئه)، شورای ملی ( قوهء تقنینیهء) و محکمه عالی (قوهء قضائیه) نیازمند می باشد که مجموع هر سه نهاد به نام « دولت» نامگذاری گردیده که در رأس آن رییس دولت قرار دارد. از همین جاست که استخوان بندی و میکانیزم «پدیده دولت» با ترکیب تشکیلاتی، حقوقی و بافتاری عناصر قوهء مقننه، قوهء قضاییه و قوهء اجراییه شکل گرفته و «نظام جامعه» سیاسی- اجتماعی، قضایی- عدلی، اقتصادی- فرهنگی جامعه تولد می گردد.

حال در ارتباط با «عدم تطبیق قانون» و یا «نبود حاکمیت قانون» با ساختار دولت و بدنه های متشکله آن که عبارت از سه قوهء اجرائیه، قوهء تقنینیه قوهء و قوهء قضائیه می باشند، مکث گذرا نموده تا اینکه به قرب کنه و یا حد اقل در حاشیه پاسخ «انگیزه های عدم حاکمیت قانون» در افغانستان نزدیک گردیم:

 

دولت:

دولت همه ز اتفاق خیزد     بی دولتی از نفاق خیزد ( 2)

مقوله دولت یک نهاد اداری به خصوص است که در بستر جغرافیه سیاسی مشخص، مسؤلیت حقوقی و تنظیم امور مردم را به عهده دارد. و یا اینکه دولت، مسؤلیت موضوعات حقوق مادی، اجتماعی، معنوی و کلیه نظم و سایر مسایل مربوط به جامعه را  بر مبنای قوانین کشور مطبوع به عهده دارد. دولت را می توان یک قدرت سیاسی و رهبری کننده مردم در یک محدوده سرزمین خاص دانست.

 بدین لحاظ هرچند که طول عمرعنصر سیاست از تاریخ پدیده دولت طولانی تر می باشد. اما امروز کلا موضوع علم سیاست، دولت می باشد. اگر عنصر دولت از جامعه حذف گردد؛ آنگاه سیاست مفهوم عملی امروزی خود را در حوزه جغرافیوی مشخص از دست می دهد. روی این ملحوظ موضوعات مربوط به امور سیاست از قبیل رفاه اجتماعی، امنیت ملی، عدالت اجتماعی، آزادی، نهادهای مدنی، حقوقی و... ملت سازی به دولت پیوند ناگسستنی داشته و به آن تعلق می گیرد. پس دولت یک قدرت سیاسی است که موضوعات جامعه، اقتصاد، طبیعت، فرهنگ وغیره در محور کاروایی آن قرار دارد و ماهیئت دولت را نیز بازتاب می دهد. مثلا: اگر یک دولت در جامعه خوب عمل کرد و ممثل اراده و خواست مردم باشد؛ آنگاه جامعه سعادتمند گردیده و دولت هم بقاء پیدا می کند. و اگر دولت در جامعه بد عمل نمود و مظهر اراده و خواست مستبدین و دشمنان مردم باشند؛ آن وقت جامعه غرق مصیبت گردیده که سقوط این چنین دولت بدکردار و ضد ملی حتمی  خواهد بود.

عنصر دولت از منظر این نهاد حقوقی چنین ارزیابی گردیده است:

« دولت تنها موسسه یی است که اعمال اجباری و حقوق ( تأمین حتمی) را ممکن می سازد. دولت برعلاوهء آن که تأمین کنندهء حقوق می باشد، حقوق و مناسبات حقوقی تحت نظر دولت به وجود می آیند. مؤلفه های دیگر دولت را یک سلسله مشترکات دیگر نیز تشکیل می دهد که عبارت اند از تمامیت ارضی، باشندگان دایمی، فرهنگ مشترک، اردو، پولیس و امنیت ملی.» ( 3)

پس استخوان بندی اصلی عنصر دولت را ارگان های سه گانه تشکیل می دهند که بدون هیچ یکی از آن، مفهوم دولت به درستی ارائه شده نمی تواند. هر سه ارگان های دولتی باید از هم تفکیک گردند و هر کدام مطابق با قانون هم مستقل و هم در ارتباط  منظم با یک دیگر در فعالیت باشند. هرچند محدودهء جغرافیه مشخص، جمعیت، فرهنگ وغیره نیز جزء لاینفک پدیده دولت می باشند؛ اما امروز مضاف برآن، معمولا از منظر تشکیلاتی، حقوقی وغیره صرفا بحث بر سه قوای متشکلهء دولتی می باشد، نه بیش از آن.

 یک دولت زمان در امور جامعه پیروزمند از آب برآمده می تواند که شورای ملی، حکومت و محکمهء عالی در هم آهنگی لازم و پویا باهم در کار و پیکار در خدمت مردم و ممثل اراده مردم و همچنان الهم آور مدنیت، ترقی کشور و شکوفایی جامعه خود باشند. این چنین دولت نه تنها یک دولت موفق برای مردم بوده، بلکه یک قدرت سیاسی ماندگار کشور نیز می باشد و همچنان از «گزند» بحران در امان می ماند.

اگر ارگان های سه گانه دولت بر منای قانون دموکراتیک کشور و مطابق با خواست ها، نیازمندی ها و آرمان های مردم هم آهنگ فعالیت نکنند؛ این چنین دولت مرتکب «بحران» سیاسی در سطح کل کشور گردیده که این بحران سیاسی به نوبه خود باعث «زایش» بحران های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مدنی، تشکیلاتی، بی ثباتی و... در جامعه می گردد که نظام دولتی را بالاخیره در «معرض» انفجار و سرنگونی قرار می دهد و تا اینکه جنازه آن دفن گردد.

در کشور ما بافتار دولت ها کاملا تاریخ زده، استبدادی، تک تباری، قبیلوی، خاندانی و فردی بودند که بدون اراده، خواست و آرمان مردم شکل گرفته و این چنین دولت های فرسوده حامی اقشار بالای دولتمداران، خوانین استثمارگر، اشرافیت مذهبی دربار، طبقات مستبد جامعه و آنهم کلا حامی منافع اجانب در افغانستان بودند.

 دولت های کشور ما دارای میکانیزم و خصوصیت فئودالی بودند. در دولت های فئودالی، اربابان طراز اول محدود یک قوم خاص به طور دایم بالای همه مردم از سلطه برخوردار بودند. از میان یک قوم خاص، به ترتیب چند قبیله به صورت میراثی در حاکمیت سیاسی ارباب و رعیتی کشور ما قرار داشتند. از بین یک قبیله حاکم، یک خاندان بازهم به گونه میراثی و استبدادی در جامعه حاکم بود. و از میان یک خاندان فقط یک فرد به صورت میراثی، استبدادی و مطلق بالای تمام مردم کشور حکومت می نمود. لذا، از همین جهت است که دولت های افغانستان دارای میکانیزم تک قومی، تک قبیلوی، تک خاندانی و تک فردی مستبدانه و ضد دموکراتیک بودند که از ماهیئت دولت مدرن کاملا تهی بودند.

ایا با حاکمیت دولت های ملوک الطوایفی تمدن گریز، عقل ستیز و فرهنگ مسلط  قبیلوی در تمام تار و پود جامعه ما، چگونه انتظار تطبیق قانون و حاکمیت قانون می رفت؟

یک مکث مؤجز بر انگیزه های عدم حاکمیت قانون در افغانستان به صورت ذیل صورت می گیرد:

 

قانون اساسی امان الله خان (1301 ش در جرگه جلال آباد):

قانون اساسی به نام «نظامنامهء اساسی دولت علیهء افغانستان» یا می گردید و هنوز هم اصلاح نام قانون اساسی به کار برده نمی شد. قانون اساسی و یا نظامنامهء اساسی نخستین بار توسط شاه امان الله خان مدنیت خواه و ترقی طلب در کشور وضع و بنیان گذاری گردید. فقط  چند ماده آنرا به صورت ذیل نقل می نمایم تا مترقی بودن و یا غیر مترقی بودن آنرا به قضاوت خوانندگان محترم خویش  واگذار می گردم:

« مادهء نهم: تمام مردم افغانستان دارای آزادیهای فردی اند و از هرگونه تجاوز بر آزادیهای فردی دیگران منع می باشند.» ( 4)

« مادهء دهم: حریت فردی از هرگونه تعرض و مداخله مصون است. هیچ کس جز بر اساس حکم فیصلهء محکمهء شرعی و نظامات مقننه توقیف یا مجازات نخواهد گردید. بردگی ملغی است. هیچ کس نمی تواند دیگران را به صفت برده و غلام استخدام نماید.»

« مادهء یازدهم: مطبوعات و چاپ روزنامه های داخلی مطابق حکم قوانین مربوطه آزاد است. حق چاپ روزنامه ها مختص به دولت و اتباع افغانستان است. نشرات خارجی از طرف دولت تنظیم یا سانسور خواهد شد.» ( 5)

« مادهء شانزدهم: کافهء تبعهء افغانستان به حضور شریعت و قوانین دولت دارای حقوق و مسؤلیت مساوی در برابر دولتند.» ( 6)

« مادهء بیست و دوم: مصادرهء اموال و کار اجباری کاملا منع است. مگر در حالات جنگ،  استخدام به کار طبق مواد قانون مربوطه صورت خواهد گرفت.»

« مادهء بیست و چهارم: تمام انواع شکنجه از این به بعد منع است. هیچ گونه مجازات بر کسی اعمال نخواهد شد مگر به اساس حکم قانون جزای مدنی و قانون جزای عسکری.» ( 7)

امان الله خان نواسه خونخوار ترین شاه به نام امیر عبدالرحمن خان و فرزند عیاش ترین و شخص مستبد به اسم امیر حبیب الله خان پاد شاه وقت بود. مردم افغانستان به سرکردگی شاه امان الله خان در سال 1919 میلادی استقلال خود را از انگلیس بدست آوردند. شاه امان الله خان را می توان «بنیان گذار قانون»  و همچنان «پدر قانون» در افغانستان نیز نامید. شاه در آغاز سلطنت جوان خویش دست به یک سلسله اصلاحات و اقدامات مدنی و مترق برد که متأسفانه «قانون شکنی» توسط ملاهای اجیر انگلیس تربیت شده مدارس دیوبندی هند برتانوی آغاز گردید. این ملاها با تفکر عصر حجر خود در «نقاب» دین هرگونه مخالفت را علیه «قانون مدنی» شاه امان الله خان به کار گرفتند. در این زمینه فتوای ملاهای دیوبندی اینگونه بر ضد تحقق قانون اساسی مدنی کشور صادر گردید:

« نکاح صغیر جایز است؛ زن باید در خانه تحصیل کند؛ ملا و قاضی در محاکم مأمورین شامل اعضای محکمه باشند؛ در مدارس قبل از تحصیل السنهء خارجی، شرح عقاید و دینیات خوانده شود؛ محتسب به احتساب پردازد؛ امور ملا و مؤذن مساجد تنظیم گردد؛ آزادی فردی عبارت از آزادی در امور شخصی است نه در سیاست و مذهب و دیانت؛ ازدواج یک مرد با چهار زن درست است؛ مکاتب قرآن بدون تغییر بماند؛ دارالعلوم عربی تأسیس شود.» ( 8)

با چنین فتواها و مخالفت های گوناگون ملاهای دیوبندی که از سوی انگلیس ها در برابر شاه ترقی خواه، میهن دوست و ضد قانون مدنی وی سازماندهی شده بود؛ بالاخیره باعث «عدم تطبیق قانون» در کشور گردید و به تعقیب آن شاه امان الله خان با قانون مدنی خود از صحنه خارج شدند. به این ترتیب بود که نخستین قانون و آنهم مدنی که توسط  نیروهای تاریک اندیش، سیاه دل و کور ذهن نقض و دفن زمین گردیدند.

 

قانون اساسی نادرخان (1309 ش):

قانون اساسی در نظام شاهی مطلقه و میراثی محمد نادرخان به خاطر فریب اذهان عامه مردم و جهان شکل گرفت که کاپی از قوانین اساسی اروپایی وغیره بود. در این راستا بری نخستین بار یک مذهب را قانونا رسمی ساخت و بدین وسیله راه پلورالیزم آینده و به خصوص کثرتگرایی مذهبی را از مجرای قانون اساسی برای دیگران در کشور رسما قطع نمود. در این قانون تنها، مذهب حنفی رسمی گردید که در ظاهر امر پیروان شریف مذهب حنفی را خوشنود ساخت. اما در واقع امر به جز از «دشمن خریدن» برای برای مذهب حنفی و پیروان تحت ستم حنفی و همچنان استفاده سیاسی و شخصی از دین مبین اسلام چیزی دیگری نبود. در ایجاست که پیروان سایر ادیان، مذاهب و به خصوص اهل قبله از همدیگر جویا می گردند که چرا مذاهب ما در قانون اساسی رسمی نگردیدند؟ بالاخیره پیروان بیگناه این ادیان و مذاهب  به صورت غیر شعوری علیه پیروان بیگانه مذهب حنفی عقده گرفته و حتا اگر ممکن می شد، دست به دشمنی عملی نیز می بردند.

 اینک چند نمونه از قانون شاه مطلق العنان وقت را باهم می خوانیم:

« اصل یکم: دین افغانستان دین مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است. پادشاه افغانستان باید دارای این مذهب باشد....» (9)

در این ماده ذیل یک تبعیض عریان میان اتباع مسلمان و غیر مسلمان کشور ما را خلق نمود:

« اصل هفتاد و پنجم: هیچ کس نمی تواند مقام وزارت را اشغال نماید بدون اینکه مسلمان و از تبعه افغانستان باشد.» ( 10)

سوال اینست که اگر یک فرد سک، یا هندو، یا موسوی و یا عیسوی هموطن کشور ما که شایستگی مقام وزارت می داشت و یا حال داشته باشد و به حیث وزیر مقرر می شد و یا حال مقرر شود؛ آیا آنگاه این تقرری مغایر ارزش های انسانی، اسلامی و ملی مردم افغانستان می بود و می باشد؟ آیا تا چه وقت از غیر مسلمانان کشور ما «باج» گرفته شود و همچنان حقوق انسانی، مدنی، دینی، مدنی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و...آنان در کشور ما لگد مال گردند؟ آیا همین غیر مسلمانان کشور ما به دولت مالیه ندادند و حال نمی دهند، به خدمت زیر بیرق حاضر نبودند و حال نیستند و به تمام قوانین کشور را رعایت نکردند و اکنون قانون را احترام نمی کنند؟ آیا به این ترتیب، از مجرای قانون اساسی نادر شاه یک تبعیض و دشمنی علنی علیه غیر مسلمانان افغانستان صورت نگرفته بود؟ اگر قانون برای مردم کشور یکسان بوده، پس چرا عملا غیر مسلمانان کشور ما از حقوق انسانی خویش محروم بودند؟

به این ماده دیگر لطفا توجه گردد:

« اصل هشتاد و هشتم: در محاکم شرعیه دعاوی مرجوعه مطابق مقررات مذهب مهذب حنفی فیصله می شوند.» ( 11)

آیا این ماده قانون، در قدم نخست برای مذهب حنفی و پیروان آن دشمن کمایی نکرد؟ آیا طرح این ماده قانون نادرشاه، راه کثرتگرایی  و به خصوص پلورالیزم مذهبی را برای مردم مسدود نکرد؟

 

قانون اساسی ظاهر شاه (9 میزان 1343 ش):

پس از قتل محمد نادرخان، پسرش محمد ظاهر خان 17 ساله به طر میراثی پادشاه شد که عملا نظام حکومت در انحصار مطلق برادران نادر خان قرار داشتند که از بیدادگری ها و بی قانون های آنان تا کنون موی سپیدان کشور اشک می ریزانند. قانون نادرشاه از آغاز عصر سلطنت مطلقه ظاهر خان تا سال 1343 خورشیدی در کشور اعتبار داشت که در واقع امر فقط  «قانون خاص خاندان سلطنتی» به سرگردگی برادران نادرخان مقتول در کشور حاکم بود. یعنی در این عصر آل یحیی از تطبیق قانون خبری نبود و فقط  سلیقه ها و خواست های فردی هر یک از خاندان شاهی خود یک قانون خاص بود که آنرا باید «قانون جنگل» لقب داد.

زمانیکه «بحران های» اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نارضایتی مردم وغیره در برابر سلطنت مطلقه ظاهرشاه به اوج خود رسید؛ آنگاه به  خاطر تداوم حاکمیت میراثی قبیلوی، خاندانی و تک فردی و همچنان «ماست مالی» بر بحران های کشور بودند که بالاخیره قانون اساسی در سال 1343 خورشیدی وضع گردید. و همچنین، انحصار حاکمیت خاندانی از مقام صدارت و زارت خانه ها قدری کاهش یافت. با وضع این قانون بود که «شاهی مطلقه» وقت به «شاهی مشروطه» به صورت ظاهری مبدل گردید. اینک این چند ماده قانون وقت را با خوانش خوانندگان محترم و ترقی خواه میهن عزیز خویش تقدیم می دارم تا خود بر «معیار بحران تطبیق قانون» در کشور قضاوت نمایند.

« مادهء اول: افغانستان دولت پادشاهی مشروطه، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه است. حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد.» (12)

اگر قانون، حاکمیت ملی را به ملت اختصاص داده بود، پس چرا همه نصب و عزل مامورین عالی رتبه دولتی از سوی شخص شاه و خاندانش صورت می گرفتند؟ آیا این خود نقض قانون توسط شاه و خانواده سلطنتی نبود؟

مادهء دوم: دین افغانستان دین مقدس اسلام است. شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجراء می گردد.» ( 13)

آیا این ماده قانون اساسی بازهم مانند گذشته، کثرتگرایی دینی و به خصوص کثرتگرایی مذهبی بقیه اهل قبله و سایرین افغانستان را منع نکرد؟

« مادهء ششم: در افغانستان پادشاه حاکمیت ملی را تمثیل می کند.

مادهء هشتم: پادشاه باید از تبعهء افغانستان، مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشد.» ( 14)

وقتی که ظاهر شاه خود را مظهر حاکمیت ملی قلمداد نمود؛ آیا او بر اساس اراده، خواست و آرمان های مردم کشور انتخاب شده بود؟ اینکه در قانون قید گردیده که «پادشاه حاکمیت ملی را تمثیل می کند.»، آیا کدام یکی از خواست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم محکوم و تحت ستم کشور از سوی این شاه عیاش و راحت طلب به کرسی مقصد رسید؟ آیا این خود بیانگر به بازی گرفتن مقولات مدنی و زیرپا کردن قانون از سوی شخص شاه و مقامات وقت در کشور نبود؟

« مادهء سی و ششم: دولت موظف است پروگرام مؤثری برای انکشاف و تقویه زبان ملی پشتو وضع و تطبیق کند.» ( 15)

من شخصا هیچگونه مخالف برای انکشاف و تقویه زبان ملی پشتون ندارم و هرگز هم نخواهم کرد. و سخت علاقه مند هستم که زبان پشتون بدون امتیاز خاص از حق عادلانه و دموکراتیک خود با سایر زبان های ملی کشور یکسان برخوردارد گردد. اما سوال اینست که آیا سایر زبان های ملی کشور از قبیل فارسی دری، اوزبیکی، تورکی، بلوچی، نورستانی و سایر زبان ها ملی کشور مورد تقویت و انکشاف کی و کدام مرجع قرار می گرفتند؟ هیچ کس. آیا این ماده قانون باعث «خشم» غیر آگاهانه سایر اقوام کشور علیه مردم نجیب پشتون ما در کشور نگردیده که تا امروز با آتش همه می سوزیم که می سازیم؟ چرا با تمام زبان های ملی کشور ما برخورد عادلانه و دموکراتیک صورت نپذیرفت؟ آیا با این چنین اعمال تبعیض آمیز زبانی و آنهم از مجاری قانون اساسی کشور، خود زمینه های قانون شکنی و نقض قانون را در کشور مساعد نکرد؟ آیا افتخار لقب گذاری «بابای ملت» همین گونه مسایل ضد ملی و ضد دموکراتیک خوابیده نبود که اکنون حتا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز درج گردید که در هیچ یک از قوانین جهان چنین «شخصیت سازی مصنوعی» صورت نگرفته است؟

 

قانون اساسی محمد داؤد خان (5 حوت 1355 ش):

محمد داؤد خان یک شخص مستبد، قدرت طلب، متکبر، متعصب، عقده یی و قبیله گراه بود. او از اینکه ماهیئت خود را با «لباس» مدنی و دموکراتیک پوشانده باشد؛ آنگاه با تقلید از ماده های مدنی مترقی قوانین خارجی و داخلی بود که قانون اساسی خویش را رنگ «دموکراتیک» داد. در اینجاه بازهم چند نمونه از ماده های قانون دولت خودکامه وقت را نقل می نمایم؛ تا بازهم علاقه مندان عزیز و خوانندگان گرانقدر خویش را به قضاوت وجدانی و خردمندانه شان در زمینه دعوت نموده باشم:

« مادهء بیست و هشتم: آزادی حق طبیعی انسان است مگر اینکه به آزادی و شرف دیگران یا به منفعت و امنیت عامه و مصالح صدمه یا لطمه وارد کند. این حق توسط قانون تنظیم می گردد.»(16)

« مادهء سی و هشتم: آزادی فکر و بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد  فکر خود را به وسیله گفتار، نوشتار، تصویر یا امثال آن مطابق به احکام قانون اظهار کند.» ( 17)

آیا به جز از طرفداران داؤد خان کسی پیدا خواهد شد که آزادی فکر و بیان را در آن وقت مورد تأیید قرار دهد؟

« مادهء هفتاد و پنجم: رئیس جمهور در رأس دولت افغانستان قرار داشته، وظایف قوه اجراییه و حزبی را که مطابق به احکام این قانون اساسی و اساسنامه حزب مستقیما به عهده دارد، توسط ارگانهای مربوطه اداره و راهنمایی می کند.» ( 18)

وقتی که رئیس جمهور تمام امورات قوای سه گانه دولت را شخصا خود و از طریق حزب خویش منحصرا اداره می نمود؛ آیا این چین شیوه و انحصار حاکمیت در ضدیت کامل نسبت به پلورالیزم، منافع ملی کشور و اساسات دموکراسی قرار نداشت؟ آیا این گونه ماهیئت، سیاست و عملکرد رئیس جمهور و دولتش، نقض کننده برخی از ماده های مدنی قانون اساسی وقت و همچنان مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های رسمی بین المللی نبودند؟

« مادهء نود و نهم: محاکم در قضایای مورد رسیدگی خود احکام این قانون اساسی و قوانین دولت را تطبیق می کند.

هرگاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی وقوانین دولت حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده در چنین احوال حکمی صادر می کنند که در نظر شان عدالت را به بهترین صورت ممکن تأمین نماید.» (19 )

آیا یک حنبلی، یک شافعی، یک مالکی، یک جعفری، یک اسماعیلی و... کشور سوال نمی کردند که چرا همه مذاهب رسمیت قانونی نداشتند؟ آیا چرا یک اکثریت قاطع مذاهب جبرا تابع یک مذهب شدند؟ آیا مگر قرآنکریم  نفرموده است که: «لااکراه فی الدین» یعنی ظلم در دین مبین اسلام مجاز نیست؟ پس معلوم گردید که زمامداران وقت به خاطر تداوم حیات نکتبار سیاسی خویش از دین و مذهب، همواره استفاده های شخصی و سیاسی می کردند.

 پس وقتیکه چهار چوب دولت ها، غیر دموکراتیک و ضد منافع ملی کشور بودند؛ چگونه انتظار عدالت، ترقی، برابری، همبستگی ملی، قانون پذیری، رفاء اجتماعی، رشد اقتصادی و... حاکمیت قانون از آن می رفت. مسلما که یکی از شاخصه های این چنین حاکمیت های سیاسی- اجتماعی ضد دموکراتیک همانا «قانون گریزی» بوده نه «قانون پذیری» در جامعه. پس می توان گفت که از آغاز عصر حاکمیت میراثی و استبدادی آل یحیی تا ختم دولت جمهوری خودکامه محمد داؤد، «فرهنگ قانون گریزی» در تمام شؤن زندگانی اجتماعی مردم و تار و پود سرزمین افغانستان به صورت قاطعانه حاکم می باشد.

به خاطر ساختار های غیر دموکراتیک دولت ها و سیاست های استبداد شؤنیستی تک تباری، قبیلوی- خاندانی و فردی در بستر خونین تاریخ سیاسی- اجتماعی افغانستان تا کنون بودند که «فرهنگ» قانون گریزی در کلیه مناسبات نظام اجتماعی جامعه مسلط شدند. حتا متأسفانه که «نطفه های تفکر» قانون نگری و قانون پذیری از سوی تمدن ستیزان، ناقضین حقوق بشر، ستمگران و قانون ستیزان دفن گورستان ها گردیدند.

 

حاکمیت قانون ایدولوژیک کمونیستی:

با کودتای هفت ثور سال 1357 خورشیدی برابر با 27 اپریل 1978 میلادی حفیظ الله امین بود که پس از تقریبا سه قرن حاکمیت تک قبیلوی «درانی » به صورت قهرآمیز به قبیله «غلزایی» انتقال یافت. از 27 اپریل 1978 تا 27 دسمبر 1979میلادی حاکمیت قانون ایدولوژیک تک حزبی، استبدادی و کشتارهای عمومی ویژه ای نور محمد تره کی و حفیظ الله امین در کشور بودند که «رستاخیز» خود جوش ملی علیه این حاکمیت خونریز و دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی در  افغانستان اوج گرفت.

در جریان این مدت، قانون سمبولیک گذشته هم رنگ باخت. کمونیستان با روش های ضد انسانی، ضد ملی و کنش های خودکامهء خاص ایدولوژیکی خودها به صورت قهرآمیز مردم را به زیر سلطه خودها قرار می دادند. خلاصه در سراسر حاکمیت این چنین زمامداران دست نشانده بیگانه؛ قانون زور، تفنگ ، خشونت، حبس و کشتار حاکم گردیدند. در نتیجه کشور را به نظامیان شوروی تسلیم کردند که از سوی دیگر باعث سازماندهی و تقویت عمال غرب و سایر کشور ها نیز در امور کشور ما گردید که بحران آن تا حال ادامه دارد.

در این عصر در جوار حاکمیت قانون ایدولوژیک کمونیستی؛ «قانون» زندانی نمودن، تفنگ، آوارگی، کشتار و نظایر آن نیز عملا از اندیشه به  قلم و از قلم  به «قدم» در جامعه به مورد اجراء قرار گرفت.

 

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ( ثور 1359 ش):

زمامداران جدید چپی، ماده های مدنی فراوانی را در قانون اساسی خویش طرح و نافض کردند. آیا انگیزه های اساسی آن در کجا «خفته» بودند که نه تنها بازهم جامعه با «عدم حاکمیت قانون» در افغانستان مواجه گردید، بلکه بدتر از همه سراسر کشور به صحنه های رقابت منافع بلوک های شرق، غرب و همچنان کشورهای منطقه و به خصوص همسایگان مبدل شدند؟ اینک با تقدیم این چند ماده قانون زمامداران وقت است که خوانندگان گرانقدر خویش را احترامانه به قضاوت دعوت می نمایم تا خود علت و انیگزه های عدم تطبیق قانون را دریابند:

« ماده دوم: دولت برای رفاه و سعادت مردم خدمت نموده زندگی صلح آمیز، مصون و آرام، رشد همه جانبه افراد، حفظ  حقوق، ملکیت، حیثیت، رسوم و عنعنات ملی ایشان را تأمین می کند....» (20)

« ماده هفتم: جمهوری دموکراتیک افغانستان سیاست تساوی حقوق، دوستی برادرانه و رشد همه جانبه تمام ملیتها، اقوام و قبایل اعم از خورد و بزرگ ساکن در وطن واحد مان افغانستان را عملی ساخته به هبستگی زحمتکشان تمام ملیتها، اقوام و قبایل کشور در مبارزه به منظور تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب ثور مساعدت کرده و حقوق قانونی ایشان را تأمین و تضمین می کند.

هدف جمهوری دموکراتیک افغانستان امحای عدم تساوی در سطح رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام مناطق کشور می باشد.

جمهوری دموکراتیک افغانستان بهترین و گرانمایه ترین آثار میراث فرهنگی و عنعنات تمام ملتیها، اقوام و قبایل کشور را حفظ و انکشاف می د هد.» ( 21)

در این عصر حتا مردم بر ضد اصطلاحات مترقی، مدنی و دموکراتیک نیز حساسیت منفی نشان می دادند. زیرا که قانون مدنی هم نافذ گردید و از تطبیق قانون، مدنیت، صلح، امنیت، رفاه، رشد اقتصادی و... دموکراسی سخن ها گفته شدند؛ اما در عمل جنگ ها، ترورها،  آوارگی ها، ویرانی ها، حبس ها، کشتارها و... بحران تباه کننده سراسر کشور را فرا گرفتند. آن چیزهای مدنی که در قانون وضع شده بودند، به مراتب بدتر نسبت به گذشته به روی کاغذ «میخکوب» گردیدند. به این وسیله بود که از جمله بحران ها، «بحران عدم تطبیق قانون» نیز به نوبه خود یپکره نظام جامعه را بیشتر به سمت فروپاشی و انهدام سوق داد که «دود» آن تا کنون بازهم ادامه دارد.

 

قانون اساسی داکتر نجیب الله (9/9/1366 ش):

در این زمینه فقط چند ماده از قانون حاکمیت وقت را نقل می نمایم تا خوانندگان محترم خود به داوری بنشینند که چرا بازهم جامعه ما شاهد  تطبیق قانون و قانونمند شدن نبودند:

« ماده دوم: دین افغانستان دین مقدس اسلام است.

در جمهوری افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مناقض اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزشهای مندرج این قانون اساسی باشد.» ( 22)

در این ماده ذیل نسبت به تحقق وحدت ملی و انکشافات مادی، اجتماعی، معنوی، منطقوی و اصلاحات واحد های اداری در کشور تأکید صورت گرفته است:

« ماده سیزدهم: جمهوری افغانستان کشور کثیراملیت است. دولت سیاست رشد همه جانبه تفاهم، دوستی و همکاری همه ملیتها، اقوام و قبایل کشور را به منظور تأمین برابری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رشد و انکشاف سریعتر مناطق عقب مانده از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تعقیب می کند.

دولت زمینه ایجاد واحدهای اداری را بر مبنای حصوصیات ملی بتدریج مهیا می سازد.»( 23) دولت در این زمینه با نفی هرگونه تبعیض، وعده تحقق حقوق مساوی را برای مردم کشور به صورت ذیل وعده می دهد:

« ماده سی و هشتم: اتباع جمهوری افغانستان اعم از زن و مرد بدون نظر داشت تعلقات ملیت، نژاد، لسان، قبیله، دین، مذهب، عقیده سیاسی، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت در برابر قانون دارای حقوق و مکلفیتهای مساوی می باشند.

 تعیین هر نوع امتیاز غیر قانونی و یا تبعیض نسبت به حقوق و مکلفیتهای اتباع ممنوع است.» (24)

دولت در اینجاه، از تحقق یک بخش دموکراسی چنین وعده می دهد:

« ماده چهل و نهم: اتباع جمهوری افغانستان دارای حق آزادی فکر و بیان می باشند.

اتباع می توانند از این حق به صورت علنی، شفایی و تحریری طبق قانون استفاده کنند.

سانسور مطبوعات قبل از نشر جواز ندارد.» ( 25)

در عصر چپی ها هرچند ظواهر و روبناها تا حدود تغییر نمودند. برا «نخستین بار» پس از سه قرن سلطهء تک قبیلوی و خاندانی در ظاهر پایان یافت و قدرت سیاسی از آن چپ گرایان تعلیم یافته وقت شد.

قوانین اساسی عصر چپی های گرچه از تأثر پذیری ایدولوژی کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی خالی نبود؛ ولی با آنهم ماده های مدنی و عصری فراوانی در آن به مشاهده می رسیدند. اگر این عناصر وابسته به ایدولوژی صادراتی و زمامداران قصر کرملین نمی بودند. و «تفکر» شان از بطن جامعه افغانستان به صورت تکامل طبیعی تغذیه و ناشی می شد، و آنها شرایط عینی و ذهنی جامعه را به صورت همه جانبه درک می نمودند، و به طور مستقل و عملی تابع اراده، خواست ها و آرمان های مردم می بودند؛ آن وقت یقینا که مصدر خدمت برای مردم و کشور شان می شدند.

 اما با تشکیل اولین «دولت ایدولوژیک چپی» جدید وابسته به کرسی نشینان کرملین که با شیوهء تک حزبی خودکامه اداره می شد، بازهم همه چیز در قدم نخست بنا بر تصامیم «رئیس دولت» و در مرحله دوم بر اساس فیصله بالاترین «کدر رهبری حزبی» مرعی الاجراء بودند. یعنی از یک سو «نظام ریاستی» و از سوی دیگر «نظام تک حزبی» و از جانب سوم «ایدولوژی وارداتی» در جوار همدیگر به «امر و نهی» می پرداختند که در نقطه مقابل «نظام پارلمانی» و اصل «دموکراسیی» قرار داشتند. بالاخیره در یک چنین شرایط شاهد آن شدیم که همان ماده های مدنی و دموکراتیک قوانین اساسی آنها به روی کاغذ بیشتر باطل باقی بمانند و قوانین تطبیق نگردند. و همچنان پی آمد آن رقابت های بلوک شرق و غرب، دعوت رسمی تره کی و امین به خصوص در اخیر دعوت مکرر حفیظ الله امین رئیس دولت از نظامیان شوروی در کشور ما بودند که محصول آن حضور نظامیان شوروی در کشور، جنگ های تحمیلی، ویرانی ها، چپاول ها، زنده به گورکردن ها، ترورها، آوارگی ها، کشتارهای دست جمعی، ترورها، کودتاها، تخریب زیربنای اقتصادی ملی کشور، نابودی ارتش ملی، نفوذ شوم ممالک منطقه و همسایگان از زمین تا آسمان در امور افغانستان و... بحران های 14 ساله در کشور بودند.

 از همین نقطه بود که داکتر نجیب الله رئیس دولت وقت از دولت های چپی نور محمد تره کی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل و دولت خود با انتقاد پرداخت و از جمله گفت که ما به عوض «نان» برای مردم «مرمی» دادیم؛ به جای «لباس» به مردم «کفن» را عرضه کردیم؛ و در بدل «خانه» برای مردم خویش «قبر» کندیم.

از همین جاه هم به خوبی درک می گردد که نتایج ایدولوژی وارداتی، وابستگی به اجانب، عدم شناخت از واقعیت های جامعه و نبود تفکر سازنده مستقل ملی- دموکراتی، بالاخیره افغانستان به کام خون و آتش فرو رفت؛ که حتا «مقوله قانون» در امور کشور بدتر از گذشته ها، دفن زمین گردید. وقتی که به این صورت نام قانون و مقوله قانون در جامعه از بین رفتند؛ پس معلوم بود که قانون نسبت به هر وقت دیگر، حیثیت یک کاغذ باطله فوق العاده و به خصوص را داشت و بس.

 

قانون ایدولوژیک اسلامیستی ( میزان 1372 ش):

 به تعقیب حاکمیت چهار دولت ایدولوژیک کمونیستی، اینک اولین «دولت ایدولوژیک اسلامی» راستگرای مجاهدین غرض وجود نمود که در مادهء پنجاه و دوم فصل چهارم قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین به ریاست آقای پروفیسر استاد برهان الدین ربانی چنین آمده است :

« رئیس دولت مرد مسلمان پیرو مذهب حنفی بوده، تابعیت افغانی داشته، از پدر و مادر مسلمان افغانی الاصل متولد باشد.» ( 26)

در این ماده قانون دو مطلب قابل تأمل می باشند.

 اول اینکه: برمبنای قانون اساسی مجاهدین، رییس دولت باید تنها مربوط به «پیرو» مذهب حنفی باشد و غیر از شخص حنفی مذهب، هیچ مسلمان دیگر حق ندارد که رییس دولت افغانستان گردد. یعنی پیروان مذاهب حنبلی، شافعی، مالکی، جعفری، اسماعیلی وغیره کاملا از حق رسیدن به مقام ریاست دولت افغانستان کامل محروم شدند. سوال اینست که آیا در قرآنگریم، فقه مذهب حنفی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر معاهدات پذیرفته شدهء جهانی قید گردیده اند که رییس دولت باید تنها «پیرو» یک مذهب باشد؟  این چنین مادهء قانون دولت اسلامی مجاهدین به معنای نفی قطعی کثرتگرایی و به ویژه کثرتگرایی مذهبی در افغانستان نبود؟ آیا تدوین کنندگان این ماده قانون اساسی دولت مجاهدین از گوهر دین، اعلامیه های حقوقی بین المللی و سایر ارزش های جوامع بشری در قبال تحقق حقوق انسان ها، آزادی، کثرتگرایی و سایر اصول دموکراسی بی خبر بودند که چنین ماده تعصب انگیز را درج قانون کردند؟

در حالیکه در آیه های متعدد قرآنکریم حتا کثرتگرایی دینی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مشروع شناخته شده که باید حقوق شان رعایت گردد. به این صورت وقتی که کثرتگرایی «دینی» در کتاب خداوند مشروعیت یافته است، پس کثرتگرایی «مذهبی» پیش از همه در اسلام مجاز بودند و می باشد. از جانب دیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی  و اعلامیه اسلامی حقوق بشر از جمله به کثرتگرایی دینی و مذهبی نیز تأکیدات صورت گرفته اند که افغانستان هم به عنوان عضو چنین نهادهای بین المللی به رعایت آن کاملا مؤظف می باشد. دولت اسلامی مجاهدین با وضع چنین ماده قانون اساسی خویش از یک سو در برابر ارشادات دینی قرار گرفت. و از سوی دیگر بر ضد نهادهای حقوقی قبول شده ای جهانی نیز واقع گردید. آیا با تحقق این ماده قانون بازهم ریشه های آزادی، کثرتگرایی و به خصوص کثرتگرایی مذهبی دفن گورستان نمی گردید؟

دوم اینکه: در این ماده قانون اساسی مجاهدین قید گردیده است که باید «رئیس مرد مسلمان» باشد. یعنی به این معنا که تنها «مرد» حق دارد که رئیس دولت کشور گردد، نه زن. در اینجاه تنها تأکید بر اینست که رئیس دولت مردم مسلمان باشد. یعنی یک زن مسلمان هرچند که حنفی مذهب هم باشد بر اساس دستور این مادهء قانون اساسی مجاهدین از حق ریاست دولت مطلقا محروم شده بود. در این زمینه یک «تبعیض» عریان علیه جنیست زن و به خصوص در حق زنان مسلمان ما در این قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین صورت گرفته است. اما در دین اسلام، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه تبعیض در بین همه انسان ها اعم از زن و مرد مطلقا منع شده اند. آیا با وضع این مادهء قانون «تبعیضات» مذهبی و جنسیتی رسمیت پیدا نکردند؟

خلاصه، با چنین خصوصیات دولت های ایدولوژیک که نه ساختارهای «دولت عصر» مطابق اراده، خواست و نیازمندی های مردم شکل گرفتند. و نه «قانون» آنچنانیکه لازم بود وضع و تطبیق گردید و نه از «قانونیت» خبری به میان آمد.

پس، مسأله عدم تطبیق قانون یکی از جمله عواملی چندگانهء بوده که بستر لازم عدالت انتقالی، قانونیت، وحدت ملی ، حاکمیت مستقل ملی- دموکراتیک، دولت سازی و ملت سازی در افغانستان به وجود نیایند. نبود حاکمیت قانون و یا عدم تطبیق قانون در برگه های خونین از تاریخ کشور ما موجب آن گردید که «بحران هویت ملی»  بازهم تا این عصر گسترش زیادتر پیدا کرده و چاق تر شد.

آیا میراث قانون گریزی های حاکمیت های خودکامهء این سده ای اخیر در جریان این شش سال حاکمیت آقای کرزی تأثیر عمیق نداشته و ندارد؟

 

قانون جنگل در ایام امارت اسلامی طالبان:

حاکمیت امارت اسلامی طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی نه تنها سیاه ترین و خونبار ترین عصر پس از سلطه شؤنیستی و خونین امیر عبدالرحمن و دولتش در کشور بود، بلکه با وحشی ترین «قانون جنگل» در افغانستان عمل نمودند که حتا با سنگسار کردن ها، زن ستیزی های عصر حجر، حلال کردن های انسان، گردن زدن ها، تمدن ستیزی ها، نسل کشی ها و جلادیت بی نظیر خودها در افغانستان، حتا جهان بشریت را به وحشت انداختند. حتا آقای حامد کرزی از جنایات، آدم کشی ها و عملیات انتحاری طالبان در کشور و به خصوص دراین روزها در ارزگان انتقاد نمود که طالبان حتا از کشتن اطفال هم دریغ نمی کنند. آیا این سخنان رئیس جمهور آقای کرزی در مورد انسان کشی های طالبان مطلقا در کشور صدق نمی کنند؟.

 

قانون در وقت ادارهء مؤقت و انتقالی:

پس از سقوط  حاکمیت نظامی- شؤنیستی و افراط گرانهء مذهبی طالبان در کشور، مسؤلین اداره مؤقت تحت سرپرستی آقای حامد کرزی فیصله کردند که قانون اساسی سال 1964 منهای ماده های مربوط به سلطنت در کشور قابل اجراء می باشد. در عصر ادارهء مؤقت و چند ماه حکومت انتقالی هم بد بختانه که از خیلی ماده های مدنی قانون 1343خورشیدی استفاده لازم صورت نپذیرفت.

آیا ساختار های ادارهء مؤقت و انتقالی تحت رهبری آقای حامد کرزی در ارتباط با عدم تطبیق قانون و یا عدم حاکمیت قانون در کشور، مورد پرسش و نقد قانونی، حقوقی، مدنی، ملی و خردمندانه مردم قرار نداشتند و اکنون هم ندارند؟

همان طوری که توافق نامه کنفرانس بن در غیاب نمایندگان مردم و نیازمندی های اساسی جامعه ما، بر اساس اراده اجانب و طرفدارانش به میان آمد. همچنان به این ترتیب در ساختارهای اداره مؤقت، انتقالی نیز کلا خواست و اراده کشورهای بیگانه ذیدخل کاملا شامل بوده اند. از جانب دیگر، هر دو حاکمیت بر مبنای ائتلاف های غیر مفید و حتا مصلحتی زیانبار شکل گرفتند که به جز از چند شخصیت مسلکی، دینی، اجتماعی پاک نفس و ملی در در آن؛ متباقی  نه تنها همه کم سواد، غیر مسلکی، مرتکب جنایت، و حتا بیسواد هم بودند؛ بلکه فاقد تجارب اداری- اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... نیز بودند و از جمله خیلی از آنها به نقض حقوق بشر نیز مهتم هستند. این خصوصیات موجب آن گردیدند که یک حاکمیت سیاسی «ضعیف» و «ناکارآمد» عرض اندام نماید و قانون به صفحه کاغذ باقی بماند.

هرچند در هر دو دوره، قسما بازسازی های زیربنایی، تخنیکی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، نظامی و... در کشور صورت گرفتند که قبل از آن ویران بودند که قابل کتمان نمی باشند. اما نظر به ضرورت های مردم ما و سرازیر شدن میلیارد ها دالر کمک های جهانی در افغانستان و تعهدات کلان قبلی؛ کارهای تعیین کننده و سرنوشت ساز برای مردم صورت نگرفته و در بسا مسایل مشکل آفرینی دیگری را بر زخم های خون چکان مردم افغانستان نیز افزوده اند. مضاف برآن، مسؤلیت عدم تطبیق قانون در عصر اداره مؤقت و انتقالی به «دوش» زمامداران کشور ما و جامعه جهانی می باشد که تا کنون به جبران آن نپرداخته، یا موفق نبوده و یا تطبیق قانون کشور از توانایی شان خارج می باشند. پس چرا تا کنون به صورت مستند، انگیزه های عدم تطبیق قانون در کشور را برملا نساخته و در عوض یک راه حل اساسی را جهت تطبیق و حاکمیت قانون در افغانستان سراغ نکردند؟

 

قانون در جمهوری اسلامی افغانستان:

آقای حامد کرزی در ایام انتخابات ریاست جمهوری از حکومت های ائتلافی و محصلتی اداره مؤفت و انتقالی کاملا ناراض بود و آنرا مورد انتقاد قرار داد. و همچنان بارها در گفتارها و مصاحبات خویش شدیدا تأکید نمود که دیگر هرگز دولت ائتلافی و مصلحتی تشکیل نخواهد کرد؛ بل در عوض یک «دولت شایسته سالار» و «کارآمد» برای یک ایجاد یک افغانستان آباد مترقی خواهد ساخت. همین که آقای کرزی از ساختارهای اداره مؤقت و انتقالی انتقاد نمود، خود بیانگر آن بود که به سبب همین حکومت های مصلحتی زیانبار بودند که قانون در کشور پیاد نگردید.

اما شوربختانه، در عمل به مشاهده رسید که میکانیزم و ماهیئت دولت در جمهوری اسلامی کشور نیز چندان تغییر کیفی قابل وصفی نکرده، بازهم بنا بر سازش های غیر مفید و مصلحت های زیان آور، فقط  برخی از مهره ها تعویض، عزل و جدید گردیده اند که خارج از معیارهای شایسته سالاری، حقوقی، تخصصی، سهمیه دموکراتیک قومی، منطقوی، فرهنگی، سیاسی، جنسیتی و... می باشند.

در این دولت، تنها از تعداد مجاهدین سابق کاسته شده و در عوض آنها تعداد محدود تکنوکرات آورده شده که بازهم به طور کلی افراد قومی مورد نظر جای گزین افراد مجاهدین و یا چند نفر مسلکی سابق گردیدند. هرچند بعضی چهرهای اندک کارشناس، کارآزموده، تقوادار، مبتکر، مستقل ملی، مذهبی ترقیخواه و... دموکرات در ارگان های دولتی جذب گردیده که قابل تقدیر می باشد. اما نقش کاری این چنین شخصیت های علمی و اجتماعی در برابر یک «اکثریت» چشمگیر کارمندان غیر مسلکی، ناقضین حقوق بشر، زورگویان، رشوه ستانان، طرفداران مافیای قاچاق، متحجرین، جنگ سالاران، باندهای جدید انحصار قدرت، دموکرات مأبان، قومگرایان و... در تصمیم گیری های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان نهایت ناچیز و حتا بی اثر می باشد. همین اکثریت غیر مسلکی، مجرمین و آنهم مصلحتی بی مورد در متن دولت، باعث گردیده که ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان دوباره «ضیعف» و حتا «غیر دموکراتیک» عرض اندام نماید که یکی از حاصل آن، همین عدم تطبیق قانون در کشور می باشد. که حتا آقای کرزی شدیدا بر «نبود حاکمیت قانون» در افغانستان بارها انتقاد نموده که کاملا واقعیت دارد.

این حاکمیت ضعیف سیاسی خواسته و یا نخواسته در «بطن» خود فساد اداری، رقابت های منفی گروهی، قومگرایی، بی امنیتی، احیایی مجدد طالبان، گسترش زرع کوکنار، تولید مواد مخدره، قاچاق، تقویت جنگ سالاران محلی، اعتبار بخشیدن به ناقضین حقوق بشر، دست درازی مجدد خارجیان در امور کشور، عملیات انتحاری و... را نطفه گذاری و پرورش داد که حال قبل از دیگران خود این دولتمدران از این بحران آه و ناله را سر می دهند.

بدین ترتیب، آیا «فرهنگ» قانون گریزی در افغانستان حاکم نگردید؟ آیا برخی از قدرتمندان دولتی، ولایتی، محلی، روستایی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، مدنی و... «تخطی کنندگان» اصلی از قوانین کشور نمی باشند؟ آیا تخطی کنندگان قوانین خود، بالا تر از دولت و قانون در افغانستان نیستند؟

این چنین وضع در شرایط کنونی در مورد دولت جمهوری اسلامی افغانستان کاملا صدق می کند که بین قوای سه گانه دولتی همکاری لازم و هم آهنگی وجود ندارند. حتا شاهد تنش های زیانبار در رابطه به رقابت قدرت و امیتازی گیری از یک دیگر هستیم که به صورت قاطع نه تنها مغایر قانون اساسی کشور می باشد، بلکه در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق و موازین پذیرفته شده ای حقوقی بین المللی نیز قرار دارند. افزون برآن، حاصل نا هم آهنگی های حکومت، پارلمان و محکمهء عالی یکی هم همانا بروز فساد اداری، قومگرایی، گروه گرایی، افزونخواهی، خیره سری، زراندوزی، ناامنی، بیکاری، فقراقتصادی، گسترش کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، کشتارهای مردم غیر نظامی در اثر بمباردمان های ناسنجیده قوای ناتو، عملیات انتحاری طالبان در برابر مردم، اردو، پولیس و قوای خارجی در افغانستان می باشیم.

جالب اینست که حتا تمامی اعضای دولت از فساد اداری، بحران و تخطی از قانون در درون دولت افغانستان شکایت دارند و تو گویی که فساد اداری، تخطی از قانون گویا از آسمان بالای مردم در افغانستان نازل شده است. پس آیا این بحران اداری دولت، خود عدم تطبیق قانون را در افغانستان به اثبات نمی رساند؟

مسلما که بافتار دولت بر اساس «شایسته سالاری» لازم و تخصصی تعیین کننده بر مبنای شعاع وجودی اقوام تابع و ساکن در کشور و مشارکت ملی- دموکراتیک شکل نگرفته و «حاکمیت ضیف» به میان آمد که حاصل آن اکنون افزایش فساد اداری، بی ثباتی سیاسی، نا امنی، کشت کوکنار، تولید مواد مخدره، قاچاق، جنگ های مسلحانه طالبان و مخالفین علیه دولت و قوای ناتو، گسترش عملیات انتحاری، بی اعتمادی مردم، بمباردمان های نا سنجیده نیروهای ناتو بالای مسکونین محلی، ترور و اختطاف تاجران، کشتن روزنامه نگاران، سربریدن ها توسط طالبان و... در کشور می باشند. یکی هم با همین ساختار دولت ضعیف است که قانون در کشور تطبیق نگردیده است. و حتا آقای حامد کرزی رییس جمهور در جلسه موی سپیدان اظهار داشت، تا زمان که قانون در کشور تطبیق نگردد، ثبات و امنیت در افغانستان نمی آید. پس از این معلوم می شود که علت اساسی عدم تطبیق قانون و یا نبود حاکمیت قانون، قبل از همه در جوهر ساختاری دولت نهفته است که باید این «ساختار دولت» از اساس اصلاحات لازم و نوسازی علمی و کارشناسانه مبتنی بر اراده و خواست مردم  صورت گیرد.

وقتی که رییس دولت، مقامات عالی رتبه دولتی، آگاهان سیاسی، مطبوعات و حتا کمک کنندگان جامعه جهانی در امور افغانستان بر «عدم موفقیت دولت» در امر عدم تطبیق قانون و گسترش ارتشاء وغیره در افغانستان اعتراف می نمایند. و همه از فساد اداری در تمام ارگان های دولتی شکایت می نمایند که خود بیانگر «ساختار ناقص دولت» می باشد. پس بهتر است که مفسدین اداری، مجرمین جنگی، قدرتمندان تمامیت خواه، جنگ سالاران، دموکراسی ستیزان و ناقضین حقوق بشر از دولت اخراج گردند و ادارات دولتی به صورت لازم اصلاح و افراد شایسته، مسلکی، با تجربه، مبتکر، میهن دوست دینی و صادق مطابق بر قانون اساسی کشور و معیارهای حقوقی بین المللی به کار گمارده شوند. و در مورد بهبود لازم «وضع اقتصادی» و «معاشات» کارمندان دولتی توجه مبرم و عاجل صورت گیرد و میکانیزم دولت مطابق با ضرورت، خواست و نقش محوری مردم به صورت همه جانبه مدرنیزه گردد تا پاسخ گوی نیازمندی لازم مردم باشند.

 

سیستم ریاستی و پارلمانی در ساختار دموکراسی:

آزمایش نظام ریاستی  و پارلمانی دولت در حاکمیت دموکراتیک چه گونه است؟

اکنون در خیلی از ممالک جهان و به خصوص در کشور های پیشترفته صنعتی که بنیاد نظام دولتی بر اساسی دموکراسی غربی شکل گرفته اند. در این کشورها با دو سیستم ریاستی و سیستم پارلمان حاکمیت دولت مواجه هستیم که در این مدرک چنین می خوانیم:

« در سیستم ریاستی رئیس دولت در تعیین و برکناری اعضای کابینه دست باز دارد؛ در حالی که در سیستم پارلمانی رئیس حکومت هر نوع تغییری را از طریق مشوره و تصویب پارلمان به اجرا در می آورد.» ( 27)

در کشور های پیش رفته صنعتی که دارای تجارب تاریخی، علمی، سیاسی، تخنیکی، فرهنگی، اجتماعی، روانی، جامعه شناسی، فلسفی و... ترقی فراوان هستند، از هردو نظام ریاستی و نظام پارلمان به سود مردم و کشور های شان مستفید می گردند. اما با آنهم در اکثر کشور ها به کار گیری نظام پارلمانی، تسهیلات زیادی را در مورد تحقق نهادهای جامعه مدنی و بستر نظام دموکراسی خلق نموده اند. روی این ملحوظ برای دموکراتیزه کردن جامعه از نظام پارلمان بیشتر، خوب تر و آسان تر کار گرفته می شوند.

از نظر کارشناسان حقوقی، سیاسی، علمی و اجتماعی یکی از کاستی های قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان همین «نظام ریاستی» در کشور است که اکنون عملا کاربرد آن نتیجه مثبت نداده است. زیرا، تکتازی، مصلحت نگری غیر مفید، سلطه تباری، رقابت زیانبار مافیای انحصار قدرت، تبانی نامناسب با قدرت مندان محلی، ضعف در برابر ناقضین حقوق بشر، عدم شایسته سالاری، نبود ستراتژی مستقل ملی- دموکراتیک، عدم برنامه کاری در حل بحران و... در این نظام ریاستی کشور کاملا سایه انداخته و مشهود می باشند.

در افغانستان که میراث حاکمیت های تک تباری، تک قبیلوی، تک خاندانی، تک فردی و تک ایدولوژیکی دوران خونین و ضد دموکراتیک را در تاریخ کشور به جاه گذاشته اند. اکنون نیز همان تفکر و فرهنگ میراثی در اذهان یک عده افراد سلطه خواه، قومگرا و غیر دموکراتیک در جامعه و به خصوص در ارگان های کلیدی کشور وجود دارند که به نوبه خود عامل بی اعتبارسازی قانون، نقض حقوق بشر و زیرپا کردن قانون در افغانستان شده اند. در این صورت است که نظام ریاستی، خواهی و یا نخواهی با تأثیر پذیری از فرهنگ عظمت نگری زیانبار تک قومی و سلیقه شخصی افراد بالای رییس دولت سایه افگنده و اگر جلوگیری قانونی نگردد، به حق تلفی بیشتر مردم و حتا به دیکتاتوری منجر خواهد شد.

در کشور ما که نظام ریاستی قانونی گردیده است، مسایل سرنوشت کشور همه منحصر به تصمیمات رییس جمهور می باشد. مقام ریاست جمهوری با تأثیر پذیری از سوی حلقات خاص قومگرای داخلی و گروهی در تصمیم گیری های خویش تا کنون به صورت مؤثر و سرنوشت ساز در امور کشوری منجمله در مبارزه با کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، فساد اداری، تروریزم طالبی، القاعده و... عمل سازنده را نکرده و زیاد روحیه مصلحت اندیشی غیر لازم مطرح است تا یک اقدام متهورانه مستقل ملی، حقوقی، سیاسی و دموکراتیک در جهت تطبیق قانون و بستر دولت سازی عصری در افغانستان جنگ زده و بی وارث.

از سوی دیگر رییس دولت در تحت فشار خارجی نیز قرار دارد که این چنین انگیزه ها از تطبیق قانون، شکل گیری یک میکانیزم دولت مقتدر، فعال و مستقل ملی عصری جلوگیری نموده و کاملا یک حاکمیت ائتلافی بی مورد و مصلحتی غیر ضروری را در کشور عرضه نموده است. در یک چنین دولت که بافتار آن مورد سوال حقوقی، تشکیلاتی و مدنی اند، آیا «قانون گریزی» یک اصل قبول شده در عوض «قانون پذیری» در جامعه حاکم نمی باشد؟ آیا یکی از عوامل عدم تطبیق قانون در ساختار نارکارآمد و فاقد ستراتژی ملی- دموکراتیک «نظام ریاستی» گره نخورده است؟

اگر نظام پارلمانی در کشور قانونی و به آزمایش گرفته می شد. احتمال زیاد وجود داشت که با این چنین بحران های اخیر از قبیل افزایش زرع کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، فساد اداری، تروریزم طالبی، گسترش قومگرایی، تهاجم نظامی طالبان، سر بریدن ها، حلال کردن های معلمین، گردن زدن های روزنامه نگاران، ترورهای نطاقان زن، عملیات انتحاری طالبان و صدها مصائب فرسایشگر دیگر در کشور و به خصوص در جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان مواجه نمی بودیم. زیرا، که در نظام پارلمانی زمینه های انحصار حاکمیت، تکتازی، قبیله گرایی، ارتشاء، فاشیزم قومی، ناامنی، گروه گرایی زیانبار، قاچاق انسان، تصمیم فردی، تروریزم و... قانون جنگل کاملا محدود می بودند و تا این سرحد بحران آفرین نمی گردید.

هنوز هم ناوقت نیست، یک بار دیگر کاملا لازم است که کاستی های قانون اساسی کشور به صورت کارشناسانه حقوقی، قضایی، عدلی، سیاسی و همه جانبه مبتنی بر اراده، خواست و آرمان مردم کشور و اصول دموکراسی مورد تجدید نظر و اصلاح علمی و لازم قرار گیرند. از جمله در عوض نظام ریاستی، نظام پارلمانی در قانون اساسی رسمیت پیدا کند و این بار دولتمدران جدید، نظام پارلمانی را در کشور به ازمایش بگیرند که یقینا مثل گذشته به خطا نخواهند رفت و از این ناحیه بحران به وجود نخواهد آمد و یا شاهد کمترین بحران خواهیم بود.

 

بازهم انگیزه های برجسته عدم حاکمیت قانون:

1- ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق با موازین دموکراتیک شکل نگرفته است.

 منافع و ضرورت ملی کشور، اراده مردم و معیارهای پذیرفته شده حقوقی بین المللی آن طوریئکه انتظار میر فت و لازم بودند، در این دولت منعکس نمی گردند. از اینکه ساختار دولت با معیارها و اصول دموکراسی تنیده نشده و دولت با تمام معنا ضفیف می باشد که تا حال قادر به از بین بردن فساد اداری، تأمین امنیت و... تطبیق حد اقل قانون در کشور نگردیده است. بدین صورت، دولت که «مظهر» رفع خواست ها، نیازمندی های فوری و آرمان های مردم کشور نباشد؛ آیا جوهر غیرعادلانه و غیردموکراتیک آن برای جهانیان مانند آفتاب روشن نیست؟

 2- اینکه اعضای سه گانه دولت بنا بر ماهیئت «میکانیزم» ناقص و ناکارآمد خود به صورت قاطع و اصولی در همنوایی و توافق با یک دیگر کلا در جهت خدمت گذاری سرنوشت ساز و لازم به مردم و کشور نهایت ضعیف می باشند که حتا مورد انتقادات برخی از دولتمداران کشور و جامعه جهانی نیز قرار دارد. نهادهای اصلی دولتی کاملا کهنه و غیر مفید می باشند. آیا با یک دولت غیر عصری و غیر کاری می توان که کوچک ترین مشکل و نیاز مردم و قانون را حل نمود؟

3- اینکه، تمایلات گروهی، سلیقه های شخصی، قبیله گرایی، سمتگرایی، تمامیت خواهی، زراندوزی، تحجر نگری، فساد اداری و... در کلیه بدنه های دولت به خصوص در ادارات قضایی به مشاهده رسیده که «قانون تطبیق» نگردد و «منافع ملی» کشور قربانی این چنین گرایشات ضد ملی و کنش های ضد دموکراتیک در افغانستان گردند. آیا با قربانی نمودن مصالح ملی مردم و کشور در پای منافع سیاسی و شخصی یک عده افراد ضد ملی و باندهای ضد دموکراتیک به معنای «نقض حاکمیت قانون» در افغانستان ویرانه و خون چکان نمی باشد؟

4- نقش حلقات خاص جامعه جهانی در گزینش زمامداران ارشد دولتی، رهایی طالبان از محاکمه قانونی ، ائتلاف با ناقضین حقوق بشر و طالبان در ظاهر تسلیم شده بوده که از یک سو «بستر» دولت سازی مدنی و دموکراتیک عقیم ماند. همچنان با عفوه ناقضین حقوق بشر، عدالت انتقالی در جامعه تطبیق نگردید و قانون هم در حکم یک «کاغذ باطله» را به خود گرفت. از جهت دیگر میلیاردها دالر کمک های جهانی به افغانستان سرازیر گردیدند. به قول آقای داکتر رنگین سپنتا وزیرخارجه کشور، «پنج» در صد کمک های جهانی از طریق دولت افغانستان به داخل کشور به مصرف رسیده است و متباقی حیف و میل گردیده است. با محاسبه شورای ملی بین «15 تا 20» در صد کمک های جامعه جهانی به افغانستان مصرف شده و بقیه آن غارت گردیده است. به روی این چنین شواهد، کاملا معلوم اند که «فساد اداری» توسط تمام نهادهای بین المللی در افغانستان نیز ترویج گردیده که یکی از «عوامل» عدم رعایت قانون در کشور ما هم شده است. باید افزود که جامعه جهانی نه شرایط جامعه و نیازمندی های مردم ما را به طور لازم درک کرده و نه کمک های شان را به صورت اساسی در کشور مصرف نموده و صرفا در سدد تحقق منافع یکطرفه خود می باشد و بس.

وقتی که آقای کرزی از عدم حاکمیت قانون در کشور گلو پاره می کند؛ آیا مخاطب وی همین دست اندرکاران ادارات فاسد دولتی نمی باشند؟ پس چرا عاملین فساد اداری را افشاء و از کار برکنار نمی کند و به پنجه قانون نمی سپارد؟ آیا بازهم هر کدام از عاملین ناقضین حقوق بشر، فساد اداری، قدرتمندان، تفنگ سالاران، قاچاقچیان و نظایر آن، چندین دولت جداگانه در درون جمهوریت اسلامی افغانستان نمی باشد؟

5- در مادهء پنجاهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، وظیفه دولت غرض اصلاحات نظام اداری کشور چنین تعیین گردیده است:

« دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارهء سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. اداره اجراأت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد.» ( 28)

این دیگر تنها مطبوعات، مردم، اپوزیسیون و منابع خارجی نیستند که بر «عدم موفقیت دولت» در امور اصلاحات اداری کشور انتقاد می نمایند، بل حتا رییس جمهور آقای کرزی و دولتمدارانش نیز ناگزیرا از گسترش فساد اداری در نهادهای دولتی و به خصوص در ادارات قضایی شکایت می کنند. آیا این چنین ناکامی دولت در امر «اصلاحات اداری» کشور به معنای زیرپا گذاشتن قانون در کشور نمی باشد؟ اگر سیاست های حلقات خاص محافظه کارانه و عملکردهای دولتمداران کشور عامل ارتشاء، حق تلفی، فساد اداری و... در دورن نهادهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیست، پس چه انگیزه های دیگر باعث فساد در دولت گردیده اند؟ آیا تا کنون مجریان دولت، کدام بیطرفی خود را در تطبیق قانون اساسی کشور در محک اجراء گذاشته اند؟ اگر چنین نموده اند، پس چرا همین دولتمداران خود، از عدم حاکمیت قانون شکایت دارند؟

اکنون از تهاجم خونین طالبان کوچی در ولسوالی بهسود بیش از دو ماه سپیری گردیده و زیادتر از بیست هزار (20000) خانوار توسط طالبان کوچی تا دندان مسلح از مناطق شان فرار داده شده و دارایی مردم به غارت و لگد مال شده اند؛ چرا تا کنون دولت در این زمینه اقدام انسانی، ملی، قانونی را تا حال به عمل نیاورده و طالبان کوچی مسلح را قانونا مجازات نکرده است؟ آیا دولت خود در این زمینه هم قانون را «نقض» نکرده است؟ آیا این سیاست حلقات خاص دولت یک عمل قومگرایانه به نفع کاذب طالبان کوچی نمی باشد؟ آیا این چنین سیاست تبعیض گرانه محور طلب حلقات خاص دولت در برابر هزاه ها، بالاخیره خشم تمام مردم کشور را به جرم طالبان کوچی علیه قوم شریف پشتون تحریک نخواهد کرد؟

در مادهء چهل و دوم قانون اساسی کشور چنین آمده است:

« هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند.»( 29)

 پرسش اینست که اگر این کوچی ها تابع خاک مقدس افغانستان می باشند؛ پس چرا دولت از اینها

مالیه نمی گیرد؟ چرا تا کنون آنها از پرداخت مالیه و خدمت به زیر بیرق مقدس کشور «معاف» می باشند و چرا دولت قانون را در حق کوچیان تطبیق نمی کند؟ اگر کوچیان اتباع خارجی هستند، پس چرا اینها به صورت غیر قانونی به حریم خاک افغانستان داخل می شوند؟ چرا دولت این گونه کوچی خارجی را قانونا محاکمه و مورد مجازات قرار نمی دهد؟ آیا دولت در این زمینه هم  خود از قانون تخطی نکرده است؟

در مادهء سی و هشتم قانون اساسی در مورد «مصؤنیت» اتباع کشور چنین تأکید صورت گرفته است:

« مسکن شخص از تعرض مصون است.» ( 30)

حال خوب به ملاحظه می رسد که طالبان کوچی نه تنها عملا به مسکن یک شخص نه، بلکه به امکان هزاران خانواده در بهسود به صورت مسلحانه و خونین تجاوز نموده اند. و بیش از بیست هزار خانواده های فقیر و بی دفاع را آواره کرده که این مصیبت بازهم به شدت ادامه دارد. اگر دولت احساس مسؤلیت انسانی، اسلامی، قانونی و ملی می نماید؛ پس چرا «مصؤنیت» مردم ولسوالی بهسود را در برابر تجاوز خونین نظامی طالبان کوچی مسلح  «بی هویت» تضمین نکرده است؟ آیا هزاره ها جزء مردمان بومی مردم افغانستان نمی باشند که مصونیت شان توسط دولت بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حفظ  نمی گردد؟

در مادهء بیست و دوم قانون اساسی کشور، تبیعض را اینگونه منع نموده است:

« هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.» ( 31)

وقتی که در درون دولت، تبعیض وجود ندارد، پس چرا حلقات مخصوص دولت به پشتی بانی قومگرایانه خودها از طالبان کوچی متجاوز در برابر هزاره های تحت ستم ولسوالی بهسود عملا «تبعیض» را نشان داده و به داد خواهی قانونی، مظلومانه و حقوقی آنان رسیدگی نکرده اند؟ آیا این ماده قانون بازهم  از سوی دست اندرکاران خاص دولت اسلامی «نقض» نگردیده اند؟

در مادهء هفتم قانون اساسی قرار ذیل تأکید صورت گرفته است:

« دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن محلق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.» ( 32)

در تمام معاهدات مقبول بالا دستور داده شده اند که مجرمین، جنایت کاران جنگی و ناقضین حقوق بشر باید مورد محاکمه و مجازات قانونی قرار گیرند تا از این ناحیه هم «عدالت انتقالی» رعایت و قانون تطبیق گردد. آیا دولت افغانستان تا حال کدام یک نفر جنایت کار جنگی، غاصب، قاچاقبر، جلاد، و نقض کننده حقوق بشر، منفجر کنندگان مجسمه های بودای بامیان، و قاتلان مردم مزارشریف، مرکز بامیان، یکاولنگ و... را مورد محاکمه و مجازات قانونی قرار داده است؟ آیا در این زمینه هم، دولت خود «نقض کننده»  منشور ملل متحد، میثاق های بین المللی و معاهدات پذیرفته شده جهانی نمی باشد؟ آیا بازهم دولت، قانون کشور و معاهدات بین المللی را در افغانستان پامال نکرده است؟

در مادهء هفتم قانون اساسی کشور در مورد مبارزه با تروریزم، کشت خشخاش، قاچاق، مواد مخدره وغیره چنین دستور داده شده است:

« دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند.» ( 33)

در این راستا نه تنها مردم کشور، رسانه های دیداری و شنیداری و مراجع خارجی از گسترش خطرناک و مدحش تروریستان طالبی- القاعده، کشت کوکنار، تولید مواد مخدره و قاچاق انتقادات بیشمار دارند، بلکه دست اندرکاران دولت هم بنا بر هر علل که هستند، از آن شکایت می کنند. سوال اینست که آیا «انگیزه های» اصلی در درون میکانیزم دولت و کارکردهای اشتباه آمیز دولتمداران کنونی کشور خوابیده نیستند؟ آیا امروز طالبان و سیاست های طالبی در متن دولت به نوبه خود باعث بحران کنونی کشور نگردیده اند؟ آیا به قول جناب پروفیسر ضبغت الله مجددی رییس محترم سنا، «جاسوسان» پاکستان در در بین دولت نیستند؟ اگر آقای مجددی خلاف گفته و به دولت تهمت بسته است که باید مذکور به صورت قانونی محاکمه و مجازات گردد؛ و اگر جناب شان کاملا راست فرموده است؛ پس چرا دولت از وجود جاسوسان پاکستانی تصفیه نمی گردد؟ آیا بازهم «قانون شکن» کیست و انگیزه های تخطی از قانون در کجا خفته و نهفته اند؟

اینجاست که گاه جناب حامد کرزی از اثر جنایات طالبان از عقب بلند گوها بی اختیار «اشک» می ریزاند؛ زمانی هم آقای رییس جمهور کرزی به خاطر بمباردمان های غیر دقیق ناتو در جنوب که باعث قتل مردم غیر نظامی می گردند با گلون پرعقده به قوای ناتو در کشور «هوشدار» می  دهند؛ گاهی هم محترم کرزی صاحب از عدم تطبیق قانون در افغانستان با فریشان حالی تمام خود «انتقاد» می کند. این گونه اشک ریزی ها، هشدارها، شکوه ها و انتقادات آقای کرزی بناء بر هر علت که اند، شکایات آقای کرزی از تمام ناگواری های حاکم در کشور کاملا درست، خردمندانه و منطقی می باشند.

 اما عملا «تشخیص» اساسی بحران جامعه، علاج قطعی بحران جامعه چگونه، با چه وسایل و با کدام میکانیزم مؤثر علمی ممکن می باشند؟ آیا بدون اصلاحات تخصصی و نوسازی دموکراتیک ساختار درونی دولت کنونی و قانون اساسی کشور، چطور ممکن خواهد بود که بحران های کشور در دستور حل لازم و اساسی قرار گیرند و از جمله قانون در کشور تطبیق گردد؟

قبل از همه واجب ست که یک چهار چوب «تفکر» طرازنوین مستقل ملی- دموکراتیک توسط خود نخبگان مستقل ملی، خردمند، کارشناس، متعهد، مبتکر، شایسته، میهن دوست، مدنیت خواه، راست کردار، روحانیون ترقیخواه و عناصر دموکراتیک با شناخت لازم از متن نظام جامعه افغانستان جهت حل بحران کشور پیریزی و خلق گردند. بعد بر مبنای این تفکر مستقل ملی- دموکراتیک، ستراتژی ملی و دموکراتیک با توجه با نیازمندی مردم در سطح کل افغانستان طرح و آنگاه برنامه های کوتاه مدت و درازمدت بازسازی و نوسازی کشور توسط شایسته ترین کدرهای علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... مردم کشور طرح و به مورد تطبیق قرار گیرند. این چنین امر بدون اصلاحات ریشه یی و نوسازی دموکراتیک نهادهای سه گانهء دولتی ناممکن می باشد.

در مرحله دوم، حلقات خاص کمک کنندگان جامعه جهانی، سیاست های اشتباه آمیز، آگاهانه، غیر شعوری و استعماری گذشته خودها را بیشتر از این در افغانستان تکرار نکنند، از حمایت مستقیم و غیر مستقیم دموکراسی ستیزان گوناگون، ناقضین حقوق بشر، چاقچیان، قومگرایان، دلالان مذهبی، دموکراسی مأبان و نظایر آنها در افغانستان دست بردارند. بر پایه عملی با خواست ها و اراده مردم کشور ما از نیروهای کارشناس مدرن مستقل ملی، متعهد، ترقیخواه، مؤمن و دموکراتیک در جهت تحقق عدالت انتقالی، تطبیق قانون، شکوهمندی کشور و بستر سازی لازم «دولت عصری» در جوار دولت آینده همت گمارند. در این صورت اگر عوامل داخلی و خارجی در امر بحران کشور ما به طورعلمی و منطقی اصلاح گردند؛ آنگاه با رعایت اساسی نیازمندی ها و خواست های مردم ما، پیش زمینه های «تطبیق و حاکمیت قانون»، در کشور ایجاد و تکامل نهادهای مدنی و دموکراتیک در افغانستان با اشتراک و مساعی لازم مردم، دست اندرکاران ملی و بین المللی به صورت عقلانی، خردمندانه و علمی مساعد خواهند گردید.

ادامه دارد

شنبه 23 سرطان 1386 خورشیدی برابر با 14 جولای 2007 میلادی / آلمان

--------------------------------------------------------------------------------------------

منابع:

1- مولانا

2- سعدی

3- ص 3 «دستنامهء آموزشی انتخابات پارلمانی» از نشریات شبکهء جامعه مدنی و حقوق بشر.

4- ص 82 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش»، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

5- ص 83 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

6- ص 84 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

7- ص 85 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

8- ص 454 «قلمرور استبداد» ، مؤلف: دای فولادی، چاپ دوم: میزان 1382، نشر بنیاد انکشاف مدنی.

9- ص 97 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

10- ص 113 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

11- ص 115 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

12- ص 124«متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

13- ص 124 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

14- ص 125 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

15- ص 137 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

16- ص 175 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

17- ص 178 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

18- ص  187 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

19- ص 195 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

20- ص 212 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

21- صفحات 214 تا 215 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

22- ص 243 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

23- ص 254 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

24- صفحات 250 تا 251  «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

25- ص 254 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

26- ص  295 «قوانین اساسی افغانستان از 1301 تا 1372 ش»، تاریخ چاپ: تابستان 1374 تهیه و نشر مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، قم.

27- ص 5 «دستنامهء آموزشی انتخابات پارلمانی» از نشریات شبکهء جامعه مدنی و حقوق بشر.

28- ص 33 «د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

29- ص 27«د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

30- ص 24«د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

31- ص 14«د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

32- ص 5 «د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

33- ص 5 « د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

 

 

---

بالا
 
بازگشت